برگزیده سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح چهارشنبه

خراسان:سفری با نگاه استراتژیک

«سفری با نگاه استراتژیک»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم صباح زنگنه است که در آن می خوانید؛حیدر العبادی نخست وزیر عراق در اولین سفر خارجی خود وارد تهران شد و با مقامات کشورمان دیدار و گفت وگو کرد. همزمان فواد معصوم رئیس جمهور عراق نیز در سفری عازم ریاض شد.پیام های سفر العبادی به عنوان عالی ترین مقام اجرایی عراق به تهران و سفر قریب الوقوع فواد معصوم به ریاض چیست؟

حضور نخست وزیر جدید عراق در اولین سفر خارجی خود در تهران از اهمیت و سطح بالای روابط بین دو کشور حکایت می کند به خصوص این که کابینه عراق تکمیل شده و همه وزرارأی اعتماد گرفتند .

روابط جمهوری اسلامی ایران و عراق روابطی بسیار گسترده، متنوع و استراتژیک است. این سفر نشان می دهد که دولت جدید عراق همچنان به ایران به عنوان اصلی ترین متحد خود می نگرد چرا که العبادی هنوز به آمریکا که ادعا می کند از عراق حمایت نظامی می کند سفر نکرده است.بعلاوه عراق به ایران به عنوان عمق استراتژیک خودش نگاه می کند و به عنوان یک حامی صادق، مخلص و عملگرا به ایران توجه دارد.

البته عراق روابط متعدد و متنوعی هم با آمریکا دارد اما در روزگار سختی این جمهوری اسلامی ایران بوده که به مردم عراق کمک کرده است.ایران چند میلیون عراقی راکه از جهنم صدام فرار کرده بودند در خانه خود جا داد و از آن ها حمایت و حفاظت کرد. در دوران پس از سقوط صدام هم تلاش کرد تا از بروز بحران ها جلوگیری کند تا به استقلال و یکپارچگی عراق لطمه وارد نشود. این همکاری با همه مولفه های اجتماعی عراق نیز همخوان بوده است، افزون بر این با عرب، کرد، ترکمن، سنی، شیعه، مسیحی و بقیه اقوام، ادیان و مذاهب این کشور همکاری داشته و برای حفظ وحدت آن ها تلاش کرده است.

در افشای توطئه های دشمنان ملت عراق پیشقدم بوده و هر گونه که توانسته و قانون اساسی ایران اجازه داده برای آموزش نیروهای عراقی هم قدم برداشته است بنابراین عراق همه اینها را لمس کرده و برخورد صادقانه جمهوری اسلامی ایران را در عمل بارها و بارها تجربه کرده است. در این میان اگر چه این سفر با سفر قریب الوقوع فؤاد معصوم رئیس جمهور عراق به عربستان همزمان شده است اما جنس سفرها با یکدیگر فرق می کند چرا که طبیعت روابط کشورها مبتنی بر تنوع رابطه و ایجاد تعادل و توازن است اما جهت گیری بر اساس نیاز و نقشی که کشورها دارند، متفاوت خواهد بود.

عربستان تاکنون هم در عراق و هم در سوریه به تشویق، تجهیز و تأمین مالی گروه های تروریستی پرداخته در حالی که جمهوری اسلامی ایران در جهت مبارزه و مقاومت در برابر تروریست ها عمل کرده است. بنابراین نوع کارکرد کشورها در تنظیم رابطه موثر است ولذا نوع درخواست عراق از کشورها هم متفاوت خواهد بود.

آنچه که عراق از عربستان خواهد خواست این است که عربستان به گروه های تروریستی کمک مالی، معنوی و تجهیزاتی نکند و به تنظیم روابط دوستانه، برادرانه و حسن همجواری بین دو کشور پایبند باشد. عراق از عربستان کمکی مطالبه نمی کند به غیر از درخواست توقف کمک این کشور به گروه های تروریستی و مخالفان امنیت عراق. چشم انداز روابط ایران و عراق با توجه به ساختار جدید قدرت و تجربه هایی که عراق پشت سر گذاشته رو به توسعه و استحکام خواهد بود. لذا تنوع روابط در ابعاد اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و امنیتی ایجاب می کند هر دو کشور یک روند منطقی و اساسی برای پیشبرد روابط شان تعریف کنند. همچنین افزایش سطح روابط وعمق بخشیدن به آن ها وظیفه مسئولان هر دو کشور به حساب می آید.

کیهان:صنعت خودرو در دام توسعه بسیط

«صنعت خودرو در دام توسعه بسیط»عنوان یادداشت میهمان روزنامه کیهان به قلم سیدیاسر جبرائیلی است که در آن می خوانید؛تحریم های اعمال شده توسط دولت های غربی و نوسانات ارزی سال های اخیر، کاهشی کم سابقه در میزان تولید و رشدی کم سابقه در قیمت خودروهایی رقم زد که «داخلی» خوانده می شدند. لذا دیری نپایید که مشخص شد بخش قابل توجه و موثری از این صنعت- به روایتی 40 درصد- وابسته به واردات از «خارج» بوده است. همین امر باعث شد «تولید داخلی»، مورد حملات بی رحمانه ای قرار گیرد و کسانی، پیشنهاداتی ساده انگارانه چون «آزادسازی قیمت خودرو با تعرفه واردات صفر برای رقابت شرکت های داخلی با خودروسازان خارجی» ارائه کرده و مسیری را ترسیم کنند که انتهای آن، چیزی جز نابودی صنایع داخلی نیست. در نهایت، تعلیق بخشی از تحریم ها در رابطه با صنعت خودرو، طی توافق ژنو به عنوان یک امتیاز به کشور فروخته شد.

اما حجم انبوه انتقادات نخبگان و فشار افکارعمومی طی دو سه سال اخیر در رابطه با کیفیت پایین و قیمت بالای محصولات خودروسازان داخلی، این شرکت ها را به سمت اتخاذ سیاست هایی سوق داده که ماهیتا تکرار مسیر گذشته است و شاید در کوتاه مدت، در بازار داخلی تنوع ایجاد کرده و بخشی از نارضایتی های مشتریان را فرو نشاند، اما مطالعه شواهد علمی و تاریخی، تردیدی باقی نمی گذارد که این رویکرد، بیماری صنعت خودرو ما را درمان نخواهد کرد. خودروسازان داخلی هرچند تجربه شراکت با شرکت های خارجی در تولید محصولاتی نظیر گروه پژو را داشته اند و از این نوع شراکت به انحاء گوناگون متضرر شده اند، اما مجددا در همین مسیر گام گذاشته اند. با استدلال هایی نظیر «انتقال تکنولوژی از طریق شراکت» و تعبیر این شراکت ها به «استراتژی برد-برد»، شرکت های داخلی یا آغاز به تولید مشترک خودروهایی جدید از شرکت های خارجی جدید کرده اند و یا تصمیم مسئولان ذی ربط بر این است که کارخانه مونتاژ محصولات خارجی را در مناطق آزاد کشور برپا کنند. به صراحت نیز بیان می شود که هدف از این اقدامات، «پاسخگویی به نیاز مشتریان و تنوع بخشی» است. حامیان این رویکرد، در پاسخ به این دست سوالات که چرا طی سال های متمادی از دریچه شراکت با خودروسازانی چون پژو، این انتقال فن آوری رخ نداده و این صنعت همچنان وابسته به طرف خارجی است، علت این ناکامی را ناشی از یک اشتباه تاکتیکی در انتخاب شریک می دانند و می گویند «شراکت با پژو اشتباه بود» و «می خواهیم صنعت خودرو را از انحصار فرانسه خارج کنیم». اما واقعیت آن است که اشتباه اصلی، در نوع نگاه حاکم بر این صنعت است و ریشه در مبانی اقتصادی غلطی دارد که به این دست سیاست ها شکل می دهد.

علی الظاهر عزیزان سیاستگذار در صنعت خودرو این سخن تبلیغاتی جریان نولیبرال را پذیرفته اند که هم اکنون و در عصر جهانی شدن، دیگر مفهومی تحت عنوان تولید داخلی وجود ندارد، کشورها از طریق حضور در زنجیره جهانی ارزش (Global Value Chain)، سهمی متناسب با ظرفیت های موجود خود در تولید محصولات ایفا می کنند و اکنون بسیاری از محصولات را باید «ساخت جهان» (Made in World) دانست. اما نکته مهمی که مروجان این تفکر نسبت به آن تجاهل می کنند پاسخ به این پرسش است که کشورهای مختلف در زنجیره جهانی ارزش چه نقشی را می خواهند ایفا کنند؟ اگر بناست وارد قراردادی شویم که فی المثل میزبان شرکت های خودروساز خارجی شده و با فراهم کردن امنیت سرمایه های ملموس و غیرملموس این شرکت ها، آنان را تشویق به ورود به خاک خود کنیم این نوع توسعه، توسعه ای است که دونر و دیگران (Doner et al; 2014) آن را توسعه بسیط (Extensive Development) می خوانند. تفاوت میان این نوع توسعه با توسعه ای که در پی ارتقای صنایع داخلی است، فراوان است. توسعه بسیط، یعنی افزایش مقیاس تولید به لطف شرکت های چندملیتی، هر چند می تواند منجر به افزایش صادرات و ایجاد اشتغال شود، اما تجربه نشان داده چنین شرکت هایی با توجه به نوع ارتباطشان با اقتصاد داخلی، سهم ناچیزی در ارتقای توانمندی های شرکت های خودروساز داخلی دارند. «جی جی سروان شرایبر» به درستی با بیان اینکه این شرکت ها در زمینه های حساس، تکنولوژی های برتر را در موطن خودشان نگه می دارند، سه نتیجه «سلطه تکنولوژیک شرکت مادر»، «توقف نوآوری های بومی» و «وابستگی تکنولوژیک میزبان» را برای چنین شراکت هایی برمی شمارد. این، اتفاقی است که دقیقا در کشور ما افتاده و علت اصلی ضعف صنعت خودرو ما به شمار می رود. شرکت های ما طی سال های متمادی، در حلقه کم ارزشی از زنجیره جهانی ارزش قرار گرفته و نه تنها نتوانسته اند از قبل چنین شراکتی، به فن آوری های نوین دست یابند، بلکه آمار بالای این تولید وابسته و تیراژمحوری، آنان را دچار احساس موفقیت کاذب کرده است.

