برگزیده سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح دوشنبه

کیهان:خط ارتجاع و نظم جهانی تازه

«خط ارتجاع و نظم جهانی تازه»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم محمد ایمانی است که در آن می خوانید؛قریب یکصد سال از شروع جنگ جهانی اول و حدود 70 سال از پایان جنگ جهانی دوم می گذرد. اگر جنگ جهانی اول (1914-1919) حکم به پایان امپراتوری عثمانی داد، جنگ جهانی دوم به منزله پایان روزگار قدرت هایی مانند آلمان و ژاپن بود. از متن این حوادث، دو بلوک قدرت غرب (آمریکا و انگلیس و فرانسه) و شرق (شوروی) سر برآوردند و نظم جهانی تازه را به عنوان طرف پیروز صورت بندی کردند. خاورمیانه در این بین طعمه بی دفاعی بود که مدام به نیش این یا آن ابرقدرت کشیده می شد و مدام نقشه و سیمای آن به هم می ریخت. تنها در همین 69 ساله پس از جنگ دوم، 14 جنگ به کشورهای این منطقه تحمیل شده است؛ از جنگ 1948 و اشغال فلسطین تا آخرین آنها در سوریه و عراق (داعش) و غزه. یعنی به طور متوسط هر 5 سال یک جنگ و البته این اواخر هر دو سال یکی! اولین پیام این تاریخ آن است که با شاخه زیتون و مسالمت و خوش خیالی نمی توان در چنین منطقه و جهانی سر کرد. باید برای بقا قوی و قدرتمند شد و اراده «ما می توانیم» را سرلوحه راهبرد خود کرد؛ اگر نه، آنها که «ما نمی توانیم» پیشه کنند زیر دست و پا له خواهند شد.

این70 سال سپری شده، به دو مقطع تقریبا 35 ساله تقسیم می شود و انقلاب اسلامی نقطه انقطاع 2 مقطع است. فاصله سال های 1945 تا 1979 روزگار یکه تازی آمریکا و شوروی در جهان است. اما با وقوع انقلاب اسلامی چاقوی قدرت ابرقدرت ها به مرور کندتر و کندتر شده است. همچنان که سرنوشت جنگ های قبل و پس از وقوع انقلاب 1979 ایران متفاوت شده است. چه کسی 40-50 سال پیش که صهیونیست ها در کمتر از یک هفته ارتش چند کشور عربی از جمله مصر، سوریه و اردن را یکجا تارومار می کردند، می توانست باور کند روزی شکست های سنگین همین صهیونیست ها در لبنان یا غزه رقم بخورد؟ یا آمریکای قاهر جنگ جهانی دوم، در جنگ مستقیم عراق و افغانستان یا جنگ نیابتی سوریه به تمام معنا عاجز بماند و طعم هزیمت را بچشد؟ داستان آنجا شگفت انگیزتر شد که 13-12 سال پس از انقلاب اسلامی ایران، شوروی بزرگ به عنوان طرف موازنه آمریکا فرو ریخت و سران کاخ سفید مانع جهانگشایی را برطرف شده دانستند. در کمتر از یک دهه آمریکا و ناتو با انقلاب های مخملی به دروازه های مسکو رسیدند و جنگ جهانی چهارم را با اشغال دو همسایه شرقی و غربی ایران کلید زدند.

استراتژیست ها و اندیشکده های ایالات متحده علنا مالکیت قرن 21 را به عنوان «قرن جدید آمریکایی» به نام خود زدند و از خاورمیانه جدیدی خبر دادند که در مشت آنها خواهد بود. اما در چهاردهمین سال از شروع قرن جدید و هزاره سوم، داستان جهت متفاوتی یافته است.

هنری کیسینجر استراتژیست و وزیر خارجه اسبق آمریکا به تازگی در مصاحبه با رادیو ملی این کشور (NPR) خبر از یک اتفاق مهم داده است. او می گوید «ایران با توجه به نفوذ گسترده ای که در خاورمیانه پیدا کرده، فرصتی بزرگ برای ایجاد یک امپراتوری در اختیار دارد... نقشه خاورمیانه و مرزهای فعلی آن که محصول فروپاشی عثمانی پس از جنگ جهانی اول می باشد، در حال فروپاشی و از بین رفتن است.

ایران مشکل به مراتب بزرگ تری از داعش است. درگیری با داعش که گروهی ماجراجو می باشد، بسیار قابل کنترل تر از درگیری با کشورهایی مانند ایران است. اکنون یک محور شیعه به مثابه یک کمربند از ایران تا بغداد و سوریه و از آنجا تا جنوب لبنان و مرزهای مدیترانه کشیده شده است. همین موضوع در شرایطی که مرزهای سیاسی پیشین خاورمیانه در حال فرسایش است، امکان تشکیل یک امپراتوری را به ایران در خاورمیانه می دهد».

این تعابیر بسیار به اظهارات 3 مشاور امنیت ملی سابق دولت آمریکا (برژینسکی، اسکوکرافت و جیمز جونز) نزدیک است که 22 آذر 89 در نشست «شورای آتلانتیک» واشنگتن گفتند «جهان در یک نقطه عطف تاریخی از هنگام فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی قرار گرفته و جنبش فراگیر در خاورمیانه نشانه این دوره تاریخی است» برژینسکی در این نشست گفت «ما نیازمند درک عمیق تر از چالش های بین المللی هستیم که آمریکا در پهنه جهان با آنها روبه رو شده است. یکی از دلهره آورترین موضوعات این است که ما در مقایسه با گذشته با چالش های پیچیده تری مواجه هستیم. ما در شرایط بسیار عجیبی به سر می بریم. درگیری نظامی با ایران دارای ابعاد فاجعه آمیز برای آمریکا خواهد بود.» 6 ماه بعد از این جمع بندی (5 خرداد 1390) نتانیاهو در کنگره آمریکا اظهار داشت «نوبت قبلی که در کنار این تریبون ایستادم، درباره ایران هسته ای هشدار دادم. اکنون زمان گذشته و لولا و محور تاریخ ممکن است به زودی چرخش پیدا کند... از گذرگاه خیبر [در عربستان] تا تنگه جبل الطارق [در مراکش] تحول و دگرگونی عظیمی در خاورمیانه در جریان است. صحنه های استثنایی در تونس و قاهره، خاطرات برلن و پراگ 1989 را زنده می کند اما با وجود این آرزو باید به یاد داشته باشیم که شعله آرزوهای ما می توانند سرد و خاموش شوند، مانند همان اتفاقی که سال 1979 در ایران رخ داد. به واسطه مشابه این اتفاق در لبنان، حکمرانی حزب الله رواج یافت... باید قبول کنیم نیروهای قدرتمندی وجود دارند که با الگوی مورد نظر ما مخالفند. در راس این نیروهای قدرتمند، ایران قرار دارد. آنها لبنان و غزه را تحت انقیاد خود درمی آورند... کسانی که ایران و خطر آن را نادیده می گیرند، سر خود را زیر شن فرو می برند...»

اکنون مهم ترین پرسش روزگار ما این است که اولا نسبت مدعیان روشنفکری و نخبگی با نظم ظالمانه جهانی که جز جنگ و جنایت و سیاهی را برای خاورمیانه در سده گذشته به بار نیاورده چیست؛ پذیرش و تسلیم نسبت به آن به مشابه پارادایم محافظه کاری و ارتجاع یا تغییرخواهی و اصلاح طلبی واقعی در برابر آن. مرز محافظه کاران و اصلاح طلبان واقعی همین جا آشکار می شود و آنها که در برابر نظام مردم سالار جمهوری اسلامی مدعی اصلاح طلبی می شوند اما در برابر نظام آمریکایی- صهیونیستی دعوت به کرنش و همراهی و انقیاد می کنند، مرتجع ترین محافظه کاران عالمند. ثانیا تکلیف ما پس از این در قبال امر واقع- سربرآوردن قدرت ایران و فروپاشی تدریجی نظم قدیمی و ظالمانه از جمله در غرب آسیا- کدام است؟ موضوع رنج بار آن است که برخی مدعیان روشنفکری یا سیاستمداری به جای دیدن واقعیت های قدرت ایران جدید، مدام ضعف ها و فشارها و نارسایی ها را به رخ می کشند. آنها همچنان که برآوردی کاملا جابه جا از محاسبات قدرت جهانی دارند و دشمن را مطلق قدرت و جبهه خودی را مطلق ضعف می پندارند، در حوزه عمل نیز دچار ضعف همت و عمل هستند و به جای تلاش برای قدرتمندتر کردن کشور، راه انفعال و تسلیم را بی کمترین زحمت فکر یا اقدام پیشنهاد می کنند.

3 سال پیش در حالی که کسانی ادعا می کردند وضعیت ما وضع محاصره شعب ابیطالب است، مقتدای حکیم انقلاب با درایت و ایمان توأمان فرمودند وضعیت امروز ما وضعیت پیروز بدر و خیبر است. ایشان همچنان که فرمودند «من انقلابی ام، دیپلمات نیستم»، موضوع نرمش قهرمانانه را پیش کشیدند و مجال مانور مورد نظر دولت جدید در حوزه سیاست خارجی را فراهم کردند. در این میان شاید پرسیده شود که جمع این معانی چگونه امکانپذیر است؟ آیا مثلا وضع ما وضع شعب ابیطالب نیست؟ یا اگر وضع بدر و خیبر است، پس چرا تهدید می شویم؟

یا اینکه منطق «من انقلابی ام» با «نرمش قهرمانانه» چگونه قابل جمع است؟ اولا مقایسه وضع امروز ما با وضعیت محاصره مسلمانان در شعب ابیطالب قیاس مع الفارق است. مسلمانان در آن 3 سال، در محاصره مطلق بودند به نحوی که گاه 10 نفر با یک دانه خرما سر می کردند و بعضا برخی روزها را با گرسنگی مطلق سر می کردند. با این وجود مسلمانان در همین شرایط نسخه سازش و تسلیم نپیچیدند و ثمره مقاومت خود را در شکستن محاصره و فتوحات بعدی در کمتر از 4 سال چیدند. به عبارت دیگر نه وضعیت امروز ما کمترین مشابهتی با محاصره شعب ابیطالب دارد و نه حتی اگر چنان وضعیتی حاکم بود، از رفتار همراهان پیامبر(ص) در ماجرای «شعب ابیطالب»، نسخه تسلیم بیرون می آمد. ثانیا اقتضای وضعیت بدر و خیبر، شجاعت و مجاهدت و خطرپذیری و همت مضاعف است و نه بالش نرم زیر سر گذاشتن و خوش گمانی نسبت به دشمن یا سودای جمع آوری غنیمت و توهم پایان جنگ، چنان که برخی سیاستمداران در دوره های مختلف تاریخ خودمان گرفتار آن شدند. ثالثا اگر منطق «من انقلابی ام، دیپلمات نیستم» در حوزه تغییرناپذیر استراتژی جای می گیرد، «نرمش قهرمانانه» در حوزه تاکتیک های متنوع قابل جابه جایی با یکدیگر قرار دارد؛ چنان که کرّ و فرّ- حمله و گریز- از آداب رزمندگی و سلحشوری است. اما آنان که تاکتیک نرمش و فرّ در کنار کرّ را جای استراتژی بنشانند؛ مورد لعنت پروردگار و محرومیت از رحمت الهی قرار دارند. «ای کسانی که ایمان آورده اید، به هنگام روبه رو شدن با انبوه کافران به آنها پشت نکنید و هر کس پشت به دشمن کند مگر اینکه هدفش کناره گیری از میدان برای حمله مجدد یا پیوستن به گروهی (از مجاهدان) باشد، به غضب خدا گرفتار خواهد شد و جایگاه او جهنم است و چه بد سرانجامی است» (آیات 15 و 16 سوره انفال).

