یهان: «فقط رییس دستگاه اجرایی!»
«فقط رییس دستگاه اجرایی!» عنوان یادداشت روزنامه کیهان به قلم دکتر قدرت الله رحمانی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی(ره) است که در آن می خوانید:
آقای روحانی رییس جمهور محترم کشورمان همزمان با یک سالگی دولت یازدهم، طی سخنانی در جلسه شورای اداری استان اردبیل به اختیارات فراقوه ای رییس جمهور اشاره کرد. یک انتظار غیرقانونی که از سوی دو سلف ایشان خاتمی و احمدی نژاد نیز دنبال شده بود.
آقای روحانی دراین باره گفت؛ «مردم رای ندادند که رییس جمهوری فقط رییس دستگاه اجرایی باشد، رای دادند که اول مجری قانون اساسی باشد. مسئولیت اجرای قانون اساسی در کشور برعهده رییس جمهوری است... اجرای این وظیفه از آن کارهای مهمی است که برای خیلی ها خوشایند نیست و ممکن است ناراحت و عصبانی شوند اما قانون اساسی کشور باید اجرا شود و هر کسی در این کشور با هر مسئولیتی باید بداند این دولت به حول و قوه الهی در ادامه راه، برای اجرای قانون اساسی مصمم خواهد بود...»
در این باره اشاره به چند نکته ضروری است:
1- آقای روحانی فرموده اند: «مردم رای ندادند که رییس جمهوری فقط رییس دستگاه اجرایی باشد...»
از آن جا که آقای رییس جمهور حقوق اساسی خوانده اند و حقوق دان هستند با کلیات مباحث مربوط به ساختار حقوقی رژیم های سیاسی دنیا آشنایی کامل دارند و مستحضرند که رژیم های سیاسی کنونی دنیا عموما بر 2 نوع است: سلطنتی و جمهوری.
رژیم های سلطنتی غالبا پارلمانی هستند چون ریاست عالیه کشور- ولو به شکل صوری- با پادشاه است اگرچه اختیارات او از طریق رییس دولت اعمال و اجرا می شود. اما رژیم های جمهوری را طیفی از انواع ساخت های حقوقی شکل می دهند که تحت عناوین ریاستی، نیمه ریاستی، نیمه پارلمانی و پارلمانی شناخته می شوند. ویژگی اصلی نظام های جمهوری جدید به انتخابی بودن مستقیم یا غیرمستقیم رییس کشور برمی گردد، برخلاف رژیم های سلطنتی که ریاست کشور نوعا موروثی است و بندرت در شرایط خاص جنبه انتخابی از طریق پارلمان پیدا می کند.
سیستم انتخاباتی جمهوری های ریاستی (نظیر آمریکا) و نیمه ریاستی(مانند فرانسه) دوگانه است؛ یک انتخابات عمومی برای تعیین رییس کشور و انتخابات دیگر برای تعیین پارلمان. از این رو تفکیک قوا در این نظام ها از نوع افقی است؛ برخلاف جمهوری های پارلمانی (همچون آلمان، ایتالیا و ...) که تفکیک قوا عمودی است و قوه مجریه در طول قوه مقننه، و دولت (به مفهوم قوه اجرایی) برآمده از پارلمان است؛ پارلمانی که منبعث از اراده مستقیم ملت به حساب می آید و لذا سیستم انتخابات عمومی، یگانه است و تنها برای انتخاب اعضای پارلمان صورت می گیرد، سپس پارلمان، رییس جمهوری (رییس کشور) را انتخاب می کند و در مرحله بعد رییس دولت را - بر اساس پیشنهاد رییس جمهور و یا رأسا- برمی گزیند. بدین سان در رژیم های ریاستی یا نیمه ریاستی، از طریق انتخابات عمومی، رییس حکومت جمهوری برگزیده می شود که دارای دو حیثیت است: اول ریاست کشور یا ریاست جمهوری؛ دوم ریاست دولت یا ریاست قوه مجریه.
به تصریح اصل اول قانون اساسی، حکومت ایران از نوع جمهوری است و این قانون، شکلی از ساختار حقوقی دولت را پذیرفته است که در دسته بندی های بالا در ردیف نظام های نیمه ریاستی- و یا به عبارت صحیح تر «نظام شبه نیمه ریاستی»- قرار می گیرد، با این تفاوت که انتخابات عمومی برای تعیین رییس جمهور، در واقع انتخاب مستقیم رییس حکومت جمهوری یا رییس کشور نیست بلکه صرفا انتخاب رییس قوه مجریه و دستگاه اجرایی است (یعنی همان مفهومی که متاسفانه در اظهارات اخیر آقای روحانی نفی شده است) چرا که در ایران، رییس کشور یا رییس حکومت جمهوری اسلامی و یا همان «رییس جمهوری» (در معنای واقعی و حقوقی) حسب اختیارات و صلاحیت های پیش بینی شده در قانون اساسی، مقام رهبری است.
به عبارت دیگر، «رییس جمهور» در ایران صرفا «رییس قوه مجریه» است آن هم نه همه قوه مجریه، بلکه ریاست قوه مجریه در اموری که مستقیما به رهبری مربوط نمی شود. (اصل 113 قانون اساسی).
از این رو- اگر قانون اساسی ملاک قضاوت باشد- باید گفت بر خلاف نظر آقای روحانی، اتفاقا مردم رای داده اند که رییس جمهور فقط رییس دستگاه اجرایی باشد!!
2- آقای روحانی فرموده اند: «مردم رای دادند که رییس جمهور اول مجری قانون اساسی باشد. مسئولیت اجرای قانون اساسی در کشور بر عهده رییس جمهوری است...»
عبارت «مسئولیت رییس جمهور در اجرای قانون اساسی» مندرج در اصل 113، در ادوار ریاست دو رییس جمهور پیشین (خاتمی و احمدی نژاد) نیز محل بحث و مناقشه بوده است و هر دو رییس جمهور و اطرافیانشان- همچون آقای روحانی و حلقه پیرامونش- با هدف افزایش اختیارات رییس جمهور، تفسیری از این عبارت را برجسته و تبلیغ کرده اند که متضمن معنای «حق نظارت فراقوه ای رییس جمهور بر حسن اجرای قانون اساسی توسط قوای سه گانه» است. اما آیا «مسئولیت» اجرای قانون اساسی معادل معنای «نظارت» بر اجرای قانون اساسی است!؟
رجوع به سابقه تاریخی موضوع نشان می د هد، عبارت پیش گفته، بقایای حکم منسوخی است که در پیش نویس ابتدایی قانون اساسی در سال 58 راجع به اختیارات «رییس جمهوری»- به عنوان رییس کشور و نه فقط رییس قوه مجریه- پیش بینی شده بود. در آن پیش نویس به تاسی از نظام نیمه ریاستی فرانسوی، از «رییس جمهوری» به عنوان «عالی ترین مقام کشور» یاد شده بود. پس از آن که اصل ولایت فقیه به تدبیر خبرگان قانون اساسی وارد متن نهایی این قانون شد، متناسب با این تغییر بنیادی، می باید صلاحیت ها و اختیارات رییس کشور (رییس جمهوری) نیز منطقا به مقام رهبری اختصاص می یافت که این اصلاح در بسیاری از موارد در همان زمان صورت گرفت اما اصلاح پاره ای دیگر از اصول مغفول ماند که از جمله آنها همین اصل بحث انگیز 113 است.