در پاسخ به نظریه تولید داخلی و ضرورت حمایت های دولتی، برخی منتقدان، شرکت پروتون مالزی را یک نمونه عینی برای مردود بودن این نظر ارائه می کنند. ریچارد بالدوین (Baldwin; 2011) از ناکامی شرکت پروتون مالزی این نتیجه را می گیرد که حضور در زنجیره جهانی ارزش، بسیار مفیدتر از ایجاد یک شرکت داخلی است. اما در مقابل این استدلال، جان راونهیل (Ravenhil ; 2014) شکست شرکت پروتون را نه در نتیجه حمایت بلاشرط دولت از آن، بلکه در ناتوانی دولت برای ایجاد موسسات حمایتی برای تغذیه شرکت های داخلی می داند که در نتیجه این ناتوانی، پروتون در فرآیند تولید به شدت به تکنولوژی وارداتی وابسته ماند. راونهیل معتقد است وقتی شرکت های مونتاژکننده (مانند شرکت های چری و جیلی چین) تاسیس شوند، اجتناب ناپذیر است که این مونتاژکاران وابسته به تکنولوژی وارداتی باشند. اما ایجاد یک برند داخلی و عمق بخشی به صنایع مرتبط، می تواند نتایج بهتری در پی داشته باشد. راونهیل می نویسد: «در مطالعاتی که روی صنعت خودرو در آسیای شرقی انجام دادیم، متوجه شدیم کشورهایی بیش از همه موفق به ارتقای این صنعت شده اند (چین، کره و تایوان) که موسسات تحقیقاتی قدرتمندی در حوزه صنایع خودرو داشته اند. برعکس در کشورهایی چون اندونزی، مالزی، فیلیپین و تایلند موسسات این چنینی یا اساسا وجود نداشتند و یا از منابع مالی ضعیفی برخوردار بودند».

حقیقت این است که صنعت خودرو ما هر چند همواره برچسب حمایت بی حد و حصر دولتی را خورده، اما بیشتر تحت مالکیت دولتی بوده است تا تحت حمایت اصولی دولت. نخستین گام راهبردی که برای صنعت خودرو کشور باید برداشته شود، خصوصی سازی این صنعت است، اما باید توجه داشت که خصوصی سازی به معنای رهاسازی نیست. متاسفانه این باور غالب در میان مسئولان وجود دارد که یک شرکت لزوما باید در تملک دولت باشد تا مورد حمایت قرار گیرد و وقتی خصوصی شد، دولت وظیفه ای برای حمایت گسترده از این شرکت ندارد. راقم این سطور در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با بررسی روند توسعه چهار کشور آمریکا، انگلیس، آلمان و ژاپن به این نتیجه رسیده است که نوع حمایت این کشورها از صنایع، شیوه ای است که می توان آن را «حمایت هوشمند» (Protectionism Smart) نامید و به دو نوع حمایت سخت و نرم تقسیمش کرد. حمایت هوشمند نوعی حمایت گرایی است که ضمن قائل بودن به تجارت و حضور در اقتصاد جهانی، از یک سو در پی استقلال در حوزه صنایع راهبردی و مرتبط با امنیت ملی است و از سوی دیگر، به دنبال حذف شکاف فناوری صنایع داخلی با تولیدات خارجی و ایجاد «مزیت رقابتی» برای صنایع داخلی در بازارهای جهانی است. برای دستیابی به این مهم، اقتصاد یک کشور باید از چندین مرحله عبور کند که ما در اینجا این مراحل را به صورت ملموس برای صنعت خودرو بیان می کنیم. نخست، مرحله انباشت سرمایه برای نوآوری و پیشبرد تکنولوژی است که لازمه آن، «حمایت سخت» خواهد بود. در این مرحله دولت از یک سو از طریق محدودیت یا حتی ممنوعیت واردات، وضع تعرفه و اعطای یارانه و تسهیلات، زمینه را برای استفاده موثر صنعت نوپای ملی از ظرفیت انحصاری بازار داخلی فراهم می کند تا صنایع سرمایه لازم را برای ارتقای فن آوری کسب نمایند و از سوی دیگر، متناسب با این امتیازات، بر میزان سرمایه به کار گرفته شده در تحقیق و توسعه و نیز روند پیشبرد فن آوری شرکت ها، نظارت می کند و شرکت های ناتوان را از دور حمایت خارج می سازد. شکل گیری یک زنجیره داخلی ارزش (Domestic Value Chain) و «تقسیم کار» صنعت خودرو میان قطعه سازان و مونتاژکنندگان متعدد و رقیب، روند پیشرفت را تسریع خواهد کرد. مرحله بعدی از حمایت هوشمند که مرحله ایجاد توان رقابتی و مزیت رقابتی برای محصولات داخلی در برابر رقبای خارجی است، «حمایت نرم» است. در این مرحله، حمایت های دولتی در قالب حمایت از تحقیق و توسعه با هدف ایجاد مزیت تکنولوژیک و با به کارگیری ظرفیت های دانشگاهی و ایجاد نهادهای تحقیقاتی مرتبط با صنعت خودرو (یا حمایت علمی و مالی از نهادهای موجود)، کمک به گسترش جغرافیایی بازار و بهره مندی صنعت از سود فروش در بازارهای بین المللی، حمایت استراتژیک (علاقه مندان می توانند نظریه معروف براندر و اسپنسر را در این باره مطالعه کنند) و مانند آن انجام می شود.

صنعت خودرو نه به اندازه صنایعی چون نانوفن آوری، هسته ای، ماهواره و هوا و فضا و صنایع موشکی و نظامی پیچیده است و نه به اندازه این صنایع مورد تحریم بوده است. با این وجود، پیشرفت های چشمگیر این صنایع و قرار گرفتن در رتبه های برتر جهانی بر هیچ کس پوشیده نیست و نشان می دهد کشور می تواند در کوتاه مدت، در اوج قله های رفیع صنعت قرار گیرد. صنعت خودرو یک صنعت اشتغال زا، درآمدزا و مایه غرور ملی است و در سال های اخیر توانسته به پیشرفت هایی نیز دست یابد اما به هیچ رو این مقدار رضایت بخش نیست. با توجه به ظرفیت های عظیم علمی در کشور، می توان با تدوین یک راهبرد مبتنی بر «حمایت هوشمند» و فراهم کردن ملزومات قانونی و اجرایی، در مدتی نه چندان طولانی پرچم این صنعت ملی را نیز بر بام «برتر های دنیا» برافراشته دید.

جمهوری اسلامی:جنگ خاموش نفتی

«جنگ خاموش نفتی»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می خوانید؛شرایط این روزهای بازار جهانی نفت بسیار پیچیده است و عوامل متعددی در تغییر دائم و پردامنه شرایط نقش آفرین هستند، عواملی که بیش از هر زمان دیگری رنگ و بوی سیاسی دارند.

آن گونه که از شواهد و قرائن بر می آید، آمریکا و متحد نفتی اش عربستان سعودی تصمیم گرفته اند با استفاده از ابزار قیمت نفت به کشورهایی که در جبهه مخالف آنان قرار دارند، فشار وارد کنند. این رویکرد آمریکا به این خاطر است که ایران و روسیه دو کشور مهم و تأثیرگذار در منطقه خاورمیانه، اولویت های نخست ایالات متحده برای مهار و اعمال فشار هستند. از سوی دیگر نیز هر دو کشور به دلیل ساختار اقتصادی خاص خود، وابستگی شدیدی به درآمدهای حاصل از نفت دارند بنابر این آمریکایی ها امیدوارند با بهره برداری از ابزار قیمت نفت، ایران و روسیه را تحت فشار قرار دهند.

این راهبرد خصوصاً در شرایطی که ابزار تحریم ها بیش از پیش کارایی خود را از دست داده، مورد توجه دولت آمریکا قرار گرفته است. در نگاه نخست نیز به نظر می رسد استفاده از ابزار قیمت نفت می تواند تأثیر مورد نظر را داشته باشد. طی سه ماهه اخیر بهای نفت حدود 25 درصد کاهش یافته و این درحالی است که سه کشور عمده و مهم تولید کننده نفت یعنی عراق، لیبی و نیجریه به علت درگیری ها و مشکلات داخلی خود دچار افت تولید هستند و ایران نیز به علت تحریم های ظالمانه، سهم چندانی در بازار نفت ندارد. در شرایط عادی و بدون دخالت های سیاسی، این عوامل در کنار ورود به فصل سرما باید به افزایش یا دستکم حفظ قیمت نفت منجر شود ولی آمریکا و عربستان با افزایش شدید تولید و عرضه نفت در بازارهای جهانی عملاً قیمت را در مسیر نزولی هدایت کرده اند.