از این پرانتز که بگذریم باید گفت؛ مسئله تحریم ها و فشار اقتصادی نیز بخشی از جنگ گسترده میان ما و بلوک آمریکاست. بنابراین اگرچه باید برای هجمه دشمن در این جبهه تدبیر کرد اما نباید همه جنگ یا همه موازنه قدرت میان طرفین را به این جبهه فروکاست؛ چنان که ماشین عملیات روانی دشمن القا می کند. البته می توان مثلا بحث کرد که آیا تحریم های اعمال شده آمریکا علیه برخی شرکت ها و مقامات ایرانی یا شرکت های طرف معامله ایران در طول یک سال اخیر جدید است یا مصادیقی از تحریم های قدیمی می باشد و بنابراین مثلا نقض توافق ژنو و تمدید 4 ماهه آن هست یا نیست؟ اما سوال مهم تر از افراد خوش باور این است که آیا تحریم ها چه جدید باشد و چه قدیم، فلسفه خوش گمانی این جماعت به اینکه بشود با آمریکا «اعتمادسازی» کرد را به چالش نمی کشد؟

به عبارت دیگر مسئله این است که این دوستان باید بتوانند به آمریکا اعتماد کنند اما آمریکا در همین دوره اعتمادسازی- نامزدی!- صادقانه اصرار دارد اعلام کند که جز دشمنی و بدعهدی و زورگویی، اخلاق دیگری را نمی شناسد. آنها فقط زبان قدرت و زور را می فهمند و نه زبان سازش و نرمش و التماس. به همین دلیل هم هست که وقتی در افغانستان یا عراق و سوریه به باتلاق اقتدار «بیداری و مقاومت اسلامی» می افتند، دعوت به تفاهم و مذاکره می کنند- و البته همان جا نیز در میانه راه عهدشکنی می کنند چنان که در گذشته درباره افغانستان و عراق کردند- با این وصف آیا نباید طیف خوش گمان یا مرعوب نسبت به غرب و بدبین و بدگمان نسبت به اقتدار جبهه خودی، در برآوردها و نسخه پیچی های خود تجدید نظر کنند؟

جمهوری اسلامی:بورس، تلاطم ها وراهکارها

«بورس، تلاطم ها وراهکارها»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می خوانید؛استمرار تلاطم و ضرردهی در بازار سرمایه کشور طی ماه های اخیر، نگرانی ها در مورد آینده بورس و نقش آفرینی آن در ساختار اقتصادی کشور را افزایش داده است. بررسی ها نشان می دهد تقریبا از اواسط سال گذشته تاکنون باستثناء مواقع خاصی، شاخص بورس نزولی بوده است و سهامداران دچار زیان شده اند. در تازه ترین آمارهای منتشر شده نرخ این زیان به 7/8 درصد بالغ شده است. این روند از چند جنبه به شدت زیان بار است و باید هرچه سریع تر برای توقف آن اقدامات لازم را انجام داد.

اولین جنبه دغدغه آفرین، لطمه ای است که به اعتماد سهامداران خرد حاضر در بورس بابت این زیان دهی مستمر وارد می شود واقعیت این است که طی سال های اخیر و به هر شیوه و بهانه ای تعداد سهامداران حقیقی و خرد بورس از رشد چشمگیری برخوردار بوده است. این سهامداران بخشی از پس انداز خود را به بورس آورده اند و به امید کسب سود در این بازار از وارد کردن این نقدینگی به فعالیت های دلالی پرهیز کرده اند. این سهامداران نباید از سرمایه گذاری خود پشیمان شوند ولی ادامه زیان دهی بورس قطعا آنان را به خارج کردن پولهایشان ترغیب خواهد کرد.

جنبه دوم، نقشی است که دولت در بسته خروج از رکود برای بازار سرمایه تعریف کرده است. دولت با توجه به پیامدهای زیان بار "بانک محور" بودن اقتصاد ایران و با هدف تنوع بخشی به روشهای تأمین مالی در کشور، برنامه های مفصلی برای بازار سرمایه تدارک دیده اند و بخش قابل ملاحظه ای از تحقق سیاست های خروج از رکود را به تأمین مالی ازطریق بورس گره زده اند. موقعیت بورس در ایفای این نقش قطعا مستلزم رونق، پویایی و جذابیت آن خواهد بود و تنها از این طریق می توان نسبت به تحقق برنامه های دولت در خروج از رکود امید داشت.

در چنین شرایطی ضرورت اتخاذ تدابیر فوری و کارشناسی برای توقف روند نزولی بورس بیش از پیش آشکار می شود. طبیعی است یافتن راه حل های درست و موثر در گرو شناخت علل ایجاد این شرایط است. به نظر می رسد در حال حاضر سه عامل را بتوان به عنوان مؤثرترین علل ناکارآمدی بورس برشمرد؛ نخست اینکه بورس در هراقتصادی، آئینه تمام نمای شرایط آن اقتصاد است. به عبارت دیگر روند حرکتی شاخص های مختلف بورس، میزان جذابیت این بازار برای سرمایه گذاران و... نشان دهنده وضعیت اقتصاد است. طبیعتا در شرایطی که نرخ رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی در اقتصاد یک کشور منفی است نمی توان انتظار داشت، روند شاخص بورس مثبت باشد. بنابراین بخش عمده ای از شرایط حاکم بر بورس ایران طی دو سال اخیر معلول و بازتاب وضعیت نامطلوب اقتصاد کشور است و نباید از این روند متعجب بود.

علت دوم، سهم بالای عوامل غیراقتصادی در تصمیم گیری فعالان بازار سرمایه است. تردیدی نیست که در دنیای امروز اقتصاد وتجارت تا حدود زیادی از سیاست تاثیر می پذیرد ولی مقدار وگستره این تاثیرپذیری نیز حد و مرز متعارفی باید داشته باشد. در کشور ما متأسفانه سهم مؤلفه های سیاسی در تصمیمات اقتصادی بسیار زیاد و بیش از حد متعارف است بنابراین طبیعی است که نامعلوم بودن سرنوشت مذاکرات هسته ای علاوه بر تأثیر غیرمستقیم از جنبه اثرگذاری بر درآمدهای ارزی، تجارت و... نیز حائز اهمیت است و نقش بسیاری در عدم قطعیت سرمایه گذاری ها واتخاذ تصمیمات کوتاه مدت دارد. در این وضعیت، فعالان بازار سرمایه بیش از اندازه محافظه کار می شوند و از حضور تمام قد در بازار طفره می روند. براین اساس بورس با کمبود نقدینگی، مهاجرت مستمر پول ها وعدم قطعیت در ارزش سهام دست به گریبان خواهد بود. این دقیقا همان اتفاقی است که در بورس کشورمان شاهد هستیم.

بدین ترتیب، برای خروج از این شرایط باید دو راهکار را دنبال کرد؛ راهکار نخست که خارج از بورس دنبال خواهد شد، اتخاذ تدابیری برای بهبود شرایط کلی اقتصادی است. به عبارت دیگر در صورت موفقیت برنامه های دولت برای خارج کردن اقتصاد کشور از رکود، طبیعتا بورس نیز به مدار رونق بازمی گردد یا دست کم اینکه یکی از شروط لازم برای بازگشت رونق فراهم می شود.

راهکار دوم، تجدید رویکردهای مدیریتی در ساختار بازار سرمایه است. به نظر می رسد توان وظرافت مدیریتی در بازگرداندن آرامش واطمینان به سهامداران و بازار سرمایه بتواند تأثیر زیادی بر توقف روند نزولی فعلی وتغییر مسیر به سمت رونق داشته باشد.

این تجدید ساختار باید به هرشیوه ممکن اعم از تقویت تیم مدیریتی فعلی یا در صورت نیاز تغییر آن رخ دهد چرا که حتی در صورت بروز نشانه های قطعی بهبود در بخش واقعی اقتصاد، عدم اطمینان به مدیریت بازار، سهامداران و فعالان بورس را در مورد حضور پررنگ در بازار دچار تردید می کند.

به همین جهت، هر دوی این راهکارها باید به صورت موازی وهمزمان دنبال شوند تا بتوان نسبت به اثربخشی آنها وتأثیرشان بر کل اقتصاد کشور امیدوار بود.

قدس:مواد غذایی، سلامت و اعتماد عمومی

«مواد غذایی، سلامت و اعتماد عمومی»عنوان یادداشت روز روزنامه قدس به قلم نادر قاضی پور است که در آن می خوانید؛آنچه تندرستی مردم را تهدید می کند نبود نظارت پیوسته بر اقلام خوراکی، دارویی، بهداشتی و تمامی حوزه هایی است که به سلامت مردم مربوط می شود.

متاسفانه دولتمردان و مسؤولان مربوطه تا کنون نتوانسته اند نقش نظارتی و وظایف مربوط به خود را به طور مطلوبی در این حوزه ایفا کنند. حال آنکه نظارت بر عملکرد نهادها یکی از وظایف اصلی نمایندگان در مجلس شورای اسلامی است و بی گمان به عنوان یک نماینده مجلس نمی توان از عملکرد معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت و درمان دفاع کرد.

