ایران اکونومیست- با
اعلام نرخ رشد اقتصادي 4 درصدي در نيمه نخست سال، بار ديگر بحث هايي
درباره جزئيات، چرايي و حتي صحت اين آمار مطرح شد. اگر به آمار اعلام شده
توسط بانک مرکزي توجه شود، مي بينيم که نحوه خروج کشور از رکود شبيه نحوه
ورود اقتصاد ايران به رکود بوده است.
فارغ از
تاثير کاملا روشن سياست هاي اقتصادي سال هاي گذشته در تضعيف توان اقتصاد
ملي، اقتصاد کشور به صورت مشخص از زمستان سال 90، در پي تحريم نفتي با رشد
منفي 15.5 درصدي در بخش نفت، نخستين تکانه رکودي را تجربه کرد. پس از آن با
منفي شدن نرخ رشد بخش صنعت در بهار 91 و تشديد رشد منفي بخش نفت درهمين
فصل و سپس رشد منفي بخش خدمات در تابستان 91، رکود سنگيني بر اقتصاد ايران
حاکم شد.
البته لازم به ذکر است که بخش کشاورزي
به دليل استقلال نسبي از مبادلات خارجي، طي اين مدت، به جز 2 فصل پاياني 92
مثبت بود و در پاييز و زمستان 92، به دليل ظاهر شدن اثرات خشکسالي با نرخ
رشد منفي مواجه شد. به اين ترتيب طي 7 فصل متوالي از ابتداي 91 تا انتهاي
پاييز 92، اقتصاد کشور در همه بخش ها به جز بخش کشاورزي و بخش خدمات در 2
فصل انتهايي 91، همواره با نرخ رشد منفي مواجه بوده است. با اين حال از
زمستان سال گذشته با مثبت شدن نرخ رشد در بخش نفت نخستين تلاش براي خروج از
رکود آغاز شد و در نتيجه در بهار با تداوم نرخ رشد مثبت بخش نفت و رسيدن
بخش هاي صنعت و خدمات به رشد مثبت، اقتصاد ايران از رکود خارج شد و اين
وضعيت در تابستان نيز ادامه يافت. با اين حال اگر به جزئيات نرخ رشد 2 فصل
اخير توجه شود نکات مهمي براي تحليل و سياست گذاري وجود دارد.
1-
شيوه خروج از رکود که شبيه ورود اقتصاد کشور به رکود بود و تقدم نفت در
ورود به رکود و خروج از آن و تبعيت بخش هاي صنعت و خدمات نشان دهنده
اثرگذاري بخش نفت در اقتصاد ايران است. اين اثر گذاري يک وجه منفي دارد که
آسيب پذيري کشور از بازار نفت که بازاري پرنوسان، سياسي و پذيراي مداخله
خارجي است را نشان مي دهد. اما وجه مثبت آن امکان اثرگذاري بر رشد اقتصادي
از طريق ظرفيت هاي نهفته بخش نفت است. اين ظرفيت هاي نهفته که بخشي به دليل
تحريم ها و بخشي ديگر به دليل کاهش سرمايه گذاري در ميادين نفتي و گازي
است در صورت احيا مي تواند تاثير به سزايي در رشد اقتصادي بگذارد. به ويژه
اين که پروژه هايي نظير فازهاي در حال تکميل پارس جنوبي و برخي ميادين
مشترک نفتي با سرمايه گذاري نسبتا اندکي مي تواند موتور محرک قوي براي رشد
اقتصادي باشد.
