به گزارش ستاد خبری همایش حقوق انرژی، در نخستین نشست کمیته پیمانکاران و مشاوران همایش ملی حقوق انرژی، الهام امین زاده معاون حقوقی معاونت ریاست جمهوری و رئیس این همایش از شکل گیری محاکم تخصصی نفت و گاز در آینده نزدیک خبر داد.
این خبر درحالی اعلام شد که پیمانکاران و مشاوران حاضر در این نشست خواستار ایجاد محاکم تخصصی برای رسیدگی به مشکلات بخش نفت و گاز شده بودند، چرا که به گفته آنها بحث ها تخصصی است و محاکم عمومی به آن اشراف ندارند و نمی توانند به آن رسیدگی کنند.
معاون حقوقی رئیس جمهور و رئیس همایش حقوق انرژی در این باره افزود: یکی از دستاوردهای همایش حقوق انرژی می تواند تقدیم لایحه ای با موضوع اصلاح قوانین مربوط به حوزه نفت و گاز به مجلس باشد.
امین زاده گفت: البته این امر زمانی می تواند محقق خواهد شد که لایحه مورد نظر کاملا مستدل و دارای جامعیت لازم باشد؛ بنابراین در صورتی که پیمانکاران و مشاوران در خصوص مزاحم بودن یک قانون اتفاق نظر داشته باشند، در پایان این همایش قول برطرف کردن این موانع را خواهیم داد.
این گزارش حاکیست که ایجاد هیات های حل اختلاف، شفاف سازی، ایجاد فضای رقابتی سالم و رقابت شرکت های خصوصی با شرکت های دولتی و شرکت های بین المللی که بیشتر افراد بخش خصوصی خواستار آن هستند، از جمله مواردی بود که در نشست پیمانکاران و مشاوران با معاون حقوقی رئیس جمهور مطرح شد.
موضوع دیگری که پیمانکاران به آن اشاره داشتند، خلاءهای قانونی در قانون تجارت بود؛ قانونی که گفته می شود در حال اصلاح است و برطرف کردن خلاءهای قانونی مربوط به بخش خصوصی نیز در آن دیده خواهد شد.
نمایندگان بخش خصوصی در این نشست همچنین از وجود ابهام در قوانین و عدم شفافیت آن گله مند بودند.
معماریان نماینده شرکت مهندسی و طراحی همپا انرژی- هدکو یکی از افراد حاضر در جلسه، خواهان ابهام زدایی قوانین بود و گفت: ما می خواهیم قانون روشن و شفاف باشد تا بتوانیم در مقابل آن از خود دفاع کنیم. ابهامات قانونی موجب شده ما به عنوان بخش خصوصی با مشکلات عدیده ای روبه رو شویم.
یکی دیگر از نمایندگان حاضر در جلسه با اشاره به شفافیت و مستندسازی قوانین، بیان داشت: آنقدر قوانین مبهم و پیچیده است که اگر به مشکل قانونی برخورد کنیم، از شکایت می گذریم.
وی با بیان اینکه باید دنبال راهکار مستمر و پایدار بود، افزود: بهتر است بازنگری در قوانین موجود در این بخش انجام شود.
در عین حال علی بنی حاتم عضو هیات مدیره و مدیر امور حقوقی و قرادادهای شرکت نفت و گاز پارس در پاسخ به انتقادات مطرح شده در این خصوص، گفت: در قراردادهای نفت و گاز یک طرف بخش خصوصی قرار دارد که تابع منافع خود است و در سوی دیگر دولت قرار گرفته که طالب حقوق مردم است؛ بنابراین ما باید حقوق عمومی را در تدوین و بررسی قراردادها مد نظر داشته باشیم تا بتوانیم منافع مردم را حفظ کنیم.
وی تصریح کرد: مشکلی که در این زمینه در سیستم دولت وجود دارد، نبود منابع انسانی تصمیم گیر است چرا که در سیستم موجود جرات تصمیم گیری وجود ندارد.
گفتنی است؛ همایش ملی حقوق انرژی در روزهای بیستم و بیست و یکم مهرماه سال جاری به ریاست دکتر الهام امین زاده معاون حقوقی رئیس جمهور و حضور جمعی از مدیران و اساتید صنعت نفت و گاز و انرژی کشور، در آستانه رونمایی از مدل جدید قراردادهای نفتی برگزار خواهد شد.
