برگزیده سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح شنبه* چرا تولید جذابیت ندارد؟

کیهان:زیر سایه وزیر !

«زیر سایه وزیر!»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم حسین شریعتمداری است که در آن می خوانید؛
1- شاید جناب دکتر روحانی، آنچه را در این نوشته آمده است، «تلخ» تلقی کنند و بعید نیست ابرو در هم کشیده و زبان به گلایه بگشایند ولی «تلخی» اگر از «دارو» باشد، نوشیدنش شیرین است و از آن چاره نیست.

شواهد فراوانی در دست است که نشان می دهد، برخی از همراهان - بخوانید ناهمراه- رئیس جمهور محترم، وزارت علوم و آموزش عالی را «بی ثبات» و دانشگاه ها را «آشفته» می پسندند و شاید تعجب آور باشد، اما واقعیت دارد و رخدادهای یکسال و چند ماه اخیر حاکی از آن است که این جماعت کم شمار و سایه نشین، افرادی را برای تصدی پست حساس وزارت علوم به رئیس جمهور پیشنهاد می کنند تا از سوی ایشان به مجلس معرفی شود، که از رأی عدم اعتماد مجلس به آنها اطمینان کامل داشته باشند و چنانچه توانست با «وعده» و «وعید» نظر موافق نمایندگان را جلب کرده و بر کرسی وزارت علوم تکیه بزند، از اینکه وعده ها و تعهدات خود را نادیده گرفته و آنچه را سایه نشینان دیکته می کنند به اجراء درآورد، امتناعی نداشته باشد.

به بیان دیگر، جماعت مورد اشاره برای وزارت علوم، «وزیر» نمی خواهند، بلکه به دنبال و «رو»! هستند، یعنی کسی در کسوت ظاهری «وزیر» و یا به عنوان «سرپرست» که فقط نمای بیرونی و «روکار» وزارت باشد و تصمیم سازی ها و سیاست پردازی ها کماکان در اختیار سایه نشین هایی قرار گیرد که زیر این پوشش جای گرفته اند و در عمل «وزیر» واقعی! هستند.

گفتنی است سایه نشین های مورد اشاره که برخی از آنان به حضور در فتنه آمریکایی اسرائیلی 88 آلوده اند، حتی از رئیس جمهور نیز با عنوان یک پوشش ظاهری برای فعالیت های پنهان و غیرقانونی خود یاد می کنند تا آنجا که با وقاحت و به صراحت اعلام می کنند دولت روحانی «رحم اجاره ای»! اصلاح طلبان است! یعنی تنها رسالتی که برای دولت ایشان قائل هستند این که «نطفه نامشروع» مدعیان اصلاحات را در خود جای داده و بپروراند!... و بدیهی است، این نطفه با توجه به بصیرت مثال زدنی مردم که حماسه عظیم 9 دی فقط یک نمونه از تجلی آن است، قبل از تولد سِقط خواهد شد.

2- باید به این نکته نیز توجه داشت که سایه نشین های یاد شده، بهره گیری از وزیر پوششی را در وزارت آقای دکتر فرجی دانا تجربه کرده اند ولی استیضاح و عزل ایشان به آنها آموخته است که فعالیت های غیرقانونی با هدف تنش آفرینی در سایه «وزیر پوششی»! می تواند وزیر علوم را برای بازخواست به خانه ملت بکشاند و در نهایت وی را با استیضاح و عزل روبرو کند. از این روی، برای جماعت مورد اشاره، تصدی وزارت علوم از سوی «سرپرست» مطلوب تر است، زیرا در دوران تصدی سرپرست می توانند اهداف خود را با خاطر آسوده تری دنبال کنند. چرا که می دانند «سرپرست» برای توضیح درباره عملکرد خود به مجلس احضار نمی شود.

بلکه اگر نمایندگان مجلس نسبت به عملکرد سرپرست وزارت ابهامات و پرسش هایی داشته باشند، باید رئیس جمهور را که مسئولیت اصلی وزارتخانه در دوران حضور سرپرست را برعهده دارد، به مجلس احضار کنند و... سایه نشین ها مطمئن هستند نمایندگان مجلس به دلیل برخی از ملاحظات که منطقی و مصلحت جویانه نیز هست از احضار رئیس جمهور به مجلس خودداری می کنند. از این روی با جرأت می توان گفت اگر قانون اساسی حداکثر سرپرستی وزارتخانه ها را 3ماه تعیین نکرده بود، جماعت یاد شده راه و روشی را برمی گزیدند که وزارت علوم برای تمامی دوران باقیمانده از عمر دولت محترم با سرپرست اداره شود! برای پی بردن به صحت و درستی برداشت فوق می توانید به گستره و حجم گسترده تغییرات وزارت علوم در دوران سرپرستی آقای توفیقی بعد از رأی عدم اعتماد مجلس به آقای میلی منفرد و تغییرات و تصمیم های سؤال برانگیز فراوان در دوران سرپرستی آقای نجفی بعد از استیضاح و برکناری آقای فرجی دانا مراجعه کنید و یا تغییرات و تحولات بعضاً سؤال برانگیز دانشگاه تهران در دوران سرپرستی آقای نیلی احمدآبادی را مرور کنید!

و اما، بعید نیست و شواهدی نیز حکایت از آن دارد که جریان مورد اشاره باز هم برای تصدی وزارت علوم، افرادی را به آقای روحانی پیشنهاد کنند و نهایتاً به مجلس معرفی شوند که از رأی عدم اعتماد نمایندگان به آنها اطمینان داشته باشند! چرا که به دلایل پیش گفته، بی ثباتی وزارت علوم مطلوب آنان است و معرفی و عدم رأی اعتماد مجلس با چاشنی تبلیغات رسانه ای مشترک بیرونی و داخلی می تواند در فضای سیاسی کشور تنش آفرین باشد که این نیز مطلوب سایه نشینان است حتی اگر به بهای سوءاستفاده از شخصیت وزرای پیشنهاد شده باشد.

3- و اما، اصلی ترین نکته سرنوشت سازی که مسئولان محترم، نمایندگان ملت و مخصوصاً جناب آقای دکتر روحانی نباید از آن غافل باشند، این که به نظر می رسد بحث های دامنه دار و پر سر و صدای این روزها درباره انتخاب وزیر برای وزارت علوم، ابعاد انحرافی نیز داشته باشد و به بیان دیگر، این بحث های پردامنه می تواند در نقش «نارنجک های دودزا»! و «بمب های صوتی»! تدارک شده و به صحنه آمده باشد تا اذهان مخاطبان به ویژه مسئولان دست اندرکار و نمایندگان محترم مجلس را از موضوع اصلی که تغییرات بی حساب و کتاب و در برخی از موارد، بازگشت افراد ناصالح به مدیریت های حساس وزارت علوم است، منحرف کند. گزینش وزیر صالح و متعهد برای آن است که «خط علم» در کشور کند نشده و از شتاب نیفتد و مسئولان دلسوز و متعهد در مسئولیت های تعیین کننده به کار گرفته شوند.

بنابراین رسیدگی و بررسی صلاحیت برخی- تأکید می شود برخی- از افرادی که در دوران سرپرستی آقای دکتر توفیقی، وزارت آقای دکتر فرجی دانا و سپس سرپرستی آقای دکتر نجفی به مسئولیت گمارده شده اند و یا تغییر و تحولاتی که در پاره ای ازمقررات صورت پذیرفته، ضروری است و نباید از کنار این ماجرا که با سرنوشت آینده وزارت علوم گره خورده است، بی تفاوت عبور کرد.

4- برای پی بردن به اهمیت آنچه در بند پیشین این یادداشت آمده است اشاره به موارد و نمونه های زیر ضروری و هشدار دهنده است.

در دوران وزارت آقای فرجی دانا و سرپرستی آقایان توفیقی و نجفی بر وزارت علوم و نیز سرپرستی آقای نیلی احمدآبادی در دانشگاه تهران؛

✓ همه معاونان وزارت علوم بدون استثناء تغییر کرده اند.
✓ همه مدیران وزارتخانه، باز هم بدون استثناء برکنار و با افراد جدیدی جایگزین شده اند.
✓ بسیاری از رؤسای دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور - تقریباً نزدیک به تمامی آنها- برکنار شده و برخی دیگر در آستانه برکناری هستند.
✓ تمامی مدیران کل دانشگاه تهران، یعنی بزرگترین و با اهمیت ترین دانشگاه کشور عزل شده اند.
✓ در طول حیات دانشگاه تهران از سال 1312 تاکنون سابقه نداشته است که این دانشگاه با سرپرست اداره شود و فقط در وزارت علوم دولت یازدهم این اتفاق افتاده و هنوز هم دانشگاه تهران با سرپرست اداره می شود! و... که باید پرسید آیا هیچیک از اینهمه رئیس دانشگاه، معاون وزیر، مدیران کل و دهها مسئول قبلی دیگر شایستگی نداشته اند؟ بر فرض که شماری از آنان با بینش و منش دولت اعتدال همخوان نبوده اند! ولی آیا تمامی دانشگاه ها و نظام آموزش عالی کشور از نظر دولت یازدهم نامطلوب تلقی شده اند؟! اگر چنین است، چرا رئیس جمهور محترم در تبلیغات انتخاباتی خود، آنهمه از دانشگاه ها و اساتید و نخبگان مایه می گذاشتند؟!

5- و بالاخره در این باره اگرچه گفتنی های فراوان دیگری نیز هست ولی وجیزه پیش روی را به همین اندازه بسنده می کنیم و باقی به بعد می گذاریم که امید است، نیازی به پرداخت بیشتر نباشد ولی در این زمینه، سخنی دلسوزانه با رئیس جمهور محترم در میان است و آن، این که؛ سایه نشینان مورد اشاره، به خوبی می دانند، در قد و قواره ای نیستند که یکی از اصلی ترین مراکز نظام اسلامی را به انحراف کشیده و خط علمی پرشتاب کشور و سرنوشت بیش از 4 میلیون دانشجوی این مرز و بوم را به بازی بگیرند. مأموریت آنها تنش آفرینی است و در این راه نه فقط کمترین ارادتی به حضرتعالی ندارند بلکه در افق پیش روی آنان برای دور دوم دولت شما نیز جایی تعریف نشده است!

خراسان:خط و نشان کری برای چیست؟

«خط و نشان کری برای چیست؟»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم امیرحسین یزدان پناه است که در آن می خوانید؛تا ۲۴ روز دیگر فرصت توافق جامع هسته ای بین ایران و ۱+۵ به پایان می رسد. در نیم سال گذشته ایران بارها تأکید کرده که می خواهد ضمن حفظ حقوق هسته ای خود، به نگرانی های طرف مقابل پاسخ دهد و یا برای پذیرش شفاف سازی های بیشتر اعتمادسازی کند. این تعهد در عمل هم اتفاق افتاد و آژانس به عنوان ناظر توافق ژنو در ۵ گزارش اخیر خود در سال ۲۰۱۴ تأیید کرده است که ایران هم به تعهدات خود در توافق ژنو (آذر ۹۲) و هم به تعهدات خود در تمدید توافق ژنو (تابستان ۹۳) عمل کرده است. بنابراین انتظار این است که گزارش آژانس به عنوان نهادی که لااقل مورد تأیید آمریکایی ها قرار دارد، باعث شود تا تکرار اتهامات پیشین علیه ایران کاهش یابد. صحبت های روز پنج شنبه جان کری در نشستی موسوم به «مجمع ایده های واشنگتن» اما نشان داد که این انتظار خیلی بجا نیست.

چه این که درست زمانی که اعتمادسازی های ایران در یکسال گذشته (شامل: ۱ - شفاف سازی های فنی مانند توقف غنی سازی ۲۰ درصد و رقیق سازی و تبدیل ذخایر اورانیوم 20 درصد برای این که ثابت شود ایران به دنبال ساخت سلاح هسته ای نیست و2- حضور چندین باره بازرسان درتاسیسات هسته ای ایران به ویژه بازرسی از تاسیسات اراک و3- دیپلماسی شفاف تر ایران در مقابل ۱+۵ به ویژه گفت وگو های مستقیم ایران و آمریکا در یک سال اخیر و تأکید ایران بر تلاش برای رفع نگرانی های طرف مقابل) باید نتیجه بدهد و طرف مقابل اگر نمی خواهد تأکید کند که ایران در یک سال شفاف سازی کرده لااقل بپذیرد ایران در این مدت ثابت کرده به سمت شفاف سازی می رود، کری رسماً اتهاماتی را که آمریکا ۱۱ سال است علیه ایران و برنامه صلح آمیز هسته ای کشورمان مطرح می کند تکرار کرد. جان کری ۴ مسیر که به ادعای او مسیرهای دستیابی ایران به بمب اتمی است را لیست کرد:

«۱ - فردو، ۲ - نطنز، ۳ - آب سنگین اراک و ۴ - اقدام مخفیانه». گرچه همه این موارد موضوع مذاکرات هسته ای بوده اما چند ماه است که دو طرف درباره جزئیات فنی اختلافات حرف می زنند و این یعنی توافقات کلی انجام شده و تنها جزئیات آن باقی مانده است و از سوی دیگر از تکرار این اتهامات هم خبری نبود اما کری دوباره آن را به فضای رسانه ای کشیده است و روندی که به لحاظ فنی تاجایی پیش رفته بود که به گفته خود غربی ها به جزئیات رسیده بود دوباره بعد سیاسی اش از سوی آمریکایی ها برجسته می شود. تا آمریکایی ها ثابت کنند که در عمل به دنبال حل مسئله نیستند و درحالی که براساس گزارش اندیشکده های غربی شرایط فعلی ایران بهترین فرصت غرب برای دستیابی به یک توافق هسته ای است، پس از یک سالی که دولت یازدهم از در تعامل و لبخند با آمریکایی ها و غرب وارد شد و حتی مذاکره مستقیم با آمریکا در یک سال اخیر علنی و مقابل دوربین ها انجام شد و روسای جمهور ایران و آمریکا تلفنی با هم گفت وگو کردند اما آمریکایی ها با تکرار مواضع «بالا به پایین» خود عملاً نشان دادند راه گذشته را طی می کنند و برایشان بین لبخند و اخم تفاوتی نیست. اظهارات دو روز پیش کری بار دیگر این گمانه را بیش از پیش تقویت کرد که آمریکا اساساً نمی خواهد توافقی برد - برد انجام شود.