البته ضعف عملکرد تنها به یک حوزه خاص مربوط نمی شود و در بسیاری از حوزه های مرتبط با تولید، فرآوری، توزیع و...ضعف نظارتی حرف نخست را می زند. متأسفانه موضوع تجاری شدن مواد غذایی و آب و ورود فناوری هایی در تولیدات مواد غذایی و صنعتی شدن آن سبب شده در زنجیره تولید و عرضه محصولات غذایی بیشتر به منابع مالی و اعتباری آنها توجه شود و این موضوع به سلامت مواد غذایی و آشامیدنی آسیب وارد کرده و به بروز مشکلاتی در سلامت و کیفیت آنها منجر شده است .

آب ناسالم،وجود آلودگی های خاک که تحت تأثیر ویژگی های زمین شناسی خاک می باشد، استفاده از پسابهای غیراستاندارد در تولید مواد غذایی، استفاده از مواد شیمیایی و سموم دفع آفات و استفاده از نگهدارنده ها وموادی که در فرآیند تولید مواد غذایی نقش دارند، از مشکلاتی است که امروزه سلامت مردم را بیش از گذشته تهدید می کند. همه اینها با بی مهری مسؤولان و عملکرد ناصحیح و بی موقع آنها همراه است. چنان که این خلأهای نظارتی بر کنترل واردات و فروش مواد بهداشتی و غذایی که وزارت بهداشت و دیگر نهادهای متولی عهده دار آن هستند، موجب افزایش قاچاق و واردات غیرمجاز محصولات شده است تا زمانی که وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو از نیروهای انسانی متخصص و اعتبارات لازم بهره مند نشود، نمی تواند کنترل دقیقی بر این معضل داشته و مانع تخلفات گسترده در این حوزه ها شود.

از سویی دیگر حجم گسترده اقلام دارویی،بهداشتی، آرایشی بی کیفیت و بدکیفیت که به صورت غیر رسمی وارد کشور می شود بر عدم اطمینان مردم به مسؤولان افزوده است. افزایش سرطان، بیماری های قلبی و عروقی و سکته های مغزی و دیابت در کنار بیماریهای دیگر، ناشی از تغذیه نامناسب و غذاهای بی کیفیتی است که بدون نظارت و جدیت در حوزه نظارت بر سلامت مردم، بر سر سفره آنها می رود.

یک نمونه دیگر در این زمینه وزارت جهاد کشاورزی است که متاسفانه تا کنون برنامه چهارم خود را در تولید گوشت سفید و قرمز مناسب، لبنیات و مواد اولیه مصرفی دام و طیوراجرا نکرده، از برنامه چهارم و پنجم هم عقب است . با توجه به اینکه مقام معظم رهبری همواره در رهنمودهای خود بر تولیدات داخلی مطلوب و خودکفایی داخلی تأکید دارند، اما عملکرد مسؤولان گواه تأمل، تفکر و توجه به سلامت محصولات غذایی و بهداشتی نیست.

حال سؤال اصلی این است؛ وزارت بهداشتی که از درآمد یارانه ها ویک درصد ارزش افزوده های مرتبط با حوزه های کاری خود از دولت سهم طلب می کند نباید در برابر مسمومیت های غذایی و اخبار و اطلاعاتی که از بیماری ها و جان باختن ها بر اثر مسمومیت و...به دست می آورد واکنشی نشان دهد؟ یا وزارت صنعت و معدن که با هماهنگی دولت قیمت محصولات لبنی را افزایش می دهد، آیا می داند مدتهاست در سبد غذایی بسیاری از خانواده از شیر و ماست خبری نیست؟

گویی مسؤولان به مسأله تأثیرگذاری کمبود کلسیم در سلامت استخوانها و پوسیدگی های دندان و...آگاه نیستند. چرا بازرسان اداره کل صنعت و معدن، سازمان ملی استاندارد و تعزیرات حکومتی و وزارت بهداشت و...اقدامی اساسی و واکنشی مناسب در برابر متخلفان از خود نشان نمی دهند؟

آیا مسؤولان به این مسأله آگاه نیستند که اگر مقداری از هزینه هایی که در کشور برای درمان صرف شود و صد البته حداکثر سهم آن از جیب مردم هزینه می شود، در حوزه بهداشت، سلامت و پژوهش و غذای سالم صرف کنند، سودمندتر خواهد بود و به سلامت مردم کمک بیشتری خواهد کرد؟

آیا مسؤولان نمی دانند مهمترین ویژگی کیفیت، تضمین سلامت مواد غذایی است و باید مهمترین هدف نهادهای دولتی وخصوصی و صنایع غذایی تولید و امنیت غذای سالم و مطلوب در سطح جامعه باشد؟ به هر حال اصل مبرهن این است که غذای سالم تحت تأثیر کنترل کیفیت قرار دارد و تولید مواد غذایی مستلزم پایبندی به دو مقوله ایمنی و کیفیت آن می باشد.

بر این اساس لازم است تمام مسؤولان مربوط با رسیدگی به شکایات مردمی و توجه به تندرستی عمومی در تامین سلامت مواد غذایی، بهداشتی، دارویی و آرایشی اهتمام جدی داشته باشند.

سیاست روز:وادادگی اصلاح طلبان ایستادگی اصولگرایان

«وادادگی اصلاح طلبان ایستادگی اصولگرایان»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم محمد صفری است که در آن می خوانید؛دوجناح اصلاح طلب و اصولگرا در سپهر سیاسی کشور رقیب یکدیگرند، رقابت میان این دو طیف سیاسی باید رقابتی سالم و به نفع حاکمیت و مردم باشد، اما متأسفانه اینگونه نبوده است و در برخی مواقع و بزنگاه ها، جناح های سیاسی آن رفتار و عملکرد مناسب را از خود بروز نداده اند.

در میان طیف های سیاسی کشور، اصلاح طلبان بیشترین خطا را در عرصه سیاسی داشته اند و نمره مناسبی را در کارنامه خود به ثبت نرسانده اند. آنها در چند اتفاق نتوانستند کارنامه قبولی خود را به دست آورند.

اتفاقات مهمی که نظام را به چالش کشاند و برای مردم هم دردسرهایی به وجود آورد، اتفاقات سال ۷۸ و سال ۸۸، مسائلی بود که اصلاح طلبان در آن دخیل بودند و آنها را هدایت کردند و در پس آن هم دشمنان خارجی بودند که سعی کردند تا از فضای ایجاد شده، بهره خود را ببرند.

اصلاح طلبان هنگامی که قدرت را در دست داشتند، اقدامات اقتصادی و برنامه های اصلاحی اقتصادی مناسبی نداشتند و تنها بر روی اصلاحات سیاسی تمرکز داشتند. تمرکز آنها بیشتر بر روی اصلاحات سیاسی بود. این در حالی بود که انقلاب اسلامی یک اصلاح سیاسی - فرهنگی در جامعه ایران ایجاد کرد. تحولی که انقلاب اسلامی در همه عرصه های کشور به وجود آورد، نیازی به اصلاحات سیاسی احساس نمی شد. نظام جمهوری اسلامی با شیوه نوین حکومت داری و قانون اساسی مترقی خود، الگویی برای بسیاری از کشورها به ویژه کشورهای منطقه شد. موج اسلام انقلابی ایران اکنون کشورهای منطقه را فرا گرفته است.

اما موضوع اصلی این نوشتار، عملکرد دو جناح سیاسی کشور است. دو جناحی که می توانستند، دو بال پیشرفت و ترقی کشور باشند و در قوی تر شدن جمهوری اسلامی ایران سهم بیشتری را داشته باشند. اما اینگونه نشد.

در میان اصلاح طلبان هستند شخصیت هایی که حتی شاید از اصولگرایان، اصولگراتر هم باشند، اما تعداد اندک آنها در میان ساختارشکنان این طیف سیاسی رنگ و بویی ندارد و در حاشیه قرار گرفته اند و حتی هنگامی که اظهارنظری می کنند که با خواسته های اصلاح طلبان همخوانی ندارد، با انتقادات تند تخریبی روبرو می شوند.

عملکرد اصلاح طلبان در میان مردم کشور، اینگونه تعبیر می شود که آنها در پی حل مشکلات اقتصادی جامعه نبوده و نیستند. رفتار مردم در بسیاری از انتخابات نشان داده است که تا چه اندازه به سوی اصلاح طلبان گرایش دارند.

اما اصولگرایان در عرصه سیاسی کشور چگونه دیده می شوند؟ انسجام و اتحاد اصولگرایان اگر همواره وجود داشته باشد، باعث اقبال عمومی خواهد شد. مهمترین وجه تمایز اصولگرایان پرداختن به مسائل و مشکلات اقتصادی و فرهنگی جامعه است. اگر آنها که اکنون در برخی از مسئولیت ها و نهادهای حاکمیت حضور دارند، بتوانند خدمت به مردم را هر چه بیشتر افزایش دهند، گرایش مردم هم به آنها فزونی خواهد یافت.

نمونه بارز آن، خدماتی است که در حوزه شهری و در شهرداری تهران با مدیریت جهادی به مردم شهر ارائه شده و می شود.

همین مدیریت جهادی شهردار تهران، بارها از سوی اصلاح طلبان و رسانه های آنها با نقدهای تند و غیرمنصفانه مورد هجوم قرار گرفت. عملکرد آقای قالیباف در شهرداری تهران، عملکردی مناسب، به دور از حاشیه و در خدمت مردم بوده است. هر چند کاستی های خدمت رسانی به مردم وجود دارد، اما درصد بالایی از مدیریت شهری تهران، قابل قبول و مورد توجه مردم است.

این مدیریت حتی مورد توجه و تایید رهبر معظم انقلاب هم قرار گرفت و ایشان خواهان ادامه روند مدیریت جهادی شهرداری تهران شدند.
همین مدیریت باعث شد تا اصلاح طلبان در سال دوم شورای شهر تهران ریاست آن را از دست بدهند. در زمان ریاست شورای شهر تهران که در دست اصلاح طلبان بود، شاهد برخی کارشکنی ها و همکاری نکردن با شهرداری تهران بودیم.

این اتفاق می تواند در مجلس شورای اسلامی هم بیفتد. اکنون که اکثریت مجلس در دست اصولگرایان است و تا زمان برگزاری انتخابات مجلس آینده، نمایندگان باید بیشترین توجه خود را بر روی مسائل و مشکلات اقتصادی متمرکز کنند. این اقدام علاوه بر این که مشکلات اقتصادی مردم و کشور را با همکاری و همراهی دولت برطرف خواهد ساخت، زمینه در دست داشتن اکثریت مجلس دهم را هم برای اصولگرایان به دنبال دارد.

