ایران اکونومیست- پس از آنکه قانون متنوع‌سازی نرخ جابه‌‌جایی در انواع شیوه‌های حمل و نقلی ریلی، هوایی و جاده‌ای اجرا شد، دولت مدعی شد که این قانون به افزایش کیفیت خدمات و واقعی‌سازی نرخ‌ها می‌انجامد.
البته این مورد در دنیا هم مصداق دارد و قطعاً نرخ‌های کنترلی در اقتصاد حمل و نقل عواقب ناخوشایندی خواهد داشت و در شرایط رقابتی، شرکت‌ها برای جذب مسافر بیشتر حاضر به ارائه خدمات بهتر و دریافت نرخ‌های کمتر خواهند بود، اما در ایران به دلیل کمبود ناوگان، تقاضای بالا در روزهای اوج تقاضای سفر و در کنار آن نبود نظارت منسجم از سوی دولت، سود این متنوع‌سازی نرخ‌ها در هر شرایطی فقط عاید شرکت حمل و نقلی می‌شود و مسافر از این بخش متضرر شده است.
قطعاً طبق قانون آزادسازی نرخ‌ها که لازم بود، از سال سوم برنامه پنجم عملیاتی شود، باید نرخ انواع مدل‌های حمل و نقلی آزاد شود، تا در شرایط عرضه و تقاضا، بازار، خود را به اصطلاح پیدا کرده و در شرایط رقابت، با افزایش خدمات، حتی نرخ‌ها هم کاهش یابد.
درست است که این قانون، در اقتصاد جهانی حمل و نقل وجود دارد و در همه کشور‌های توسعه یافته که آزادسازی نرخ‌ها عملیاتی شد، در بازار رقابتی این آزادسازی به افزایش کیفیت خدمات و واقعی شدن نرخ‌ها انجامید، اما در ایران با ناوگان موجود، هنوز شرایط برای آزادسازی و حتی متنوع‌سازی نرخ‌های حمل و نقل فراهم نیست.
در شرایطی بخش حمل و نقل هوایی با کمبود ناوگان مواجه است (فعالیت 14 ایرلاین و دارا بودن کمتر از 150 فروند هواپیمای فعال)، آزادسازی و متنوع‌سازی شرایط بروز انحصار را فراهم می‌‌آورد و این شرایط فقط زیان مسافر را افزایش می‌دهد، ضمن آنکه فرصتی است برای شرکت‌های هواپیمایی تا از این قانون نهایت سوء استفاده را داشته باشند.
شاهد این ادعا هم پروازهای شرکت‌های هواپیمایی به نجف و بغداد در ایام اربعین بود که با وجود صدور بیش از 400 مجوز پروازی برای این ایام از سوی سازمان هواپیمایی کشوری در راستای کنترل قیمت‌ها، اما باز در نبود نظارت حاکمیت، ایرلاین‌ها نرخ بلیت خود را که باید حدود 700 هزار تومان در این مسیر باشد تا 2 میلیون تومان هم افزایش دادند، در حالی که نه تنها افزایش کیفیت خدمات نداشتند، بلکه همان طور که گفته شد، برخی از پرواز‌‌ها با تأخیر زیادی انجام شد.
در این‌باره معاون هوانوردی و امور بین‌الملل سازمان هواپیمایی کشوری به فارس گفت: نرخ پروازهای خارجی تابع شرایط رقابتی بوده و تکلیفی نیست، قیمت پروازهای خارجی تعرفه خاص ندارد، در این راستا سازمان هواپیمایی کشوری برای جلوگیری از ایجاد بازار سیاه و افزایش بی‌رویه نرخ‌ها در تقاضای زیاد اربعین، تلاش کرد، با صدور مجوزهای پروازی فوق‌العاده، نرخ‌ها را کنترل کند.