اکنون سوال این است که چرا کری حالا این حرف ها را می زند؟ واقعیت این است که در فاصله 24 روز تا پایان ضرب الاجل 3 آذر، آمریکا پروژه ای که از ماه های قبل برای مقصر سازی آغاز کرده بود را سرعت بخشیده است. آمریکا با تکرار اتهامات گذشته افکار عمومی جهان را برای پذیرش این که ایران مقصر شکست احتمالی مذاکرات است آماده می کند. از سوی دیگر کری در بخش دیگری از صحبت های خود بازهم این جمله را تکرار می کند که «در هفته های آینده معلوم می شود که آیا ایران می تواند تصمیم های دشوار بگیرد یا نه». این که چرا آمریکایی ها مدت هاست که به زعم خود منتظرند که ایران در لحظات پایانی «یک تصمیم سخت» بگیرد و ریشه این انتظار در کجاست خود بحث مفصلی طلب می کند اما کارکرد این عبارت که اتفاقا چند روز پیش «وندی شرمن» مذاکره کننده ارشد آمریکا نیز تکرار کرده و از «اهمیت تصمیم ایران در به نتیجه رسیدن مذاکرات» سخن گفته بود این است که افکار عمومی عملا وقتی ببینند توافقی انجام نشده است شک ندارند که این ایران است که تصمیمی که باید می گرفت را نگرفته است.

چه این که کری درجایی از همین گفت و گو می گوید او به نتیجه مذاکرات «امیدوار» هست اما «خوشبین» نیست. واضح است که خوشبین نبودن هم مستقیما نتیجه بخش بودن را به اقدامات طرف مقابل پیوند می زند . خلاصه این که در این 3 هفته ای که تا 3 آذر فرصت باقی است آمریکایی ها هوشمندانه مسیری را که برای مقصرسازی طرح ریزی کرده اند پیش خواهند برد. مهم این است که اولا رسانه های ما در زمین آمریکایی ها بازی نکنند، دوم این که مخاطبان هوشیارانه و براساس تحلیل درست اظهارنظرها و تحولات این حوزه را دنبال کنند و سوم هم این که تیم مذاکره کننده ایران برای رسانه های داخلی اطلاعات دقیق و به موقع موثر بر روند جریان خبری غربی ها ارائه کند تا در ادامه بتوان این مسیر را بهتر مدیریت کرد.

جمهوری اسلامی:خیانتی که اردوغان به منطقه کرد

«خیانتی که اردوغان به منطقه کرد»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می خوانید؛ورود نیروهای رزمی پیشمرگه های کرد عراقی به شهر کوبانی از طریق ترکیه و پیوستن آنها به مدافعان این شهر در مقابل تهاجم تروریست های داعش که از روز چهارشنبه گذشته آغاز شده، شاید بتواند سرنوشت جنگ در این شهر را تغییر دهد ولی هیچ تغییری در سیاست انحرافی رجب طیب اردوغان در حمایت از داعش پدید نخواهد آورد.

در مدت بیش از یک ماه گذشته که نبرد سنگین میان اهالی شهر کوبانی و تروریست های داعش در جریان است، همواره مردم کوبانی، کردهای ترکیه و عراق و سوریه، بسیاری از مردم منطقه و دولت های مختلف از مسئولین دولت ترکیه خواستند به داوطلبان کرد که مایل به کمک کردن به مدافعان کوبانی هستند اجازه عبور از خاک این کشور برای رفتن به کوبانی را بدهد ولی آنها از اجابت این خواسته منطقی و انسانی خودداری می کردند. علت خودداری این بود که اردوغان مایل بود تروریست های داعش در سوریه دست بالا را داشته باشند و این امر نیز یکی از عوامل فشار بر دولت بشار اسد باشد. همین علت در مورد حمایت دولت ترکیه از تروریست های داعش در مقابله با دولت عراق نیز وجود دارد. اینکه رجب طیب اردوغان از تاریخ و چگونگی حمله تروریست های داعش به استان های شمال غرب عراق خبر داشت و حتی لحظه به لحظه اخبار سقوط موصل و تسلط داعش بر این شهر را دریافت می کرد، به این دلیل بود که تمام اقدامات تروریستی داعش با هماهنگی کامل اردوغان صورت گرفت و اصولاً اطاق فکر و فرماندهی داعش در ترکیه مستقر است، تروریست هائی که از کشورهای مختلف به داعش می پیوندند از ترکیه وارد عراق و سوریه می شوند، تدارکات داعش از ترکیه عبور می کند، زخمی های داعش در بیمارستان های ترکیه مداوا می شوند، بانک های ترکیه برای انتقال پول های داعش فعال هستند و در یک کلام، خاک ترکیه عقبه استراتژیک داعش است.

با توجه به این واقعیت، اکنون سؤال اینست که دولت ترکیه و شخص اردوغان چرا به پیشمرگه های کرد عراقی اجازه داده از خاک ترکیه برای عبور استفاده کنند و به کوبانی بروند و در کنار مدافعان کوبانی علیه تروریست های داعش بجنگند؟

پاسخ این سؤال اینست که ظاهراً اردوغان مطمئن شده است که جلوگیری از سقوط کوبانی به زیان او نیست و مدافعان این شهر نه تنها هرگز در کنار دولت بشار اسد قرار نخواهند گرفت، بلکه چه بسا در مبارزه با بشار اسد به اردوغان کمک نیز بکنند. به همین دلیل است که علاوه بر پیشمرگه های عده ای از اعضاء ارتش باصطلاح آزاد سوریه، که مخالف دولت بشار اسد هستند، نیز اجازه یافته اند به کوبانی بروند و در کنار مردم این شهر علیه تروریست های داعش بجنگند. علاوه بر این، تبلیغات رسانه های دولتی ترکیه در این زمینه نشان می دهد که اردوغان به خاطر انتخابات مجلس که در پیش دارد به این اقدام نمایشی نیاز دارد.

بدین ترتیب، نباید تصور شود که اردوغان به یاری مردم کوبانی و مقابله با داعش برخاسته و مثلاً تغییری در سیاست وی پدید آمده است. متأسفانه سیاست انحرافی حمایت از داعش و ایجاد آشوب و جنگ افروزی در منطقه همچنان در دستور کار اردوغان و همفکران او در دولت ترکیه قرار دارد. علاوه بر این، تصمیم جدید اردوغان مبنی بر باز کردن راه برای عبور پیشمرگه های کرد عراقی از خاک ترکیه جهت رفتن به کوبانی را می توان نوعی بازی کردن با داعش برای دست یافتن به اهداف شخص خود نیز تفسیر کرد. با اینکه اردوغان متحد داعش است، اما هنگامی که احساس کند منافع خود را باید در تنها گذاشتن داعش در بعضی موارد دنبال کند، این کار را بی درنگ انجام می دهد. این، همان کاری است که اردوغان در چند روز اخیر از طریق باز کردن راه برای پیوستن نیروهای کمکی به کوبانی انجام داده است.

در یک جمع بندی شفاف از عملکرد اردوغان در بحران سوریه و عراق و لبنان و ناامن شدن منطقه در سال های اخیر می توان این موارد را قطعی دانست.

اول آنکه رجب طیب اردوغان و دولت او از عوامل اجرائی برافروخته شدن آتش فتنه در منطقه بوده است.
دوم آنکه دولت ترکیه سهم بزرگی در ویرانی های کشورهای سوریه، عراق و لبنان و کشته شدن مردم این کشورها به دست تکفیری ها و سایر تروریست ها دارد.

سوم آنکه رشد تروریسم در منطقه به ویژه تقویت تکفیری ها تا حدود زیادی مرهون کمک ها و حمایت های دولت ترکیه از آنهاست.

چهارم آنکه اقدامات بحران ساز ترکیه در منطقه، رژیم صهیونیستی را در حاشیه امن قرار داده و بیشترین خدمت را به این رژیم غاصب به عمل آورده است.

پنجم آنکه دولت ترکیه از طریق مواجه ساختن دولت های سوریه، عراق و لبنان با بحران، جبهه مقاومت را تضعیف نموده و با این کار خدمت بزرگی به آمریکا و سایر قدرت های استکباری و صهیونیسم بین الملل به عمل آورده است.
ششم آنکه دولت ترکیه نقش مهمی در همراهی با آمریکا و رژیم صهیونیستی برای به محاق بردن بیداری اسلامی در منطقه ایفا کرده است. این کار دولت ترکیه، خیانت بزرگی به ملت های منطقه و خدمت بزرگی به دیکتاتورها و حامیان منطقه ای و بین المللی آنهاست. هر چند بیداری اسلامی فعلاً همچون آتشی زیر خاکستر درحال گذراندن دوران کمون است و در آینده ای نزدیک فعال خواهد شد، ولی باید در نظرداشت که اردوغان و همکاران او در دولت ترکیه با به تأخیر افتادن جنبش بیداری اسلامی خیانت بزرگی به ملت های مسلمان کرده اند.

اردوغان، قطعاً در آینده ای نزدیک تاوان اینهمه خیانت را پس خواهد داد. شعله خشم ملت های منطقه از جمله ملت ترکیه به زودی دولت اردوغان را به کام خود خواهد برد و او را از ادامه زندگی در کاخ اشرافی و طاغوتی سفیدی که در باغ وحش آنکارا ساخته است ناکام خواهد گذاشت.

رسالت:خروج از اعتدال

«خروج از اعتدال»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمدکاظم انبارلویی است که در آن می خوانید؛شعار کلیدی دولت یازدهم "اعتدال" است. اما در برخی رفتارهای دولت نشانه ای از اعتدال دیده نمی شود. چهارشنبه گذشته مجلس به نیلی احمدآبادی وزیر پیشنهادی علوم رای اعتماد نداد. این سومین بار است که مجلس بر سبیل اعتدال چنین موضعی اتخاذ می کند. وزرای پیشنهادی رئیس جمهور علاوه بر اینکه به لحاظ تجربه و علم و مدیریت کاستی هایی دارند، به لحاظ سابقه سیاسی دستی هم در فتنه 88 دارند. مجلس از باب تسامح به آقای فرجی دانا رای داد. اما خیلی زود فهمید وی به سمتی می رود که احتمال بازتولید فتنه در دانشگاه است.

علی رغم تعهداتی که او داده بود که کژراهه فتنه را نرود و به هیچ یک عمل نکرد، مجلس مجبور شد رای اعتماد خود را از او سلب کند.

یکی از نکات کلیدی که نمایندگان مجلس در نگاه به بررسی صلاحیت وزرای علوم پیشنهادی رئیس جمهور بر آن تکیه کردند، موضوع تبری فرد پیشنهادی از غائله فتنه است. متاسفانه نیلی احمدآبادی در این مورد سابقه ای داشت که قابل چشم پوشی نبود.

حتی موافقین وی هم از او خواستند در مورد تبری از فتنه سخن بگوید اما وی حتی از به کار بردن واژه "فتنه" در دفاعیات خود پرهیز داشت.

براساس آنچه در مجلس گفته شد حتی او بعد از قیام تاریخی ملت در 9 دی 88 هم رفتاری داشت که قابل دفاع نبود. لذا به درخواست موافقین خود نیز پاسخ مثبت نداد.

با آنکه رئیس جمهور هم در معرفی و هم در دفاع روی
ولایت پذیری و همراهی با نظام وزرای پیشنهادی تاکید می کند اما نه او نشانه ای از این وفاداری می دهد و نه نمایندگان نشانه ای از آن در کارنامه سیاسی وزرای پیشنهادی مشاهده می کنند و بر عکس اسناد مدارک غیرقابل انکاری نمایندگان مجلس ارائه می دهند که نشان از آن دارد که معرفی شدگان از یک طیف خاص از اصلاح طلبان هستند که هنوز نه تبری از فتنه جسته اند و نه حاضرند ستمی را که به نظام و مردم کردند، با اعلام مواضع جدید جبران کنند.

رای مجلس به آقای فرجی دانا فرصتی بود که این جبران صورت گیرد اما فراکسیون های مجلس دریافتند نه تنها جبرانی وجود ندارد بلکه دانشگاه به سمتی رفته که سرعت و شتاب پیشرفت علمی را کند کرده و بر حاشیه سازی اصرار ورزیده می شود. غائله بورسیه ها که هیاهو برای هیچ بود نمونه ای از این دست است.

اینکه بیش از دو سوم نمایندگان مجلس بر رای عدم اعتماد انگشت تاکید نهادند و حتی موافقین هم در پی شفاف سازی کارنامه وزیر پیشنهادی در مورد فتنه بودند، نشان می دهد مجلس بر سبیل "اعتدال" و پرهیز از "افراطی گری" تاکید دارد و محکم بر روی خط قرمز نظام ایستاده است.

متاسفانه رئیس جمهور که مدعی است در پی تعامل سازنده با جهان است از تعامل با مجلس در این مورد پرهیز دارد و هیچ یک از فراکسیون های مجلس در جریان این معرفی و منطق اصرار بر آن قرار نگرفتند.