گذشته از عربستان که همواره سهم قابل ملاحظه ای در تولید و صادرات نفت داشته، آمریکا نیز توانسته است سهم خود را به طرز چشمگیری در تولید و عرضه نفت افزایش دهد بگونه ای که درحال حاضر باید این کشور را بزرگترین تولید کننده نفت قلمداد کرد.

این رویکرد آمریکا البته دارای پیامدهای متضادی برای این کشور است. درست است که ایران و روسیه به علت وابستگی به درآمدهای نفتی از ناحیه افت قیمت های جهانی قاعدتاً باید دچار مشکل شوند ولی واقعیت این است که ایران طی سال های اخیر و در جریان تحریم های شدید توانسته است تا حدود زیادی به موفقیت در اداره اقتصاد خود با کمترین درآمدهای نفتی دست پیدا کند. ضمن اینکه با استفاده از ظرفیت های فروش مویرگی خود در جهان خصوصاً در شرایطی که پیکره تحریم ها شکسته است، می تواند درآمدهای خود را از این محل پایدار نگاه دارد.

اما این رویکرد آمریکا چندن برای متحدان اروپایی اش خوشایند نیست چرا که با توجه به ادامه رکود در اقتصاد اروپا از یک سو و سهم بالاتری که کشورهای درحال توسعه ای مانند چین و هند از مصرف نفت در جهان دارند، استمرار کاهش قیمت جهانی نفت یا توقف آن در همین حد نیز به معنای افزایش مزیت نسبی تولید در این کشورها و تقویت رشد اقتصادی در آنها است و معنای این روند چیزی نیست جز تعمیق رکود در اقتصاد اروپا.

با این حال، به نظر می رسد کشورهای عضو اوپک باید در برابر این اقدام آمریکا و عربستان سعودی، نقش فعالانه تری ایفا کنند چرا که ادامه این وضعیت به معنای افت درآمدهای نفتی آنان خواهد بود و علاوه بر اینکه این کاهش، بودجه های جاری این کشورها را تحت تأثیر منفی قرار می دهد، امکان سرمایه گذاری های بلند مدت را در زیرساخت های انرژی و نفت هم از بین می برد.

در کشور ما هم اگرچه به گفته مسئولان هنوز اوضاع درآمدهای بودجه ای از کنترل خارج نشده است اما از آنجایی که قیمت تعیین شده برای نفت در بودجه سال جاری 100 دلار است، افت بیش از این قیمت نفت، مشکلاتی را برای هزینه های جاری کشور و تداوم رشد اقتصادی هدفگذاری شده بوجود آورد. از این رو باید هرچه سریع تر تدابیر لازم در دو حوزه خارجی و داخلی اندیشیده شود؛ در حوزه خارجی باید از راهکارهای موجود برای متوقف کردن روند نزولی قیمت نفت استفاده شود و در حوزه داخلی هم باید در تخصیص اعتبارات بازنگری های لازم اعمال گردد.

رسالت:سیاستمدار صادق وانقلابی

«سیاستمدار صادق وانقلابی»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمدکاظم انبارلویی است که در آن می خوانید؛کن، علمای بزرگی به خود دیده است که برجسته ترین آنها در تاریخ معاصر مرحوم حاج ملا علی کنی است. هم او که در جریان قرارداد ننگین بارون ژولیوس رویتر در مقابل ناصر الدین شاه ایستاد و تا لغو آن مقاومت کرد. امتیازی که استخراج همه معادن کشور، استفاده از جنگل ها، اجازه تاسیس شعب پست و بانک، احداث خطوط تلگراف در همه نقاط ایران و بالاخره امتیاز ایجاد راه آهن را به یک انگلیسی می داد که برخی این امتیازات را معادل فروش کل مملکت می دانستند! شاه قاجار و صاحب منصبان از ملا علی کنی حساب می بردند و تا موقعی که او زنده بود شاه جرات نکرد امتیاز توتون و تنباکو را که قراردادی ننگین تر از قرارداد رویتر بود، به انگلیسی ها بدهد.

مرحوم اسدالله پدر آیت الله مهدوی کنی یک کشاورز مومن بود و از دسترنج کشاورزی، فرزندانش از جمله محمدرضا را بزرگ کرد و همواره با ذکر رشادت های حاج ملا علی کنی برای پسرش، او را الگوی یک روحانی مبارز، باسواد، روشنفکر و سیاسی معرفی می کرد. اسدالله سال 54 رخ در نقاب خاک کشید. آن هنگام آیت الله مهدوی کنی در حال وهوای تبعید و زندان و شکنجه در زندان های شاه بود. پدرش نمی دانست او بزودی یکی از 6 و 7 نفر اعضای شورای انقلاب اسلامی خواهد شد تا یک انقلاب بزرگ را در ابعاد جهانی مدیریت کند.

اگر ملا علی کنی با تهدید دربار و بسیج مردم کار خود را پیش می برد و جلوی استبداد و استعمار می ایستاد، آیت الله محمدرضا مهدوی کنی با تاسی به آن بزرگوار اساسا تاج و تخت شاهنشاهی را به رهبری امام (ره) هدف قرارداد و آن را پایین کشید.

او در کسوت مجتهد جامع الشرایط در تهران نقش آفرینی می کرد. براساس وقفنامه موقوفات مروی باید کسی متولی موقوفات باشد که مجتهد جامع الشرایط باشد. امام(ره) در اوایل انقلاب وقتی از او خواستند برای موقوفات مروی کسی را برگزیند، آیت الله مهدوی کنی را برگزید. آیت الله مهدوی کنی همانند ملاعلی کنی یک فقیه آگاه، مجتهد، حکیم و فیلسوف بود. آیت الله مهدوی کنی یک روشنفکر برجسته و آگاه به مسائل زمان و خطوط سیاسی زمان خود بود. همراهی او با نهضت امام خمینی (ره) و وفاداری او به مکتب امام (ره) مثال زدنی است.

آیت الله مهدوی کنی رنج تبعید و طعم تلخ شکنجه های قرون وسطایی دوران پهلوی را با گوشت و پوست خود چشیده و به تعبیر مقام معظم رهبری یک سیاستمدار صادق وانقلابی بود.

او جریان نفاق را با همه پیچیدگی هایش در درون زندان و بیرون از زندان درک کرده بود و با آگاهی و درک درست، فتوای نجس پاکی را در زندان به همراه علمای مبارز درون زندان امضا کرده بود. هرچند برخی از آنها تا پایان عمر بر این فتوا استقامت نکردند و کارنامه سیاسی خود را با همگرایی با جریان انحراف و نفاق، نجس و آلوده ساختند. او در میان امتحان پس داده ها شاخص و شاهد بزرگ است.

آیت الله مهدوی کنی پس از پیروزی انقلاب در راس اصیل ترین نهاد برخاسته از ملت یعنی کمیته های انقلاب اسلامی قرار گرفت و جریان تصفیه ضدانقلاب و برقراری آرامش در کشور را مدیریت کرد.

او شراره های آتش کفر، نفاق و الحاد را در اوایل انقلاب که دست اندرکار تجزیه کشور بودند خاموش کرد و اولین کسی بود که با کشف جریان خطرناک مهدی هاشمی به رهبران جمهوری اسلامی هشدار داد و پنج سال قبل از کشف جنایات مهدی هاشمی و برکناری قائم مقام رهبری در یک سخنرانی در شب میلاد امام زمان(عج) در کازرون اعلام کرد؛ «یک خاکریز دشمن در اصفهان است که فقط امام امت می تواند آن را فتح کند!» محمدرضا مهدوی کنی با آن دانش وسیع فقهی با ملکه عدالتی که در پوست و گوشت و استخوانش بود می توانست برود قم و ردای مرجعیت به تن کند اما در تهران ماند و در خونین ترین و پرحادثه ترین رویدادهای انقلاب نقش آفرینی کرد. او در دولت شهید رجایی نقش کلیدی داشت و در جلسات شورای امنیت ملی در کنار شهید رجایی رئیس جمهور و شهید باهنر نخست وزیر به عنوان وزیر کشور شرکت می کرد.

آن روز حادثه در هشتم شهریور 60 پس از ادای نماز ظهر و عصر و صرف ناهار، قدری استراحت می کند، قرار بود در ساعت 2:30 دقیقه در جلسه شورای امنیت ملی در نخست وزیری شرکت کند. پنج دقیقه دیر به جلسه می رسد که انفجار وحشتناک نخست وزیری رخ می دهد. خداوند اراده فرمود او در آن انفجار نباشد تا بتواند 33 سال بعد از آن واقعه، انقلاب را یاری دهد.

او ماند تا رنج دوران را ببرد و خون دل ها برای وحدت علما و روحانیون، احزاب و گروه ها و همگرایی آنان با موازین امام و انقلاب بخورد. او ماند تا نگذارد منافقین قدیم و جدید، انقلاب را به بیراهه ببرند و مانع شود انقلاب به دست لیبرال ها بیفتد. او تا آخرین لحظه حیات خود به فتوای نجس پاکی در حوزه سیاست استوار بود اما همان ها که از اصلی ترین امضاکنندگان این فتوا بودند به آن پایبند نماندند و در ناباورانه ترین شکل ممکن در کنار منافقین، سلطنت طلبان، بهائیان، سرویس های امنیتی آمریکا و انگلیس به روی مردم چنگ زدند و اقتدار نظام و امنیت ملی را به مخاطره انداختند و اهانت به امام و رهبری را برتابیدند!

