ایران اکونومیست - بانک مرکزی چندی پیش از دومین رشد اقتصادی مثبت پس از هشت فصل رکود خبر داد و رشد اقتصادی کشور را در بهار سال جاری 7.3 درصد و در نیمه نخست سال جاری 4 درصد اعلام کرد.
مطابق این آمارها، در تابستان سال جاری رشد همه بخش ها و گروه های عمده مثبت بوده؛ اما رشد بخش های کشاورزی، خدمات و اکثر اجزای «صنایع و معادن» نسبتا کمتر شده است.
در مقابل، رشد بخش نفت و گروه ساختمان با افزایش قابل توجهی روبه رو بوده است. بخش نفت، بیشترین سهم را در رشد اقتصادی تابستان داشته است. نکته قابل توجه در رشد بالای بخش ساختمان نیز افزایش چشمگیر سرمایه گذاری دولتی در این بخش (با وجود کاهش سرمایه گذاری بخش خصوصی) است که تحت تاثیر بودجه عمرانی دولت قرار داشته است.
در مقابل، مخارج مصرفی دولتی که نمایی از بودجه جاری دولت را نشان می دهد، برخلاف فصل بهار با کاهش مواجه بوده که به دلیل رشد کمتر هزینه های این بخش در مقابل تورم بوده است. نکته مثبت گزارش بانک مرکزی، رشد 3.26 درصدی هزینه های واقعی سرمایه گذاری در این مقطع است که در صورت تداوم، می تواند به بهبود رشد فصول بعد نیز کمک کند. هرچند همان طور که اجزای سرمایه گذاری نشان می دهد، تداوم چنین امری به چگونگی تامین و تخصیص بودجه دولتی و عملکرد بخش نفت بستگی خواهد داشت.
مطابق گزارش اخیر بانک مرکزی، تولید ناخالص داخلی در نیمه نخست سال جاری (به قیمت های ثابت سال 1383) حدود 102 هزار و 281 میلیارد تومان بوده که در مقایسه با رقم مشابه سال قبل (98 هزار و 325 میلیارد تومان)، حدود 4 درصد رشد داشته است.
هرچند رشد اقتصادی در دو فصل اول و دوم سال مثبت شد اما علیرضا مقتدایی مدیرکل آمارهای اقتصادی بانک مرکزی پیش بینی کرد این روند درفصل سوم سال جاری نیز ادامه یابد و این امر نشان می دهد از رکود خارج شده ایم.
** چرا رشد اقتصادی محسوس نیست؟
اما با وجود اعلام نرخ رشد اقتصادی برای فصول بهار و تابستان و پیش بینی ادامه این روند برای فصل سوم سال بسیاری معتقدند که این رشد محسوس نیست و مشکلات اقتصادی برای خانوارها همچنان وجود دارد.
-- نیلی: رشد اقتصادی اگر قابل مشاهده بود دیگر محاسبه نمی شد
مشاور رئیس جمهور در امور اقتصادی معتقد است: اگر رشد اقتصادی قابل مشاهده بود، دیگر محاسبه نمی شد و لازم نبود برای محاسبه آن صدها هزار برگ اطلاعات را با یکدیگر تلفیق کرد تا عدد تولید ناخالص داخلی بدست آید.
مسعود نیلی افزود: وقتی رشد اقتصادی پس از یک دوره منفی، مثبت می شود این امر به این معنا نیست که تمام فعالیت های اقتصادی مثبت شده بلکه این به آن معناست که تعدادی از فعالیت ها مثبت و تعدادی دیگر منفی هستند که برآیند آنها به صورت مثبت ارزیابی شده است.
وی ادامه داد: هم اکنون فصول اول و دوم سال جاری را با رشد اقتصادی ملایم سپری کرده ایم و به همین دلیل تبعات مثبت آن هنوز در بازار ملموس نیست زیرا مشاهده تاثیر آن در بازار طبیعتا زمان بر است و مفهوم این رشد این است که روند اقتصاد کشور نسبت به روند نزولی گذشته ملایم تر شده است.
-- کمیجانی: رشد چهار درصدی اقتصاد از سال 94 در زندگی مردم ملموس می شود
اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی نیز در این خصوص معتقد است: مشاهده تبعات مثبت نرخ چهار درصدی رشد اقتصادی در زندگی مردم زمان بر است و اگر این روند تا پایان سال ادامه یابد، از سال 94 شاهد بهبود در شرایط زندگی مردم و فعالان عرصه های مختلف اقتصادی خواهیم بود.
وی افزود: لمس رشد اقتصادی زمان بر است و مردم برای لمس این موضوع باید صبر داشته باشند.
**دلایل قابل لمس نبودن رشد اقتصادی اخیر از نگاه یک کارشناس
یک اقتصاددان معتقد است: اگر رشد اقتصادی اخیر را مردم لمس نکردند به این دلیل است که رشد اقتصادی در بخشهایی صورت گرفته که با زندگی مردم ارتباط مستقیم نداشته است، به همین دلیل است مردم این رشد را احساس نمی کنند.
علیرضا شکیبایی، با تشریح دو تئوری رشد متوازن و نامتوازن در بحث رشد اقتصادی، گفت: رشد متوازن؛ رشدی است که همه بخش ها با یک نگاه حرکت و رشد می کنند. تغییراتی که در این رشد اتفاق می افتد، ملموس و همه مردم درکش می کنند. اما در رشد نامتوازن، یک حوزه ای از اقتصاد به حرکت در می آید و انتظار می رود، در آینده، بخش های دیگر را بطور غیرمستقیم به حرکت درآورد و رونق ایجاد کند.