در پیش نویس مذکور- به مانند قانون اساسی فرانسه- رییس جمهور، عالی ترین مقام رسمی کشور و به مثابه قوه ای برتر از قوای سه گانه، تنظیم کننده روابط این قوا بود، ضمن آن که فرماندهی عالی کل نیروهای مسلح و دیگر اختیارات ناشی از ریاست عالیه کشور را برعهده داشت. در چارچوب چنین تمهیدی، عبارت «مسئولیت اجرای قانون اساسی» در ردیف دیگر صلاحیت های رییس جمهوری به مثابه مقامی فراقوه ای، می توانست مفید معنایی باشد که در قانون اساسی فرانسه از آن به «تضمین کننده احترام قانون اساسی» تعبیر شده است.
لیکن با اصلاح اصل 113 و افزودن عبارت «پس از رهبری» به ابتدای اصل پیش نویس- که رییس جمهور را پس از رهبری در جایگاه دومین مقام رسمی کشور نشاند- طبعا اختیارات مربوط به «عالی ترین مقام کشور» مندرج در این اصل (تنظیم کنندگی روابط قوا و نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی) نیز باید به رهبری واگذار می شد که این امر- احتمالا به علت تعجیل در تصویب نهایی قانون که مورد مطالبه رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه بود- مورد غفلت قرار گرفت.
همین استدلال درباره محتوای متن سوگندنامه رییس جمهور مندرج در اصل 121 نیز صادق است. متن سوگندنامه مذکور همان متنی است که در پیش نویس قانون اساسی و متناسب با جایگاه ریاست کشور تنظیم شده است و بر اساس آن رییس جمهور سوگند یاد می کند که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشد.
در جریان بازنگری قانون اساسی در سال 68، صلاحیت «تنظیم کنندگی روابط سه قوه» با انشای عبارت «حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه» در عداد وظایف و اختیارات رهبری قرار گرفت اما عبارت «مسئولیت اجرای قانون اساسی» همچنان در ردیف مسئولیت های رییس جمهور باقی ماند.
به نظر می رسد حذف «تنظیم کنندگی روابط سه قوه» و حفظ «مسئولیت اجرای قانون اساسی»، به تلقی بازنگری کنندگان در قانون اساسی از واژه «مسئولیت» برمی گردد که هم در ادبیات عام حقوقی و هم در ادبیات خاص قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مفهوم «پاسخگویی» را افاده می کند و به هیچ روی مفاهیمی همچون «نظارت»- که بازتابنده شأنی فراقوه ای و حاکی از «پاسخ طلبی» نظارت کننده (رییس جمهور) از نظارت شوندگان (قوای سه گانه و لابد رهبری و نهادهای تحت امر او) است- را دربرنمی گیرد.
این برداشت از واژه «مسئولیت» مندرج در اصل 113 قانون اساسی، با مفاد دیگر اصول این قانون از جمله اصل 122- که «مسئولیت رییس جمهور» در حدود قانون اساسی و قوانین عادی در برابر ملت و رهبری و مجلس را مورد تاکید قرار می دهد- نیز کاملا انطباق دارد.
بر «مسئولیت رییس جمهور» در مقابل رهبری و مجلس شورای اسلامی- که در صور حقوقی مختلف نظیر انتصاب رییس جمهور با تنفیذ رای مردم توسط رهبری و حق مجلس بر سوال و استیضاح و عنداللزوم رای به عدم کفایت سیاسی رییس جمهور و تمهید مقدمات برکناری او توسط رهبری، تبلور می یابد- باید «مسئولیت کیفری رییس جمهور» در برابر قوه قضائیه را نیز اضافه کرد که این قوه از طریق حکم به تخلف رییس جمهور از وظایف قانونی، می تواند مقدمه عزل وی توسط رهبری را فراهم آورد.
همه این ها درحالی است که قانون اساسی هیچ گونه تفوقی از جنس آنچه برای رهبری و قوای مقننه و قضائیه نسبت به رییس جمهور پیش بینی کرده، برای رییس جمهور در نظر نگرفته است.
به عبارت دیگر جاده مسئولیت رییس قوه مجریه در برابر دوقوه دیگر - و به طریق اولی در برابر رهبری - کاملا یک طرفه است؛ رییس جمهور (رییس قوه مجریه) در مقابل رهبری و دو قوه دیگر مسئول است و متقابلا هیچ سلطه و نظارت و تفوقی بر آنها ندارد. در این صورت چگونه می توان از حق نظارت فرا قوه ای رییس جمهور برقوای دیگر سخن گفت در حالی که هیچ یک از قوا در برابر رییس جمهور مسئول نیستند و برعکس، او در برابر همه آنها مسئول است؟
3- آقای روحانی فرموده اند: «قانون اساسی کشور باید اجرا شود و هرکسی در این کشور با هر مسئولیتی باید بداند این دولت به حول و قوه الهی در ادامه راه، برای اجرای قانون اساسی مصمم خواهد بود....»
البته «قانون اساسی کشور باید اجرا شود» و مسئول اجرای هر بخشی از قانون اساسی هم در خود قانون اساسی معلوم شده است. سه قوه مجریه و قضائیه و مقننه به اضافه سایر نهادها و مقامات رسمی نظیر نیروهای مسلح و رسانه ملی و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت و ... هرکدام مسئول اجرای فصول و اصولی از قانون اساسی هستند و بر اساس نص صریح اصل 56 و نیز مستفاد از اصل 110 قانون اساسی همه قوا و نهادهای لشکری و کشوری - از جمله خود آقای رییس جمهور - تحت نظارت عالیه رهبری قرار دارند.
