دنياي اقتصاد بررسي كرد
تاثير نوسانات جديد ارزي بر شركت‌هاي بورسي
كارشناسان معتقدند كه افزايش كنوني نرخ ارز به نفع بيشتر شركت‌هاي بورسي است و اين رخدادها بايد تاثيرات خود را به صورت شفاف
در صورت‌هاي مالي بنگاه‌هاي پذيرفته شده در بازار سهام نشان دهند
دنياي اقتصاد: بار ديگر دلار در ايران اوج گرفت و خبرساز شد. ارزي كه اين روزها قيمت‌هايي شايد بالاتر از انتظار را شاهد باشد، تقريبا همه فعاليت‌هاي اقتصادي را تحت‌تاثير قرار داده و در عمل فعالان عرصه اقتصاد كشور را به فاز احتياط فرو برده است.
اما بازار ارز و به تعبيري واضح‌تر تحولات و نوسانات دلار براي سرمايه‌گذاران بازار سهام شايد از درجه اهميت بالاتري برخوردار باشد چراكه رشد قيمت ارز مي‌تواند به افزايش درآمد شركت‌هاي صادركننده بورسي منجر شود. شركت‌هايي از جنس پتروشيمي، معدني و فلزي، همه از رشد قيمت دلار تاثير مثبت مي‌پذيرند و محصولات خود را براساس نرخ ارز در بازار آزاد صادر كرده و به ريال تبديل مي‌كنند.
از اين رو در گزارش پيش‌رو به بررسي آخرين تحولات ارزي و تاثير آن بر شركت‌هاي بورسي پرداخته‌ايم. گزارشي كه در آن كارشناسان خبره بازار و برخي از مديران شركت‌هاي بورسي به سوالات رايج جامعه سهامداري پاسخ گفته‌اند.
روش‌هاي كه شركت‌ها مي‌توانند تسعير دارايي‌ها و بدهي‌هاي ارزي خود را در صورت‌هاي مالي نشان دهند، چيست، اثر افزايش مستمر نرخ ارز بر صورت‌هاي مالي شركت‌هاي بورسي چگونه است؟ و اينكه چرا مدتي است كه نوسانات ارزي تاثير خاصي بر معاملات سهام در بازار ندارند، در كنار پيش‌بيني‌هاي ارزي و تاثير آن بر شركت‌هاي بورسي از جمله پرسش‌هايي است كه سعي شده در گفت‌وگو با اين كارشناسان خبره شفاف‌سازي شود.
چه محصولاتي را بايد وارد كرد؟
مدیرعامل شرکت تامین سرمایه نوین در خصوص روش‌هاي مورد استفاده از سوی شرکت‌ها برای تسعير دارايي‌ها و بدهي‌هاي ارزي خود در صورت‌هاي مالی، به شکل گیری توسعه تجارت بين‌الملل بر مبناي نظريه توان نسبي كشورها در توليد محصولات با بهاي تمام شده پايين در دهه‌هاي اخير اشاره کرد.
ولی نادی قمی وی اظهار كرد: طبق نظريه ريكاردو هر كشوري بايد مشغول توليد كالايي باشد كه هزينه نسبي توليد آن در داخل كشور پايين‌تر و كالايي را وارد كند كه هزينه توليد داخل آن نسبت به واردات در سطح بالاتري قرار گيرد. بنابراين از اين ديدگاه و نيز واقعيت‌هاي غيرقابل اجتناب و عقلايي، ارتباط با ساير اقتصادها و توسعه روابط بازرگاني ضرورت دارد؛ حال بنگاه‌هاي اقتصادي فعاليت‌هاي خارجي خود را به دو طريق انجام مي‌دهند. يا شعب و شركت‌هايي در خارج به ثبت مي‌رسانند يا معاملات ارزي دارند.
وی نحوه انعكاس دارايي‌ها و بدهي‌هاي ارزي ناشي از معاملات ارزي را بسته به پولی یا غیر‌پولی بودن دارايي‌ها و بدهي‌ها یا دولتی یا خصوصی بودن شرکت متفاوت دانست.
مديرعامل تامين سرمايه نوين به وجود جزييات اين موضوع در استاندارد حسابداري شماره ١٦ تحت عنوان «تسعير ارز»، اشاره کرد و یادآور شد: درخصوص ناشران بورسي نوسان ماه‌هاي اخير نرخ ارز بر عمليات بيشتر اين شركت‌ها تاثير گذاشته است به نحوي كه تصوير بزرگ‌نمايي شده از وضعيت مالي، قدرت سودآوري و توان مالي آنها به نمايش گذاشته خواهد شد.