اصلاح طلبان برای مجلس آینده برنامه های گسترده ای تدارک دیده اند و در نقطه مقابل آنها اصولگرایان هستند که باید تلاش کنند تا با عملکرد خود، مقابل برنامه های اصلاح طلبان فائق آیند.

اصلاح طلبان همچنان بر روی اصلاحات سیاسی خود پافشاری می کنند و این پافشاری و اعتقاد آنها بر این موضوع می تواند، اصولگرایان را در صورتی که بر روی حل مشکلات اقتصادی بیشتر تاکید کنند، پیروز انتخابات کند.

اصلاح طلبان افراطی همچنان بر روی وادادگی و تن دادن به فشارهای آمریکا مانور می دهند و اصرار دارند که اگر مسائل و مشکلات ایران و آمریکا، که البته (بسیار ریشه ای است) حل شود، مشکلات اقتصادی هم حل خواهد شد، دستاوردهایی که جمهوری اسلامی ایران در این ۳۵ سال و با مقاومت مردمی به دست آمده است، آیا می توان با وادادگی اصلاح طلبان از دست داد؟!

هنگامی که یک اصلاح طلب اعلام می کند که «... هر کس که غنی سازی را متوقف کند دو رکعت نماز شکر می خوانم و دست و پای او را می بوسم».

آیا می توان به چنین سیاستی اعتماد کرد و همه دستاوردهای هسته ای را از دست داد؟ این همان وادادگی است که اصلاح طلبان برای حل مشکلات اقتصادی پیگیری می کنند، غافل از آن که اگر چنین اتفاقی بیفتد و جمهوری اسلامی ایران مقابل آمریکا و غرب کوتاه بیاید، داستان تهدیدات آمریکا همچنان ادامه خواهد داشت.

کوتاه آمدن مقابل آمریکا مساوی است با از دست دادن دستاوردهای انقلاب اسلامی که اکنون ظهرو بروز ان را در بسیاری از عرصه های سیاسی، اقتصادی، نظامی و فرهنگی می توان دید و احساس کرد. جمهوری اسلامی ایران اکنون در مقابل آمریکا قوی است. این قوت و اقتدار اکنون در این شرایط حساس دنیا و منطقه کارایی خود را نشان داده است. باید برای صیانت از این اقتدار، قدرت بیشتری برای جمهوری اسلامی ایران همراه خواهد داشت.

وطن امروز:به پیشواز آخرین پیشگویی کیسینجر

«به پیشواز آخرین پیشگویی کیسینجر» عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم شروین طاهری است که در آن می خوانید؛اخیرا «هنری کیسینجر» هشدار داده که شرایط امروز خاورمیانه به جمهوری اسلامی ایران فرصتی برای احیای امپراتوری پارس بخشیده است. او گفته است: «نوعی کمربند شیعی از تهران تا بغداد و از آنجا تا بیروت شکل گرفته است. این وضعیت، این فرصت را به ایران می دهد تا امپراتوری پارس باستان را این بار با عنوانی شیعی، احیا کند».این گربه خانگی خاندان سلطه که نفوذش طی نیم قرن اخیر بر جهت گیری های کلی دیپلماسی آمریکایی غیر قابل انکار است، سپس در مصاحبه با رادیو «ان پی آر» نظریه خود را چنین تکمیل کرده است: «از نقطه نظر ژئواستراتژیک، من ایران را مساله ای بزرگ تر از «داعش» می دانم. داعش گروهی ماجراجو با ایدئولوژی ای بسیار تهاجمی است. اما آنها برای آنکه به یک واقعیت ژئواستراتژیک و دائمی بدل شوند، هنوز باید اراضی بسیار بسیار بیشتری را به تصرف خود درآورند. فکر می کنم درگیری با داعش – هرچند مهم است - اما در نهایت بسیار قابل مدیریت تر از رویارویی با ایران است».

اما به نظر می رسد آنچه بیش از هر موضوع دیگری طاقت وزیر خارجه یهودی زاده ایالات متحده در دهه1970 میلادی و مشاور همیشگی صهیونیست های اداره کننده آمریکا را طاق کرده تا سرانجام به بسط دامنه نفوذ ایران در سراسر منطقه اعتراف کند، رسیدن امواج انقلاب اسلامی- آن هم با روایتی بسیار نزدیک به مکتب شیعه - به یمن باشد، چرا که همانگونه که بزرگان بارها اشاره داشته اند، این سرزمین نه فقط روی نقشه «پاشنه» جغرافیایی عربستان است بلکه از نظر استراتژیک هم «پاشنه آشیل» حکومت مرتجع و دست نشانده ریاض محسوب می شود. همچنین کیسینجر می داند یمن در باور اغلب مسلمانان یکی از پایگاه های قیام نهایی است و گسترش انقلاب شیعی در این سامان برای صهیونیست هایی که ایدئولوژی خود را بر پایه برتری موهوم قوم یهود در «جنگ بزرگ آخرالزمانی» استوار کرده اند، غیر قابل تحمل است.

البته آنها خیلی دیر رسیدند چون ما 3هزار سال پیش آنجا بودیم؛ «یمن السعید» سرسبز ترین خطه شبه جزیره حجاز، گلوگاه راه های آبی و سرزمین آسمانخراش های دنیای باستان (هزاران سال پیش از آنکه آسمانخراش های نیویورک سر برآورند) و همان ملک رویایی ملکه سبا که در قرآن هم به آن اشاره شده است. ارتباط تمدنی ما با چنین تمدنی حتی پیش از آنکه نخستین کشتی های هخامنشی به ساحل بهشت عدن برسند و خیلی جلو تر از شکست ناوگان روم در سال 597 میلادی از ناوگان ساسانی و تشکیل نخستین حکومت یا شهراب (ساتراپ) پارسی در جنوب عربستان امروزی شکل گرفته بود. پس از اسلام اگرچه رشته امپراتوری ایران با مستعمره جنوبی اش گسست اما تار و پود علاقه ما به «برد یمانی» نگسست و پیوندهای مردمی و فرهنگی به قوت خود باقی ماند. در حقیقت بسیاری از ساحل نشینان 2 سوی خلیج فارس از بحرین و قطیف(عربستان) و قطر تا عمان، نوادگان دریانوردان و تاجران یمنی بودند. همین خط خویشاوندی بود که در اسلام آوردن طبیعی بومیان جنوب ایران موثر افتاد و بعد تر قیام زیدیه- منسوب به زیدبن علی، فرزند امام سجاد(ع) - را که در دنباله قیام کربلا، از کوفه به بحرین رسیده و در آنجا منزوی شده بود تا یمن گسترش داد به طوری که حالا زیدی ها و شیعیان آن سامان در کنار هم اکثریت جمعیت 25 میلیون نفری یمن را تشکیل داده و علیه ظلم دست نشاندگان غربی-عربی انقلاب می کنند. گویا چنین مقدر شده یمانی ها که طلایه دار انقلاب صدر اسلام بودند تا آخرین انقلاب هم باشند.

درباره ادعای اخیر «کیسینجر» باید گفت با اینکه او به خاطر دودوزه بازی های دیپلماتیکش در آمریکا، «پسر غیر قابل اعتماد سیاست خارجه» لقب گرفته اما در سال های پس از ترک وزارت خارجه سعی کرده با آینده نگری های دقیق و نسبتا صادقانه، نه تنها اعتبار خود را به عنوان «مغز متفکر» اتاق پشتی دولت سایه آمریکا به رهبری پسرعموهای اشکنازی اش (روتشیلدها، راکفلرها، مورگان ها، لیمان ها، گلدمن سک ها، موزس - سیف ها و...) حفظ کند و خود را «مرد شاپرکی» غرب جا بزند بلکه از این طریق قصد دارد چشم اندازهای خاندان های سلطه در گوشه و کنار جهان را به سیاستمداران، متفکران، استراتژیست ها، اقتصاددانان و حتی عامه مردم تحمیل کند.اینکه او ایران را مساله ای بزرگ تر از «داعش» عنوان می کند در حقیقت از چشم انداز «برخورد نهایی» صهیونیست ها با انقلاب اسلامی ایران پرده برمی دارد اما او برای رسیدن به این نقطه مجبور شده نظریه «بازگشت امپراتوری ایران» را بپروراند تا خطر ایران را برای غرب، بزرگ جلوه دهد.

اما نکته اینجاست که از بد حادثه یا شاید هم به خاطر اعتبار و اشراف اطلاعاتی کیسینجر، هر گاه او دست به یک پیش بینی بزرگ زده این امر محقق شده است. او بیش از 4 دهه پیش مبدع دیپلماسی پینگ پنگی با چین به قصد پل زدن میان کاپیتالیسم آمریکایی و کمونیسم چینی بود که در کمال حیرت به روابط اقتصادی بی سابقه دو طرف تا امروز منجر شد. وزیر خارجه نیکسون، همزمان در یکی از کنوانسیون های کنگره جهانی صهیونیسم، چینی کردن مدل اقتصادی در جهان را به خاندان های سلطه پیشنهاد کرد که این هم به واقعیت پیوست.کیسینجر بعدها در واکنش به طرح رقیب دموکراتش در کاخ سفید یعنی برژینسکی برای توسعه مدل«جهادگری سلفی» در دنیای اسلام، دست به یک پیش بینی تاریخی در دهه 1980 زد که تقریبا معادل تعریف امروزین ما از «بیداری اسلامی» بود و آن، اینکه موج ناشی از آن به تهدیدی بسیار جدی تر از کمونیسم - که آن موقع هنوز دیوار های آهنینش برچیده نشده بود - برای امپراتوری آمریکا بدل خواهد شد. سرانجام حدود 7 سال پیش، «عمو هنری» پیشگو با لحنی که این بار بیشتر به تهدید شباهت داشت تا پیشگویی، از «تجزیه جدی عراق» سخن گفت که قطعا پروژه «داعش» با چنین هدفی توسط نومحافظه کاران دولت سایه آمریکا راه اندازی شده است.با چنین سابقه ای، آخرین نظریه کیسینجر مبنی بر بسط نفوذ جمهوری اسلامی ایران در حدود و ثغور «امپراتوری پارس باستان» بیراه نیست، اگرچه این بار نماد امپراتوری نه شاپور ذوالاکتاف - که مشهور است کتف اسیران یمنی را به هم دوخته بود- بلکه امامی است که دل های عدالت خواهان عالم را به هم گره زده است.

