ماجرای حاشیه سازی علیه دولت روحانی برای سرمایه گذاری خارجی

تحلیل چرایی کاهش سرمایه گذاری خارجی در کشور نیازمند بررسی فنی و دقیق اتفاقات و شرایط است آن هم به دور از  بهره برداری های سیاسی و استفاده ابزاری برای تأیید یا تقبیح عملکرد دولت ها، چه دولت فعلی و چه دولت های پیشین.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، با فرض پذیرش و پایبندی به چنین ملاحظاتی می توان به ریشه یابی کاهش سرمایه گذاری خارجی در کشور طی سال های اخیر پرداخت. در یک نگاه کلی باید عوامل دخیل در این کاهش را در دو دسته «ساختاری» و «روشی» از یکدیگر تفکیک کرد.

به عبارت دیگر با بررسی روند ثبت و محاسبه و ارزشیابی سرمایه های خارجی در کشور از یک سو و بررسی بسترهای جذب سرمایه خارجی در ایران در کنار جریان حاکم بر مهاجرت سرمایه ها در جهان می توان به تصویری دقیق تر و منزه از اغراض سیاسی و جناحی دست یافت.

بررسی نرخ جذب سرمایه های خارجی طی سال های 2005 تا 2013 میلادی در این دقت تحلیل مورد نظر بسیار مؤثر و راهگشا خواهد بود.

نمودار فوق نشاندهنده ارقام سرمایه گذاری خارجی انجام شده طی سال های 2005 تا 2014 میلادی( 1383 تا 1393) است.

بنابراین نمودار که از آمار ارائه شده آنکتاد استخراج شده، متوسط سرمایه گذاری خارجی انجام گرفته در کشورمان طی دهه اخیر رقمی در حدود 3 میلیارد دلار (2992،6 میلیارد دلار) بوده است. کمترین مقدار سرمایه گذاری خارجی در سال 2008 میلادی  (6-1385) و بیشترین مقدار نیز در سال 2012 میلادی (90-1389) ثبت شده است.

نکته مهم این است که در این گزارش تعمدا و با دقت از اصطلاح « ثبت شده» به جای «جذب شده» استفاده شده است نه به خاطر اینکه بیانگر تفاوت بین سرمایه گذاری مصوب و محقق باشد. بلکه در توضیحات بعدی مشخص می شود، بخشی از تغییر آمار ارائه شده برای سرمایه گذاری خارجی، محصول تغییراتی است که در نحوه محاسبه و گزارش این سرمایه ها اتفاق افتاده است.

الف/ کارشناسان و ناظرانی که با نحوه فعالیت سازمان سرمایه گذاری خارجی آشنا هستند به خوبی از معنای اصطلاح «سرمایه گذاری پوششی و غیرپوششی» اطلاع دارند. در ادبیات سازمان سرمایه گذاری خارجی به آن بخش از سرمایه هایی که تحت پوشش قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی انجام می شود، سرمایه گذاری پوششی و به آن دسته که خارج از شمول این قانون انجام می شوند، سرمایه گذای غیرپوششی گفته می شود.

بخشی از این سرمایه گذاری های غیرپوششی قبل از تصویب و اجرای قانون انجام گرفته است. به عنوان نمونه شرکت هایی قبل از تصویب قانون حمایت و تشویق سرمایه گذاری خارجی  با سرمایه خارجی یا سرمایه ایرانیان خارج از کشور در ایران تأسیس شده بود که بعد از تصویب قانون هم فعالیت دارند. سرمایه این شرکت ها در گزارش های سازمان سرمایه گذاری خارجی لحاظ نمی شد.

پس از تصویب و ابلاغ قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی در ابتدای سال 1387 طرحی در سازمان سرمایه گذاری خارجی اجرا شد که بر مبنای آن طرح، این سرمایه ها نیز به مجموعه سرمایه گذاری های خارجی انجام شده در کشور افزوده و آمارهای مربوط به قبل از سال 87 تعدیل شد.

یکی از علل افزایش آمار سرمایه گذاری خارجی طی سال های 2001 و 2002 میلادی(78-1379) اضافه شدن همین سرمایه ها به آمار سرمایه گذاری خارجی بود.

سرمایه خارجی ثبت شده در سال 2001 میلادی تنها 408 میلیون دلار گزارش شده در حالی که این رقم در سال 2002 حدود 3 میلیارد دلار اعلام شده است. بخشی از این افزایش نتیجه اضافه شدن سرمایه های خارجی خارج از قانون تشویق بوده است.

ب/ آنکتاد در سال 2008 میلادی در ایران یک کارگاه آموزشی برگزار کرد. یکی از مسائلی که در آن کارگاه مطرح شد، تغییر نحوه محاسبه و گزارش دهی در مورد سرمایه گذاری خارجی در کشور بود. بر اساس توصیه آنکتاد که روال معمول تمامی کشورها نیز بحساب می آید، باید تمام سرمایه گذاری های خارجی انجام شده در کشور گزارش شود.