هم از این رو است که در ذیل مقام رهبری، پاسداری سیاسی از قانون اساسی در مقام احراز شرایط کارگزاران مجری این قانون- از جمله رییس جمهور - و نیز حراست از این میثاق ملی در برابر انحرافات احتمالی ناشی از عملکرد قوه قانونگذاری، با نهاد شورای نگهبان است و صیانت قضایی نیز در غیاب دادگاه ویژه قانون اساسی برعهده کلیت نظام دادگستری قرار دارد که مرجع دادخواهی و تظلم نسبت به نقض این قانون محسوب می شود. با وجود شورای نگهبان و قوه قضائیه- که شئون سیاسی و قضایی صیانت از قانون اساسی را عهده دار هستند - هیچ مقام یا نهاد دیگری نمی تواند در اجرا یا نظارت بر اجرای قانون اساسی، صلاحیت ویژه ای برای خود قائل شود.
سیاست روز: «همچنان استیضاح»
«همچنان استیضاح» سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم سیاوش کاویانی است که در آن می خوانید:
رییس جمهور در جریان استیضاح وزیر علوم و پس از آن که نمایندگان مجلس به فرجی دانا رأی اعتماد ندادند، در اردبیل موضع مناسب و درستی را اتخاذ کرد و از تمکین به قانون و احترام به رأی مجلس سخن گفت.
اما آقای روحانی روز گذشته در مرقد مطهر حضرت امام(ره) که برای تجدید پیمان با آرمان های بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران رفته بود، گفت: «دولت در مبارزه با فساد از جمله فساد در دانشگاه و فساد مدارک علمی یا فسادی که در زمینه بورسیه ها بوده، جدی خواهد بود و این مبارزه را ادامه خواهیم داد و با تغییر یک نفر از دولت، مسیر دولت تغییر نخواهد کرد. بلکه همان مسیری که مردم و آرای مردم برای ما مشخص کرده اند، ادامه خواهد یافت.»
در این زمینه چند نکته را یادآور می شویم.
۱ـ از یک سو تمکین به قانون و احترام به رأی نمایندگان مجلس که قابل تقدیر
بود و از سوی دیگر سخن گفتن از این که تغییر یک نفر از دولت، مسیر دولت را
تغییر نخواهد داد، با هم تناسبی ندارد. نکته ای که باید به آن اشاره کرد،
این است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی هیچگاه قصد نداشته اند که مسیر کل
دولت را تغییر دهند.
مجلس شورای اسلامی مواردی را در وزارت علوم دیده است که نیاز به اصلاح دارد، این اتفاق هیچ گاه مسیر دولت را تغییر نخواهد داد. مگر این که دیگر وزارتخانه ها هم، هم مسیر وزارت علوم شوند که آنگاه مجلس براساس وظیفه قانونی خود عمل خواهد کرد.
۲ـ موضوع استیضاح وزیر علوم که از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح شد، بورسیه ها نبود، موارد استیضاح به بازگشت دانشجویان ستاره دار به دانشگاه ها، اساتید مسئله دار و دو معاون وزیر علوم مربوط بود که در چند ماه گذشته رایزنی هایی با وزیر انجام شد اما آقای فرجی دانا به هر دلیلی، اقدامی انجام نداد.
۳ـ همانگونه که آقای رییس جمهور سخن از مردم و رأی مردم به میان می آورند و می گویند که «... مسیر دولت تغییر نخواهد کرد بلکه همان مسیری که مردم و آرای مردم برای ما مشخص کرده اند، ادامه خواهد یافت.»باید گفت نمایندگان مجلس شورای اسلامی که عصاره فضایل ملت هستند، براساس رأی مردم وظایفی دارند که باید اعمال کنند. آنها در حوزه وزارت علوم احساس خطر کردند و برای رفع آن اقدام نمودند.نمایندگان از آینده دانشگاه ها نگران بودند چون احساس می کردند و می دیدند که عوامل بازمانده فتنه به دانشگاه ها و بدنه وزارتخانه راه یافته اند. به همین خاطر به این موضوع ورود پیدا کردند. رایزنی ها کارساز نشد، آنگاه استیضاح را عملی کردند.
۴ـ اگر مقصود آقای رییس جمهور از تغییر نیافتن مسیر دولت، اشاره ایشان به وزارتخانه علوم است، که باید گفت، ادامه روند و رفتاری که آقای فرجی دانا در وزارت علوم داشت، مسئله را حل نمی کند که هیچ، آن را بغرنج تر هم خواهد ساخت. اگر بنا باشد که وزیر پیشنهادی بعدی برای وزارت علوم، ادامه دهنده راه فرجی دانا باشد، مشکلی حل نخواهد شد و تعامل و صمیمیتی که آقای روحانی و رئیس مجلس از آن سخن گفته اند، خدشه دار خواهد شد.
۵ـ نکته دیگری که باید درباره آن نوشت، موضوع شیوه انتخاب نمایندگان
مجلس و وزرای دولت هاست. همانگونه که همگان می دانند، نمایندگان مجلس شورای
اسلامی برای نامزد شدن در انتخابات مجلس باید مراحلی را سپری کنند، هیأت
های نظارت نخستین مرحله است و آنگاه شورای نگهبان قانون اساسی باید نامزدها
را تأیید یا رد کند و آنگاه اسامی نهایی را اعلام کند. اما وزرایی که به
مجلس شورای اسلامی معرفی می شوند، هیچ یک از این راه ها را سپری نمی کنند و
تنها نمایندگان مجلس هستند که وظیفه دارند به وزرای پیشنهادی رأی اعتماد
بدهند یا ندهند.
۶ـ رسانه های اصلاح طلب و شخصیت های سیاسی این طیف، در مدت زمان گذشته، بر
سر موضوع استیضاح که حق قانونی مجلس شورای اسلامی است، جنجال های بسیاری را
به پا کردند. حتی به خاطر این که آقای رئیس جمهور برای دفاع از وزیر به
مجلس نرفت انتقاد کردند و اکنون هم فشارهای سیاسی و رسانه ای خود را افزایش
داده اند تا، بتوانند موضوع استیضاح را با تحت فشار قرار دادن دولت و با
معرفی فردی که متمایل به اصلاح طلبان و دیدگاه های کنونی وزارت علوم است،
تلافی کنند.
اصلاح طلبان بسیار کوشیدند تا با ایجاد فضای تقابل، هم در مجلس و هم در افکار عمومی، به اختلافات دامن بزنند و آن را به عنوان شکست و پیروزی مطرح کنند. اما باید مراقب بود و تحت تدثیر القائات آنها قرار نگرفت.