وی با بیان اینکه هنوز زود و سخت است در زمینه رشد اقتصادی ایجاد شده از سوی دولت قضاوت کرد، گفت: دولت گذشته؛ برای رشد اقتصادی، دست به یکسری اصلاح ساختارها زد. چون اصلاح ساختاری بود، آن تغییرات در همه بخش ها احساس می شد و همه مردم آن را درک می کردند. اما دولت جدید؛ بیشتر روی صنایع بزرگ مثل پتروشیمی ها و خودروسازی ها تمرکز کرده و از طریق آنها می خواهد رشد اقتصادی را به سایر بخش ها سرایت دهد، پس از آنجا که به طور غیرمستقیم خواستار تاثیرگذاری این بخش بر دیگر بخش ها هستیم، خیلی زود این تغییرات احساس نخواهد شد.
این عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان گفت: بخش مسکن در دولت گذشته به عنوان یک بخش پیشرو انتخاب شد و در کنار سایر بخش های اقتصادی وظیفه بهبود رشد اقتصادی را برعهده گرفت اما دولت جدید اعلام کرد آن روش، شیوه مناسبی نبوده و باید تجدیدنظر شود.
وی ادامه داد: دولت تدبیر و امید معتقد است باید در بخش مسکن تجدیدنظر کرد و همین امر سبب شد بطور طبیعی یک رکودی را به بخش مسکن وارد کند. از طرفی چون این بخش با سایر بخش ها ارتباط دارد، شاید نزدیک به هزار فعالیت اقتصادی را درگیر خود کرد، پس وقتی چشم انداز رکود در بخش مسکن پدیدار شد بخش های مرتبط با مسکن، خود به خود وارد رکود شدند و به همین علت، شاید این تغییرات رشد اقتصادی، برای مردم ملموس نیست.
شکیبایی تصریح کرد: بخش هایی هستند که تاثیر اقتصادی زیادی دارند، ولی اشتغالزا نیستند اما در مقابل بخش هایی وجود دارند که می توانند تاثیر کمی در رشد اقتصادی داشته باشند، ولی اشتغالزا هستند. دولت گذشته و دولت جدید، دو راهبرد متفاوت انتخاب کردند. به همین علت این رشد اقتصادی برای مردم محسوس نیست و مردم آن را لمس نمی کنند.
این دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان با اشاره به اینکه، عرضه، تولید و تقاضا از عوامل رشد اقتصادی است، گفت: اگر توان تولید، بالا رود اما تقاضا بالا نرود، رشد اتفاق نمی افتد. با توجه به مجموعه سیاستهایی از جمله هدفمندی یارانه ها، بیمه، مالیات، قیمت آب، برق، تلفن و غیره که در کشور اتفاق افتاد، متاسفانه دولت متوجه آن نیست که درآمد قابل تصرف مردم(یعنی درآمدی که مردم خودشان اختیار دارند در موردش تصمیم بگیرند و خرید بکنند) به شدت کاهش پیدا کرده است لذا ممکن است درآمد مردم کاهش پیدا نکرده باشد، ولی درآمد قابل تصرف مردم کاهش پیدا کرده است و دولت باید به این موضوع توجه ویژه کند.
وی توضیح داد: شما از درآمد اولیه خودتان، به طور معمول پولی را صرف هزینه های برق، بنزین، گاز، آب، تلفن، بیمه، بیمه خودرو می کنید که در مجموع، یک رقم قابل توجهی است، که معمولا این پرداخت به بخش های دولتی و یا شبه دولتی تعلق دارد در نتیجه این پول در جیب مردم نیست و مردم قدرت خریدشان کاهش پیدا می کند.
شکیبایی افزود: متاسفانه هنوز بخشهایی از اقتصاد که رشد و رونقشان وابسته به طرف تقاضاست، (یعنی باید تقاضا ایجاد شود تا رونق ایجاد کند) اتفاق نیفتاده و مردم آن را لمس نمی کنند. دولت باید برنامه ریزی کند تا این درآمد قابل تصرف که به شدت کاهش پیدا کرده را جبران و تقاضا ایجاد کند.
این اقتصاددان با بیان اینکه، در دنیا این تئوری وجود دارد که مشکل رشد اقتصادی طرف عرضه اقتصاد نیست، تصریح کرد: در ایران ظرفیت های زیادی در زمینه اقتصادی بوجود آمده که نشان می دهد مشکل، طرف عرضه اقتصاد نیست بلکه مشکل، طرف تقاضای اقتصاد است. در هر کشوری، تقاضا کاهش پیدا کند، رشد و رونق نیز کاهش پیدا می کند.
شکیبایی با بیان اینکه، نگاه دولت همان نگاه گذشته است و مشکل را طرف عرضه می داند، اظهار داشت: به نظر دولت اگر چرخ تولید راه بیفتد، اقتصاد رونق پیدا می کند. این یک طرف قضیه است، ولی باید به طرف تقاضا نیز توجه کند.
این عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان با بیان اینکه، باید برای خارج شدن از رکود، یک تجدیدنظر در سیاستهای اقتصادی انجام شود، ادامه داد: مردم به تقاضا و خریدهایشان نگاه می کنند، تقریبا سطح قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده است، درآمد قابل تصرف مردم با درآمد سرانه شان اختلاف خیلی زیادی پیدا کرده و در نتیجه این رشد اقتصادی و خروج از رکود را هیچوقت احساس نخواهند کرد.