مدیرعامل شرکت تامین سرمایه نوین هدف از استاندارد حسابداري مورد اشاره را افشاي آثار تغييرات نرخ ارز به طور مناسب در صورت‌هاي مالي دانست که به نظر مي‌رسد با به كارگيري و تفسير درست اين استاندارد، اين نتيجه تا حدودي حاصل خواهد شد.
وی در مورد اثر افزايش مستمر نرخ ارز بر صورت‌هاي مالي شركت‌هاي بورسي، به وجود مجموعه‌اي از ناشران فعال در اقتصاد اشاره کرد كه هم منابع و هم مصارف ارزي دارند؛ بنابراين تغييرات نرخ ارز بر وضعيت مالي و قدرت سودآوري اين شركت‌ها تاثير گذاشته است، اما جلوه آن در صورت‌هاي مالي بستگي به اين دارد كه يك شركت صادركننده است يا واردكننده.
وی ادامه داد: اين موضوع در سودآوري شركت‌هاي صادرات محور تاثير مثبت دارد كه لزوما در بلندمدت صادق نيست. چرا كه شركت‌ها براي تداوم قدرت سودآوري خود در بلندمدت بايد پروژه‌هاي سرمايه‌اي را اجرا كنند كه اين پروژه‌ها اغلب هم از بعد ماشين آلات و هم از بعد تكنولوژي نيازمند منابع ارزي هستند.
نادی قمی اضافه کرد: افزايش نرخ ارز موجب افزايش بهاي تمام شده پروژه‌هاي سرمايه‌اي و غيررقابتي و غيراقتصادي شدن پروژه‌ها مي‌شود؛ اما موضوع نرخ ارز و نوسان آن ابعاد كلان‌تري دارد كه بلاتكليفي ناشي از نوسان مداوم نرخ ارز يكي از مهم‌ترين آنهاست. به نظر مي‌رسد موضوع، بالا يا پايين بودن نرخ ارز نيست بلكه نمي‌توان بر اساس اطلاعات تحليلي، قضاوت منطقي در خصوص آينده ارز داشت.
وی به پیش‌بینی راهکارهای مناسب در استانداردهای حسابداری به‌منظور افزایش قابلیت اتکای اقلام صورتهای مالی در هنگام مواجهه شرکت‌ها با نوسانات شدید قیمت ارز اشاره و اظهار كرد: به نظر مي‌رسد كه استانداردهاي موجود توان انعكاس واقعيت‌ها را دارند حتي اگر اين اطلاعات خشنود‌كننده نباشد.
مديرعامل تامين سرمايه نوين ادامه داد: به كارگيري دقيق و تفسير مناسب آن نيز بر قابليت اتكاي صورت‌هاي مالي خواهد افزود و چنانچه كاهش شديدي در ارزش رسمي ريال وجود داشته باشد مي‌توان تفاوت تسعير بدهي‌هاي ارزي را با رعايت شرايط ويژه‌اي در سرفصل زيان منعكس نكرد اما در مجموع رويه غالب، انعكاس تفاوت تسعير به عنوان هزينه يا درآمد دوره است.
مديريت سود ناپسند است
مدیرعامل تامین سرمایه نوین در مورد مدیریت سود قابل اعمال از سوی شرکت‌ها در شرایط عدم تسویه ارز خود با نرخ ارز مرجع، گفت: به نظرم تدبير مناسب، باور اين موضوع است كه رعايت استانداردهاي تسعير ارز موجب انعكاس بهتر وضعيت مالي و توان مالي بنگاه‌هاي اقتصادي مي‌شود و بر قابليت اتكاي صورت‌هاي مالي مي‌افزايد، در ضمن در بسياري از شرايط مديريت سود موضوعي مذموم و ناپسند تلقي مي‌شود.
وی در برابر این سوال که آيا عدم استفاده از نرخ ارز مرجع، الزاماتي به شركت‌ها در خصوص تسعير دارايي‌ها و بدهي‌هاي ارزي پولي به قيمت بازار آزاد در پايان سال مالي جاري تحميل خواهد كرد؟ و اساسا در صورت تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی پولی، هر یک از گروه‌ها در چه شرایطی قرار خواهند گرفت؟، گفت: بر اساس استانداردهاي ملي حسابداري، نرخ ارز مورد استفاده براي تسعير معاملات ارزي بايد نرخي باشد كه بر مبناي شواهد انتظار مي‌رود كه از آن به عنوان مبناي تسويه مطالبات يا بدهي‌هاي ارزي استفاده مي‌شود.