بنابراین نه تنها سرمایه گذاری های خارجی تحت شمول قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری های خارجی بلکه سرمایه گذاری های انجام شده در حوزه نفت و گاز و سرمایه گذاری های انجام  شده در بورس توسط خارجی ها نیز باید در این گزارش ها محاسبه شود.

از آن پس همین رویه در سازمان سرمایه گذاری خارجی دنبال شد؛ بنا بر این در سال های 2009 میلادی( 87-1386) شاهد جهش سرمایه گذاری ثبت شده هستیم. این رقم در سال 2008 از یک میلیارد و 980 میلیون دلار به حدود 2 میلیارد و 980 میلیون دلار افزایش یافت. بخشی از این افزایش معلول اضافه شدن آمار سرمایه گذاری های خارجی از قبیل آمار سرمایه گذاری های خارجی انجام شده در مناطق آزاد، فاینانس های حوزه نفت و گاز و بازار سرمایه بود.

موارد فوق در واقع از جمله  همان علل «روشی» است که در ابتدای گزارش به عنوان علت تغییر در آمار سرمایه گذاری خارجی طی دهه گذشته باید به آن توجه داشت.

علل ساختاری

همانگونه که گفته شد در کنار عوامل روشی، برخی علل ساختاری نیز بر تغییر روند جذب سرمایه گذاری خارجی تأثیر گذاشته اند.

الف/ بررسی سال های 2010 تا 2012 میلای(90-1387) نشاندهنده افزایش چشمگیر آمار سرمایه گذاری خارجی است. علت اصلی این افزایش، تحقق سرمایه گذاری هایی است که در سال های 2005 تا 2009 میلادی، سرمایه گذاری هایشان تصویب شده بود و طی سال های 2010 تا 2012 این سرمایه گذاری ها محقق شد.اوج این تحقق سرمایه گذاری درسال 2012 میلادی( 90-1389)بود که طی ان رقم سرمایه گذاری خارجی محقق به بالای 4 میلیارد و 600 میلیون دلار رسید.

ب/ روند سال های 2010 تا 2012 میلادی در سال های بعد ادامه نیافت؛ به گونه ای که در سال 2013 میلادی سرمایه گذاری خارجی به حدود 3 میلیارد دلار کاهش یافت. عمده ترین علت این کاهش چشمگیر توقف سرمایه گذاری شرکت های نفتی در ایران بود.

از سال 1390 (13-2012 میلادی) حضور و سرمایه گذاری جدید شرکت های نفتی خارجی در کشورمان تقریبا متوقف شد و از آنجایی که تقریبا 60 درصد سرمایه گذاری هایی خارجی در ایران مربوط به حوزه انرژی است، توقف سرمایه گذاری ها در این بخش، تأثیر نامطلوب فاحشی در افت مجموع سرمایه گذاری ها داشت.

ج/ توجه به روند کلی حاکم بر جریان سرمایه گذاری های خارجی در جهان نیز یکی از مسائلی است که نباید از آن غفلت کرد؛ پس از بحران سال های 2007 و 2008 میلادی در اقتصاد جهانی و افت شدید سرمایه گذاری های خارجی، روند ادغام و تملک در کشورهای مختلف، سرعت گرفت. بسیاری از کمپانی های بزرگ در یکدیگر ادغام شدند، سرمایه گذاران بزرگ، شرکت های کوچک تر را خریدند.

به این ترتیب نرخ سرمایه گذاری خارجی در جهان روبه رشد گذاشت اما با پایان این فعل و انفعالات شاهد هستیم که طی دو سال اخیر یعنی از سال 2012 میلادی به بعد سرمایه گذاری خارجی در جهان نیز با کاهش مواجه بوده است. به گونه ای که امریکا به عنوان یکی از بزرگترین میزبانان سرمایه های خارجی با افتی 60 درصدی در جذب سرمایه ها مواجه بوده است. روسیه نیز تحت تأثیر بحران های منطقه اوکراین کاهشی 48 میلیارد دلاری را در سرمایه خارجی جذب شده، تجربه کرده است.

د/ در کنار میزان سرمایه گذاری خارجی جذب شده باید به کیفیت سرمایه ها نیز توجه کرد. به عبارت دیگر مقایسه کشورها صرفا با رقم سرمایه گذاری خارجی نمی تواند مقایسه کاملی باشد. به عنوان مثال در کشور ترکیه که در جدول رتبه بندی جذب سرمایه های خارجی از وضعیت بهتری نسبت به ایران برخوردار است، بالغ بر 30 درصد سرمایه های خارجی جذب شده، در حوزه املاک و زمین است که این شیوه از جذب قطعا نمی تواند مفید باشد.