در هر صورت به هیچ عنوان نباید استیضاح را مخالفت مجلس با دولت دانست. این هدفی است که برخی در داخل به دنبال آن هستند.
رسالت: «داعش و لایه پنهان قدرت نرم آمریکا»
«داعش و لایه پنهان قدرت نرم آمریکا» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم دکتر حشمت الله فلاحت پیشه است که در آن می خوانید:
قتل خبرنگار آمریکایی توسط گروه داعش منجر به خواست عمومی مردم آن کشور برای اقدام علیه این گروه تروریستی شد.«باراک اوباما» در واکنش به این شرایط گفت:«داعش به هیچ دینی تعلق ندارد».اما نگفت که این گروه مخوف و اهداف ضدانسانی آن به کدام «راهبرد» و «استراتژی» تعلق دارند. بی شک او نمی تواند افکار عمومی آمریکا و دنیا را قانع کند که ریشه مدیریت راهبردی داعش و تروریسم سلفی امروز دنیا به آمریکا و سازمان «سیا» بازگشته و هنوز هم حلقه های ارتباطی دستگاه اطلاعات خارجی ایالات متحده با تروریست ها برقرار است. مقاله حاضر، این بازی غیرانسانی را در قالب موضوع «داعش و لایه پنهان قدرت نرم» آمریکا بررسی می کند.
راهبرد «قدرت نرم» براساس نظریه «ژوزف نای» در سیاست خارجی ایالات متحده اعمال می شود. هدف از ارائه و اعمال چنین راهبردی، مدیریت تحولات و هژمونی جهانی دنیای پس از جنگ سرد توسط قدرت پیروز، آمریکاست. استفاده از ابزارها، سازمان ها و متحدان بین المللی، جنگ نیابتی، دیپلماسی توام با فشار، مدیریت پیچیده لایه های مختلف تحولات و مسائل جهانی و کار فرهنگی و رسانه ای، از جمله شاخص های راهبرد «قدرت نرم» به شمار می آید.
«ژوزف نای» معتقد است جهان دارای سه لایه است که کاربرد «قدرت سخت» و اعمال بی محابای قدرت نظامی مانع توجه به ظرایف و پیچیدگی های آن می شود. به اعتقاد او، دنیای امروز و نظم سیاسی آن همچون یک صفحه شطرنج سه بعدی است. بعد بالایی آن، عرصه قدرت نظامی است که آمریکا در این عرصه قدرت اصلی است. اما اعمال این قدرت در دو لایه دیگر، الزاما نتیجه بخش نخواهد بود، چون بسیاری از تحولات و بازی های امروز دنیا غیرنظامی می باشد.
سطح یا بعد دوم شطرنج، بعد اقتصادی است. در این بعد برخلاف شرایط دهه 1970 میلادی دیگر آمریکا قدرت اصلی نیست، بلکه بازیگران دیگری همچون گروه بریکس (برزیل، روسیه، هندوستان، چین و آمریکای جنوبی) از راه می رسند که هژمونی «دلار» و دیگر شاخص های اقتصادی قدرت آمریکا را تهدید می کنند. منتقدان راهبرد سخت آمریکا معتقدند دلمشغولی آن قدرت به حوزه اول یعنی حوزه کاربرد «جنگ و نظامی گری» منجر به از دست رفتن فرصت های اقتصادی مختلف شده و در عین حال، قدرت های رقیب بیشترین استفاده را از این غفلت راهبردی ایالات متحده برده اند. در راس قدرت های جدید «چین» قرار دارد که پیش بینی می شود تا سال 2025 میلادی به هژمونی اقتصادی آمریکا پایان دهد.
به طور مشخص از سال 2001 میلادی تاکنون سلسله لشکرکشی های آمریکا از افغانستان تا عراق باعث تحمیل هزینه های نظامی جدید به آن کشور شد و بخش عمده ای از بدهی 17 تریلیون دلاری آن قدرت ناشی از بودجه های نظامی فوق الذکر است. یکی از استدلال های «اوباما» برای پایان دادن به حضور نظامی در عراق، کاهش بودجه نظامی فوق الذکر بود.
بعد و لایه سوم صفحه شطرنج مورد اشاره «ژوزف نای» لایه پنهان و زیرین شطرنج است. جایی که شاخص های گذشته قدرت ملی و بین المللی اثر چندانی در آن ندارد.«تروریسم»، «پولشویی»، «مبادلات ممنوعه بانکی»، «فروش غیرمجاز» اسلحه، مواد مخدر و قاچاق انسان، «هکرها و اخلال گران حوزه ارتباطات و اطلاعات»، بازیگران و بازی های این حوزه را تشکیل می دهند. ژوزف نای معتقد است مدیریت لایه زیرین صفحه شطرنج از عهده هیچ بازیگر دولتی برنمی آید ولی نباید از آن غافل بود، چون این عرصه نیز از حوزه های اعمال قدرت است.
این توصیه می تواند مجوز حضور غیررسمی دولت ها بویژه آمریکا در میان یاغیان نظام بین المللی امروز و حتی بازی در قالب قواعد رفتاری آنها باشد.
این حوزه ، محدوده عمل دستگاه های اطلاعاتی است و با توجه به عملکرد 20 سال اخیر سازمان «سیا»ی آمریکا، مدیریت راهبردی آن قدرت در ارتباط با بازیگرانی همچون تروریست های امروز دنیا انکارناپذیر است. تروریسم افراطی به اصطلاح اسلامی از طالبان و القاعده سال 1373 تا داعش سال 1393، مصادیق این بخش از راهبرد نرم ایالات متحده می باشند.
به طور کلی یک گروه تروریستی همچون داعش، در لایه پنهان شطرنج سیاسی امروز دنیا سه نیاز اصلی و حیاتی خود را برآورده می کند:
1- مدیریت و فرماندهی
2- تامین و گردش مالی
3- تجهیز تسلیحاتی
داعش در شرایط کنونی سه نیاز حیاتی خود را از طریق آمریکا و متحدانش و بویژه با واسطه های نه چندان پنهان تامین می کند و اگر مقابله با این گروه تروریستی، یک راهبرد واقعی و عملی در آمریکا محسوب می شد، سه شاهرگ حیاتی فوق الذکر داعش باید هدف قرار می گرفت اما در عالم واقع اکنون فرماندهی و مدیریت داعش، تامین مالی و تجهیز نظامی آن در برخی پایتخت ها و مرزهای کشورهای همسایه عراق و سوریه صورت می گیرد که متحدان منطقه ای آمریکا به حساب می آیند.