او سنگ زیرین وحدت و همگرایی نیروهای انقلاب بویژه پیروان خط امام و رهبری بود. تیزهوشی او در حوزه سیاست باعث شد که منافقین جدید و قدیم نتوانند سر او کلاه بگذارند. او جلوی حزب شدن روحانیت مبارز را گرفت. آنها که این پرهیز را نداشتند انشعاب کردند و رفتند حزب تشکیل دادند، اما خیلی زود دچار انشعاب و انشقاق شدند لذا به سربازی جریان روشنفکری منحط و وابسته رفتند و دنباله رو آنان شدند. تا جایی که در فتنه 88 روز 30 خرداد، سالروز اعلام علنی جنگ منافقین علیه امام (ره)، به جنگ جمهوریت نظام آمدند و رای مشروع مردم را برنتابیدند.

امتیازات مرحوم آیت الله مهدوی کنی را نمی توان فقط در چیره دستی او در حوزه سیاست دانست. او با هوشمندی از همان اوایل انقلاب پای در یک خدمت بزرگ برای انقلاب گذاشت و به تربیت کادرهای علمی و اجرایی با استانداردهای اسلامی پرداخت. در رژیم گذشته آمریکایی ها اقدام به تاسیس یک دانشکده مدیریت کردند که شعبه ای از هاروارد در تهران بود. قرار بود نخبگان را از هر رشته ای برای تربیت مدیران سطح بالای کشور در این دانشکده گرد آورند که عمر سلطنت کفاف نداد.

آیت الله مهدوی کنی با تاسیس دانشگاه امام صادق(ع) و استقرار در همین محل دانشکده مدیریت در رشته های حقوق، علوم سیاسی، اقتصاد و مدیریت به تربیت کادرهای اجرایی کشور پرداخت و اولین دانشگاه اسلامی را تاسیس کرد. اکنون صدها تن از فارغ التحصیلان دانشگاه امام صادق(ع) در جای جای میهن اسلامی در مسئولیت های مهم و کلیدی نقش آفرینی دارند. این کار از ماندگارترین تلاش های آیت الله مهدوی است که باید قدر آن را بدانیم. چرا که تا انقلاب برپاست از برکات این تاسیس برخوردار است.

خبر رحلت این عالم بزرگوار موجی از اندوه و تاسف را در میان حوزه های علمیه، دانشگاه های کشور، نخبگان سیاسی و از همه مهم تر ملت انقلابی و مبارز ایران به وجود آورد.

او در حوزه سیاست و فرهنگ در مقام «تاسیس» بود. همین او را از همه برجسته تر می نمود. اما برجستگی او در تاسیس یک مکتب اخلاقی و انقلابی را نباید نادیده بگیریم. همین او را از تعلق یک جناح فکری خارج می کرد و به همین دلیل مورد تکریم و احترام همه جناح ها و نحله های فکری جامعه بود.

همدردی همه شخصیت ها و بزرگان و احزاب و گروه ها در غم ارتحال و عروج ملکوتی آیت الله مهدوی کنی نشانه درستی از این مقام و مرتبت است. خداوند بزرگ او را بیامرزد و با پیامبر گرامی اسلام (ص) و ائمه معصومین، شهدا و صدیقین محشور فرماید.

قرار است فردا پیکر پاک او پس از تشییع در کنار مزار آیت الله ملا علی کنی در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی آرام گیرد.

سیاست روز:عمار انقلاب

«عمار انقلاب»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم محمد صفری است که در آن می خوانید؛سرانجام مردی از میان ما رفت که منش و رفتار او زبانزد خاص و عام بود. آیت الله مهدوی کنی سیاست و اخلاق را با هم داشت. اخلاق سیاسی او باعث شده بود تا همه طیف های سیاسی حتی مخالف به او احترام بگذارند.

عملکرد او در سال ها مسئولیت پذیری ثابت کننده این ادعا است. هر که او را می شناخت از این ویژگی مرد میدان های حساس باخبر بود. ویژگی بارز و منحصر به فرد او ولایت مداری و ولایت پذیری ایشان بود. پیروی آیت الله از رهبر کبیر انقلاب و مقام معظم رهبری، از او یک سیاستمدار اخلاقگرا ساخته بود.

آیت الله مهدوی کنی نمونه آشکار شیفته خدمت بود نه تشنه قدرت، او هیچگاه برای به دست آوردن قدرت تلاش نکرد و هر جا به ایشان وظیفه ای واگذار شد، هر آنچه در توان داشت برای ایفای وظیفه شرعی و قانونی خود به کار برد.

او الگویی و میراثی از خود به جا گذاشت که همگان می توانند با تأسی از آن، اختلافات تفرقه افکنانه را از خود دور سازند.

آیت الله مهدوی کنی یک انقلابی به تمام معنا بود که هیچگاه آرمان های انقلاب را فدای خواسته های جناحی و حزبی نکرد و هر آنچه که در جامعه روحانیت مبارز پیگیر آن بود، در راستای اهداف انقلاب اسلامی ظهور و بروز می یافت.

دل نگرانی های او از تشتت و تفرق اصولگرایان قابل توجه بود و ای کاش همقطاران و همراهان او، اندکی دلواپسی های ایشان را به جان می خریدند تا او آزرده دل نمی شد از آنچه که در میان یاران خود می دید.

اصولگرایان گوهری را از میان خود رفته می بینند که جایگزینی برای آن شاید دیگر نباشد. اما آموزه های اخلاق سیاسی او، راهنما و چراغی فروزان برای همه آنهایی است که دل در گرو انقلاب، آرمان ها و آینده این مرز و بوم دارند.

نگرانی ها و دغدغه های ایشان تنها به هم طیفان او ختم نمی شد که دیگر جناح های سیاسی را هم دربرمی گرفت و از انحرافات خواسته و ناخواسته آنها هم در دل، غم داشت.

حضرت آیت الله مهدوی کنی هر چند اصولگرا بود، اما منشی فراجناحی داشت. آرزوی او این بود که همه جناح های سیاسی کشور که پایبند به انقلاب و نظام و رهبری هستند، زیر چتر ولایت باشند و اختلافات را کنار بگذارند.

اما برای رسیدن به این آرزوی بزرگ عمرش کفاف نداد و با قلبی غمگین و آزرده دنیای فانی را وداع گفت.
و اکنون وظیفه همه آنهایی که دل در گرو شخصیت عالمانه و صادقانه او داشته و دارند، با پیروی از رفتار با بصیرت و معرفت او، یاد و خاطره آیت الله مهدوی کنی را زنده نگه دارند.

و چه زیبا توصیف شد از سوی رهبر فرزانه انقلاب که در پیام تسلیت وداع یار که فرمودند؛ «... همه جا و همه وقت در موضع یک عالم دینی و یک سیاستمدار صادق و یک انقلابی صریح ظاهر شد و هرگز ملاحظات شخصی و انگیزه های جناحی و قبیله ای را به حیطه فعالیت های گسترده و اثرگذار خود راه نداد.».

باشد که همگان و همه مسئولین و شخصیت های سیاسی کشور، همین گونه باشند و راه چنین بزرگوارانی را ادامه دهند و از خود خاطره ای شیرین به جا بگذارند.

السابقون می روند و برای آینده این انقلاب باید، تربیت شوند چنین بزرگوارانی که آبروی خود را فدای اسلام و انقلاب کردند. آیت الله مهدوی کنی عمار انقلاب بود.

جوان:سلمان انقلاب اسلامی

«سلمان انقلاب اسلامی»عنوان سرمقاله روزنامه جوان به قلم عبدالله گنجی است که در آن می خوانید؛پس از چند ماه بیم و امید و خوف و رجا حضرت آیت الله مهدوی کنی حیات دنیوی را بدرود گفت و در حریم قدسیان آرام گرفت. آنچه در توصیف وی نوشته می شود نه بر اساس قاعده ای که «هر که مرد خوب می شود» بلکه باوری است که از حیات دهها ساله وی در عرصه سیاست شکل گرفته است.

اگر انقلاب اسلامی را جلوه و افقی از انقلاب الهی پیامبر اکرم بدانیم و دشواری های بعد از بعثت را به یاد آوریم و «من تاب معک» پیامبر را در نسبت به یاران پیامبر مرور نماییم، آیت الله مهدوی کنی شبیه کدام یک از یاران پیامبر بود؟ فهم نگارنده این است که او بسیار شبیه به سلمان بود.

بارزترین صفت ثبت شده از سلمان «دانایی»، «سینه فراخ»، «روح بزرگ» و «متانت طبع» بود. سلمان در بین صحابه پیامبر درجه «السلمان منا اهل البیت» را گرفت و از معدود صحابه ای بود که بعد از رحلت پیامبر مسیر را گم نکرد و از ثبات قدم و قدرت امام شناسی زمان برخوردار بود. قلب سلمان آنقدر بزرگ و حلم و دانایی وی آنقدر عمیق بود که پیامبر فرمود «اگر ابوذر می دانست در قلب سلمان چه می گذرد، وی را تکفیر می کرد». سلمان از فرهنگ اجتماعی و دنیا دیدگی برخوردار بود و صاحب سبک فکری و خلاقیت ویژه بود که اوج خلاقیت وی در جنگ خندق مشهود است.

