برنامه "گفت‌وگوی اقتصادی" با موضوع توسعه فضای کسب و کار و ضرورت های دست یابی به آن و با حضور مهندس سعید حامدنیا رئیس کانون کارآفرین های استان تهران، مهندس علی تعقلی مدیر عامل و عضو هیئت مدیره صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک، دکتر مسعود دانشمند دبیرکل خانه اقتصاد ایران و مهندس جمال رازقی عضو هیئت مدیره کانون کارفرمایان کشور روانه آنتن شد.
مهندس سعید حامد نیا با تاکید بر اهمیت دست یابی توسعه پایدار در زمینه کسب و کار اظهار داشت: در آخرین گزارشی که از طرف بانک جهانی اعلام شده است، رتبه 130 را به ما داده اند که یک رتبه نامطلوب تلقی می شود.
وی افزود: طبق برآوردهایی که در استان تهران و کل کشور داریم، فضای کشور بسیار سنگین و نامطلوبی است و عملا کارآفرینان بخش خصوصی با معضلات بسیار پیچیده ای روبرو هستند.
وی با اشاره به جایگاه جهانی ایران در فضای کسب و کار گفت: خود این فضای کسب و کار از ده عنصر تشکیل شده است که وقتی میانگین این موارد را بررسی می کنند، رتبه جهانی بیان می شود که همانطور که اشاره کرد جایگاه ما 130 جهان است.
رئیس کانون کارآفرینان استان تهران به تبیین جایگاه ایران پرداخت و بیان داشت: این جایگاه بدین معنی است که دولت در مقابل مسئولیت هایی که در مقابل کارآفرینان دارد، بسیار ضعیف اجرا می کند و وظایف ذاتی خودش را تحقق نمی دهد.
وی با بیان اینکه درباره برنامه های دولت در خصوص فضای کسب و کار اطلاعی ندارم، اظهار داشت: البته ما راهکارهایی برای حل این معضل داریم که می تواند برای دولت راهگشا باشد.
در ادامه مهندس جمال رازقی عضو هیئت مدیره کانون کارفرمایان کشور تصریح کرد: یقینا وضعیت نامطلوب الان به گردن دولت فعلی نیست. آنچه امروز در فضای کسب و کار محشور با آن مواجه هستیم، حاصل چند دهه کم تدبیری در صحنه اقتصاد کشور است.
وی با تاکید بر اینکه باید عارضه هایی این مسئله مشخص شود، گفت: اگر همین شاخص ها را به سمت تولید ببریم شاید وضعمان از این هم خراب تر شود. در فضای فعلی کشور دچار اقتصادی هستیم که 45 درصد آن اقتصادی سیاه یا قاچاق است و این قسمت از اقتصاد کشور نه مالیاتی می دهد و نه سود و عوارض گمرکی دارد و البته بخش بسیار جذابی هم است.
وی افزود: از سمت دیگری، بخش دیگری در اقتصاد کلان کشور باز شده است که می توان به سفته بازی زمین و مسکن اشاره کرد که آن هم قسمت جذابی برای افراد شده است زیرا مالیاتی پرداخت نمی شود و مشمول بیمه های تامین اجتماعی و قوانین موجود هم نمی شود.
عضو هیئت مدیره کانون کارفرمایان کشور به دیگر عوامل تاثیرگذاری منفی بر اقتصاد اشاره کرد و گفت: در چند سال گذشته بیش از هشت هزار بانک و موسسه مالی ایجاد کرده ایم که شاید تعداد شعبات بانک ها از چین هم بیشتر است، عملا به زیر ساخت های مالی تولید و بخش مولد جامعه ضربه می زند و آن زیرساخت ها را فراهم نمی کند زیرا معتقد هستند تولید سودی برای کشور ندارد.
وی تاکید کرد: متاسفانه به دلیل شرایطی که ایجاد کرده ایم، تولید توجیه ناپذیر است و آنقدر قید و بند گذاشته ایم، عملا قادر رقابت با بخش های دیگر نیست.
رازقی با اشاره به شبکه بانکی کشور گفت: این شبکه ها عملا دارند زیرساخت های مالی را برای قاچاق در کشور فراهم می کنند و یا اینکه زیرساخت های مالی را برای سفته بازی زمین و مسکن فراهم می کنند.
در ادامه دکتر مسعود دانشمند با اشاره به معیارهای بانک جهانی برای اندازه گیری اقتصاد اظهار داشت: بانک جهانی 10 شاخص و زیرمجموعه های آن را تعریف کرده است و پس از آن، این شاخص ها را سنجیده اند یعنی اینکه کشورها را بر اساس آن اندازه گیری می کنند و به ایشان رتبه داده اند.
وی افرود: این مجموعه باعث شده است که ایران رتبه 130 را کسب کند که رتبه خوبی نیست. ما در سال 2012 در رتبه 123 بودیم؛ عراق 129 قرار داشت، اردن 91 بود، عمان 65، عربستان 24، امارات 57 و یمن 89 بوده اند. بنابراین این بدان معنا نیست که حجم اقتصاد کشورمان چه میزان است، بلکه مسئله این است که چگونه با اقتصادمان داریم تعامل می کنیم و در واقع رتبه باید از این قسمت مشخص شود، نه کیفیت اقتصادکشورمان.
دبیر کل خانه اقتصاد ایران درباره سرمایه گذاری در ایران اظهار داشت: وقتی کسی بخواهد در ایران سرمایه گذاری کند، شاخص های ایران و رتبه بانک جهانی را می بیند و به او توصیه می کند که سرمایه گذاری در این کشور به صلاح شما نیست.
در ادامه مهندس علی تعقلی درباره توسعه فضای کسب و کار اظهار داشت: باید سرفصل های کلان این موضوع یعنی کسب و کار شناسایی شوند. گاهی معلول را بیان می کنیم و برای آن راه حل بیان می کنیم.
وی به شاخص و رتبه 130 ایران اشاره کرد و بیان داشت: این رتبه شاخص سهولت فضای کسب و کار است ولی اگر همان شاخص را در کنار تولید ناخالص ملی این کشورهای اطراف قرار دهیم، به همین رتبه بندی نمی رسیم.
وی با تاکید بر اصلاح شرایط ایجاد کسب و کار گفت: در وهله نخست باید قانون اجرای مستمر کسب و کار اجرا شود و بر این موضوع باید تاکید کنیم. به جز این، مشکلات حوزه اقتصاد در چهار قسمت است؛ نخست حوزه حکمرانی است که صرفا فقط دولت نیست.
مدیر عامل و عضو هیئت مدیره صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک افزود: دومین بخش، مربوط به حوزه اطلاعات می شود یعنی شخصی که می خواهد تولید کند، در حال حاضر نمی داند این محصول را کجا تولید و از کجا بخرد و بفروشد.
تعقلی به حوزه سوم اشاره کرد و اظهار داشت: مشکلات مالی در نظام تولید این حوزه را تشکیل می دهد که اخذ اعتبارات و تسهیلات تاثیرگذار است.
وی از بازار به عنوان چهارمین حوزه یاد کرد و عنوان داشت: در این حوزه برندسازی خرید و فروش های انحصاری صورت می گیرد.
