در همايشي به ابتكار دنیای اقتصاد و اتاق تهران بررسی می‌شود
فرصت سازی از تحریم‌ها؛ چگونه؟
در همايشي با ابتكار روزنامه «دنياي اقتصاد» و اتاق بازرگاني و صنايع معادن استان تهران فرصت‌سازي ناشي از تحريم‌هاي اقتصادي غرب مورد بحث و بررسي قرار مي‌گيرد. در اين همايش چهار ضلع تصميم‌گيري، تصميم‌سازي، كارشناسي و رسانه‌اي حضور خواهند داشت.
برخي از مسوولان اجرايي سابق و كنوني در كنار نمايندگان مجلس، اعضاي پارلمان بخش خصوصي، چهره‌هاي صاحب نظر دانشگاهي و روزنامه «دنياي اقتصاد» به عنوان رسانه بخش خصوصي موقعيت‌يابي از محدوديت‌هاي اعمال شده را بررسي خواهند كرد.
در شرایطی که اعمال محدودیت‌های بین‌المللی طی ماه‌های گذشته تشدید شده است؛ برخی از کارشناسان با توجه به وضعیت موجود، از راهکارهایی می‌گویند که می‌تواند تحریم‌ها را در شرایط فعلی اقتصاد ایران به فرصت تبدیل کند. از دی ماه گذشته که تحریم‌های بانکی یکجانبه علیه ایران با تحریم بانک مرکزی ایران به اوج خود رسیده است، نظرات مختلفی در مورد میزان اثرگذاری تحریم‌ها ارائه شده است. برخی ناظران از راهکارهایی برای مقابله با تحریم‌ها گفته‌اند و برخی دیگر آن را در کوتاه‌مدت به سود اقتصاد ایران ارزیابی مي‌کنند. در عین حال برخی کارشناسان به این موضوع اشاره دارند که در شرایط فعلی با ابزارهای مختلفی مي‌توان تحریم‌ها را از یک «تهدید» به یک «فرصت» تبدیل کرد. آنها در ارزیابی خود از روند تحریم‌ها و چگونگی تبدیل آن به فرصت، از راهکارهایی مي‌گویند که مي‌تواند بازی تحریم‌ها را به نفع ایران تغییر دهد. این کارشناسان در برخورد با تحریم‌ها، شرایطی را بهتر مي‌دانند که در آن از ابزار سیاست‌گذاری استفاده مي‌شود تا بهترین نتیجه به دست بیاید. از دیدگاه آنها، تحریم‌ها در دو بُعد خارجی و داخلی بر اقتصاد ایران مي‌تواند تاثیرگذار باشد، حال که بخش خارجی آن، به زیان اقتصاد ایران است در بخش داخلی باید تغییراتی در رویکرد به اولویت‌های اقتصادی داشت تا عبور از
تحریم‌ها ممکن شود.
فرصت تاريخي براي رهايي از نفت
دكتر يحيي آل‌اسحاق در اين باره گفت: «آرزوی دیرین اقتصاددانان و فعالان اقتصادی در ایران، این بوده که درآمدهای نفتی مان صرف سرمایه‌گذاری شود و نیازهای جامعه صرفا از طریق نفت و درآمدهای نفتی تامین نشود. در حالی که ظرف سه دهه گذشته و در دولت‌های مختلف این آرزو محقق نشده است.» رييس اتاق بازرگاني و صنايع معادن تهران اضافه کرد: «این در حالی است که اگر استعدادها، شرایط و امکانات به خوبی تنظیم شود می‌توان در وضعیت تحریم به این هدف دست یافت.» آل‌اسحاق خاطرنشان کرد: «تجربه پیشین نشان داده که در حوزه‌هایی چون فناوری و تولید علم زیر بار فشار تحریم‌ها هم موفقیت‌هایی برای ایران به دست آمده است؛ همان طور که این موفقیت‌ها در عرصه نظامی، تحقیقاتی و علمی به دست آمده است، این بار نیز می‌توان با اشتراک گذاشتن نظرات و دیدگاه‌ها از تحریم‌ها یک فرصت ساخت.» ريیس اتاق بازرگانی تهران افزود:«بر این اساس تصمیم بر این شد که با همکاری چند جانبه میان محافل دانشگاهي، مرکز پژوهش‌های مجلس، اتاق تهران و روزنامه «دنیای اقتصاد» همایشی برای بررسی راهکارهای کارشناسی برای تحریم‌ها برگزار شود.» آل‌اسحاق اظهار امیدواری کرد که «فعالان و صاحبنظران اقتصادی بدون سلایق سیاسی و جناحی در این همایش به بیان نظرات خود در این حوزه بپردازند.» او افزود: «این همایش فرصتی را فراهم خواهد کرد که راهکارهای فرصت‌سازی از تحریم‌ها با استفاده از نظرات کارشناسی مطرح شود.» آل‌اسحاق خاطرنشان کرد: «دستیابی به این هدف نیازمند نگاه واقع‌گرایانه است. نگاهی که مقام معظم رهبری نیز در صحبت‌های اخیرشان به آن اشاره داشتند. صاحبان اندیشه و عمل در این حوزه می‌توانند اولویت‌های اصلی فرصت‌سازی از تحریم‌ها را در این همایش مطرح کنند.»