آیت الله مهدوی کنی با شناخت در مسیر امام و انقلاب گام نهاد و به همین دلیل در هیچ منزلگاه و بزنگاهی منحرف نشد. مسلح بودن به اخلاق از وی اکسیری ساخته بود که ترجمان نمادینی از پیوند اخلاق و سیاست بود.

اصول اسلامی را به گونه ای با تحولات زمان همسو نموده بود که در وادی روشنفکری قرار نگرفت و در عین حال چنان نگاه اقتصادی و اجتماعی بازی داشت که توسط خط امامی های تند دیروز و تجدید نظر طلبان امروز به «اسلام امریکایی» و «لیبرالیسم» متهم می شد. او بر مسیر خود استوار ماند اما سطحی گرایان مدعی که وی را متهم می کردند در وادی سقوط غلتیدند. مهدوی کنی سیاست، معنویت و اخلاق را نه فقط در خود که در دانشگاه امام صادق هم پیاده نمود و اکثریت قاطع شاگردان وی منجیان مدیریت آینده نظام خواهند بود.

هیچ موقع در مواجهه با رقبای سیاسی از اخلاق خارج نشده و برای یک بار هم لجاجت سیاسی از وی دیده نشد.

ظرفیت شخصیتی وی آنقدر بزرگ بود که زود تحریک نمی شد و هیچ گاه تحریک نمی کرد. برای یک لحظه از امام و رهبری جلو نرفت و برای یک لحظه هم عقب نماند. نه به دنیا تنگ نظرانه نگاه می کرد و نه گرفتار دنیاگرایی شد. مدعا و توان خود را هیچ موقع ابراز نکرد و زبانش را برای یک بار بر ستایش از خود نچرخاند. عطش جناحی نداشت و در مقابل زایش های جامعه روحانیت مبارز یک بار هم اعتراض نکرد. با اینکه سن بیشتری از مقام معظم رهبری داشت اما یک لحظه از سربازی وی خارج نشد. اهداف حیات خود را فراتر از حیات ظاهری می دید و به همین لحاظ معماری دانشگاه امام صادق را از جهت مقطع تحصیلی و محتوای علمی بنیان گذاشت. برای علم آموزی شاگردانش درب دانشگاه را به روی اساتید ناهمسو نبست و از همه آنان بهره برد.

ورود وی به ریاست مجلس خبرگان از جنس حرکت سلمانی بود. نهایت ادب را نسبت به آیت الله هاشمی ابراز نمود اما از تکلیف خود بازنگشت و در عین حال هیچ سوژه ای به دست دشمنان و فرصت طلبان نداد. در دوران تفکیک مجمع روحانیون از جامعه روحانیت مبارز هیچ موضع رسانه ای اعلام نکرد. مانند دبیر مجمع روحانیون تحرک و پویایی سیاسی در عرصه عملی و اجرایی نداشت اما با حاکمیت اخلاق بر خود، کفه ترازویش قابل قیاس با رقیب نبود. هیچ موقع مدعای ولایت پذیری نداشت اما به آن مقید بود.

در منازعات سیاسی علاقه ای به حال گیری از رقیب در فضای رسانه ای نداشت و به کلی از هیاهوی سیاسی به دور بود. بدون تردید آن مرحوم یکی از نمادها، الگوها و استوانه های عمل سیاسی در عالم تشیع خواهد ماند و جزو صحابه حقیقی امام خمینی در تاریخ انقلاب ثبت خواهد شد. در کنار امام بود و از کنار مرقد امام به بستر بیماری رفت و عاقبت به خیر شد.

تشییع جنازه وی و حضور ملت جایگاه اجتماعی وی را نشان خواهد داد که دور بودن از هوای نفس در عین سیاست ورزی چه سرمایه بزرگی است که خداوند بر قامت او پوشید.
میراث گرانسنگ او یعنی دانشگاه امام صادق(ع) سلسله جنبان باقیات الصالحات وی خواهد شد و جوشش علم و اخلاق در آن دانشگاه ذخیره عالم برزخ و تقویت کننده اعمال الهی وی در عالم قیامت خواهد بود. ان شاءالله

حمایت:مشی ماندگار

«مشی ماندگار»عنوان سرمقاله روزنامه حمایت به قلم حسام الدین برومند است که در آن می خوانید؛این وجیزه به حکم ادب و احترام نسبت به ساحت فقیه مبارز و یار با صفا و با وفای انقلاب، امام و رهبری ، مرحوم آیت الله مهدوی کنی قلمی شده تا ذره ای دین خود را در پاسداشت این مرد علم،اخلاق ، مجاهدت سیاست و بصیرت اداء نماید.اما در پهنه این پاسداشت باید پای درس سیره، مشی و شخصیت ممتاز ایشان در بیش از نیم قرن مجاهدت خالص و مبارزه در راستای اهداف بلند نهضت و انقلاب اسلامی نشست تا برای ما جوان تر ها که به قول معروف؛" سفرها باید تا پخته شود خامی" ، به سبک زندگی و سیاست ورزی ایشان در بزنگاه های خطیر و حساس ،سفری ورجعتی نماییم.بدون شک این قلم و این مقال ، نمی تواند ولو به اجمال و فهرست وار، نقبی به فعالیت ها و خدمات ارزشمندی که بسیاری از آنها مصداق "باقیات الصالحات" در زندگی پرفروغ ایشان است، بزند و نکات ناب و پرشمار آن را رصد و شکار نماید اما برشی بسیار کوتاه از زندگی آیت الله مهدوی کنی در مقطعی حساس که به عینه دیده و لمس کردیم و اکنون قابل درس گرفتن است ،خالی از لطف نمی باشد.

آن مقطع مورد اشاره، ایام فتنه سال 88 و رخ نمودن کودتای تمام عیار جبهه معاندین ملت ایران بود که تعبیر رهبر بصیر انقلاب درباره پیچیدگی فتنه خواندنی است:" در حوادث فتنه گون شناخت عرصه دشواره، شناخت اطراف قصه دشواره ،شناخت مهاجم و مدافع، ظالم و مظلوم، دشمن و دوست دشواره ،بایستی گره گشایی کرد، بایستی حقیقت رو باز کرد، گره های ذهنی رو باید باز کرد و این تبیین لازم داره... فرمود: ألا و لا یحمل هذا العلم إّلا أهل البصر و الصبر"الحق و الانصاف و به شهادت رفتار و گفتار حکیمانه و با بصیرت مرحوم آیت الله مهدوی کنی ، ایشان به نحو احسن و شایسته رسالت اهل بصر و صبر را انجام دادند و اکنون روش و مواجهه نظری و عملی این فقید سعید پیرامون بزنگاه حساس و خطیری چون فتنه 88 ، یک شاخص و الگو است.

به لحاظ نظری ، مواضع و اظهارات مستدل، متقن و روشنگرانه آیت الله مهدوی کنی در فتنه آمریکایی- صهیونیستی سال 88، نه تنها برای اهل خرد و عقلانیت درس آموز است؛ بلکه مایه عبرت برای افراد و جریانات متوهمی است که در سراب قدرت، "راه" از "چاه" تشخیص ندادند و مصداق "خسرالدنیا و الاخره" شدند.

البته تکلیف یاغیان و باغیان بیرون از این بستر است و سزای آنها تنها تادیب و مجازات است.یکی از ده ها مواضع ایشان پیرامون فتنه ، فتنه گران و سران فتنه فروردین 92 است که با اشاره به جرم سنگین سران فتنه و با تاکید بر اینکه فتنه گران سال ۸۸، دو اشتباه بزرگ مرتکب شده اند، در مقام آسیب شناسی بیان می دارند: "اولین اشتباه بزرگ آنان این بود که با رهبری معظم انقلاب اسلامی به مخالفت برخاستند، با وجود آنکه مقام معظم رهبری در نظام ولایت فقیه و در جمهوری اسلامی با آن صلاحیت ها و شایستگی هایی که در قانون اساسی هم مشخص شده است، «قول فصل» و «فصل الخطاب» است."دومین اشتباه بزرگ فتنه گران را نپذیرفتن نظر اکثریت مردم کشورمان عنوان و متذکر می شوند: "اگر نظر اکثریت مردم در انتخابات برخلاف میل ما بود، حتماً باید آن را بپذیریم و پس از آن اگر به مسئولان و مدیران انتقادی داشتیم، آن رامطرح کنیم."نکته دیگری که در مواضع ایشان پیرامون ایام غبارآلود فتنه قابل اعتناست، هوشمندی در تمسک به روش امام است.

