ایران اکونومیست - مسعود نیلی روز یکشنبه در بیست و پنجمین همایش پولی و ارزی که با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی در تهران برگزار شد، افزود: بررسی اجزای پایه پولی در سال 93 نشان می دهد که رشد بدهی بانک ها به بانک مرکزی مهمترین عامل رشد پایه پولی در این سال بوده بنابراین مهمترین چالش کنترل پایه پولی و تورم در سال 94 بدهی بانک ها به بانک مرکزی خواهد بود.
وی با بیان اینکه در رشد اقتصادی باید طرف عرضه و تقاضا را باید به طور جداگانه بررسی کرد، اظهار داشت: در سمت عرضه به نظر می رسد که بازگشت آرامش به فضای عمومی، ثبات اقتصاد کلان و گشایش های تجاری حاصل از توافق ژنو تاثیر خود را در سال 93 به صورت افزایشی در سطح تولید اقتصاد ایران به جا گذاشته است بنابراین برای رشد اقتصادی در سال جدید باید بر ظرفیت سایر عوامل حساب کرد و از سوی دیگر افزایش نرخ سود بانکی با وجود کاهش نرخ تورم در نیمه دوم سال 93 نشانه ای از وجود تنگنای مالی در طرف عرضه اقتصاد محسوب می شود.
وی تصریح کرد: در سمت تقاضا نیز نشانه های موجود حاکی از وجود مشکل است؛ بررسی وضعیت موجودی انبار و فروش شرکت های بورسی نشان می دهد که متوسط صنایع بورسی به غیر از صنعت خودرو در سال 93 با مشکل فروش مواجه بوده اند و حتی فروش آنها نسبت به سال قبل از آن نیز کاهش داشته است.
به گفته نیلی، به طوری که موجودی انبار این صنایع طی 5 سال گذشته به بالاترین حد خود رسیده بنابراین با کنار هم قرار دادن وضعیت عرضه و تقاضای اقتصاد می توان بیان کرد که در سال 94 عامل محدود کننده رشد اقتصادی را باید در طرف تقاضا جستجو کرد.
وی با بیان اینکه مصرف خصوصی به عنوان بزرگ ترین جزء تقاضای کل با دو چالش جدی روبه رو است، افزود: از یک سو، درآمد ملی در سال های 91 و 92 نزدیک به 20 درصد کاهش یافت، در صورتی که خانوارها این سطح از کاهش درآمد را دائمی ارزیابی کنند به طور قطع تقاضای مصرفی خود را کاهش خواهند داد کما اینکه هرگونه شوک به انتظارات خانوارها اثر مثبت و آنی بر تقاضای مصرفی خواهد داشت.
نیلی ادامه داد: عامل دیگر اثر رکوردبخش مسکن بر کاهش ارزش املاک و مستغلات خانوارها است زیرا املاک مهم ترین دارایی خانوار ایرانی به شمار می رود. همچنین کاهش ارزش حقیقی مسکن اثر مستقیمی بر تقاضای مصرفی خانوارها خواهد داشت.
وی افزود: به نظر می رسد که تحریک غیرتورمی مصرفی خانوارها در صورتی امکان پذیر باشد که نقش کلیدی در ایجاد تملک در اقتصاد سال 94 داشته باشد. از سوی دیگر، شوک ناشی از کاهش قیمت نفت ضربه ای جدی به درآمدهای دولت در سال 94 وارد کرده بنابراین به سختی می توان انتظار داشت بودجه بتواند همانند سال 93 نقش مثبتی در تحریک تقاضای موثر ایفا کند.
نیلی درخصوص صادرات غیرنفتی کشور نیز اظهار داشت: پیش بینی ها حاکی از استمرار سرعت رشد در سال 94 است با این حال باید توجه داشت که سهم صادرات غیرنفتی از تقاضای کل اندک است و به تنهایی قادر به ایجاد تحرک در اقتصاد نخواهد بود.
وی به استمرار موفقیت ها در گرو عبور از موانع نهادی اشاره کرد و افزود: عوامل موثر بر عملکرد اقتصادی یک کشور را می توان در سه سطح لایه زیربنایی متشکل از پارادایم ها، اصول و قواعد حاکم بر اداره اقتصاد، لایه میانی که نهادهایی عبارتند از قوانین و مقررات و سازمان هایی که قواعد بازی را در درهم کنش های آحاد اقتصادی تعیین می کنند و لایه نخست که سیاست هایی عبارتند از مجموعه اقدامات و تدابیر که در بستر نهادی موجود اتخاذ می شود، بررسی کرد.
به گفته وی، تغییر و اصلاح سیاست ها عموما به سهولت امکان پذیر است اما اثرگذاری بر نهادها و بهبود کیفیت آنها علاوه بر اراده و خواست جدی در مجموعه دستگاه حاکمیت نیازمند زمان و هزینه بیشتر است.
این کارشناس اقتصادی در تحلیل عوامل موثر بر دستاوردهای سال 93 و مسایل پیش رو در یک سال آینده، گفت: وارد نکردن شوک جدید، ایجاد ثبات در اقتصاد کلان، گشایش تجاری و ارزی و سایر اقدامات و تدابیر صورت گرفته در بهبود عملکرد اقتصادی کشور موثر بوده است.
وی ادامه داد: برای رفع موانع پیش روی اقتصاد ملی نیازمند اصلاحات نهادی هستیم ، مواردی چون تعیین تکلیف، اوراق بهادارسازی، ایجاد بازار ثانویه برای بدهی های دولت، بهره برداری اهرمی از بودجه عمرانی، توسعه کمی و کیفی بازار سرمایه، اصلاحات ساختاری در نظام بانکی و ایجاد تعهد در دولت برای پایبندی به انضباط مالی و بودجه ای از جمله اصلاحات نهادی اولویت دار هستند که استمرار موفقیت های اقتصادی در سال 94 به آنها گره خورده است.
وی گفت: در سال 94 تورم به هسته سخت و رشد اقتصادی به پوسته سخت خود رسیده و استمرار موفقیت در این سال نیازمند برداشتن گام های بزرگ از سوی دولت و مردم است.
