ایران اکونومیست - عبدالرضا رحمانی فضلی روز سه شنبه در همایش بین المللی جرایم سایبری در دنیای به هم پیوسته در سالن همایش های صدا وسیما افزود: جایگاه پلیس سایبری در مرکز ملی فضای مجازی کشور، نهاد قانونگذاری، قوه قضاییه، وزارت کشور و وزارت ارتباطات موجب شده که پلیس سایبری در فرآیند اتخاذ استراتژی های سایبری نقش تاثیرگذاری داشته باشد.
وی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران با تصویب قانون مبارزه با جرایم سایبری، زمینه امنیت فضا را فراهم کرده و با تشکیل مرکز ملی فضای سایبری کشور، ایجاد و راه اندازی مرکز فوریت های سایبری و تاسیس پلیس سایبری در ساختار پلیس کشور جهت نهادینه کردن قانون مصوب اقدام کرده است.
رحمانی فضلی افزود: توسعه زیرساخت های فنی موجب شده که علیرغم وجود 46 میلیون کاربر اینترنتی در مقایسه با سایر کشورها، جرایم نسبتا پایینی در حوزه سایبری شاهد باشیم.
وزیر کشور گفت: امروز توسعه روزافزون فضای سایبر و استفاده از فناوری نوین و تکنولوژی نسل جدید در جهان موجب وابستگی زندگی مردم به این فضا شده است.
وی تصریح کرد: در هزاره سوم به عنوان نسل تکنولوژی اطلاعات، بخش عمده ای از فعالیت ها و تعاملات در حوزه اقتصادی، تجاری، فرهنگی، اجتماعی و حاکمیتی کشورها در تمامی سطوح از جمله افراد، موسسات و سازمان های دولتی و غیردولتی در فضای سایبری انجام می شود.
وزیر کشور گفت: در شرایط کنونی زیرساخت ها و سامانه های حیاتی و حساس کشور یا خود بخشی از فضای سایبری است یا از طریق این فضا کنترل و مدیریت می شود و اکنون عمده فعالیت های رسانه ای و مبادلات مالی نیز به سبب سهولت دسترسی و سرعت انتقال اطلاعات از طریق فضای سایبری شکل می گیرد.
رحمانی فضلی ادامه داد: در سال های اخیر بخش قابل توجهی از درآمدهای مالی و معنوی مردم از فضای سایبری تامین می شود و سهم درآمدهای حاصل از کسب و کار در تولید ناخالص ملی کشور در این فضا، افزایش چشمگیری داشته است.
وی افزود: در ارزیابی های جدید سهم بهره مندی کشورها از این فضا به عنوان شاخص مهمی در تعیین میزان توسعه یافتگی کشورها محسوب می شود، البته به موازات آثار مثبت فناوری نوین و به علت عدم اتخاذ تمهیدات کنترلی و نظارتی موثر، شاهد افزایش بی رویه جرایم سایبری و پیچیده تر شدن جرایم مرتبط و آثار زیانبار آن هستیم.
رحمانی فضلی افزود: با توجه به آسیب پذیری این فضا و روند رو به رشد مهاجرت از دنیای سنتی به فضای سایبری، ریسک و میزان آسیب پذیری سامانه های مرتبط با فناوری اطلاعات که در این برهه برای همه کشورها حیاتی است، افزایش یافته است.
وزیر کشور گفت: طرح ریزی و اجرای جرایم سایبری با ماهیت فراملی بودن آن موجب شده گروه های تروریستی و مافیای مواد مخدر، قاچاقچیان انسان و اسلحه، عوامل پولشویی و حتی مجرمان سنتی نیز با استخدام افراد متخصص و با استفاده از فضای سایبری فعالیت های مجرمانه خود را گسترش داده و به اهداف خود برسند.
رحمانی فضلی افزود: بر همین اساس دولت ها باید برای کاهش تهدیدات ناشی از فعالیت های مجرمانه تمهیدات لازم را در راستای تقویت امنیت در فضای سایبری و توسعه اقدامات نظارتی اتخاذ کرده و گام های جدی در راستای نهادینه کردن ثبات و امنیت در این فضا و مصون سازی آن بردارند.
وی ادامه داد: در قرن 21 فرصت ها و چالش های مربوط به فضای سایبری به مثابه دو روی سکه است، از این رو باید در راستای کاهش میزان آسیب پذیری و افزایش بهره وری از طریق فرصت های سایبری در نیل به اهداف، هوشیاری کامل داشته باشیم.
رحمانی فضلی تصریح کرد: جرایم رایانه ای، تخلفات اینترنتی و جرایم سایبری مجموعه ای از همین تخلفات و بزهکاری است که از طریق رایانه صورت می گیرد.
وزیر کشور گفت: اما این کار مستلزم همکاری، هماهنگی جدی تعامل آنلاین و تبادل تجربیات و اطلاعات پلیس های سایبری تمام کشورها است، البته نباید از ظرفیت های موجود در فضای سایبری بمنظور پیشگیری از بحران ها، جرم و کاهش آثار و تبعات مخرب ناشی از بروز جرایم سازمان یافته غافل بود.
رحمانی فضلی افزود: معتقدم برای بهره مندی هر چه مناسب تر از فضای سایبری به عنوان ابزاری تاثیرگذار باید طراحی و برنامه ریزی منسجم و همه جانبه در دستور کار پلیس های سایبری قرار گیرد.
وزیر کشور از نمایندگان کشورها و مسوولان سازمان اینترپل برای تشکیل مجتمع جهانی اینترپل جهت نوآوری در کشور سنگاپور قدردانی کرد.
