اگر بخواهیم عملکرد یک نهاد یا دستگاه را ارزیابی کنیم، لازم است چند پرسش اساسی مورد توجه قرار گیرد؛ سوال ابتدایی این است که نهادهای مورد ارزیابی قرار گرفته نسبت به اهداف ترسیم شده و ماموریت‌های تعیین‌شده تا چه حد نزدیک شده اند؟ پرسش دوم در این قالب جای می‌گیرد که تا چه میزان مشکلات فعالان همان حوزه برطرف شده است؟ سوال دیگر این است که آیا استراتژی و برنامه‌ریزی‌های تدوین شده جنبه عملیاتی داشته؟ و در نهایت اینکه چه موضوعاتی می‌تواند جهت‌گیری مطلوبی در روند بلندمدت سازمان ایجاد کند؟
علاوه‌بر پاسخ به پرسش‌های مزبور، دو مولفه برای ارزیابی عملکرد مورد استفاده قرار می‌گیرد که از آن با عنوان «عملیات تاسیسی» و «عملیات اجرایی» نام می‌برند؛ در ارزیابی کلی عملکرد یکساله دولت یازدهم نیز باید گفت، بیشترین تاکید روی امور مربوط به عملیات تاسیسی بوده و با توجه به نیاز گذشت زمان برای حل برخی مسائل، به نظر می‌رسد برای ارزیابی واقعی‌تر از عملکرد دولت باید با صبر و حوصله و فرصت بیشتری در اختیار مجریان قرار داد.
با بیان این مقدمه قصد بر این است عملکرد کلی یکساله وزارت صنعت، معدن و تجارت متناسب با پرسش‌های مطرح شده در نوشتار زیر مورد بررسی قرار گیرد. وزارت صنعت، معدن و تجارت طی یکسال گذشته سعی کرده علاوه‌بر شناسایی مشکلات جاری، تا حد زیادی در مسیر برطرف کردن آنها نیز گام بردارد که در مصداق می‌توان به کاهش محسوس و معنادار رشد منفی صنعت به عنوان یک پارامتر اساسی اشاره کرد. همچنین صادرات غیر نفتی ما به‌رغم همه محدودیت‌ها رشد نسبتا قابل قبولی داشته و وزارت صنعت طی یکسال گذشته سعی کرده با رویکرد خودداری از سرکوب قیمت‌ها و عدم دخالت در قیمت‌گذاری بر مصدر سکان اجرایی قرار بگیرد. در خصوص سخت گیری‌های مربوط به صادرات و واردات این وزارتخانه نیز با درک این مساله که بوروکراسی‌های اداری ایجاد شده جز اتلاف زمان و افزایش هزینه فایده دیگری برای دولت در بر نداشته است، در جهت تسهیل تجارت حرکت کرده که می‌توان به موارد متعددی همچون کاهش تعداد طبقات تعرفه، بازنگری در کالاهای اولویت 10 یا اتخاذ تصمیمات جدید برای کاهش سخت‌گیری‌ها در فرآیند ثبت سفارش (سیستم ثبتارش) اشاره کرد. همچنین در این میان مسائلی از قبیل مشورت با فعالان بخش خصوصی و اتاق‌های بازرگانی و نگاه علمی و اقتصادی به حوزه صنعت، معدن و تجارت نشان داده مسوولان و تصمیم‌گیرندگان امر نسبت به حل چالش‌های پیش رو جهت‌گیری معقول و منطقی را در دستور کار قرار داده‌اند.
