ایران اکونومیست - درحالی سقوط شدید قیمت جهانی سنگ آهن و رکود حاکم بر بخش تولید، موجب افزایش فشارها بر صنایع معدنی شده که حدود 10 روز پیش جلسه ایی با حضور وزیر صنعت ، معدن و تجارت، رئیس ایمیدرو ، مدیران عامل دو شرکت بورسی چادرملو و گل گهر و ... برگزار شد تا درباره بدهی این دوقلوی سنگ آهنی تصمیم گیری شود.
در این جلسه بعد از بررسی همه موارد ، وزیر صنعت و رئیس ایمیدرو با استمهال بدهی حدود 1.6 هزار میلیارد تومانی این دو شرکت معدنی تا سال آینده که مربوط به حق پروانه ها بود، موافقت کردند.
در این رابطه مرتضی علی اکبری معاون شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات با تایید این خبر گفت: این تصمیم مربوط به بدهی حق پروانه دو سال 92 و 93 دو شرکت فوق بود که قرار شده تا سال 95 تقسیط شود.
وی با بیان اینکه دو شرکت چادرملو و گل گهر مبلغ حق پروانه سال جاری را پرداخت می کنند ، ادامه داد: این دو شرکت ، بابت حقوق دولتی بدهی ندارند اما دیگر شرکت های معدنی باید مبالغ ناشی از حقوق دولتی را پرداخت کنند.
این مقام مسئول درباره میزان بدهی هر کدام از دو شرکت سنگ آهنی توضیح داد: بدهی چادرملو با در نظر گرفتن وجود اختلافی ، بین 800 تا 900 میلیارد تومان و بدهی گل گهر حدود 700 میلیارد تومان است. با این حال این دو شرکت حدود 1300 میلیارد تومان هم از شرکت های فولادی طلب دارند که به دلیل وضعیت نامناسب صنعت فولاد، ایجاد شده است.
علی اکبری افزود: چنین تصمیمی برای بهبود وضعیت بخش سنگ آهن و دو شرکت معدنی فوق موثر بوده و خبری مثبت ارزیابی شده و باعث کاهش فشارها می شود اما با توجه به واقعیت ها ، نمی تواند در کلیت موثر باشد.