آیت الله مهدوی کنی به تعریف و تمجید دشمنان جمهوری اسلامی ایران از اقدامات موسوی و کروبی در فتنه ۸۸ اشاره و تصریح کرده بودند: "امام خمینی (ره) شاخص مهمی را بیان کرده و فرموده اند "هر وقت دیدید دشمنان از شما تعریف می کنند، بدانید که کار شما خلاف بوده است"، لذا این آقایان با همین شاخص هم می توانستند به خلاف بودن اقداماتشان پی برده و راه خود را اصلاح کنند."بنابراین، مواضع اینچنینی نشان از بصیرت و کیاستی است که این فقیه انقلابی به آن مزین بود و به وضوح صحنه آرایی، تدارکات ، تجهیزات و فضاسازی دشمن همراه با حقد و غضب گشوده شده و دندان های با غیظ به هم فشرده شده علیه انقلاب و علیه امام و رهبری و علیه همه آرمان ها و دلبستگان به نظام را می دید و عمارگونه رسالت بزرگ خودش در کارزار فتنه 88 را به سرانجام رساند.و البته تنها به موضع گیری وروشنگری ختم نشد و در صحنه عمل هم گل کاشت و نقشه فتنه گون برخی ها برای یکی از کانون های مهم و استراتژیک نظام یعنی مجلس خبرگان رهبری ، را نقش بر آب کرد و از همین روی؛ در سال بعد ازفتنه 88- اسفند89- علی رغم وضعیت نامناسب جسمی و به جهت تکلیف سیاسی و شرعی کاندیدای ریاست مجلس خبرگان شدند که با رای قاطع و معنادار اعضای خبرگان همراه بود.روحش شاد و غفران و رحمت الهی نثارش باد.

شرق:ایران؛ مقصد اول عبادی»

«ایران؛ مقصد اول عبادی» عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم محمدعلی سبحانی است که در آن می خوانید؛انتخاب تهران، به عنوان مقصد نخستین سفر خارجی «حیدر العبادی» را باید اتفاقی قابل پیش بینی و طبیعی در رفتار دیپلماسی دولت تازه عراق ارزیابی کرد. ایران، مهم ترین و نزدیک ترین همسایه عراق به شمار می رود و نقشی که می تواند در موفقیت دولت در عراق و همچنین در آرامش منطقه ایفا کند، هر نخست وزیری در عراق را به این سمت گرایش می دهد که اقدامات دیپلماتیک خود را با ایران آغاز کند. در عین حال این سفر، پیام مهمی به همه طرف های حاضر در عراق - چه طرف های بین المللی و چه طرف های منطقه ای - مخابره می کند که هیچ عاملی نمی تواند رابطه خوب ایران و عراق را تحت تاثیر قرار دهد. به هرحال «عبادی» بعد از نخست وزیری روی کار می آید که معروف بود با حمایت جدی ایران، بر سر کار مانده است.

این امر به ویژه در ماه های اخیر که بحران امنیتی و سیاسی در عراق به اوج خود رسید، بیشتر نمود داشت و ایران آخرین دولتی بود که به توافق برای شکل گیری دولت جدید بدون نقش آفرینی مالکی رضایت داد. اگرچه «عبادی»، از نظر سیاسی و حزبی، چهره ای نزدیک به ایران به شمار می آید اما این نگرانی وجود داشت که حمایتی که از سوی ایران صورت می گیرد، کمتر از دولت قبلی باشد. این اقدام دیپلماتیک دوجانبه، به موقع و در زمان مناسب انجام گرفته که این ذهنیت و شایبه اصولا ایجاد نشود. روی کارآمدن «عبادی» در عراق، نتیجه توافق سیاسی در سطح ملی عراق و حتی طرف های خارجی بود و در شرایطی که ظهور «داعش» و اتفاقاتی که به دنبال این ظهور در عراق به وجود آمده، انسجامی قابل قبول در سطح سیاسی عراق پدید آورده است. علاوه بر حمایت داخلی، رییس جمهور و نخست وزیر جدید عراق، توانسته اند، کمابیش حمایت منطقه ای را نیز به دست آورند که البته می تواند از این هم گسترده تر شود.

نزدیک شدن عربستان سعودی و برخی کشورهای دیگر منطقه به دولت عراق می تواند به هماهنگی های بیشتری که برای حل مشکلات منطقه به آن نیاز داریم، کمک کند. برای عبور از بحران فرقه گرایی، افراط گرایی و خشونت عریانی که می تواند اثرات منفی خود را در تک تک کشورهای منطقه برجا گذارد، نیاز به ایجاد اراده ای منطقه ای است و این مهم دست یافتنی نخواهد بود، مگر اینکه رقابت های خصومت آمیز به رقابت دوستانه تبدیل شود. باید پذیرفت برای جلوگیری از اتفاقات فاجعه آمیز-اختلافاتی که با عربستان سعودی وجود دارد- باید به حداقل ممکن برسد. دولت جدید عراق این توفیق را داشته که رابطه بهتری با عربستان سعودی و برخی کشورهای منطقه ایجاد کند. پس از روی کارآمدن عبادی، سفارت عربستان در بغداد افتتاح شده و پیام های مثبتی از عربستان و کشورهای منطقه و همچنین «قول همکاری» به دولت عراق داده شده است.

حضور چهره میانه رو و قابل پذیرشی چون عبادی در جایگاه ریاست دولت در عراق، می تواند مقدمه ای باشد برای کاهش سطح اختلافات منطقه ای و حل وفصل برخی اختلافات موجود در میان دولت های عربی و ایران. دولت فعلی عراق به این درک منطقی و قابل قبول رسیده که اگر به دنبال حل مسایل و چالش های روزافزون داخلی خود است، پس از انسجام داخلی باید به کاهش سطح اختلافات منطقه ای میان بازیگران اصلی کمک کند. دیپلماسی دوبعدی و چندبعدی که دولت فعلی عراق در حال انجام است - سفر همزمان رییس جمهور و نخست وزیر این کشور به عربستان و ایران- و البته ارتباط با طرف های غربی و تاکید بر نقش سازنده ایران در تحولات عراق، نوید بهبود شرایط منطقه را می دهد اگرچه تفاوت دیدگاه میان ایران و برخی اعراب در مورد سوریه کماکان برقرار است. این اختلافات منطقه ای در کنار نبود انسجام سیاسی میان گروه های مختلف و دولت در درون سوریه، شرایطی کاملا متفاوت با عراق را پیش روی ما قرار داده است.

مردم سالاری:توطئه ها و توهمات خلیفه رجب در قرن 21

«توطئه ها و توهمات خلیفه رجب در قرن 21»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم یزدان امیدی است که در آن می خوانید؛بخش مهمی از افکار عمومی در جهان و ایران اینک مبهوت و متحیر سیاست ها و استراتژی های سئوال برانگیز اردوغان و ترکیه در قبال جنایتهای خونین داعش در کوبانی به طور خاص و سوریه و عراق به طور عام قرار گرفته اند.

در ذهن بسیاری از تحلیلگران و کارشناسان این علامت تعجب شکل گرفته: ترکیه پشت پرده چه معامله ای انجام داده که حاضر شده امنیت و آرامش را در شهرهای ترکیه با ناآرامی و اعتراض های که بیش از سه دهه اخیر بی سابقه بوده معاوضه کند؟

اردغان در 11 سال اخیر نشان داده آدم فرصت طلبی در عرصه سیاست داخلی وخارجی به شمار می آید و حاضراست برای رسیدن به اهداف خود از معیارهای انسانی، بین المللی بگذرد. او به همراه احمد داووداوغلو نخست وزیر فعلی و وزیر خارجه سابق کابینه اش و هاکان فیدان رییس سازمان اطلاعات ترکیه (میت) و.....از سال2010همزمان با آغاز اعتراض ها در کشورهای عربی درست برخلاف استراتژی به صفر رساندن اختلافات با همسایگان که تز داوود اغلو به شمار می آمد راه عکس آن را در پیش گرفت و ثابت کرد به راحتی حاضر است با ارائه شعارهای مردم فریب در جهت گمراه کردن افکار عمومی و روابط دیپلماسی با هم پیمانان و کشورهای همسایه عمل کند. یکی از این موارد درگیری لفظی ظاهری با «شیمون پرز» در اجلاس مجمع جهانی اقتصاد داووس در سال 2009 با اشراف برنقشه رسانه ها وتاثیری که در میان کشورهای مسلمان جهان به همراه خواهد داشت توانست با صرف کمترین هزینه به عنوان چهره اول مبارزه با اسراییل در جهان اسلام درآید. در حالی که او پشت پرده به لابی های اسراییل به خصوص در زمینه نظامی و اطلاعاتی مبادرت می ورزید. اجرای استراتژی های گام به گام رجب طیب اردوغان همزمان با آخرین انتخابات ترکیه در آگوست 2014 برگزارشد توانست حدود 52درصد آرا را حائز شود و از کرسی نخست وزیری به مقام ریاست جمهوری ارتقا یابد سناریو پیچیده ای با زیر مجوعه های ریز و درهم تنیده ای از جنس «بین المللی، سیاسی، و سیاسی- اقتصادی و....» را به اجرا گذارد. اردوغان در طول 3-4 سال اخیر گرچه به ظاهر با اسراییل روابطش به تیرگی گراییده بود اما با توجه به نفوذ بسیاربالاو غیر قابل انکار موساد بر سازمان امنیت ترکیه در عمل ما نوعی ارتباط و همسویی بین ترکیه و اسراییل را شاهد بودیم به واقع اسراییل برای رسیدن به مقاصد خود که همانا نابودی مخالفان خود حال چه مبارزان فلسطینی یا لبنانی بودضرورت داشت از طریقی وارد عمل می شد و چه گزینه ای بهتر از اردوغان. با وزیدن نسیم بهار عربی و ناآرامی ها در تونس ،یمن، مصر، لیبی و... این سناریو(استراتژی بین المللی) باید به اجرا در می آمد اردوغان باید با چرخشی 180 درجه ای با سوریه ای که بااو مانور نظامی مشترک برگزار می کرد (درسال 2009) به مخالفت می پرداخت و به عنوان اهرم اصلی سقوط رژیم سوریه عمل می کرد.

