ایران اکونومیست-در بیانیه سفارت ایران در دانمارک آمده است: کشتی متوقف‌شده، یک کشتی باربری تجاری متعلق به خطوط کشتیرانی «مرسک» است که روز 8 اردیبهشت 94 بر اساس حکم دادگاه در ارتباط با بدهی به شرکت‌های ایرانی توقیف شده است.
در این بیانیه همچنین تاکید شده است: دادرسی و پیگیری قضایی موضوع در طول چندین سال، مراحل عادی خود را طی کرده و در آن، طرفین دعوی در جلسات دادگاه حضور داشته و مدارک مورد نظر خود را ارائه و حتی تقاضای تجدیدنظر هم کرده‌اند که در نهایت در ماه مارس سال جاری میلادی حکم نهایی علیه شرکت مرسک صادر شده و سفارت دانمارک در تهران نیز در جریان این پرونده قرار داشته است. ضمنا کشتی در آب‌های سرزمینی ایران توقیف و به بندرعباس هدایت شده و اقدام مقامات ایرانی بر اساس قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و بر طبق قانون و عرف بین‌الملل صورت گرفته است. طبیعی است که کشتی بعد از حل و فصل بدهی توسط خطوط کشتیرانی مرسک، آزاد و اجازه حرکت به سوی مقصد نهایی به آن داده خواهد شد.
در ادامه این بیانیه با اعلام اینکه خدمه کشتی مذکور همگی سالم هستند و از آنان به خوبی مراقبت می‌شود و هیچگونه محدودیتی در ارتباط با دسترسی کنسولی به خدمه وجود ندارد، آمده است: طبق اطلاعات واصله، تماس بین مالکان کشتی و شاکیان برای حل موضوع برقرار شده است.
سفارت جمهوری اسلامی ایران در دانمارک همچنین تاکید کرده است که هیچگونه ملاحظات سیاسی و امنیتی در این قضیه دخیل نبوده و توقیف کشتی صرفا یک موضوع حقوقی و براساس اجرای یک حکم قضایی بوده که در نتیجه یک اختلاف تجاری بین دو شرکت خصوصی صادر شده است.