معرفی نیلی احمدآبادی نشان داد که آقای رئیس جمهور در پی تعامل سازنده با مجلس نیست و برخی در این میان در روابط دولت و مجلس اخلال می کنند و رئیس دولت از آن غفلت دارد.

فرجی دانا با 159 رای موافق، 70 رای مخالف و 32 رای ممتنع وزیر شد. مجلس در رای به او در مقام تعامل سازنده بود و از موضع انتقادی خود تنازل کرد. اما دید در این تعامل اخلال می شود. رای خود را در استیضاح پس گرفت لذا موافقان دولت به 110 نفر در استیضاح کاهش یافتند. مفهوم این استیضاح این بود که نمایندگانی که تلاش می کردند روابط و تعامل را منطقی و مثبت جلوه دهند موفق نبودند.

در رای نیلی احمدآبادی 110 نفر موافقان دولت به 79 نفر کاهش یافت این نشان می دهد دولت در تعامل با مجلس هم غفلت هایی دارد که حاضر به جبران آن نیست. اینکه دولت ظرف یک سال 80 نماینده موافق را مخالف کند ریشه در عدم توانایی رئیس جمهور در تعامل سازنده با مجلس دارد لذا دولت در تعامل با مجلس در جاده خروج از اعتدال حرکت می کند.

در جریان رای اعتماد به نیلی احمدآبادی دولت در پی دوقطبی سازی مجلس برآمد غافل از اینکه دو قطب پایداری- رهروان فتنه را خط قرمز خود می دانند. اشتباه دوم آن بود که برخی نمایندگان متهم به باج خواهی و قرار گرفتن زیر بار اقلیت معرفی شدند. مجلس این اهانت را برنتابید و عکس العمل نشان داد. حتی موافقین وزیر پیشنهادی این اهانت را برنتابیدند.

از طرفی مجلس احساس کرد مخاطب این سخن رئیس جمهور در زنجان هستند که گفت: "ما تابع امام حسینی هستیم که توبه حر را قبول کرد." یعنی اگر اشکالی در وزیر پیشنهادی در مورد فتنه است، او توبه کرده است و شما نباید روی این مسئله تکیه کنید.

طبیعی است که این سخن رئیس جمهور هیچ پشتوانه منطقی و تحلیل تاریخی ندارد. اولا نمایندگان توبه ای را از وزیر پیشنهادی نشنیدند. حتی در فرصتی که او برای دفاع یافت هیچ گاه سخن از آن به میان نیاورد. ثانیا هزینه توبه حر جبران و نهایتا "شهادت" بود لذا نمایندگان نمی توانستند پاداش توبه ای که هرگز اعلام نشد را "وزارت" اعلام کنند و این داوری نادرست را در تاریخ اسلام و ایران برای خود با رای "اعتماد" به ثبت برسانند. برخی اظهارات رئیس جمهور در جمع نخبگان و نیز مردم زنجان صدای گلایه نمایندگان را درآورد.

رئیس جمهور شعور و هوشمندی تاریخی نمایندگان ملت را نادیده گرفته بود که حتی صدای موافق ترین نماینده مجلس به عملکرد دولت را هم درآورد.

علی مطهری در جایی گفته بود: "رئیس جمهور نباید در سخنان خود به مجلس گوشه و کنایه بزند."

به هر حال نمایندگان نخواستند با رای اعتماد به وزیر پیشنهادی بر یک تحریف تاریخی هم صحه بگذارند.

مسئله حر و عاشورا و امام حسین و مسئله توبه کردن برخی اهل فتنه سخن از دو نوع معامله با دو نرخ متفاوت است که نرخ اولی "شهادت" و نرخ دومی "وزارت" است البته با این تفاوت که در اولی واقعا توبه ای در کار بوده و در دومی حتی حرف آن را به زبان نمی آورند.

سخنان تحریک آمیز آقای آشنا قبل از روز رای گیری هم نشان از آن داشت که دولت قصد قانع کردن مجلس را ندارد. حتی مایل است تحریکی پدید آید که وزیر پیشنهادی از رای اعتماد محروم شود.

چند سئوال کلیدی در این میان وجود دارد که دولت از رنجیده شدن بیش از سه هزار بورسیه دانشگاهی چه سودی می برد؟ چرا اهانت به فرهیخته ترین قشر از اقشار جامعه را بر تابد؟ چرا دولت در پی سیاه نمایی یکی از درخشان ترین دوران تاریخ علم در ایران است در حالی که دولت نهم و دهم در پیشرفت های علمی کشور رکوردی برجای گذاشت که در هیچ یک از دوران قبل و بعد از انقلاب نظیر ندارد. اکنون ایران اسلامی در اغلب رشته های علمی جزء 10 کشور برجسته جهان است.

پیشرفت های هسته ای جمهوری اسلامی در دولت نهم و دهم باعث شد شش کشور قدرتمند جهان زانو به زانو با دیپلمات های ما بنشینند تا روی توقف یا کم کردن سرعت پیشرفت علم در ایران به چانه زنی بپردازند. "دست پر" دیپلمات های ما در مذاکرات کنونی هسته ای مربوط به چه دوره ای است؟ چرا اینقدر بی مهری به قشر دانشجو و دانشگاهیان و دانشمندان کشور می شود؟

از میان هزاران دانشمند و مسلمان، با سابقه مدیریت های هوشمند و توان و تجربه عالی که آزمون وفاداری به نظام و انقلاب و امام و مردم داشته اند چرا رئیس جمهور سراغ معرفی کسانی می رود که با اطلاعات مشهود هر شهروند ایرانی می توان رای به عدم اعتماد به آنان داد. این جفا به مردم چرا صورت می گیرد؟ آیا رئیس جمهور یک تعهد نانوشته با اصلاح طلبان افراطی دارد؟ مردمی که به رئیس جمهور رای دادند به خاطر رویکرد او به اعتدال و اصرار او بر آرامش در جامعه است. اینکه رئیس جمهور حتما کسی را معرفی کند که نمایندگان مدارکی از حضور وی در فتنه داشته باشند نوعی عبور از خط قرمزی است که نظام در این مورد تعیین کرده است.

رئیس جمهور اگر می خواهد بر سبیل اعتدال حرکت کند و به وعده ای که به مردم داده و به سوگندی که در مجلس خورده وفادار بماند، باید وزیری را به مجلس معرفی کند که نه تنها سابقه فتنه نداشته باشد بلکه سابقه ای از حضور قهرمانانه دانشگاهیان در خنثی کردن فتنه داشته باشد. خوشبختانه در فتنه 88 اساتید دانشگاه ها و دانشجویان در اندازه افسران ورزیده فکری جنگ نرم با دشمن ظاهر شدند و اجازه تبهکاری سیاسی به دشمن در دانشگاه را ندادند. این جماعت از دانشگاهیان جلوی خیانت برخی اساتید دانشگاه که فرار کردند به آمریکا و اروپا تا وطن فروشی خود را در بلاد بیگانه دنبال کنند را گرفتند و از حیثیت دانشجو و دانشگاه در ایران دفاع کردند. رئیس جمهور چرا وزیر پیشنهادی خود را از میان سرداران جنگ نرم علیه دشمن در دانشگاه برنمی گزیند.

رئیس جمهور هنگام معرفی وزیر پیشنهادی در مجلس رعایت ادب و احترام به نمایندگان مجلس و دانشگاهیان را کرد. اما در بیرون از مجلس این ادب رعایت نمی شود و یکی از دلایل عدم رای اعتماد این بود که چرا دولت شأن مجلس و جایگاه آن را در صیانت از انقلاب و پاسداری از مرزهای فکری اسلام رعایت نمی کند.

رئیس جمهور پس از رای عدم اعتماد مجلس در اولین واکنش خود گفت: "افکار عمومی قضاوت خواهد کرد. ملت ما نه فاصله را می پسندد و نه لجبازی را."

متهم کردن مجلس به لجبازی خارج از ادب و آداب تعامل سازنده است. اگر بخواهیم وجهی برای لجبازی بتراشیم، تاکید رئیس جمهور بر معرفی وزرایی که دستی در فتنه دارند بیشتر به لجبازی می ماند تا رای مجلس که مبتنی بر پایبندی به خطوط قرمز نظام و پایبندی به رای ملت ایران در قیام تاریخی 9 دی 88 است. رای ملت در خانه خود نمادی از داوری افکار عمومی مردم است. این داوری را نمی توان تخطئه کرد و همان طور که رئیس جمهور فرمودند: "به حق قانونی مجلس احترام می گذارند" قطعا منشا این احترام به رای مردم برمی گردد که نمایندگان خود را راهی خانه ملت کرده اند. حریم این رای باید رعایت شود چرا که حق الناس است. همان طور که رای به رئیس جمهور هم در این دوره و هم دوره های قبل حق الناس است.

قدس:خباثت از نوع انگلیسی

«خباثت از نوع انگلیسی»عنوان یادداشت روز روزنامه قدس به قلم دکتر محمد رسولی است که در آن می خوانید؛با آنکه نظریه های توطئه در مورد همه قدرتهای غربی در ایران وجود داشته است، اما آنچه به محور انگلستان مربوط می شود، از همه معمولتر است. در این نظریه ها فرض کلی بر این است که بریتانیا جریان تاریخ جهان مدرن را کنترل می کند.

از لحاظ تاریخی نقش استعمار و بخصوص انگلیس در ترتیبات، مقدرات و مقدورات این مرز و بوم از روزگاران گذشته و در تقابل صفوی-عثمانی ویا در سقوط عثمانی و برنشاندن نهال نامأنوس وخبیثه صهیونیسم در ملک اسلام یا درروی کارآمدن رضاخان و باز رفتن وی و پس از آن سقوط مصدق و آمدن پهلوی دوم محرز بوده و همگی بخشی از کارنامه سیاه بریتانیا در ایران است و تردیدی نیست که انگلیس، بیش از آمریکا به تاریخ ایران لگد زده است. رهبر معظم انقلاب اخیراً در بیاناتی انگلیس را خبیث نامیدند. در واقع برای علت خبیث خواندن انگلیسی ها، دو دلیل عمده را می توان بیان کرد که ریشه در حوادث اخیر منطقه دارند و هر یک دیگری را کاملتر می کند.

اول : بر گرفته از یکی از موضوعاتی است که در چند ماه گذشته ایران را در کانون راهبردهای منطقه ای انگلیس قرار داده، یعنی اقدامهای گروه تروریستی داعش در عراق و سوریه، هر چند نقش ایران در سرکوب داعش سبب شده تا منافع غرب و به طور طبیعی انگلستان در منطقه مورد تهدید جدی قرار داده شود.

همان گونه که به اثبات رسیده، داعش مولودی است که غرب و کشورهایی همچون انگلیس خبیث، آن را در منطقه خاورمیانه به وجود آوردند تا از طریق آن بتوانند تفرقه بین مسلمانان ایجاد کنند. کاری که انگلیس سالهاست از هیچ کوششی در این زمینه دریغ نمی کند. راه اندازی شبکه های ماهواره ای فارسی و عربی زبان با عنوان شبکه های شیعه و سنی، درگیر کردن این دو جریان در این شبکه ها با یکدیگر و القا کردن اختلاف بین شیعه و سنی در منطقه خاورمیانه از جمله اقدامهایی بوده که انگلیس برای ایجاد تفرقه در میان مسلمانان طی سالهای اخیر انجام داده است.

دومین موضوع، به مسأله ای دور تر و به روابط ایران و انگلستان در طول سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی باز می گردد که همواره بر اساس بی اعتمادی طرفین بویژه بی اعتمادی ایران به دولتمردان انگلیسی مبتنی بوده است. با این حال سیاستمداران انگلیسی هیچ گاه از اهمیت راهبردی جایگاه ایران در منطقه غفلت نکرده اند و وابستگی آنها به رژیم صهیونیستی سبب شده تا روابط خود را بر اساس منافع این رژیم طرح ریزی کنند.

بدین ترتیب خبیث نامیدن انگلیس به نوعی آشکار سازی و تنویر افکار عمومی در مورد سیاستهای ددمنشانه و اختلاف افکنانه سیاستمداران این کشور است. موضوعی که با اقدامهای تروریستی داعش در منطقه و شیوع پدیده تروریزم بیش از هر مسأله ای احساس می شود، تروریسمی که پایه آن بر اساس جهل و نادانی بنیاد نهاده شده است و بدون شک منافع غرب، رژیم صهیونیستی و حکومتهای مرتجع منطقه را تأمین می کند.

البته باید توجه داشت که در این بازی جدید، انگلستان بیشتر نقش دنباله رو و پشت پرده را بازی می کند و آمریکا نوک حمله و سپر بلای انگلستان است که حتماً درصورت پیچیده تر شدن و به بن بست رسیدن طرحهای جدید، خود را با مهارت کنار کشیده و آمریکا را در میان بحرانها و در بین دشمنان خود تنها می گذارد.

به هر حال در شرایط حاضر با بررسی چگونگی حضور انگلستان در منطقه و با بررسی و شناسایی تحرکات این کشور در دوره های زمانی مختلف، می توان یک استراتژی کلی و قدرتمند را در جهت مقابله با حرکات استعمار گرانه طراحی کرد و به این نکته نیز توجه عمده و دقیق داشت که علاقه انگلستان به سلطه بر منطقه نه تنها کم نشده، بلکه برنامه های جدید تری در جهت سلطه بیشتر بر منطقه آماده کرده است.

و در نهایت ذکر این نکته خالی از لطف نیست که منفعل و ایستا بودن در برابر این قدرت خبیث، مساوی با وابستگی است و اگر در این زمینه دقت لازم نشود، استقلال کشور با مشکلات جدی روبرو خواهد شد، در نتیجه باید هوشیارانه و با دیپلماسی پویا با این استعمار گر زیرک مقابله کرد.

