طی سال های گذشته بیش از اینکه مجامع بین‌المللی بر اقتصاد جهان تأثیرگذار باشد سیاست‌گذاری آمریکا و نمایندگان کنگره این کشور بر اقتصاد بین المللی تأثیر گذار بوده‌اند به گونه ای که این کشور به سادگی برای دیگر کشورها تصمیم گیری کرده و حتی اجرایی شدن برخی تصمیمات حتی غیر قانونی خود را به آنها اجبار می کند.
ایالات متحده آمریکا به دلیل برخورداری از ساختار اقتصادی قوی و پویا توانسته است با بیش از 15 هزار میلیارد دلار حجم اقتصادی به بزرگ ترین اقتصاد جهان تبدیل شود اما این مسئله نباید باعث عقب نشینی کشورها از حقوق خود در عرصه بین المللی شود.
تا چند دهه پیش تصمیم سازمان‌های بین المللی چون سازمان ملل، سازمان تجارت جهانی، بانک جهانی و برخی دیگر از تشکل‌های بین‌المللی در جهان نافذ بود و کشورها با تکیه بر بین‌المللی بودن این مراکز و همچنین تصمیمات جمعی گرفته شده در آنها تا حدودی نسبت به اجرای تصمیمات آنها پایبند بودند اما به تازگی رشد فزاینده یک جریان در عرصه بین الملل موازنات جهانی را دستخوش تغییر کرده است و آن هم لزوم تطبیق سیاست های جهانی با منافع آمریکاست.
در چند سال اخیر، بسیاری از کشورهای جهان به جای استقبال و همکاری با سازمان های بین المللی و تقویت مواضع و نفوذ آنها در اقتصاد جهان، چشم و گوش خود را به سیاست‌های دولت و کنگره آمریکا سپرده‌اند.
این سیاست ها از چند جهت می‌تواند در عرصه بین المللی مخرب باشد.
از یک سو، ادامه این روند و تابعیت کشورها از تصمیمات سناتورهای آمریکایی جایگاه نهادهای بین المللی را در آینده با تزلزل روبرو خواهد کرد و در نتیجه نمی توان در منازعات و بحران های جدی جهانی بر وجود آنها تکیه کرد، و از سوی دیگر درک کشورها نسبت به ساختار حضور در عرصه بین الملل را با دگرگونی مواجه خواهد کرد.
فرانسه، سوئیس، آلمان و بسیاری از کشورهای بزرگ و همچنین بسیاری از نهادهای تأثیرگذار بین المللی مانند سازمان ملل و صندوق بین المللی پول در حال حاضر اطاعت و فرمانبرداری خود را نسبت به دولت ایالات متحده ابراز کرده اند و علی رغم تأکید دولت‌های آنها نسبت به مستقل بودن آنها در عرصه بین المللی، ساختار اقتصادی آنها با پیروی از سیاست های آمریکا، وابستگی خود را به تصمیمات دولت و سنای آمریکا ابراز کرده و می کنند.
آنچه در عرصه بین الملل تا کنون منطقی به نظر می رسید، مراجعه کشورها به مراجع بین المللی در صورت بروز هرگونه تخلف بین المللی بود اما در حال حاضر دولت آمریکا به راحتی یک بانک فرانسوی را جریمه کرده و بدون حضور هیچ مرجع بین المللی اقدام به اخذ جریمه و همچنین وضع محدودیت های بین المللی بدون دخالت هیچ مرجع قضاوت بین المللی می کند.
آنچه بیش از همه شگفت انگیز به نظر می رسد سرسپردگی بی چون و چرای دولت ها و موسسات اقتصادی بین المللی به اینگونه تصمیمات آمریکاست.
علی رغم مخالفت دولت فرانسه و اعتراض تلویحی این کشور به جریمه 9 میلیارد دلاری بانک پاریباس، این بانک موافقت خود را با پرداخت این جریمه سرسام آور به دلیل نقض برخی تحریم های غیر قانونی این کشور علیه دیگر کشورها، اعلام کرده است.
دولت فرانسه اعلام کرده است پرداخت این جریمه به آمریکا می تواند روند بهبود اقتصادی اروپا را با چالش مواجه کند اما همین دولت هیچ اقدامی در مقابله با این سیاست ایالات متحده صورت نداده است.
آنچه بیش از همه می تواند باعث نگرانی کشورهای مستقل جهان از ادامه این روند شود، تبدیل شدن این رویه به یک فرهنگ بین المللی و تبعیت محض همه کشورها و یا موسسات بین المللی بزرگ از تصمیمات سنا و دولت آمریکاست.
تحریم کشوری از سوی کشوری دیگر و وضع محدودیت های تجاری دو جانبه تا حدودی قابل قبول است اما اجبار دیگر کشورها برای تبعیت از این تحریم های یک سویه و غیر قانونی در حالت طبیعی غیر قابل قبول است.
اجبارهای بین المللی آمریکا تنها به رعایت تحریم های غیر قانونی و یک سویه محدود نمی شود. دولت این کشور به تازگی قانونی را تحت عنوان FATCA وضع کرده است که به موجب آن تمام بانک ها در تمام کشورها موظف هستند اطلاعات حساب شهروندان آمریکایی خود را با موجودی بیش از 10 هزار دلار به دولت آمریکا ارائه دهند و در صورت عدم ارائه این اطلاعات، بانک ها با جریمه های سنگین مواجه خواهند شد.
این قانون به حدی در جهان نافذ بوده که حتی بزرگ ترین بانک های سوئیس که به رازداری مالی معروف هستند اعلام کرده اند که اطلاعات مالی کاربران آمریکایی خود را به دولت آمریکا ارائه خواهد داد.
از سوی دیگر نظام مالی روسیه که در حال حاضر در مقابل آمریکا و سیاست های آن قرار گرفته است نیز نسبت به اجرای این قانون آمریکایی اقدام کرده است و نسبت به ادامه اجرای آن در این کشور ابراز نگرانی کرده اند.
تهدید موسسات مالی نسبت به رعایت قوانین وضع شده از سوی تعدادی از سناتورهای یک کشور و یا حتی دولت آن، فعالان اقتصادی آمریکایی و غیر آمریکایی را نسبت به آینده سیاست‌های اقتصادی بین المللی و مبانی وضع آنها با ابهام مواجه می کند.
*فارس