خیلی زود ترکیه ماوای اصلی مخالفان اسد و سوریه در آمد و لابی های سیاسی در این کشور آغاز شد. برای تکمیل این پازل کشورهای قطر و عربستان باید نقش تامین کننده منابع مالی و نظامی مخالفان را بر عهده می گرفتند ترکیه هم کماکان به نقش لجستیکی و انتقال مخالفان از هر نوعی البته به خصوص از نوع اهل «سنت حنفی» که با اردوغان هم قرابت داشت و با القاعده یا همان تکفیری ها در یک خط حرکت می کردند پذیرفت. سپس ترکیه برای پرکردن خلا سوریه گسترش روابط دیپلماسی با اقلیم کردستان را به عنوان تاکتیک برگزید تا در ادامه از طریق این بخش از عراق به اهداف اسراییل که نابودی مخالفان (تضعیف محورمقاومت) بود جامه عمل بپوشانداین اقدام موجب می شد تاعلاوه بر این موارد هم عمق استراتژیک ایران در عین حال هلال شیعی در منطقه به شدت آسیب ببیند.

رسیدن به این مقصود دستاورد بزرگی برای اردوغان در پی داشت و آن هم مساوی با به حقیقت پیوستن رویای اردوغان و زنده کردن دوباره سلطان سلیمان عثمانی در قالب اردوغان جدید بود تا رسیدن به عثمانی نو آن هم در قامت مردی به ظاهر متجدد اما دارای افکار عثمانی گری قرن17 و 18 میلادی.

این موضوع باتوجه به حوادثی که داعش به واسطه آموزه ها و دیکته های ترکیه در شنگال (با کشتار کودکان وبه اسارت در آوردن زنان و دختران ایزدی و سپس حراج آنان درقرن 21 در بازارهای رقه و موصل رقم زد) یا فتح شهرقره قوش بزرگترین شهر مسیحی نشین عراق به دست داعش که باز هم ره خموشی توام با رضایت را برگزید یا آن هنگام که شیعیان ترکمن آمرلی به محاصره و خطر قتل عام درآمدند سکوت کرد به راحتی قابل اثبات است. اردوغان نشان داد تنها به هدفش یعنی از بین بردن دیگر مذاهب و اقلیت ها غیر خود می اندیشد.

در «استراتژی سیاسی» اردوغان هدفش فتح کرسی های پارلمان و سپس تغییر قانون اساسی در نهایت رسیدن به کرسی ریاست جمهوری بود. برای این منظور او بحث صلح با بزرگترین گروه مخالفان خود یعنی حزب کارگران کردستان ترکیهPKKرا مطرح کرد او توانست با ترتیب دادن دیدارهای رییس سازمان امنیت ترکیه با عبدالهک اوجالان در ایمرالی و متقاعد کردن رهبران قندیل از نوروز1392 سلاح های آنان را خاموش کند تا به واسطه آن رای های زیادی را در صندوق حزب عدالت و توسعه جذب کند.

اردوغان هنگامی که به ظاهر به تبلیغات در خصوص صلح و ارائه نقش راه آشتی و برادری بود اما در باطن در حال توطئه سیاه و خطرناکی بر ضدعراق، اقلیم کردستان، سوریه، شیعیان و دیگر اقلیت های مذهبی و قومی در عراق و سوریه بود. به واقع استراتژی که اردوغان اتخاذ کرد «به دوستت نزدیک باش به دشمنت نزدیکتر» بود.

اردوغان با نزدیک شدن به اقلیم کردستان به خوبی توانست هم استراتژی بین المللی را که مد نظر داشت کامل به اجرا در آورد تا در گام بعدی «استراژی سیاسی- اقتصادی» خود را عملی کند.در این استراتژی (سیاسی- اقتصادی) او توانست با تسلط بر بازار بکراقتصادی اقلیم کردستان علاوه براینکه بزرگترین رقیب خود ایران را از میدان به در کند در عین حال توانست به رشد و جهش اقتصادی به واسطه خرید نفت آن هم با یک سوم قیمت جهانی مبادرت ورزد در نهایت به ایجاد اختلاف افکنی بین کردهای سوریه که باناآرامی ها سوریه در سه کانتون (کوبانی- عفرین – جزیره) به فعالیت می پرداختند با اقلیم کردستان هم پیمان فعلی مبادرت ورزد.

اردوغان تلاش می کرد هر چه بیشتراقلیم کردستان را از دولت مرکزی عراق و ایران دورکند. او به خوبی توانست با عقد قراردادهای نفتی بزرگ و روابط اقتصادی مبهم و خارج از نظارت پارلمان اقلیم در قالب «اربیل – انکارا» راه را بر افزایش اختلافات بین سایر احزاب اقلیم کردستان با شخص مسعود بارزانی مهیا کند.

او سپس درراستای «استراژی نظامی- سیاسی» خود برآمد او با برنامه ریزی و کش دادن مذاکره با رهبران حزب کارگران کردستان ترکیه توانست با خرید زمان تا رسیدن به بلوغ مولودی اهریمنی موسوم به داعش در آزمایشگاه CIAرافراهم کند تا براین اساس هم رژیم اسد و سوریه را نابود کند هم کاتنون های کردی درسوریه که هم پیمان بزرگترین مخالف او یعنی حزب کارگران کردستان ترکیه هستند را ریشه کن نماید و هم زیرساختهای اقلیم کردستان عراق را به واسطه حمله داعش نابود سازد تا آنها همچنان محتاج به ترکیه باشند. اردوغان و مسوولان سازمان های موساد و سیا برنامه های دیگری هم به داعش دیکته کرده اند و آن قرار دادن داعش در برابر PKKبزرگترین مخالف ترکیه ، رودررو قرار دادن داعش در برابر حزب الله لبنان ، سپس تضعیف حضور ایران در عراق است. با اتخاذ این سناریو پیچیده تهیه شده در کنسرسیوم «اسراییل، ترکیه، عربستان و قطر» با کارگردانی اردوغان و بازیگری داعش راه برای تغییر نقشه جغرافیای خاورمیانه، خواست اسراییل و محقق شدن توهمات رجب طیب اردوغان نه از نوع پرزیدنتی آن بلکه از نوع خلیفه رجب یا سلطان رجب فراهم شود.

ابتکار:سرنوشت اصولگرایان بعد از درگذشت «آیت الله»

«سرنوشت اصولگرایان بعد از درگذشت آیت الله» عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم مصطفی داننده است که در ان می خوانید؛مسئله ای که طی پنج ماه اخیر ذهن اصول گرایان را به خود مشغول کرده است، وضعیت آنها بعد از آیت الله مهدوی کنی است. این جریان سیاسی کشور سال ها به ویژه پیش از ظهور محمود احمدی نژاد و جبهه پایداری، زیر عبای زعامت آیت الله مهدوی کنی فعالیت می کردند و سخنان او را فصل الخطاب جریان راست سنتی دیروز یا اصول گرای امروز می دانستند.

حالا با درگذشت این روحانی شناخته شده اصول گرا، جریان راست دچار تحولات بنیادین در رفتار و روش های سیاسی خود خواهد شد. اولین بحرانی که این گروه سیاسی با آن درگیر است خالی شدن این جریان از بزرگانی همچون مهدوی کنی است. اصول گرایان طی سال های اخیر، چهار نیروی شناخته شده خود را از دست دادند. دونفر رخت ازسرای خاکی بربستند و دو نفر نیز از اردوگاه اصولگرایی دور شده اند. حبیب الله عسگر اولادی و آیت الله مهدوی کنی که نماد چهره های معتدل در این جریان سیاسی بودند دارفانی را وداع گفتند، آیت الله هاشمی رفسنجانی و حجت الاسلام ناطق نوری نیز به عنوان دو نیروی برجسته جامعه روحانیت مبارز که نماد مدیران اجرایی اصول گرایان بودند، به دلیل کج خلقی ها و کج سلیقگی های برخی از اعضا این تفکر سیاسی و همچنین حوادث سال 88 از اردوگاه راست گرایان جدا شدند تا اصول گرایان بیش از هر زمان دیگر با فقدان شیخوخیت روبرو شوند.

اصول گرایان در هیچ زمان دیگری، با چنین بحران رهبری روبرو نبودند و آنها همیشه در مقاطع مختلف پرچم زعامت خود را به دست نیروی شناخته شده ای سپرده بودند اما درگذشت آیت الله مهدوی کنی، علامت سوال بزرگی در جلوی نام رهبری این جریان سیاسی ایجاد کرد.

نبود رهبران کاریزماتیک در میان اصول گرایان که توان جمع کردن این جریان در زیر یک چتر واحد را داشته باشد، سبب شده است تا این تفکر سیاسی دچار چنددستگی و اختلاف شدید شود. بخشی از این جریان به دنبال معرفی کردن آیت الله مصباح یزدی به عنوان رهبر جدید اصول گرایان است، برخی دیگر سعی می کنند به سمت رهبری نهادگرا حرکت کنند و جامعتین را به عنوان رهبر جریان راست ایران معرفی کنند و عده ای دیگر نیز دوست دارند عبای رهبری این حریان را بر دوش مکلاهایی چون علی لاریجانی بیندازند.