حمایت:باطل السحرشگردهای دشمن؟

«باطل السحرشگردهای دشمن؟»عنوان سرمقاله روزنامه حمایت به قلم منصور حقیقت پور است که در آن می خوانید؛آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار دست اندرکاران حج، تلاش گسترده قدرتهای بزرگ و عوامل آنها برای ایجاد اختلاف میان امت اسلامی را از مهمترین مسائل جهان اسلام دانستند و ایجاد اتحاد، تفاهم و برطرف کردن عوامل اختلاف و سوءظن ها را عامل خنثی شدن این توطئه ها معرفی کردند. در این راستا نوشتار حاضر می کوشد تا در توصیف و تشریح ابعاد این موضوع به تبیین بیانات رهبرانقلاب بپردازد. آنچه که مسلم است، تفرقه و اختلاف در جهان اسلام از دو ریشه داخلی و خارجی نشأت می گیرد تا عزت اسلامی مسلمین را خدشه دار کنند. مساله این است که چگونه آمریکایی ها با ابزار اختلاف و تفرقه در جهان اسلام، توانستند به اهداف از پیش تعیین شده خود که غارت منافع این منطقه و نیز مشغول کردن مسلمانان به یکدیگر برای غفلت از مسئله فلسطین و خدمت به منافع رژیم صهیونیستی دست یابند. دامن زدن به اختلافات بین شیعه و سنی، تحریک ملت ها و اقوام در جهان اسلام، دفاع از حکومت های لائیک و سکولار و نامشروع، شایعه سازی و شبهه افکنی، جلوگیری از آشنایی مسلمین نسبت به یکدیگر، بزرگ نمایی اختلافات و حمایت از افراد و گروه های معارض از مهم ترین برنامه ها و اقدامات غرب و خصوصا آمریکا برای ایجاد تفرقه در جهان اسلام است. در مقابل تکیه بر مشترکات، نزدیک کردن کشورهای اسلامی به یکدیگر، تقویت جامعه اسلامی در برابر تهدیدات دشمن، تشکیل امت واحده، مساعدت علما، شناخت کامل از یکدیگر و شناخت دشمن از زمینه های ایجاد وحدت در جهان اسلام است.

تفرقه ای که در گذشته از جانب انگلیس و سایر دشمنان اسلام و در حال حاضر از سوی آمریکا بین مسلمانان ایجاد شده بیشترین خسارات را نصیب مسلمانان در جهان اسلام کرده است. پس لازم است شناخت توطئه های دشمن و عوامل بسترساز وحدت در اولویت کاری مسلمانان قرار گیرد. تفرقه و جدایی باعث شد که از هیبت و اقتدار مسلمان ها و کشورهای اسلامی به شدت کاسته شود و زمینه تاخت و تاز قدرت های سلطه گر به ویژه آمریکا مهیا شود. در مقابل وحدت اسلامی، توصیه و تاکید همه صالحان و دلسوزانی مثل سید جمال الدین اسدآبادی، شیخ شلتوت، اقبال لاهوری، آیت الله بروجردی و امام خمینی (ره) و در حال حاضر مقام معظم رهبری بوده است؛ که شعار اتحاد، تقریب، همبستگی، وحدت و انسجام را برای مقابله با توطئه دشمنان اسلام انتخاب کردند. تمام تلاش آنها این بود که بلای خانمان سوز اختلاف را از جهان اسلام که سد راه پیشرفت و ترقی و برادری مسلمانان بود را بردارند. از اهداف اصلی دشمنان، ایجاد اختلاف در بیان مسلمانان و دین اسلام است که در این میان برخی از کشورهای مرتجع منطقه با فرمانبرداری از اسرائیل، آمریکا و سایر دشمنان زمینه های غلبه استکبار بر مسلمانان را فراهم می کنند. حتی متأسفانه برخی از مسلمانان نیز اعم از شیعه و سنی، از روی غفلت، با تهمت زنی و دروغ پردازی به دشمنان امت اسلام کمک می کنند و در خدمت منافع امریکا و صهیونیسم قدم برمی دارند.

مسلمانان باید با هوشیاری و همدلی، حربه دشمن را از دست او بگیرند. اساساً یکی از راه های سلطه مستکبران در طول تاریخ و به بردگی کشاندن ملت ها، ایجاد تفرقه و اختلاف بین آنها بوده است.با نگاهی به تاریخ 2 قرن اخیر منطقه به خوبی خواهیم فهمید که از زمانی که پای سلطه گران به کشورهای اسلامی باز شد، تفرقه و اختلاف در جهان اسلام شدت گرفت. یکی از راه های مهم برای مقابله با تفرقه و اختلاف، دعوت به وحدت در میان همه مسلمین به دور از گرایشات مذهبی و قومی و جغرافیایی است. دعوت به وحدت نیاز به زمینه ها و بسترهای مناسب دارد که برخی از آنها عبارتند از: تکیه بر مشترکات، عمل به قرآن، نزدیک کردن کشورهای اسلامی به یکدیگر، آشنایی مسلمین از وضعیت یکدیگر است. همه مسلمانان به یک خدا، یک کتاب، یک پیامبر، یک قبله اعتقاد دارند. اینها عوامل بسیار مهم و محوری وحدت هستند که با تأکید بر آنها می توان عوامل چالش زا را از بین برد. همچنین از آیات قرآن می توان نتیجه گرفت که تفرقه، وحدت را نابود و قدرت مسلمین را ضعیف می کند و در عوض وحدت و انسجام، عمل به فرمان خدا، تمسک به ریسمان محکم الهی، موجب حفظ جامعه اسلامی می شود. با وجود اینکه حضور غرب و آمریکا در ساختارهای مختلف بعضی از کشورهای اسلامی، رسیدن به وحدت را در بین آنها را دشوار کرده اما نزدیک کردن دیدگاه های این کشورها که دشمن مشترک، درد مشترک و دین مشترک دارند، می تواند زمینه سوء استفاده را از دشمنان اسلام تا اندازه زیادی بگیرد.

جهان اسلام با جمعیتی بیش از یک و نیم میلیارد مسلمان و برخورداری از امکانات بی نظیر اقتصادی و توانایی تبدیل به یک قطب بین المللی می تواند خودش را از این همه مشکلات نجات بدهد و راه به سوی وحدت ببرد. آگاهی مسلمانان از آنچه که امروزه در کشورهای آنها می گذرد، یکی از راه های احساس همدردی و پای بندی به وحدت اسلامی است. وحدت و همدلی بر توانایی و مقاومت جامعه اسلامی در مواجهه با دشواری ها و بحران ها و در برخورد با دشمنان خارجی می افزاید. پیروزی مسلمانان در عراق، لبنان، فلسطین و ... در سال های اخیر را در همین راستا می توان تحلیل کرد. در فرایند اطلاع رسانی، آگاهی بخشی و ایجاد فهم مشترک از وضعیت فکری، اعتقادی، سیاسی و اقتصادی مسلمین از یکدیگر، علما، رسانه ها و همه دست اندرکاران جهان اسلام نقش مهمی دارند. آنها می توانند به افشاگری از توطئه های دشمن بپردازند و زمینه های وحدت را در جهان اسلام تبلیغ کنند. علاوه بر اینها باید به موضوعاتی همچون دشمن شناسی، تلاش برای تشکیل امت واحده و تشخیص صف دشمن از خودی توجه داشت.

دشمنان مسلمین هدفی جز نابودی دین اسلام و چپاول و غارت مسلمین ندارند. اگر آنها بتوانند مسلمین و کشورهای اسلامی را به جان یکدیگر بیاندازند براحتی خواهند توانست به اهداف نامشروع خود برسند. اما با تقویت روحیه خودباوری و نفی بیگانه پرستی در بین مسلمانان خصوصا در بین نخبگان و سیاست مداران جهان اسلام و توجه به دشمن اصلی و مقابله با وابستگان فکری و سیاسی آنها می توان جهان اسلام را از وضعیت کنونی رهایی بخشید و آینده ای روشن و پر از امید را برای همه مسلمانان به ارمغان آورد.

آرمان:اهداف سفر به تاجیکستان و قزاقستان

«اهداف سفر به تاجیکستان و قزاقستان»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم علی اکبر فرازی است که در آن می خوانید؛
امروز رئیس جمهور محترم کشورمان در راس یک هیات بلندپایه سیاسی، اقتصادی و تجاری وارد آستانه پایتخت قزاقستان می شود. همزمان با ورود رئیس جمهور محترم به فرودگاه آستانه؛ هواپیمای جداگانه ای حامل تجار، فعالین اقتصادی و بازرگانان شناخته شده از اتاق بازرگانی وارد قزاقستان می شوند تا در معیت رئیس جمهور با شرکای تجاری و بازرگانان قزاقستانی دیدار کنند. رئیس جمهور علاوه بر ملاقات های سیاسی با آقای نورسلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان و سایر مقامات عالی رتبه آن کشور، در نشست مشترک تجار دو کشور که در آستانه برگزار می شود شرکت می کند.

واقعیت این است که قزاقستان و ایران امکانات بالقوه ای برای همکاری های اقتصادی و سیاسی دارند که پیش تر مقامات اقتصادی و تجار دو کشور قدم هایی را در جهت افزایش سطح تبادلات و استفاده از توانایی های بالقوه دو کشور برداشته اند. اما سفر امروز رئیس جمهور و هیات همراه به قزاقستان می تواند نقطه عطفی در روابط دو کشور محسوب شود.

در حضور روسای جمهور دو کشور، روسای اتاق های بازرگانی ایران و قزاقستان یادداشت تفاهمی را در 15بند به امضا خواهند رساند که در این یادداشت تفاهم همکاری های بخش خصوصی دو کشور مورد تاکید قرار می گیرد. تلاش برای همکاری بیشتر و بهره گیری از توانمندی های هردو کشور در بخش خصوصی، همان نکته کلیدی است که دولت یازدهم از ابتدای روی کارآمدن تلاش داشت تا آن را عملی سازد. دکتر روحانی حمایت از بخش خصوصی را نه در حرف، بلکه در عمل نشان می دهند.

ایشان در هر سفر خارجی، به بخش خصوصی اهمیت داده و آنها را برای گشایش هر چه بیشتر در روابط اقتصادی با خود همراه می کنند. یادداشتی که در 15بند میان روسای اتاق بازرگانی ایران و قزاقستان امضا می شود، شامل ترغیب سرمایه گذاران و کارآفرینان دوطرف و فراهم آوردن شرایطی است که تجار ایران و قزاقستان بتوانند مبادلات سهل تری را داشته باشند. امید می رود با امضای این یادداشت تفاهم، حجم روابط ایران و قزاقستان پس از سفر رئیس جمهور به این کشور افزایش پیدا کند؛ چراکه اقتصاد قزاقستان و ایران مکمل یکدیگر هستند.

