ایران اکونومیست-به نقل از خبرگزاری رویترز، محمد مرسی، رییس جمهور سابق مصر به همراه 12 تن از دیگر رهبران اخوان المسلمین این کشور در جلسه محاکمه خود در تاریخ 21 آوریل به اتهام‌های خشونت ،آدم‌ربایی و شکنجه در ارتباط با کشته شدن معترضان در سال 2012 حکم محکومیت دریافت کردند. در این میان محمد مرسی به 20 سال زندان محکوم شد.
گروه دیده‌بان حقوق بشر در بیانیه‌ای گفت: بازداشت محمد مرسی بدون طرح اتهام و به مدت بیش از سه هفته که پس از حذف وی از قدرت توسط ارتش مصر در اواسط سال 2013 صورت گرفت، ناقض قوانین مصر بوده است. این سازمان در عین حال از اتکای بیش از حد دادستانان مصری به شهادت‌های افسران پلیس و ارتش این کشور برای صدور محکومیت علیه مرسی انتقاد کرد.
دیده‌بان حقوق بشر در بیانیه خود گفت: صرف نظر از هرگونه مسئولیت سیاسی محمد مرسی، دادستان‌های مصری در این پرونده جرم وی را دقیقا مشخص نکردند.
این سازمان در عین حال به اظهارات یک سخنگوی تیم وکلای مدافع مرسی استناد کرد که گفته بود وکلای وی تنها یک بار در نوامبر 2013 اجازه ملاقات با مرسی را پیدا کردند.
یک وکیل دیگر مرسی نیز گفت که وکلای مدافع وی از ترس جان خود به سراغ شاهدان نرفتند.
سازمان دیده‌بان حقوق بشر همچنین عنوان کرد: مقامات مصر درباره کشتار حامیان مرسی در تظاهرات سال 2012 تحقیقات انجام ندادند و وضعیتی را ایجاد کرده‌اند که به نظر می‌رسد پرونده مطرح شده علیه اخوان‌المسلمین دارای انگیزه سیاسی است.
