ایران اکونومیست - محمد علی مددی با اشاره به فلسفه ایجاد شورای رقابت، وظیفه ذاتی این شورا را احقاق حقوق و منافع مردم بیان کرد و گفت: شورای رقابت ایجاد شده تا از هرگونه قیمت گذاری انحصاری و دلخواه خودرو از سوی خودروسازان که در واقع تضییع حقوق مصرف کننده را به دنبال خواهد داشت، جلوگیری کند.
وی با بیان آن که شرکت های ایران خودرو و سایپا بعنوان دو شرکت خودرو ساز بزرگ کشور، از سهم بالایی در تامین نیازهای خودرو کشور بصورت انحصاری برخوردار می باشند، به تلاش های اخیر وزیر صنعت، معدن و تجارت به منظور خارج کردن اختبار قیمت گذاری خودرو از شورای رقابت اشاره کرد و گفت: وزیر صنعت باید قبل از این اقدامات ثابت کند که تولید خودرو در کشور ما انحصاری نیست.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و عضو ناظر شورای رفابت افزود: خودرو در کشور براساس یک بازار رقابتی تولید نمی شود و تلاش های وزیر صنعت نیز باید از یک منطق مناسب برخوردار باشد.
مددی همچنین در خصوص همصدایی تولیدکنندگان صنف خودرو بخش خصوصی با وزیر صنعت مبنی بر خروج قیمت گذاری خودرو از شواری رقابت و آزاد شدن قیمت این محصول، گفت: البته این تولیدکنندگان تنها مونتاژکار هستند و درصد بالایی از لوازم مورد استفاده آنها از خارج تامین می شود، این در حالی است که تولیدات آنان از سهم بالایی در بازار خودرو برخوردار نیست.
وی در عین حال با بیان اینکه، نحوه قیمت گذاری خودرو با برگزاری جلسات مکرر با قطعه سازان، خودروسازان و کارشناسان تعیین می شود، افزود: البته اگر تولید کنندگان بخش خصوصی خودرو، عملیات ساخت و مونتاژ تولیدات خود را در شرایط رقابتی انجام دهند می توانند متوقع خروج اختیار قیمت گذاری خودرو از شورای رقابت و هرگونه آزاد سازی قیمت خودرو باشند.
وی به جلسات متعدد برگزار شده با خودروسازان بخش خصوصی به منظور رعایت قیمت های مصوب از سوی شورای رقابت اشاره کرد و گفت: بسیاری از این خودروسازان با اینکه متعهد به رعایت قیمت مصوب شده بودند اما بد اخلاقی کرده و از تصمیم شورا تبعیت نکردند که ما این مسئله را پیگیری و با متخلفان برخورد خواهیم کرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و عضو ناظر شورای رقابت همچنین با بیان اینکه شورای رقابت یک شورای فراقوه ای است، بر ضرورت رعایت مصوبات این شورا از سوی خودروسازان کشور تاکید کرد.
وی افزود: البته بخش اعظم دولت نیز به شیوه و نحوه قیمت گذاری خودرو رضایت داشته و بسیاری از دولتمردان معتقدند باید حقوق مصرف کننده نیز در قیمت گذاری خودرو مدنظر قرار گیرد.
موضوع قیمت گذاری خودرو در ماه های اخیر به یکی از چالش های اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین خودروسازان با شورای رقابت تبدیل شده است، به طوری که چندی پیش ایران خودرو و شورای رقابت بر سر نحوه قیمت گذاری خودرو دنا دچار اختلافات شدند و ایران خودرو به بهانه به صرفه نبودن تولید، این شورا را تهدید به توقف تولید خودرو دنا کرد.
منبع: ایرنا
