كيهان:قطره درياست اگر با درياست !
«قطره درياست اگر با درياست !»عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم حسين شريعتمداري است كه در آن مي‌خوانيد؛يادداشت امروز را برادر و همكار عزيزم آقاي سعدالله زارعي نوشته بود ولي طي چند روز گذشته بسياري از خوانندگان گرامي در تماس با روزنامه، نظر كيهان را درباره مقاله روز دوشنبه- 19 دي ماه- آقاي حسين علايي در روزنامه اطلاعات جويا شده بودند. پاسخ اوليه ما اين بود كه واكنش نسبت به اينگونه نوشته ها يكي از اصلي ترين اهداف كساني است كه آن را تدارك ديده اند تا از اين طريق يك ماجراي دم دستي و كم اهميت را به موضوع روز تبديل كرده و به فتنه گران تنفس مصنوعي بدهند.
از اين روي پرداختن به آن را غيرضروري مي دانستيم، اما بعد از انتشار نامه تعدادي از سرداران محترم سپاه در اعتراض به آقاي حسين علايي و نصيحت همراه با ملامت وي كه از غيرت ديني و انقلابي آن عزيزان حكايت مي كرد، اشاره به نكاتي چند درباره يادداشت آقاي علايي را ضروري تلقي كرديم و در اين وجيزه نگاهي - هرچند گذرا- از زاويه اي ديگر به ماجرا خواهيم داشت. اميد آن كه آقاي حسين علايي در اين نوشته انديشه كند و چنانچه گفتني هاي آن را شنيدني ارزيابي كرد، پاي از بازي بيشتر در ميدان دشمن بيرون بكشد.
1- «بازي با مهره حريف» يا «شكار مهره» يكي از ترفندهاي عمليات رواني است. دشمن در اين ترفند شكار خود را از ميان كساني انتخاب مي كند كه اولا؛ سابقه شناخته شده اي از همراهي با نظام را در كارنامه خويش داشته باشند و ثانيا؛ به هر علت، از جمله ضعف بينش سياسي، آرزوهاي برآورده نشده و امثال آن، با نظام فاصله گرفته باشند. دشمن در اين حالت، از يكسو نقطه ضعف شكار خود را موجه جلوه داده و به تقويت آن مي پردازد. مثلا چنانچه «شكار» مورد نظر به مسئوليت دلخواه خود در نظام دست نيافته باشد، اين توهم را در وي مي دمد كه مسئولان بالادستي نظام حق او را ناديده گرفته و يا پايمال كرده اند! و از اين طريق مي كوشد تا حس انتقامجويي را در شكار خود تحريك كند. و از سوي ديگر، فرد شكار شده را گام به گام به موضع گيري عليه نظام مي كشاند و هريك از اين گام هاي زاويه دار او را به گونه اي -مثلاً از طريق رسانه ها- برملا مي كند تا به تدريج پل هاي پشت سر شكار خود را خراب كرده و راهي براي بازگشت وي باقي نماند. دشمن در اين مرحله، زبان خود را در كام فرد شكار شده مي گذارد و آنچه را كه از زبان و قلم دشمن تابلودار قابل عرضه نيست بر زبان و قلم شكار خود مي نشاند.
2- اكنون بايد ديد كه آقاي حسين علايي يك مهره شكار شده است و يا آنچه در يادداشت موهن خود آورده است، برخاسته از خواست و برداشت خود ايشان است؟ يافتن پاسخ اين سؤال دشوار نيست و براي كشف آن فرمول علمي و تعريف شده اي وجود دارد. با اين توضيح كه؛
الف: اگر اظهارات شخص مورد نظر- در اينجا، آقاي حسين علايي- برخاسته از ديدگاه و نظر خود او باشد، در بستر و چارچوب فرهنگ شناخته شده وي ابراز مي شود، چرا كه فرهنگ نوشتاري يا گفتاري افراد- صرفنظر از محتواي آن- به آساني قابل تغيير نيست و نمي توان اين تغيير فرهنگ را مثلاً به سادگي تهيه يك تابلو و نصب آن به يكي از ديوارهاي اتاق تلقي كرد!
ب: و اما چنانچه فرد مورد نظر با فرهنگي متفاوت از فرهنگ شناخته شده خود سخن بگويد و مخصوصاً هنگامي كه فرهنگ به كار گرفته شده با فرهنگ شناخته شده وي تفاوتي فاحش و در حد تضاد داشته باشد مي توان حدس زد- و البته متأسف نيز بود - كه به عنوان يك مهره از سوي دشمن شكار شده و چه بخواهد و بداند و يا نخواهد و نداند در ميدان دشمن به بازي گرفته شده است.
3- حالا به يادداشت آقاي حسين علايي توجه كنيد؛
«... حكومت شاه به بهانه نداشتن مجوز براي راهپيمايي- 19 دي ماه 56- به طلاب و جوانان در خيابان صفائيه حمله كرد و تعداد 6 نفر از طلاب و معترضين را كشت و عده اي را نيز مجروح كرد... رژيم شاه ظرف يك سال بيش از 2 هزار نفر از مردم معترض در خيابان هاي شهرهاي مختلف را كشت ولي هر چه بر كشته هاي خياباني افزوده مي شد...»
آيا يك سردار سپاه، آنهم در حالي كه كماكان خود را طرفدار انقلاب و جمهوري اسلامي معرفي مي كند، مي تواند به جاي واژه «شهيد» از شهداي مظلوم 19 دي قم از واژه «كشته شده» استفاده كند؟! آنهم نه يك بار و دوبار، بلكه 3 بار در يك نوشته كوتاه 4خطي و حتي يك بار هم به جاي «كشته» از واژه شهيد استفاده نكند؟! ممكن است گفته شود، اين جابجايي در نوشتار، از نوع «خطاي زبان و قلم» است!
كه بايد گفت؛ آقاي علايي يك سردار سپاه است و فرهنگ شهيد و شهادت در وي نهادينه شده است بنابراين، اگر جابجايي اين واژه عمدي نبوده است، دستكم بايد يك بار به جاي «كشته شده» از لفظ شهيد استفاده مي كرد كه نكرده است! چرا؟!... بايد توجه داشت كه «خطا» وقتي در يك موضوع واحد به تكرار رسيد، ديگر «خطا» تلقي نمي شود، بلكه «خط» است!
4- آقاي علايي در يادداشت كذايي، برخلاف عقيده و نظر بارها اعلام شده خود به اين تحليل مي نشيند كه مردم ايران خواستار تغيير رژيم شاهنشاهي نبوده اند بلكه فقط انجام تغييراتي در رژيم شاهنشاهي را دنبال مي كردند!! ولي از آنجا كه شاه به اصلاحات مورد نظر آنها پاسخ مثبت نداد، تظاهرات و اعتراضات شدت گرفت و «عملاً از اقتدار نظام شاهنشاهي كاسته شد»! و سپس در 7 بند و در قالب پرسش هاي فرضي، محمدرضا شاه را نصيحت مي كند كه چرا با بي توجهي نسبت به اصلاحات مورد نظر مردم باعث فروپاشي رژيم شاهنشاهي شده است؟!
بايد از آقاي علايي پرسيد؛ آيا مردم خواستار سرنگوني رژيم شاهنشاهي و برپايي جمهوري اسلامي نبودند؟ و آيا بعد از تغيير نخست وزير، شعار نمي دادند «ما ميگيم شاه نمي خوايم، نخست وزير عوض ميشه» و...؟!
5- آقاي حسين علايي در يادداشت مورد اشاره، برخلاف فرهنگ رايج و جاي گرفته در قلب و جان سپاهيان، از بكارگيري واژه «امام» براي ناميدن آن مراد به حق پيوسته و رهبر كبير انقلاب اسلامي، خودداري مي ورزد و آنجا كه ناچار به نام بردن از آن بزرگوار است به عبارت «آيت الله خميني» بدون هيچ پيشوند و پسوند احترام آميز بسنده مي كند.
آيا، اين ديدگاه و فرهنگ و چارچوبي كه در بيان آن به كار گرفته شده مي تواند با ديدگاه كسي كه عمري را در كسوت يك سردار سپاه سپري كرده است كمترين همخواني و ارتباطي داشته باشد؟! قاعده آن بود و هست كه زبان جناب علايي در نام بردن از امام(ره)، به كمتر از «حضرت امام(ره)» حركت نكند و در كام نچرخد. آيا آن چرخش و اين نچرخيدن زبان و قلم ايشان را بايد- خداي نخواسته- به حساب چرخش مواضع آقاي علايي نوشت يا -باز هم خداي نخواسته- به حساب ديكته اي كه ديگران براي او نوشته اند؟! بي ترديد، اين نوشته با فرهنگ گفتاري و نوشتاري يك سردار سپاه آنهم با سابقه فرماندهي در جنگ تحميلي همخواني ندارد. دارد؟! پس چه كسي آن را ديكته كرده است؟!
6- يك بار ديگر به يادداشت آقاي حسين علايي مراجعه كنيد. ايشان اولا؛ به حضرت امام(ره) اهانت مي كند و بناي مستحكم آن بزرگوار يعني انقلاب اسلامي و نظام برخاسته از آن را بدون انگيزه الهي و اسلامي قلمداد مي كند! ثانيا؛ خاستگاه اسلامي انقلاب را نفي مي كند و خواست با خون نوشته مردم مسلمان ايران را در حد و اندازه اصلاحات در رژيم شاهنشاهي تنزل مي دهد! ثالثا؛ از فتنه آمريكايي- اسرائيلي 88 حمايت مي كند و...
حالا امضاي يادداشت را ناديده بگيريد. آيا نوشته ايشان با نوشته اي كه از يك ضد انقلاب دوآتشه انتظار مي رود كمترين تفاوتي دارد؟! اگر تفاوتي ندارد- كه ندارد- احتمال سفارشي بودن آن دور از ذهن نيست!
7- در حالي كه انقلاب اسلامي به الگوي تحولات در جهان اسلام تبديل شده و ملت هاي مسلمان با در دست داشتن اين نسخه بر ديكتاتورهاي دست نشانده شوريده و پوزه آمريكا و اسرائيل و متحدان اروپايي آنها را به خاك مذلت ماليده اند و در حال و هوايي كه دشمنان تابلودار اسلام و انقلاب، انكار نمي كنند كه از اقتدار ايران اسلامي تحت رهبري امام راحل و خلف حاضر او به تنگ آمده و فرياد استيصال سرداده اند، مخالف خواني افرادي كه روزي همراه انقلاب بوده اند جز آن كه براي دهان هاي گرسنه دشمنان بيروني و دنباله هاي داخلي آنها خوراكي در حد و اندازه يك ساندويچ فراهم كند چه تأثير ديگري مي تواند داشته باشد؟! جناب علايي! «قطره درياست، اگر با درياست ورنه او قطره و دريا، درياست».
8- ديروز آقاي حسين علايي طي يادداشت كوتاهي بر وفاداري خود به اسلام و انقلاب و ولايت فقيه تأكيد كرد كه اميد است اولين گام ايشان براي بازگشت از بيراهه اي باشد كه در آن گام نهاده بود و همينجا گفتني است و عبرت آموز نيز هست كه يادداشت كذايي آقاي علايي، به به و چهچه و استقبال همراه با ذوق زدگي فراوان رسانه هاي دشمن و گروه هاي ضد انقلاب را در پي داشت ولي نوشته كوتاه ديروز او با بي اعتنايي همان رسانه ها روبرو شد. عبرت انگيز نيست؟! فاعتبروا يا اولي الالباب...
