ایران اکونومیست - حمید تهرانفر در گفت و گوی ویژه خبری با موضوع فعالیت شرکت های لیزینگ غیرمجاز در کشور یادآورشد: اسامی شرکت های مجاز لیزینگ روی سایت بانک مرکزی منتشر شده است.
وی افزود: بانک مرکزی از وجود همه شرکت های لیزینگ غیرمجاز اطلاعی ندارد و در نتیجه نظارتی نیز نمی تواند براین شرکتها داشته باشد.
تهرانفر که تلفنی با این برنامه گفت و گو می کرد، افزود: اگر داروخانه ای غیرمجاز باشد اماکن آن را پلمپ می کند؛ از این رو برای شرکت های لیزینگ غیرمجاز نیز باید نیروی انتظامی و اماکن وارد عمل شوند و آنها را شناسایی و برخورد کنند.
حسن سبحانی نماینده سابق مجلس شورای اسلامی نیز در این برنامه گفت: قوانین اقتصادی باید مطابق با نوع فعالیت موسسات و مراکز اقتصادی باشد.
وی با بیان اینکه باید با هر قانون شکنی در کشور برخورد شود، افزود: قوانین کشور و تصویب آنها باید بر مبنای بازار و متناسب با آن باشد.
وی با یادآوری اینکه مجلس شورای اسلامی برای سامان دادن به بازار غیرمتشکل پولی، قوانینی پیش بینی و مصوب کرد، ادامه داد: طبق «قانون بازار غیرمتشکل پولی»، مجلس به هیات دولت اجازه داده داده است به موسس های مالی و قرض الحسنه مجوز داده شود؛ لیزینگها نیز جز این قوانین قلمداد می شوند.
سبحانی افزود: بانک مرکزی نیز فعالیت برخی شرکت های لیزینگ را تایید کرد، مدعی شد که بانک مرکزی با این کار، مغایر با قوانین بانکداری غیرربوی، اجازه فعالیت به این موسسات را داده است.
وی افزود: بانک مرکزی برای شرکت های لیزینگ سود 21 درصد تعیین کرد.
سجانی با بیان اینکه در قوانین به صراحت ذکر شده که نظارت برمسایل مالی و بازار غیرمتشکل پولی برعهده بانک مرکزی است، افزود: طبق برنامه پنج ساله پنجم، بانک مرکزی مسئول کنترل بازار پولی کشور است.
سردار محمدرضا مقیمی رییس پلیس آگاهی نیز در این برنامه نیز با بیان اینکه نظارت بر موسسات مالی باید شفاف باشد، افزود: این امور برعهده بانک مرکزی است و در صورت اعلام شکایت، نیروی انتظامی می تواند اقدام قانونی کند.
رییس پلیس آگاهی با تاکید براینکه اعلام فهرست شرکت های غیرمجاز به تنهایی کفایت نمی کند، ادامه داد: شرکت های لیزینگ غیرمجاز باید دارای شاکی باشند و یا دستورالعمل قضایی وجود داشته باشد تا نیروی انتظامی بتواند اقدامات لازم را انجام دهد.
مرتضی بختیاری معاون دادستان کل کشور نیز گفت: طبق قوانین، رسیدگی به تخلفات مالی شرکت های غیر مجاز لیزینگ برعهده بانک مرکزی است.
وی با بیان اینکه در قوانین حدود همه دستگاه ها مشخص شده است، افزود: رسیدگی به فعالیت های غیرمجاز مالی، طبق قانون برعهده بانک مرکزی است و در صورت شکایت متولی آن، نیروی انتظامی بدون دریافت حکم قضایی اجازه ورود به موضوع را دارد.
بختیاری ادامه داد: در قوانین به صراحت نظارت بر امور مالی موسسات مشخص شده است و بانک مرکزی در همه این امور باید نظارت و رسیدگی داشته باشد.
وی با بیان اینکه می توان برخی مشکلات حقوقی قوانین را برطرف کرد، افزود: برای اینکه از کلاهبرداری پیشگیری شود نیاز به نظارت مستمر بانک مرکزی است و در صورت مشاهده تخلف با هماهنگی لازم باید با متخلفان برخورد جدی شود.