دوري از رها‌سازي اقتصادي
دكتر مسعود نيلي اقتصاددان با اشاره به محدوديت‌هاي اعمال شده بر اقتصاد ايران معتقد است: محدوديت‌هاي اخير اقتصاد ايران را در مسير تعيين‌كننده‌اي قرار داده است. به گفته اين صاحب نظر اقتصادي در شرايطي كه محدوديت‌هاي بخش نفت و گاز به عنوان اصلي‌ترين منبع تامين درآمد هدف قرار گرفته است دو راه پيش روي سياست‌گذاران قرار دارد. وي راه اول را حركت به سوي اقتصاد متمركز و ايجاد شده فضاي كنترلي براي سه بخش توليد، توزيع و مصرف دانست و اظهار كرد: در اين حالت با دو فضاي اقتصادي روبه‌رو خواهيم بود. عضو هيات علمي دانشگاه شريف در توصيف اين فضا گفت: وجود يك اقتصاد رسمي در مقياس محدود و يك اقتصاد غيررسمي در اندازه بزرگ از پيامدهاي اعمال چنين سياستي است. وي گفت: در اين حالت امكان اعمال هيچ گونه سياست‌گذاري براي بخش غيررسمي وجود ندارد و بخش بزرگي از اقتصاد در حالت رها شده قرار دارد. وي رويكرد دوم را ايجاد فضاي رقابتي و رويكرد آزاد‌سازي به جاي رها‌سازي عنوان و اظهار كرد: در اين حالت دولت با توجه به منابع محدودي كه دارد به تامين نيازهاي اساسي بپردازد و در كنار آن چارچوبي فراهم كند تا بخش خصوصي واقعي در فضاي خارج از كنترل دولت فعاليت داشته باشد. به گفته وي در صورت انتخاب اين رويكرد امكان مبادله بر اساس انگيزه مردم برقرار مي‌شود و پيامدهايي نظير فساد و قاچاق كه معلول رها‌سازي اقتصاد است به حداقل خواهد رسيد. به گفته نيلي در چارچوب اين رويكرد دولت بايد با برقراري انضباط مالي تلاش كند منابع خود را با شرايط كمبود مديريت كند، به گونه‌اي كه بخشي از منابع با رويكرد آينده نگرانه پس‌انداز شود و بخشي صرف نيازهاي اساسي شود. رييس پيشين دانشكده مديريت و اقتصاد شريف انتخاب هر مدل را به معناي جهت دهي رفتار اقتصاد ايران در بلند مدت توصيف كرد و گفت: بر اساس رويكرد دوم مي‌توان تحرك بخشي نسبي در بخش‌هاي غيرنفتي ايجاد كرد. وي برخي از اتفاقات كنوني را كه به دليل اعمال محدوديت‌ها رخ داده ناگزير خواند، اما تاكيد كرد: رقابتي شدن فضا مي‌تواند از پيامدهاي رها‌سازي اقتصادي بكاهد و مانع از بروز آثار زيانبار آن شود.
