در شمیرانات ديگر زميني براي خوردن نماند!

ایران اکونومیست، اينکه چطور براي زمين هاي تصرف شده سند صادر مي‌شود در بررسي پرونده هاي زمين خواري جالب است. به گفته سخنگوي دادستاني تهران، سازمان جنگلها و منابع طبيعي، وزارت مسکن و شهرسازي، سازمان اوقاف و امور خيريه و سازمان محيط زيست بيشترين اراضي ملي کشور را در اختيار دارند و بيشترين تصرف اراضي هم نسبت به اراضي تحت حمايت اين ادارات اتفاق مي‌افتد.

به گزارش ابتکار، آذر سال 92 محمدعلي پور مختار رييس کميسيون اصل نودم قانون اساسي مجلس خبر داد زمين‌خواران با رخنه در سازمان ثبت اسناد، اقدام به صدور سند براي زمين‌هاي تصرف شده‌شان کرده اند. به گفته وي زمين خواران در ارتفاعات و يا حتي رشته کوه‌ها، اراضي را به تصرف خود درمي‌آورند، اما نهايتا شهرداري‌ها اين موضوع را به کميسيون ماده 100 خود ارجاع داده، 2 تا 3 ميليوني زمين خواران را جريمه کرده و در پايان قضيه به طور کامل تمام مي‌شود. وي خبر داد: « زمين خواران به سازمان ثبت اسناد رخنه کرده و افرادي را براي خود دارند که از طريق آنها براي زمين‌هايشان سند صادر کرده‌اند. ما در حال پيگيري و شناسايي اين افراد هستيم که آنها نيز دستگير خواهند شد. وزارت اطلاعات و ناجا نيز براي شناسايي اين افراد همکاري‌هاي لازم را با کميسيون مي‌کنند.»

رييس کميسيون اصل نودم قانون اساسي مجلس، ادامه مي‌دهد: بيشتر مبارزات زمين خواري از طريق گزارش‌هاي مردمي انجام مي‌شود، اما خواست رهبري راجع به مبارزه و برخورد با زمين خواري پشتوانه‌اي براي ما محسوب مي‌شود. آبان 92 سيد حسين هاشمي استاندار تهران اعلام کرد که از دفتر مقام رهبري در مورد زمين خواري هاي تهران تذکر داده شده است.

تذکر رهبري در حالي بود که معاون دادستان تهران در گفتگو با مهر عنوان کرده بود که سازمان جنگلها و منابع طبيعي، وزارت مسکن و شهرسازي، سازمان اوقاف و امور خيريه و سازمان محيط زيست بيشترين اراضي ملي در کشور را در اختيار دارند که همين موجب شده تا بيشترين تصرف اراضي هم نسبت به اراضي تحت حمايت اين ادارات اتفاق بيفتد.اما شايد بتوان گفت که موضوع زمين خواري زماني پررنگ تر شد که در ارديبهشت ماه سال 87 حسين فدايي عضو کميسيون اصل 90 در صحن علني مجلس اعلام کرد: هزاران هکتار از بهترين زمينهاي شهر تهران به صورت غيرقانوني از سوي مسئولان براي ساخت و ساز به ديگران داده شده و يکي از موارد آن «واگذاري 23 هزار متر مربع از اراضي مرغوب تهران واقع در دارآباد به 160 نفر از نمايندگان دوره ششم با قيمت نازل و شرايط ويژه» بيان شده است.

اين گزارش در حالي است که دادسراي ويژه مبارزه با زمين خواري در سال 91 اعلام کرده بود که 13 ميليون مترمربع از زمين هاي تهران از زمين خواران گرفته شده و 15زمين خوار هم دستگير شده اند. يکي از محاسن مناطق حفاظت شده، حفظ جنگل‌ها، حيات وحش و پارک‌هاي ملي است. اما با همه اين ها در سال‌هاي گذشته متاسفانه به دليل عدم نظارت کافي بر نقاط حفاظت‌شده، سودجويان خصوصا در شهرهاي بزرگ و کلانشهرها اين مناطق را محل هاي ييلاقي اين شهرهاي بزرگ تبديل کرده اند و در آنها ساخت و سازهاي گسترده اي صورت گرفته است.

معمولا نوع تصرف زمين ها درمناطق حفاظت شده به اين شکل است که سرمايه گذاران از طريق کساني که منطقه را مي‌شناسند، خصوصا تا حدي بومي‌هاي منطقه براي اين زمين‌ها را ريشه تعريف مي‌کنند. به طور مثال چند اصل درخت مي‌کارند و بعد از گذشت چند سال که درخت‌ها بلند مي‌شود مي‌آيند و مي‌گويند که اينجا زمين اجدادي ما است و چون نظارت کافي وجود ندارد اينها مي‌آيند نسق‌فروشي و ريشه‌ فروشي را شروع مي‌کنند. به طور مثال فردي مي‌گويد اين پنجاه هکتار مال من بوده، مال پدر من بوده، سپس آن زمين را خرد مي‌کند و تکه‌تکه، با دست‌نوشته و نامه شوراي دهياري و يک چنين چيزهايي به فروش مي‌رساند.

