عقــود مبادلاتی نیز در جهت تامین منابع کوتاه‌مدت برای سرمــایه در
گـــردش بخش بازرگانی هستند. ماهیت بانک‌های تجارتی نیز به طور کلی استفاده
از منابع کوتاه‌مدت سپرده‌گذاران در جهت تامین منابع کوتاه‌مدت بنگاه‌های
اقتصادی و نیازهای کوتاه‌مدت مردم است.
مورد استثنا را می‌توان در رابطه
با منابع مورد نیاز برای ساخت و خرید مسکن دانست که زمان آنها معمولا بیش
از یک سال است و در کشورهای اروپایی و آمریکا می‌توانند از طریق تبدیل بدهی
به اوراق سهام منابع مورد نیاز جهت نقدینگی بانک‌ها را فراهم کنند.
شرایط
کلان اقتصاد کشور رشد فعالیت‌های سرمایه‌گذاری را ایجاب می‌کند، از این رو
بانک‌های تخصصی و توسعه‌ای مانند بانک کشاورزی، بانک صنعت و معدن و مسکن
باید تقویت شوند تا از طریق تامین منابع مالی بنگاه‌های تولیدی توانایی
لازم را برای فعالیت‌های توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری خود فراهم کنند. بانک‌های
تجاری هم از یک طرف تامین منابع مالی مورد نیاز بنگاه‌های تولیدی را برای
واردات مواد اولیه و واسطه و از طرف دیگر صادرکنندگان کشور فراهم می‌کنند.
متاسفانه
در اذهان عمومی و برخی از نمایندگان مجلس و حتی کارشناسان اقتصادی این
مساله به‌صورتی مطرح شده است که بانک‌های تجاری نمی‌خواهند منابع مالی در
اختیار بنگاه‌های تولیدی قرار دهند، در حالی که آمار و ارقام نشان‌دهنده
تخصیص بخش عمده منابع بانک‌ها به بخش صنعت و معدن و کشاورزی است، البته
نباید فراموش کرد که بانک‌های تجاری باید علاوه‌بر تامین مالی بازرگانی
داخلی منابع لازم را برای واردات 60 میلیارد دلاری کشور در شرایط فعلی با
توجه به 3 برابر شدن نرخ ارز فراهم کنند. از آن جایی که واردات کالا و
خدمات عمدتا در خدمت بخش‌های تولیدی اقتصاد هستند و هر گونه محدودیت از نظر
تامین منابع مالی به افزایش هزینه نهاده‌های مورد نیاز بخش‌های تولیدی یا
کمبود آنها منجر می‌شود؛ بنابراین نگاه منفی به بخش بازرگانی کشور اعم از
داخلی یا خارجی غیر‌منطقی و غیر‌اقتصادی است. آمار و ارقام واردات کشور
توسط بانک مرکزی نشان می‌دهد که سهم کالاهای مصرفی، به کمتر از 15 درصد
می‌رسد و 85 درصد واردات کشور را کالاهای اساسی، مواد اولیه یا واسطه‌ای
تشکیل می‌دهد که عدم تامین مالی واردات علاوه‌بر کمبود کالاهای اساسی مانند
گندم، روغن و نهاده‌های دامی به مشکلات تولیدی کمبود مواد اولیه و واسطه
همانند سال‌های 91 و 92 دامن می‌زند. نکته قابل اهمیت این است که تعدادی از
بنگاه‌های تولیدی بخشی از منابع بانک‌ها را که به نام سرمایه‌گذاری یا
توسعه فعالیت‌های تولیدی بلندمدت خود دریافت می‌کنند را با توجه به نیاز
شدید به واردات یا تامین سرمایه در گردش به این امور اختصاص می‌دهند.
متاسفانه دیدگاه منفی نسبت به واردات با مثال‌هایی چون واردات کالاهای
تحملی یا لوازم آرایشی که به هر حال دارای مصرف‌کنندگانی در داخل کشور است
رو‌به‌رو است که اگر دولت ورود آنها را محدود کند، از یک طرف با کاهش
درآمدهای گمرکی رو‌به‌رو می‌شود و از طرف دیگر به قاچاق واردات این کالاها
دامن می‌زند و علاوه‌بر این باعث نارضایتی مصرف‌کنندگان می‌شود. لازم به
ذکر است که هرگونه محدودیت‌های کمی یا افزایش تعرفه‌های گمرکی برخلاف
مقررات و ضوابط سازمان تجارت جهانی است که ایران درصدد ورود به آن برای
استفاده از فرصت‌های اقتصادی است. عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی فرصتی
است برای توسعه فعالیت‌های صادراتی که متاسفانه سال‌ها است که ایران از
امتیازات آن محروم می‌باشد. برخی افراد به‌عنوان کارشناس سیاسی یا اقتصادی
در گذشته استدلال می‌کردند که چون بخش عمده صادرات ما نفت و فرآورده‌های
نفتی است که در حال حاضر مشمول مقررات تعرفه‌ای سازمان تجارت جهانی
نمی‌شود؛ بنابراین نیازی به عضویت در آن سازمان نداریم و صادرات غیرنفتی ما
هم آن‌قدر ناچیز است که نباید با عضویت در سازمان تجارت جهانی خودمان را
در چارچوب مقررات آن سازمان محدود کنیم یا اینکه با توجه به پایین بودن
تکنولوژی که منجر به عدم‌کارآیی می‌شود، ما قادر به رقابت با کشورهای
پیشرفته در امر صادرات نیستیم.