بنا به گفته محمد خداکرمی، سازمان هواپیمایی کشوری تعداد 406 مجوز پروازی برای تاریخ‌های 15 آذرماه تا 29 آذرماه به عتبات عالیات صادر کرد، تا پیش از این برای بازه زمانی 10 روز، حدود 100 مجوز پرواز برای مسیر عتبات عالیات صادر می‌شد، اما تلاش کردیم، در این ایام 306 مجوز پرواز فوق‌العاده در کنار مجوزهای قبلی صادر شود، تا بتوان در این شرایط رقابتی، نرخ‌ها را کنترل کرد.
وی گفت که وجود 406 مجوز پروازی در مسیر عتبات عالیات رقم بالایی است، اما به دلیل استقبال فراوان زائران از مراسم امسال اربعین و تسهیل شرایط گذرنامه، تقاضا برای سفرهای هوایی افزایش یافت و طبیعی است که با این تقاضای زیاد حتی اگر همه ناوگان را هم در اختیار این مسیر قرار می‌دادیم، باز با کمبود عرضه مواجه بودیم؛ البته در شرایط تقاضای بالا قطعاً نرخ‌ها هم کمی افزایش می‌یابد.
این در حالی است که با صدور چهار برابری مجوز پرواز در مسیر عتبات در ایام اربعین، به دلیل تقاضای بالا و البته نبود نظارت دقیق حاکمیت، ایرلاین‌ها تا آنجا که توانستند، بر نرخ‌های بلیت خود افزودند و در این شرایط نظارت ضعیف، بر طبل افزایش قیمت بلیت خوب نواختند.
* نبود نظارت بر نرخ‌ها و انحصار ناوگان در سفرهای اربعین دل زائران را شکست
در اولین پیک سفر بعد از متنوع‌سازی نرخ خدمات حمل و نقل هوایی (سفرهای اربعین) نه تنها وعده دولت محقق نشد، بلکه شرکت‌های هواپیمایی با افزایش غیر واقعی نرخ‌های خود (بیش از سقف تعیین شده) در شرایط تقاضای بالا و کمبود ناوگان، رقم‌های نجومی بلیت از زائران دریافت کردند و حتی کیفیت خدمات را هم کاهش دادند، با این استناد که برخی پروازهای این ایام با 12 ساعت تأخیر هم انجام شد.
از سوی دیگر شرکت‌های حمل و نقل جاده‌ای نیز سرخوش از نبود نظارت کافی بر عملکرد آنها، در همین ایام اربعین حسینی که گذشت، نرخ‌های بسیار بالاتر از قیمت‌های مصوب بلیت را از زائران حسینی در ایام اعزام و ایام بازگشت از زیارت، دریافت کردند و مسافران در راه مانده هم چاره‌ای جز پرداخت این نرخ‌های غیرواقعی را نداشتند.
به هر حال اگر سازمان هواپیمایی کشوری به عنوان حاکمیت نظارت دقیق بر عملکرد ایرلاین‌ها، ارائه خدمات توسط آنها، نحوه فروش بلیت، چگونگی فروش بلیت توسط دفاتر و نحوه قیمت‌گذاری شرکت‌ها، داشت، قطعاً شرکت‌های هواپیمایی به خود جرأت چنین نرخ‌گذاری بی منطقی را در مسیری نظیر عتبات برای زائران حسینی نمی‌دادند.
از سوی دیگر شرکت‌های اتوبوس‌رانی و مالکان اتوبوس هم از این نبود نظارت دقیق و کافی در ایام پیک سفر اربعین، نهایت سوء استفاده را کرده و اغلب آنها در شرایط کمبود ناوگان، نرخ‌های بلیت خود را در روزهای اعزام زائران و به ویژه در عملیات برگشت زائران تا چهار برابر رقم معمول، افزایش دادند، بدین ترتیب که در عملیات رفت از تهران، زائران حسینی مجبور به پرداخت نرخ‌هایی نظیر 75 تا 150 تومان برای هر صندلی شدند، در حالی که نرخ بلیت اتوبوس از تهران تا ایلام در حالت معمول حداکثر 35 هزار تومان (با در نظر گرفتن بهترین اتوبوس VIP) است، در عملیات برگشت هم زائران حسینی در برخی روز‌ها مبالغ 160 تا 180 هزار تومان هم بابت یک صندلی اتوبوس، در مسیر مهران تا تهران پرداختند و سود این بی‌نظارتی، در جیب سودجویانی رفت که در رصد چنین ایامی برای سوءاستفاده بودند.