ترکیه، عربستان سعودی، قطر و برخی دیگر از کشورهای عربی و غربی از جمله این کشورها هستند که در صورت اجرای موافقت نامه های امنیتی خود با آمریکا، به راحتی سه شاهرگ اصلی داعش را قطع خواهند کرد اما آمریکا که هر گونه سیاست تنبیهی و تحریمی خود را با استفاده از متحدان جهانی و منطقه ای خویش سامان می دهد، راهبردی برای مقابله با داعش ندارد و این موضوع، واقعیت پنهان شده ذیل حملات هوایی نامنسجم آمریکا به برخی مواضع داعش در «جبهه شمالی» است.
نتیجه اینکه اعمال قدرت، نفوذ و مدیریت در لایه های زیرین و پنهان جهان امروز از جمله بخش های عملیاتی شده راهبرد نرم ایالات متحده می باشد و تحلیل سیاست های آن قدرت در منطقه بویژه در موضوع اخیر داعش بدون توجه به این واقعیت ناقص خواهد بود.
جمهوری اسلامی: «نقش ارتش در بحران سیاسی پاکستان»
«نقش ارتش در بحران سیاسی پاکستان» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی به قلم جلیل حسنی است که در آن می خوانید:
بسم الله الرحمن الرحیم
پاکستان از 10 روز پیش با اعتراضات ضد دولتی تحت رهبری عمران خان، رییس حزب
«تحریک انصاف» و طاهر القادری، رییس حزب «تحریک عوامی» وارد دور تازه ای
از بحران سیاسی شده است.
حزب تحریک انصاف در تازه ترین اقدام برای سرنگونی نخست وزیر از مجلس این کشور کناره گیری کرد. این اقدام، یک روز پس از آن صورت گرفت که مجلس با درخواست مخالفان برای کناره گیری نواز شریف و همچنین انحلال مجلس مخالفت کرد.
مجلس، قطعنامه ای را به طور اجماع تصویب کرد و درخواست احزاب مخالف را مغایر قانون اساسی دانست.
عمران خان که یک چهره ورزشی است به همراه طاهر القادری، روحانی پاکستانی که ماه گذشته از تبعید خود خواسته در کانادا بازگشت، از 23 مرداد ماه جریان اعتراضی را با هدف ساقط کردن دولت به راه انداختند. این دو، هواداران خود را به تجمع در خیابانهای اسلام آباد فرا خوانده و اعلام کردند یک میلیون نفر را به خیابانها خواهند کشاند ولی در عمل نتوانستند بیش از چند ده هزار نفر را گرد آورند.
طی چند روز گذشته آنها به درخواست های دولت برای مذاکره جهت رفع اختلافات اعتنایی نکرده اند و علیرغم هشدارهای دولت، در منطقه موسوم به «منطقه قرمز» تجمع برگزار کرده و مجلس را به محاصره در آوردند.
ساختمان نخست وزیری، دیوان عالی کشور و ساختمان مجلس در منطقه قرمز قرار دارند. این دو رهبر مخالف، همکاری و مذاکره با دولت را مشروط به کناره گیری دولت و برگزاری انتخابات جدید کرده اند، ولی دولت این درخواست را نپذیرفته است.
شرایط حاضر و بحران سیاسی جدید، بار دیگر نقش ارتش و احتمال دخالت مستقیم آنرا مطرح ساخته است، موضوعی که تاکنون عامل وقوع سه بار کودتا در پاکستان بوده است. برخی تحلیل گران حتی چنین مطرح کرده اند که ارتش، پشت پرده اتفاقات اخیر قرار دارد و این، نظامیان هستند که دو رهبر مخالف را به تحرکات جدید تشویق کرده اند تا زمینه بازگشت خود به قدرت را فراهم سازند.
عمران خان و طاهر القادری از ابتدا چند هدف را برای اعتراضات خود مطرح کردند. یکی از این موارد، فساد اقتصادی و اداری است. آنها، دولت نواز شریف را متهم می کنند که نخواسته و یا نتوانسته با فساد مقابله کند. البته توجه به سابقه این امر در پاکستان، این موضوع را تأیید می کند که فساد اداری در این کشور پدیده جدیدی نیست و در گذشته نیز بوده و مخالفان، از این موضوع به عنوان بهانه برای تحت فشار قرار دادن و حمله به دولت های قبلی استفاده کرده اند. هم اکنون نیز چندین پرونده فساد مربوط به سیاستمداران سابق در دادگاه های این کشور مطرح است.
دیگر دستاویز مخالفان برای فشار به دولت، موضوع ناامنی و افزایش اقدامات تروریستی از جمله حمله چندی قبل به فرودگاه کراچی است. این مسئله نیز با توجه به شرایط ویژه اجتماعی و سیاسی، موضوع جدیدی نیست و آنرا نیز باید بهانه ای دیگر دردست مخالفان دانست. ولی در این میان، اتهام تقلب در انتخابات، مهمترین موضوعی است که دو رهبر مخالف بر آن تاکید می کنند و بر محور آن تبلیغ کرده و شعار می دهند.
مخالفان به خصوص عمران خان، نواز شریف را به تقلب در انتخابات اردیبهشت سال گذشته که باعث به قدرت رسیدن شریف شد متهم می کنند. در آن انتخابات، اعلام شد حزب حاکم به رهبری نواز شریف 190 کرسی را در جمع ملی 342 عضوی، از آن خود کرده است و به حزب تحریک انصاف متعلق به عمران خان تنها 34 کرسی تعلق گرفت.
انتقادی که منتقدین بر این ادعای عمران خان وارد می کنند، اینست که
اولاً فاصله کرسی ها زیاد است و دیگر اینکه چرا این ادعا پس از گذشت بیش از
یک سال از انتخابات اکنون مطرح می شود؟
اما، طاهر القادری، بر ایجاد یک انقلاب همه جانبه در پاکستان تاکید دارد.
طاهر القادری که رییس موسسه مذهبی «منهاج القرآن» نیز می باشد و در
بسیاری از مراکز آموزش دینی نفوذ دارد ماه گذشته با شعار ایجاد انقلاب در
نظام حاکم بر پاکستان به کشور بازگشت.
وی تهدید کرده است درصورت بی اعتنایی دولت به خواسته هایش، مجلس را توسط
حامیانش تسخیر خواهد کرد. اما بسیاری از ناظران به تحرکات طاهر القادری نیز
با دیده تردید و شک می نگرند و معتقدند وی با مراکزی، از جمله در ارتش
مرتبط است.