خراسان:يکي از ۱۰۰ سند
«يکي از ۱۰۰ سند»عنوان يادداشت روز روزنامه خراسان به قلم بهروز بيهقي است كه در آن مي‌خوانيد؛«ما ۱۰۰ سند غيرقابل خدشه از نقش آمريکا در هدايت ترورها و تروريست ها در ايران و منطقه داريم که با ارائه اين ۱۰۰ سند، آبروي آمريکا و مدعيان حقوق بشر و مبارزه با تروريسم را در افکار عمومي جهان، خواهيم برد.»
چه کسي گمان مي کرد که ۲ ماه و ۱۲ روز پس از اين بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامي، مجله آمريکايي فارين پاليسي (سياست خارجي) يکي از مهم ترين گزارش ها درباره همکاري تنگاتنگ سازمان جاسوسي اسرائيل (موساد) با گروهک تروريستي ريگي را منتشر کند و به اين ترتيب نشان دهد که مواضع مسئولان عالي رتبه جمهوري اسلامي ايران درباره ريشه تروريسم در منطقه تنها منبعث از رويکردهاي ايدئولوژيک نيست بلکه کاملا بر پايه قرائن و شواهد عيني شکل و سامان گرفته است.
کساني را که هر چند به عنوان اقليتي در برابر اکثريت به اين شبهه و شائبه دچار بودند که چرا مسئولان جمهوري اسلامي به صورت مکرر و به زعم آن ها کليشه وار از نقش آمريکا، انگليس و اسرائيل در هر رخداد تروريستي سخن مي گويند به دقت و تأمل در جزئيات گزارش فارين پاليسي فرا مي خوانيم و البته به جد معتقديم که اين گزارش صرفا نقبي به زاويه اي از زواياي اقدامات آمريکا و متحدانش در حمايت از تروريسم است. شايد براي برخي اين سوال ها به ذهن خطور کند که آيا گزارش فارين پاليسي خود نمونه و مصداقي از آزادي بيان در آمريکا آن هم در محکوميت تحرکات اطلاعاتي-امنيتي اسرائيل در منطقه به شمار نمي آيد؟ چرا بايد در اين برهه که خصومت آمريکا عليه ايران شدت چشمگيري يافته، گزارشي در يکي از معتبرترين مجله هاي اين کشور انتشار يابد که در تأييد مواضع مسئولان عالي جمهوري اسلامي است؟
آزادي بيان براي آزادي بيان
در پاسخ به سوال نخست بايد يادآوري کرد که اصولا آزادي بيان در آمريکا نسبت به موضوع هاي سياسي معطوف به تغيير و تحولي در عالم واقع نيست. در توضيح اين موضع مي توان از شواهدي تاريخي بهره گرفت که تقريبا همگان آن ها را به ياد دارند. براي دستگاه قضايي آمريکا که سوگند دروغ بيل کلينتون درباره رابطه نامشروعش گناه و جرمي نابخشودني محسوب مي شد، گزارش هاي مستند بازرسان سازمان ملل و همچنين افشاگري هاي مکرر مطبوعات غربي مبني بر يافت نشدن تسليحات کشتار جمعي در عراق محلي از اعراب نداشت و از همين رو هيچ دادگاهي در آمريکا جرج بوش و همکارانش را براي دستکم اداي توضيح درباره ادعاي وجود تسليحات کشتار جمعي در عراق فرا نخواند. اين در حالي است که در قياس با جرم کلينتون ادعاي بوش به حمله به عراق و کشته شدن ده ها سرباز آمريکايي و صدها عراقي انجاميد.
بر همين مبنا بايد بر اين باور بود که نه گزارش فارين پاليسي و نه ده ها گزارش از اين قبيل توان خدشه وارد کردن بر اتحاد استراتژيک آمريکا و اسرائيل را دارد.
منبع گزارش: ۶ نيروي اطلاعاتي پيشين و کنوني آمريکا
گزارش فارين پاليسي مستند به شواهدي از ۶ نيروي اطلاعاتي پيشين و کنوني آمريکاست و به صورت کاملا طبيعي مي توان حدس زد که رقابت هاي انتخاباتي ۲ حزب دموکرات و جمهوري خواه به اين افشاگري دامن زده باشد، به ويژه به اين دليل که بر اساس گزارش فارين پاليسي، عوامل موساد در دوران رياست جمهوري جرج بوش جمهوري خواه و نه باراک اوباماي دموکرات در پوشش مأموران سيا به استخدام نيروهاي گروهک ريگي مبادرت کرده اند و البته اين امر نشان مي دهد که براي اعضاي جند الشيطان استخدام شدن توسط سيا به چه سان هضم پذير و قابل تصور بوده است.
ميزباني انگليس
يکي از محورهاي جالب گزارش فارين پاليسي، ميزباني انگليس براي مذاکرات موساد با گروهک ريگي است و قطعا براي هر ايراني آزاده اي مايه خرسندي است که پيش از انتشار اين گزارش، دولت جمهوري اسلامي ايران رابطه خود را با دولت انگليس بر مبناي مصوبه مجلس شوراي اسلامي کاهش داده است. آيا وزارت خارجه انگليس آن گونه که دغدغه حفاظت از کارمندانش در باغ قلهک را دارد به ده ها قرباني جنايات تروريستي گروهک ريگي در ايران نيز مي انديشد؟
جمهوري اسلامي:افزايش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي الزام، نه اختيار
«افزايش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي الزام، نه اختيار»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد؛تصميم اخير شوراي پول و اعتبار براي صدور مجوز آزاد شدن نرخ سود سپرده‌هاي بانكي اگرچه بسيار ديرهنگام و پس از تحميل هزينه‌هاي بسيار زياد به اقتصاد كشور اتخاذ شده اما به اعتبار نافع بودن بستن راه ضرر و زيان از هر زمان، تصميمي بسيار درست و منطقي است.
آنگونه كه از مختصر اطلاعات ارائه شده در مورد مصوبه شوراي پول و اعتبار بر مي‌آيد، بنابر اين مصوبه 18 بندي قرار است بانك‌ها در تعيين مقدار سود پرداختي به سپرده آزاد باشند تا به اين ترتيب با ايجاد رقابت ميان بانك‌ها، حداكثر جذابيت و مطلوبيت براي صاحبان نقدينگي فراهم شود تا به جاي وارد كردن پول‌هاي خود به بازارهايي مانند سكه، طلا و ارز با سپرده‌گذاري در بانك‌ها علاوه بر دريافت سودي كه قدرت خريد آنان را در برابر تورم حفظ مي‌كند به صورت غيرمستقيم در رونق اقتصادي كشور هم سهيم شوند. اين اتفاق از آن رو مغتنم است كه متأسفانه طي حدود يك سال گذشته با وجود پيش بيني‌ها و هشدارهاي مكرر كارشناسان نسبت به پيامدهاي ناگوار كاهش دستوري نرخ سود سپرده‌ها و تسهيلات بانكي، نمايندگان دولت در شوراي پول و اعتبار كه اكثريت را نيز در اختيار دارند، در راستاي وعده چند سال قبل رئيس‌جمهور عمل كرده و با تصويب كاهش دستوري نرخ سود سپرده‌هاي بانكي، حداقل جذابيت‌هاي لازم را براي سپرده‌گذاري در بانك‌ها را نيز از بين بردند.
محصول اين تصميم نادرست، خيلي سريع و وسيع خود را نشان داد به گونه‌اي كه بنابر آمارهاي رسمي بانك مركزي، نرخ سپرده‌گذاري در بانك‌ها طي 4 ماهه نخست سال جاري در مقايسه با مدت مشابه سال قبل از آن با افتي حدود 50 درصدي از 9 درصد به 5 درصد كاهش يافته است.
اين كاهش نرخ سپرده‌گذاري درحالي اتفاق مي‌افتد كه با پرداخت يارانه نقدي به خانوارهاي ايراني، هر ماهه ميلياردها تومان نقدينگي به جامعه تزريق ميشود ولي كاهش نرخ سپرده‌گذاري در اين شرايط معنايي جز اين ندارد كه اين نقدينگي در كنار سپرده‌هايي كه از بانك‌ها خارج شده اند، راهي ساير بازارها شده‌اند.
رديابي اين نقدينگي سرگردان كه حكم غول از چراغ جادو بيرون آمده را دارد، چندان دشوار نيست، كافي است نگاهي به نوسانات چند ماهه اخير در بازار سكه و ارز و... بيندازيم تا تصويري از پيامدهاي جولان نقدينگي سرگردان در ذهنمان شكل بگيرد. در اين واقعيت ترديدي نيست كه اتفاقات ماه‌هاي اخير در حوزه سياسي و بين‌المللي و برخي آثار رواني تحريم‌ها در كشورمان، به صورت بالقوه اين آمادگي را در بازارهاي مختلف ايجاد كرده كه عده‌اي سودجو با موج سواري بتوانند كاسبي كنند اما واقعيت اين است كه اثرگذاري عوامل رواني و فعليت يافتن رفتارهاي دلال گونه زماني ممكن ميشود كه مركب راهواري براي تاختن در بازار وجود داشته باشد. نقدينگي سرگردان همان مركب است كه وجود حدود 330 هزار ميليارد تومان از آن در بازار، امكان جولان سودجويان يا تكاپوي صاحبان نقدينگي براي حفظ ارزش پول و قدرت خريد را فراهم آورده است. به اين ترتيب گرچه نقش عوامل رواني و... در نوسانات اخير بازارهاي سكه و ارز غيرقابل انكار است اما نقش اول را بي‌ترديد بايد از آن نقدينگي سرگردان دانست.
با در نظر گرفتن اين شرايط بايد تصميم اخير شوراي پول و اعتبار را كه به جمع آوري بخشي از اين نقدينگي سرگردان كمك شاياني خواهد كرد، به فال نيك گرفت، از آن حمايت كرد و براي اجرايي شدن آن تلاش نمود.
واقعيت اين است كه با اينكه اين مصوبه هنوز به تصويب رئيس‌جمهور نرسيده است، آثار و پيامدهاي مثبت آن به روشني در بازارهاي مختلف قابل ملاحظه است. رشد حدود 300 واحدي شاخص بورس تنها در نخستين روز كاري هفته جاري با افزايش خريداران سهام بانكهاي خصوصي، ثبات نسبي قيمت ارز خصوصاً دلار طي روزهاي هفته گذشته و اقبال سهامداران به سهام بانك‌ها در فرابورس، تنها گوشه‌اي از پيامدهاي مثبت اين مصوبه است كه هنوز به تصويب رئيس‌جمهور هم نرسيده است.
درصورت موافقت رئيس‌جمهور با مصوبه شوراي پول و اعتبار ضمن اينكه جلوي ادامه روند نادرست سال‌هاي اخير گرفته ميشود، در ميان مدت شاهد افزايش پرداخت تسهيلات از سوي بانك‌ها به توليد كنندگان، كاهش معنادار اجاره‌بهاي مسكن به نفع وديعه ثابت، كاهش مطالبات معوق بانك‌ها و افزايش توليدخواهيم بود. از اين رو اميد است مسئولان با درك شرايط حساس كشور، با پذيرفتن نظرات كارشناسي، با تأييد مصوبه شوراي پول و اعتبار، تصميم درستي اتخاذ كنند و در اين مرحله به مشكلات موجود خاتمه دهند و از اين پس نيز با اعتماد به نظرهاي كارشناسي شده، راه را براي باز شدن ساير گره‌هاي كور اقتصادي هموار نمايند.
