«وین مدسن» تحلیلگر و خبرنگار برجسته آمریکایی که در سال‌های اخیر دست به افشاگری‌های گسترده زده و به همین جهت نیز از سوی بسیاری از رسانه‌های آمریکا طرد شده، در سال 2010 و پیش از افشاگری‌های «ادوارد اسنودن» کارمند آژانس امنیت ملی آمریکا، از فعالیت‌های جاسوسی جاری در سفارتخانه‌های آمریکا در سرتاسر جهان پرده برداشت.
وی در آن یادداشت که در اینجا به بازخوانی آن می‌پردازیم، اشاره کرد که آمریکا علاوه بر فعالیت های جاسوسی و شنود و استراق سمع غیرقانونی خود از طریق سفارتخانه‌هایش در پایتخت کشورهای دنیا برنامه جاسوسی دیگری را نیز به صورت کاملا موازی پیش می برد که این برنامه اغلب در محلی خارج از ساختمان سفارت آمریکا و البته بدون اطلاع کشورهای هدف صورت می گیرد. متن این مقاله در ذیل آمده است:
به دنبال اخبار افشا شده درباره انجام عملیات جاسوسی توسط سفارتخانه‌های آمریکا اسلو، کپنهاگ و استکهلم از شهروندان نروژی، دانمارکی و سوئدی در این کشورها، اینک اخبار جدیدی در اختیار وبسایت «وین مدسن ریپورت» که وبسایت اختصاصی «وین مدسن» تحلیلگر و خبرنگار برجسته آمریکایی است، قرار گرفته که از وجود سامانه دیگری برای جاسوسی از شهروندان کشورهای اسکاندیناوی حکایت دارد.
بنا بر این گزارش، این سیستم تازه افشاشده که «سامانه تحلیل مدیریت بحران امنیتی» نام دارد و به صورت مختصر «سیماس» (SIMAS) خوانده می‌شود، نه تنها از شهروندان کشورهای منطقه اسکاندیناوی از جمله نروژ، دانمارک، سوئد، فنلاند و ایسلند جاسوسی می کند، بلکه این سری فعالیت های شنود و استراق سمع و کنترل نامحسوس توسط سفارتخانه‌های آمریکایی را در دیگر پایتخت های دنیا از «سانتیاگو»، «شیلی»، «کانبرا» و «استرالیا» گرفته تا «بیشکک»، قرقیزستان و «ماپوتو»، پایتخت موزامبیک نیز گسترش داده است.
روزنامه «هلسینگین سانومات» چاپ فنلاند گزارش کرده که پلیس امنیت این کشور از مقامات آمریکایی درخواست کرده تا درباره فعالیت های این سامانه در هلسینکی پایتخت فنلاند توضیح دهند. در این میان یکی دیگر از کشورهای قربانی که واکنش خوشبینانه ای به افشای این خبر داشته، کشور دانمارک است. یکی از مقامات اطلاعاتی دانمارک این کشور را با عنوان «حریم کنترل» فعالیت های جاسوسی و شنود آمریکا در منطقه اسکاندیناوی معرفی کرده است.
همکاری میان آمریکا و دانمارک در دوره نخست وزیری «آندرس فوگ راسموسن» در کپنهاگ آغاز شد. راسموسن از سال 2001 تا 2009 نخست وزیر دانمارک بوده و پس از آن نیز سمت دبیرکلی ناتو را عهده دار شد. انتخاب وی به عنوان دبیرکل ناتو نیز پاداش همین همکاری در حوزه اطلاعاتی و جاسوسی از سوی واشنگتن بود.
دولت های نروژ و سوئد نیز هر دو خواستار پاسخ مقامات آمریکایی به سوالاتی درباره سامانه SAMIS شده اند اما «فیلیپ جی. کراولی» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا که یک نظامی بازنشسته نیروی هوایی واشنگتن است و در دوره کلینتون مأموریتی را در سازمان سیا عهده دار شده بود، مدعی شده است که به دولت نروژ درباره فعالیت های نظارتی آمریکا و استقرار واحد شناسایی و شنود در ساختمانی در نزدیکی سفارت آمریکا در اسلو اطلاع داده شده بود.
