به گزارش بورس، محمد صالح جوکار درباره نامه سرگشاده سهامداران سنگ آهنی خطاب به رئیس جمهور در خصوص قیمت گذاری سنگ آهن به قیمت دولتی، گفت: هنوز اقتصاد کشور به جایگاه واقعی خود دست نیافته است.
وی اظهار داشت: با توجه به گشایش های سیاسی و اقتصادی در کشور پیرو توافق هسته ای، مدیریت مستقل صنایع کشور و دور از ملاحظات دولتی ضروری و اجتناب ناپذیر است.
وی وجود نابرابری در صنعت فولاد کشور را مورد انتقاد قرار داد و گفت: در حال حاضر ضعف مدیریتی و پایین بودن فن آوری و تکنولوژی در این صنعت، از توان تولید فولاد در کشور کاسته است.
به گفته وی؛ صنعت فولاد کشور همواره از صنعت سنگ آهن یارانه گرفته، این درحالیست که برای پرداخت یارانه به صنعت فولاد باید به یک دوره زمانی منتج شود که در آن بازه زمانی زیرساخت ها و تکنولوژی این صنعت به منظور تقویت آن به روز شوند.
رییس فراکسیون معدن و صنایع معدنی مجلس تحقق تولید 55 میلیون تن فولاد در کشور براساس سند چشم انداز 20 ساله را نیازمند توسعه و تقویت صنایع پایین دستی فولاد دانست. این درحالیست که تصمیمات اقتصادی در کشور همواره در جهت تضعیف صنایع پایین دستی فولاد مانند صنعت سنگ آهن بوده که به نظر می رسد با استمرار این گونه تصمیمات عملا امکان تحقق اهداف پیش بینی شده در سند چشم انداز 1404 میسر نخواهد بود.
نماینده مردم یزد از سلب پروانه بهره برداری معادن و قیمت گذاری دولتی محصولات سنگ آهنی به عنوان تهدیدهای صنعت سنگ آهن نام برد که توان توسعه را از شرکت های حاضر در این صنعت سلب می کند.
وی همچنین با انتقاد از مالکیت معادن کشور از سهام شرکت های فولادی و سنگ آهنی، پارادوکس موجود در اداره معادن و شرکتهای معدنی را مورد اشاره قرار داد که طی یک معادلات پیچیده در حال حاضر معادن بزرگ کشور که به نوعی دولتی محسوب می شوند، سهام شرکت های فولادی را در اختیار دارند، شرکت های فولادی با ظاهر شدن به عنوان سهامدار شرکت های سنگ آهنی، مشکلاتی را برای سنگ آهنی ها ایجاد کرده اند.
به گفته جوکار، این نوع ترکیب سهامداری دولت را از امکان قیمت گذاری محصولات شرکت های سنگ آهنی برخوردار می سازد. براین اساس درحالی دولت به قیمت گذاری محصولات سنگ آهنی می پردازد که این محصولات به عنوان یک کالای پذیرفته شده در بورس کالا، می بایست براساس مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین قیمت شوند، اما اقدام دولت در تعیین قیمت سنگ آهن، ماهیت بازار آزاد و ماهیت فعالیت بورس کالا زیر سوال می برد.
وی در ادامه اظهارات خود، به عدم خصوصی سازی واقعی در صنعت فولاد کشور اشاره کرد که سبب شده تا شرکت های فولادی نیمه دولتی با استفاده از رانت های موجود در کشور به فعالیت بپردازند. در این میان فولادسازهای بخش خصوصی بدون برخورداری از یارانه با مشکلات ومسایل دست و پاگیر دست و پنجه نرم کنند. بنابراین آنچه در عرصه داخلی رخ می دهد نابودی صنایع پایین دستی فولاد و عدم تحقق سند چشم انداز 20 ساله کشور است.
رییس فراکسیون معدن و صنایع معدنی مجلس در ادامه اشاره خود به تمرکز دولت در صنایع و بنگاه های اقتصادی، مالکیت سهام عدالت از سهام شرکت های سنگ آهنی را مثال زد و گفت: در حالی بخشی از سهام شرکت های سنگ آهنی به سهام عدالت واگذار شده که مدیریت سهام عدالت همچنان در دست دولت باقی است؛ بنابراین تا زمانی که سهام عدالت آزاد نشود و این سهام به راحتی قابل معامله در بازار سرمایه نباشد، عملا مشکلات موجود در این صنعت همچنان باقی خواهد بود.
وی گفت: مشکلات به وجود آمده در صنعت سنگ آهن به ویژه موضوع قیمت گذاری دولتی بزودی در کمیسیون صنایع و معادن و فراکسیون مربوطه رسیدگی می شود.
گفتنی است، قیمت گذاری سنگ آهن به دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت در کنار برخی اقدامات از جمله گرفتن پروانه بهره برداری از شرکت های چادرملو و گل گهر،دریافت بهره مالکانه سنگین و قطع سهم اشراکه فولادسازان از عوارض حقوق دولتی معادن سنگ آهن اعتراض سهامداران صنعت سنگ آهن و بورس اوراق بهادار تهران را در هفته گذشته در پی داشته است.