سیاست روز:بحرانی پیش روی اروپا

«بحرانی پیش روی اروپا»عنوان یادداشت روز روزنامه سیاست روز به قلم فرامرز اصغری است که در آن می خوانید؛اروپا در حالی ادعای اروپای واحد را سر می دهد که در میان ۲۸ عضو اتحادیه برخی از اعضاء در مسیری مغایر با این اتحاد پیش می روند که در راس آنها نام انگلیس به چشم می خورد. رژیم سلطنتی انگلیس که به رغم برگزاری انتخابات و برقراری سیستم پارلمانی همچنان از طریق ملکه و نظام پادشاهی اداره می شود، به عنوان عنصری نامطلوب در اتحادیه ایفای نقش کرده است که چالش های ایجاد شده برای این اتحادیه در قالب اجرای طرح ریاضت اقتصادی و حتی تصویب بودجه آن نمونه ای از آنها است.

در روزهای اخیر بار دیگر تنشها میان انگلیس و اتحادیه اروپا بالا گرفته است چنانکه از یک سو اتحادیه اروپا تاکید دارد که قوانین مهاجرتی انگلیس را که نقض حقوق مهاجرین است نمی پذیرد و از سوی دیگر لندن تاکید می کند که طرح اروپا برای پرداختن سهم مورد نظر اروپا برای امور اجرایی اتحادیه را نمی پذیرد. این جدال ها تا حدی بالا گرفته که مقامات ارشد انگلیس (کامرون نخست وزیر) و سران اتحادیه اروپایی به موضع گیری علیه یکدیگر پرداخته اند.

حال این سوال مطرح است که چرا سران لندن چنین رویه ای را در پیش گرفته و تلاش دارند تا تقابلی گسترده و آشکار را با اتحادیه اروپا به نمایش گذارند؟ دستاورد آنان از این رفتارها چیست؟

پاسخ به این پرسش را در تحولات داخلی انگلیس می توان جست وجو کرد. انگلیس در ماه های آتی شاهد برگزاری انتخابات پارلمانی خواهد بود. براساس ساختار پارلمانی نتایج انتخابات پارلمانی، حزب برتر برای تشکیل دولت را مشخص می سازد. حزب محافظه کار به ریاست کامرون نخست وزیر کنونی انگلیس در حالی خود را برای انتخابات آماده می سازد که به دلیل ناتوانی های اقتصادی کامرون، عملا این حزب نمی تواند پیروز انتخابات باشد چنانکه در انتخابات پارلمان اروپا و منطقه انگلیس رقبای این حزب آرای بیشتری کسب کردند.

با این شرایط کامرون تلاش دارد تا به نوعی به ترمیم چهره خود پرداخته و در این راه از سیاست نمایش اقتدار بهره می گیرد. وی با طرح پذیرش دولت فلسطین در پارلمان به دنبال آرای مسلمانان است با تهدید جمهوری اسلامی ایران و نیز تقویت روابط با رژیم صهیونیستی حمایت لابی صهیونیستی را طلب می کند و درتقابل با پارلمان اروپا سعی دارد تا خود را فردی مقتدر و مستقل از کل اروپا نشان دهد.

مجموع این رفتارها در چارچوب اهداف انتخاباتی وی و حزب محافظه کار است در حالی که برای رسیدن به این اهداف منافع ۲۷ عضو دیگر اتحادیه اروپا را با چالش مواجه ساخته که می تواند بر وحدت اتحادیه تاثیر منفی داشته باشد. به صراحت می توان گفت که اتحادیه اروپا با بحرانی به نام انگلیس مواجه است که سران برای رسیدن به منافع شخصی حقوق اعضای این اتحادیه را نقض و آنها را درگیر گرفتاری های این کشور ساخته است.

وطن امروز:روضه مذاکرات؟!

«روضه مذاکرات؟!»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم ناصر نوبری است که در آن می خوانید؛ علی و محمود دو دوست بودند که علی به دلیل حرف ها و کارهای اشتباه زیاد محمود، مرتب او را مورد انتقاد قرار می داد و سرزنش می کرد. هر دو به حج مشرف شدند و علی موقع احرام با خود عهد بست که از این به بعد دیگر دست از سرزنش محمودآقا بردارد. پس از پایان طواف در خانه کعبه محمودآقا دست به شانه علی آقا زد و پرسید: «حاجی! قبله کدام طرف است؟» علی آقا روکرد به خدا و گفت خدایا شاهدی هرچه من تلاش می کنم که دست از انتقاد و سرزنش محمودآقا بردارم اما خودش نمی گذارد و باعث می شود من دوباره سرزنشش کنم!

حالا قصه ما و دولتمردان قصه علی آقا و محمودآقا شده است. با توجه به اینکه می خواست محرم آغاز شود دیگر با خود عهد بستیم که این ایام محرم به عزاداری اباعبدالله در هیات ها و تکیه ها بپردازیم و مدتی از این غوغاهای سیاسی و بگومگوها و انتقادات پرهیز کنیم و به خودسازی بپردازیم اما یک روز به آغاز محرم مانده بود که جناب آقای روحانی در زنجان طی یک سخنرانی فرمودند: «درس کربلا هم درس تعامل سازنده و مذاکره در چارچوب منطق و موازین است... امروز در سایه تعامل سازنده با قدرت های بزرگ در حال مذاکره هستیم و در اولین گام هایی که در این مسیر برداشتیم، پیروزی هایی نیز کسب کردیم.» من هم مثل علی آقا رو کردم به خدا و گفتم ببین خدا ما هرچه می خواهیم سکوت کنیم اما دوستانمان نمی گذارند و وادارمان می کنند دوباره لب به سخن بگشاییم.

بر این اساس دوباره مجبور شدم و این مقاله را نوشتم.
1- در طول یک سال اخیر وقتی ما با دوستان و حامیان سیاست خارجی رئیس جمهور و توافقنامه ژنو مباحثه و مناظره می کردیم عموماً آنها هیچوقت حاضر نمی شدند از متن موافقتنامه دفاع کنند و فقط تصریح می کردند مشکل سیاست خارجی ما بعد از انقلاب، ایدئولوژیک شدن آن بود و سیاست خارجی آقای روحانی تلاش می کند ایدئولوژی زدایی از سیاست خارجی کند و موافقتنامه ژنو آغاز این روند است. البته آقای رئیس جمهور در سخنرانی ها نیز مکرر بر جدایی علم از دین تصریح فرمودند و در کل نگاه سکولار دولت هم در سیاست، هم در اقتصاد و هم در فرهنگ (هنرمند ارزشی، غیرارزشی نداریم و...) آشکار و واضح است. می گویند اکثریت مردم رأی داده اند بنابراین اکثریت مردم، دولت با نگاه سکولار را برگزیده اند و دولت با نگاه ایدئولوژیک را ترجیح نداده اند. البته اینکه همه رأی دهندگان به آقای روحانی، نگاه سکولاریستی را برگزیده اند خود جای بحث دارد اما در هرحال این روند در همه ابعاد گرایشات دولت آشکار و واضح است. حالا این سوال مطرح می شود که اگر نگاه سکولار، سیاست دولت است، از چه منظری آقای رئیس جمهور می خواهند سیاست خارجی خود را از مبانی ایدئولوژیک و واقعه کربلا مشروعیت بخشیده و توجیه کنند.

دوستانی که در مباحثه ها و مناظره ها با بنده همواره از سیاست خارجی دولت به لحاظ ایدئولوژی زدایی و روند سکولار و پراگماتیستی آن حمایت کرده اند باید پاسخ دهند که آیا این توجیه گری و شبیه سازی سیاست خارجی دولت با ایدئولوژی، آن هم واقعه کربلا در تناقض با نگاه سکولار نیست؟ اینکه ما بپذیریم به خاطر رأی مردم، روند سکولار اولویت شود خود جای مداقه دارد، اما حالا دولت گام را فراتر گذاشته می خواهد اصرار کند که روش های پراگماتیستی و سکولاریستی دولت براساس ایدئولوژی اسلام آن هم از نوع شیعه و آن هم از نوع امام حسینی و کربلایی در دولت نشأت گرفته و انجام می پذیرد. این رویکرد اولا در تناقض با ایدئولوژی زدایی سیاست خارجی است ثانیاً یک انحراف افراطی و زیاده روی در توجیه گری از دین و ایدئولوژی است که حکومت با روش های سکولار را همان حکومت دینی، کربلایی و حسینی اطلاق کرد.

2- اگر مبنا بودن ایدئولوژی و دین و کربلای حسینی در رویکرد دولت مورد قبول دولت است آنگاه باید دولت از بسیاری از سیاست هایش در ابعاد گوناگون از جمله در سیاست خارجی دست بردارد. اینکه آقای رئیس جمهور فرمودند: «کربلا درس مذاکره است» درست است اما جمله کامل نیست.

در واقع وجه تمایز نوع مذاکره امام حسین(ع) در کربلا که او را در تاریخ و جهان برجسته کرده است در جمله آقای رئیس جمهور حذف شده و جمله کامل این است: «کربلا درس مذاکره با پایمردی بر خطوط قرمز تا شهادت است.» اگرنه در عالم کسانی که معامله کردند و می کنند و براساس روش های پراگماتیستی چیزی می دهند و چیزی می گیرند فراوان بوده و هستند و خواهند بود اما امام حسین در کربلا با همه نابرابری ها در امکانات و عده لشکر و مهیا بودن هر نوع توجیه کاملاً شرافتمندانه بر نوعی انعطاف نسبت به خط قرمز برای حفظ جان زن و فرزند و یاران خود و به رغم قطعی بودن مرگ و نابودی (به زبان معمول) حاضر به کمترین انعطاف از خط قرمز نشدند و خود و همه یاران شان را (به اصطلاح امروزی ها) به کشتن دادند و زن و بچه ها را هم به آوارگی و اسارت کشاندند. چگونه چنین اقدامی می تواند با روش های پراگماتیستی، سکولار و تاجرمآبانه همسان باشد؟! اما خط قرمز امام چه بود؛ اینکه امام حسین با یزید، حاکم زمان بیعت کند و به اصطلاح امروز، وی را به کدخدایی بپذیرد. امام حسین(ع) در تمام انواع مذاکرات کربلا با هر یک از طرف ها بر پایمردی بر این خط قرمز تا شهادت ایستادگی کرد و همواره تأکید کرد «هیهات منا الذله». براین اساس حسین، حسین شد و کربلا، کربلا! و قرن ها مردم لحظه لحظه وقایع، گفت وگوها و مذاکرات کربلا را به صورت نوحه ها، روضه ها و مرثیه ها سرودند و می سرایند و تا ابد خواهند سرود.

3- اگر این وجیزه احیاناً موجب تکدر خاطر جناب آقای روحانی شود باید این تکدر را متوجه اطرافیانی بفرمایند که چنین دیدگاه هایی را برای شان تدوین می کنند. تکدر خاطر اصلی برای ملت مؤمن و عاشورایی و عاشق حسینی آنگاه حاصل شد که کاملاً نامربوط مذاکرات ژنو به مذاکرات کربلا آن هم در طلیعه ماه محرم تشبیه شد!

خب! حالا دارید یک مذاکره ای می کنید، یک معامله ای می کنید، به قول خودتان یک معامله برد- برد، یعنی چیزی می دهید و چیزی می گیرید که اگر اشتباه و غفلت نکرده باشید تازه می شود مثل همه معاملات در دنیا، دیگر چرا کربلا و عاشورا و امام حسین(ع) این ناب ترین اعتقاد تاریخی و ایمانی، شهادت انقلابی و مقدسات یک ملت را به پایش می ریزید؟! در طول تاریخ بزرگانی همچون امام خمینی(ره) به رغم کارهای بزرگ و انقلابی و جسورانه ای که انجام داده اند هیچگاه ذره ای از کار خود را به کار بزرگ و الهی امام حسین(ع) در کربلا شباهت نداده اند، زبان حال همه بزرگان این بوده است که کارشان حتی در حد گردپای امام حسین هم نبوده است.

جناب آقای روحانی! به عنوان یک مشاوره دوستانه و خیرخواهانه خدمتتان عرض می کنم که اطرافیان جنابعالی با اشتباهات مکرر در مشاوره های شان گفتمان بین جنابعالی و اپوزیسیون را در سال اول ریاستتان به وضعیتی رسانده اند که معمولاً رؤسای جمهوری در آخر 8 سال به این موقعیت می رسند.

4- حالا اگر همچنان اصرار دارند مذاکرات ژنو و وین شبیه مذاکرات کربلاست پس می توان تصور کرد که اگر بخواهند روضه مذاکرات را بخوانند به طور استعاره ای اینچنین تعزیه سرایی می تواند باشد: «آی مردم! من درس اصلی ای که واقعه امام حسین در کربلا به ما آموخت را در کتابم نوشته ام، بگیرید و بخوانید. در آنجا نوشته ام که درس کربلا به ما آموخت برای «تأمین امنیت» و برای جلوگیری از کشته شدن خود و یارانمان و برای جلوگیری از اسارت زنان و بچه هایمان باید بالاخره به نحوی دم کدخدا را با پذیرش آیین و رسم و رسومی که راه انداخته، دید و در چارچوب این موازین و آداب و رسوم کدخدا باهاش تعامل سازنده و مذاکره کرد تا بالاخره ازش «امان نامه» گرفت (حضار گفتند خدا لعنتش کنه).

