ایران اکونومیست-گزارش این نهاد سازمان ملل تغییر جهت واضح از مشاغل تمام وقت مطمئن به قراردادهای کوتاه مدت و ساعات نامنظم کاری را نشان می‌دهد.
گای رایدر، مدیر کل ILO گفت: این تغییر در گسترش ناامنی شغلی که نیروی کار زیادی را در سراسر جهان گرفتار کرده، نقش داشته است.
کاهش سهم مشاغل ثابت در شرایطی روی می‌دهد که بیکار جهانی رو به افزایش است و جمعیت بیکاران جهان سال گذشته به 201 میلیون نفر رسید که 30 میلیون نفر بیشتر از زمان پیش از بحران مالی سال 2008 بود.
بر اساس گزارش سالانه ILO که بیش از 180 کشور و 84 درصد از نیروی کار جهان را پوشش می‌دهد، سه چهارم از نیروی کار جهان مشاغل موقت یا قراردادهای کوتاه مدت، مشاغل غیررسمی یا کار خانوادگی بدون دستمزد دارند.
بر پایه گزارش دورنمای اجتماعی اشتغال جهان با عنوان "تغییر ماهیت مشاغل"، در میان کارکنانی که حقوق دریافت می‌کنند، تنها 42 درصد قرارداد ثابت دارند.
در چنین شرایطی کار کردن دیگر تضمین رفاه نیست.
بسیاری از کارکنان جهان خود را در فقر شدید می‌یابند. حدود یک چهارم از آنها سال گذشته با درآمد کمتر از دو دلار در روز با خانواده‌شان زندگی کردند و 10 درصد از نیروی کار جهان درآمد کمتر از 1.25 دلار در روز داشتند.
با اینهمه وضعیت مذکور بهبود چشمگیری را نسبت به دو دهه قبل نشان می‌دهد که نیمی از کارکنان جهان پایین سقف فقر دو دلار در روز زندگی می‌کردند.
در حالیکه تعداد کارکنان دچار فقر کاهش پیدا می‌کند اما کار نیمه وقت بویژه برای زنان پس از بحران مالی جهانی افزایش یافته است.
به گفته مدیرکل ILO، آمار جدید به دنیای به میزان فزاینده متنوع کار اشاره می‌کند اما در بعضی موارد، اشکال غیراستاندارد کار می‌تواند به افراد برای ورود به بازار کار کمک کند با اینهمه روندهای جدید هم گویای نبود امنیت گسترده ای است که بسیاری از کارکنان جهان در حال حاضر گرفتار آن شده اند.
بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، اختلاف منطقه ای گسترده ای در زمینه اشتغال با قرارداد مطمئن وجود دارد که از 80 درصد در اقتصادهای توسعه یافته و جنوب شرقی اروپا به حدود 20 درصد در جنوب آسیا و جنوب صحرای آفریقا می‌رسد. سایرین خوداشتغال بودند یا مشاغل خانوادگی داشتند.
گزارش ILO نشان می‌دهد اختلاف درآمد میان کارکنان دائمی و غیردائمی طی دهه گذشته صعود کرده و اکنون به 65 درصد در اوروگوئه و 43 درصد در فیلیپین رسیده است.
رشد اشتغال جهانی از سال 2011 به حدود 1.4 درصد در سال رسیده که پایین‌تر از نرخ رشد 1.7 درصد در فاصله سال 2000 تا 2007 است.
