در این گزارش که در شماره روز دوشنبه نهم شهریور 1394 خورشیدی انتشار یافته، می خوانیم:
در آخرین روز از هفته دولت، محسنی اژه ای با وعده همکاری با دولتمردان یازدهم در جمع خبرنگاران حضور یافت؛ وعده ای که در آن قوه قضاییه آمادگی خود را در جهت مبارزه با همه موانع تولید، اصلاح سیستم بانکی، مبارزه جدی تر با هرگونه جرایم اقتصادی و غیراقتصادی، حمایت از تولید و فعالیت سالم اقتصادی، مقابله با قاچاق و رانت یا کسانی که چوب لای چرخ مردم و اقتصاد می گذارند و اصلاح مقررات و قوانین، به دولتمردان یازدهم اعلام کرد، به حمایت صریح از رییس دولت یازدهم نیز ختم شد؛ حمایتی که در راستای سخنانی بود که توسط رییس جمهور و در خصوص نقش قانونی شورای نگهبان در امر انتخابات طی چند روز گذشته صورت گرفت. معاون اول قوه قضاییه تاکید کرد: «آقای روحانی گفته اند که باید بر اساس قانون عمل کنیم که حرف کاملا درستی است.
همچنین وی اذعان کرده که شورای نگهبان وظیفه نظارتی دارد که این هم درست است. صحبت های اخیر رییس قوه قضاییه ناظر بر صحبت های رییس جمهور نیست، بلکه فرد دیگری گفته بود در قانون اساسی احراز صلاحیت یا عدم احراز صلاحیت نداریم که رییس دستگاه قضا پاسخ وی را دادند و صحبت های ایشان ارتباطی به اظهارات رییس جمهور نداشت.» هشتاد و چهارمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه باز هم با لیستی از افراد نام آشنای این روزهای دستگاه قضایی برگزار شد. محکومی که در حال گذراندن حکم حبس خود است، مجرمی که حکم وی صادر اما هنوز قطعی نشده است و متهمی که هنوز محکومیتش صادر نشده است. مهدی هاشمی که هنوز از تاریخ به زندان رفتن وی چند هفته ای بیشتر نمی گذرد، باز هم رسانه ای می شود. این بار اما نام وی با بازرسی از بند ٧ اوین به سرخط خروجی خبرگزاری ها تبدیل می شود؛ بازرسی هایی که در آن ٣٠ عدد سکه طلا و تلفن همراه کشف شده است.
محسنی اژه ای در این خصوص و با تاکید بر اینکه طبق ضوابط زندان بازرسی های سرزده یا طبق تمهیدات قبلی از بندها به عمل می آید که گاه و بیگاه در این بازرسی ها وسایل غیرمجازی کشف و ضبط می شود، گفت: «هفته گذشته در بازرسی که از بندهای ٧ و ٨ زندان اوین به عمل آمد از آقای هاشمی یک تلفن همراه با سیم کارت و تعدادی سکه اعم از ربع، نیم و گرمی حدود ٣٠ عدد کشف شده است، البته بردن سکه غیرمجاز نیست ولی داشتن تلفن همراه غیرمجاز است. البته ناگفته نماند از بعضی از زندانیان دیگر نیز گوشی تلفن و فلش مموری کشف شده است.»
اما سعید مرتضوی دیگر چهره ای است که با سوال «اعتماد» به نشست خبری دیروز آمد، متهمی که هرچند در پرونده تامین اجتماعی به یک سال حبس محکوم شده است اما در پرونده کهریزک تبرئه می شود تا اژه ای در برابر سوالی درخصوص اینکه آیا این رای قطعی است یا شاکیان وی در پرونده کهریزک می توانند اعتراضی به حکم صادره داشته باشند، خبر از «غیرقطعی» بودن حکم مدیرعامل سابق تامین اجتماعی دهد. سخنگوی دستگاه قضایی تاکید کرد: «حکم تبرئه ای که برای مرتضوی صادر شده غیرقطعی است و شکات می توانند اعتراض کنند که البته شنیده ام نسبت به این موضوع اعتراض کرده اند». اژه ای در مورد بخش دوم پرونده تامین اجتماعی که هنوز در دادسرای کارکنان دولت در حال رسیدگی است نیز گفت: پرونده به دادگاه نرفته و تعیین وقت نشده است، البته درحال حاضر نمی دانم که پرونده تمام شده یا خیر. ممنوع التصویری رییس دولت اصلاحات نیز از مسائل دیگری بود که اژه ای درباب محدودیت های قانونی رسانه ها تنها به یک جمله اکتفا کرد.
« ممنوع التصویری وی در حد اخبار و تصویر بوده است. » پرونده بابک زنجانی، ماجرای دکل نفتی، ساخت و سازهای غیرمجاز منطقه حیران، پدیده شاندیز از دیگر مواردی بودند که معاون اول قوه قضاییه در نشست خبری خود به آنان پاسخ گفت. گزیده پاسخ های حجت الاسلام محسنی اژه ای به سوالات خبرنگاران در ادامه می آید:
دو متهمی که به اتهام جاسوسی برای امریکا و اسراییل بازداشت شده بودند و محاکمه آنها در دادگاه انقلاب صورت گرفت، هر کدام به ١٠ سال حبس محکوم شدند.