در تاریخ 4 ماه نوامبر یک نشست مطبوعاتی با حضور کراولی برگزار شد که از وی درباره این اظهاراتش در خصوص اطلاع دولت نروژ از فعالیت سامانه جاسوسی آمریکا در این کشور سوالاتی مطرح شد. متن پرسش و پاسخ در این نشست به این شرح است:
سوال: روز دوشنبه هنگامی که من از شما در این رابطه سوال پرسیدم که جنابعالی گفتید دولت نروژ از این فعالیت ها مطلع بوده است. اما آنها می گویند این سخنان صحت ندارد. چه کسی راست می گوید؟
کراولی: من همچنان سر حرف خود هستم. امنیت سفارت ما نیازمند همکاری میان مقامات امنیتی ما با مقامات امنیتی نروژ است.
سوال: اما چرا باید به این منظور شما ساختمانی را خارج از سفارت خود در نروژ به این امر اختصاص دهید و این ساختمان نیز پر از افسران پلیس نروژی و مقامات نظامی این کشور باشد؟
کراولی: بهتر است این سوال از سفارت آمریکا در نروژ پرسیده شود. من آنجا نبوده ام و نمی توانم به این سوال شما پاسخ بدهم.
سوال: اما هم وزارت خارجه و هم وزارت دادگستری نروژ اعلام کرده اند که از این امر اطلاعی نداشته اند و نمی دانستند که مقامات آمریکایی در حال انجام فعالیت هایی خارج از ساختمان سفارت هستند. مگر شما دولت نروژ را مطلع نساخته بودید؟
کراولی: بسیار خوب، ببینید، مجموعه‌های دیپلماتیک سفارت در تمام دنیا اهداف بسیار خوبی برای حملات تروریستی هستند، حال می خواهد سفارتخانه های آمریکا باشد یا سفارتخانه هر کشور دیگری. به جا و مناسب است که ما نیز اقدامات درخوری را برای حفاظت از مجموعه های دیپلماتیک خود در هر کجای دنیا صورت دهیم. از دیگر کشورها نیز انتظار داریم که اقدامات مشابهی را انجام دهند، حتی در خصوص مجموعه های دیپلماتیک خود در داخل خاک آمریکا. بنابراین، ما برنامه ای داریم که با ظرافت بسیار طراحی شده تا هرگونه تهدید احتمالی علیه سفارتخانه های خود را شناسایی کنیم. ما این اطلاعات را در دولت دریافت کرده و آن را در اختیار بخش های مختلف و نهادهای گوناگون خود قرار می دهیم. اما مقتضی است که این اطلاعات با دولت های طرف حساب ما نیز به اشتراک گذاشته شود. بنابراین درباره این موضوع که دولت مقابل تا چه میزان از این فعالیت ها مطلع می شود، من نمی توانم نظری بدهم. اما هر اقدامی که ما صورت می دهیم کاملا با ملاحظات امنیتی ما با دیگر کشورها همخوانی داشته و هم راستا است که این شامل کشور نروژ نیز می شود.
سوال: آیا هیچ توافقنامه کتبی نیز در این زمینه وجود دارد؟
کراولی: من پاسخی برای این سوال ندارم. مجددا بهتر است این سوال از سفارت ما در نروژ پرسیده شود.