تردیدی نیست که ارتش پاکستان وزنه سنگینی در معادله قدرت در این کشور می باشد و نظامیان به دلیل این جایگاه ویژه، همواره مترصد ورود به صحنه و قبضه کردن قدرت بوده اند. در این نیز تردیدی نیست که ارتش و سازمان اطلاعات پاکستان (آی اس آی) دل خوشی از نواز شریف ندارند. نواز شریف، پرویز مشرف، فرمانده سابق ارتش پاکستان و رئیس جمهور اسبق، را به جرم جنایت به محاکمه کشانده و هم اکنون پرونده قطوری برای وی در دادگاه مفتوح است.
نواز شریف همچنین در ابتدای کار خود تاکید کرد که در اجرای سیاستهایش، تنها به نظرات مجلس اهمیت می دهد که این کنایه ای بود بر بی اعتنایی وی به ارتش.
نواز شریف همچنین هر چند ابراز نکرده است ولی با حمله اخیر ارتش به
وزیرستان شمالی سرکوب طالبان، با این شکل، موافق نبوده و معتقد به مذاکره
با طالبان بوده است.
اینکه ارتش می خواهد سایه قدرت را در پاکستان حفظ کند و این را به نواز شریف گوشزد نماید دور از واقعیت نیست.
با توجه به این امر، هر قدر اوضاع سیاسی بحرانی تر و به اصطلاح امنیتی تر باشد، توجیه برای حضور مؤثر ارتش در سیاست و حکومت بیشتر فراهم می شود.
ارتش در پاکستان، همچون چند کشور دیگر منطقه، از جمله ترکیه توانسته است جایگاه قدرت ویژه ای برای خود ایجاد نماید.
در پاکستان این ادعا که اگر ارتش نبود کشور هم نبود، دستاویز و بهانه را برای تحمیل ارتش در صحنه سیاسی ایجاد کرده است و در این میان وجود تهدید از سوی هند، این بهانه را به شدت تقویت کرده است.
این وضعیت، شرایط خاصی را در پاکستان سبب شده است که در آن، منافع ارتش و
دولتمردان در تقابل با یکدیگر قرار می گیرد و در چنین فضایی، استقرار
ثبات، آرامش و اراده ملی همواره دچار بی ثباتی و چالش است و بدیهی است که
تاوان این جنگ قدرت پنهان را مردم با تحمل ناامنی، بی ثباتی اقتصادی و
هزینه تعویض پی در پی دولت ها می پردازند.
در ماجرای کنونی نیز این وضعیت و مولفه های آن کاملاً آشکار است.
مردم سالاری: «پیامدهای استیضاح»
«پیامدهای استیضاح» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم منصور فرزامی است که در آن می خوانید:
موافقت با استیضاح و رای عدم اعتماد به وزیر علوم و تحقیقات ، بخش عظیمی از جامعه ایران حداقل میلیونها ایرانی طرفدار دولت را ملتهب کرد و اخبار کشور و حتی خبرهای جهان را تحت تاثیر قرار داد و پرسش هایی را سبب شد که اگر چه برحسب ظاهر، بخشی از طیف اصولگرایی، سرمست از پیروزی است اما پیش از آن که در باد این کامیابی با خوش بینی بخوابد باید به آنها پاسخ بدهد .
چون تلقی برخی چنان است که این استیضاح اگر چه حق قانونی مجلس است به شائبه سیاسی آلوده شده و خیلی به عملکرد و کارنامه نه ماهه وزیر برنمی گردد و بیش تر به حواشی تاکید شده، بخصوص اینکه در این مدت کوتاه نشاط و ثبات و آرامش را می توان در دانشگاهها احساس کرد .
مؤید آن نیز دو نکته است:
اول اذعان به آرامشی که در فضای دانشگاهی است از زبان مسئول امنیت کشور به نام رحمانی فضلی، وزیر کشور و دوم، احساس رضایت دانشگاهیان که عرصه را مناسب درس و بحث می بینند و دلیل هم، حمایت حدود 80 درصد استادان از فرجی داناست.
و از جمله پرسش هایی که در بیان و زبان در فضای نوشتاری و مجازی مطرح می شود آن است که : چرا مجلس در دولت قبلی در مقابل اعطای آن همه بورسیه های قابل بحث و غیر قانونی ساکت نشست .
چرا در خانه نشین کردن و بازنشستگی اجباری خیل استادان قابل صدایی شنیده نشد و هیچ کس نپرسید که به عنوان مثال، خانه نشین کردن و طرد بیست نفر از استادان مبرز دانشگاه شریف، با چه انگیزه و هدفی است ؟
چرا کسی نپرسید که منع تحصیل فرزندان نخبه این مرز و بوم و ستاره دار کردن آنان، به استناد حکم کدام محکمه قانونی بود؟
چرا صدایی برنخاست که تشدید فرار مغزها ما را از نظر علمی به کجا می برد ؟ چرا نپرسیدند که به چه علت به جای این که جامعه به سمت دانشگاه هدایت شود، این مرکز عالی علمی جایگاه نخبگان را به میان عامه کشاندند و نتیجه آن شد که هر کس اجازه یافت تا بر سردر خانه ای تابلوی موسسه عالی نصب کند و دربه در به دنبال کسانی به عنوان دانشجو بگردد و حاصل چنین عمل نسنجیده ای آن شد که امروز تعداد صندلی های خالی این گونه موسسات، بیش از شمار کسانی است که نام دانشجو را احراز خواهندکرد ! و فاجعه حقیقی آنجاست که امروز، هر خانه ای را که سراغ بگیرند از فارغ التحصیلان دانش نامه کارشناسی و کارشناسی ارشد به دست، خالی نیست و متاسفانه در بطالت و بیهودگی بیکار نشسته اند ! و چه خوب بود اگر رسانه ملی که بسیاری چیزها را زیر ذره بین می برد به این موسسات آموزش عالی و نیز مدارس غیر انتفاعی مراجعه می کرد و سیل تقاضا هایی را که عاجزانه در پی دو ساعت درس، مضطر مانده اند به معرض دید عموم می گذاشت تا مجلس بداند که سکوت آنها در دولت مطلوبشان چه بر سر عمر مفید جوانان ما آورده است . جوانانی که آموخته های نیم بندشان نه فایده ای برای آنها دارد و نه می تواند دردی از جامعه را دوا کند!
وآیا هیچ پرسیده اید که چرا آموزش و پرورش ما دست به دامان معلمان و دبیران بازنشسته عصا به دست و سپیدموی شده است؟ برای اینکه این جوانان عمر از کف داده و محصول همان سیاست قبلی، هیچ دردی از آموزش و پرورش را نتوانسته اند درمان کنند ؟ حال، آیا ایرانیان حق ندارند که به استمرار بگویند : «حیف از این عمر که در مدرسه ها گم کردیم»!