الزامات فرصت‌سازي تحريم
داود دانش جعفری استاد دانشگاه علامه، در این باره با اشاره به اینکه «مسائل اقتصادی از اجتماعی جدا نبوده و نیست» معتقد است که «اگر دولت به حرکت مستمر کسب و کار توجه داشته باشد و فضایی ایجاد کند که مردم راحت بتوانند در آن کار، کسب درآمد و سرمایه‌گذاری کنند و تقویت تولید داخلی به طوری که بتواند نهاده‌های مورد نیاز خود را از داخل جامعه تامین کند، خود‌به‌خود نتیجه کار بهتر خواهد شد.» او با ارائه این پیشنهاد که «شورای اقتصاد باید به قرارگاه اقتصادی دولت» تبدیل شود افزود:« اگر این کار صورت گیرد دولت مي‌تواند وضعیت اقتصادی ایران را رصد کند و با تصمیم‌گیری‌های کارشناسی راه‌حل دهد و مسائل را حل کند. ضمن اینکه تصمیم‌ها نیز با پشتوانه‌های علمی و کارشناسی گرفته خواهد شد تا چالش‌های موجود را از میان بردارد.»
دانش جعفری اضافه کرد: «هر مساله‌ای در اقتصاد راه حل دارد و این گونه نیست که بگوییم اتفاقی افتاده و راه‌حلی برای برون رفت از آن وجود ندارد. اتفاقا اگر چنین مساله‌ای را سیاست مداران درک کنند به حل مشکلات بسیار کمک مي‌کند. یا حداقل این موضوع را قبول کنند که جمع همه آرزوها ممکن نیست و در عرصه اقتصادی نمی‌توان با منابع محدود کارهای نامحدود کرد. اگر یک کاری را ایجاد و منابع را از یک محلی صرف کردیم چون که منابع ثابت است باید از یک جای دیگر این منابع کسر شود. خیلی از مواقع فکر مي‌کنیم که جمع همه آرزوها امکان‌پذیر است و ما مي‌توانیم تولید کشور را هم در کشاورزی، هم در صنعت و هم در همه رشته‌هاي ديگر بالا ببریم در صورتی که این فکر خطا است.» او در این باره با ذکر مثالی افزود: «وقتی مسکن مهر اولویت پیدا مي‌کند باید از منابع بخش صنعت و کشاورزی زده شود؛ چراکه جمع منابع امکان ندارد که از یک حدی بیشتر شود و نمی‌تواند منابع همه این حوزه‌ها را با هم بالا برد. دستاورد چنین درکی از این موضوع تصمیم‌گیری در چارچوب‌های علمی و کارشناسی است اما اگر خوب فکر نشود و سیاست‌ها درست نباشد ما از تعادل خارج مي‌شویم.» او تاکید کرد: «یکی از بحث‌هایی که در این زمینه وجود دارد و در اقتصاد هم تاثیر دارد این است که مسائل را «مهم ومهم‌تر» کنیم، یعنی اولویت‌ها مشخص شود. این کار در اقتصاد ایران اهمیت بالایی دارد که مساله اصلی اقتصاد ایران در حال حاضر چیست؟ مثلا در یک نظرسنجی عمومی از مردم بپرسند که مهم ترین مسائلی که الان کشور دارد چیست؟ بیکاری است یا تورم؟ برای آنکه اولویت‌ها مشخص شود باید به متن جامعه رفت.» وزیر سابق اقتصاد افزود: «اگر چنین نگاهی به مسائل شود معلوم مي‌شود بین آن چیزی که مردم انتظار دارند با آن چیزی که عملا در سطح کلان به خصوص سیاست‌مداران رخ مي‌دهد چقدر فاصله است و این تفاوت خود باعث مي‌شود که مشکلات لاینحل بماند.» دانش جعفری با اشاره به نامگذاری امسال به عنوان «سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» از سوی مقام معظم رهبری افزود: «بحث توليد ملي در سال جديد دلايل گوناگوني دارد كه مهم ترين آن فشارهاي اقتصادي دشمنان خارجي نظام است كه با متوسل شدن به تهديد و تحريم به دنبال برهم زدن وضعيت اقتصادي كشور هستند بنابراين هر چه توليد ملي بيشتر باشد امكان پاسخگويي به مردم بيشتر مي‌شود.» وي ادامه داد: «توليد ملي يعني توليد كالاها و خدماتي كه مردم در دوره‌هاي مختلف در كشور مصرف مي‌كنند؛ كالايك توليد ملموس و قابل دسترس و خدمات، توليد ناملموس است كه در اين زمينه مي‌توان به خدمات پزشكي و بانكي اشاره كرد از اين رو خدمات را نمي‌توان انبار كرد و در هنگام توليد بايد استفاده شود.»
این عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با بيان اينكه «هر كشور بنا به شرايط طبيعي ممكن است در يكي از زمينه‌هاي توليد پيشرفت بهتري داشته باشد» افزود: «يكي از موارد اندازه‌گيري توليد اين است كه بدانيم چه مقدار توليد در شاخص‌هاي اصلي يعني كشاورزي، صنعت و خدمات است و از اين طريق مي‌توان حجم توليد يك كشور را اندازه‌گيري كرد؛ در بخش صنعت ما صنعت كارخانه‌اي يعني شامل تجهيزات و وسايل داريم و صنعتي مانند آب و برق بخش توليد صنعتي است.» وي گفت: «اگر در كشوري يكي از اين موارد نسبت به ديگري قوي‌تر باشد بستگي به شرايط طبيعي، سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي دولت‌هايي دارد كه در آن كشورها مشغول فعاليت هستند، به طور مثال چند كشور را مي‌توان مورد بررسي قرار داد تا اين موارد كاملا روشن شود.» دانش جعفري بر همين اساس تصريح كرد: «در چين كه كالاهاي آن هم اكنون در تمام دنيا وجود دارد از مجموع توليد در بخش كشاورزي 11 درصد، در بخش صنعت 49 درصد كه از اين مقدار 32 درصد مربوط به صنعت كارخانه‌اي و در بخش خدمات نيز 40درصد توليد است، در هند نيز وضعيت تا حدودي متفاوت است در اين كشور و در مجموع كل توليد بخش كشاورزي 18درصد، صنعت 30 درصد اما بخش خدمات 52 درصد است.» او افزود: «از موارد مهمي كه در توليدات بايد در نظر گرفت بحث استعدادها و سياست‌گذاري‌هاي يك كشور است، در كشوري مانند امارات كه آب چنداني در آن وجود ندارد بحث توليد كشاورزي بسيار اندك است و مانند كشور ما با اين معضل دست و پنجه نرم مي‌كنند. بنابراین بحث سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی بسیار تعیین‌کننده خواهد بود.»
ره‌آورد مثبت و منفی تحریم‌ها
محمد نهاوندیان ريیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران نیز در این باره معتقد است: «هر زمان محدودیتی وجود داشته باشد، راه حلی نیز وجود دارد و هرچه دیوار تحریم‌ها بلندتر شود، انگیزه و زمینه دور زدن آن بیشتر و بزرگ‌تر خواهد شد.»
نهاوندیان با تقسیم‌بندی تاثیر تحریم‌ها به دو دسته مثبت و منفی، افزود: «ره‌آورد مثبت تحریم‌ها، عمل كردن مانند یك نظام محافظتی است كه حتی در برخی صنایع موجب شكوفایی شده است. البته برخی تاثیرات منفی نیز دارد، ولی موجب محدودیت اقتصادی نمی‌شود.»
وی با اشاره به زیان حضور پررنگ دولت در بخش‌های مختلف اقتصادی هشدار داد: «اگر دولت عاملیت تجارت و بازرگانی را در اختیار داشته باشد اثرگذاری آن کاهش مي‌یاید.» نهاوندیان افزود: «اگر بخش خصوصی بتواند نقش بیشتری در اقتصاد ایفا کند به راحتی مي‌توان تحریم‌ها را دور زد. این موضوع را تجربه‌های پیشین اقتصاد ایران با تحریم‌ها در 30 سال گذشته نشان داده است.»
رییس اتاق ایران با اشاره به ترفند تحریم‌کنندگان گفت: «تحریم‌کنندگان مرتب در پی محدودیت برای بنگاه‌های‌دولتی نظیر بانک‌ها و شرکت‌های شبه دولتی بوده‌اند؛ با توجه به گستردگی و تنوعی که اقتصاد ایران در ارتباط با بازارهای جهانی دارد مي‌توان راه‌های گذار از برخی محدودیت‌ها را یافت.» او عبور از محدودیت‌ها را نیازمند «چابکی، ابتکار و خلاقیت» دانست و گفت: «واقعیت پیش رو این است که باید انتخاب کرد عاملیت اقتصادی در این فرایند در اختیار دولت باشد یا بخش خصوصی.» او تاکید کرد: «اگر سیاست‌گذار به این باور برسد که بخش خصوصی ظرفیت گذار از محدودیت‌های تحریم را دارد و متناسب با آن ابتکار عمل بخش خصوصی در اقتصاد کشور افزایش پیدا کند مي‌توان از تحریم فرصت ساخت.» رییس اتاق ایران تحریم را فرصتی برای تحول ساختاری در اقتصاد ایران عنوان و اظهار کرد: «با کاهش اتکا به بودجه دولتی و درآمدهای ارزی مي‌توان فضای بیشتری برای بخش خصوصی فراهم کرد و از این تهدید به مثابه حمایت از تولید داخلی بهره برد.»