مدسن در ادامه این گزارش می نویسد: رسانه ها گزارش کرده اند که جاسوسی سفارتخانه های آمریکا از شهروندان دیگر کشورها از سال 2000 به بعد دست کم به مدت 10 سال گذشته به صورت پیاپی ادامه دشته است. گزارشی که وزارت خارجه آمریکا در تاریخ 5 ژانویه 2010 منتشر کرد می گوید، «سامانه تحلیل و مدیریت بحران امنیتی یک اداره امنیت دیپلماتیک در سراسر جهان است که به صورت اینترنتی فعالیت می کند و اطلاعات مربوط به تمام فعالیت های مشکوک گزارش شده از سوی هیئت های دیپلماتیک آمریکا در خارج از این کشور در آنجا جمع آوری و نگهداری می شود. پرسنل وزارت خارجه آمریکا از جمله پرسنل امنیت دیپلماتیک، افسران امنیت منطقه ای و همچنین شهروندان خارجی قابل اعتماد قادر به ارائه و ثبت گزارش های مربوط به فعالیت های مشکوک در این سامانه هستند؛ اطلاعاتی که بعدا در رابطه با هر رویداد امنیتی در خارج از آمریکا مورد استفاده قرار می گیرد. گزارش های ثبت شده در این سامانه شامل یک توصیف روایی دقیق از فعالیت مشکوکی می شود که منجر به تهیه گزارش مذکور شده، اطلاعات مربوط به افراد مرتبط مشکوک و دیگر اطلاعاتی که به شناسایی در آینده کمک می کند، می باشد.
به عبارت دیگر این سامانه یک سامانه جهانی است و در بعضی موارد افراد با ملیت های غیرآمریکایی نیز به آن دسترسی دارند. وزارت خارجه آمریکا افراد قابل اعتماد محلی را در کشورهای هدف به خدمت گرفته تا برای این سامانه اطلاعاتی را جمع آوری کنند؛ از غنا و بروندی گرفته تا استرالیا. و این در حالی است که حتی شهروندان آمریکایی که خارج از آمریکا زندگی می کنند نیز ممکن است هدف این فعالیت های جاسوسی و شنود و استراق سمع در این برنامه قرار گرفته باشند. گزارش وزارت خارجه آمریکا همچنین از این امر حکایت دارد که « سامانه SAMIS اطلاعات مشخصی را نیز درباره ملیت های خارجی، کارکنان دولت آمریکا و پیمانکارانی که برای آمریکا فعالیت می کنند، به ثبت رسانده است حال می خواهد این اطلاعات به صورت مستقیم با فعالیت های مشکوک تروریستی در ارتباط بوده باشند و یا به صورت غیرمستقیم. البته این اطلاعات به صورت طبقه بندی شده نیست و در رابطه با هر فردی ممکن است اطلاعات خاصی جمع آوری شده باشد که با فرد دیگر کاملا متفاوت است».
بر اساس این گزارش، اطلاعات جمع آوری شده توسط سامانه SIMAS در اختیار سازمان سیا، وزارت امنیت داخلی، اف بی آی، وزارت دادگستری، وزارت کشاورزی، وزارت خزانه داری، وزارت دفاع، آژانس امنیت ملی، وزارت انرژی، کمیسیون تنظیم مقررات هسته ای، وزارت بهداشت و خدمات انسانی، پلیس کنگره و حتی دیگر سفارتخانه ها و کنسولگری های آمریکا در سراسر جهان مخابره می شود.
اگرچه گزارش وزارت خارجه آمریکا مدعی است که اطلاعات جمع آوری شده از طریق این سامانه در اداره امنیت دیپلماتیک این وزارتخانه به خوبی نگهداری شده و به هیچ عنوان برای اهدافی غیر از اهداف مرتبط با جلوگیری از فساد و ترور مورد استفاده قرار نمی گیرد، اما این موضوع را نمی توان به دیگر نهادهایی که این اطلاعات را دریافت می کنند، نیز از جمله، سیا، اف بی آی و آژانس امنیت ملی تعمیم داد.
از سوی دیگر با توجه به دسترسی فراگیر به این اطلاعات در هر نقطه از دنیا بسیار بعید به نظر می رسد که ادعای وزارت خارجه آمریکا مبنی بر طراحی این سامانه به منظور کاهش ریسک حفاظت از اطلاعات را مورد اعتماد خواند.
در پایان گزارش مدسن آمده است: «پس، اگر در "وینیپگ" یا "ورشو"، "لوساکا" یا "لیسبون"، "مالابو" یا "پاراماریبو" هستید و از برابر سفارت یا کنسولگری ایالات متحده رد می‌شود؛ لبخند بزنید، شما در برابر دوربین مخفی هستید و به بانک داده "سیماس" اضافه شدید.»
*فارس
