محمدرضا نعمت زاده روز سه شنبه در مراسم بزرگداشت روز صنعت و معدن که با حضور معاون اول رییس جمهوری، استانداری تهران و جمع زیادی از فعالان و صاحب نظران حوزه صنعت و معدن برگزار شد، تصریح کرد: طی یک سال گذشته از میزان رشد اقتصادی 3 درصدی سهم صنعت و معدن 1.2 درصد بوده که چنانچه رشد بخش تجارت را به آن اضافه کنیم 1.7 درصد از رشد اقتصادی کشور مربوط به بخش صنعت، معدن و تجارت است.
وی با بیان اینکه بتوانیم در سال جاری نیز راه رشد توسعه را ادامه دهیم، گفت: تجربه نشان داده معمولا رشد صنعت در سنوات گذشته بیش از دو برابر رشد اقتصاد ملی بوده که این نشان از پیش ران بودن این بخش است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در کشورهای غربی به ازای یک واحد تقاضا در صنعت و معدن حدود 1.6 درصد به کل اقتصاد افزوده می شود که این رقم در کشور ما 1.2 درصد است.
نعمت زاده با اشاره به صادرات غیرنفتی کشور طی سال گذشته، تصریح کرد: این رشد در شرایطی بوجود آمد که کشور درگیر تحریم بوده که امیدواریم با موفقیت تیم مذاکره کننده راه بازتر شود و با سرعت بیشتری بتوانیم اقتصاد ملی را رشد و توسعه دهیم.
وی سپس به شرایط بخش صنعت و معدن از سال 80 تا سال 91 اشاره کرد و گفت: متاسفانه در این مدت ما شاهد کاهش سهم سرمایه صنعت و معدن از 18.2به 9.1 درصد در اقتصاد کشور بودیم که این نشان می دهد منابع از این بخش در این مدت گریخته است.
وی تصریح کرد: از زمان آغاز به کار دولت یازدهم با تلاش جمعی صورت گرفته خوشبختانه شاهد بازگشت این منابع و سرمایه ها به بخش صنعت بوده ایم به گونه ای که با توجه به روند مثبت در این بخش شاهد تکمیل 8 هزار طرح صنعتی کوچک، متوسط و بزرگ بوده ایم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین توصیه هایی به تلاشگران و صنعتگران کشور کرد و گفت: برای تسریع روند رشد صنعت ، معدن و تجارت علاوه بر اقدامات شروع شده باید یکسری برنامه ریزی ها و رویکردهای اصولی را در دستور کار خود قرار دهیم.
به گفته وی، سرمایه گذاری صنعتی صرفا با رویکرد صادراتی، نوسازی و روزآمدکردن تجهیزات صنایع موجود مبتنی بر دانش نوین، تاکید بر افزایش بهره وری از طریق ارتقای توان مدیریتی، بازاریابی و فعالیت های پژوهشی، توجه به سرمایه گذاری در صنایع دانش بنیان و ایجاد شهرک ها و قطب های صنعتی، خدماتی، فنی و مهندسی از جمله این راهکارها به شمار می آید.
نعمت زاده سپس ایجاد و توسعه خوشه های صادراتی، تاکید بر تبدیل واحدهای تولیدی موجود به واحدهای صنعتی و معدنی بزرگ مقیاس، ایجاد و توسعه فروشگاه های زنجیره ای، تاکید بر برندسازی و ارتقادهی عملی به نام و نشان تجاری ملی، اهتمام بر تکمیل اطلاعات پایه ای ذخایر معدنی کشور و برخورداری بخش اکتشاف و معدن از معافیت های مالیاتی را از دیگر توصیه ها برای ادامه روند رشد و توسعه بخش صنعت، معدن و تجارت دانست.
وی سپس در پایان سهم معدن از اقتصاد ملی را ناچیز دانست و گفت: باید اجازه دهیم که بخش معدن رشد کند. یکی از راه های رشد معدن آن است که خیال سرمایه گذاران را از پرداخت مالیات مرتفع کنیم و اگر نمی توانیم به صورت دائمی معافیت های مالیاتی برای این بخش در نظر بگیریم، حداقل در دوره 10 ساله نسبت به این کار اقدام کنیم.