* الزامات اجرایی برای کنترل بازار بلیت در ایام پیک سفر
به گزارش فارس در شرایط کمبود ناوگان، قطعاً متنوع‌سازی و آزادسازی نرخ‌های بلیت، فقط به انحصار می‌گراید و در شرایط انحصار این زیان فقط متوجه مسافر خواهد بود که در ایام پیک، مجبور به پرداخت نرخ‌های نجومی و غیرواقعی بیش از حقوق شرکت‌ها خواهد بود.
به هر حال موضوع سفرهای مردم ایران به عتبات در ایام اربعین از این پس بسط و گسترش بیشتری خواهد یافت و لازم است وزارت راه و شهرسازی، برنامه‌ریزی مدون برای تأمین ناوگان، کنترل نرخ‌ها و خدمات و نظم حرکت ناوگان در انواع مدل‌های هوایی، جاده‌ای و ریلی برای این ایام داشته باشد و همچون ایام نوروز که یکی از روزهای اوج سفر محسوب می‌شود، از سال آینده، برنامه‌ریزی مدونی برای پیک سفرها در ایام اربعین داشته باشیم، تا زائران حسینی در کنار پیاده‌روی‌های زیاد در کشور عراق، حداقل وقتی که وارد مرز ایران می‌شوند، از نظر وجود اتوبوس مشکلی نداشته باشند، یا اینکه در فرودگا‌ه‌ها با تأخیر آنچنانی پرواز و نرخ‌های نجومی بلیت هواپیما مواجه نشوند.
به هر حال دومین پیک سفرها در پیش است، در ایام نوروز در مدت زمان 20 روز حدود 190 تا 200 میلیون سفر در انواع مدل‌های حمل و نقلی انجام می‌شود و انتظار مردم از دولت این است که وقتی مدعی آسایش مردم است، این حرف‌ها را در عمل نیز اجرایی کند.
«کنترل نرخ‌های حمل»، «جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت‌های بلیت انواع ناوگان»، «رصد میزان ارائه خدمات» و «جلوگیری از سوء استفاده شرکت‌ها از متنوع‌سازی نرخ‌ها» انتظاراتی است که مردم از دولت دارند، تا به عنوان حاکمیت وارد شده و نظارت جامع و کامل داشته باشد.
قطعاً در بخش حمل و نقل هوایی، «صدور مجوزهای پرواز فوق‌العاده»، «جلوگیری از فروش چارتری در پرواز برنامه‌ای»، «مشخص شدن میزان پروازهای چارتر هر ایرلاین از قبل»، «جلوگیری از چارتر شدن پرواز برنامه‌ای در ایام اوج سفر»، «ممانعت از فروش بلیت توسط دفاتر و سایت‌های غیرمعتبر» و «مشخص کردن دفاتر فروش هر شرکت هواپیمایی» از مواردی است که شرایط را برای سوءاستفاده‌گران و ایجاد بازار سیاه مشکل می‌کند.
در بخش حمل و نقل ریلی افزایش تعداد قطار‌ها در مسیر‌های پرتردد و کنترل نحوه فروش بلیت توسط شرکت‌ها و در بخش جاده‌های افزایش تعداد ناوگان شامل اتوبوس، مینی‌بوس و سواری کرایه، در کنار نظارت دقیق بر عملکرد آنها، موجب خدمات‌دهی مناسب، پاسخ‌دهی تقاضاها و جلوگیری از افزایش بی‌رویه نرخ‌ها خواهد شد و در این شرایط بازار سیاه بلیت و نرخ‌های غیرواقعی حذف شده و آرامش سفر را برای مردم به ارمغان دارد.