رسالت:بيداري اسلامي و الگوي جهانداري
«بيداري اسلامي و الگوي جهانداري»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم صالح اسکندري است كه در آن مي‌خوانيد؛امروز سالگرد فرار محمد رضا شاه پهلوي از ايران است. فراري که مبدا سقوط ديکتاتور ها يکي پس از ديگري و بيداري اسلامي در خاورميانه قرار گرفت. ملت ايران با اخراج شاه در 26 دي ماه 1357 زنگ بيداري اسلامي را به صدا در آورد و اين فرار بزرگ نشان داد که رژيم پهلوي جايگاهي در بين ملت ايران ندارد و خاستگاه و پرورشگاه اين رژيم بيگانگان هستند.
سرنوشت همه ديکتاتورها خيلي شبيه هم رقم مي خورد. سقوط بدون بازگشت نسخه تمام ديکتاتورهاست و آنها نه در خارج و نه در داخل وطن مفر و مجالي براي زنده ماندن پيدا نمي کنند. محمدرضا نيز مانند پدر ديکتاتورش که در شهريور 1320 بين بمبئي و جزيره موريس در حوالي ماداگاسکار دربه در بود و پدرخواندگان انگليسي اش حاضر نبودند حتي وي را در خاک کشور خودشان تحمل کنند آواره کشورهاي مختلف شد. روزنامه نيويورک تايمز همان زمان با اشاره به امتناع آمريکايي ها از پذيرفتن دست پرورده شان شاه ايران را به قايق سرگرداني تشبيه کرد که به دنبال بندري براي پهلوگرفتن مي‌گردد.
سرانجام اين ديکتاتور مرگ دردناکي در مصر بر اثر بيماري والدنستروم غدد لنفاوي بود. اين روزها بيداري اسلامي فراگير در منطقه و سقوط يکي پس از ديگري ديکتاتورهايي نظير بن علي در تونس، مبارک در مصر، قذافي در ليبي، علي عبدالله صالح در يمن و ... قاب به ياد ماندني تيتر يک روزنامه که نوشته بود "شاه رفت"و خاطره هاي شيرين ملت ايران در اخراج يک ديکتاتور را زنده مي کند.
بيداري اسلامي ملت ايران که محصول انقلاب اسلامي است حاوي پيام هاي مهمي در عرصه داخلي، منطقه و بين المللي براي جهانداري بود که در ذيل به برخي از اين پيام ها خواهيم پرداخت:
1- اولين پيام و مهمترين علامت بيداري اسلامي در ايران تولد يک فلسفه سياسي جديد بود که متفاوت از دو فلسفه مارکسيسم و ليبراليسم حرفهاي نو و بديعي در عرصه جهانداري و کشورداري مطرح مي کرد. در واقع انقلاب اسلامي ايران يک مکتب جديد برخاسته از مذهب تشيع بود که نه مي توان گفت مدرن است و نه پست مدرن، نه مي توان گفت سنت گراست و نه متجدد مآب ، نه مي توان گفت با مدرنيسم بيگانه است و نه مي توان گفت پويش به سنت ندارد. در اين مکتب قريب ترين به عصمت، پاکدست ترين، آگاه ترين، مدير ترين و شجاع ترين فرد بايد در راس حکومت قرار گيرد و هيچ زد و بند سياسي و فريب افکار عمومي نمي تواند به اين قرارگاه راه يابد.
سرخط نظام معرفتي بيداري اسلامي بازگشت به هويت و ارزشهاي اسلامي است. اين راه کلمه طيبه اي است، که به ملت ايران عظمت بخشيد و انقلاب اسلامي را به الگويي بي بديل و متکي بر فطرت خداجوي بشري تبديل کرد. پديده ها اغلب با گذر زمان دچار فرسايش مي شوند اما علي رغم اصطکاکات تبليغاتي دشمن، امواج انقلاب اسلامي سال به سال زنده تر از گذشته است. راز اين حيات پويا در الهي بودن حرکت امام خميني(ره) است. ارمغان دم مسيحايي رهبر کبير انقلاب در عصر عاشوراي سال 42 بيداري ملتي بود که هزاران سال کابوس جفا و وحشي گري هاي سلاطين جوررا ديده بودند و بي صبرانه در جستجوي "روزگار وصل" خويش بودند.
قيام امام خميني (ره) براي احياي تفکر ديني و رواج ارزشهاي اسلامي در جامعه بود. در مکتب بيداري اسلامي سياست عين ديانت است و نوعي عبادت و مايه تقرب به ذات اقدس الله محسوب مي شود. امام راحل عظيم الشأن در همه دقايق زندگي پربركت خويش، فقط درصدد جلب رضايت پروردگار بودند و هيچ وقت سياست را ترجمه به قدرت طلبي ننمودند.
ايشان سياست را اينگونه تعريف مي کنند:"سياست اين است که جامعه را هدايت کند و راه ببرد؛ تمام اين مصالح جامعه را در نظر بگيرد و اينها را هدايت کند به طرف آن چيزي که صلاح شان است، صلاح ملت است، صلاح افراد است و اين مختص انبياء و اوليا است و ديگران اين سياست را نمي توانند اداره کنند، اين مختص انبياء و اولياء است و به تبع آن علماي بيدار اسلام."
مولود نامشروع سياست بدون معنويت، هيبت کريه المنظري شبيه جنگ هاي جهاني دارد که ميليونها کشته حاصل بي حاصل آنها بود. امام خميني(ره) در دنياي مدرن اولين کسي بود که اخلاق، عرفان و معنويت را با سياست در هم تنيد و نوشدارويي براي زخمهاي کهنه و شرک آلود بشريت فراهم کرد.
2- هر اجتماعي براي زنده بودن نياز به مشارکت اعضاي خود دارد، در واقع مشارکت پويايي و هويت يک جامعه است، هرگروه فعال از اعضايي تشکيل شده که در واقع همان مشارکت کنندگان هستند و به واسطه موضوع، انگيزه و هدفي در فعاليت هاي اجتماعي مشارکت مي کنند. در مکتب بيداري اسلامي مردم نقش اصلي در هدايت مديريت و ماندگاري حکومت دارند. در اين مکتب اين مردم هستند که رهبران را اداره مي کنند و کليه تصميمات و اولويت هاي سياستگذاري بايد به امضاي آنان برسد.
در نظام معرفتي انقلاب اسلامي تعريف جديدي از جمهوريت و اساسا مفهوم حاکم و فرمانبردارارائه شده که متکي بر مباني انديشه سياسي اسلام است. در ليبرال دموکراسي اکثر اوقات نقش مردم در برنامه ريزي ها و سياستگذاري هاي عمومي در حاشيه قرار مي گيرد. اين در حالي است که در نظام مردم سالار ديني مردم ولي نعمتان مسئولان هستند و حاکمان مي بايد خدمتگزاران مردم باشند.
در واقع در مشارکت عمومي دو عنصر مشارکت يعني مشارکت کننده و موضوع مشارکت هردو جايگاه ويژه خود را دارند و مردم به عنوان مشارکت کنندگان، ولي نعمتان موضوع مشارکت يعني حکومت ديني هستند و دو عنصر مشروعيت و مقبوليت هم پاي هم باعث پويايي و زندگي مردم سالاري ديني مي باشند. در نظام اسلامي بين حاکم و مردم فاصله اي نيست و به تعبير رهبر معظم انقلاب ولايت، اقتدار همراه با برادري و رفاقت است. در اين مهندسي سياسي تفاخر و تبختر حاکمان بي معنا است و به اسم تئوکراسي نمي توان مانع مشارکت مردم شد.
چه بيراهه مي روند آنهايي که دم از ديکتاتوري ولايت فقيه مي زنند. آنها حداقل دانش و فهمي از فلسفه سياسي ولايت مطلقه فقيه ندارند. ابن خلدون با توسل به مفهوم «انفراد بالمجد» معناي سلطانيسم را در کش و قوس فرايند تضعيف عصبيت تعريف مي کند. با ضعيف شدن عصبيت، اقتدار سياسي به تدريج پيوندهاي خود را با زمينه اجتماعي خود مي‌گسلد و اقتدار فردي جاي اقتدار سنتي را مي‌گيرد. اينگونه است که به نظر ابن خلدون سلطانيسم پديد مي آيد. هر چند هيچ وقت از علقه هاي سنتي خود دل نمي کند.
ماکس وبر خالق اين مفهوم نيز سلطانيسم را محصول افراط درخودکامگي نظامهاي پاتريمونياليستي مي داند. وبر نظامي را كه در آن سلطه در اصل سنتي است را پاتريمونيال مي‌نامد. اما در نظام سلطاني سلطه در ذات خود مبتني بر راي و اختيار حاكم است كه آن را از ديگر شكلهاي نظام اقتدارگرا جدا مي‌كند. اما مشخص اين است که سلطنت علي رغم پيوندهاي مستمر با سنت از مردم دور است و نظامي کاملا غيرمردمي، مستبد و اقتدار گرا است. داريوش در کتيبه بيستون نوشته است "من هخامنشي هستم و به فرمان اهورا مزدا شاه شدم". صفويان ، قاجاريان وحتي پهلوي هاي مذبذب در ايران نيز خود را ضل الله و خادم الاسلام مي ناميدند اما چرا به يک باره، اسلام به واسطه مردم مسلمان ايران آنها را از سرير قدرت هزاران ساله به زير کشيد؟
رهبر فرزانه انقلاب اسلامي در همين خصوص ضمن تبيين نقش و جايگاه حضرت امام(ره) به عنوان مركز و نقطه ثقل هويت انقلاب اسلامي در بيان وجه تمايز ولايت با حكومت و سلطنت خاطرنشان كردند: "ولايت، اقتدار همراه با برادري و رفاقت است و انتخاب اين واژه در مقابل حكومت و سلطنت بدين معناست كه نظام اسلامي معتقد به اقتدار سياسي براساس اعتقادات ديني است كه اين نشان از حكمت و اهتمام امام(ره) براي مشخص كردن مرزها با ديگر نظامهاي سياسي است."
اقتدار در ذات خود برتري طلب است اما چگونه مي توان اقتداري تدارک ديد که برادري طلب باشد؟ توسن اقتدار تنها با لگام دين مهار مي شود. وگرنه انسان در بهترين حالت بايد با ترس مهار گردد همان چيزي که امروز ترجمه به قانونگرايي در نسخه هاي توسعه مي شود.
در پاسخ به اين سئوال علي رغم کاربرد واژه سلطان در قرآن به معناي حجت و برهان – ثم ارسلنا موسي و اخاه هارون باياتنا و سلطان مبين ( مومنون، 45)- و به کار گرفتن آن در سوره (حجر) به معناي سلطه بر غاوين (اغوا کنندگان) و همچنين مسبوق به سابقه بودن آن در فرهنگ ايراني اما حضرت امام خميني (ره) مصمم به استفاده از مفهوم غني "ولايت" بود.