نادي‌قمي ادامه داد: با توجه به تفاوت نرخ مرجع و نرخ آزاد ارز و نحوه تخصيص ارز براي واردات به نظر مي‌رسد كه نرخ مقرون به واقع نرخ آزاد ارز باشد و تاثير آن همان گونه كه گفته شد بر گروه‌هاي مختلف متفاوت است.وی در میزان تاثیر‌پذیری بازار سرمایه از نرخ ارز، عنوان کرد: به نظر مي‌رسد كه بازار سهام به طور فزاينده‌اي متاثر از مسايل كلان است كه با اندك علامت مثبت در اين زمينه مي‌توان شاهد اوج‌گيري آن بود؛ اگرچه افزايش نرخ ارز براي برخي از صنايع نويد افزايش درآمد‌ها را مي‌دهد، اما دغدغه مشاركت‌كنندگان تداوم توان توليد و فروش است. از قضا افزايش نرخ ارز تاثير منفي بر بازار سرمايه داشته است و نقدينگي بي‌ثبات براي حفظ قدرت خريد خود بعضا به بازار ارز جذب شده است.مديرعامل تامين سرمايه نوين در پيش‌بيني خود از وضعيت ارزي كشور در ماه‌هاي پيش‌رو، تحليل و تفسير آينده وضعيت ارزي را مستلزم داشتن اطلاعات موثق دانست که با توجه به مولفه‌هاي كلان و تاثيرگذار، هر گونه امكان اظهار‌نظر در خصوص روند صعودي يا نزولي ارز ممكن نيست. وی در خصوص میزان ذخاير ارزي كشور نیز گفت: در اين خصوص قاعدتا بايد بر آمار و اطلاعات نهادها و مقامات دولتي متكي بود، اين اطلاعات حكايت از ذخاير ارزي قوي كشور دارد كه در ساز‌و‌كار صندوق توسعه ملي قابل تفسير است؛ اما موضوع مهم‌تر چگونگي به كارگيري اين ذخاير عظيم در جهت رشد و توسعه كشور و افزايش اشتغال است. وی با اشاره به خروج اصلاح نرخ ارز مرجع از دستور کار بانک مرکزی، ادامه داد: به نظر مي‌رسد كه افزايش نرخ مرجع ارز موجب نزديك شدن نرخ رسمي و آزاد نخواهد شد. تنها ميزان نقدينگي موجود در بازار آزاد به نرخ مرجع جديد اضافه خواهد شد و شاهد نوسان جديد در بازار خواهيم بود.
تاثير افزايش نرخ ارز بر بورسي‌ها
در همين حال، مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی نیز در «بررسی آثار افزايش مستمر نرخ ارز و امکان عدم استفاده شركت‌ها از نرخ ارز مرجع بر صورتهای مالی» عنوان کرد: دو روش برای نشان دادن تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی در صورتهای مالی وجود دارد که در روش اول سود (زیان) حاصل از تسعیر به عنوان بخشی از سود (زیان) دوره شناسایی می‌شود و در روش دوم اگر ارز مربوط به خرید دارایی باشد، آثار حاصل از تسعیر به بهای تمام شده دارایی خریداری شده اضافه شده و طی سالیان آتی مستهلک مي‌شود اما روش اخیر در صورتی به کار می‌رود که آثار تسعیر برسود(زیان) دوره، شگرف باشد.
فؤاد فتح اللهی آثار افزایش مستمر نرخ ارز بر صورت‌هاي مالي شركت‌هاي بورسي را این‌گونه تشریح کرد: افزایش مستمر نرخ ارز باعث می‌شود شرکت‌ها نتوانند آثار تسعیر نرخ ارز را به طور صحیح در صورتهای مالی انعکاس دهند و قابلیت تحلیل صورتهای مالی کاهش می‌یابد. به عنوان مثال ممکن است هر سه ماه یک بار ارقام مربوط به صورتهای مالی تغییر یابد و دوره سه ماهه بعدی قابل پیش‌بینی نباشد.
