علی طیب‌نیا در نشست خبری مشترک با رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و رئیس کل بانک مرکزی، گفت: وقتی دولت یازدهم زمام امور را به دست گرفت، باید رکود تورمی، رشد اقتصادی منفی ۶.۸ درصد و تورم بالای ۴۰ درصد را مهار می‌کرد که البته این پدیده رکود تورمی ناشی از تحمیل تحریم‌ها علیه کشور بود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: تحریم‌ها درست زمانی علیه ایران تصویب و اعمال شد که کشور در اوج وابستگی به درآمدهای نفتی و نیز وابستگی به خارج کشور قرار داشت و ساختارهای اقتصاد بیمار و ناسالم کشور که از سال‌های قبل از انقلاب به ارث رسیده بود، در کنار سیاست‌های اقتصادی نامنسجم دهه گذشته، عدم تعادل در اقتصاد را تشدید کرد و در عمل همه چیز در جهت افزایش وابستگی کشور به بازارهای خارجی پیش می‌رفت.
وی تصریح کرد: در شرایطی که مشخص بود در عرصه سیاسی، ایران باید وضعیت بسیار سختی را سپری کند و احتمال اعمال و تشدید تحریم‌ها وجود داشت، به جای اینکه در جهت افزایش مقاومت اقتصاد کشور عمل شود، وابستگی به بازارهای خارجی افزایش و واردات به شدت بالا رفت به نحوی که عمق تولید داخلی کاهش یافت و تولید به واردات کالاهای واسطه‌ای وابسته‌تر شد.
به گفته طیب‌نیا، در این شرایط تحریم‌ها آثار شوم خود را بر اقتصاد ایران به جای گذاشت و بنابراین دولت یازدهم از ابتدای روی کار آمدن خود، هدف را خروج از رکود و دستیابی به رشد اقتصادی پایدار قرار داد اما باید توجه داشت دستیابی به رشد اقتصادی مستمر مستلزم مهار تورم و ثبات در بازارهای مختلف از جمله ارز، طلا و دارایی‌ها است.
این عضو کابینه یازدهم خاطرنشان کرد: برقراری ثبات در اقتصاد کلان به عنوان شرط لازم دستیابی به رشد اقتصادی پایدار به شمار می‌رود و سیاست‌های دولت نیز بر این اساس تنظیم شد.
وی ادامه داد: سیاست‌ها کارآیی لازم را داشت و تورم به شدت مهار شد، به نحوی که اکنون در آستانه تک‌رقمی شدن نرخ تورم نقطه به نقطه هستیم.
طیب‌نیا افزود: تورم نقطه به نقطه که در واقع تورم ماه را نسبت به ماه مشابه سال قبل نشان می‌دهد، هم‌اکنون به ۱۱ درصد رسیده و پیش‌بینی می‌شود در آینده نزدیک این تورم تک رقمی شود.
وی گفت: در حوزه رشد نیز برای ۴ فصل متوالی رشد اقتصادی کشور مثبت شد که براساس تعاریف رسمی وقتی یک اقتصاد در دوره رکود به سر می‌برد که دو فصل متوالی رشد کشور منفی باشد و بنابراین زمانی که ۴ فصل رشد اقتصادی مثبت را تجربه کرده‌ایم، اقتصاد از رکود خارج شده است.
وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: ملت و دولت هم کمک کردند و در کنار مدیریت تحریم‌ها توانستیم با موفقیت هم از رکود خارج شویم و هم تورم را مهار کنیم.
وی گفت: از نیمه دوم سال قبل با شرایط جدیدی در اقتصاد بین‌المللی مواجه هستیم و اقتصاد ایران در معرض تکانه‌های شدید قرار گرفت و رکود اقتصاد جهانی که اقتصاد معجزه‌آفرین چین را هم به رکود واداشت، در کنار کاهش قیمت کالاهای اساسی و معدنی در سطح بین‌المللی و نیز نفت مشکلات بسیاری را برای اقتصاد ایران به وجود آورد.
طیب‌نیا اظهارداشت: بین رونق و رکود در اقتصاد ایران با نوسانات درآمد نفتی همواره یک رابطه مستقیم وجود دارد و درآمدهای نفتی به عنوان یک عامل پیش‌رو و تعیین‌کننده در اقتصاد ایران به شمار می‌رود، بنابراین مشخص بود که با کاهش قیمت نفت رشد اقتصادی کشور نیز تقلیل یابد.