اما ای مردم با اینکه ما کدخدایی این آقا را قبول کردیم و حتی گفتیم کدخدامون باادب و باهوشه اما این نانجیب هنوز حاضر نشده ما را سوار بنزش بکنه (گریه حضار)، میگه هنوز به ما اعتماد نداره، اولش گفت اگر هرچی اضافی داری و ما بگیم و تو هم بدی، شش ماه اول، ماهی یک مشک از آب های خودت می ذاریم برداری، بعد از شش ماه دیگه بهت اعتماد پیدا می کنیم و محاصره را برمی داریم می ذاریم خودت هر چقدر خواستی از آب های خودت بخوری، ما هم گفتیم باشه چشم، ما که چیز زیادی نداریم ولی اگه تو بگی زیادیه و الان لازم نداریم می دیم اما هر چی که برای رزق و روزیمون لازم داریم خط قرمز ماست و دیگه به اونا گیر نده! گفت باید 6 ماه دیگه ببینیم چقدر رزق و روزی لازم دارید، اون موقع معلوم می کنیم، گفتیم باشه تو کدخدایی قولت قوله، می سپاریم به انصافت که ان شاءالله دیگه اذیت نکنی و ما را به جاش تکریم کنی! بعدش هر چی خواستند دادیم، آدمای کدخدا تایید کردند که از هر چی که گفتند زیادیه همه را دادیم، رفت و ماهی هم فقط یک مشک از آب های خودمون گرفتیم که به هیچ جامون هم نرسید (گریه حضار).

اما حالا نه شش ماه، یک سال از اون موقع می گذره ولی این نانجیب زده زیرش میگه هنوز اعتماد پیدا نکرده و باید از رزق و روزی و نون شبمون هم بگذریم و بدیم، میگه اصلاً تو رو چه به این جور نون ها، برای تو همون نون خشک های کپک زده قدیمی کافیه! (گریه شدید حضار) میگم آخه پس خط قرمز ما چی میشه؟ میگه خط قرمز چیه، ما که گفته بودیم درمورد مقدار نیازتون به رزق و روزی باید نظر ما رو لحاظ کنی! تازه اگه نظر ما رو هم لحاظ کنی باز محاصره را لغو نمی کنیم و نمی ذاریم هر چی خواستی از آب های خودت برداری! (شیون حضار) باید چند سال به ما تمکین کنی و تمکین تو به عینه ببینیم که کامله، اون وقت تازه بازم مشک مشک می ذاریم از آب های خودت برداری! (گریه شدید حضار).

با اینکه خودم پارسال با کدخدا صحبت کرده بودم و قول داده بود ولی حالا زده زیرش، برای همین سفیرمو فرستادم ده بالایی خدمت کدخدا تا اصرار و التماس کنه شاید به رحم بیاد (گریه حضار)،سفیرم رفت و با درباریان کدخدا صحبت کرد و بهشون گفت 10 سال پیشم که همین وضع پیش اومده بود؛ ما دو ـ سه سال هر چه گفتین اطاعت کردیم اما باز سر آخر دست مارو نگرفتین و ما رو تنها گذاشتین با این ایرانی های افراطی تندرو. اونا مارو گوشتاگوش سرمون رو بریدند تیکه تیکه مون کردند (گریه و فریاد حضار در حالی که شدیداً بر سروسینه خود می کوبیدند).

سفیرم بهشون گفت حالا معجزه شده، ما دوباره زنده شدیم! که با خنده و مسخره کردن درباریان کدخدا مواجه شد. بهشون گفت نذارید ذلیل بشیم به ما عزت بدید مارو تکریم کنید. اگر این بار هم مارو دست خالی و تنها بذارین، این ایرانیان افراطی و تندرو بدتر از بلایی که شمر و یزیدیان بر سر امام حسین و یارانش آوردند سر ما خواهند آورد و عاشورایی دیگر به پا خواهند کرد (گریه شدید با زدن بر سر و سینه). دیگه این قسمت روضه به عاشورا و روضه امام حسین و کربلا وصل شد و معلوم شد که درست گفته اند مذاکرات ژنو و وین و نیویورک به درستی با مذاکرات کربلا همسان است! و آخر روضه خود را با لعن و نفرین آن گروه ظالم و خشن ایرانی به پایان رساندند: برید به جهنم ای کفار، ای مزدوران، ای ناقص الخلقه ها، ای جاهلان، ای ترسوها، ای دل لرزان ها، ای بزدل ها، ای...
الا لعنه.. الله علی القوم الظالمین.
یا حسین مظلوم

حمایت:واقعیت های حقوق بشر

«واقعیت های حقوق بشر»عنوان سرمقاله روزنامه حمایت به قلم محمدحسن آصفری است که در آن می خوانید؛هیأت حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران روز جمعه دومین گزارش ملی یو.پی.آر خود را که شامل تشریح اقدامات انجام شده درباره عملی کردن 123 توصیه پذیرفته شده از سوی کشورمان در دور قبلی بود به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه کرد. این گزارش به صورت دوره ای، توسط کشورها باید تهیه و در آن به روند رعایت اصول و قوانین حقوق بشری اشاره شود. گزارشات تهیه شده توسط کشورهای مختلف باید در مجمع بی طرفی برای نظارت به رفتار دولت ها با مردم خود مورد ارزیابی قرار گیرند. جمهوری اسلامی ایران هم گزارش یو پی آر خود را هر 4 سال، به موقع و بدون تاخیر ارائه داده است.به رغم اقدامات کشورمان اخیرا احمد شهید بازهم ادعا های خود را تکرار کرده است، مسلم است که سازمان ملل نباید نگاهی، سیاسی، جریانی و غرض ورزانه به مقوله حقوق بشر داشته باشد و بر عکس باید نظارتی بی طرفانه را اعمال کند.

اشکالاتی که در گزارش احمد شهید دیده می شود اشکالاتی بسیار فاحش و جدی است به طوری که احمد شهید در گزارش خود به ارکان اسلامی توهین کرده و در رابطه با موضوعهمجنس گرایی، زمانی که وی درباره آزادی آن اظهار نظر می کند، نشان می دهد که شناختی از قوانین اسلامی ندارد و ایران نیز حاضر نیست به هیچ وجه به خاطر فشار حقوق بشری، به احکام اسلامی، دینی و شرعی پشت پا بزند. اگر قرار است به مسائل حقوق بشری در ایران پرداخته شود، باید واقعیات را مدّ نظر قرار دهند.

به عنوان مثال در این گزارش، ادعا شده که ایران از تروریسم حمایت می کند، در حالی که به گواهی تاریخ، ایران یکی از کشورهایی است که بیشترین آسیب را از تروریسم متحمل شده است. 17 هزار نفر در کشور ما شامل، رئیس جمهور، نخست وزیر، نمایندگان مجلس، دادستان ها و قضات دادگستری و اقشار مختلف مردم توسط گروه های تروریستی به شهادت رسیده اند.مسئله بعدی این است که به رغم فضاسازی غرب، ایران واهمه ای از ورود گزارشگران حقوق بشر به کشورمان ندارد و سالیان گذشته افرادی به این منظور به ایران سفر کرده اند و در آینده نیز سفر خواهند داشت. از آنجایی که جمهوری اسلامی همواره مدافع حقوق بشر واقعی بوده است، از ارائه گزارش های صحیح و منطقی استقبال می کند.

اما گزارشگران باید اولا بی طرف بوده، ثانیا ماموریت یافته از سازمان های جاسوسی نباشند. متاسفانه سازمان ملل به جای پرداخت به واقعیت، به نهادی تبدیل شده که اهداف و برنامه های آمریکا را پیگیری می کند. سازمان ملل چشمان خود را بر روی جنایاتی که اکنون در میانمار، آفریقای مرکزی، سوریه، عراق و عربستان در حال وقوع می باشد، بسته است؛ مانند جنایاتی که توسط گروه تکفیری داعش صورت گرفته یا حکم اعدام ناعادلانه شیخ نمر باقر النمر در عربستان سعودی، جایی که هیچ کس مجاز به ارائه نظرات خود نیست، متهمین بدون حضور حتی وکیل تسخیری محاکمه می شوند و حقوق بشر به صورت آشکار در این کشور نقض می گردد؛ جای تعجب دارد که واکنش کشورهای مدافع حقوق بشر مانند آمریکا، چیزی جز سکوت همراه با تایید نیست. در نمایی متضاد با آنچه در کشورهای مرتجع و متحد آمریکا در منطقه دیده می شود، به عنوان مثال در مجلس شورای اسلامی نمایندگانی از اقلیت ها حضور دارند و حقوق زنان، کودکان، خانواده ها به دقت و به تفکیک در قوانین ما مورد توجه قرار گرفته است.

ایران به عنوان دموکراتیک ترین کشور منطقه، به طور میانگین هر سال یک انتخابات برگزار می کند. این استاندارد دوگانه سازمان ملل با ایران و کشورهای دیگر نشان دهنده این است که سازمان ملل دچار ساختاری معیوب است و به عنوان ابزار استکبار مورد استفاده قرار می گیرد. با توجه به موارد اشاره شده، ادعاهای احمد شهید برای ایران اهمیتی ندارد زیرا با واقعیت های کشورمان در تضاد است.
نکته قابل تامل این است که با نزدیک شدن به نقطه اوج مذاکرات هسته ای، دشمنان کشور در حال برنامه ریزی برای فشار به ایران در موضوع حقوق بشر در این مذاکرات و یا امتیازگیری در این گفت وگوها هستند.

به عبارت دیگر دشمن که ابزارهای متفاوتی را برای به بن بست رساندن انقلاب آزموده، این بار ابزار نقض حقوق بشر در ایران را برای مقاصد مختلف از جمله ایران هراسی، به موازات مذاکرات هسته ای، به کار گرفته است. مسئولین ما باید با استفاده از فرصت ها و ابزارهای مختلف، صدای واقعیت ایران را با هشیاری به گوش جهانیان برسانند. جنبش غیرمتعهدها، اتحادیه بین المجالس کشورهای اسلامی، نهادهای مردم نهاد (ان جی او) و سخنرانی در مجامع بین المللی، نمونه هایی از بسترهای آماده برای شفاف سازی در مورد واقعیت ایران است. توریست های عمدتاً غربی که از کشورمان بازدید می کنند اذعان دارند ایران را به دو شکل متفاوت دیده اند. ایرانی که پیش از سفر، تصور نامطلوبی از آن داشتند و ایران شاداب و با نشاطی که پس از سفر از آن خاطره دارند.

قوه قضاییه هم می تواند در کنار دولت و مجلس با برگزاری جلساتی با حضور دادستان های اتحادیه بین المجالس کشورهای اسلامی و یا شرکت در نهادهای حقوق بشری مانند سازمان دیدبان حقوق بشر به تشریح حساسیت های دینی و شرعی در بحث حقوق بشر اسلامی کمک شایانی به دفع تبلیغات سوء دشمن داشته باشد. در پایان باید از نمایندگی ها و رایزنی های فرهنگی ایران در خارج از کشور مجدّانه خواست تا به وظیفه خود برای آگاه سازی مردم دنیا و ارائه نمایی واقعی از آنچه در ایران می گذرد بیش از پیش عمل کنند. برگزاری مؤثرتر جلسات، همایش ها و نمایشگاه ها توسط هیئت های دیپلماتیک ایرانی می تواند اثر منفی و سیاه نمایی کشورهای مغرض را تا حدّ زیادی خنثی کند و با کمک از رسانه ملی، اثر بخشی خود را تا حدّ رقابت با تبلیغات منفی آنان، ارتقاء بدهند.همچنان که هیات حقوق بشری ایران روز گذشته، رویکرد سیاسی و گزینشی مدعیان حقوق بشر را بر ملا کرد و صدای واقعی ایران در موضوعات حقوق بشری را به گوش افکار عمومی دنیا رساند.

جوان:انقلاب اسلامی در امتداد عاشورا

«انقلاب اسلامی در امتداد عاشورا»عنوان سرمقاله روزنامه جوان به قلم دکتر یدالله جوانی است که در آن می خوانید؛
در تبارشناسی انقلاب بزرگ، تاریخی و سرنوشت ساز ملت ایران که به درستی عنوان «انقلاب اسلامی» را بر خود گرفت، می توان گفت این انقلاب در امتداد سه واقعه و رویداد بزرگ تاریخی بعثت، غدیر و عاشورا قرار دارد. بر اساس این نوع نگرش تبارشناسانه از نظر هویتی برای انقلاب اسلامی، می توان گفت که عاشورا کانون اصلی الهام بخشی برای حرکت ملت ایران در مسیر مبارزه علیه ظلم و ستم و برپایی عدالت و رسیدن به آزادی و عزت نفس است.

عاشورا خود در امتداد غدیر و غدیر در امتداد بعثت است. در غدیر پیامبر اکرم (ص) به امر الهی با نصب امیرالمومنین علی (ع) به امامت و ولایت مسلمین برای دوران پس از خود از یک طرف و با تعیین تکلیف امر سیاست و حکومت در جامعه اسلامی تا روز قیامت از طرف دیگر، اسلام را به عنوان دین مورد قبول حضرت حق به کمال خود رساندند و از این طریق نعمت الهی برای بشر به حد اعلی و تام خود رسید.