آیا مجلس محترم، نمی داند که با وجود آن همه شواهد و قراین روشن، کند شدن سیر علمی و تقلیل مقالات علمی ، از کجاست؟ براستی آیا این دوره نه ماهه که وزیر از روز نخست مسیر راه وزارتخانه و مجلس را می پیمود و مدام مخاطب خط و نشان و تهدید و تنبیه بود، سبب آن کندی و بازدارنده شتاب رشد علمی است ؟
آیا می توان و انصاف است که وزیر محجوب، درس خوانده و مومنی که حتی نماینده مخالفش «نادران» به تقید در مسلمانی اش معترف است به استناد سخن پراکنی های رادیوها و رسانه های معاند غربی، از وزارتخانه راند و دولت را مسلوب الاختیار کردو در جامعه موجب تنش شد و خاطر دانشگاهیان را در آستانه آغاز سال تحصیلی آزرده ساخت ؟
آیا باور نداریم که رضا و تایید فرهیختگان جامعه محکم ترین پس کوب و پشتوانه نظام در ادامه راه خود آن هم در آشفته بازار کنونی منطقه و جهان است ؟ و آیا باور ندارید که بازگرداندن استادان مجرب به ناحق خانه نشین شده که فقط با سلیقه دولت پیشین میانه ای نداشتند به شتاب علم کشور کمک می کند و در راستای اهداف کشور و نظام است و یک حسن به شمار می آمد و می بایست به این درایت وزیر آفرین می گفتید و تاییدشان می کردید از وزارتخانه راندید؟ مگر می شود که عرصه علم و دانشوری را از زبدگان خالی کرد و آن معدل سیزده منسوب را به کرسی تدریس نشاند؟
روزنامه آفرینش: «برای دورنمای آموزش عالی در کشور، چه برنامه هایی داریم؟»
«برای دورنمای آموزش عالی در کشور، چه برنامه هایی داریم؟» سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم زهرا کیان بخت است که در آن می خوانید:
این روزها با توجه به اعلام نتایج اولیه کنکور و فرصت انتخاب رشته، روزهایی پرشور و هیجان و مملو از بیم و امید برای کسانی است که در تب و تاب راه یافتن به دانشگاهند.
اما با وجود این که هنوز هم رقابت در رشته ها و دانشگاه های درجه یک مانند گذشته، از حساسیت زیادی برخوردار است و ورود به رشته محل هایی که رتبه های برتر را می طلبند، با همان دشواری و اضطراب های سابق همراه است، به نظر می رسد بالا بردن ظرفیت ها در رشته محل های مختلف و افزودن رشته محل های بدون آزمون در لیست انتخاب های پیش روی متقاضیان، تا حد زیادی، خیال داوطلبان را حداقل از این جهت که بالاخره در یکی از انتخاب های خود پذیرفته خواهند شد، راحت نموده است.
اگر چه داوطلبان تا اندازه زیادی ترجیح می دهند در رشته محل های با آزمون و بدون شهریه و غیرپولی پذیرفته شوند تا خود و خانواده های شان از تحمل فشارهای فراهم کردن شهریه برای دانشگاه، برکنار و آسوده بمانند اما به هر حال، این افزایش ظرفیت ها، تب کنکور را به نسبت سالیان قبل، تا حد زیادی پایین آورده است.
اما مساله کنکور سراسری و ورود به مقطع کارشناسی و کاردانی، یک سوی قضیه است. جانب دیگر قضیه، موضوع تحصیلات تکمیلی و آزمون ورودی آن است که در سالیان اخیر به یک باره شمار متقاضیان آن، افزایشی قابل ملاحظه یافته و همین افزایش، موجب شده همان گونه که در مقاطع کاردانی و کارشناسی، افزایش ظرفیت و اضافه شدن رشته محل های پولی و بدون آزمون را شاهد بوده ایم، این مساله درمورد مقاطع ارشد و دکترا نیز اعمال بشود و در سال های اخیر، در مقاطع تحصیلات تکمیلی و رشته محل های مربوط به آن نیز، ظرفیت های بسیار بیش تری نسبت به قبل، ایجاد شده که نمونه بارز آن رشته محل های موجود در پردیس های پولی و خودگردان دانشگاه ها می باشد.
در واقع آموزش عالی در حال حاضر، با پدیده جدیدی با عنوان صندلی های خالی در مقطع کاردانی و کارشناسی روبروست. در کنار این امر، وضعیتی را که تا چند سال پیش، درمورد کنکور کاردانی و کارشناسی شاهد آن بودیم و خیل داوطلبانی که خواستار ورود به این مقاطع بودند، اکنون در عرصه تحصیلات تکمیلی و برای ورود به مقاطع ارشد و دکترای تخصصی، شاهدش می باشیم و یکی از راهکارهایی که در حال حاضر برای پاسخگویی به این افزایش تقاضا در تحصیلات تکمیلی، اتخاذ شده، به طوری که اشاره شد، افزایش ظرفیت ها در این دو مقطع تا حد ممکن و اضافه نمودن رشته محل های پولی است که خود، پدیده جدیدی در آموزش عالی ما هستند.
به علاوه، این کار، خود، نوعی سود مالی را برای دانشگاه های دارای پردیس و رشته محل های پولی در برداشته، اگرچه شهریه های بسیار زیاد این گونه رشته محل ها و دغدغه های داوطلبان در این رابطه، خود جای بحث بسیاری دارد.
با توجه به همه این ها، یکی از مواردی که در حال حاضر، آموزش عالی ما و در بُعدی وسیع تر، کل جامعه مان با آن روبروست، مساله افزایش چند برابری متقاضیان تحصیلات تکمیلی و به تبع آن؛ موضوع خیل فارغ التحصیلان این مقاطع در چند سال آینده و دورنمایی است که برای سال های بعد چه در سطح آموزش عالی و چه در سطح جامعه، برای آن درنظر گرفته شده است.