به گفته وزیر اقتصاد، عامل دیگری هم در سال جدید به مشکلات اقتصادی کشور اضافه شده است و مردم پیش‌بینی کردند که در آینده نزدیک تحریم‌ها برداشته خواهد شد و با حذف تحریم‌ها ممکن است قیمت برخی کالاها همچون خودرو و لوازم خانگی کاهش یابد، بنابراین مصرف خود را به آینده منتقل کردند که همین امر هم باعث کاهش تقاضا برای کالاهای مصرفی بادوام و زمینه‌ساز افزایش موجودی انبار کارخانجات تولیدی شد.
طیب‌نیا تصریح کرد: در شش‌ماهه ابتدای سال جاری مجموعه منابع هم نسبت به دوره سال قبل ۹ درصد به صورت اسمی کاهش یافته است اما به قیمت ثابت کاهش ۲۴ درصدی منابع دولتی را تجربه کرده‌ایم که مجموعه این عوامل باعث شده است که مشکل کمبود تقاضا در اقتصاد خود را نشان دهد.
وی گفت: اگر در گذشته مشکل ما تامین سرمایه در گردش بود، در سال جاری عمدتا کمبود تقاضای موثر برای بنگاه‌ها هم به چشم می‌خورد و در کنار آن، ناامنی در منطقه و بازار عراق به عنوان یکی از بازارهای هدف صادراتی ایران مزید بر علت شده است، بنابراین فشار دیگری به تقاضا وارد شد و بنابراین تیم اقتصادی دولت با دستور رئیس جمهور تغییر شرایط و مقابله با آن را در دستور کار قرار داد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: اولین باری نبود که بحث و گفتگو در دولت برای خروج از رکود صورت می‌گرفت بلکه از ابتدای روی کارآمدن کابینه در رابطه با دستیابی به رشد اقتصادی و تمرکز بر سیاست‌های رونق، شکل جدی به خود گرفته بود و اولین بسته خروج از رکود در شهریورماه سال ۹۲ رونمایی شد و پس از آن نیز دولت در جلسات ستاد اقتصادی دولت، شورای اقتصاد و شورای پول و اعتبار اصلی‌ترین مباحث خود را بر رشد اقتصاد پایدار متمرکز کرد.
وی گفت: در بسته جدیدی که با هماهنگی دستگاه‌های ستادی دولت از جمله وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و نیز بانک مرکزی تدوین شده، چند مطلب مدنظر قرار گرفته است که به طور مبسوط در رابطه با آنها گزارشی ارائه خواهد شد.
طیب‌نیا افزود: تنگنای اعتباری که دولت از گذشته با آن مواجه بود، خود را در نرخ بالای سود بانکی و کمبود منابع قابل وام‌دهی نشان داد که این یک مشکل اساسی است.
وی گفت: بدهی دولت به بخش خصوصی که حجم بالایی را هم تشکیل می‌دهد، منجر به این شده که مشکل از بخش خصوصی به سایر آحاد این بخش و نظام بانکی منتقل شود که این مزید بر علت شده است.
طیب‌نیا اظهار داشت: رکود در بخش مسکن و مشکلاتی که در بازار سرمایه با آن مواجه هستیم باعث شده است که مجموعه‌ای از سیاست‌ها را برای مقابله با این شرایط و نیز دستیابی به رشد اقتصادی پایدار اتخاذ کنیم.
وی در ادامه نشست خبری امروز برای تشریح بسته رونق اقتصادی، گفت: یکی از مشکلاتی که اقتصاد ایران با آن مواجه است، بدهی های دولت به نظام بانکی، پیمانکاران و شرکت‌های بخش خصوصی است که باعث بروز شرایط نامناسب در اقتصاد کشور شده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: البته صرف اینکه دولت بدهکار باشد، پدیده بدی نیست و همه دولت‌ها در دنیا حجم قابل توجهی از بدهی ها را دارند که به پیمانکاران بخش خصوصی باید بپردازند اما نامطلوب، بد حساب بودن دولت و نابسامانی در پرداخت بدهی های است.
وی تصریح کرد: نسبت بدهی دولت به GDP هنوز به ۲۵ درصد نرسیده در حالی که در کشورهای پیشرفته این رقم بالای ۱۰۰ درصد و در ژاپن به ۲۵۰ درصد هم رسیده است، بنابراین اینکه در ایران این بدهی ها هنوز پرداخت نشده است، دلایل خاص خود را دارد.
