ایران اکونومیست - حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای شنبه شب در برنامه گفت و گوی ویژه خبری افزود: از 18 سال پیش ستاد مواد مخدر موظف بوده اردودگاه های را تاسیس کند تا معتادان و مجرمان مربوط به مواد مخدر از سایر زندانیان جدا شوند اما تاکنون اقدامی انجام نشده است.
وی تاکید کرد: انتظار مردم این است که دولت و دستگاه های ذیربط در این خصوص کمک کنند.
معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه دستگاه قضا دارای ماموریت های زیادی است، کمبود نیرو و بودجه را از مشکلات عمده این نهاد برشمرد و گفت: هرچند دولت و مجلس به رفع مشکلات دستگاه قضا کمک کردند اما اگر می خواهیم انتظار ما از قوه قضاییه براساس قانون اساسی باشد، باید برای استخدام نیروی مورد نیاز این نهاد کمک بیشتری شود.
** برای قوه قضاییه عمل به عدل مهم است
معاون اول قوه قضاییه درادامه درخصوص فشارهای سیاسی به این قوه در برخی پرونده ها نیز گفت: قضاوت امر خطیری است و به طور طبیعی امکان دارد وقتی با متهم، مفسد یا مجرمی برخورد می شود، واکنش نشان دهند.
وی افزود: بویژه اگر جریانها سازمان دهی و دارای نفوذ در جریان های سیاسی باشند ممکن است این واکنشها شدیدتر نیز شود.
اژه ای در تشریح دلیل تاکیدش روی فشارهای سیاسی گفت: در سال های اخیر بویژه در دو سال 92 و 93 با افراد به اصطلاح دانه درشت بیشتر برخود کردیم.
وی گفت: قوه قضاییه با کسانی که صاحب اسم و رسم، منصب و ثروت و قدرت زیادی بودند برخورد کرده و پرونده هایشان مورد رسیدگی قرار گرفته است و همچنان برخورد با این افراد بدون هیچ تبعیضی ادامه دارد.
معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه باید منتظر فشارهای بیشتری باشیم، ادامه داد: وقتی با دانه درشت ها برخورد می کنیم آنها نیز سعی می کنند با قوه قضاییه برخورد کنند؛ در همه پرونده های که افراد صاحب منصب و قدرت و ثروت هستند، آرام نمی شینند و واکنش نشان می دهند.
** تغییر قاضی سراج ربطی به پرونده مهدی هاشمی نداشت
اژه ای در پاسخ به اینکه آیا تغییر قاضی پرونده مهدی هاشمی به دلیل فشارها بوده است، گفت: در این پرونده از جهات مختلف تحت فشار بودیم اما تغییر قاضی سراج به هیچ وجه در این راستا نبوده است.
وی ادامه داد: پُست قاضی سراج تغییر کرد و رییس سازمان بازرسی کل کشور شد.
به گفته وی، سازمان بازرسی کل کشور در این پرونده گزارش دهنده بود و از طرفی، رییس سازمان بازرسی نمی تواند قاضی این پرونده نیز باشد؛ همچنان که در پرونده های دیگر نیز قضاوت نمی کند.
** مردم مشکلاتشان را کدخدامنشی حل کنند
اژه ای با درخواست کمک از مردم و دولت در دو بخش گفت: از مردم می خواهیم اختلافات خانوادگی را با کدخدامنشی و یا شورای حل اختلاف رفع کنند؛ همچنین می خواهیم در مورد مواد مخدر نیز به قوه قضاییه کمک کنند.
** بازداشت قاچاقچی مواد مخدر بعد از آزادی
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به این پرسش که قاچاقچی مواد مخدری که رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر گفته بود به قید وثقیه آزاد شده و در ایام آزادی مواد مخدر توزیع میکرد، نیز گفت :این موضوع قطعا پیگیری و مجرم بار دیگر بازداشت شد.
اژه ای خاطرنشان کرد: مجرمان مواد مخدر نیز مانند دیگران مشکلات خانوادگی پیدا می کنند و به مرخصی نیاز دارند؛ البته مسوولان ذیربط در صورت لزوم با قید تضمین با مرخصی او موافقت می کنند که ممکن است این افراد در دوران مرخصی نیز کار خلافی انجام دهند.
وی ادامه داد: تلاش می کنیم افراد خطرناک یا کسانی که مرخصی رفتنشان مضر است از زندان بیرون نروند اما این بدان معنا نیست که اگر کسی آزاد شد ما اشتباه نکردیم؛ شاید ظاهر مجرم موجه بوده و ممکن است مورد عفو قرار گرفته باشد.
این مقام قوه قضاییه درباره فشارهای سیاسی به قوه قضاییه نیز گفت: اگر فشارها موثر نبود خودم با صدای بلند داد نمی زدم که به دستگاه قضا فشار می آورند؛ وقتی فضاسازی می شود در نهایت تاثیر دارد اما مهم آن است که قوه قضاییه به خصوص در سال های اخیر تسلیم این شرایط نشده و بدون تبعیض با هر خلافی برخورد می کند.
** رسیدگی پرونده یکی از مقامات دولت سابق در مجلس
اژه ای با یادآوری سخنان امروز خود در جمع خبرنگاران درمورد تجدید میثاق با امام راحل نیز گفت: امروز در مرقد امام(ره ) خبرنگاری از کسانی نام برد و گفت که برخی سایت ها از بازداشت یکی از مقامات دولت خبر داده اند که من پاسخ دادم این افراد بازداشت نشده اند.