اين نوآوري به منظور پر رنگ شدن مرزهاي عقيدتي و سياسي نظام جمهوري اسلامي با ساير حکومت ها صورت گرفت. مهندسي حکومت ديني در ايران نقطه عزيمت يک تلقي جديد از حاکم در افکار عمومي است. ولي الله در نظام اسلامي اگر چه اعمال ولايتش از جانب خداوند متعال تفويض شده است اما در عين حال حائل بين خدا و مردم است.در آيه ولايت بلافاصله پس از شناسايي اولياءالله بر نگاه حاکم جامعه اسلامي به مردم تاکيد مي شود." انما وليکم الله و رسوله و الذين آمنوا الذين يقيمون الصلوه و يوتون الزکوه و هم راکعون(مائده، آيه 55)
3- مردم در مکتب بيداري اسلامي قيام نمي کنند که رفاه نسبي يا نان و کرامت به دست آورند. اگر چه مي دانند در صورت تحقق آرمانهاي اصيل انها بالتبع رفاه و افزايش کيفيت زندگي مادي و معنوي نيز تحصيل مي شود. مردم براي يک رسالت جهاني و الهي قيام مي کنند. همانطور که دغدغه ملت ايران در اخراج شاه در 26 دي 1357 رفاه و انگيزه هاي اقتصادي نبود. به همين دليل است که امروز در بيداري اسلامي ملت ها غيريت خود را ابرقدرت ها، آمريکا و اسرائيل تعريف کرده اند. در اين مکتب نگاه به خود مطرح نيست بلکه عمده هدف به الگوي جهانداري پاک و نجات عموم مردم دنيا معطوف است.
در اين الگوي جهانداري انقلاب اسلامي و تشکيل نظام سياسي شيعه درايران يکي از مهمترين مقدمات ظهور منجي عالم بشريت حضرت بقيه الله (ارواحنا له الفدا) است که نقطه کانوني فلسفه انتظار در عصر حاضر به حساب مي آيد. مفهوم انتظار پيوندي ناگسستني با فلسفه تاريخي تشيع وحکومت نهايي انسان کامل دارد.
تجسد کمال انساني در يک حکومت ولايتمدار، فرجام نهايي مبارزه هميشگي حق و باطل است و تجلي گاه اين کلام شريف که "بقيه الله خير لکم".نظام اسلامي در ايران از جنس آينده انديشيِ معناساز انتظار براي فرج انسانيت است و از سلک تحرک غايتمدارانه تشيع براي خداگونگي انسان. مردم شريف ايران با تولي به نايب برحق حضرت حجت و با اقتدا به نزديک ترين مردم زمان به عصمت – اين گوهر الهي که در سينه اولياء الله به وديعه نهاده شده است- در عمل ثابت کردند که "کمربسته" حقيقي مهدي موعود هستند.
واقعيت اين است که در مکتب بيداري اسلامي انقلاب اسلامي الگوي دقيقي براي جهانداري است که مبدا و معاد آن به حکومت انسان کامل ختم مي شود. موضوعي که گمشده بشر امروز است.
سياست روز:قطار وحدت اصولگرايان در کوچه بن‌بست!؟
«قطار وحدت اصولگرايان در کوچه بن‌بست!؟»عنوان سرمقاله روزنامه سياست روز به قلم محمد صفري است كه در آن مي‌خوانيد؛هر چند درباره وحدت اصولگرايان سخنان و تحليل‌هايي مطرح ميشود که اين وحدت به بن‌بست رسيده است، اما در واقع اين خواست قلبي آنهايي است که وحدت اصولگرايان را در انتخابات مجلس نهم به کوچه بن‌بست تعبير مي‌کنند. آنهايي که اينگونه تلقي مي‌کنند، خود به خوبي مي‌دانند که وحدت ميان اصولگرايان وجود دارد. اما با اين حال تلقين و تلقي آنها در فضاي انتخاباتي همين است که بگويند، قطار وحدت اصولگرايان در کوچه بن‌بست گير کرده است.
اينگونه تحليل‌ها و اظهارنظرات که از سوي جناح مقابل مطرح ميشود، از نگراني‌اي است که از وجود وحدت ميان اصولگرايان خبر مي‌دهد.
اصولگرايان سنتي که سال‌هاست در عرصه‌هاي گوناگون کشور به ويژه در عرصه‌هاي سياسي حضور دارند و در مقاطع مختلف به ايفاي نقش در مجلس، دولت و کابينه پرداخته‌اند، اکنون هم براساس وظيفه ملي و ديني خود وارد عرصه انتخابات مجلس نهم شده‌اند تا در اين آوردگاه با ديگران به رقابت بپردازند.
نخستين نکته مهم دراين عرصه، وحدت ميان اصولگراياني است که اصول خود را براساس اعتقاد واقعي و قلبي به نظام جمهوري اسلامي ايران واصل ولايت فقيه و خدمت به مردم و نظام اسلامي قرار داده‌اند، که البته در اين سال‌هاي گذشته با توجه به شناختي که نسبت به اين طيف سياسي دارم، تاکنون نيز چنين بوده است.
در هر دوره از انتخابات که تنور رقابت‌ها داغ ميشود به طور طبيعي در هر طيفي از جناح‌هاي سياسي کشور اختلاف نظراتي به وجود مي‌آيد، اما در اصل اعتقادات اصولي که اصولگرايان به آنها پايبند هستند، هيچ تفاوت و خللي وجود ندارد. تنها برخي اختلاف‌نظراتي است که البته همين موضوع باعث رشد و شکوفايي سياسي و تشکيلاتي در ميان اين طيف سياسي در جامعه خواهد شد.
اکنون محوريت وحدت اصولگرايان با جبهه متحد اصولگرايان است که با رهبري آيت‌الله مهدوي‌کني از يک سو و آيت‌الله محمد يزدي از سوي ديگر پيگيري ميشود. در مقابل جبهه پايداري نيز که از اصولگرايان است اما، به تعبير گذشته، راست سنتي نيست، دراين انتخابات شکل گرفته است. آيت‌الله مصباح يزدي که از ابتدا به عنوان محوريت اين طيف اصولگرايي مطرح شده بود، بيشترين تلاش خود را معطوف به انسجام وحدت جبهه پايداري با جبهه متحد اصولگرايان کرد که البته تلاش‌هاي ايشان تا حدود زيادي باعث شد تا ديدگاه‌هاي جبهه پايداري به جبهه متحد اصولگرايان نزديکتر شود و هر روز که مي‌گذرد شاهد آن هستيم که اين ائتلاف و وحدت پررنگتر ميشود.
اما جداي از وحدت ميان اصولگرايان، نکته مهم تلاش براي حضور پرشور مردم پاي صندوق‌هاي راي در اسفند ماه امسال است. هر دو طيف اصولگرايي ابتدا بايد در تلاش براي ايجاد فضاي مشارکت در عرصه انتخابات مجلس باشند، اين اتفاق مهمترين اقدامي است که مي‌توان از جناح‌هاي حاضر و موجه در عرصه انتخابات حساس مجلس انتظار داشت.
اما در اين عرصه دشمنان که همواره آرزوي کمرنگ شدن انتخابات را در سر مي‌پرورانند، اين بار هم درصدد هستند تا از وحدت اصولگرايان به هر نحوي جلوگيري کنند و با اين اقدام به هدف کمرنگ شدن حضور مردم در انتخابات نيز دست يابند.
ابزار آنها هم اصلاح طلباني هستند که از دايره نظام خارج شده‌اند و نام فتنه‌گر را با خود يدک مي‌کشند. اين طيف از اصلاح‌طلبان که حتي از حضور اصلاح‌طلبان ميانه‌رو و موجه در عرصه انتخابات خشمگين هستند علاوه بر آن که تلاش مي‌کنند در ميان اصلاح‌طلباني که براي حضور در انتخابات اعلام آمادگي کرده‌اند اختلاف ايجاد کنند، مي‌کوشند تا در اردوگاه اصولگرايان نيز نفاق ايجاد کنند. با بررسي رسانه‌هاي اصلاح‌طلبان معاند، که بعضا هم از آن سوي مرزها تغذيه ميشود، نشان مي‌دهد که هدف اصلي آنها همان است که گفته شد.
جريان انحرافي هم همسو با اصلاح‌طلبان معاند در رسانه‌هايي که در آن تاثير و حضور دارد همين راه را در پيش گرفته و بر طبل انشقاق ميان اصولگرايان مي‌کوبد. اما اصولگرايان دراين برهه حساس بايد چه کنند؟!
اين طيف سياسي بايد با يک ليست واحد وارد بزنگاه انتخابات شود، مرزبندي خود را با ديگر جريان‌هاي سياسي در کشور مشخص کند، شخصيت‌هايي را در فهرست انتخاباتي خود بگنجاند که پس از انتخاب شدن، تا پايان راه همراه و هم عقيده باقي بمانند، اخلاق انتخاباتي را که همواره رعايت کرده، باز هم رعايت کنند، از هزينه‌هاي هنگفت تبليغاتي بپرهيزند و محوريت روحانيت را در جريان خود هيچگاه از ياد نبرده، و گمرنگ نکنند.آنگاه همراهي مردم را با سياست‌هاي اصولي خود خواهند ديد.
مردم سالاري:مسووليت براي کسي که آمادگي ندارد
«مسووليت براي کسي که آمادگي ندارد»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم مهدي عباسي است كه در آن مي‌خوانيد؛دانشگاه آزاد اسلا مي از آن جمله نهادهايي بود که احمدي نژاد از همان روزهاي ابتدايي حضورش در دولت، کوشيد تا در مديريت آن تغيير ايجاد کند و اداره آن را در دست بگيرد. اما در طول اين سالها اين تلا ش دولتي ها ميسر نشد تا بالا خره با تغيير اساسنامه و معرفي اعضاي جديد هيات امنا عملا کفه دولتي ها در اين هيات سنگين تر شد و بدين ترتيب راه براي تغيير رئيس اين دانشگاه باز شد. در اولين نشست هيات امنا، هاشمي رفسنجاني به عنوان رئيس هيات امنا برگزيده شد، اما رياست جلسه بعد براي انتخاب رئيس دانشگاه به کامران دانشجو واگذار شد.
جلسه دوم که براي انتخاب رئيس برگزار شد، همانطور که تا به حال گزارش هاي مختلفي از آن مخابره شده با تصميم گيري 5 نفر از 9 نفر هيات امنا پايان يافت. تا در حالي که طيف نزديک به دولت، فرهاد دانشجو را رئيس جديد دانشگاه آزاد براي معرفي به شوراي انقلا ب فرهنگي مي داند، طيف نزديک به رئيس هيات امنا اين جلسه را غيرقانوني مي داند و طي بيانيه اي اين جلسه را بدون نتيجه دانست.
اما فارغ از مباحثي که تاکنون در خصوص جلسه هيات امناي دانشگاه آزاد مطرح شده، اظهارات فرهاد دانشجو در خصوص رياست دانشگاه آزاد، چه قبل و چه پس از جلسه هيات امنا است. اي کاش، فرهنگ صداقت با مردم، در رده هاي مختلف مديريتي، آن ميزان همه گير بود که شاهد اين همه تناقض گويي در عرصه هاي مهم تصميم گيري نبوديم. نکته جالب اينجاست که فرهاد دانشجو در تاريخ 90/10/3 در گفت وگو با خبرگزاري فارس به صراحت از عدم پذيرش پست رياست دانشگاه آزاد سخن به ميان مي‌آورد.