غدیر چراغ راه حق طلبان و کمال جویان بود که متاسفانه پس از رحلت پیامبر اکرم (ص)، قدرت طلبان با توجیهات گوناگون و تحریف معنوی غدیر از فروغش کاستند تا اینکه در نهایت با حاکم شدن اسلام اموی، از اسلام جز نامی نماند و با نام اسلام و با نام قرآن، ضربه ها یکی پس از دیگری به پیکر اسلام و امت اسلامی وارد شد. در این فضای غبارآلود و سراسر فساد بود که یزید برای آسودگی خاطر و هموارکردن مسیر برای هر نوع جنایت، هوای گرفتن بیعت از کانون هدایت و ولی خدا، یعنی حسین بن علی (ع) بر سرش زد و جوابی که شنید و در گوش تاریخ طنین افکند این بود که «هرگز مثل من با مثل یزید بیعت نخواهد کرد.» آری یزید به دنبال حاکمیت مطلق بر جهان اسلام به ناحق، ولکن به نام اسلام بود و برای تحقق این حاکمیت، بیعت گرفتن از امام حسین (ع) را ضروری دانست و بر همین اساس به حاکم مدینه در نامه خصوصی نوشت: «خِذِالحسین بِالبَیعَهِ اَخذاً شدیداً» (حسین را برای بیعت گرفتن محکم بگیر و تا بیعت نکرده رها نکن.)

حضرت امام حسین (ع) دست رد بر سینه یزید زد و دلیل اصلی امتناع از بیعت با یزید را در پاسخ به مروان بن حکم اینچنین فرمود: «و عَلَی الاسلام السَّلام اِذا بُلیتِ الاُمُه براعٍ مثلَ یزید.» (اگر شخصی مانند یزید فرمانروای مسلمانان باشد، باید فاتحه اسلام را خواند).

حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، جدیت خود در بیعت نکردن با یزید غاصب خلافت، فاسق و شرابخوار را در پاسخ به محمدبن حنفیه اینچنین بیان می دارد: «یا اَخی لولکم تکُن فی الدنیا مَلجَا و لاما وی لَما بایَعتُ یَزیدَ بنَ مُعاویهَ». (ای برادرم! اگر در تمام این دنیای وسیع هیچ پناهگاه و مأوایی نباشد، باز هم من با یزید بن معاویه بیعت نخواهم کرد).

آری اینچنین مقدمات، زمینه ها و بسترهای خلق واقعه ای عظیم و الهام بخش برای همه انسان های آزادیخواه و عدالت گستر حق طلب در همه ادوار تاریخ به نام «عاشورا در سرزمین کربلا» در سال 61 هجری فراهم شد. حضرت امام حسین (ع) با شعار «هیهات مناالذله»، زندگی سرخ همراه با شهادت خود و اصحابش را بر پذیرش ذلت و خواری ترجیح داد و اینگونه شعارش را جاودانه تاریخ بشر ساخت و آن را چون چراغی بر سر راه حق طلبان مبارزه جو استوار نمود.

عاشورا تا ابد مسیر انسانیت را در امتداد بعثت و غدیر چنان روشنایی بخشید که هرگز امکان تیره و تار کردنش نیست و هر روز بر روشنایی این مسیر افزون می شود. امروز که به پهنا و طول تاریخ می نگریم، باورمان عمیق تر می شود که حکمت الهی بر واقعه بی نظیر، ژرف و عمیق و تاریخ ساز عاشورا حاکم بود؛ زیرا چیزی جز عظمت این به ظاهر «اعظم مصائب» و به تعبیر پیام رسان کربلا حضرت زینب سلام الله علیها «و ما رایت الاجمیلا»، نمی توانست به اسلام علوی در مقابل اسلام اموی حیات بخشد. بی تردید، بدون عاشورا اسلام از صفحه روزگار محو می شد.

و در عصر ما حضرت امام خمینی (ره) با الگو گرفتن از عاشورا و به حرکت در آوردن ملت بزرگ ایران به جنگ یزیدیان زمان رفت و در پرتو نورانیت عاشورا، طاغوت زمان را به زیر کشید و بر اساس پیام بعثت و غدیر، حکومت اسلامی را در جغرافیای ایران برپا ساخت.

انقلاب اسلامی و نظام دینی برخاسته از آن، در امتداد عاشورا قرار دارد، زیرا مبانی، اصول، آرمان و اهداف ملت ایران و رهبر کبیر انقلاب اسلامی در این حرکت عظیم، تماماً از بعثت، غدیر و عاشورا سرچشمه می گیرد. حضرت امام حسین (ع) در راه خدا و با هدف اصلی امر به معروف و نهی از منکر و اصلاح امور مسلمین بر اساس اسلام قیام کرد و همین هدف، انگیزه اصلی حرکت ملت ایران برای شکل دهی به انقلاب اسلامی است. حضرت امام (ره) فرمودند: «قیام ما لِلّه بود.» این جمله نورانی از پیوند عمیق حرکت ملت ایران با حرکت امام حسین (ع) رونمایی می کند و شعارهای ملت ما در انقلاب اسلامی مانند شعار، «هیهات مناالذله» از نقش الهام بخشی نهضت عاشورا حکایت دارد. شعارهایی چون، «نهضت ما حسینی است، رهبر ما خمینی است»، از تبار انقلاب اسلامی پرده برداری می نماید.

رابطه انقلاب اسلامی با عاشورای امام حسین (ع)، به گونه ای است که اگر عاشورا نبود، به طور قطع انقلابی با مختصات انقلاب اسلامی به وقوع نمی پیوست. مختصات انقلاب اسلامی و مختصات حرکت ملت انقلابی ایران طی 36 سال پس از انقلاب، تماماً از قیام حضرت امام حسین (ع) و واقعه کربلا نشئت گرفته است.

ملت ما با تأسی به فرهنگ عاشورا که فرهنگ ولایتمداری، ایثار، وفاداری، جهاد، مقاومت و شهادت است، با یک نبرد عاشورایی جنگ تحمیلی دشمنان را به دفاع مقدس تبدیل کرد. ملت ایران عاشورای امام حسین را سرمشق خود قرار داد و درس ها و عبرت های آن را لحظه به لحظه «مشق» نمود تا «ره» گم نکند. شعارهایی چون «حسین حسین شعار ماست شهادت افتخار ماست»، «مشق» مردان و زنان و کودکان و جوانان ایران زمین طی 36 سال گذشته بوده، تا اتصالش را از سرچشمه های حرکت قطع نکند. شعار، «ما اهل کوفه نیستیم، علی تنها بماند»، شعار ربع قرن ملت ایران بوده، تا از تکرار بی وفایی کوفیان در حق مولایشان جلوگیری شود و عاشورایی دیگر رخ ننماید.

آری انقلاب اسلامی با الهام از عاشورا پدید آمد و با تأسی و عمل بر اساس دکترین و راهبردهای عاشورایی، پا به دهه چهارم نهاده است. اما در شرایطی که انقلاب اسلامی معادلات جهان را بر هم زده و با شکل دهی به محور مقاومت در منطقه راهبردی غرب آسیا و پدید آوردن پدیده مبارک بیداری اسلامی، دشمنان را در معرض شکست قطعی قرار داده، عده ای برای رفاه بیشتر دنیای خویش که با تحریم های دشمنان مخدوش شده، نسخه مذاکره و بیعت با یزید زمان تجویز می نمایند. در این هنگامه باید به آنان گفت، سنت ایران هرگز اتصالش را با عاشورا و کربلا قطع نخواهد کرد و رهبر سازش ناپذیرش را که چون کوه در برابر نظام سلطه ایستاده تنها نخواهد گذاشت و به پیروزی در این راه ایمان دارد.

آفرینش:بی اعتمادی مصرف کنندگان به کالاهای داخلی؛ علت ها و موانع

«بی اعتمادی مصرف کنندگان به کالاهای داخلی؛ علت ها و موانع»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم زهرا کیان بخت است که در آن می خوانید؛تشویق به استفاده از کالای داخلی چیزی است که سالهاست تبلیغ می شود. اما از آن جا که رسیدن به نتیجه، مستلزم مقدمه چینی هایی است که بدون آن، نمی توان به کسب نتیجه موردنظر امیدوار بود، در ارتباط با این مساله هم، به نظر می رسد فراهم کردن مقدمات لازم، یکی از ضرورتهاست. عبارت "احترام به حقوق مصرف کننده" را بارها و بارها شنیده ایم اما تولیدکنندگان داخلی ما در عمل، چه قدر زمینه تحقق این شعار را فراهم کرده اند و چه قدر با سعی در حذف نقص و کاستی ها درصدد بهبود کیفیت و ایجاد جذابیت لازم برای مصرف کنندگان داخلی برآمده اند؟

گرانفروشی، احتکار، عدم صدور فاکتور ازسوی تولیدکننده، مشکل در استفاده از خدمات پس از فروش، کاستن از کیفیت کالا و افزودن به قیمت آن، عدم درج قیمت بر روی کالا، عدم درج مناسب و واضح تاریخ تولید و انقضای کالا و مواردی این چنینی از جمله مسائلی هستند که همواره کام مصرف کننده را در زمان خرید و استفاده از بسیاری از کالاها تلخ می کنند.

بسیار پیش می آید وقتی مصرف کننده بر روی بدنه ی کالا به دنبال تاریخ تولید و انقضا می گردد؛ این تاریخ را که باید به گونه ای مناسب بر روی کالا درج شده باشد تا مصرف کننده ی بی اطلاع، از کالای تاریخ گذشته و فاسد استفاده نکند، بعد از جستجوی فراوان، به نحوی می یابد که اصلا قادر به خواندن، شناسایی و تشخیص درست آن نیست و یا درمورد عدم درج قیمت بر روی بعضی کالاها که می تواند منجر به چند نرخی شدن اجناس و کالاهای واحد در مراکز فروش مختلف و سرگردانی مشتریان گردد.

خدمات پس از فروش هم خود، داستان دیگری است که در بسیاری از مواقع، به جای کمک حال مشتریان شدن، خود، به معضل و مشکلی برای آن ها تبدیل می شود. به طوری که درمورد بعضی از کالاهای دارای گارانتی، مثلا خودروها، مشتریان با فاکتورهای آن چنانی مواجه می شوند و برای مثال وقتی از فروشندگان راجع به برخی قطعات سوال می شود در جواب گفته می شود قطعات مزبور شامل مساله گارانتی نمی شوند و مشکلاتی از این قبیل که مشتریان همواره خود را با آن روبرو می بینند.

حتی بعضی از تولیدکنندگان، هفته ها و ماهها مشتریان خود را در نوبت برای دریافت خدمات موردنیاز، در انتظار می گذارند که خود این مدت زمان طولانی و انتظار هم مشکلی را بر جمع مشکلات خریداران می افزاید.

مساله کیفیت هم امری است که چندان نیازی به توضیح ندارد. طبیعی است وقتی اجناس، از استانداردهای لازم برخوردار نبوده و کیفیت آن ها به گونه ای است که مشتری در حین خرید، دائما در این نگرانی به سر می برد که مبادا به دلیل بی کیفیت و کم کیفیت بودن کالا، در مدت زمانی کوتاه، مجبور شود دوباره همین جنس را خریداری کرده و بابت آن، هزینه پرداخت کند، ترجیح می دهد کالای مزبور را از نوع خارجی آن انتخاب کند و حتی قیمت بالاتری را هم بپردازد ولی درعوض، خیالش از بابت بادوام بودن و ماندگاری جنس، راحت و آسوده است.

یک نکته قابل اشاره دیگر هم به کاستن از کیفیت کالا و به طور همزمان، بالا بردن قیمت کالای مزبور مربوط می شود که احتمالا درمورد بسیاری از کالاها شاهد آن بوده ایم، این همان چیزی است که می تواند به نارضایتی مصرف کنندگان دامن بزند.

توضیح این که در برخی از موارد، تولیدکنندگان افزایش قیمت ها را امری اجتناب ناپذیر دانسته و در این راستا، دلایل مختلفی را نیز ذکر می کنند، اما این که مصرف کننده، بخواهد همان کالا را با قیمت بالاتر و کیفیتی به مراتب پایین تر از قبل، خریداری کند، مساله ای است که چندان قابل قبول نیست.

در غیر این صورت و با پای برجا بودن کاستیها و همین طور نیفزودن بر کیفیت کالاهای تولیدی، باید انتظار داشت مصرف کنندگان به حکم این شعار که ما آن قدر پولدار نیستیم که بتوانیم جنس ارزان بخریم، چه بسا خرید اجناس خارجی را اگرچه با قیمتی دوبرابری و بیشتر، به خرید کالای داخلی که مصرف کننده به دوام و کیفیت آن مطمئن نیست، ترجیح بدهند.

شرق:کاهش قیمت نفت اقتصادی یا سیاسی؟

«کاهش قیمت نفت اقتصادی یا سیاسی؟»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم حمید حسینی است که در آن می خوانید؛موضوع کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی علل مختلفی داشته است؛ افزایش قیمت دلار، افزایش تولید نفت کشورهایی مانند عربستان و آمریکا و اینکه رشد اقتصادی جهان کمتر از حد موردانتظار بوده است. همه این عوامل در کاهش قیمت نفت موثر بود. اما دو تحلیل در مورد کاهش قیمت نفت عنوان شده است. در یکی، دو هفته اول که قیمت ها روند نزولی به خود گرفت تحلیل ها بیشتر رنگ وبوی سیاسی داشت. تحلیلگران معتقد بودند عربستان و آمریکا علیه ایران و روسیه ائتلافی تشکیل داده اند تا با افزایش تولید خود به کاهش قیمت نفت این کشورها دامن بزنند.

این را حتی تحلیلگران آمریکایی هم مطرح کردند. اما ظرف دوهفته گذشته نگاه ها به موضوع کاهش قیمت نفت تغییر کرد. اظهارات اخیر مقامات اوپک و به خصوص دبیرکل اوپک هم به تغییر نگاه دامن زد. او معتقد است کاهش قیمت نفت نه اقدامی سیاسی که اقدامی صرفا اقتصادی است و علت آن هم مشخص است؛ با روی کارآمدن انرژی های نو و ارزان، جنگ نفت در بین کشورها آغاز شده است.

