ایران اکونومیست -از قبل باید فکر امروز را می‌کردند. باید از خود می‌پرسیدند که اگر زمانی
بازار هفته‌ها و ماه‌های متوالی روند منفی داشته باشد و ارزش سهام به‌طور
مستمر و مداوم کاهش یابد، چه راهکار و تدبیری برای حفظ حقوق سهامداران
حقیقی و خرد وجود دارد. آنگاه شاید به جای گفتن اینکه «از تمام نهادهایی که
نقدینگی در اختیار دارند تقاضا می‌کنیم وارد بازار شوند» می‌توانستند
پاسخی قانع‌کننده‌تر به انتظارات سهامداران بدهند. این نوشته در پی محکوم
کردن و مقصر دانستن هیچ شخص و هیچ نهادی نیست.
مساله عمیق‌تر و
گسترده‌تر از آن است که یک شخص، یک نهاد یا حتی یک دولت را بتوان به تنهایی
مسوول آن دانست. حتی اگر از فردا روند بازار صعودی و مثبت شود باز هم این
مشکل به جای خود باقی است و باید منتظر ماند تا زمانی دیگر در همین بازار
یا بازاری دیگر – کسی چه می‌داند شاید این بار بانک‌ها یا بیمه‌ها – مجددا
رخ دهد. ساختار نظام مالی در ایران به دلایل تاریخی، حقوقی و نهادی به
مقررات حمایت از مصرف‌کننده کم‌توجه است و بخشی از رنجی که می‌بریم در اثر
همین کم‌توجهی است. مقررات گذاری در بازارهای مالی از سه رهیافت کلی
تبعیت می‌کند. رهیافت نخست، مبتنی‌بر آزادی قراردادها است.
(arm’s length approach) در این رهیافت، فرض بر این است که بازیگران
بازارهای مالی دارای موقعیت و جایگاه برابری هستند و در‌صورتی‌که اطلاعات
کافی از کیفیت خدمات و محصولات عرضه شده در این بازار داشته باشند،
تصمیماتی را اتخاذ خواهند کرد که به بهترین شکل، منافع آنان را تامین
می‌کند. در چنین شرایطی، دولت حق مداخله در قراردادهای افراد را ندارد و
اگر هم در موارد خاصی مداخله‌ای در بازار صورت می‌گیرد برای کمک به افراد
است تا تصمیمات آگاهانه اتخاذ کنند. به‌عنوان مثال، در اقتصاد واقعی و
هنگامی که کالاهای فیزیکی مبادله می‌شوند، خریدار می‌تواند کالای موضوع
معامله را مشاهده و کیفیت آن را بررسی کند. در بازار اوراق بهادار، چنین
امکانی برای خریداران وجود ندارد. از این رو، قانون‌گذار مقررات خاصی را
برای افشای صورت‌های مالی شرکت‌ها و امیدنامه‌های اوراق بهادار وضع می‌کند و
بر اجرای آنها نظارت می‌کند. شر یا خطری که در این بازار وجود دارد این
است که تصمیمات اتخاذ شده آگاهانه و مبتنی‌بر اطلاعات واقعی نباشند و از
این رو مقررات افشا و مقررات مبارزه با ارائه اطلاعات گمراه‌کننده توسط
دولت وضع و اجرا می‌شوند. رهیافت دوم، رهیافت امانی (fiduciary approach)
است. این رهیافت، هنگامی وجود دارد که شخصی مال متعلق به شخص دیگری را در
اختیار گرفته و آن را اداره می‌کند. در اینجا شخصی که نقش امین را بر عهده
دارد باید مراقبت کند که از امانت، در جهت منافع مالک آن و نه در جهت منافع
خود استفاده کند. از آنجا که همیشه این امکان وجود دارد که امین، منافع
خود را بر منافع مالک ترجیح دهد، قانون‌گذار مقرراتی را وضع می‌کند که امین
را وادار کند به منافع مالک مال توجه داشته باشد و اقدامی که خلاف آن باشد
انجام ندهد. با این حال، در این نوع رهیافت نیز همانند رهیافت نخست، مبتنی
بر فرض برابری طرفین است و یک طرف را ضعیف‌تر از دیگری در نظر نمی‌گیرد.
رهیافت سوم، مبتنی‌بر حمایت از مصرف‌کننده (consumerist approach) است. در
این رهیافت فرض بر این است که یک دسته از بازیگران در مقایسه با سایر
بازیگران ضعیف هستند، در‌صورتی‌که حمایتی از آنها به عمل نیاید، امکان شکست
و متضرر شدن آنها در بازار بسیار بالا است. از این رو دولت به‌عنوان بخشی
از مسوولیت اجتماعی خود موظف است که از آنها حمایت کند. دولت و مقررات‌گذار
بازارهای مالی – و از آن جمله بازار اوراق بهادار – باید در هر تصمیم و
سیاستی که اتخاذ می‌کند این پرسش را از خود بپرسد که چه نوع مقررات و
سیاست‌های حمایتی در این رابطه ضرورت دارد و چگونه می‌توان زیان‌های این
دسته از بازیگران را به حداقل رساند. نیاز به وجود چنین مقرراتی در
بازارهای مالی از هنگامی پیدا شد که مشارکت در این بازارها از حیطه فعالیت
معدودی شرکت‌ها و نهادهای تخصصی مالی خارج شد و اشخاص عادی نیز وارد این
بازارها شدند. امروزه دیگر بازارهای مالی عرصه فعالیت اختصاصی شرکت‌های
بزرگ و مختصص در امور مالی نیستند. مردم عادی نیز برای سرمایه‌گذاری،
پس‌انداز و مدیریت ریسک‌های گوناگونی که در زندگی خود با آنها مواجه هستند
وارد این بازارها می‌شوند و سیاست گذار نیز نمی‌تواند چشمان خود را بر این
وضعیت و این آسیب‌پذیری ببندد. بازارهای مالی بدون مقررات و سیاست‌های
حمایت از مصرف‌کننده ناقص هستند. کشورهایی که بازارهای مالی ابتدا در آنها
ایجاد شده و توسعه یافته‌اند، دیری است که به اهمیت این مقررات واقف
شده‌اند و برای وضع و اجرای آن اقدامات بسیاری انجام داده‌اند. اقداماتی که
سیاست‌گذاری ایرانی نمی‌تواند به آنها توجه نکند. اگر فراهم کردن نقدینگی
برای بازار در شرایط این‌چنینی ضرورت داشت، سیاست‌گذار باید پیش از این و
در دورانی که مشکلات به این حد نرسیده بودند مکانیزم‌هایی را برای فراهم
کردن نقدینگی در چنین شرایطی فراهم می‌کرد تا دولت یا نهادهایی که امکان
این کار برای آنها وجود دارد در این شرایط مکلف به فراهم کردن نقدینگی برای
بازگرداندن ثبات به بازار باشند.
