اصولا هر کالایی که ارزان‌تر از قیمت بازار عرضه شود در نفس خود می‌تواند فسادزا باشد و این موضوع عملا یک تجربه ثابت شده و مورد قبول عمومی نیز است. اما اگر تنها مساله زمینه‌سازی برای فساد بود شاید قابلیت اغماض داشت. در شرایطی که برخی کالاها با ارز دولتی وارد می‌شوند، تولیدکنندگان داخلی این کالاها تحت فشار رقابتی ناعادلانه قرار می‌گیرند و اگر هم کالایی در داخل تولید نمی‌شود، انگیزه سرمایه‌گذاری برای تولید چنین کالاهایی از بین می‌رود و اصولا تمام معایبی که برای پدیده‌ای به نام «بیماری هلندی» متصور است عینا برای پدیده «ارز دو نرخی» نیز وجود خواهد داشت.
نگارنده همیشه با افزایش یکباره و زیاد نرخ ارز به دلیل تورم‌زا بودن مخالف بوده است و اصولا افزایش نرخ ارز باید متناسب با نرخ تورم و به تدریج صورت گیرد. اما مساله در اینجا آن است که تمام معایب افزایش شدید نرخ ارز به اقتصاد، حاصل شده است؛ بدون آنکه بزرگترین سود و نفع این پدیده که همانا حذف بیماری هلندی باشد، دریافت شود. ما باید بپذیریم که اثر تورمی افزایش قیمت ارز به میزان قابل توجهی تخلیه شده است و با یکسان‌سازی قیمت ارز، انرژی تورمی چندانی به اقتصاد پمپاژ نخواهد شد. با این وصف برای آنکه نگرانی تورمی مسوولان ذی‌ربط هم کمتر شود در اینجا راهکار ساده‌ای برای تک نرخی کردن نرخ ارز ارائه می‌نماییم:
برای این کار پیشنهاد می‌شود کالاها و خدماتی که ارز دولتی دریافت می‌کنند به چند بسته فرضا ده میلیارد دلاری تقسیم شود و به صورت مرحله‌ای ارز تخصیص یافته به آنها با قیمت مرجع جدید که مثلا می‌تواند 1800 تومان باشد، اختصاص یابد. بسته اول برای شروع باید ارز مسافری باشد که بر اساس آمارهای موجود حدود 10 میلیارد دلار از تقاضا را به خود اختصاص می‌دهد. اما در خصوص این نوع از تقاضا یک نگرانی وجود دارد و آن این است که اگر دولت به آن پاسخ ندهد سیل تقاضا برای خرید ارز وارد بازار شده و این خود می‌تواند باعث افزایش قیمت ارز در بازار آزاد شود که نگرانی به حقی هم می‌باشد؛ زیرا سال گذشته دقیقا همین اتفاق افتاد. اما این مشکل قابل پیشگیری است.
اگر بانک مرکزی تقاضای ارز مسافری را خود پاسخ دهد دیگر این تقاضاها به بازار آزاد منتقل نخواهد شد تا باعث افزایش نرخ ارز شود. بنابراین چنانچه همین امروز نرخ ارز مسافری با قیمت مرجع جدید مثلا 1800 تومانی تخصیص یابد با اطمینان می‌توان گفت که هیچ‌گونه اثری روی افزایش قیمت ارز در بازار آزاد نخواهد داشت که در این صورت بسیاری از مسافرت‌های غیرضروري تفریحی هم از بین خواهد رفت.
چنانچه در چهار دوره 3 ماهه و در چهار مرحله، قیمت ارز مرجع از 1226 تومان به 1800 تومان افزایش یابد می‌توان ظرف یک سال مجددا ارز یک نرخی را متحقق کرد. به امید آن روز.
