به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، حامد مظاهریان افزود: نظام کنترل ساختمان در ایران به شدت معیوب است زیرا در این بخش تضاد منافع آشکار وجود دارد و ایران در فرآیند اعطای مجوز و پروانه ساخت و ساز رتبه 170 را در دنیا به خود اختصاص داده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی با انتقاد از مشخص نبودن نظام کنترل ساختمان در بخش شهرسازی و ساختمان در کشور، گفت: متاسفانه همه نهادها مشکلات را بر گردن دیگری می اندازند، ضمن اینکه شهرداری نیز سیستم کنترل خود را با نظامات مهندسی برونسپاری کرده و از این سیستم کنار کشیده و این سبب وضعیت آشفته ای در حوزه ساخت و ساز و شهرسازی شده است.
مظاهریان به فسادهای این حوزه پرداخت و توضیح داد: سازمان ها با فسادهای ناشی از این ساختار غلط روبرو هستند و فساد در بخش نظارت ساخت و ساز تا حدی است که برخی نمایندگان مجلس موضوع انحلال سازمان های نظام مهندسی را هم مطرح کرده اند.
وی با اشاره به اینکه اصلاح قانون در مجلس از دستور کار خارج شد، اظهار داشت: این موضوع در حالی است که نمایندگان مجلس این مساله را با دو فوریت در دستور کار قرار داده بودند، با این حال برای حل مشکلات ساخت و ساز در سه سطح اقدام می کنیم به طوری که در سطح اول تغییر قانون را در دستور کار قرار داده ایم و به دنبال این هستیم تا با ابلاغ اصلاحیه های جدید، تغییراتی را در قانون نظام مهندسی ساختمان به وجود بیاوریم.
مظاهریان سطح دوم تغییرات در ساختار سازمان نظام مهندسی را مربوط به تغییر و اصلاح آیین نامه ها دانست و گفت: فرم نهایی این تغییرات شامل 114 ماده شکل گرفته است و تمام مواد آن به نوعی به نظام کنترل ساختمان می پردازد.
وی افزود: یکی از تغییرات اساسی این است که از این پس دو پروانه برای ساخت و سازها صادر شود، یک پروانه برای کارفرما و صاحب کار در هر رشته شغلی که تخصص دارد، بنابراین هیچ منعی برای ورود سایر مشاغل به حوزه ساخت و ساز نیست، اما پروانه دوم ساخت به فرد دارای صلاحیتی داده می شود که در این رشته تخصص داشته باشد و در این روش ماده 33 هم که به متولی صاحب صلاحیت در ساخت و ساز می پردازد، اجرایی می شود.
مظاهریان اظهار داشت: چنین اصلاحی سال هاست که فراموش شده و در موارد بسیاری مشاهده شده که ما مقهور سازمان ها و شهرداری ها هستیم همانگونه که دولت قبل تصور می کرد ساخت و ساز شهری را باید به سازمان های دیگر بسپارد و خود به ساخت مسکن مهر بپردازد اما این سیاست در دولت جدید تغییر کرده است.
مظاهریان با تاکید بر اینکه سیاست وزارت راه و شهرسازی در دولت یازدهم نظارت مستمر بر تمام فرآیندهای مذکور است، تصریح کرد: پرونده هایی تخلف ساخت و ساز در شورای انتظامی از سال 1389 نظام مهندسی بلاتکلیف مانده است و چنین غفلتی این پیام را می دهد که دستگاه ناظر اهمیتی برای این موضوعات قایل نیست.
