به گزارش ایران اکونومیست، در برنامه هفتم توسعه اعلام شده است که دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه از وزارت اقتصاد و دارایی به نهاد ریاست جمهوری منتقل می‌شود از سوی دیگر در واحدهای تولیدی تازه تأسیس در مناطق آزاد نیز معاف از مالیات خواهند شد دو کار مهم و اساسی که در دولت سیزدهم رخ داده است.
ارائه خدمات بهتر در مناطق آزاد
هادی حق شناس، کارشناس اقتصادی در این خصوص به مهر گفت: این امر رخ داد مثبتی است که اتفاق خواهد افتاد چرا که اصلاح ساختاری در مناطق آزاد با مجوز نهاد ریاست جمهوری باید رخ می‌داد و این پرسه طولانی که به وزارت اقتصاد و دارایی ابلاغ و بعد از وزارت اقتصاد به نهاد ریاست جمهوری ارسال می‌شد و بعد روی آن تصمیم گیری رخ می‌داد دیگر اتفاق نمی‌افتد و تمام برنامه‌های مناطق آزاد از همان ابتدا به ریاست جمهوری گفته خواهد شد و ابلاغ می‌شود.
وی در ادامه افزود: استقرار ریاست جمهوری در مناطق آزاد می‌تواند خدمات ارائه شد در مناطق آزاد را بهبود بخشد و این کار مثبتی است که در دولت سیزدهم رخ داده است.
راهی برای افزایش تولید
این کارشناس اقتصادی در ادامه از معافیت واحدهای تازه تأسیس در مناطق آزاد گفت: بالاخره از سال ۷۵ که مناطق آزاد به رسمیت شناخته شد قرار بود که تکنولوژی از خارج وارد شود و در مناطق آزاد تولید کالا و محصول صورت گیرد و تسهیلات ویژه به این مناطق داده شود اینکه کارگاه‌های تولیدی تازه تأسیس معاف شده اند می‌تواند باعث شود که تولید رد مناطق آزاد بیشتر شود و به نظر راه خوبی برای افزایش تولید است.
به گزارش ایران اکونومیست، دولت سیزدهم در برنامه هفتم توسعه برای بهبود وضعیت خدماتی و رفاهی در مناطق آزاد تابو شکنی هایی را انجام داده است که این تابو شکنی ها می‌تواند مناطق آزاد را به قطب تولید و گردشگری تبدیل کند.