دانشجو در اين گفت وگو به صراحت مي گويد: هنگامي که در جلسه هيات امنا (اولين جلسه) نام بنده به عنوان يکي از گزينه هاي رياست دانشگاه آزاد مطرح شد، خطاب به اعضا اعلا م کردم که تحت هيچ شرايطي رياست اين دانشگاه را قبول نکرده و نمي پذيريم.دانشجو با اشاره به عدم علا قه مندي مبني بر قبول رياست دانشگاه آزاد تصريح کرد: بنده به صورت جدي از قبول پست رياست دانشگاه آزاد خودداري مي کنم و شرايط اکنون به نحوي است که نمي توانم اين مسووليت را قبول کرده و علا قه اي هم ندارم. با توجه به اين گفت وگو، چگونه است که رياست دانشگاه مهمي چون دانشگاه آزاد اسلا مي، از سوي طيف دولتي ها قرار است به شخصي سپرده شود که علا قه و آمادگي براي پذيرش اين پست را نداشته است.
آيا عقلا يي تر نبود، ترتيبي اتخاذ شود تا اگر قرار است شخصي رياست دانشگاه آزاد اسلا مي را عهده دار شود، با ارايه برنامه و پيش زمينه لا زم اين مسووليت را بپذيرد. همانطور که مطرح شد در اين نوشتار، قصد آن نيست که به اتفاقات نشست هيات امناي دانشگاه آزاد براي انتخاب رئيس پرداخته شود، بلکه موضوع آن است که چرا بايد براي پست مهمي چون رياست دانشگاه آزاد که کم از وزير علوم نيست، تا اين ميزان عجله صورت گيرد. نکته جالب تر، اظهارات و وعده هاي جديد فرهاد دانشجو پس از جلسه دوم هيات امنا است.
در حالي که تصور نمي شود هنوز فرصتي پديد آمده باشد تا اطلا عات و جزئيات عملکرد دانشگاه آزاد توسط دانشجو بررسي شده باشد، چگونه وعده هاي جديد در خصوص کاهش شهريه و مسائلي از اين قبيل داده مي شود؟ دانشگاه آزاد يک نهاد علمي است لذا بهتر است، پيش از آن که معادلا ت سياسي بر آن حکم فرما باشد، فضايي آرام و کارشناسي در عرصه مديريتي آن مشاهده شود.
زمان، پاسخگوي اختلا ف طيف هاي مختلف هيات امناي دانشگاه آزاد خواهد بود، اما نکته اساسي آن است که اين دانشگاه به وجه المصالحه فعاليت هاي سياسي تبديل نشود.
حمايت:گام‌هاي اصلي
«گام‌هاي اصلي»عنوان يادداشت روز روزنامه حمايت است كه در آن مي‌خوانيد؛سرانجام پس از برگزاري سه دور انتخابات، نتايج نهايي انتخابات پارلماني مصر اعلام گرديد. براساس اعلام نتايج اكثريت كرسي‌هاي پارلمان از جمع 495 كرسي به جريان‌هاي اسلام گرا رسيده است. با اعلام نتايج انتخابات مردم مصر دو مرحله حساس ديگر را در پيش روي دارد. يكي برگزاري انتخابات مجلس شوراي مصر و ديگري انتخابات رياست جمهوري است، تا حلقه دگرگوني سياسي در مصر تكميل‌تر گردد.
مردم مصر بر اين اميدند تا با تكميل شدن اين روند خروج شوراي نظامي از ساختار سياسي كشور اجرايي گردد و به نوعي بتوانند به تمام شرايط برجاي مانده از دوران مبارك خاتمه دهند. هرچند كه نتايج نهايي انتخابات از برتري قاطع اسلام گرايان در پارلمان حكايت دارد اما مي‌توان گفت كه شرايط حساس براي اسلام گرايان از هم اكنون آغاز گرديده است و آن اجراي خواسته‌ها و مطالبات مردمي مي‌باشد.
در كنار مسائل اقتصادي برخي امور در راس مطالبات مردمي مي‌باشد.اولا تصويب و اجراي قوانين شريعت اسلامي در كشور از مهمترين خواسته‌هاي مردمي مي‌باشد امري كه در دوران مبارك به شدت سركوب گرديده اكنون مردم خواستار تحقق آن در ساختار سياسي و اجتماعي كشورشان هستند و شايد يكي از اصلي‌ترين دلايل رويكرد مردم به اسلام گرايان نيز رسيدن اين خواسته بوده است.ثانيا، پايان دادن به حاكميت شوراي نظامي و بازماندگان دوران مبارك از خواسته‌هاي مهم مردم مصر مي‌باشد.
آنها تاكيد دارند تا زماني كه نظاميان مبارك در راس قدرت قرار دارند اجازه نخواهند داد تا كشور در مسير خواسته‌هاي مردمي حركت نمايد. براين اساس اسلام گرايان در قالب پارلمان بايد از اقدامات خود را تحقق اين خواست مردمي قرار دهند.ثالثا مردم مصر نشان داده‌اند كه مطالبات صرفا در چارچوب خواسته‌هاي داخلي نبوده و مسائل بين‌الملل را نيز در برمي‌گيرد.
پايان دادن به روابط با رژيم صهيونيستي با لغو و يا دگرگوني در قرارداد كمپ ديويد، دگرگوني در روابط با غرب و رويكرد به جبهه مقاومت با محوريت حمايت از فلسطين و كشورهاي حامي آن از جمله خواسته‌هاي مردمي مي‌باشد كه انتظار تحقق آن را توسط اسلام گرايان دارند.در كنار اين مسائل مقابله با مداخلات در كشورهاي غربي و عربي و صهيونيستها در امور داخلي مصر از مهمترين مولفه‌هاي كاري اسلام گرايان خواهد بود و قدر مسلم دشمنان انقلاب مصر حاضر به پذيرش اجراي خواسته‌هاي مردمي نبوده و به هر نحوي به ويژه ايجاد اختلافات قومي و سياسي به دنبال مقابله با اين روند مي‌باشند.
براين اساس اسلام گرايان در كنار حركت در مسير خواسته‌هاي مردمي بايد مقابله با تحركات برخي كشورهاي عربي و غربي و صهيونيستها را در نظر داشته باشند چرا كه دشمنان انقلاب مصر بر اين امر تاكيد دارند كه شكست اسلام گرايان در مصر برابر با شكست ساير اسلام گرايان در كشورهاي عربي بوده لذا براي تحقق اين امر به هر ابزاري حتي بحران سازي و جنگ داخلي در مصر چنگ خواهند زد.
آفرينش:بيکاري و اعتياد معضل اجتماعي
«بيکاري و اعتياد معضل اجتماعي»عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم حميدرضا عسگري است كه در آن مي‌خوانيد؛بر اساس مطالعات وريشه يابي بحران هاي اجتماعي در كشورهاي بزرگ جهان، مواد مخدر در دهه آينده در زمره يكي از سه تهديد بزرگ پيش‌روي جامعه بشري ارزيابي شده است.
در حال حاضر ايران نيز در دام اين بلاي خانمان سوز گرفتار شده است. بر اساس آمار هاي مختلف جمعيت مصرف کننده مواد مخدردر کشور از يک و نيم ميليون نفر تا هفت ميليون نفر متغير است(از معتادين به مواد مخدر تا کساني که تفنني مصرف مي کنند). اگر نخواهيم آمارهايي را که کشورمان را به عنوان اولين مصرف کننده مواد مخدر درجهان معرفي مي کند بپذيريم، بايد قبول کنيم که دومين کشور مصرف کننده مواد مخدر در جهانيم و اين جاي تامل و تاسف دارد.
بعضي مي‌گويند که ميزان اعتياد به اين دليل بالاست که مصرف مشروبات الکلي در ايران ممنوع است. اما براساس نظربسياري از پزشکان و مشاوران ترک اعتياد اکثريت غالب از کساني که مواد مخدر مصرف مي‌کنند، هرگز به مشروبات الکلي علاقه اي ندارند و به دنبال مصرف آن نبوده و نيستند.
دليل اصلي تا حد بسيار زيادي به وضعيت بد اقتصادي و نرخ بالاي بيکاري بستگي دارد که قشر جوان مملکت ما امروزبا آن رو به روست. اشتغال و وضعيت بد اقتصادي دو مولفه تحريک کننده اعتياد کشورهستند. بيکاري در جامعه امروز معضلي است که جوان ما را سرخورده مي کند. وقتي جوان با مشاهده زندگي پر زرق و برق طبقه اي خاص در جامعه و مقايسه وضعيت خود با آنها دچار ياس و نا اميدي نسبت به آينده مي شود ديگر برايش مهم نيست تا از چه راهي مي تواند خود را به آن ايده آل برساند. مسلما با نبود فضاي لازم براي اشتغال و عدم فراهم سازي فضاي کسب کار از سوي مسولين براي جمعيت جوان کشور نمي توان انتظار داشت که آمار فروش و مصرف مواد مخدر دربين جوانان کاهش يابد.
البته قيمت ارزان مواد مخدر هم دخيل است، که آن هم بازمي گردد به روي آوردن بسياري از افراد براي توليد، قاچاق و فروش مواد مخدر جهت کسب درآمد بيشتر و بهبود وضعيت اقتصاديشان. اينکه يک جوان بخواهد از بيکاري رهايي يابد و درآمد مناسبي کسب کند، بهترين انگيزه براي روي آوردن به توليد و فروش مواد مخدر است. لذا هرچه توليد بيشتر شود مصرف کننده هم افزايش مي يابد!
در طول يك دهه گذشته به ويژه چهارسال اخير هر ساله با رشد دو برابري كشفيات مواد مخدر و همچنين مصرف دوبرابري آن روبرو بوده‌ايم و عدم وجود قانون نيز موجب سوء استفاده شده و كشور ما كه واردكننده مواد مخدر صنعتي بوده به توليدكننده اين مواد تبديل شده است. مواد مخدرصنعتي که تا چند سال پيش با قيمتي حدود 100 ميليون تومان براي هرکيلو وارد مي شد، امروز تنها با قيمتي کمتراز 8 ميليون تومان در داخل کشورتوليد ميشود!.
اين گونه مي شود که نزديك به 45 درصد زندانيان كشور به جرم مواد مخدر بازداشت شده‌اند و 45 درصد هم به جرم سرقت در زندانها به سر مي‌برند نكته قابل توجه اين است كه از مجموع زندانيان كشور 70 درصد گرفتار اعتياد هستند كه خود نشان مي‌دهد گروه قابل توجهي از اين اشخاص به منظور تامين مواد مورد نياز خود دست به سرقت مي‌زنند. مشاهده مي کنيم که اعتياد، وضعيت اقتصادي، امنيت اجتماعي و اشتغال، همانند حلقه هاي به هم پيوسته هستند که اعتياد و اشتغال دو سر اين زنجير محسوب مي شوند. لذا تا وضعيت اشتغال و شرايط اقتصادي به عنوان اصلي ترين معضل و دغدغه جامعه تلقي گردد، بايد منتظر افزايش نرخ اعتياد، قاچاق و فروش مواد مخدر، سرقت و بسياري ديگر از معضلات اجتماعي در کشور باشيم.