گندم، جو، گوشت قرمز و دانه های روغنی واردات ایران از قزاقستان و صادرات ما به قزاقستان هم خدمات فنی و مهندسی، فرآورده های صنعتی و دارویی است. متاسفانه اکنون سطح روابط ایران و قزاقستان در شأن همکاری های دوجانبه نیست. پس از پایان مراسم عصر سه شنبه رئیس جمهور و هیات همراه آستانه را به مقصد دوشنبه پایتخت تاجیکستان ترک می کنند بدین ترتیب دور دوم سفر رئیس جمهور از سر گرفته می شود. روز چهارشنبه؛ رئیس جمهور ملاقات های سیاسی و دیپلماتیک خود را مطابق روال این سفرها پی می گیرند. بعدازظهر آن روز هم رئیس اتاق بازرگانی تاجیکستان و ایران در حضور روسای جمهور دو کشور یادداشت تفاهم همکاری امضا خواهند کرد.

واقعیت این است که دوکشور تاجیکستان و قزاقستان پتانسیل های خوبی برای توسعه روابط با جمهوری اسلامی ایران دارند و با توجه به بستر مناسبی که به لحاظ سیاسی وجود دارد پیش بینی می شود که سال آینده، سال خوبی برای رشد روابط تجاری و اقتصادی کشورمان با جمهوری های تاجیکستان و قزاقستان باشد. طرف ایرانی در صدور خدمات فنی و مهندسی اقدامات خوبی رادر تاجیکستان صورت داده است و طرف تاجیکی هم مشتاق حضور طرف ایرانی در بهره برداری از معادن، احداث نیروگاه ها،جاده ها و تونل هاست. قطعا سفر رئیس جمهور سرفصل جدیدی را در مناسبات تهران و همسایگان فراهم می کند.

شرق:رییس جمهور روی ریل خواست عمومی

«رییس جمهور روی ریل خواست عمومی»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم احمد شیرزاد است که در آن می خوانید؛روز گذشته، رییس جمهور نکاتی را در چند محور مورد اشاره قرار داد که تاکید دولت و شخص روحانی بر مواضع خود در چارچوب «خواست عمومی جامعه» را نشان می دهد. اینکه گله و شکایت از دولت گذشته توسط مجریان فعلی، خوشایند نیست، امری قابل پذیرش است اما اگر ملت نتواند از فرصت تغییر دولت ها برای پالایش دستگاه اداره کننده کشور و برخی تخلفات احتمالی بهره گیرد، یکی از فلسفه های اصلی انتخابات و چرخش قدرت، بلاموضوع خواهد شد.

بدون تردید کشورهایی که با سیستم مردمسالار اداره می شوند، گردش قدرت، زمینه ساز برخورد با عوامل فساد در سیستم است. تردیدی نیست اگر کماکان کامران دانشجو به عنوان وزیرعلوم حضور داشت، مساله سه هزارو200 بورسیه غیرقانونی و خارج از ضابطه، رو نمی شد و دانشجویان ما ناگزیر بودند چندسال بعد، این افراد را به عنوان استاد محترم، بالای سر خود ببینند! چرا؟ چون نظام اداری - نه نظام علمی- تشخیص داده که اینها باید به هر طریق و از هر کجا، مدرک دکترا بگیرند و صلاحیت علمی آنان برای تدریس هم تایید شود، یا اگر آقای زنگنه وزیر نفت نبود و قبلی ها بر مسند امور نشسته بودند، بابک زنجانی همچنان از پول نفت مردم لذت می برد. ایستادگی آقای روحانی بر موضع ضدفساد و حمایت مردم از رییس جمهور، به دلیل آن است که فرصت حضور دولت ایشان از سوی جامعه همانند غنیمتی برای فسادزدایی تلقی می شود. روحانی به درستی بر این نکته پای فشرد که موضوع مبارزه با فساد، زمان و مکان و این دولت و آن دولت نمی شناسد.

در عین حال ایشان، «نظارت عمومی» را نیز مدنظر دارد؛ نظارتی نه با یک خط تلفن به عنوان «رسیدگی به شکایات» بلکه با مطبوعات آزاد. اینکه خبرنگاران بتوانند به حوزه های مختلف نظارت کنند و این، کارکرد اصلی رسانه حرفه ای در جهان امروز است. ایشان علاوه بر موضوع بورسیه های غیرقانونی، «تولید مقالات» را نیز مورد اشاره قرار داد که ناظر بر اتفاقی ناخوشایند است. در گذشته برای افزایش تولید مقالات، مشوق هایی ارایه شده و مثلا برای ارتقای مدارج دانشگاهی، تعداد مقالات اعضای هیات علمی، ملاک بوده است.

این رخداد، در جای خود، پدیده مثبتی بود و سبب افزایش تولید شد اما در مواردی، ضدکیفیت عمل کرده و مقالات به سمت «شمارشی شدن» سوق یافته است. متاسفانه، افرادی از ایران، نام جامعه علمی کشورمان را خدشه دار کرده اند به این صورت که از ایران، مقالاتی فرستاده می شود اما پایگاه های علمی با بررسی ژورنال ها، تکراری و کپی بودن آن را تشخیص می دهند. بنابراین، ضروری است نظارت جوامع علمی و نهادهای دانشگاهی بر کیفیت مقالات بیشتر شود تا افرادی برای پرکردن رزومه، دست به هرکاری نزنند.

رییس جمهور در مبحث «حجاب و عفاف» نیز بار دیگر موضع خود را مورد تاکید قرار دادند. جامعه با کنش های مثبت فرهنگی، می تواند فضای سالم ایجاد کند و حداقل، تجربه این سال ها نشان می دهد برخی برخوردها، فضا را ناسالم می کند. ایشان با زبان طنز به آنچه ابتدای انقلاب مدنظر برخی گروه ها بود پرداخت؛ دوستانی که تحت پوشش دروس معارف به عرصه دانشگاه آمدند و متاسفانه اولین چیزی که از دانشگاه می بینند، وضعیت پوشش موی سر دختران بوده است. گاهی در جامعه، ناهنجاری هایی وجود دارد اما دانشگاه های ما از لحاظ پایبندی اخلاقی، همیشه یک پله از اغلب اقشار دیگر، جلوتر است. دانشگاه، نخستین مکانی است که دختر و پسر، پس از دبیرستان، در فضای مشترک قرار می گیرند و اگر در فضایی سالم به آموزش بپردازند، نتایج آتی آن مفید و سازنده خواهد بود. اما سوال این است که با ممنوع کردن اردوهای مشترک، می توان دانشجویان را از گردش های دسته جمعی شخصی منع کرد؟ اردوها، این مزیت را داشت که جوانان در کنار استادان و بزرگان، سلوک صحیح را می آموختند. اینها موضوعاتی است که به صورت جدی باید مورد توجه قرار گیرد.

مردم سالاری:آقای رییس جمهور و این سه نهاد دولتی

«آقای رییس جمهور و این سه نهاد دولتی»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم حمیدرضا شکوهی است که در آن می خوانید؛دولت تدبیر و امید طی یک سال اخیر گام های بلند و اساسی برای بهبود وضعیت امور کشور برداشته و موفقیت های آن برای افرادی همچون من نیز با اینکه از ابتدا به دلیل تجربیات و برنامه محور بودن این دولت به آن امید بسته بودیم بسیار مثبت و در مواردی همچون حوزه اقتصاد، بیش از حد انتظار بود. طبیعتا تداوم این روند می تواند بهبود وضعیت مردم را در پی داشته باشد. اما به عنوان فردی که اعتقاد دارم دولت می تواند در تمامی حوزه ها موفق باشد، تصور می کنم در سه نهاد دولتی باید نگرشی جدی تر توسط رییس جمهور و مسوولان آن صورت گیرد تا در این سه حوزه نیز شاهد موفقیت های بیشتر باشیم.

اولین نهاد، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است که مخالفان دولت به شدت نسبت به آن نگرانند چراکه می دانند در صورت انتخاب وزیری اصلاح طلب و مورد توجه قاطبه دانشجویان، کادرسازی ها و نهادسازی هایی که طی هشت سال دولت قبل در دانشگاه ها انجام داده اند توان تاثیرگذاری خود را از دست می دهند. تاکنون دکتر حسن روحانی در مورد انتخاب وزرای علوم عملکرد مثبتی داشته است و هر سه چهره ای که به عنوان سرپرست یا وزیر علوم انتخاب شده بودند – آقایان میلی منفرد، توفیقی و فرجی دانا – چهره هایی مثبت محسوب می شوند.

حساسیت اصولگرایان مخالف دولت روی وزارت علوم، این ضرورت را ایجاد می کند که وزیری برای تصدی مسوولیت این وزارتخانه به مجلس معرفی کند که علاوه بر اصلاح طلب بودن، حساسیت زیادی از سوی اصولگرایان بر روی او وجود نداشته باشد و در عین حال از بدنه جامعه دانشگاهی باشد تا بتواند علاوه بر جلب نظر قاطبه نمایندگان مجلس، مقبول اصلاح طلبان نیز باشد. با توجه به اینکه با عنایت به سوابق دکتر محمد علی نجفی و آنچه طی یک سال اخیر در مورد رای اعتماد به وی و سپس مسوولیتهای بعدی او در دولت رخ داده، بعید به نظر می رسد رییس جمهور، آقای نجفی را به عنوان وزیر پیشنهادی علوم معرفی کند، به همین دلیل دکتر روحانی با حساسیت فراوانی وزیر علوم پیشنهادی را به مجلس معرفی خواهد کرد.