ماه گذشته مديرکل ارزيابي سازمان محيط زيست در پي اعلام زمين خواري در لواسان گفت که تاکنون افراد مختلفي در اين پرونده شناسايي شده اند که بخشي از آن ها کارمندان سازمان محيط زيست هستند و در حال حاضر قوه قضاييه و نيروهاي انتظامي درحال رسيدگي به اين موضوع هستند. البته به گفته او تخلفات صورت گرفته فراتر از کارمندان جزء در سازمان بوده است. مسئولان سازمان محيط زيست معتقدند تخلف هاي صورت گرفته در سازمان محيط زيست تنها مختص منطقه حفاظت شده ورجين در لواسان نيست و دامنه اين تخلفات به مناطق حفاظت شده در استان هاي ديگر همچون البرز، گيلان، مازندران، گلستان، فارس و... کشيده خواهد شد.

قباد افشار رئيس سازمان امور اراضي از وضعيت بحراني سه استان تهران، البرز و مازندران در تغيير کاربري زمينهاي کشاورزي انتقاد کرده و گفته: نيمه دوم سال گذشته 300 هزار هکتار از اراضي واگذار شده تحت نظارت در آمده‌اند که 38 هزار هکتار آنها در مرحله خلع يد است.بعد از اين اظهارات محمدهادي حيدرزاده رئيس سازمان حفاظت محيط زيست تهران اين بار از جهادکشاورزي انتقاد کرد و گفت: در بسياري از موارد زماني که شکايت عليه زمين خواري در پرونده هاي مختلف به نتيجه مي‌رسد و سازمان محيط زيست اقدام به قلع و قمع ساخت و سازها در اراضي ملي مي‌کند متخلفان با بهانه اينکه مالکيت زمين در اختيار سازمان محيط زيست نبوده و اين قلع و قمع ها غير قانوني است روند رسيدگي به تخلفات را به تاخير مي‌اندازد.

وي گفته است: زمين خواري و تصرف اراضي ملي در شميرانات بسيار اسفناک است و از قوه قضاييه مي‌خواهيم که شعبه ويژه براي بررسي 100 نقطه از تصرفات غير قانوني در تهران اختصاص دهد. اما محمد مهدي تندگويان سخنگوي کميسيون شهرسازي و معماري شوراي شهر تهران روايت ديگري دارد. او گفته است: «بيشترين تراکم فروشي در تهران متعلق به منطقه يک و منطقه 22 تهران است و معتقدم 30 درصد مجوزهاي ساخت و ساز در تهران غير مجاز بوده و اين حداقل تخلفي است که در همه دوره‌ها وجود داشته است. همچنين 30 هزار پرونده ساخت و ساز غير مجاز در تهران بلاتکليف مانده که از اين پرونده‌ها رقم عمده‌اي به تغيير کاربري مربوط مي‌شود. البته اين تعداد پرونده بلاتکليف تخلف ساخت و ساز در تهران متعلق به 12 سال گذشته است. در اين پرونده‌ها تخلف به اثبات رسيده است اما هنوز پرونده باز است و مالک هم در حال بهره برداري است. عمده مشکل در اين پرونده‌ها اين است که..... حتي وقتي حکمي صادر مي‌شود در ديوان عدالت شکست مي‌خورد.»

قوه قضائيه: محيط زيست و سازمان جنگلها کم کاري مي‌کنند

در پاسخ به اظهارات تندگويان، محمد حسن بکائيان معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک واکنش نشان داد و گفت: «چنانچه سازمان محيط زيست و سازمان جنگلها و مراتع کشور نقشه اراضي ملي را بر مبناي استانداردهاي کاداستر به سازمان ثبت تحويل دهند، اين سازمان در هنگام صدور سند مالکيت رعايت کامل جوانب را خواهد نمود که کم کاري مي‌کنند.»وي با تاکيد بر اينکه متولي اراضي ملي در خارج از محدوده شهرها سازمان جنگلها و مراتع زير نظر وزارت جهاد کشاورزي است، افزود: «پس از تشخيص ملي بودن اراضي توسط سازمان هاي متولي، سازمان ثبت اسناد سند مالکيت آنها را به نام دولت جمهوري اسلامي ايران به نمايندگي سازمان جنگلها و مراتع صادر مي‌نمايد.»اظهارات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در حالي است که محمد تقي عموزاده معاون سازمان جنگلها در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: «در سال جاري ميزان پرونده هاي رفع تصرف شده توسط يگان حفاظت 1767 فقره بوده که حدود 52 هزار هکتار زمين را در بر مي‌گيرد که رفع تصرف شده است. و مي‌توان گفت که پرونده هاي رفع تصرف در سال جاري حدود 35 درصد نسبت به سال گذشته افزايش يافته است.»وي البته گلايه اي هم از قوه قضائيه داشت و گفت: «اميدواريم در آينده بتوان با جديت بيشتري پرونده هاي تشکيل شده در دادگاهها را رسيدگي و با زمين خواران برخورد قاطع شود.»