متاسفانه هر سه استدلال مخالفان
غیرکارشناسی است. نکته اول اینکه سیاست عدم وابستگی به نفت اقتضا می‌کند که
ایران هرچه زودتر این وابستگی را کاهش دهد و از مشکلاتی که ناشی از
نوسانات قیمت نفت یا تولید و صادرات می‌شود خود را رها کند و ممکن است در
آینده نفت و فرآورده‌های نفتی نیز مشمول مقررات تعرفه‌ای سازمان تجارت
جهانی شود. نباید فراموش کرد که منابع نفتی ایران نامحدود نیست و با توجه
به افزایش مصرف داخلی و هزینه سنگین سرمایه‌گذاری برای افزایش تولید باید
این منابع را برای نسل‌های آینده نیز حفظ کرد و به فرآورده‌هایی با ارزش
افزوده بالاتر تبدیل شود.
نکته دوم در این است که درصورت عضویت در
سازمان تجارت جهانی ایران در ردیف کشورهایی قرار می‌گیرد که می‌تواند از
تعرفه‌های پایین گمرکی و عدم محدودیت کشورهای واردکننده کالاها و خدمات
بهره‌مند شود. درنتیجه در شرایط فعلی، رقابتی شدید بین صادرکنندگان کالاهای
مشابه ایران ازقبیل مواد پتروشیمی، کالاهای کشاورزی و کالاهای نیمه‌صنعتی
مانند فولاد ایران موقعیت و جایگاه بهتری نسبت به شرایط فعلی خواهند داشت.
نکته
سوم اینکه باتوجه به مزیت نسبی و پایین بودن دستمزدها و مزیت انرژی در
ایران، همانند کشورهایی چون کره جنوبی، چین و تایوان ما قادر به صادرات
کالاهای متنوع به کشورهای حتی پیشرفته هستیم. همه کشــورهای توسعه‌یافته یا
در حال توسعه بزرگ یا کوچک عضو سازمان تجـــارت جهـانی هستند و فقط تعداد
معدودی از کشورهای باقیمانده مانند ایران در حال مذاکره برای عضویت در این
سازمان هستند؛ بنابراین عدم عضویت ما به معنی محروم شدن از بسیاری از
مزایای تجارت آزاد است که نقش مهمی در توسعه اقتصاد کشورها دارد. به‌عنوان
مثال چین و روسیه که دو کشور بزرگ و قدرتمند از نظـر سیاسی و اقتصادی هستند
بعد از سال‌ها مذاکره (10 و دوازده سال) و دادن امتیازات فراوان در
سال‌های اخیر توانستند از موهبت عضویت در سازمان تجارت جهانی برخوردار
شوند.
این مساله یعنی توجه به نقش صادرات در توسعه اقتصادی که به معنی
جهانی شدن اقتصاد کشور است که تا چند سال قبل به‌عنوان یک نکته منفی از نظر
برخی از کارشناسان اقتصادی در ایران تلقی می‌شد. در نتیجه طی هشت سال
گذشته، پس از اعلام عدم مخالفت آمریکا با عضویت ایران تلاش جدی از طرف دولت
برای طی کردن فرآیند عضویت در سازمان تجارت جهانی به عمل نیامد. در شرایط
فعلـی به نظر می‌رسد تنها راه سریع برای خروج از رکود اقتصادی بدون عوارض
تورمی، توسعه هر چه بیشتر صادرات و رهایی از وابستگی به درآمد نفت است که
عضویت در سازمان تجارت جهانی یکی از الزامات موفقیت ایران در توسعه صادرات
محسوب می‌شود.
در این راه تلاش شبکه بانکی کشور و به‌ویژه بانک توسعه
صادرات می‌تواند زمینه مناسبی را برای تامین مالی فعالیت‌های صادراتی فراهم
کند. تامین منابع مالی توسط بانک‌ها جهت فعالیت‌های بازرگانی نه تنها به
ضرر بخش تولیدی نیست، بلکه نبود آن، واحدهای تولیدی را با مشکلات فراوانی
از نظر تامین مواد اولیه و واسطه و انتقال تکنولوژی مواجه می‌کند، اما
متاسفانه دیدگاه غلط برخی افراد در مورد بازرگانی خارجی که می‌تواند موتور
رشد اقتصادی کشور باشد بانک‌های تجاری را هدف انتقادات خود قرار داده است و
همه مشکلات تولید را به عدم تخصیص منابع برای سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های
توسعه‌ای به بخش تولیدی از طرف بانک‌ها می‌دانند؛ در حالی که این کار به
عهده بانک‌های تخصصی و بازار سرمایه است. با توجه به کمبود شدید نقدینگی
بانک‌ها در حال حاضر و افزایش هزینه بانک‌ها به علت تورم بالا و افزایش نرخ
سود سپرده‌ها از یک طرف و عدم تمایل موسسات تولیدی برای سرمایه‌گذاری به
علت عدم اطمینان به شرایط سیاسی – اقتصادی کشور در شرایط تحریم فعلی،
بنگاه‌های تولیدی حاضر به گرفتن تسهیلات با نرخ‌های فعلی در بازار
نمی‌باشند و کاهش نرخ سود تسهیلات برای آنها منجر به رانت خواری و خروج
منابع بانکی برای فعالیت‌های غیر‌تولیدی و سفته‌بازی می‌شود و لزوما منجر
به بهبود بنگاه‌های تولیدی نخواهد شد.
