ایران اکونومیست-تحریمهای اقتصادی باعث کاهش درآمدهای کشور، کسری بودجه، کاهش سرمایه گذاری، منفی شدن رشد اقتصادی و نوسانات شدید ارزی شد. اینک در آستانه توافق نهایی پرونده هستهای ایران و 5+1 در وین، این پرسش که "در دوران پساتحریم، اقتصاد ایران در چه موقعیتی قرار خواهد گرفت؟" به پرسش اصلی فعالان اقتصادی ( عرضه کنندگان کالا و خدمات ) و عموم مردم ایران ( به عنوان مصرف کنندگان کالا و خدمات ) تبدیل شده است.
1390 تا 1393 ، اغمای اقتصاد ایران
گزارشهای دریافتی از شبکه های اجتماعی حاکی از آن است که گاه تصوراتی اغراق آمیز از بهبود فضای اقتصاد ایران بعد از لغو تحریمها در افکار عمومی وجود دارد. تصوراتی که چندان با واقعیات اقتصاد ایران منطبق نیست.
اقتصاد ایران اگر چه به لحاظ ظرفیتها و زیرساختها، نزدیکترین اقتصاد به اقتصادهای نوظهور است اما مشکلات ساختاری داخلی مانند فساد فراگیر و پایین بودن نرخ بهره‌وری و مشکلات بیرونی مانند فشار سنگین تحریمهای خارجی، امکان ایجاد یک "جهش بزرگ" را در کوتاه مدت از بین برده است.
شاخصهایی همچون رشد اقتصادی، تشکلیل سرمایه ثابت، سرمایه گذاری خارجی؛ نرخ بهره وری، تقاضای کل و عرضه کل در اقتصاد ایران از سال 1390 به بعد دچار سقوط آزاد و رشد منفی شد. از سوی دیگر از سال 1387 به بعد، جهش نقدینگی و رشد شگفت‌آور و بی‌سابقه پایه پولی و عبور نرخ تورم از مرز 40 درصد را شاهد بودیم. امری که به نصف شدن قدرت خرید طبقه کارگر و حقوق‌بگیران منجر شد.
مجموعه تحولات اقتصادی ناشی از اقدامات اقتصادی دولت دوم احمدینژاد و افزایش ژرفا و گستره تحریمهای اقتصادی باعث شد اقتصاد ایران در سراشیبی سقوط قرار بگیرد. روندی که اگر در انتخابات سال 92 از ادامه آن جلوگیری نمی‌شد به فروپاشی اقتصاد ملی منجر می‌شد. عموم شاخص های اقتصاد کلان در پایان سال 92 به یک اقتصاد جنگ زده شبیه بود. ایران در پایان دولت محمود احمدینژاد، در عموم شاخصهای اقتصاد کلان به سالهای انتهایی جنگ تحمیلی در دهه شصت شباهت داشت.
دوران نقاهت
"اقتصاد ایران در شرایط پساتحریم در چه جایگاهی قرار می گیرد؟" پاسخ به این پرسش در پیوند با تحولات اقتصادی یک دهه اخیر است. فساد اقتصادی فراگیر و بهره‌وری پایین اقتصاد ایران، بخش عمده‌ای از اثرات مثبت لغو تحریمها را از بین خواهد برد. در صورتی که برنامه‌ای منسجم، جدی و مبتنی بر اراده‌ای فراقوه‌ای و حاکمیتی برای مبارزه با فساد اقتصادی و ارتقا بهره‌وری شکل نگیرد، بی تردید بخش بزرگی از منابع آزاد شده در بوروکراسی خو گرفته به فساد و ناکارآمدی، تلف خواهد شد. اما در صورتی که دولت به سوی شفافیت و آزادسازی اقتصادی گام بردارد و در صورت سرازیر شدن منابع مالی حاصل از لغو تحریمها، مانند دو سال گذشته به انضباط مالی پایبند بماند در ابتدا بهبود در همه حوزههای اقتصاد کلان آغاز خواهد که البته این به معنی رونق اقتصادی نیست.
اقتصاد ایران در صورت لغو تحریمهای خارجی و رهایی از سوء مدیریت داخلی، مانند بیماری است که صرفا یک عمل جراحی را با موفقیت پشت سر گذاشته و در دوران نقاهت به سر می برد. دوران نقاهت اقتصاد ایران و بهبود شاخصهای اقتصادی تا سالهای پایانی دهه 90 زمان می‌برد. وضعیت اقتصادی در کوتاه مدت و در صورت لغو یکجای همه تحریمها صرفا به شرایط سال 1390 باز می گردد.
دوران اصلاحات، دوران رونق
بهترین عملکرد اقتصادی پس انقلاب اسلامی با توجه به همه شاخصهای اقتصاد کلان، به دولت اصلاحات مربوط میشود. دوران "دولت اصلاحات" را در قیاس با "دولت جنگ"، "دولت سازندگی" و "دولت عدالت و پاکدستی" ، می توان "دوران طلایی" اقتصاد ایران دانست . دولت اصلاحات اگر چه با شعارهای سیاسی در انتخابات سال 76 به پیورزی رسید اما بهترین اقدامات را در حوزه اقتصاد اجرایی کرد. در این دوره بهترین عملکرد در جذب سرمایه گذاری خارجی، تشکلیل سرمایه ثابت، مهار تورم، رشد اقتصادی، تراز پرداختهای خارجی، مهار بیکاری، ارتقای شفافیت و مهار فساد اقتصادی را شاهد بودیم. در پایان دولت اصلاحات همه زیرساختها و الزامات لازم برای جهش بزرگ اقتصاد ایران و تبدیل شدن به یک اقتصاد نوظهور مهیا شده و استقرار یافته بود. اگر آن روند در یک بازه زمانی ده ساله بعد از دولت اصلاحات نیز ادامه پیدا می کرد اینک ایران نیز در شمار یکی قدرتهای نوظهور اقتصادی قرار داشت.
دولت روحانی در شرایط پساتحریم و پس از عبور از مرحله بهبود، در صورت بازگشت به عقلانیت و احترام آزادیهای اقتصادی، می تواند در ابتدا در همه زمینه‌ها به شاخصهای اقتصادی دولت اصلاحات دست پیدا کند و در ادامه، آن مسیر را که از سال 84 ناتمام ماند، به سرانجام برساند. در آن صورت در پایان این قرن خورشیدی و آغاز سال 1400 ، میراث دولت "تدبیر و امید" برای دولت پس از خود، اقتصادی در آستانه توسعه یافتگی است.
منبع: ایلنا