وی اثر دیگر آن را افزایش مستمر قیمت نهاده‌های تولید، هزینه‌های سرمایه‌ای و هزینه‌های استهلاک اعلام کرد که خود مانعی در اجرای طرح‌های توسعه‌ای شرکت‌ها به شمار می‌رود و نرخ رشد آتی شرکت‌ها را کاهش می‌دهد. از طرفی با افزایش نرخ ارز، نیاز شرکت‌ها به سرمایه در گردش افزایش خواهد یافت.
مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملي با بيان اينكه شرکت‌ها از منظر منابع (درآمد) و مصارف (هزینه) ارزی سه دسته‌اند، گفت: دسته اول صادرات محورند و بدهی ارزی ندارند؛ دسته دوم صادرات محور هستند لیکن دارای بدهی ارزی یا مواد اولیه وارداتی می‌باشند؛ دسته سوم آنهایی هستند که دارای فروش داخلی‌اند و دارای بدهی ارزی یا مواد اولیه وارداتی نيز هستند.
وی ادامه داد: شرکت‌های دسته اول با افزایش مستمر نرخ ارز، درآمد‌هایشان به طور مستمر افزایش می‌یابد که این افزایش، یک افزایش حقیقی و ناشی از عملکرد تولید نیست. بنابراین نسبت قیمت به درآمد هر سهم این شرکت‌ها با فرض اینکه محدودیتی در صادرات نداشته باشند، کاهش می‌یابد. ریسک این شرکت‌ها در تسعیر نرخ ارز است و اینکه این شرکت‌ها بر اساس سیاست‌های بانک مرکزی با چه نرخی ارزهای حاصل از صادرات را تسعیر كنند.
اين كارشناس بازار سرمايه در مورد شرکت‌های دسته دوم گفت: این شرکت‌ها با شرط اینکه ارز حاصل از صادراتشان تکافوی مصارف
ارزی‌شان را بدهد، با افزایش نرخ ارز با مشکل مواجه نخواهند شد، به شرط آنکه این شرکت‌ها نیز در امر صادرات محدودیتی نداشته باشند؛ این محدودیت‌ها می‌تواند ناشی از مسائل بین‌المللی یا سیاست‌های بازرگانی داخلی باشد.
فتح‌اللهی ادامه داد: درخصوص شرکت‌های دسته سوم باید گفت که قیمت نهاده‌های تولید این شرکت‌ها با افزایش مستمر نرخ ارز، افزایش یافته و در صورتی که نرخ‌های فروش داخلی محصولات آنها به طور متناسبی افزایش نیابد، سود این شرکت‌ها به طور مستمر کاهش خواهد یافت.
اگر شركت‌ها از ارز مرجع استفاده نكنند...
او با بيان اينكه عدم استفاده از نرخ ارز مرجع، الزاماتي به شركت‌ها در خصوص تسعير دارايي‌ها و بدهي‌هاي ارزي پولي به قيمت بازار آزاد در پايان سال مالي جاري تحميل خواهد كرد، اظهار کرد: وقتی شرکت‌ها قادر به استفاده از نرخ ارز مرجع نباشند یا باید در صورت راه‌اندازی بورس ارز، با قیمت‌های معاملاتی در آن، به تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های خود در پایان سال مالی مبادرت ورزند یا با نرخ توافقی؛ که این امر بستگی به سیاست‌های پولی دولت دارد.
وی تصریح کرد: بازار در حال حاضر کاملا به نوسانات نرخ ارز توجه دارد و این امر را در محاسبات خود لحاظ مي‌كند، به طوري كه اين مساله در تصمیم‌گیری درخصوص خرید و فروش سهام کاملا مشهود است. حال آنكه درباره برخی از شرکت‌ها ممکن است نوسانات ارزی با ابهام مواجه باشد که خود این موضوع در نوسانات قیمتی سهام شرکت مربوط قابل مشاهده است.
مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی ادامه داد: امیدوارم که با توجه به راه‌اندازی بورس ارز، ثبات سیاست‌های پولی بانک مرکزی، افزایش قیمت نفت و وصول مطالبات حاصل از فروش نفت، وضعیت ارزی طی ماه‌های آتی به ثبات رسیده و جهش‌های مقطعی در قیمت ارز حذف شود.
ارز در صورت‌هاي مالي شركت‌ها چگونه مي‌نشيند؟
همچنین يك حسابدار رسمی نیز در گفت و گو با خبرنگار «دنیای اقتصاد» روش‌هاي شركت‌ها را در نشان دادن تسعير دارايي‌ها و بدهي‌هاي ارزي پولي خود در صورت‌هاي مالي تشريح كرد.