به گفته طیب نیا، عدم مدیریت مستقیم بر بدهی های دولت مشهود است که البته در دولت جدید یک واحد سازمانی در وزارت امور اقتصادی و دارایی ایجاد شده است تا این بدهی ها را احصاء کرده و در مرحله بعد به دنبال مدیریت دارایی ها باشد.
وی اظهارداشت: در برنامه داریم بازاری را برای بدهی‌ها ایجاد کرده و دولت بدهی خود را به بخش خصوصی از طریق انتشار انواع اوراق مشارکت، صکوک اجاره و اسناد خزانه پرداخت کند و این اوراق در بازار ثانویه قابلیت خرید و فروش و نقل و انتقال داشته باشد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: دارایی طلبکاران از دولت دارای قدرت نقد شوندگی خواهد بود و می تواند قابلیت نقل و انتقال هم داشته باشد، ضمن اینکه شرایط برای احتمال عملیات بازار باز برای بانک مرکزی فراهم خواهد شد.
وی ادامه داد: یکی از مهمترین ابزارهای سیاست‌های پولی، عملیات بازار باز است که در ایران به دلیل فقدان بازار موثر بدهی، امکان اجرای آن فراهم نبوده است.
این عضو کابینه یازدهم خاطرنشان کرد: تصمیم داریم ۶ هزار میلیارد تومان صکوک اجاره منتشر کنیم که یکهزار میلیارد تومان از این رقم در بازار سرمایه و ثانویه عرضه می شود و قابلیت خرید و فروش خواهد داشت.
وی گفت: ۵ هزار میلیارد تومان دیگر هم صرف پرداخت بدهی دولت به طلبکاران خواهد شد که بر این اساس، طلبکاران از دولت می توانند از این اوراق برای تادیه بدهی خود به بانک‌ها استفاده کند.
طیب نیا تصریح کرد: همچنین بانک‌ها هم می توانند از این اوراق به عنوان وثیقه نزد بانک مرکزی استفاده و بخشی از ذخیره قانونی خود را نیز تادیه کنند، بنابراین با انتشار این اوراق می توان گردش خوبی را در بازار ایجاد کرد.
وی اظهار داشت: انتشار اوراق باعث پرداخت مطالبات طلبکاران به بانک‌ها هم می شود و بر این اساس بنا داریم ۵ هزار میلیارد تومان دیگر اوراق مشارکت هم منتشر کنیم، ضمن اینکه ظرفیت انتشار ۵ هزار میلیارد تومان اوراق اسناد خزانه در بودجه ۹۴ نیز وجود دارد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا اجرای سیاست‌های انبساطی در دراز مدت منجر به بازگشت رکود تورمی نخواهد شد؟ اظهار داشت: قائل به این نیستیم که جهت گیری سیاست‌های دولت تغییر کرده و اینگونه نیست که در گذشته سیاست مقابله با تورم را دنبال می کردیم و اکنون از این سیاست دست برداشته ایم و سیاست انبساطی را در پیش گرفته ایم.
وی افزود: سیاست ما از ابتدا دستیابی به رشد اقتصادی بوده ولی برای دستیابی به رشد و مهار تورم باید پیش نیازهایی را رعایت می کردیم، چرا که در جامعه ای که تورم بالا باشد و در بازار طلا و ارز، عدم اطمینان وجود داشته باشد، آینده پیش بینی پذیر نیست و کسادی حاکم بر سیاست‌های اقتصادی ممکن است دستیابی به رشد را دچار مشکل کند.
طیب نیا اظهار داشت: همچنین تغییری در شرایط جامعه حاصل شده و روند نزولی تورم از پیش بینی های دولت سریعتر پیش می رود به نحوی که از دی ماه ۹۳ تاکنون رشد متوسط تورم ماهانه نیم درصد بوده است، بدین ترتیب این موضوع زمینه را برای دستیابی به نرخ تورم تک رقمی فراهم می کند.
وی اظهار داشت: نرخ تورم نقطه به نقطه هم اکنون به ۱۱.۵ درصد رسیده است، ضمن اینکه این شرایط موفقیت آمیز در کنترل تورم باعث شده است که تمرکز و توجه دولت به رشد اقتصادی بالاتر رود.
وی گفت: اگر قرار باشد و فکر کنیم با انبساط پولی، پایه پولی هم افزایش خواهد یافت و تولید بالا می رود، یک برداشت غلطی است که در همه جای دنیا هم شکست خورده است.
وی افزود: در ایران نیز برخی فکر می کردند با خلق پول، رشد اقتصادی دست یافتنی است در حالی که اینطور نیست و باید مشکلات تولید را نیز از میان برداریم.
