ارز يكي از مهمترين مولفه‌هاي اقتصادي است و نوسانات آن موجبات بسياري از مسائل و آثار اقتصادي و حتي اجتماعي و سياسي را فراهم مي‌آورد از اين رو افزايش نرخ ارز پيامدهاي چند بعدي و چند وجهي را به همراه دارد و به همين دليل است كه جزو مهمترين و اصلي‌ترين متغيرهاي اقتصادي تاثيرگذار محسوب مي‌شود.
در حال حاضر كه نرخ ارز، دائم با نوسان واغلب افزايش مواجه است عده‌اي از كارشناسان اقتصاد آن را حباب، گروهي واقعيت حاصل از تفاوت تورم داخلي و خارجي طي سال‌هاي گذشته و البته تعدادي نيز كمبود و بيم از بلوكه شدن منابع ارزي كشور عنوان مي‌كنند.
دكتر وحيد شقاقي شهري ـ كارشناس مسائل اقتصادي ـ در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با اشاره به برخي از دلايل ايجاد نوسان در بازار ارز مي‌گويد: بخشي از نوسانات داخلي در بازار ارز ناشي از سرازير شدن سيل نقدينگي به بازار ارز است.
وي با بيان اين‌كه اقتصاد كشور سال‌هاي است كه درگير سوداگري و اقتصاد مولد از هيچ گونه جذابيت و بازدهي براي سرمايه‌گذاران برخوردار نيست، گفت: وقتي كه راهبرد و برنامه‌ريزي در خور توجهي براي فعال سازي بازارهاي مولد وجود نداشته باشد، آنگاه نقدينگي بالغ بر 380 هزار ميليارد توماني با ورود سوداگران به سوي بازارهايي كاذب نظير ارز روانه شده و تورم‌زا مي‌شود.
وي افزود:افزايش تحريم‌ها، بي اعتمادي به فضاي آينده اقتصاد كشور را افزايش مي‌دهد و اين امر موجب مي‌شود تا دلالان و سوداگران كه بدنبال ايجاد شوك‌هاي اقتصادي براي بهره‌برداري و كسب منافع هستند وارد ميدان شده و تاثيرات منفي بر تعادل بازار بگذارند.
عضو هيات علمي دانشگاه علوم اقتصادي تصريح كرد: وابستگي اقتصادي كشور به صادرات نفتي و اعمال تحريم‌هاي چند بعدي اخير كه از درآمد ارزي كاسته، عدم اطمينان نسبت به بازار سرمايه و احتمال حباب گونه بودن اين بازار همچنين گفت‌وگوهاي متعدد و گاها متناقض از سوي مسوولين اقتصادي در ارائه راهكارهاي منطقي براي رفع التهاب در بازار ارز هر كدام مي‌تواند به آشفتگي بازار ارز دامن زند.
وي افزود: در شرايط ايجاد شده براي ارز بايد در مواجه با اين واقعيت بتوان خارج از فرافكني‌ها و دنبال مقصر بودن به دنبال راهكارهاي علمي و منطبق با شرايط اقتصادي كشور بود نه اين كه كارشناسان و فعالان اقتصادي تنها با انتقاد وعدم ارائه راه حل جو رواني را دچار تزلزل بيشتر نمايند.
شقاقي با بر شمردن برخي از راهكارهاي عملياتي و تاثيرگذار در تنظيم بازار ارز اظهار كرد: آزادسازي ارز، پوشش و جبران افزايش قيمت كالاهاي اساسي از طريق بودجه، تلاش در جهت التهاب بازار، مديريت بهينه منابع ارزي موجود، مديريت و تنظيم واردات و جايگزيني با توليدات داخلي جهت كاهش خروج ارز و همچنين جذب نقدينگي به سوي بازارهاي مولد مي‌توانند در دوره زماني بلند مدت بازار ارز را به تعادل و ثبات برساند.
عضو و برگزيده بنياد ملي نخبگان يكي از راهكارهاي عملياتي براي شفاف سازي عرضه و تقاضاي ارز را راه اندازي بورس ارز دانست وگفت: در حال حاضر راه حل آسان و معجزه‌آسايي براي كنترل بازار ارز وجود ندارد از اين رو بايد با انجام هر چه سريع‌تر تحقيقات در اين مورد با راه اندازي بورس ارز تا حدودي از التهاب بازار كاست.
وي با تاكيد بر اين‌كه بورس ارز يك راه حل كوتاه مدت و مقطعي است گفت:راه‌اندازي بورس ارز تنها يك فرصت است كه بتوان در حين اجراي آن با ارائه راهكارهاي عملياتي كه نيازمند زمان و فرصت است بتوان بسترهاي لازم براي ثبات بازار ارزي را فراهم آورد.