دومین نهادی که علی رغم ارتباط با تعداد زیادی از مردم به دلیل شکل و محتوا و ماهیت اجرایی امور خود، عملکرد آن زیر ذره بین قرار دارد و البته تاکنون نتوانسته عملکرد چندان مثبتی داشته باشد، وزارت ورزش و جوانان است. برخی مواضع وزیر ورزش و جوانان، مواضعی دوگانه و تا حدی فاقد اصل برنامه ریزی بوده که مشی اصلی دولت محسوب می شود و از چهره ای دانشگاهی انتظار این بود که وزارتخانه تحت امر او مشی بهتری در پیش می گرفت. بدون تردید، فوتبال یکی از مقولاتی است که بیش از عملکردهای اقتصادی دولت هم می تواند مورد توجه مردم قرار گیرد اما متاسفانه تاکنون وزارت ورزش و جوانان عملکرد قابل قبولی نداشته است. معرفی یک کشتی گیر همچون امیررضا خادم به عنوان مسوول پیگیری امور دو باشگاه استقلال و پرسپولیس که شاید از علاقه شخص وزیر به رشته کشتی نشات می گیرد، حاصلی جز انتخاب هیات مدیره ای ناهمگون در باشگاه پرسپولیس و نتایج ضعیف پرطرفدارترین باشگاه ایرانی نداشت. در مورد تیم ملی فوتبال ایران، آقای گودرزی مواضعی دوپهلو و متناقض اتخاذ کرده که بارها در رسانه ها به آن پرداخته شده و نیازی به تکرار آن نیست؛ مواضعی که شائبه دخالت دولت در امور فدراسیون فوتبال را ایجاد می کند که مهمترین ایراد جامعه ورزش به دولت قبل محسوب می شد.

طرح موضوعاتی همچون شانسی بودن مدال های ایران در بازی های آسیایی قبلی نیز تنها شائبه شانه خالی کردن شخص اول وزارت ورزش و جوانان را از نتایج نامطلوب احتمالی کاروان ورزشی ایران در بازی های آسیایی آتی به ذهن متبادر می سازد و حس ناامیدی را به جامعه القا می کند که در تناقض با رویکرد دولت در ترویج «امید» در جامعه است. به هر حال به نظر می رسد اگر از مرحله انتخاب دکتر گودرزی به عنوان وزیر ورزش و جوانان گذر کنیم که به نظر می رسد با توجه به تجربه مدیریتی نه چندان پررنگ در حوزه های کلان ورزشی و صرفا مدیریت آکادمیک، و همچنین با عنایت به وجود مدیرانی باتجربه و امتحان پس داده در حوزه ورزش، انتخاب چندان صحیحی نبوده، لازم است بر این نکته تاکید کنم که تداوم این رویکرد در وزارت ورزش و جوانان بویژه با توجه به حجم گسترده رویدادهای ورزشی و تمایل مردم به ورزش، نمی تواند برای دولت، آثار مثبتی در پی داشته باشد.

سومین نهادی که به نظر می رسد طی یک سال اخیر به دلایل مختلف، عملکردی که از آن انتظار می رفت نداشته، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است. این سازمان که در دولت گذشته به حیاط خلوت سیاسیون نزدیک به رییس جمهور تبدیل شده بود و صرفا محلی برای طرح وعده های دهان پرکن و غیرعملی بود، باید به سازمانی فعال برای اصلاح روند امور در این حوزه مهم و اساسی تبدیل می شد. انتخاب دکتر محمدعلی نجفی به عنوان رییس سازمان گردشگری، امیدها را برای بهبود امور افزایش داد. اما استعفای غیرمنتظره نجفی، دوباره نابسامانی را به این سازمان بازگرداند و تا انتخاب آقای سلطانی فر و مسلط شدن او بر اوضاع، فرصت های زیادی از دست رفت.

هم اکنون اگرچه تلاش های فراوانی برای بهبود اوضاع در این سازمان صورت گرفته اما عدم هماهنگی و تسلط بر اوضاع در بخشی از معاونت ها و دفاتر که شاید نشات گرفته از تاخیر در آغاز امور در این سازمان در دولت فعلی هم باشد تلاش جدی تری را از رییس سازمان طلب می کند. با توجه به انتخاب ایران به عنوان یکی از 10 مقصد مهم گردشگری جهان در سال 2014 و افزایش بسیار خوب تعداد گردشگران خارجی در ایران، زمینه مساعدی برای بهبود وضعیت صنعت گردشگری در کشور ایجاد شده که ریاست سازمان گردشگری می تواند از این پتانسیل بالقوه در کنار پتانسیلی که جاذبه های تاریخی و طبیعی ایران فراهم ساخته به نحو مطلوب تری استفاده کند؛ موضوعی که علیرغم برنامه های خوبی که ارائه شده، در بخشی از زیرمجموعه ها کمتر به آن توجه شده است.

به هر حال توجه ویژه به این سه بخش در دولت می تواند زمینه همگامی کلیه ارکان دولت در پیشبرد برنامه های وعده داده شده به مردم و کسب نتایج مطلوب تر و ثبت کارنامه ای بهتر برای دولت تدبیر و امید را فراهم سازد.

ابتکار:چشم منطقه به رابطه تهران و ریاض

«چشم منطقه به رابطه تهران و ریاض» عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم مهدی روزبهانی است که در آن می خوانید؛خاورمیانه در انتظار دیدارها و تصمیم های دو پایگاه سیاسی و عقیدتی منطقه است. تهران و ریاض دو قطب اقتصادی، فکری، سیاسی و مذهبی منطقه اند که بسیاری از دولت های منطقه چشم به سیاست های آنان دوخته اند. ایران و عربستان منافع خود را در مرزهای مشترک به خوبی درک می کنند، چرا که مرزبندی میانِ دو کشورِ قدرتمندِ منطقه فقط به آب های خلیج فارس محدود نمی شود، بلکه در عمق ساختار فکری، سیاسی و امنیتی بسیاری از کشورهای منطقه به وضوح قابل لمس است. از یک سو فلسطین، لبنان، سوریه و عراق و از سوی دیگر بحرین و یمن کشورهایی هستند که تهران و ریاض قدرت نقش آفرینی در تحولات آن ها را دارند. بدون تردید مردمان این کشورها، در بحران های سیاسی، به تحرکات دیپلمات های تهران و ریاض چشم دوخته اند.

روابط این دو کشور مهم، در سال های اخیر به تعبیر آیت الله هاشمی رفسنجانی به شکلِ نوعی «جنگ سرد» بوده است. وی معتقد است جنگ سرد دولت های ایران و عربستان باعث دلسردی مسلمانان و موجب هدر رفتن سرمایه های مسلمین می شود. اما این تفسیر دینی از اختلافات، در کنار تحلیل های سیاسی منطقه، از ضرورتِ دست به کار شدن دیپلمات های دو طرف، برای حل و فصل مشکلات منطقه حکایت دارد. برخی از تحلیل گران معتقدند که لبخند دیپلماتیک دو کشور در بحران سیاسی عراق از بروز تنش های جدید در این کشور جلوگیری کرد(برکناری بدون خشونت مالکی). بنابراین انتظار می رود که مذاکرات رو در رو و همکاری های جدی تر، مسائل بیشتر و مهمتری را فیصله دهد. در غیر این صورت کشمکش و ستیز، با واسطه افراطی ها گرم می شود و در منطقه ای که نیاز به آرامش حس می شود، شرایط را دشوارتر خواهد کرد.

اما حلِ مشکلات سیاسی و امنیتی منطقه همت دو طرف را می طلبد. کمی آنسوتر از عراق، بیروت منتظر است. کرسی ریاست جمهوری لبنان، که در ساختار سیاسی این کشور سهم مسیحیان است، محور رایزنی های نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد با ریاض و تهران شده است."دیریک بلامبلی» نماینده ویژه بان کی مون یک روز بعد از سفر حسین امیر عبداللهیان معاون عربی و آفریقای وزارت خارجه ایران، به عربستان سفر کرد و حالا منابع خبری از احتمال سفر او به تهران می گویند. در این میان، بحران سوریه همچنان بر جای خود باقی مانده است و از سوی دیگر پرونده وحشیگری های داعش نیز به «کارتابل» موضوعات حل نشده میان تهران و ریاض اضافه شده است. همچنین اعتراضاتِ حوثی های یمن نیز به اشک های شیعیان بحرین در جنوب خلیج فارس اضافه شده است.

اما ورای برخی اختلافات سیاسی و سلیقه ای این دو کشور، اشتراکِ معنوی دین مبین اسلام قرار دارد؛ به تعبیر هاشمی رفسنجانی اگر این دو کشور جلوی افراطی ها را بگیرند و در سیاست خارجی تحت تأثیرِ القائاتِ دیگران قرار نگیرند، می توانند مایه آرامش کشورهای اسلامی و ملت های مسلمان شوند. این نگاه مثبت رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، با انتشار اخباری مبنی بر احتمال سفر وی و وزیر امور خارجه به عربستان نشانه تازه ای از گشایش روابط میان ایران و عربستان است. چنان که ظریف پس از سفر عبداللهیان، معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به ریاض و دیدار با سعود الفیصل، وزیر امور خارجه عربستان اعلام آمادگی کرد که به عربستان سفر کند یا از همتای عربستانی اش برای سفر به تهران دعوت به عمل آورد.

تصمیم به حل اختلافات بی شک مبنای حل و فصل موضوعات طرفین است. این خود نیازمند بستری از شرایط است که امروز بیش از هر زمان دیگری فراهم است. پدرخواندگی عربستان در جهان عرب از تب و تاب افتاده است و وجود اختلاف میان پایگاه شورای همکاری خلیج فارس (محور شکل گیری این شورا تقابل با انقلاب اسلامی ایران بوده است) به وضوح دیده می شود. از سوی دیگر آمریکا بساط نظامی خود را کم کم در منطقه محدود می کند. این تشکیلات نظامی که با دلارهای نفتی اعراب گسترش یافته بود؛ به نوعی برای آنها پشتوانه محسوب می شد.