احمد پورمشرفی اظهار کرد: در ارتباط با شرکت‌های دولتی بايد از روش مقرر در قانون محاسبات عمومی کشور مصوب شهریور‌ماه 1366 تبعیت کرد. طبق ماده 136 قانون مزبور «مابه‌التفاوت حاصل از تسعير دارايي‌ها و بدهي‌هاي مذكور» بايد در حساب ذخيره تسعير دارايي‌ها و بدهي‌هاي ارزي منظور شود و در صورتي كه در پايان سال مالي، مانده حساب ذخيره بدهكار باشد، اين مبلغ به حساب سود و زيان همان سال منظور خواهد شد. وی ادامه داد: چنانچه مانده حساب ذخيره تسعير دارايي‌ها و بدهي‌هاي ارزي در پايان سال مالي از مبلغ سرمايه ثبت شده شركت تجاوز كند، مبلغ مازاد پس از طي مراحل قانوني قابل انتقال به حساب سرمايه شركت است.»
این حسابدار رسمی تصریح کرد: به منظور تهیه صورتهای مالی با مقاصد عمومی و به تبعیت از استاندارد حسابداری شماره 16، در شرکت‌های غیر‌دولتی، تفاوت‌های مزبور بايد به عنوان درآمد یا هزینه دوره وقوع شناسایی شود.
وی در اشاره به روش‌های دیگر درمورد بدهی‌های ارزی (در صورت افزایش نرخ ارز)، اضافه کرد: شناسایی به عنوان بخشی از بهای تمام شده یک دارایی واجد شرایط، در مورد آن بخش از مخارج تامین مالی که مستقیما قابل انتساب به تحصیل یک دارایی واجد شرایط است که طبق استاندارد حسابداری شماره 13، بکارگیری این روش (در صورت وجود شرایط لازم) الزامی است. به گفته وی، طبق استاندارد حسابداری شماره 16، به عنوان رویه مجاز جایگزین جهت برخورد با این زیان (تسعیر ارز)، قابل استفاده و به‌کارگیری آن اختیاری است. این حسابدار رسمی در بیان تاثیر افزايش مستمر نرخ ارز بر صورت‌هاي مالي شركت‌هاي بورسي، عنوان کرد: با توجه به این که ترازنامه ساختار منابع واحد تجاری یعنی مبالغ طبقات عمده دارایی‌ها و نیز ساختارمالی شرکت یعنی مبالغ طبقات عمده بدهي‌ها و حقوق صاحبان سرمایه را در یک مقطع معین زمانی نشان می‌دهد، در نتیجه اطلاعات ارائه شده در ترازنامه می‌تواند مستقیما به برآورد استفاده‌کنندگان از مبلغ، زمان و احتمال جریان‌های نقدی آتی کمک کند.
این حسابدار رسمی اضافه کرد: در شرایطی که نرخ ارز به طور مستمر افزایش یابد، امکان انجام چنین برآوردی خصوصا در ارتباط با اقلام پولی ترازنامه عملا ناممکن خواهد بود. از طرف دیگر افزایش مداوم نرخ ارز در صورت سود و زیان نیز آثار نامطلوبی به دنبال خواهد داشت.
وی عنوان کرد: به جهت شناسایی مداوم هزینه قابل توجه تسعیر ارز، صورتهای عملکرد مالی نمی‌تواند به گونه‌ای اثر بخش به تامین اهداف گزارشگری مالی کمک کند.
پورمشرفی این دو وظیفه اصلی را ارائه اطلاعات به استفاده‌كنندگان به منظور قادر ساختن آنها در امر بررسي ارزیابی‌های قبلی از عملکرد مالی دوره‌های گذشته و در صورت لزوم اصلاح ارزیابی‌های آنها از عملکرد دوره‌های آتی و ارائه گزارشی از نتایج وظیفه مباشرت مدیریت به منظور قادر ساختن استفاده‌کنندگان به ارزیابی عملکرد گذشته مدیریت و ایجاد مبنایی جهت شکل‌گیری انتظارات آتی در این راستا عنوان کرد.
