ایران اکونومیست - محمدرضا نعمت زاده عصر سه شنبه در حاشیه همایش نقش بانکهای توسعه ای در توسعه و رونق اقتصاد کشور در مرکز همایش دانشکده تربیت بدنی در گفت و گو با خبرنگاران، اظهار داشت: اطلاعات موجود نشان می دهد بانکهای توسعه ای سهم 16 درصدی از کل سپرده های بانکی را دارند، درحالی که بالغ بر 34 درصد از کل تسهیلات اعطایی را به خود اختصاص داده اند.
وی افزود: کمبود درآمدهای نفتی شاید از جمله دلایل عدم افزایش سرمایه بانکهای توسعه ای بوده و پیشنهاد شد تا از محل سه درصد سپرده قانونی بانک ها که نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی است، بتوانیم برای افزایش سرمایه بانک های توسعه ای اقدام شود.
وزیر صنعت، معدن وتجارت در پاسخ به پرسشی در زمینه قیمت گذاری خودرو هم اینطور پاسخ داد: واقعیت این است که نرخگذاری خودرو از سوی شورای رقابت
مطابق قانون نیست بلکه وظیفه شورا ارایه ضوابط است.
نعمت زاده اضافه کرد: دولت دهم طی مصوبه ای قیمت گذاری خودرو را به شورای رقابت ارجاع داد که این امر درست نبود زیرا خودروی سواری انحصاری است، هرچند شورای مزبور آمد شیوه تعیین قیمت خودرو را مطرح ساخت.
به گفته وی، شورای رقابت برای قیمت گذاری مستقیم وارد عمل شده که این امر با قانون همخوانی ندارد و نادرست است.
نعمت زاده ابراز امیدواری کرد: شورای اقتصاد تصمیم دو سال قبل خود را اصلاح کند و خود نقش محوری داشته باشد که به این ترتیب شورای رقابت حذف می شود، اما در شرایط کنونی مقررات گذشته به قوت خود باقیست.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ارتباط با بدهی ارزی دست اندرکاران بخش صنعت که از تسهیلات صندوق توسعه ملی برخوردار شده اند، گفت: قبل از صندوق توسعه ملی، حساب ذخیره ارزی فعال بود که در سالهای مختلف از این حساب به متقاضیان ذیربط تسهیلات ارزی اعطا شد و آن زمان نرخ برابری دلار بین ارقام هشتصد تا یکهزار و 200 تومان درنوسان بود.
وی افزود: افزایش ناگهانی نرخ ارز، پیامد ناتوانی بنگاه ها برای بازپرداخت تسهیلات را به دنبال داشت و در واقع ظرف مدت کوتاهی نرخ ارز به بیش از دو برابر رسید.
نعمت زاده صدور مجوز مجلس شورای اسلامی را در بودجه 93 به شورای پول و اعتبار یادآور شد و گفت: براساس این امر شورای پول و اعتبار اختیار دارد که در باره نرخ و شرایط بازپرداخت آن تصمیم گیری کند.
وی گفت: وزارت صنعت، معدن وتجارت به شورای پول و اعتبار پیشنهاد داد که چنانچه واحد های تولیدی طی 6 ماه بدهی های گذشته خود را تسویه کنند، این بدهی ها با 70 درصد نرخ مبادله ای ارز قابل پرداخت باشد و جرائم آن نیز بخشیده شود.
به گفته نعمت زاده ،چنانچه اینگونه واحد ها تا یکسال بدهی خود را پرداخت کنند، می توانند با 85 درصد نرخ مبادله ای ارز به همراه بخشودگی جرائم این کار را انجام دهند، در غیر این صورت باید به قیمت روز بدهی خود را بپردازند.
وی اضافه کرد: دفتر حقوقی وزارت صنعت درباره اینکه تسهیلات مزبور مربوط به بانک هایی است که در آن زمان دولتی بوده و اکنون خصوصی شده اند، نظر داد زمان اعطای تسهیلات مبنای عملکرد است، بنابراین بانک ها آن زمان دولتی بوده اند، پس قانون مشمول آنها می شود.