اگرچه افزایش شمار فارغ التحصیلان تحصیلات تکمیلی، به خودی خود از محسنات زیادی برخوردار است و می تواند سکوی پرش یک جامعه به سمت رشد و پیشرفت های بیش تر به شمار رود، اما سوال این است که با توجه به این موارد و تغییراتی که در سال های بعد در همین راستا، برای جامعه ایجاد خواهد شد، آیا برنامه یا برنامه هایی هم برای این شرایط در نظر گرفته شده است؟ و آیا یک دورنمای واضح؛ چه برای آموزش عالی و چه برای کل جامعه در این رابطه، ترسیم شده است؟
دنیای اقتصاد: «جذب سرمایه خارجی؛ موثرترین نسخه رکودزدایی»
«جذب سرمایه خارجی؛ موثرترین نسخه رکودزدایی» سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکتر سیدکمیل طیبی استاد اقتصاد و مدیر قطب اقتصاد بین الملل دانشگاه اصفهان است که در آن می خوانید:
تورم مزمن و رکود حاکم گریبانگیر اقتصاد ایران شده است. وقتی تورم حاکم است قشرهایی ممکن است سود ببرند، ولی در شرایط رکودی همه زیان می بینند و شرایط باخت-باخت بر همه فعالیت های اقتصادی حاکم است. به لحاظ مشکلات ساختاری در سیستم اقتصادی اتخاذ سیاست های سنتی مالی و پولی هم چاره ساز نیست. کسری مزمن بودجه دولت، اندازه بی قاعده دولت و وجود بوروکراسی، نبود فرهنگ مالیاتی و نرخ بالای مالیات گریزی همواره اقتصاد را از یک سیاست مالی بهینه محروم ساخته است.
رشد نقدینگی، اقتصاد بانک محور، مشکلات نظام بانکی و عدم تنوع عملیات
بازار باز فرصتی را هم برای بهینه سازی یک سیاست پولی ایجاد نمی کند.
مشکل زمانی دوچندان می شود که نتوان ترکیبی از دو سیاست را برای تقویت
ظرفیت های اقتصادی کشور اعمال کرد.
به نظر نگارنده موثرترین عامل برون رفت از شرایط رکود تورمی حال حاضر جذب
سرمایه گذاری های خارجی به ویژه در قالب سرمایه گذاری مستقیم خارجی
است، علاوه بر اینکه بعد از لغو تحریم ها زمینه برای جذب آنها وجود دارد.
به دلایل متعددی می توان به حمایت از این مدعا پرداخت:
- سیاست های سنتی اقتصاد کلان (پولی و مالی) در اقتصاد ایران چندان اثربخش نیستند و بیشتر نقش یک مسکن را ایفا می کنند.
- سرمایه گذاری های داخلی که تحت تاثیر رانت های متعدد، نوسان های اقتصادی و سوداگری در بازارها به درستی تامین مالی نمی شوند، قادر به ارتقای ظرفیت های اقتصادی نیستند.
- توسعه بخش انرژی به ویژه بخش نفت و گاز نیازمند سرمایه گذاری خارجی و تکنولوژی پیشرفته است. در استخراج، فرآوری و صدور نفت و گاز به دلیل فقدان سرمایه گذاری و انتقال تکنولوژی از رقبای منطقه ای و جهانی خود عقب مانده ایم.
- صنایع کارخانه ای به شدت نیازمند سرمایه گذاری و فناوری مدرن هستند.
- اگر اعتقاد بر این است که تحرک در بخش مسکن و عمدتا ساختمان می تواند تا حدودی زمینه ساز برون رفت از شرایط رکودی شود، این بخش هم برای طراحی های نوین در صرفه جویی های انرژی، مصالح ساختمانی و عرضه محدود زمین به ورود خدمات فنی مهندسی و فناوری مدرن نیاز دارد.
- ورود سرمایه گذاری خارجی زمینه ساز رقابت پذیری صنایع داخلی است.
- بسیاری از الگوهای اقتصادسنجی و مطالعات علمی تاکید بر ضد تورمی بودن ورود سرمایه گذاری خارجی دارند.
- آن نوع از سرمایه گذاری خارجی مورد نیاز است که هم بازار داخلی را گسترش دهد و هم زمینه ای برای توسعه صادرات غیرنفتی باشد.
- جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی منجر به سرریزهای کارآفرینی می شود. به بیان ساده تر در سایه جذب سرمایه گذاری خارجی دانش کارآفرینی هم به واحدهای اقتصادی داخلی منتقل می شود که کمک به افزایش ظرفیت تولیدی آنها است. برون رفت از شرایط رکود تورمی مستلزم رونق تولیدی بنگاه ها است.
- سرمایه گذاری خارجی از طریق سرریز های دانش فنی که برای بنگاه های محلی به وجود می آورد، زمینه ساز صدور خدمات فنی مهندسی به کشورهای منطقه است، که این روش سرمایه گذاری رقابت پذیر، دارای ارزش افزوده بالا و ایجادکننده فرصت های شغلی برای دانش آموختگان تحصیلات عالی است.
- بهبود رابطه مبادله کشور که ابزاری برای تحرک تجارت است، از طریق آزادسازی سرمایه و تجارت خارجی امکان پذیر است.
- از مهم ترین راه های مشارکت در اقتصاد جهانی و برخورداری از یک دیپلماسی فعال اقتصادی در سطح بین الملل از طریق سرمایه گذاری های خارجی (از جمله سرمایه گذاری مشترک) امکان پذیر است.
- همان طور که تلویحا اشاره شد، اشتغال زایی نیروهای متخصص داخلی از طریق سرمایه گذاری مستقیم خارجی اتفاق می افتد.
- به دلیل تعهدات بین المللی در رقابت پذیری، سرعت در اجرای پروژه و انضباط مالی، هزینه مبادله سرمایه گذاری خارجی در شرایط فعلی اقتصاد ما به مراتب کمتر از سرمایه گذاری های داخلی است.
- جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی اثرات سرریزی در دانش فنی ایجاد می کند که منجر به افزایش بهره وری بنگاه های محلی می شود.
- دانش مدیریت تولید هم از طریق سرمایه گذاری خارجی وارد سازمان تولید کشور می شود.
- آمادگی جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در بخش های مزیت دار و دارای محصولات قابل تجارت مثل پتروشیمی، فولاد و گردشگری وجود دارد.
- به دلیل کمبود منابع مالی در اغلب صنایع داخلی، جذب سرمایه خارجی نه تنها منجر به برون رانی (Crowding- out) سرمایه گذاری داخلی نمی شود، بلکه تامین کننده منابع و مکمل جذب سرمایه گذاری داخلی (Crowding- in) در کشور است.
- ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی با کیفیت می تواند به دلیل عدم برخورداری از آلایندگی های هوایی و آبی به بهبود محیط زیست کمک کند.
در مجموع، جذب سرمایه گذاری خارجی متضمن رشد پایدار و توسعه اقتصادی کشور در چشم انداز بلندمدت است، تا پس از یک دوره طولانی مشکل رکود و تورم به طور ریشه ای و ساختاری حل شود.