در مدت اخیر، آمریکا با عرضه نفت شیل 40درصد تولید نفت خود را افزایش داد و از طرف دیگر مصرف انرژی خود را 40درصد کاهش داد. آمریکا با این اقدام، خود را از انرژی خاورمیانه بی نیاز کرد. اکنون کشورهای عضو اوپک، تولید خود را افزایش داده اند تا با کاهش قیمت ها، با قیمت نفت شیل آمریکا رقابت کنند. تحلیلگران در تحلیل جدید معتقدند شاید کاهش قیمت ها در کوتاه مدت کمی نگران کننده باشد اما در درازمدت این تغییر و کاهش قیمت را به نفع اقتصاد جهانی و حتی اقتصاد کشورهای نفتی می دانند؛ چون پایین بودن قیمت نفت، باعث رشد اقتصاد جهانی می شود.

موضوع دیگری که عنوان می شود، هشدار در مورد تبعات اقتصادی کاهش قیمت نفت برای کشورهای نفتی است. اما با کمی تامل می توان دریافت که کاهش قیمت نفت، چندان نگران کننده نیست. کشورهای نفتی، واردکننده موادی هستند که از نفت تولید می شود و با کاهش قیمت نفت، آنها می توانند این مواد وارداتی را با قیمت کمتری وارد کنند. همانطور که اخیرا شاهد آن بوده ایم قیمت برخی از مواد کاهش یافته است. از طرف دیگر نگرانی از بابت کسری بودجه در کشورهای نفتی چندان محلی ازاعراب ندارد.

جز نیجریه و بحرین که بودجه خود را با نفت 126 و 136دلاری بسته اند، دیگر کشورهای عضو اوپک بودجه خود را با نفت کمتر از 110دلار بسته اند. از طرف دیگر قیمت نفت در شش ماهه اول امسال بالغ بر 110دلار بوده و بخشی از این کسری بودجه از این طریق تامین می شود. نکته این است که تغییرات و کاهش قیمت ها در نهایت سبب شده قیمت هر بشکه نفت در نهایت بر اساس بودجه این کشورها حدود 10دلار کاهش یابد که احتمالا این کشورها این کسری را از طریق مالیات یا افزایش صادرات میعانات گازی تامین خواهند کرد.

از طرف دیگر کمتر تحلیلی را می توان یافت که معتقد باشد قیمت نفت به کمتر از 75دلار در هر بشکه برسد. بر این اساس می توان گفت اوضاع کشورهای نفتی به ویژه ایران نگران کننده نیست و می توان به این موضوع توجه کرد که شاید در کوتاه مدت کاهش مقطعی قیمت نفت بر اقتصاد این کشورها سایه بیندازد- که کمی دور از انتظار است- اما این در نهایت به نفع کشورهای نفتی است. اعضای اوپک 65درصد ذخایر نفتی جهان را در اختیار دارند اما سهم آنها از بازار حدود 30درصد است. وجود انرژی های نو هم می تواند این سهم را به مخاطره بیندازد اما کاهش قیمت نفت در این کشورها در نهایت می تواند باعث جذاب شدن و کسب سهم بیشتری از بازار شود.

آرمان:در مکتب محرم و عاشورا

«در مکتب محرم و عاشورا»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم سید محمدعلی شهیدی محلاتی است که در آن می خوانید؛ماه محرم برای همه مسلمانان همواره با خاطرات شورانگیز و تکان دهنده ای همراه بوده و است؛ نه تنها به خاطر اینکه، ماه محرم سرآغاز سال اسلامی است و همه را به یاد بنیانگذار آئین مقدس اسلام یعنی پیامبر بزرگوار اسلام و مجاهدت های بی نظیر او می اندازد بلکه این ماه سرآغاز فصل جدیدی در تاریخ مجاهدت ها و فداکاری های آزادمردانی است که به خاطر از بین بردن ظلم و فساد در جامعه بپاخاستند و با خون پاک خود درخت عدالت و فضیلت را آبیاری کردند.

آری، رهبر و سرور آزادگان امام حسین(ع) در روز تاریخی عاشورا با پذیرفتن هرگونه پیشنهادی چه به نفع شخص خود و چه به زیان حق و عدالت مخالفت کرد و با فداکاری بی نظیر و مقاومت و پایمردی بی سابقه و فدا نمودن همه چیز در راه خدا این درس را به مردم جهان آموخت که «إن کان دینُ محمّدٍ لَم یَستقِم، إلاّ بِقَتلی فَیا سیوفُ خُذینی» زیر سایه شمشیر مردن از زندگی ذلت بار بهتر است و اگر بنا هست همه چیز در دنیا با مرگ به پایان برسد چه بهتر که شهادت در راه خدا، آخرین فصل زندگی انسان باشد.

آری در آن زمانی که همه چیز از جمله مقدسات اسلام در آستانه زوال و نابودی قرار گرفته بود سرور آزادگان امام حسین(ع) با یک قیام مردانه و بی نظیر و حرکتی احساس برانگیز و در عین حال خونین و غم انگیز ، ضربتی سخت بر ارکان بنای مکر و دغل و دروغ و بی عدالتی وارد ساخت که این بنا فرو ریخت. افکار مسلمانان در سایه این قیام بزرگ بیدار شد، جرات و شهامت در دل ها زنده گردید نور امید در قلب ها درخشیدن گرفت و قیام ها یکی پس از دیگری شروع شد.

با شهادت فرزند برومند پیامبر و کشته شدن جمعی از فرزندان رشید اسلام، یک حرکت خطرناک ارتجاعی که اسلام را تا لبه پرتگاه برده بود با این فداکاری در هم کوبیده شد. درس امام حسین (ع) هنگام خروج از مدینه چنین بود:«و انی لَم أَخرُج أَشِراً وَ لابَطراً وَ لامُفسِداً وَ لاظالِماً و اِنَّما خَرَجتُ لِطَلَبِ الإصلاحِ فِی امّة جدّی أُرِیدُ أَن آمُر بِالمَعرُوفِ وَ أَنهی عَنِ المُنکَرِ وَ أَسیرَ بِسیرَةِ جَدّی وَ أبی علی بن ابی‏طالب» من از روی هوس و یا بخاطر فساد و ستم قیام نکرده ام قیام من بمنظور اصلاح پیروان جدم پیامبر است. من می خواهم مردم را به سوی حق و عدالت دعوت کرده و از زشتی ها و ناپاکی ها دور نگهدارم و آئین جدم پیامبر(ص) و پدرم علی(ع) را زنده نگهدارم. زنده نگه داشتن یاد و خاطره عاشورا و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت پشتوانه امنیت و اقتدار نظام اسلامی است. با توجه به اینکه در حال حاضر گروه های تکفیری و سلفی بیش از هر زمانی اسلام ناب محمدی را در معرض تهدید قرار داده اند، این مهم از هر زمان ضروری تر است.

مردم ایران اسلامی در هشت سال دفاع مقدس نشان دادند که با تاسی به نهضت عاشورا برای دفاع از اسلام و قرآن از جان و مال و ناموس خود گذشته و با نثار جان خویش نهال انقلاب نوپای اسلامی را که پس از 1400 سال از قیام سال 61 هجری امام حسین (ع) در سراسر گیتی توسط ذریه آن امام شکل گرفته بود از هر گونه انحراف و گزندی محفوظ می دارند. سربلندی و عظمت همه مسلمانان جهان را در پیروی از مکتب امام حسین (ع) از خداوند متعال مسئلت می نمائیم.

مردم سالاری:چه کسی لجباز است؟

«چه کسی لجباز است؟»عنوان سرمقاله روزنامه مردمسالاری به قلم احسان کیانی است که در آن می خوانید؛گویا وزارت علوم و فنّاوری طلسم شده است! طلسمی که با گذشت بیش از یک سال از عمر دولت؛ قصد شکستن ندارد. آقای میلی منفرد؛ اوّلین گزینه پیشنهادی رییس جمهور نتوانست رأی لازم برای تصدّی این سِمَت را کسب کند. آقای توفیقی؛ اوّلین سرپرست این وزارتخانه به دلیل مخالفت های گسترده اصولگرایان مجالی برای معرفی به مجلس نیافت. آقای فرجی دانا اوّلین وزیر علوم دولت یازدهم حتّی نتوانست یک سال بر این کُرسی تکیه زند و به دلایلی سیاسی همچون تلاش برای بازگشت دانشجویان ستاره دار و اساتید اخراج شده در دولت قبل؛ استیضاح شد و سرانجام آقای نیلی احمدآبادی؛ سومین وزیر پیشنهادی آقای روحانی نیز نتوانست رأی لازم را به دست آورد. مساله ای که بار دیگر دلایلی بیش تر سیاسی و جناحی داشت تا مدیریتی و علمی.

گویا اصولگرایان رادیکال نمی خواهند شکست خویش در یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری را بپذیرند و گمان می کنند با ادامه رویه فعلی می توانند رییس جمهور منتخب ملّت را مجبور کنند که گزینه نزدیک به آنان را برای این وزارتخانه معرفی کند. جالب این که رسانه های این جریان در تحلیل عملکرد دکتر روحانی معتقدند که دولت بنا را بر لجبازی با مجلس گذاشته است تا بدین وسیله به مظلوم نمایی در مقابل افکار عمومی بپردازند و این فضا را القا کنند که مجلس در راه دولت سنگ اندازی می کند! پس این دوستان نیز به خوبی می دانند که جامعه پس از مشاهده این رفتار از سوی مخالفان رادیکال دولت در مجلس، حق را به دولت و ریاست جمهوری می دهند که به هر حال گزینه مطلوب خود را برای این وزارتخانه معرفی کند.

پیش از این نیز بسیاری از تحلیل گران پیش بینی کرده بودند که جریان استیضاح آقای فرجی دانا و اینک مسئله معرفی وزیر جدید؛ برای تندروها یک بازی باخت-باخت است زیرا اگر وزیر مطلوب آقای روحانی بتواند بر این جایگاه تکیه زند، سیاست های کلّی نظام و دولت در زمینه گسترش فضای آرام، بانشاط و فعّال در دانشگاه ها را پی خواهد گرفت که با اهداف این گروه اقلیّت در تعارض است و اگر هم چنان به لجاجت خویش در مخالفت با گزینه دولت ادامه دهند، با نزدیک تر شدن به موعد انتخابات مجلس؛ حامیان دولت مصمّم تر می شوند که گزینه های معتدل تر و مصلحت اندیش تری را به نمایندگی برگزینند. به هر حال نمایندگان مجلس حق دارند که طبق قانون اساسی به گزینه معرفی شده از طرف رییس جمهور رأی منفی دهند ولی همین قانون اساسی که به مثابه میثاقی ملّی باید پاس داشته شود؛ این حق را نیز به رییس جمهور داده است که به مدّت سه ماه اداره وزارتخانه را به عهده سرپرست بگذارد و آنگاه وزیر خویش را معرفی کند.

پس درنهایت سیاست های دولت در عرصه دانشگاهیان جامه عمل خواهد پوشید و ریاست محترم جمهوری از عمل به وعده هایی که به دانشجویان و اساتید دانشگاه ها داده اند عقب نخواهند نشست که امیرالمؤمنین(ع) می فرماید:«هیچ یک از واجبات خداوندی که مردم با وجود اختلاف آرا و عقاید، در آن هم داستان هستند، بزرگ تر از وفای به عهد و پیمان نیست» علاوه بر این آقای روحانی از نگاه عرفی نیز به وعده های خود متعهّد می باشد زیرا اکثریت بدنه دانشجویان و فعّالان دانشجویی در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم از ایشان حمایت کردند هم چنان که پیش از این نیز به نامزدهای مورد حمایت اصلاح طلبان اقبال بیش تری نشان می دادند. پس گزینش فردی نزدیک به اصولگرایان رادیکال برای مدیریت وزارت علوم نه تنها ثبات و آرامش را به همراه نخواهد داشت بلکه موجب ایجاد چالش های بیهوده سیاسی در فضاهای علمی می شود. با این حال دکتر روحانی از ابتدا تاکنون از معرفی افراد نشان دار اصلاح طلب خودداری نمود تا با مجلس به تعامل برسند.

همچنان که آقایان منفرد؛ دانا و نیلی هیچ یک سابقه کار حزبی در جریان اصلاح طلب نداشتند، امّا مخالفان دولت به این هم راضی نمی شوند و هم چنان مرغشان یک پا دارد. دکتر روحانی گفت:«داور اصلی بعد از خداوند بزرگ، افکار عمومی است. افکار عمومی ملّت ما، نه فاصله را می پسندد و نه خدای ناکرده لجبازی را می پسندد» حال افکار عمومی قضاوت خواهند کرد که چه کسی لجباز است؟!

ابتکار:شمشیر فتنه بالای سررقیبان!

«شمشیر فتنه بالای سررقیبان!»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم محمدعلی وکیلی است که در آن می خوانید؛هفته گذشته سومین وزیر پیشنهادی دکتر حسن روحانی برای وزارت آموزش عالی با شمشیر فتنه حذف شد و این وزارتخانه همچنان بلاتکلیف مانده است. وقایع پس از انتخابات 88 موجب ابداع ادبیات جدیدی در فضای سیاسی ایران شد. از آن تاریخ به بعد اصطلاح "فتنه" و "فتنه گران" رواج پیدا کرد.