2 - آن چه که تغيير نرخ رشد بخش
هاي مختلف را طي فصل هاي بهار و تابستان نشان مي دهد، افزايش نرخ رشد بخش
نفت از مثبت 7 به مثبت 10 است و ساير بخش ها نرخ رشد مشابه فصل هاي قبلي را
تجربه کرده اند. با اين حال تداوم نرخ رشد مثبت بخش صنايع با 2 نکته تامل
برانگيز همراه بوده است. نکته نخست اين که ذيل بخش صنايع و معادن، 4
زيرمجموعه شامل «معدن»، «صنعت»، «برق، گاز و آب» و «ساختمان» قرار دارند که
بخش هاي معدن و صنعت افت قابل توجهي داشته است. بخش «برق، گاز و آب» نيز
تغيير چنداني نداشته است، اما نکته قابل توجه رشد بخش ساختمان به مدد رشد
قابل توجه تخصيص بودجه عمراني است. ضمن اين که رشد بخش صنعت در 3 ماهه نخست
سال نشان داد که رشد بخش صنعت بيشتر متکي بر صنايع بزرگ و دولتي و شبه
دولتي بوده است. به عنوان مثال بخش عمده اي از رشد بخش صنعت ناشي از رشد
حدود 70 درصدي صنعت خودروسازي است که اگرچه مي تواند به تدريج موتور توسعه
ساير بخش ها نيز شود، اما خود اين رشد چندان اشتغال زا و خارج کننده فضاي
عمومي واحدهاي کوچک و متوسط صنعتي از رکود نيست.
3
- رشد بخش هاي نفت و بودجه عمراني به عنوان 2 جزء اثرگذار اصلي بر نرخ رشد
اقتصادي نشان مي دهد که ردپاي دولت در تحقق رشد اقتصادي پررنگ تر از بخش
خصوصي بوده است. اين مسئله نشان مي دهد رشد اقتصادي بيشتر از اين که متکي
به بخش خصوصي باشد، متکي بر تلاش دولت بوده است. اين واقعيت اگرچه حکايت از
تلاش قابل قبول دولت در تاثيرگذاري مستقيم و عملکردي بر رشد اقتصادي دارد
اما حاوي اين نکته منفي نيز مي باشد که نقش دولت دربسترسازي و فعال کردن
بخش خصوصي در مسير رشد اقتصادي هنوز اثر گذار نشده است و دولت نتوانسته
موتور بخش خصوصي را به حرکت درآورد.
4- اگرچه اثر
گذاري رشد بخش نفت در رشد اقتصادي کشور را يادآور شديم، اما با توجه به
کاهش قيمت نفت طي ماه هاي اخير بايد منتظر اثرات منفي اين واقعه بر رشد
اقتصادي کشور باشيم. اين اثر منفي ممکن است نرخ رشد اقتصادي سال آينده را
به نزديک صفر و يا حتي منفي سوق دهد. براي جلوگيري از اين اقدام بايد در
بلند مدت با کاهش وابستگي بودجه به نفت از طريق کاهش هزينه هاي جاري و
افزايش درآمدهاي غير نفتي به سمت کاهش تاثير گذاري مستقيم نفت بر اقتصاد
رفت و در کوتاه مدت و ميان مدت با تمرکز بر رشد بخش هاي ديگر از جمله صنايع
و معادن، کشاورزي و خدمات، ظرفيت هاي نهفته اين بخش ها به ويژه صنايع کوچک
که بسياري از آن ها با نيمي از ظرفيت فعاليت مي کنند، نرخ رشد مثبت
اقتصادي را تداوم داد.
در مجموع ضمن ابراز خشنودي
از تداوم رشد اقتصادي بهار در تابستان، بايد اذعان کرد که اين نرخ رشد در
حقيقت حاکي از رشد اقتصاد دولتي است و براي تثبيت اين نرخ رشد و حرکت به
سمت بهبود شاخص هاي کلان اقتصادي که در راستاي سياست هاي اقتصاد مقاومتي
است، بايد موتور محرک بخش خصوصي و بخش هاي خرد اقتصاد به ويژه صنايع کوچک
نيز فعال شود و با تثبيت نرخ رشد در بخش هاي مختلف امکان نهادينه شدن
دستاورد خروج از رکود فراهم شود.
یادداشت روز خراسان