شرق:هنر برتر از دولت آمد پديد
«هنر برتر از دولت آمد پديد»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم احمد مسجدجامعي است كه در آن مي‌خوانيد؛برخي رفتارها و نثار نسبت‌هاي زشت و دور از ادب به هنرمندان، حيثيت سينما را نشانه گرفته و خواسته و ناخواسته زمينه‌ساز نفي و انكار سينماي ملي و طبعا جايگزيني سينماي غيرملي شده است. هتك حرمت زنان و بانوان سينماگر ايران و دادن نسبت‌هاي زشت و دور از انصاف به آنها، دادن لقب لانه جاسوسي و خانه فساد به بزرگ‌ترين تشكل صنفي سينما با چند هزار عضو و نزديك ربع قرن سابقه، اعلام انحلال مهمترين پايگاه صنفي هنر هفتم، به‌كارگيري كلمات دور از شأن و زننده مانند «لجنزار و ننگين» خواندن كارنامه 30 ساله سينما، توهين آشكار به موجه‌ترين و برترين چهره‌هاي ملي و جهاني سينماي ايران با تعابيري مانند «گندم‌نماهاي جوفروش» و «بچه‌هاي لوس و ننر انقلاب» و «تشبيه جشنواره فيلم فجر به مراكز فساد» از اين نمونه‌هاست.
با وجود چنين ديدگاه‌هايي واقعيت آن است كه برآيند كارنامه سينماي ايران حتي به فرض داشتن برخي نارسايي‌هاي احتمالي دستاورد بزرگ نظام ماست كه به تدريج و با مرارت‌ها و برنامه‌ريزي‌ها و تلاش‌هاي فردي و جمعي اهل انديشه و هنر و صرف هزينه‌هاي مادي و معنوي بسيار، شكل گرفته و به سرمايه ارزشمند فرهنگي-اجتماعي اين مرزوبوم تبديل شده و در سال‌هاي متوالي براي ايران افتخار آفريده است. كارنامه سينماي ايران در تمام اين سالها در قياس با توليدات مشابه ساير دستگاه‌ها كه از اعتبارات و امكانات به مراتب بيشتري بهره برده و حمايت شده‌اند، تاثيرگذارتر، ايراني‌تر، سالم‌تر و اخلاقي‌تر است.
اگر سينما را نه با ايده‌آل‌ها، بلكه با مقتضيات اين رشته و عملكردمان در عرصه‌هاي ديگر مقايسه كنيم، آنگاه به توفيق مستدام آن پي مي‌بريم. سينما يك صنعت است. كدام رشته را در اين صحنه داشته‌ايم كه تا اين حد آثار آن طنين جهاني داشته است؟ سينما به عنوان فرهنگ توانسته داراي بيشترين پيام براي مخاطبان پرشمار ايراني باشد. سينما از نگاه اقتصادي، ظرفيت و پويايي خود را بارها و بارها نشان داده به ويژه اگر در معرض سرمايه‌گذاري‌هاي نامناسب دستگاه‌هاي اجرايي نباشد.
اين سينما از شرايط و كيفيت متفاوت برخوردار است. سينماي امروز ما نيازي به زيرنويس‌هاي معمول در شناسنامه اثر ندارد و همچون نشاني درخشان، خود، گوياي نحوه تلقي و نگاه متعالي ماست؛ نگاهي كه با نجابت همراه است، از خشونت پرهيز دارد، راز و رمز شاعرانه‌اش عطر ويژه‌اي مي‌پراكند و تودرتو و انديشه‌گراست؛ برعكس تعابير زشتي كه درباره‌اش گفته‌اند، بسيار نجيب و ارجمند و اخلاقي است و در همه كانون‌هاي سينمايي دنيا با همين ويژگي شناخته ميشود و هويت مستقل و منحصر به فردي را به نمايش مي‌گذارد و از فضايل اين سرزمين سخن مي‌گويد؛ هر چند بي‌عيب و ايراد هم نباشد.
«خانه سينما» محصول تجربه مشترك همين جامعه سينمايي است كه مهمترين و قديمي‌ترين تشكل صنفي هنر هفتم را در خود جاي داده است و با تجربه‌اي ماندگار راهگشاي ساير فعاليت‌هاي جمعي اصحاب فرهنگ و انديشه بوده است. بزرگان سينماي ايران از هر طيف و گرايش در اين نهاد مدني گرد آمده‌اند و در طول همه اين سالها و دوران‌ها در كنار مديران اجرايي با هر نگاه و مرامي كه داشته‌اند يار و ياور سينما و هنر بوده‌اند.
كافي است به فهرست كساني كه در اين روزها به دفاع از سينما و تنها نماد صنفي فراگير آن پرداخته‌اند، نگاهي بيندازيم. در اين فهرست كساني از نسل‌هاي مختلف و دوره‌هاي گوناگون و ديدگاه‌هاي متفاوت فرهنگي و هنري حضور دارند. كساني كه آبروي فرهنگ، عصاره هنر و اسباب سرفرازي اين كشورند، حتي هنرمنداني كه منتقد عملكرد «خانه سينما» هستند با انحلال آن به شدت مخالفند. نكته اينجاست كه بخش مهمي از مخالفان تصميم دستگاه اجرايي در انحلال خانه سينما گروهي از هنرمنداني هستند كه كارنامه آنان در توليد فيلم‌هاي اجتماعي، آييني و دفاع مقدس بسيار درخشان‌تر از همه مدعيان كنوني است.
متاسفانه مديريت اجرايي امروز در برابر سينماگراني از جنس انقلاب اسلامي قرار گرفته است؛ سينماگراني كه با پشتوانه مردم و مخاطبان فراگير و گسترده بار اصلي سينماي انقلاب و معناگرا را نمايندگي مي‌كنند. در بيست و پنجمين سالگرد انقلاب اسلامي قرار شد از بزرگان فرهنگ و هنر كشورمان تجليل ويژه‌اي به‌عمل آيد؛ از اين‌رو به بررسي جايگاه‌هاي جهاني سينماگران ايران در طول همه اين سالها پرداختيم.
جالب است بدانيد بيشترين جوايز ملي و بين‌المللي سينماي ايران از آن گروهي از همين هنرمنداني است كه اين روزها در مخالفت با انحلال «خانه سينما» به صورت جمعي به ميدان آمده‌اند و از حقوق صنفي و مصلحت‌هاي سينما و كشور حمايت مي‌كنند و سوگمندانه آماج زشت‌ترين و غيراخلاقي‌ترين تعابير قرار مي‌گيرند؛ كساني كه در حافظه تاريخي سينما به عنوان بنيان‌گذاران سينماي انقلاب، دفاع مقدس و معناگرا براي هميشه خواهند ماند.
سوژه‌هاي پر راز و رمز آنها كه مملو از ارزشهاي انساني و عاطفي و نگرش‌هاي آييني اين مرز و بوم است، همواره خواهد درخشيد. باري مقوله‌هاي صنفي را در انحصار دستگاه‌هاي اجرايي نخواهيم و با زبان غيرصنفي سخن نگوييم، فرهنگ را در حد دعواهاي سياسي تنزل ندهيم و سينما و هنر را در مسلخ نگاه‌هاي جناحي قرباني نكنيم. هر موضوعي را با منطق و ادبيات خودش ارزيابي كنيم و با اهل فرهنگ و انديشه جز به ادب سخن نگوييم.
«خانه سينما» را هرچه سريع‌تر و در آستانه 30سالگي جشنواره فيلم فجر بگشاييم و بدانيم جايگاه هنر و هنرمندان قراردادي نيست. آنها در صدر مي‌نشينند و ارج مي‌بينند و به ياد داشته باشيم كه «هنر» برتر از «دولت» آمد پديد.
تهران امروز:انتخابات و اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها
«انتخابات و اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها»عنوان يادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم حسام‌الدين كاوه است كه در آن مي‌خوانيد؛ماجراي اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها گويا به موضوع انتخابات مجلس نهم گره خورده است. اگر چنين باشد كه شواهد و قرائن نيز همين را نشان مي‌دهند، بايد به دولت و مجلس هشدار و انذار داد چرا كه اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها نياز به بررسي‌هاي فراوان كارشناسانه دارد و نمي‌توان آن را با موضوعي كوتاه‌مدت و مقطعي مانند انتخابات مجلس نهم پيوند زد.
اينگونه به نظر مي‌رسد كه دولت در عرصه كنترل بازارهاي مالي و پولي، طلا و سكه، واردات بي‌رويه، كنترل نرخ تورم و كاهش نرخ بيكاري، كارنامه درخشاني نداشته است، هم از اين رو تمام تلاش خود را معطوف به اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها ساخته تا بتواند بر افكار عمومي تاثيري مثبت بگذارد.
اما هرگونه اجراي شتابزده و بي‌برنامه فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها، اثرات و تبعات درازمدتي خواهد داشت كه نه‌تنها دولت دهم را به چالش مي‌كشد كه معضلي بر سر راه كارآمدي دولت‌هاي آينده نيز خواهد بود.
نگاه و نگرش دولت به اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها، نگاه و نگرشي پروژه‌محور است، حال آنكه چنين كار بزرگي را بايد در قالب يك پروسه تحليل و اجرا كرد.
از سوي ديگر مجلس هشتم نيز موظف است از ابزارهاي نظارتي و تصويب قوانين موثر در رشد و پيشرفت و تعالي كشور بيشترين بهره‌گيري را كند.درست است كه مجلس هشتم به روزهاي پاياني‌اش نزديك شده و ميشود، اما اين توجيه مناسبي براي كاهش رويكرد نظارتي مجلس به شمار نمي‌رود.
مجلس هشتم مي‌تواند در روزهاي پاياني‌اش با وضع قوانين موردنياز در زمينه شفاف‌سازي اقتصاد كشور و عملكرد اقتصادي دولت، ياري‌رسان توده‌هاي پرشماري باشد كه چشم به بهبود زندگي خود دارند.
يكي از كاستي‌هاي مهم اجراي فاز اول هدفمندي يارانه‌ها، پرداخت نشدن به موقع يا اساسا پرداخت‌نشدن سهم صنعت از يارانه‌ها بود.
اين وضعيت صنعت كشور را با چالش‌هايي جدي روبه‌رو ساخت به گونه‌اي كه بخشي از صنعت يا از ظرفيت توليد خود كاست يا به‌طور كلي تعطيل شد. مجلس هشتم بايد دستاوردهاي مثبت و منفي اجراي فاز اول يارانه‌ها را به بررسي بگذارد، نقاط ضعف را رفع و بر نقاط مثبت تاكيد ورزد. اين امر در بررسي اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها امكان‌پذير است به شرط آنكه اراده‌اي قوي بر فضاي مجلس حاكم باشد.
به‌هر رو بهره‌گيري از جنبه‌هاي رواني اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها و كاربرد تبليغاتي و انتخاباتي دادن به آن، يكي از خطاهاي بزرگ دولت مي‌تواند مي‌باشد اما اگر دولت دهم صادقانه و با كارشناسي‌هاي دقيق طرح فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها را به اجرا بگذارد، دستكم از خود ياد و خاطره‌اي نيك بر جاي خواهد گذاشت. آيا دولت و مجلس فارغ از موعد انتخابات مجلس نهم، فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها را بررسي كارشناسانه خواهند كرد؟
ابتكار:بددهني ملي
«بددهني ملي»عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قم فضل الله ياري است كه در آن مي‌خوانيد؛ترديدي نيست که آسيب‌شناسي يک جامعه، نماياندن دردهاي آشکار و پنهان آن جامعه است، براي آن‌که توجه متخصصان علوم اجتماعي و رفتاري به اين حوزه جلب شود و از انبان دانش و تخصص خود، چاره‌اي جست‌وجو کنند و به درمان آن همت گمارند. از اين رهگذر عنوان «بددهني ملي» بر اين نوشته، نبايد توهين تلقي شود، بلکه انگشت‌نهادن بر يک بيماري است که چند وقتي است است علائم آن از زير پوست جامعه بيرون زده و به‌صورت جوش‌ها و تاول‌هايي برروي پوست جامعه امروزما، خود را نشان‌مي‌دهد.
