کارشناسان بازار کار می گویند در طول سال های گذشته شکاف بین هزینه ها و درآمدهای کارگران افزایش یافته و مسائل مالی به عنوان بزرگترین مشکل خانوارهای کارگری کشور مطرح است. در حال حاضر، می توان گفت بیشتر از دوسوم کل مشمولان قانون کار بیمه شده کشور که بالغ بر 8 میلیون نفر هستند، از دستمزدهای پایینی برخوردارند و عموما توان تامین مایحتاج خود را ندارند.
این مسئله در سنوات اخیر و به ویژه دو دهه گذشته به پدیده چندشغلگی و فعالیت در بازارهای کار غیررسمی، پاره وقت، شب کاری و مسائلی از این دست دامن زده است و کارگران معمولا برای تامین هزینه های بالای زندگی به ویژه در کلانشهرها، ترجیح می دهند در بیش از یک شغل فعالیت داشته باشند.
وضعیت دستمزد 8 میلیون نفر مشمول قانون کار
کارشناسان بازار کار می گویند در حال حاضر، حداقل دستمزد حدود 609 هزارتومانی کارگران توان تامین هزینه های ماهیانه خانوار کارگری را ندارد و این رقم حداکثر تامین کننده هزینه های 10 روز اول ماه کارگران خواهد بود و برای کسری موجود در این بخش، افراد مجبور هستند معمولا در مشاغل دیگری نیز فعالیت کنند.
نمایندگان کارگران می گویند انتظار داشتند دولت در برنامه جدید توزیع سبدهای غذایی، مشمولان قانون کار و دستکم کارگران با حقوق های پایین و در حد حداقل دستمزد را از دریافت کمک های معیشتی حذف نکنند، که البته این اتفاق نیفتاد و دولت در این مرحله با حذف کارگران، سبدهای کالایی را تنها به افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی واگذار کرد.
در عین حال، دولت بیش از یکماه پیش دستوری را به وزارت کار داد تا بر اساس اطلاعات خانوار ارائه شده برای فازدوم هدفمندی یارانه ها نسبت به شناسایی افراد با حقوق های زیر 600 هزارتومان و 600 تا یک میلیون تومان برای برنامه ریزی جهت واگذاری سبد کالا، اقدام کند که نتیجه این کار هنوز مشخص نیست.
هادی ابوی در گفتگو با مهر با بیان اینکه درباره واگذاری سبد کالا به کارگران مرتبا پیگیری هایی را از طریق وزارت کار انجام داده ایم گفت: همه نمایندگان کارگران در این زمینه سخن گفته اند و از دولت خواسته اند تا کارگران را از دریافت کمک های معیشتی محروم نکند.
5 میلیون کارگر فاقد شناسنامه
به گفته ابوی، متاسفانه گروه هایی را داریم که حتی حقوق های زیر حداقل 609 هزارتومان دریافت می کنند و از هیچگونه مزایای بیمه نیز برخوردار نیستند. برآوردها نشان می دهد 5 میلیون نفر کارگر فاقد شناسنامه در کشور وجود دارد.
این مقام مسئول کارگری کشور تصریح کرد: بخش عمده ای از این دست کارگران زن هستند که در مراکزی مانند مطب های پزشکان، دفاتر وکالت و اصناف کوچک فعالیت دارند. درصد بالایی از زنان شاغل در این بخش ها حقوق های بسیار پایین 200 تا 400 هزارتومان در ماه دریافت می کنند.
وی خاطرنشان کرد: مدتی است درخواست کرده ایم که مجوزی برای آغاز به کار سامانه ثبت نام از همه کارگران کشور صادر شود تا بتوانیم از این طریق همه فعالان کارگری کشور را شناسایی و برای آنها بانک اطلاعاتی تشکیل دهیم.
ابوی ایجاد اینگونه بانک اطلاعاتی را باعث جلوگیری سوء استفاده از کارگران دانست و بیان داشت: همچنین دولت نیز می تواند از طریق این بانک اطلاعاتی، در مواقع لزوم استفاده کند. در همین موضوع توزیع سبدهای کالایی، دولت می توانست از وجود چنین بانک های اطلاعاتی بهره ببرد.
*مهر
ف/ف