ساخت و سازهای صورت گرفته در منطقه حیران از سال ٨٢ آغاز شده و الان در سال ٩٤ قرار داریم. در واقع عرض ما به مسوولان این است که شما در طول این ١٢ سال کجا بوده اید و چه پیشگیری هایی را انجام داده اید؟ قریب به اتفاق این ساخت و سازها با مجوز صورت گرفته است، اما صلاحیت افرادی که این مجوزها را صادر کردند نیز جای بحث دارد. در این رابطه عده ای ادعا کرده اند که کسانی که این مجوزها را صادر کردند حق صدور را نداشتند، حال سوال مطرح می شود که آیا با این افراد برخورد شده است و آن فردی که مجوزها را صادر کرده در حال حاضر کجا مشغول به کار است. در واقع ما نباید بگذاریم این گونه اتفاقات تکرار شود و باید برخورد قضایی آخرین برخورد باشد. منطقه حیران یکی از مناطق زیبای کشور محسوب می شود که از سال ٨٢ این ساخت و سازها صورت گرفته و غیر از یک تعداد محدودی، مواردی وجود دارد که دارای جواز است، اما این جوازها قابل خدشه است.
از اینکه حکم پرونده جیسون رضاییان صادر شده یا خیر، اطلاعی ندارم. دو هفته قبل بود که آخرین دفاع از متهم اخذ و دادگاه تمام شد، اکنون بنده اطلاع ندارم که حکم صادر شده یا خیر.
چهار نفر از کسانی که در فضای مجازی با اسم مستعار اقدامات امنیتی انجام داده و به اشاعه فحشا و توهین به مقدسات می پرداختند، شناسایی، بازداشت و دستگیر شده اند. این افراد محکوم به حبس از ١٨ ماه تا ١٢ سال شده اند. یک نفر از آنها محکوم به ١٢ سال حبس به دلیل ارتکاب چندین جرم شده و بقیه آنها محکوم به حبس های کمتر اعم از چهار سال و... شده اند.
کیفرخواست پرونده سیگار مارلبرو صادر و پرونده به شعبه ١٠٦٥ دادگاه عمومی تهران ارجاع شده است و الان در وقت نظارتی است و پس از خواندن پرونده از سوی وکلا، برای رسیدگی تعیین وقت می شود.
دستگیری احمدی، معاون حفاظت اطلاعات قوه قضاییه، صحت ندارد، البته در استان های غرب کشور فردی خود را منتسب به حفاظت قوه قضاییه اعلام کرده بود و می خواست که از خانواده ها اخاذی کند که بازداشت شد. ناگفته نماند که وی هیچ ارتباطی به حفاظت قوه قضاییه ندارد.
درباره اظهارات امیرعباس سلطانی، عضو پیگیری پرونده بابک زنجانی که گفته ما یکسری اطلاعات مهم از وی داریم که می تواند به قوه قضاییه کمک کند، اما دستگاه قضایی استقبالی از آن نمی کند، باید بگویم ما صددرصد آماده ایم که مجلس اگر سندی دارد به ما بدهد و از آن استقبال می کنیم.
در رابطه با پرونده دکل نفتی یک نفر بازداشت شده و دو، سه نفر در حال رفت و آمد و تحقیق هستند که اگر اتهامی متوجه شان باشد قرار صادر می شود. اما در حال حاضر به عنوان مطلع در رفت و آمد هستند و صرفا از آنها سوالاتی پرسیده می شود؛ بنابراین پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا قرار دارد.
بارها گفته شده که اگر ملتزم به قانون باشیم به نفع کشور است. گاهی افرادی قانون را تفسیر می کنند که آن تفسیر شخصی است و اگر جایی قانون صراحت داشته باشد و خلاف آن صورت گیرد مشخص است که چه برخوردی با او می شود. اما اگر در قانون اساسی ابهامی وجود داشته باشد می توان از شورای نگهبان تفسیر خواست و اگر در قانون عادی ابهامی وجود داشته باشد نیز می توان از مجلس تفسیر خواست؛ بنابراین اگر کسی نقدی داشته باشد نقد آن مورد قبول است، اما نقد با تخریب و توهین متفاوت است. اگر کسی بخواهد یک نهادی را تضعیف کند صحیح نیست؛ بنابراین اگر همه ما ملتزم به قانون باشیم چنین مسائلی پیش نمی آید. شورای نگهبان یک نهاد مفید و موثر است و وظایفش روشن و فاقد ابهام است.
در پرونده پدیده شاندیز چند کار صورت گرفت؛ نخست اینکه تبلیغات از طریق رسانه ها ممنوع شد و دوم اینکه برخی دفاتر واسطه ای که حالت کاسبکارانه پیدا کرده بودند و قیمت های کاذب ارایه می کردند تعطیل شد. همچنین یک ستاد ویژه در استان خراسان رضوی به ریاست استاندار تشکیل شده تا بررسی شود که آیا در این پرونده به منابع طبیعی تعدی شده یا خیر و اینکه آیا ساخت و سازها قانونی بوده یا خیر. قرار نیست این پروژه تعطیل شود، بلکه اگر جایی خلافی صورت گرفته سعی می شود آن خلاف اصلاح شود. اگر مدیرعامل این پروژه پول های مردم را پرداخت کند و خلاف های موجود را اصلاح کند، به طور قطع امکان دارد هیچ وقت زندان نرود.
درباره آخرین وضعیت پرونده عرفان حلقه هنوز چیز جدیدی صادر نشده و بعید می دانم دادگاه تجدیدنظر آن را رسیدگی کرده باشد.
*منبع: روزنامه اعتماد