اگر چندي پيش، دست بر گوش و چشم کودکان‌مان مي‌گذاشتيم تا در عبور از خيابان، زشت‌گويي‌هاي عابران را نشنوند و اشاره‌هايشان را نبينند؛ اگر نوجوانان را از رفتن به ورزشگاه‌ها منع مي‌کرديم تا مبادا در بازگشت از يک مسابقه فوتبال 90دقيقه‌اي، انباني از واژه‌ها و اصطلاحات درشت و زشت را با خود به خانه بياورند و اگر شکايت به مدير مدرسه فرزندان‌مان مي‌برديم که «اين اصطلاحات چيست که در بازگشت از مدرسه بر زبان پسران و دختران ما جاري ميشود؟»، اکنون چندي است که بر تصاوير برخي صحنه‌ها در مجلس، صداي ممتد بوق شنيده ميشود تا الفاظي که نمايندگان ملت در يک جلسه علني و رسمي بر زبان مي‌آورند، احساسات عمومي را جريحه‌دار نکند و يا باعث بدآموزي مخاطبان تلويزيون نشود؛ حتي مدتي است که پخش برخي سخنراني‌هاي مسئولان از رسانه ملي نيز، دچار مميزي شده‌است و يا اصلا پخش نمي‌شود؛ چرا که از برخي خط قرمزهاي صداوسيما نيز عبور کرده‌است؛ رسانه‌اي که گاه حتي از کنار بددهني شخصيت‌هاي منفي سريال‌هايش نيز به‌راحتي عبورمي‌کند.
اين آسيب بزرگ جامعه ما، به نوشته‌هاي منتشرشده در برخي رسانه‌ها نيز رسوخ کرده‌است. کلمات درشت و زمختي که از بعضي قلم‌ها تراوش ميکند، گاه حتي خصوصي‌ترين عرصه‌هاي زندگي افراد مشهور و شناخته‌شده را نيز نشانه رفته‌است؛ در اين زمينه نگاهي به مندرجات برخي رسانه‌ها جالب توجه است؛ به‌طور مثال، وقتي منتقدي روش يک فرد يا گروهي براي اداره يک نهاد اقتصادي را نمي‌پسندد و با ادبيات و اصطلاحات اقتصادي آن را نقد ميکند، پاسخ آن با مشتي هرزه‌گويي و پرده‌دري داده‌مي‌شود.
روزگاي تنها ديوارنوشته مشهور در روستاها و شهرهاي ما اين جمله بود که: «بر پدر و مادر کسي لعنت که در اين مکان آشغال بريزد.» و آن هم حاصل يک ذهن مستأصل و درمانده و کم‌سواد بود که از زبان‌نفهمي همسايه‌اش به تنگ آمده‌بود؛ اما ديرزماني است که ديوارنوشته‌هاي منتسب به افرادي از اقشار باسواد، پيرامون برخي مواضع مخالفان، بيش از آن‌که عابران و مشاهده‌کنندگان را به‌سمت مواضع اين ديوارنويسان متوجه کند، آنان را به تأسف وامي‌دارد و احتمالا بر مظلوميت رقيب نيز مي‌افزايد؛ به‌ويژه که ديوارنويسي، مجال نقد سخنان و مواضع آن فرد را به ديوارنويسان پرشور نمي‌دهد.
فهرست کردن رفتارهايي از اين دست، در سلوک و منش ما چندان دشوار نيست؛ اما همين مقدار کافيست تا به ما نشان دهد که اين آسيب، نه يک رفتار هيجاني سياسي، که يک «بيماري اجتماعي» است که البته برخلاف همه آموزه‌هاي مذهبي و ملي ما، چندان به‌طور اساسي مورد تقبيح و توبيخ قرار نگرفته و بلکه از طرق غير مستقيم، تشويق نيز ميشود و همين امر سبب شيوع گسترده آن شده است.
ملت ما:جامعه سوريه آماده مصالحه است
«جامعه سوريه آماده مصالحه است»عنوان سرمقاله روزنامه ملت ما به قلم حسين شيخ‌الاسلام است كه رد آن مي‌خوانيد؛قبل از فرمان عفو عمومي ديروز از سوي بشار اسد، رئيس‌جمهوري سوريه روز سه‌شنبه 20 دي ماه ضمن سخنراني‌اي از عملكرد امريكا، غرب و كشورهاي عرب انتقادات تندي را مطرح كرد كه مي‌توان آن را ذكر حقايق ناميد. درست است كه دموكراسي به خودي خود بسيار پسنديده است ولي بايد توجه كرد اين دموكراسي خواهي از جانب كشورهايي مطرح ميشود كه خودشان مشكلات بسياري در اين حوزه دارند.
بعضي از كشورهاي عضو اتحاديه عرب در جنگ‌هاي 33 روزه و 22 روزه عليه خط مقاومت موضع گرفته و عملا با رژيم صهيونيستي همپيمان شدند. همچنين بايد توجه كرد كه بشار اسد به مردم سوريه قول اصلاحاتي را داده و تاكنون نيز به برخي از آنها عمل كرده است. تغيير در ماده 8 قانون اساسي، تغيير در قانون انتخابات، احزاب، مطبوعات و شهرداري‌ها و در جديدترين اقدام اعلام عفو عمومي از جمله اين اصلاحات است.
با همه اينها امريكا و غرب و برخي از كشورهاي عرب خواستار حضور ناظران اتحاديه عرب در سوريه شدند و بدنبال يك سري مذاكرات ميان دولت سوريه و اتحاديه عرب، درهاي سوريه بر روي ناظران اتحاديه عرب گشوده شد و با اينكه اين ناظران تمام شهرهاي مناقشه‌انگيز سوريه را بازديد كرده‌اند اكنون طرف‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي اظهار مي‌كنند كه گزارش ناظران را قبول ندارند. اين در حالي است كه نظرسنجي سايت همسرامير قطر نشان مي‌دهد در حال حاضر 55 درصد مردم سوريه همچنان طرفدار بشار اسد هستند.
در حال حاضر نكته حائز اهميت اين است كه تروريست‌ها و معترضان مسلح از جايي خارج از سوريه سلاح خود را تهيه مي‌كنند. خيلي از تروريست‌ها اصلا سوري نيستند و از كساني هستند كه در افغانستان براي مقابله با شوروي آموزش ديده‌اند. در عرصه بين‌المللي نيز با اينكه برخي قدرت‌ها مانند آلمان تلاش‌هايي را براي صدور قطعنامه‌اي عليه سوريه انجام داده‌اند ولي همچنان اين طرح‌ها با مخالفت چين و روسيه مواجه ميشود و روسيه همچنان به حمايت خود از دولت سوريه ادامه خواهد داد.
امريكا و غرب، روسيه را بسيار تحقير كرده‌اند، خشم ملي گرايان روسيه را برانگيخته و روحيه مردم روسيه را بسيار تضعيف كرده‌اند. امريكا و غرب نشان داده‌اند كه مي‌خواهند در مسائل روسيه دخالت كنند. پوتين نيز از اين قضيه استفاده مي‌كند، چرا كه در مسائل ليبي دست روسيه كوتاه شد و بهره سرنگوني قذافي تنها نصيب غربي‌ها شد.
همچنين اگر روسيه، سوريه را از دست دهد ديگر در خاور ميانه نقشي ندارد، بنابراين تحولات سوريه براي پوتين هم از لحاظ داخلي و هم از بعد سياسي آن بسيار مهم است. اگر اسد با معارضين وارد گفت‌وگو شود، از خشونت‌ها جلوگيري كند، تدابيري بينديشد كه از خارج سوريه سلاح وارد كشور نشود و خود دولت هم از سلاح استفاده نكند،
جوي براي مذاكره فراهم ميشود و تغييرات قانون اساسي كه پيش از اين قول آن را داده است اجرا ميشود و مي‌توان اميد داشت بحران سوريه رو به آرام شدن پيش رود. جامعه سوريه از لحاظ سياسي و اجتماعي آماده است و بشار اسد بايد تنها سوريه را از لحاظ امنيتي آماده سازد تا بالاخره سوريه روي آرامش را ببيند.
دنياي اقتصاد:توليد و تلاطم نرخ ارز
«توليد و تلاطم نرخ ارز»عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم دکترفرخ قبادی است كه در آن مي‌خوانيد؛افزایش نرخ ارز در هفته‌های گذشته و به ویژه نوسانات غیرقابل پیش‌بینی آن، وضعيت پر از ابهامي را بر فضاي توليد حاكم كرد.
تصمیم‌‌گیری در مورد خرید مواد اولیه، میزان تولید و پیش‌بینی بازار فروش، به معادله‌ای چند مجهوله و لاینحل بدل شده است. فروشندگان مواد اولیه و کالاهای واسطه رغبتی به فروش ندارند؛ زیرا از قیمت جایگزینی کالاهای‌شان بی‌خبرند و اگر هم بفروشند، از اغلب خریداران وجه نقد طلب می‌کنند. قیمت‌های بالاتر خرید این کالاها و پرداخت نقدی یا بسیار کوتاه مدت، سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی را که پیش‌تر هم کفایت نمی‌کرد، به شدت تحلیل برده است. تداوم این وضعیت، بسیاری از کارخانه‌ها را به کاهش تولید، تعدیل نیرو یا تعطیلی کامل خواهد کشاند.
در توضیح آشفتگی‌های بازار ارز، اغلب به تحریم‌های اخیر، شایعه پراکنی دشمنان ، سودجويی دلالان ارز و حتی ترفندی برای جبران کسری بودجه اشاره می‌شود. اشکال این قبیل تحلیل‌ها نه در نادرستی عواملی که برشمرده می‌شوند که غفلت از ریشه‌های عمیق‌تر مساله‌ای است که اکنون افسار گسیخته و هیچ دستور و بخشنامه‌ای را بر نمی‌تابد.
غفلت از این ریشه‌های عمیق‌تر و انتساب بحران به عواملی که «ما» نقشی در آنها نداشته‌ایم، البته موجب آسایش خاطر است؛ اما نه به مقابله با مشکل کنونی کمک می‌کند و نه بروز مجدد و مکرر آن را نامحتمل می‌سازد. واقعیت اما این است که بروز بحران‌هايی از این دست (گیریم با جرقه‌ای متفاوت و با شکل و شمایلی دیگر) غیر قابل پیش‌بینی نبود و بنابراین در تحلیل نهايی گناه اصلی این آشفتگی‌ها بر گردن خود ما است. دست کم می‌توان گفت که در غیاب سیاست‌های نادرست و مصلحت‌طلبانه‌ای که طی ده سال گذشته به اجرا درآورده‌ایم، تلاطم و آشفتگی ناشی از «عوامل خارجی»، قطعا قدرت تخریبی کنونی خود را نمی‌داشت.
یادمان نرود که اعتراض به «واردات بی‌رویه» و ناتوانی تولیدکنندگان داخلی در رقابت با کالاهای ارزان قیمت خارجی مربوط به دو سه سال اخیر نیست. «افشاگری‌ها» در مورد واردات سنگ قبر و زنجیرهای عزاداری از چین، اظهارات مسوولان موسسات گردشگری در مورد گران‌تر بودن تور شیراز از تورهای آنتالیا و دبی و حتی شگفت‌زدگی کارشناسان گمرک هنگامی که برای نخستین بار با واردات کالاهای «ایرانی»، با نام و نشان کارخانجات داخلی، از چین مواجه شدند، جملگی به دورانی مربوط می‌شوند که نه یارانه‌ها هدفمند شده بودند و نه تحریم‌های اخیر تحقق یافته بود.
