دولت و بانك مركزي براي هزينه كردن درآمدهاي حاصل از فروش نفت و همچنين مديريت ارز حاصل از صادرات كالاهاي غيرنفتي كدام گزينه‌هاي كارآمد را دارند؟ تقاضاي ارز در بازار ايران و در موقعيت فعلي چقدر است؟ پرسش‌هاي مطروحه، مهم‌ترين و محوري‌ترين پرسش‌هاي ايرانيان در هفته‌هاي اخير بوده است. با توجه به اهميت موضوع كه از كسب‌و‌كار كلان و بنگاه‌ها عبور كرده و به سطح خانواده‌ها رسيده است، بانك مركزي ايران، مشاركت فعال وزارت اقتصاد و وزارت صنعت، معدن و تجارت را براي طراحي سازوكار تازه عرضه و تقاضاي ارز پذيرفته است. اين سازوكار جديد تاسيس «بورس ارز» است كه مطابق تعريف موجود از «بورس» در ايران، لابد عرضه و تقاضا را عامل و حاكم بر بازار مي‌داند و قيمت تعادلي از اين بازار بيرون خواهد آمد. منتقدان رفتار تازه دولت، باورشان اين است كه بازار ارز فعلي با راه‌اندازي بازار تازه از تعادل خارج شده و علاوه‌بر ايجاد ابهام، تعدد نرخ ارز بيشتر خواهد شد. از طرف ديگر اما شرايط فعلي بازار ارز به گونه‌اي است كه حجم گسترده‌اي از رانت پديدار كرده و فضاي عجيبي را بر دادوستد اين كالاي كمياب حاكم كرده است. آيا راه‌حل نهايي براي بازار ارز در بلندمدت متصور است؟
با توجه به تنگناي پديدار شده و اختلاف ديدگاه جدي ميان مديران دولتي و صاحبان بنگاه‌ها پيشنهاد مي‌شود مذاكرات و گفت‌و‌گوي فشرده ميان نمايندگان گروه‌هاي ذي‌نفع – توليدكنندگان، بازرگانان و دولت – برگزار شده و بر پايه خردجمعي و منافع گسترده‌تر عمومي، تصميم كارآمدي اتخاذ شود. دعوت از كارشناسان، اقتصاددانان و مديران باسابقه برنامه‌ريزي كه تجربه مديريت ارزي در دهه‌هاي گذشته را دارند، مي‌تواند بر اعتبار تصميم‌هاي اتخاذشده بيفزايد. اما راه‌حل نهايي و ميان‌مدت براي ارز اين است كه بپذيريم ارز نيز كالايي همانند ساير كالاها است و قيمت آن بايد از برخورد عرضه و تقاضا به دست آيد. تجربه نيم قرن اخير نشان مي‌دهد دستكاري در سازوكار بازار هر كالايي از جمله بازار ارز و ايجاد محدوديت‌هاي مصنوعي و سليقه‌اي براي تقاضا، تعادل‌ها را به عدم تعادل رسانده و دشواري‌هاي ناشناخته پديدار مي‌سازد. اكنون كه شرايط ايجاد شده، اهميت ارز و نرخ آن را در جامعه سياسي ايران مشخص كرده است، توجه اكيد به شرايطي كه موجب افزايش درآمد ارزي شود را حتما به خود جلب خواهد كرد.