در ابتدا منظور از این اصطلاح اشاره به لیدرها و نقش آفرینان مستقیم در غائله آن روزها بود، که به مرور با ورود دستگاه های مربوطه با تعدادی از فعالین سیاسی برخورد صورت گرفت. ولی به تدریج دایره مشمولین این اصطلاح گسترده و گسترده تر شد و چتربازان سیاسی آن را وسیله تسویه حساب خود قرار دادند. ابتدا با گسترشِ این مفهوم، "ساکتین" هم تحت شمول قرار گرفت و سپس تبدیل به نماد شد و کارکرد ی مانند یک "برند" یا "مارک" پیدا کرد. از آن به بعد گروهی آنرا ابزاری برای پیشبرد منویات خود قرار دادند و هر رقیبی را به وسیله آن پس زدند. این مُهر بر پیشانی هر کس خورد از حقوق اساسی محروم شد. اقلیتی به حق و اکثریتی به ناحق در مظان اتهام قرار گرفتند.

اصولاً اتهام زنی در ادبیات سیاسی اگرچه خلاف موازین اخلاقی است، ولی معمولا تا زمانیکه پیامد حقوقی نداشته باشد، می توان آن را تحمل کرد. ولی اتهام فتنه گر از یک فحش سیاسی فراتر رفته و پیامدهای حقوقی پیدا کرده است.

افراد بسیاری، بدون اینکه چنین اصطلاحی توسط مرجعی صالح در موردشان به کار رود، توسط گروه های رقیب به چنین عنوانی متهم می شوند و به تبع آن در برخی مراجعِ تصمیم گیر محکوم به چنین عنوانی می شوند. تعداد کسانی که در حال خدمت بوده، ولی با تابلوی فتنه ممنوع الورود شدند و فرصت خدمت را از دست دادند، کم نیستند. برخی در صحنِ مجلس شورای اسلامی با چنین اتهامی مواجه شده و مجوز وزارت را از دست دادند. برخی دیگر با این اتهام از قطار انقلاب پیاده شدند. بسیاری برای هر نوع فعالیتی با چنین تابلویی روبرو شدند.

این وضع نه با عدالت سازگار و نه درشأن دولتِ قانون است. این شرایط می بایست سامان یابد. برای جلوگیری و مهار سوء استفاده های موجود، دستگاه های ذیصلاح می بایست تعریفی دقیق از این عنوان ارائه داده و اجازه ندهند که هر کس برای به سرانجام رساندن خواسته ها و اهداف خود رقیب را با این اتهام رجم نمایند. این اتهام همچون دیگر اتهاماتی است که اگر در دادگاه اثبات نشده باشد، در صورت انتساب به غیر موجب تعزیر و حد است و متهم می بایست بتواند با ادعای حیثیت، مدعی را مهار نماید. آنچه این روزها تحت عنوان "فتنه گران" در جای جای کشور باب شده و از طریق رسانه های رسمی و غیر رسمی ترویج می شود و هر روز هم قربانی تازه ای می گیرد، با هیچکدام از موازین شرعی، قانونی و اخلاقی سازگاری ندارد.

در کشوری که قانون حاکم است و دستگاه قضایی مرجع اثبات و ردِ دعاوی می باشد، انتساب اتهام، بخصوص اتهاماتی که دارای بارحقوقی و اجتماعی سنگینی هستند، باید مورد تعقیب قرار بگیرد و در صورت صحت ادعا متهم بازخواست شود و در صورت عدم اثبات مدعی پاسخگو باشد. شکل کنونی اتهام زنی در فضای سیاسی، نشان از نوعی آنارشیسم دارد و تبدیل به مسلخی برای بی گناهان شده است. جالب است که هیچ کس از مدعیان دلیلی طلب نمی کند. اما به محض طرح چنین اتهاماتی، همگان این انگ را باور می کنند و این می تواند یک فاجعه باشد.

دنیای اقتصاد:چرا تولید جذابیت ندارد؟

«چرا تولید جذابیت ندارد؟»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکتر فرخ قبادی است که در آن می خوانید؛چندی پیش روزنامه «دنیای اقتصاد» نتایج پایش های فصلی محیط کسب و کار و مشکلات بخش تولید و سرمایه گذاری در ایران را که توسط «مرکز پژوهش های مجلس» تهیه شده منتشر کرد.1 گزارش مرکز پژوهش ها نشان می داد که پنج عامل در رویگردانی از تولید و سرمایه گذاری در بخش های مولد اقتصاد ایران در سال های اخیر نقش کلیدی داشته اند. این پنج عامل عبارت بودند از: «درجه نازل امنیت اقتصادی»، «ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید»، «مفاسد اقتصادی در دستگاه های اجرایی»، «وجود انحصارها و عدم شفافیت های گسترده در کسب و کار» و «دخالت های غیرموجه در اداره بنگاه ها». تردیدی نیست که این عوامل پنج گانه در ایجاد شرایط نابسامان تولید و نیز در بی رغبتی سرمایه گذاران بالقوه برای ورود به فعالیت های تولیدی نقش کلیدی داشته اند.

اما کاش مرکز پژوهش های مجلس (که انصافا در سال های اخیر مطالعات ارزشمندی در زمینه اقتصاد کشور انجام داده است) یک گام به پیش می رفت و بر عامل بی واسطه و اصلی شرایط فلاکت بار تولید در کشور ما و نیز آشکارترین دلیل بی رغبتی صاحبان سرمایه به ورود به عرصه تولید انگشت می گذاشت.

سال ها است که تولید در کشور ما به فعالیتی پرچالش و کم بازده تبدیل شده و جذابیت خود را برای سرمایه گذاران بالقوه تا حدود زیادی از دست داده است. سودآوری نازل و در بسیاری موارد منفی تولید نه تنها بسیاری از بنگاه ها را به تعطیلی کشانده و بنگاه های فعال را نیز به سوی پرتگاه می برد، بلکه تصویری به شدت تیره و تار از چالش های تولید و استیصال تولید کنندگان را به تماشا گذاشته است که سرمایه گذاران بالقوه را از ورود به این عرصه بر حذر می دارد.

البته دولت جدید تلاش می کند تا شرایط حاکم بر اقتصاد کشور را بهبود بخشد و مهار تورم تازنده یکی از دستاوردهای مهم دولت در این راستا است؛ اما تا آنجا که به تولید مربوط می شود، هنوز تغییر معناداری مشهود نیست و به هرحال گزارش مرکز پژوهش ها به «سال های اخیر» اشاره دارد و واقعیت این است که در سال های اخیر، به رغم همه تشویق ها و مساعدت های زبانی، اغلب قوانین و مقررات در کشور ما به گونه ای جهت گیری شده بودند که تولید را پر چالش تر و پرهزینه تر می ساختند و نرخ بازده سرمایه را در فعالیت های تولیدی به شدت کاهش می دادند. چه کسی نمی داند که در اقتصاد ما سود حاصل از فعالیت های تولیدی، در مقایسه با نرخ بازده سرمایه در فعالیت های غیرمولد، خرید و فروش های مقطعی، «دلال بازی» و خلاصه در همه آن فعالیت هایی که ظاهرا همه ما با آنها مخالفیم و «ضدارزش» هم قلمداد می شوند، به نحو چشمگیری نازل بوده و متاسفانه هنوز هم هست.

بی تردید نرخ نازل بازده سرمایه در فعالیت های تولیدی، تا حدود زیاد تبلور همان عوامل پنج گانه ای هستند که در گزارش مرکز پژوهش ها مورد تاکید قرار گرفته اند؛ اما تاکید بر بازده ناچیز یا منفی سرمایه در فعالیت های تولیدی این حسن را داشت که بی رغبتی صاحبان سرمایه در ورود به عرصه پرچالش تولید را نه تنها برای کارشناسان اقتصادی، بلکه برای مردم کوچه و بازار نیز امری قابل درک و منطبق بر عقل سلیم جلوه می داد. به راستی چه دلیلی دارد که صاحبان پس اندازهای خرد و کلان، سرمایه خود را در فعالیت هایی به کار اندازند که سودی در پی ندارد یا نرخ سود آنها چنان نازل است که تحمل چالش های فلج کننده مرتبط با آنها را نامعقول جلوه می دهد؟

تخفیف بحران کنونی تولید در کشور و تشویق صاحبان سرمایه به سرمایه گذاری در فعالیت های تولیدی، نیازمند کاهش چالش ها و مهم تر از آن، بالا بردن نرخ بازده سرمایه در این فعالیت ها است؛ اما به نظر می رسد به رغم موج تعطیلی کارخانه ها، ورشکستگی های آشکار و پنهان و نیز پدیده فراگیر و پرهزینه تولید با کمتر از نیمی از ظرفیت، هنوز بسیاری از سیاست گذاران کشور عمق و دامنه بحران تولید را به درستی در نیافته اند. اگر از وخامت بحرانی که تولیدکنندگان در آن گرفتار شده اند آگاهی لازم را داشتند، نه تنها بی رغبتی سرمایه گذاران برای ورود به عرصه تولید را امری طبیعی تلقی می کردند؛ بلکه آن را مبتنی بر اصول بدیهی اقتصاد و منطبق با عقل سلیم می دانستند.

در حقیقت، هرگاه متولیان اقتصاد کشور از عمق بحران کنونی تولید آگاه بودند، بعید بود که «طرح خروج غیر تورمی از رکود» نسخه شفابخش تولید انگاشته شود و از آن بعید تر اینکه همین اصلاحات «ملایم» نیز در مجلس دست به دست شود و معطل بماند. ارائه «طرح خروج از رکود» البته اقدام مثبتی است و نشان از عزم دولتمردان در ایجاد فضایی مساعد تر برای تولید و سرمایه گذاری های مولد دارد؛ اما این طرح دوای درد تولید کنندگانی که طی چند سال گذشته ضربات سختی را متحمل شده اند نخواهد بود. کمترین انتظار تولید کنندگان، ترمیم برخی از آسیب هایی است که از آن ضربات به جا مانده است.

در گزارش «مرکز پژوهش ها» ضرورت کمک به تولید کنندگان واقعی مورد تایید قرار گرفته، اما اقدامات ضربتی در این راستا ناکارآمد تلقی شده است. به روایت «دنیای اقتصاد» از این گزارش حل مشکلات تولید و سرمایه گذاری در ایران پیچیده تر از آن است که با طرح های ضربتی قابل اصلاح باشد. اختصاص کمک های مختلف به تولید نیز مشکل را پیچیده تر خواهد کرد؛ چراکه برای اجرای صحیح آن باید به این سوال پاسخ داد که از میان انبوه داوطلبان دریافت تسهیلات، کمک ها را باید به چه کسی پرداخت کرد؟ کدام یک از داوطلبان دریافت تسهیلات، کارآفرین است و کدام نیست؟ کدام بنگاه کمک ها را صرف تولید خواهد کرد و کدام یک صرف تجارت های زیان آور در کشور؟

براساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس، از آنجا که پاسخ روشن و دقیقی به این سوالات نمی توان ارائه کرد، پیشنهاد این است که مسوولان کشور برای حمایت از تولید، توجه و همت خود را صرف مساعد کردن محیط کسب و کار کنند.2بهسازی فضای کسب و کار شاید مهم ترین – و قطعا کم هزینه ترین – عامل افزایش بهره وری و درنتیجه کاهش هزینه ها و افزایش نرخ بازده سرمایه در فعالیت های تولیدی باشد، اما مساعد کردن فضای کسب و کار فرآیندی زمان بر است؛ در حالی که اغلب بنگاه های تولیدی نیازمند اقداماتی عاجل و ضربتی برای ترمیم لطماتی که خورده اند و حتی برای دوام و بقای خود هستند. این اقدامات ضربتی البته تناقضی با سیاست های ریشه ای موردنظر مرکز پژوهش ها یا طرح خروج از رکود دولت ندارند و به هیچ وجه مانعه الجمع نیستند. در عین حال راهکارهای موثری نیز وجود دارند که به سودآور شدن بنگاه های تولیدی کمک می کنند، بی آنکه رانت خواران و «تولید کنندگان دروغین» فرصت و امکان سوء استفاده از آنها را داشته باشند.

کاهش معنادار هزینه سنگین (۲۳درصدی) سهم بیمه کارفرما (که در کره جنوبی ۹ درصد، در ترکیه ۲/۱۴ درصد، در مکزیک ۵/۱۰ درصد و حتی در انگلستان و هلند کمتر از ۱۰ درصد است) هم هزینه تولید را کاهش می دهد و هم اشتغال را افزایش خواهد داد؛ ضمن آنکه فقط کارآفرینان واقعی، آن هم بر اساس فهرست کارکنان بیمه شده طی چند سال اخیر از این مساعدت بهره مند خواهند شد.

کاهش هزینه انرژی مصرفی واحدهای تولیدی (بر مبنای قبض های برق و گاز آنها طی چند سال گذشته)، کاهش مالیات بر ارزش افزوده و درآمد واحدهای صنعتی (با تایید اداره کار و سازمان های صنایع) و یک سلسله اقدامات دیگر از این دست، جان تازه ای به بنگاه های تولیدی خواهند داد و قطعا سرمایه گذاران بیشتری را به عرصه تولید خواهد کشانید. این اقدامات می تواند موقتی (مثلا برای یک دوره سه ساله) انجام شود و پس از تحقق فضای کسب و کار مساعد و به نتیجه رسیدن اقدامات ریشه ای دیگر و بالا رفتن بهره وری در بنگاه های صنعتی، متوقف شود.

و اگر متولیان اقتصاد کشور بیم آن دارند که با انجام این قبیل اقدامات، تولید چنان سودآور شود که سیل سرمایه روانه صنعت شود و حتی تسهیلات بانکی دریافت شده برای تجارت و خرید و فروش های مقطعی سر از شهرک های صنعتی درآورد، باید اذعان کرد که آگاهی مسوولان از عمق مشکلات تولید و تفاوت کنونی نرخ بازده سرمایه در حوزه های مختلف اقتصاد کشور، به میزان نگران کننده ای ناقص و نازل است.