وی همچنین در برابر این سوال که آیا استانداردهای حسابداری موجود راهکارهایي مناسب جهت افزایش قابلیت اتکای اقلام صورتهای مالی، هنگامی که نوسانات قیمت ارز شدید است پیش‌بینی نموده است؟، گفت: بله، به طوری که اگر آثار ناشی از تغییر در نرخ‌های تسعیر بعد از تاریخ تراز نامه بر اقلام پولی ارزی یا صورتهای مالی عملیات خارجی چنان با اهمیت باشد که عدم افشای آن توان استفاده‌کنندگان صورتهای مالی را در ارزیابی و تصمیم‌گیری تحت تاثیر قرار دهد، بايد ماهیت این موضوع و برآوردی از اثر مالی آن در صورتهای مالی افشا شود.
این کارشناس حسابداری در خصوص تدابیر لازم برای مدیریت سود قابل اعمال توسط شرکت‌هایی که نرخ ارز خود را به صورت توافقی تعیین می‌کنند، گفت: همان‌طور که قبلا نیز گفته شد، می‌توان در صورت وجود شرایط لازم، رویه مجاز جایگزین را به کار بست. در این صورت به جای شناسایی زیان عمده تسعیر ارز، مبلغ مورد نظر طی سالهای عمر مفید دارایی ثابت در صورت سود و زیان دوره اثر خواهد گذاشت که به نوبه خود نوعی مدیریت سود تلقی می‌شود. اما از سوی دیگر انتظار می‌رود به جهت آثار منفی مالیاتی، مدیران از اعمال رویه جایگزین صرف نظر كنند؛ زیرا سازمان امور مالیاتی، زیان حاصل از تسعیر ارز اظهار شده از جانب مودی (شرکت‌ها) را به شرط اتخاذ یک روش یکنواخت درطی سالهای مختلف، قابل قبول می‌داند.
پورمشرفی تصریح کرد: بنابراین منطقا انتظار داریم مدیران از بکارگیری رویه مجاز جایگزین تسعیر برای بدهی‌های ارزی صرف نظر کنند و بدین سان توان مدیریت سود سلب خواهد شد؛ موضوع عملیات حفاظی نیز برای واحدهای تجاری کشور منتفی است.
وی در پاسخ به این سوال که با توجه به متاثر بودن از بخشي از بازار سهام از تغييرات نرخ ارز، چرا مدتي است كه نوسانات ارزي تاثير خاصي بر معاملات سهام در بازار ندارند؟ گفت: برای پاسخ به این سوال ابتدا باید بررسی کنیم سهم بازار سرمایه از مجموع وجوه قابل سرمایه‌گذاری (شامل وجوه سرگردان، پس‌اندازها و زمینه‌های مختلف سرمایه‌گذاری) در کشور چه میزان بوده و نسبت به دیگر کشورها در چه وضعیتی است.
وی اضافه کرد: بی تردید سهم بازار سرمایه در ایران بسیار پایین تر از سطح مناسب آن است؛ چه بسا یک سرمایه‌گذار بالفعل یا بالقوه با مشاهده آثار افزایش مستمر نرخ ارز در صورتهای مالی، به این نتیجه برسد که سرمایه‌گذاری خود را به سمت و سوی بازار ارز و طلا سوق دهد. تصمیم بانک مرکزی به پیش فروش سکه و سازمان بورس به ایجاد بورس ارز خود گواه این ادعاست.
آینده ارز
وی در پيش‌بيني خود از وضعيت ارزي كشور در ماه‌هاي پيش‌رو، اظهار کرد: با درنظر داشتن عوامل موثر بر نرخ ارز در کشور و سایر شرایط موجود، در بهترین حالت، نرخ ارز با شتاب کمتری نسبت به وضع موجود افزایش خواهد یافت.
پورمشرفی در برابر این سوال که آيا از نظر شما ذخاير ارزي كشور اندك است.
اگر چنين اعتقادي داريد پيش‌بيني شما از قيمت ارزها به ويژه دلار در ماه‌هاي آينده چیست؟ اگر پيش‌بيني شما صعودي است وضعيت بازار سهام را پس از اين تغييرات احتمالي در نرخ ارز مرجع و... چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟ گفت: واقعیت آن است که اطلاعات دقیقی از وضعیت ذخایر ارزی کشور در دسترس نیست.حتی با فرض آنکه ذخایر ارزی کشور اندک نباشد، نباید فراموش کنیم که منابع محدود است. بنابراین باز هم به نظر می‌رسد در خوشبینانه‌ترین حالت نرخ ارز با شتاب کمتری افزایش خواهد یافت.
