از سوی دیگر، آمار تورم از توفیق دولت در مسیر تکرقمی کردن تورم حکایت میکند. عمده شرایط محیطی نیز در این جهت با هدف دولت سازگار بوده است. مشخصا، افت قیمتهای جهانی و ثبات نرخ ارز سبب شده تا تورم نقطه به نقطه وارداتی کشور در بهار امسال منفی باشد که به کاهش تورم تولیدکننده و نهایتا کاهش تورم مصرفکننده انجامیده است. بررسی آمار تورم نشان میدهد از دی 1393 به این سو، روند تورم ماهانه با یک شکست مواجه شده و افت کرده است. اگر تورم خرداد 94 را که به دلیل افزایش قیمت حاملهای انرژی، خارج از روند بوده کنار بگذاریم متوسط تورم ماهانه از دی 93 تا مرداد 94 برابر 5/ 0 درصد بوده که با فرض تداوم این روند، تورم نقطه به نقطه در پایان آذر 94 به حدود 7/ 7 درصد کاهش خواهد یافت. این موضوع نشان میدهد که در صورت حفظ انضباط مالی و پولی، دستیابی به هدف تورم تکرقمی حتی ماهها قبل از پایان دولت یازدهم که رئیسجمهور محترم تعهد کرده، امکانپذیر است. نکتهای که باید در این خصوص مورد توجه قرار گیرد آن است که بخشی از کاهش تورم حاصل شده، در نتیجه مشکل تقاضا و فروش برای دستهای از بنگاههای اقتصادی است. در واقع، هنگامی که بنگاهها در قیمتهای موجود نمیتوانند کالای خود را بفروشند از افزایش قیمت محصول خود اجتناب میکنند و حتی در مواردی ممکن است کالای خود را با تخفیف عرضه کنند.
اکنون که تورم ماهانه در مدار مناسب قرار گرفته، نحوه مدیریت مالی و پولی کشور تدابیر جدیدی را میطلبد و دیگر مدیریت مالی و پولی به شکل سنتی که در سالهای گذشته در کشور رایج بوده جوابگو نیست. در واقع، نهادهای سیاستگذار باید همواره تحلیل و پیشبینی از روند تغییرات تورم و رشد اقتصادی در ماههای آینده داشته باشند و ضمن حفظ روند تورم در مدار تکرقمی، از نوسانات شدید تولید نیز جلوگیری کنند. توفیق نهاد سیاستگذار در آن است که بتواند در یک روند آرام، تورم را به زیر 10 درصد هدایت کند بدون آنکه تولید در اثر آن، دچار افت ناگهانی شود. این امر، مستلزم استفاده از ابزارها و روشهایی است که پیش از این، معمول نبوده است. بهعنوان نمونه، مداخله بانک مرکزی در بازار بین بانکی و عرضه منابع اعتباری کوتاهمدت همراه با پایش مستمر وضعیت تورم و پیشبینی روند تغییرات آن در ماههای آینده از جمله این شیوهها است. در این حالت، هرگاه پیشبینی شود که افت تورم از برنامه طراحی شده شدیدتر است از طریق عرضه وامهای کوتاهمدت، منابع جدید به اقتصاد تزریق میشود و هرگاه که نگرانی افزایش تورم در آینده ایجاد شود، همراه با بازگشت منابع وام داده شده به بانک مرکزی، از تزریق منابع جدید جلوگیری میشود. عملیات بازار باز یا همان خرید و فروش اوراق بدهی دولتی توسط بانک مرکزی از دیگر شیوههایی است که باید مورد توجه قرار گیرد. طبق آمار اعلامی بانک مرکزی، تورم ماههای تیر و مرداد، منفی بوده است. با توجه به آنچه گفته شد و با لحاظ اینکه آثار سیاستهای پولی و مالی با تاخیر ظاهر میشود، بهمنظور تنظیم دقیق سیاستهای پولی و مالی در مقطع کنونی، برخورداری از پیشبینیهای دقیق از روند تغییرات تورم و رشد اقتصادی، کلیدی است.