او با انتقاد از برخی سیاست گذاری‌ها در اقتصاد گفت: فعالان بخش خصوصی معتقدند عدم ثبات سیاست‌ها، وضع قوانین نادرست، دخالت‌های دولت، اقتصاد دستوری به مراتب آثار مخرب‌تری دارند.
ضرورت اصلاح مدیریت اقتصادی
اکبر ترکان معاون سابق وزیر نفت و ريیس جدید هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مدیریت طرح‌های صنعتی ایران، نیز در این باره معتقد است: «ایران، کشوری بزرگ و قدرتمند با ظرفیت‌های بالای منابع انسانی، طبیعی و... است و توانایی پشت سر گذاشتن شرایط سخت را دارد.» او افزود: «در مواجهه با تحریم‌ها در موارد بسیاری دیده مي‌شود که رخدادها هیچ تاثیرپذیری‌ای از تحریم‌ها نداشته است. بنابراین اصلاح مدیریت اقتصادی کشور تنها راهکار موجود برای پشت سرگذاشتن تحریم‌ها است.»
انتخاب بین تحریم داخلی و خارجی
فرخ قبادی کارشناس اقتصادی نیز در این باره با دسته‌بندی تحریم‌ها به «داخلی و خارجی» نوع داخلی تحریم‌ها را «خود ساخته» نامید و گفت: «برای پشت سرگذاشتن مشکلاتی که بخشی از آنها به دلیل تحریم‌ها به وجود آمده باید به دنبال انگیزه بالا برای تقویت تولید داخلی بود. حال آنکه در برخی موارد دیده مي‌شود با بی‌اعتنایی به بخش تولید، تحریم‌ها علاوه بر بخش خارجی در داخل نیز اثری دو چندان بر جای مي‌گذارد.»
قبادی با تاکید بر اینکه وضعیت نامناسب بخش تولید در اقتصاد ایران، منشا داخلی دارد، افزود: «واقعیت این است که مساله کنونی اقتصاد ایران معلول سیاست‌گذاری نامناسبی است که طی سال‌ها به صورت مزمن باقی مانده است.» او پیشنهاد داد که «نخبگانی از گروه‌های مختلف اقتصادی نظیر دولت، بخش خصوصی، مدیران اجرایی، تولیدکنندگان و... به تعیین اولویت‌های کنونی اقتصاد ایران بپردازند.» او با تاکید بر اینکه «در شرایط فعلی باید اولویت به تولید داخلی داده شود»، افزود: «این موضوع در حیطه وظایف تصمیم گیران اقتصادی است که اولویت را به تولید داخلی اختصاص دهند.» قبادی با ارائه مثالی در این باره گفت: «برخی دیدگاه‌ها، ارائه تسهیلات به بخش تولید را در شرایط فعلی نقدینگی در کشور منع مي‌کند. این حرف درست است؛ اما باید دید دلیل به وجود آمدن چنین وضعیتی چیست؟ به نظر من دلیل این وضعیت رفتار دولت در مواجهه با اولویت‌های اقتصادی است که همواره به زیان بخش خصوصی بوده است.» او افزود: «بخش خصوصی باید بهره‌وری در فرآیند تولید را افزایش دهد و در عین حال سیاست گذار نیز باید اولویت‌ها را در شرایط کنونی تحریم‌ها به گونهای تغییر دهد که بتوان تحریم را به گونهای در داخل کشور مدیریت کرد.» قبادی خاطرنشان کرد: «اگر شرایطی فراهم شود که بخش خصوصی فضای بهتری برای کسب و کار داشته باشد مي‌توان تحریم‌ها را به فرصت تبدیل کرد. در غیر این صورت تنها فضای سوداگرانه‌ای دامن‌زده می‌شود که نتایج زیانباری برای اقتصاد کشور خواهد داشت.»