وی در مورد پرونده هایی از مقامات دولت سابق نیز گفت: پرونده یک نفر در تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی و همچنین در دستگاه قضا در حال رسیدگی است.
** تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله داریم
معاون اول قوه قضاییه درخصوص سلامت اداری نیز گفت: هیج یک از سه دستگاه قوه مجریه، مقننه و قضاییه و یا موسسات عمومی مانند شهرداری ها نمی توانند ادعا کنند که در حد مطلوب هستند.
وی با تاکید بر اینکه تا رسیدن به سقف و قرار گرفتن در عدالت فاصله داریم، ادامه داد: هرگاه توانستیم در قوه قضاییه عدالت به معنای حقیقی را اجرا کنیم، آنگاه به نقطه مطلوب دست یافته ایم.
اژه ای افزود: با توجه به برخورد با جرایم خشن، دانه درشت ها و افراد و با جایگاه اجتماعی خاص، مردم به قوه قضاییه بیش از پیش امیدوارتر شده اند.
وی ادامه داد: اینکه به جز مردم، بسیاری از دستگاه های حکومتی نمی توانند مشکلاتشان را خودشان رفع کنند و به قوه قضاییه مراجعه می کنند به دلیل افزایش جرم و فساد در کشور نیست بلکه امیدواری مردم به دستگاه قضایی افزایش یافته است.
** سلب صلاحیت 13 قاضی
محسنی اژه ای، سلامت درون قوه قضاییه را از توقعات مردم دانست و گفت: اگر کمترین فساد در دستگاه قضا باشد، آن نیز زیاد است؛ اگر کوچکترین خلافی در این دستگاه وجود داشته باشد باید برطرف کنیم.
وی با بیان اینکه در دستگاه قضا نیز تخلف وجود دارد، ادامه داد: یکسری تخلفات واقعی نیست و مردم احساس می کنند که در این دادگاه تخلف جرم و رشوه وجود دارد اما در برخی موارد نیز تخلف واقعیت دارد.
این مقام دستگاه قضا بخشی از تخلفات را مربوط به عوامل بیرونی از جمله وکیل، کارشناس و دلال های متخلف دانست که به نام قاضی یا کارمند قوه قضاییه مدرک و امضای جعلی ارائه می دهند.
وی به سلب صلاحیت چند قاضی و محکوم و بازداشت شدن شماری از قضات اشاره کرد و گفت: تعدادی از قضات هم اکنون در بازداشت هستند؛ همچنین تعدادی از کارمندان دادگستری و ستادی نیز بازداشت شده اند.
وی خاطرنشان کرد: بسیاری از این حرف من خوششان نمی آید و می گویند بیان این سخنان، اعتماد مردم را کمتر می کند.
اژه ای با بیان اینکه 13 قاضی سلب صلاحیت شده اند، افزود: اینها به جز مواردی است که به دادگاه رفته و محکوم شده اند؛ همچنین افراد دیگری پرونده هایشان در حال رسیدگی است.
** جلسه دادگاه علنی پخش شود
این مقام دستگاه قضا در پاسخ به این پرسش که چرا قوه قضاییه با رسانه ها فاصله دارد در حالی که رسانه ها ناظر بر عملکرد دستگاه ها هستند، گفت: مطبوعات یک سری رسالت و ماموریتها دارند و همه باید در چارچوب قانون عمل کنند.
وی با بیان اینکه شماری نشریات بی نام و نشان اینترنتی و مکتوب وجود دارند، افزود: قانون برای انتقادات چند شرط قرار داده که سازنده بودن، عدم تخریب و همچنین موجب رشد و آگاهی، از جمله این شرایط است.
اژه ای با بیان اینکه در نشست های خبری از رسانه ها استقبال کرده و تا جایی که قانون اجازه دهد به پرسشها پاسخ می دهم، ادامه داد: در بسیاری مواقع قانون اجازه نمی دهد اسامی افراد را اعلام کنیم؛ اما معتقدم جلسه دادگاه ها، علنی تشکیل و پخش شود؛ در آن صورت هم آگاهی مردم بالا می رود و هم بهتر تشخیص می دهند که اشکال از کجاست.
آقا قانون سن خدمت را چند سال تعیین کرده است؟ سی سال خدمت و یا 60 سال سن.
حالا اگر قصد من تخریب نباشد و سازنده باشد آیا موجب رشد نیست اگر بگویم عدم تمکین به این مصوبه قانون توسط عده ای کهنسال و پافشاری به خدمت در دستگاه های دولتی موجب بیکار نگه داشتن جوانان پر انرژی و به بطالت کشیدن عمر جوانان و رکود منابع این مملکت شده که تازه ای می توانید تنها عده ای را به جرم های مرتبط با مواد مخدر زندانی کنید. بهانه های دیگری هم برای به حاشیه کشیدن نیروی جوان دیده ایم و نارواهایی که توسط پیرمردان بهانه جو به ایشان نسبت داده می شود. علیهذا دلیل این گونه تشنگی به خدمت عدم شیفتگی به قدرت نیست بلکه عدم تمکین به مقررات است.