اما این تغییر تاکتیک آمریکا برای لشکر کشی به منطقه آسیای شرقی، اعراب را به تغییر مواضع سیاسی در قبال قدرت بزرگ منطقه (ایران) واداشته است. از سوی دیگر پس از روی کار آمدن حسن روحانی درهای بیشتری به روی ایران باز شده و حالا تهران محل رفت و آمد دیپلمات های غرب است. چالش هسته ای نیز به پایان نزدیک می شود و رو به اتمام است. مجموع این موارد موجب گسترش همکاری تهران و غرب شده است و این خود بر قدرت فرا منطقه ای ایران افزوده است. بنابراین می توان گفت که با تعدیل توان و موقعیت عربستان و نیز افزایش توان و گسترش موقعیتِ ایران، امکان همکاری میان تهران و ریاض بیش از هر زمان دیگری فراهم شده است. حالا باید در انتظار نشست و نظاره گرِ تصمیم دو کشور بود؛ آیا روش گذشته - که مطلوب سران دوکشور نیز نبوده – همچنان ادامه پیدا کرده، یا برای مقابله با اقدامات گروه های افراطی منطقه و سایر معضلات، ایران و عربستان دست یکدیگر را برای همکاری خواهند فشرد؟

دنیای اقتصاد:نقش بانک های تجاری در تأمین مالی تولید و تجارت

«نقش بانک های تجاری در تأمین مالی تولید و تجارت»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم احمد مجتهد است که در آن می خوانید؛بانک ها از طریق عقود اسلامی مشارکتی از جمله مشارکت مدنی، منابع کوتاه مدت در اختیار بنگاه های تولیدی اقتصادی برای تامین سرمایه در گردش قرار می دهند. عقــود مبادلاتی نیز در جهت تامین منابع کوتاه مدت برای سرمــایه در گـــردش بخش بازرگانی هستند.ماهیت بانک های تجارتی نیز به طور کلی استفاده از منابع کوتاه مدت سپرده گذاران در جهت تامین منابع کوتاه مدت بنگاه های اقتصادی و نیازهای کوتاه مدت مردم است.مورد استثنا را می توان در رابطه با منابع مورد نیاز برای ساخت و خرید مسکن دانست که زمان آنها معمولا بیش از یک سال است و در کشورهای اروپایی و آمریکا می توانند از طریق تبدیل بدهی به اوراق سهام منابع مورد نیاز جهت نقدینگی بانک ها را فراهم کنند.شرایط کلان اقتصاد کشور رشد فعالیت های سرمایه گذاری را ایجاب می کند، از این رو بانک های تخصصی و توسعه ای مانند بانک کشاورزی، بانک صنعت و معدن و مسکن باید تقویت شوند تا از طریق تامین منابع مالی بنگاه های تولیدی توانایی لازم را برای فعالیت های توسعه ای و سرمایه گذاری خود فراهم کنند. بانک های تجاری هم از یک طرف تامین منابع مالی مورد نیاز بنگاه های تولیدی را برای واردات مواد اولیه و واسطه و از طرف دیگر صادرکنندگان کشور فراهم می کنند.

متاسفانه در اذهان عمومی و برخی از نمایندگان مجلس و حتی کارشناسان اقتصادی این مساله به صورتی مطرح شده است که بانک های تجاری نمی خواهند منابع مالی در اختیار بنگاه های تولیدی قرار دهند، در حالی که آمار و ارقام نشان دهنده تخصیص بخش عمده منابع بانک ها به بخش صنعت و معدن و کشاورزی است، البته نباید فراموش کرد که بانک های تجاری باید علاوه بر تامین مالی بازرگانی داخلی منابع لازم را برای واردات 60 میلیارد دلاری کشور در شرایط فعلی با توجه به 3 برابر شدن نرخ ارز فراهم کنند. از آن جایی که واردات کالا و خدمات عمدتا در خدمت بخش های تولیدی اقتصاد هستند و هر گونه محدودیت از نظر تامین منابع مالی به افزایش هزینه نهاده های مورد نیاز بخش های تولیدی یا کمبود آنها منجر می شود؛ بنابراین نگاه منفی به بخش بازرگانی کشور اعم از داخلی یا خارجی غیر منطقی و غیر اقتصادی است. آمار و ارقام واردات کشور توسط بانک مرکزی نشان می دهد که سهم کالاهای مصرفی، به کمتر از 15 درصد می رسد و 85 درصد واردات کشور را کالاهای اساسی، مواد اولیه یا واسطه ای تشکیل می دهد که عدم تامین مالی واردات علاوه بر کمبود کالاهای اساسی مانند گندم، روغن و نهاده های دامی به مشکلات تولیدی کمبود مواد اولیه و واسطه همانند سال های 91 و 92 دامن می زند. نکته قابل اهمیت این است که تعدادی از بنگاه های تولیدی بخشی از منابع بانک ها را که به نام سرمایه گذاری یا توسعه فعالیت های تولیدی بلندمدت خود دریافت می کنند را با توجه به نیاز شدید به واردات یا تامین سرمایه در گردش به این امور اختصاص می دهند.

متاسفانه دیدگاه منفی نسبت به واردات با مثال هایی چون واردات کالاهای تحملی یا لوازم آرایشی که به هر حال دارای مصرف کنندگانی در داخل کشور است رو به رو است که اگر دولت ورود آنها را محدود کند، از یک طرف با کاهش درآمدهای گمرکی رو به رو می شود و از طرف دیگر به قاچاق واردات این کالاها دامن می زند و علاوه بر این باعث نارضایتی مصرف کنندگان می شود. لازم به ذکر است که هرگونه محدودیت های کمی یا افزایش تعرفه های گمرکی برخلاف مقررات و ضوابط سازمان تجارت جهانی است که ایران درصدد ورود به آن برای استفاده از فرصت های اقتصادی است. عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی فرصتی است برای توسعه فعالیت های صادراتی که متاسفانه سال ها است که ایران از امتیازات آن محروم می باشد. برخی افراد به عنوان کارشناس سیاسی یا اقتصادی در گذشته استدلال می کردند که چون بخش عمده صادرات ما نفت و فرآورده های نفتی است که در حال حاضر مشمول مقررات تعرفه ای سازمان تجارت جهانی نمی شود؛ بنابراین نیازی به عضویت در آن سازمان نداریم و صادرات غیرنفتی ما هم آن قدر ناچیز است که نباید با عضویت در سازمان تجارت جهانی خودمان را در چارچوب مقررات آن سازمان محدود کنیم یا اینکه با توجه به پایین بودن تکنولوژی که منجر به عدم کارآیی می شود، ما قادر به رقابت با کشورهای پیشرفته در امر صادرات نیستیم.

متاسفانه هر سه استدلال مخالفان غیرکارشناسی است. نکته اول اینکه سیاست عدم وابستگی به نفت اقتضا می کند که ایران هرچه زودتر این وابستگی را کاهش دهد و از مشکلاتی که ناشی از نوسانات قیمت نفت یا تولید و صادرات می شود خود را رها کند و ممکن است در آینده نفت و فرآورده های نفتی نیز مشمول مقررات تعرفه ای سازمان تجارت جهانی شود. نباید فراموش کرد که منابع نفتی ایران نامحدود نیست و با توجه به افزایش مصرف داخلی و هزینه سنگین سرمایه گذاری برای افزایش تولید باید این منابع را برای نسل های آینده نیز حفظ کرد و به فرآورده هایی با ارزش افزوده بالاتر تبدیل شود.

نکته دوم در این است که درصورت عضویت در سازمان تجارت جهانی ایران در ردیف کشورهایی قرار می گیرد که می تواند از تعرفه های پایین گمرکی و عدم محدودیت کشورهای واردکننده کالاها و خدمات بهره مند شود. درنتیجه در شرایط فعلی، رقابتی شدید بین صادرکنندگان کالاهای مشابه ایران ازقبیل مواد پتروشیمی، کالاهای کشاورزی و کالاهای نیمه صنعتی مانند فولاد ایران موقعیت و جایگاه بهتری نسبت به شرایط فعلی خواهند داشت.نکته سوم اینکه باتوجه به مزیت نسبی و پایین بودن دستمزدها و مزیت انرژی در ایران، همانند کشورهایی چون کره جنوبی، چین و تایوان ما قادر به صادرات کالاهای متنوع به کشورهای حتی پیشرفته هستیم. همه کشــورهای توسعه یافته یا در حال توسعه بزرگ یا کوچک عضو سازمان تجـــارت جهـانی هستند و فقط تعداد معدودی از کشورهای باقیمانده مانند ایران در حال مذاکره برای عضویت در این سازمان هستند؛ بنابراین عدم عضویت ما به معنی محروم شدن از بسیاری از مزایای تجارت آزاد است که نقش مهمی در توسعه اقتصاد کشورها دارد. به عنوان مثال چین و روسیه که دو کشور بزرگ و قدرتمند از نظـر سیاسی و اقتصادی هستند بعد از سال ها مذاکره (10 و دوازده سال) و دادن امتیازات فراوان در سال های اخیر توانستند از موهبت عضویت در سازمان تجارت جهانی برخوردار شوند.

این مساله یعنی توجه به نقش صادرات در توسعه اقتصادی که به معنی جهانی شدن اقتصاد کشور است که تا چند سال قبل به عنوان یک نکته منفی از نظر برخی از کارشناسان اقتصادی در ایران تلقی می شد. در نتیجه طی هشت سال گذشته، پس از اعلام عدم مخالفت آمریکا با عضویت ایران تلاش جدی از طرف دولت برای طی کردن فرآیند عضویت در سازمان تجارت جهانی به عمل نیامد. در شرایط فعلـی به نظر می رسد تنها راه سریع برای خروج از رکود اقتصادی بدون عوارض تورمی، توسعه هر چه بیشتر صادرات و رهایی از وابستگی به درآمد نفت است که عضویت در سازمان تجارت جهانی یکی از الزامات موفقیت ایران در توسعه صادرات محسوب می شود.در این راه تلاش شبکه بانکی کشور و به ویژه بانک توسعه صادرات می تواند زمینه مناسبی را برای تامین مالی فعالیت های صادراتی فراهم کند. تامین منابع مالی توسط بانک ها جهت فعالیت های بازرگانی نه تنها به ضرر بخش تولیدی نیست، بلکه نبود آن، واحدهای تولیدی را با مشکلات فراوانی از نظر تامین مواد اولیه و واسطه و انتقال تکنولوژی مواجه می کند، اما متاسفانه دیدگاه غلط برخی افراد در مورد بازرگانی خارجی که می تواند موتور رشد اقتصادی کشور باشد بانک های تجاری را هدف انتقادات خود قرار داده است و همه مشکلات تولید را به عدم تخصیص منابع برای سرمایه گذاری و فعالیت های توسعه ای به بخش تولیدی از طرف بانک ها می دانند؛ در حالی که این کار به عهده بانک های تخصصی و بازار سرمایه است.

با توجه به کمبود شدید نقدینگی بانک ها در حال حاضر و افزایش هزینه بانک ها به علت تورم بالا و افزایش نرخ سود سپرده ها از یک طرف و عدم تمایل موسسات تولیدی برای سرمایه گذاری به علت عدم اطمینان به شرایط سیاسی – اقتصادی کشور در شرایط تحریم فعلی، بنگاه های تولیدی حاضر به گرفتن تسهیلات با نرخ های فعلی در بازار نمی باشند و کاهش نرخ سود تسهیلات برای آنها منجر به رانت خواری و خروج منابع بانکی برای فعالیت های غیر تولیدی و سفته بازی می شود و لزوما منجر به بهبود بنگاه های تولیدی نخواهد شد.