در کنار فقدان رهبری، آیت الله مهدوی کنی و همچنین حبیب الله عسگراولادی به روایت اصلاح طلبان و اصول گرایان، از چهره های معتدل و اعتدال گرای جریان راست سنتی ایران بودند و امروز نبود این دو چهره تاثیرگذار زمین بازی را برای تندورهای جریان راست بازگذاشته است.
طی ماه های اخیر شاهد هستیم که جریان اصول گرایی چه در داخل مجلس و چه در خارج از مجلس، به طرز عجیبی به سمت تندروی در حال حرکت است. به ویژه طیف جوان این جریان که بعد از ظهور دوم خرداد سال 76 و دولت اصلاحات رشد پیدا کردند. طیفی که هیچکس و هیچ گروهی را که برخلاف نظر و تفکر خود باشد، بر نمی تابد و سعی می کند با هر روشی طرف مقابل را از صحنه سیاسی کشور حذف کند. این تندروی حتی به سنتی ترین حزب اصول گرایان یعنی موتلفه اسلامی نیز نفوذ کرده است و برخی از چهره های این نماد راست سنتی ایران، شدیدترین اظهار نظرهای سیاسی را در قبال مخالفین خود بکار می برند.

همین نبود یک رهبری واحد میان این جریان سیاسی می تواند بازی اصول گرایان را از زمین تهران به قم بکشاند و تفکر تندروی اصول گرا، با توجه به شرایط بوجود آمده، رهبری جریان اصول گرا را به عهده بگیرد. در این میان سکوت آیت ‎الله یزدی به عنوان رئیس جامعه مدرسین قم در مورد شرایط کشور، فضا را برای جولان تندروها باز می کند. طبق شواهد تاریخی در غیاب چهره های معتدل، این نیروهای تندرو هستند که عنان کار را به دست می گیرند و سعی می کنند جامعه را آنگونه که خود می خواهند رهبری و هدایت کنند.

دنیای اقتصاد:ملاحظات استقلال بانک مرکزی

«ملاحظات استقلال بانک مرکزی»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکتر یداله دادگر است که در آن می خوانید؛قبل از اشاره به یکسری ملاحظات مربوط به استقلال نسبی بانک مرکزی در ایران، بیان چند نکته را لازم می دانم. نخست آنکه باید تصویب کلیات نحوه اداره بانک مرکزی در شورای محترم مصلحت نظام را به فال نیک گرفت و از آن استقبال کرد و از شورای مربوطه در این ارتباط تشکر کرد. دوم آنکه پدیده ای به نام استقلال کامل بانک مرکزی (چه در ایران و چه در خارج از ایران)، فاقد معنای قابل دفاعی است و تنها استقلال نسبی مطرح است. منظور از استقلال نسبی بانک مرکزی، فراهم شدن بسترهای قانونی و عملیاتی و دیگر زیرساخت های لازم برای تصمیم سازی و تصمیم گیری استاندارد مقامات پولی برای پایدار سازی روند متغیرهای کلان اقتصادی است.

بنابراین برخلاف تصور غیر کارشناسانه، استقلال بانک مرکزی به معنای جدایی این سازمان از بقیه زیرسیستم های نظام اقتصادی نیست. استقلال به این مفهوم نه مطرح است و نه کارساز. سوم و مهم تر از همه، اهمیت شرایط و بسترسازی های لازم برای معناداری استقلال نسبی بانک مرکزی به خصوص در ایران است. اینها در چارچوب ملاحظات اساسی استقلال نسبی بانک مرکزی در ادامه به صورت فهرست وار اشاره می شوند.

1- ضرورت استقلال بانک مرکزی در کشورهای پیشرفته پس از بروز نارسایی های وسیع ناشی از دخالت های قوای غیر اقتصادی مطرح و عملیاتی شد. این بحث پس از شکل گیری اولین بانک مرکزی در سوئد در سال 1656 همواره مطرح بوده است. موضوع به طور جدی تر از اواخر دهه 1980 و اوایل دهه 1990 عملیاتی شد. دست کم تاکنون بیش از 24 کشور پیشرفته و 68 کشور در حال توسعه، استقلال نسبی بانک مرکزی را کم و بیش تجربه کرده اند. از این رو ایران مانند بسیاری از دیگر زمینه ها، عقب است. پس از تجربه موردنظر در حدود 100 کشور، بانک های مرکزی در کشورهای مربوطه در چند امر موفقیت های بالایی داشته اند. یکی در حل و فصل چرخه های تجاری بوده است. دوم ایجاد انضباط مالی در بخش عمومی، سوم پایدار سازی ارزش پول ملی، چهارم فعال بودن در سطح روابط اقتصاد بین المللی و استفاده وسیع از منافع دنیای مدرن اقتصاد جهانی است. بانک مرکزی کشور ما از بیشتر منافع یادشده محروم بوده است.

2-با فرض ثبات سایر شرایط، عملکرد بانک مرکزی کشورهای تجربه کننده در جهان پیشرفته با نوعی بهبود در رشد اقتصادی، پایداری قیمت ها، خروج از رکود و ایجاد فرصت های اشتغال زایی جدید همراه بوده است. در عین حال مقایسه عملکرد بانک های مرکزی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه نشان می دهد که کارآمدی و اثربخشی استقلال نسبی بانک مرکزی در آن دو، به میزان معنی داری متفاوت بوده است. به عنوان مثال، استقلال بانک مرکزی در کشورهای پیشرفته به مقدار قابل توجهی از تورم کاسته، اما در کشورهای در حال توسعه چنین نبوده است. مطالعه حدود 24 کشور پیشرفته و 52 کشور در حال توسعه گویای واقعیت ذکر شده است. یکی از مهم ترین دلایل این تفاوت، در سازگاری یا ناسازگاری زیرساخت ها وبسترهای لازم مدیریتی این کشورها برای یک بانک مرکزی مستقل است.

3-از اواخر دهه 1990 که استقلال نسبی در بانک مرکزی به طور جدی تری گسترده تر شد، استقبال دیگر کشورها از این پدیده بیشتر شد. به گونه ای که پیوستن به فرآیند مربوطه در اواسط دهه یاد شده از مرز 55 درصد گذشت.

4-بسیاری از رمز و رازهای موفقیت بانک های مرکزی در قانونمندی و بستر سازی های بخش عمومی ریشه داشته است. از جمله این عوامل موفقیت آور می توان از عدم دخالت توجیه ناپذیر دولت در سیستم پولی، نبود کسری بودجه بالای بخش دولتی، توسعه یافتگی بازارهای مالی، شفافیت مالکیت ها و حقوق قراردادها، استاندارد بودن کانال تامین کسری بودجه احتمالی، ساختار درآمدی مالیات محور و نبود قدرت های فرا اقتصادی نام برد. به همین دلیل بود که تعداد قابل توجهی از کشورهای اروپا و آمریکای شمالی در میثاق نامه ماستریخت (1992) آخرین اصلاحات و بسترسازی تکمیلی برای کشورهای خود جهت عملیاتی کردن استقلال بانک مرکزی را نهایی کردند. در ضمن شوراهای پول و اعتبار در کشورهای موفق به طور فعال بر اجرای دستورالعمل های بانک مرکزی و نظارت دقیق آنها بر بانک ها و دیگر موسسات مالی نظارت داشته اند.

5- حال که شورای محترم مصلحت نظام قدم های اولیه اصلاح مدیریتی بانک مرکزی را در ایران برداشته مناسب است که به وضعیت های ویژه اقتصاد ایران برای رسیدن به وضع سازگار با استقلال بانک مرکزی توجه کند. یکی از این ها وابستگی شدید بودجه دولت به درآمد ناشی از صدور نفت (در خوشبینانه ترین وضعیت بیش از 60 درصد) است. در صورت عدم تحقق این درآمد، دولت ها برای تامین کسری های مربوطه، راه نامناسب استقراض بانک مرکزی را بر می گزینند. این سیاست خود با استقلال نسبی بانک مرکزی در تعارض است. دوم وجود موسسات پولی مالی فاقد عملیات شفاف مالی بدون نظارت کافی بانک مرکزی است. سوم روند بودجه ریزی در ایران است. تجربه بودجه ریزی در ایران با کسری قابل پیش بینی همراه بوده و کسری های عملکرد واقعی هم. این خود می تواند بر استقلال بانک مرکزی اثر منفی بگذارد. چهارم بانک محور بودن برنامه های توسعه ای دولت است که به دلیل فقدان بازار مالی توسعه یافته، خود مشکل مستقلی است که بر مشکلات قبلی می افزاید.

پنجم عدم اجرای مصوبات قانونی به دلیل فقدان بسترهای یاد شده است. در این صورت بهترین قوانین مصوب تنها قانون نامه هایی زیبا می شوند که در عمل نماد واقعی ندارند. در پایان مناسب می دانم به یک خاطره نقل شده در مورد اقتصاد دان بزرگ ایران مرحوم یگانه رئیس بانک مرکزی قبل از انقلاب اشاره کنم. نامبرده در برخورد با درخواست شاه برای تغییر نرخ بهره با صراحت بیان می کند که: «اعلیحضرتا مچ مرا ببرید، ولی نرخ بهره را تغییر ندهید.» در هر صورت ضمن تشکر مجدد از شورای محترم مصلحت نظام تقاضا می شود برای بسترسازی ها و تضمین اجرای قانون استقلال نسبی بانک مرکزی ملاحظات یاد شده مورد توجه قرار گیرد.