ایران اکونومیست- متن دستور مقرر می‌کرد که «زمره وکلای عدلیه
قدیما و جدیدا از این تاریخ تا یک ماه دیگر مطابق شرح قانون راجع به خودشان
امتحانات لازمه را بدهند.
اگر معلوم شد بر طبق قانون دارای علم و شرایط این کار هستند، البته عنوان و دخالت آنها در امر وکالت پذیرفته خواهد شد والا در صورت فقدان شرایط، یقین است که از این عنوان و اشتغال منصرف شده؛ اسباب معطلی مردم نشوند.» وثوق‌الدوله گمان می‌کرد که از این پس هر کس خواهان وکالت در محاکم است، برای امتحان دادن به وزارت عدلیه مراجعه خواهد کرد و از این پس فقط افراد دارای صلاحیت علمی خواهند بود که به این کار اشتغال خواهند داشت، اما گمان وثوق، با واقعیت فاصله زیادی داشت. وثوق‌الدوله با این اقدام خود، ناخواسته موجب تشکل و سازماندهی کسانی شد که بدون جواز قانونی به وکالت اشتغال داشتند. آنها که پیش از این پراکنده و به‌طور غیر‌رسمی به وکالت اشتغال داشتند، با این اقدام وثوق یکدیگر را پیدا کردند و در اعتراض به اقدام وثوق که امنیت شغلی آنها را تهدید می‌کرد، با یکدیگر متحد و همصدا شدند. این اعتراضات قریب به دو سال ادامه پیدا کرد، بدون آنکه وثوق بتواند افراد مزبور را مجبور به شرکت در امتحان کند. در نهایت، دولت به این نتیجه رسید که دستور وزیر عدلیه کافی نیست و لازم است قانونی در این مورد وجود داشته باشد و بر این اساس، در قانون «اصول تشکیلات عدلیه و محاضر شرعیه»، شرایط و اوصاف وکلای رسمی برشمرده شد، اما این قانون هم کارگر نبود.
معترضان این بار مدعی بودند که قانون مزبور به تصویب کمیسیون عدلیه مجلس رسیده است نه به تصویب مجلس شورای ملی و از این حیث اعتبار ندارد. تنها چیزی که از این قانون حاصل شد این بود که از میان وکلای معترض 6 نفر حاضر به شرکت در امتحان عدلیه شدند که از میان آنها فقط یک نفر قبول شد. اعتراضات همچنان ادامه یافت و در نهایت، این دولت بود که حاضر به عقب‌نشینی شد. 10 سال بعد از صدور دستوری که وثوق‌الدوله برای کسب تصدیق وکالت صادر کرده بود «نظامنامه امتحان وکلای رسمی عدلیه» تصویب شد که در آن قید شده بود امتحان، مختص کسانی است که از این بعد قصد اشتغال به وکالت دارند و کسانی که سابقا به کسوت وکالت درآمده بودند، می‌توانستند بدون شرکت در امتحان از وزارت عدلیه تصدیق‌نامه وکالت دریافت کنند.
وثوق در این مورد نیت خیری داشت. او می‌خواست که افراد بی‌اطلاع و ناباب عهده‌دار وکالت نباشند. روشی که هم که برای تشخیص این امر انتخاب کرده بود، روش صحیحی بود. امتحان گرفتن از متقاضیان وکالت، کاری است که در همه دنیا مرسوم است، اما آنچه وی در نظر نگرفته بود، وضعیت موجود بود. وثوق‌الدوله به این مطلب دقت نکرده بود که قاعده را در خلأ وضع نمی‌کند و اگر بی‌توجه به وضعیت موجود اقدام به وضع قاعده کند، این واقعیت است که وی را وادار به عقب‌نشینی خواهد کرد. همین اتفاق هم افتاد.
سیاست‌گذاران ایران، بارها اشتباه وثوق را تکرار کرده‌اند. نیت خیر و طرح‌های عالمانه و کارشناسی شده آنها با سدی محکم روبه‌رو شده است: واقعیت موجود. موسسات مالی غیر‌مجاز که سال‌های طولانی فعالیت کرده‌اند و سپرده‌گذاران و تسهیلات‌گیرندگان بسیار دارند، با اعلام غیر‌قانونی بودن از سوی بانک مرکزی یا حتی تهدید دادستان به اقدام قانونی، به یکباره محو نمی‌شوند و از میان نمی‌روند. قانون بازار غیر‌متشکل پولی که نیروی انتظامی را مکلف می‌کرد با اعلام بانک مرکزی، موسسات سپرده‌پذیر غیر‌مجاز را تعطیل کند، به دلیل نادیده گرفتن همین واقعیت هیچ‌گاه به‌طور کامل اجرایی نشد. طرح قانون بانکداری بدون ربا که سپرده‌پذیری غیر‌مجاز را تصرف غیر در مال غیر و اخلال در نظام اقتصادی کشور دانسته است نیز ناگزیر به همین سرنوشت دچار خواهد شد.
تلاش‌هایی که برای از میان برداشتن بازار غیر‌متشکل یا وادار کردن آنها برای طی فرآیند کسب مجوز همانند سایر بانک‌ها و موسسات اعتباری و بدون توجه به جایگاه و موقعیت واقعی این موسسات غیر‌قانونی انجام می‌شود، فرجامی جز عقب‌نشینی نخواهد داشت. واقعیت این است که گاه لازم است سیاست‌گذار عقب بنشیند، بپذیرد که عده‌ای بدون امتحان هم شده تصدیق وکالت بگیرند، وجودشان و فعالیتشان را تحمل کند تا آنها هم از اصلاحاتی که سیاست‌گذار قصد انجام آن را دارد، نهراسند و هر تلاش اصلاحی را در نطفه خفه نکنند یا با اقدامات آشکار و پنهان خود مانع از اثر بخشی آن نشوند. گاه اعلان رسمی سیاست تعطیل کردن موسسات فاقد مجوز و لزوم شرکت در مصاحبه و امتحان مدیران این موسسات و الزامی کردن رعایت تمامی موازین و مقررات نظارتی و از آن جمله الزام به ارائه اطلاعات شفاف و دقیق درخصوص تمامی فعالیت‌های قبلی موسسات غیر‌مجاز، تنها اثری که دارد، متشکل کردن غیر‌متشکل‌ها و همراه و متحد کردن آنها علیه اقدامات قانونی و نظارتی است. سیاست‌گذاران اگر به‌دنبال همراه کردن موسسات غیر‌مجاز هستند، باید بیم و امید را در کنار یکدیگر به کار برند و غیر‌مجازهای بزرگ و ریشه‌دار را به عنوان یک واقعیت بپذیرند. واقعیتی که به هر حال باید با آن کنار آمد و تلخی و عدم مطلوبیت آن را در کنار مزایای اجرایی شدن موازین نظارتی برای موسساتی که از این پس به وجود می‌آیند، در نظر گرفت.
