دامنه این رخداد سالانه شگفتی‌ساز، با اعلام آمار 800 هزار تا یک میلیون صندلی خالی دانشگاهی، این بار جامعه آموزش عالی کشور را نیز بی‌نصیب از این هیجان نگذاشت. گرچه در صحت این آمار مختصر تردیدی دارم، ولی باید اعتراف کرد خیلی دور از انتظار هم نیست.
شکی نیست که افزایش ظرفیت آموزش عالی کشور از دستاوردهای مهم کشور در سه دهه گذشته محسوب می شود، ولی باید اذعان داشت که توسعه بی برنامه ساختار آموزش عالی کشور که طی چندسال اخیر با انگیزه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی شکل گرفت، از مثال های بارز «توسعه ناپایدار» است.
چند سالی است مدیران دانشگاه های کوچک و بزرگ برای تامین هزینه آب و برق، یارانه غذای دانشجویی، معوقات حقوق، حق التدریس، تعمیر و نگهداری تاسیسات و مواد اولیه آزمایشگاه ها با چالش های جدی مواجه هستند؛ دردی که عوارض آن قبل از هر چیز گریبان فوق برنامه ، اردوی دانشجویی، سخنرانی علمی ، فرصت مطالعاتی و انتشارات و پژوهش را می گیرد.
گشاده دستی در بذل و بخشش مجوز تاسیس صدها دانشگاه و مرکز آموزش عالی جدید، چند برابر کردن ظرفیت پذیرش رشته های دانشگاهی بدون توجه به توانایی مرکز ارائه کننده، بی توجهی به زمینه آینده اشتغال دانش آموختگان و ایجاد رقابت غیرسازنده میان بخش دولتی و غیردولتی، در کنار عوامل متعدد تاثیرگذار دیگر، دست به دست هم داده تا ما برای ظرفیت اضافی آموزش عالی کشور نه دست افشانی بلکه مویه کنیم.
در آستانه ارائه برنامه ششم توسعه به مجلس شورای اسلامی و بعد از سه دهه تجربیات انقلاب فرهنگی در دانشگاه ها، یک خانه تکانی اساسی دیگر در سازوکار آموزش عالی کشور اجتناب ناپذیر است.
یکپارچگی مقررات اداری، استخدامی و مالی در تمامی گستره نظام آموزش عالی و پرهیز از اتخاذ رویه های جزیره ای، توجه به نیازمحور بودن رشته های تحصیلی با رویکرد تولید ثروت دانش بنیان، الزام دانشگاه ها به اجرای دوره های مشترک با هدف هم افزایی سرمایه انسانی، الزام مراکز به مشارکت در بهره برداری از امکانات آموزشی، کمک آموزشی و رفاهی یکدیگر، تجمیع مراکز با ماموریت مشابه یا دارای حوزه جغرافیایی مشترک، تشویق دانشگاه ها به جذب دانشجوی غیرایرانی و مشارکت بانک ها در تکمیل طرح های نیمه تمام در قبال دریافت خدمات علمی و آموزشی را می توان از راهکارهای میان مدت برای درمان این مشکل طی پنج ساله برنامه ششم مطرح کرد.
به عنوان یک راهکار کوتاه مدت هم می توان با رفع ممنوعیت تحصیل در مقاطع پایین تر یا همسطح برای فارغ التحصیلان فعلی، یک موج تقاضای ده ها و شاید صدها هزار نفره را به طرف شبکه آموزش عالی در سطح کشور هدایت کرد.
با این روش افرادی که مدارک کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد یا دکتری دارند، ولی در طول زمان به رشته دیگری نیاز یا علاقه پیدا کرده اند امکان می یابند با پرداخت شهریه از ظرفیت خالی نوبت دوم دانشگاه ها برای دانش افزایی خود استفاده کنند.
شاید این پیشنهاد بتواند رویکرد ما را از جستجوی «صندلی پرکن» به طرف جذب داوطلبان و علاقه مندان واقعی تحصیلات عالیه تغییر دهد.
دکتر اصغر محمدی فاضل - رئیس دانشکده محیط زیست