از همان سالها می‌بایست می‌دانستیم که چیزی در جايی عیب پیدا کرده است و بی‌توجهی به آن مي‌تواند تولید داخلی را به ورطه سقوط بکشاند.
در بازنگری، این بی‌توجهی شگفت‌انگیز به نظر می‌آید. بر اساس آمار بانک مرکزی طی سال‌های 1380 تا 1389 میانگین نرخ تورم در کشور ما در حدود 15 درصد در سال بوده، در حالی که شرکای تجاری ما تورمی 2 تا 4 درصدی در سال داشتند و با این حال نرخ دلار تنها در حدود 5/2 درصد در سال افزایش می‌یافت.
بنگاه‌های داخلی که در منگنه هزینه‌های فزاینده تولید و رقابت بی‌امان کالاهای ارزان قیمت وارداتی اسیر شده و به حاشیه رانده می‌شدند، فریادشان به آسمان می‌رسید؛ اما گوش شنوايی نمی‌یافتند. مسوولانی که زحمت پاسخگويی به این اعتراضات را به خود می‌دادند نیز استدلال می‌کردند که بخش اعظم واردات ما کالاهای واسطه و سرمایه‌ای است و اساسا ارزان نگه داشتن واردات به نفع تولیدکنندگان و صادرکنندگان داخلی تمام می‌شود و چنین بود که قطعه‌سازان ما با حسرت شاهد جولان دادن قطعات چینی در بازارهای داخلی بودند، شیرآلات ساختمانی به خارج از كشور برون سپاری می‌شدند و حتی رب گوجه فرنگی نیز در بشكه‌های 200 لیتری وارد می‌شد تا در قوطی‌های یک کیلويی به نام رب ایرانی توزیع گردد.
با گذشت زمان و انباشته شدن تفاضل تورم (و هزینه تولید) داخلی با خارجی، تعداد کالاهايی که تولیدشان در کشور مقرون به صرفه بود محدودتر می‌شد. واردات کالا به کشور از کمتر از 18 میلیارد دلار در سال 80 به بیش از 64 میلیارد دلار در سال 89 رسید (این غیر از واردات حدود 19 میلیارد دلاری خدمات و نیز واردات گسترده قاچاق است که میزان دقیق آن را هیچ کس نمی‌داند). تولیدکنندگان داخلی هر روز نحیف‌تر می‌شدند و فضا را بر خود تنگ‌تر می‌دیدند.
تولیدکنندگان زیرک‌تر، یا آن دسته که هنوز در دام معوقات بانکی گرفتار نشده بودند، «ظاهر» کارخانه‌ها را نگه داشتند و به خیل «برون مرز سپاران» پیوستند. بقیه یا فعالیت خود را متوقف کردند یا با تعدیل نیرو و کاهش ظرفیت لنگ لنگان به تولید ادامه دادند تا شاید روزهای بهتری در پیش باشد؛ اما هدفمند‌سازی یارانه‌ها با شیب تند و ناپدید شدن سهمیه حمایتی تولید، بر هزینه تمام شده کالاها افزود و مشکلات تولید را دو چندان کرد. افزایش بی‌وقفه واردات قانونی و غیرقانونی و تضعیف تدریجی تولید داخلی، آسیب‌پذیری اقتصاد داخلی را به شدت بالا برده است. تنها با درک دامنه این آسیب‌پذیری و شکنندگی اقتصاد داخلی است که نگرانی شدید تولیدکنندگان در هفته‌های اخیر در برابر تهدید تحریم‌های بیشتر، قابل درک می‌شود.
تولیدکنندگان ما شیوه‌های کار در شرایط تحریمی را آموخته‌اند؛ اما سیاست‌های مصلحت جویانه سال‌های گذشته تاوان خود را گرفته و رمقی برای آنها باقی نگذاشته است. چه کسی می‌تواند ادعا کند که از تزریق بی‌محابای دلار به بازار برای ارزان نگه داشتن مصنوعی نرخ ارز طی ده سال اخیر بی‌خبر بوده است؟ کدام کارشناس اقتصادی می‌تواند احتمال نوسانات درآمدهای ارزی کشور – که بارها رخ داده است – را امری نامتصور تلقی کرده باشد؟ پیش‌بینی نکردن تشدید تحریم‌ها البته پذیرفتنی است؛ اما قیمت 20 دلاری و 10 دلاری نفت را که همه به یاد دارند و مگر منطق ایجاد «حساب ذخیره ارزی»، دقیقا مقابله با احتمال بروز حوادثی از این دست نبود؟اگر اجازه داده بودیم که تفاضل نرخ تورم داخلی و خارجی، چنانکه در قانون برنامه چهارم آمده بود، سالانه چند درصد بالا می‌رفت و تولیدکنندگان داخلی را با زنجیری بر دست و پایشان به جنگ با رقبای خارجی نمی‌فرستادیم تا از پای درآیند، آیا بخش‌های تولیدی ما پایداری در مقابل این بحران را آسان‌تر نمی‌یافتند؟
آیا می‌توان انکار کرد که اگر سیاست‌های ارزی معقول تری در پیش گرفته بودیم و به جای پرداخت یارانه به صادرکنندگان خارجی، بخشی از درآمدهای ارزی بی‌سابقه سال‌های اخیر را در حساب ذخیره ارزی پس انداز کرده بودیم، هم تولید داخلی تقویت شده بود و هم سوداگران ارز شرط‌بندی روی بالا رفتن ارزش پول‌های خارجی را بازی بی‌باختی نمی‌یافتند؟متاسفانه اکنون مردم کوچه و بازار هم دریافته‌اند که طی چندین سال گذشته نرخ ارز تنها به برکت تزریق بی‌محابای دلار تثبیت شده بوده و ناتوانی یا تعلل در تداوم این سیاست، فنری را که با فشار تزریق ارز مهار شده بود، به جهش وا داشته است. این را هم می‌دانند که تولید داخلی به دلیل غفلت و مصلحت‌اندیشی ما تا چه اندازه نحیف شده و تا چه حد به «کالاهای واسطه» وارداتی وابسته شده است.
در این شرایط، یافتن پاسخ برای تلاطم بازار ارز و نگرانی شدید تولیدکنندگان از خطراتی که تهدیدشان می‌کند چندان دشوار نخواهد بود. ما به دست خود سرمایه‌گذاری در حوزه تولید را به فعالیتی پرچالش و کم بازده مبدل کرده‌ایم و اکنون حیران مانده‌ایم که چرا سرمایه به سمت و سويی روانه می‌شود که چالش کمتر و بازده بالاتری دارد.صدور بخشنامه‌های تهدیدآمیز و برخورد تعزیراتی در این قضیه راه به جايی نخواهد برد. راه حل اساسی کاهش چالش‌های فراروی تولید داخلی و بالا بردن نرخ بازده سرمایه‌گذاری در این حوزه از هر طریق ممکن است.
در همین حال تعیین نرخ ارز در قیمتی که با واقعیت‌های اقتصادی همخوانی داشته و امکان تثبیت نسبی آن نیز مقدور باشد، اهمیت حیاتی دارد. نیازی به تاکید نیست که در این بازار آشفته و پر تلاطم، «پرداخت ارز به قیمت دولتی و به میزان نامحدود به واردکنندگان»، که ظاهرا در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد(1)، هم فسادآفرین است و هم تکرار همان اشتباهی است که سالها است مرتکب شده‌ایم.
(1) - «ارز نامحدود به واردکنندگان؛ چرا؟». تابناک. 18 دی 1390
جهان صنعت:تیغ دو دم افزایش وام مسکن
«تیغ دو دم افزایش وام مسکن»عنوان سرمقاله روزنامه جهان صنعت به قلم علی دینی ترکمانی است كه در آن مي‌خوانيد؛ افزایش وام مسکن در شرایط کنونی بازار مسکن را باید در اصل اقدامی در جهت کنترل فشارهای فزاینده در بازار ارز و طلا تلقی کرد چرا که استفاده از این سیاست پولی به تنهایی فقط مناسب شرایط زمانی است که چنین بازاری به دلیل کمبود تقاضای موثر در کسادی یا رکود صرف باشد بنابراین با استفاده از آن می‌توان قدرت خرید متقاضیان خرید مسکن را افزایش داد و بازار را از کسادی یا رکود خارج کرد اما بازار مسکن مانند بسیاری از بازارهای دیگر، در شرایط رکود - تورمی قرار دارد که از یکسو با افزایش قیمت‌ها مواجه است و از سوی دیگر با کسادی بازار.
این روزها از جمله ایامی است که این بازار به دنبال افزایش هرچند سال یک‌بار قیمت، دوباره در تب و تاب افزایش قیمت قرار دارد از این رو اجرای این سیاست در شرایط کنونی بازار می‌تواند روند افزایش قیمت مسکن را سرعت بیشتری بدهد و بازار را در التهابی دیگر قرار دهد.
با این توضیح مختصر، برای اثربخش کردن سیاست پولی افزایش وام مسکن بهتر است
هر چه سریع‌تر آن را با سیاست دیگری همراه کرد که افزایش تدریجی عرضه واحدهای مسکونی به ازای مساحت مشخصی از زمین را در حداقل زمان به دنبال داشته باشد ،یعنی اگر در شرایط پر تب و تاب امروز، سیاست پولی یاد شده در جهت تحریک طرف تقاضا اجرا می‌شود، ضروری است که از سیاست یا سیاست‌هایی نیز برای تحریک طرف عرضه استفاده شود تا با افزایش عرضه هم نوسان‌های شدید قیمتی مسکن تا حد ممکن تثبیت و هم از این طریق قدرت خرید واقعی مصرف‌کنندگان حفظ و کارایی وام افزایش یافته بیشتر شود.
در این راستا، در کنار پروژه تولید انبوه «مسکن مهر» که بیشتر قادر به تامین تقاضای گروه‌های کم‌درآمد جامعه است و در عین حال زمانبر نیز می‌باشد، می‌توان از سیاست افزایش میزان تراکم در مناطق با درآمد متوسط به بالای کلانشهرها به ویژه تهران استفاده کرد ،چنین اقدامی ضمن اثرگذاری فوری بر طرف عرضه و خنثی‌سازی اثر روانی و واقعی افزایش وام مسکن موجب کاهش متوسط هزینه تولید هر واحد مسکونی و افزایش حاشیه سود ساخت‌و‌ساز در قیمتی تثبیت‌شده‌تر و در نتیجه تعدیل روانی انتظارات تورمی در این بخش می‌شود.
به این صورت با تحریک هم طرف تقاضا و هم طرف عرضه بخش مسکن و در رونق قرار دادن آن می‌توان میزان کارایی این سیاست در جذب بخشی از نقدینگی موجود در بازار دارایی‌های نقدپذیر ارز و طلا را نیز تقویت کرد از منظری دیگر در شرایط فعلی اقتصاد ایران که بخش مسکن نقش مهمی در اشتغالزایی دارد همین‌طور با توجه به پیوندهای پسین و پیشینی که این بخش با سایر رشته فعالیت‌های صنعتی دارد، تنظیم بازار آن با استفاده از پیشنهاد ذکر شده یا پیشنهادهای مشابه اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
