ایران اکونومیست - در حالی که مسکن در رکود عمیقی به سر می برد، اقتصاددانان تیم دولت معتقدند تنها رونق مسکن است که باعث خروج کشور از رکود می گردد و مصرانه تمام تلاش خود را برای خروج مسکن از رکود به کار گرفته اند. دولت تدبیر و امید، بر خلاف دولت قبلی که تولید و عرضه مسکن را تسهیل کرده بود، در صدد تحریک تقاضای مسکن با استفاده از افزایش قدرت خرید متقاضیان است.
این درحالی است که افزایش وام مسکن با توجه به عدم اجازه افزایش قیمت مواد اولیه تولید مسکن و خلا قانون مالیاتی مناسب در خصوص معاملات مسکن، تنها سفته بازی در مسکن را رونق خواهد داد و در کوتاه مدت و حتی میان مدت هیچ گونه کمکی به رونق تولید در صنایع مرتبط با آن نظیر سیمان ، کاشی ،فولاد و... نخواهد کرد. تیم اقتصادی دولت هم رونق تولید را می خواهد و هم عدم تورم!
با افزایش وام مسکن به دلیل تزریق نقدینگی به بازار قطعا تورم رو به افزایش خواهد گذاشت و این در حالی است که دولت سعی در کنترل قیمت ها و تثبیت آن دارد و اجازه افزایش قیمت متناسب با تورم را به تولیدکنندگانی نظیر سیمانی ها، کاشی، فولاد و... نمی دهد. ازطرفی رونق معاملات مسکن به هیچ عنوان منجر به بهبود تولید آن نخواهد شد.
حدود یکی دو سال از زمان تولید تا بهره برداری مسکن زمان لازم است و رونق معاملات مسکن در تابستان سال جاری ( فرضا) هیچ کمکی به خروج صنایع مرتبط در سال جاری نخواهد کرد. از طرفی صنایع سیمان، کاشی و.. آنقدر با مازاد عرضه روبرو هستند که در صورت رونق هم جوابگوی بازار خواهد بود. همچنین تولید مسکن نیز ظرف چند سال گذشته بسیار بالا بوده و در حال حاضر برای اولین بار شاهد کاهش قیمت مسکن هم بودیم!
در نهایت تحریک بیش از اندازه وام مسکن، اگرچه قشر متوسط جامعه را به خانه دار شدن -خصوصا در شهرستانها - نزدیکتر خواهد کرد اما باعث افزایش تورم، افزایش سفته بازی در مسکن و ضربه به بازار سرمایه خواهد شد و در کنار سرکوب قیمتی محصولات باعث عدم رونق سایر گزینه های تامین مالی شرکتها در بورس و حتی بازار پول خواهد شد .
زیرا با کاهش سود بانکی و تحریک هم زمان بازار مسکن که عمده مردم به صورت سنتی معادلات آن را درک می کنند، ممکن است نقدینگی از بانکها هم خارج و به سمت مسکن سرازیر شود. در این صورت وام 80 میلیونی مسکن نیز به دلیل افزایش قیمت خانه، افزایش سفته بازی و افزایش تورم کارکرد خود را از دست خواهد داد.
به دلیل جذابیت معاملات و سفته بازی در مسکن، بانک ها و موسسات پولی و مالی وارد این بازار خواهند شد- اگرچه که الان نیز لیدر بازار مسکن هستند- و اندک منابع باقی مانده را نیز به سمت مسکن سوق خواهند داد و کلاف سردرگم حمایت بانکی از تولید از این هم پیچیده تر خواهد شد.
در مورد بورس که دیگر تکلیف مشخص است! شرکتهای بورسی با انواع و اقسام فشارها از جمله عدم افزایش قیمت محصولات و حاشیه سود پایین و انواع و اقسام عوارض و مالیات و ... روبرو بوده اند. اکنون به دلیل جذابیت بازار مسکن با بی میلی بانکها برای اعطای وام روبرو خواهند شد! قیمت سهام آنها در بورس نیز به شدت ریزش خواهد کشد، زیرا بازار رقیب و سنتی جذاب شده و شرکتهای بورسی نیز حرفی برای گفتن ندارند.
در صورت توافق هسته ای نیز ممکن است تا پایان سال اتفاق خاصی در حوزه واقعی اقتصاد نیفتد و صرفا یک نوسان کوتاه مدت را در صورت توافق هسته ای شاهد باشیم. بهتر است دولت با تامل بیشتری نسبت به تصمیمات خو ددر حوزه صنعت، مسکن و بازار پول و سرمایه اقدام کند.
به نظر می رسد تصمیمات گرفته شده بدون حضور نماینده ای از بازار سرمایه و حتی نماینده صنایع و در نظر گرفتن تمامی جوانب امر و تاثیراتی که ممکن است بر بدنه اقتصاد داشته باشد اتخاذ شده است. بهتر است دولت در کنار افزایش وام مسکن، دست و پای تولید کشور را از این همه زنجیر محدود کننده باز کند و در کنار کاهش قوانین و دستورالعمل ها خصوصا در رابطه با تولید و بازار سرمایه، اجازه رونق صنعت و بازار سرمایه را در کنار بازار مسکن بدهد تا نقدینگی به صورت متوازن بین بورس، صنعت و بازار مسکن و بازار پول تقسیم شود.
در غیر این صورت تا دوسال آینده بار دیگر شاهد بر هم خوردن وضعیت بازارها به نفع سفته بازی در بازار مسکن و عدم خانه دار شدن قشر متوسط کلان شهر ها در بلند مدت و میان مدت به دلیل افزایش تورم و هم چنین افزایش قیمت مسکن خواهیم شد و همانطور که عنوان شد تنها تاثیر این وام بر خانه دار کردن مردم، مربوط به شهرهای کوچکتر و آن هم در مدت زمان اندکی بعد از ابلاغ آن خواهدبود.