در مقام «نقد» هم باید به برخی چالش‌ها و مسائل که هنوز در ذیل این وزارتخانه برطرف نشده است اشاره کرد؛ از جمله مهم‌ترین این مسائل، مساله بیکاری در واحدها و بنگاه‌های تولیدی است که در آستانه تعطیلی یا ورشکستگی قرار دارند و جناب وزیر نیز به آن بارها اشاره کرده‌اند. سامان نیافتن مسائل مربوط به روابط میان نظام بانکی و بخش تولید و نبود هماهنگی‌ها و انسجام لازم برای حل معضلات در بخش‌های مختلف به ویژه امور بازرگانی همچون تداوم مشکلات مربوط به تامین مواد اولیه و حمل و نقل از مباحث کلی دیگری است که نیازمند توجه دولت به‌خصوص مسوولان ذی‌ربط است. توصیه اکید فعالان بخش خصوصی در حل مسائل و چالش‌های پیش روی حوزه بازرگانی این است که از برآیند و ترکیب نیروی سینرژی (هم افزایی) استفاده شود؛ در کل فرآیند تولید به مصرف همه بخش‌ها به نوعی به حوزه بازرگانی متصل هستند و مسلما اگر جایگاه واقعی این بخش تبیین و مورد توجه واقع شود، می‌توان در فعال شدن بخش تولید گام اساسی برداشت. برای بهبود بخش بازرگانی باید تسهیل شرایط در بسیاری از موارد همچون نظام توزیع، نظام حمل و نقل، نظام بانکی و بیمه را در نظر گرفت اما متاسفانه در یکسال اخیر به اندازه کافی به بخش بازرگانی توجهی نشد و این بخش بیشتر در حاشیه قرار گرفت.
در خصوص عملکرد وزارت صنعت همچنین باید مشخص کرد جهت‌گیری صنعت، معدن و تجارت تا چه میزان با برنامه‌ها و اهداف بلندمدت متناسب و همخوان بوده است؛ به واقع مسائل و مشکلات دست و پاگیر چند سال گذشته، که هم متاثر از پارامترهای درونی بوده و هم بیرونی، به قدری این حوزه‌ها را سردرکلاف کرده که رسیدن به چارچوب ترسیم شده نیازمند گذشت زمان است. در این میان جهت گیری‌های دولت هم زیاد مشخص نشده و امور مربوط به عملیات تاسیسی، اجازه نداده به سمت اجرای برنامه‌های پیش‌بینی شده حرکت کنیم. فرض کنید یکی از اهداف بلندمدت ما حضور در بازارهای جهانی باشد، باید از خودمان بپرسیم تا چه میزان در مسیر تحقق آن گام برداشته‌ایم و به چه میزانی در ارتباطات منطقه‌ای و بین‌المللی برای حضور خود تلاش کرده‌ایم و آیا متناسب آماده بودن زیر ساخت‌ها طی یکسال اخیر فرصت تغییر شرایط را داشته‌ایم؟
در پاسخ به سوالاتی از این دست و ارجاع به پرسش‌های مطرح شده در مقدمه نوشتار، باید گفت: گرفتاری‌ها در مسائل روزمره و جاری نشان می‌دهد دولت در مجموع تنها در عملیات تاسیسی موفق بوده و مجموعه اتاق فکر دولت نیز در پی ایجاد انگیزه برای تسهیل شرایط در بخش تجارت بوده است. اگر چه در حوزه صنعت، معدن و تجارت آرامش نسبی و خاصی برای فعالان اقتصادی ایجاد شده اما سوال اساسی این است که اگر با همین رویه به جلو حرکت کنیم تا چه حد فضا برای سرمایه‌گذاری آماده می‌شود؟ البته دولت یازدهم در این یکسال گذشته در حذف فضای دلالی و واسطه‌گری تلاش کرده و در جهت حضور فعالان اقتصادی واقعی گام برداشته اما رسیدن به نقطه مطلوب خواسته اصلی فعالان بخش خصوصی است.
با توجه به فرصت باقی مانده تا پایان عمر دولت، زمان برای تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی‌ها برای حل مشکلات محدود است و اگر چه همه ما بر این امر واقفیم که دولت دلسوزانه نسبت به حل مشکلات گام بر می‌دارد و در این راستا از مشاوره همه فعالان اقتصادی و بخش خصوصی بهره می‌برد اما باید همزمان با حل برخی محدودیت‌ها و گرفتاری‌ها برای تسهیل شرایط و برنامه‌ریزی مدون در راستای رشد اقتصادی نیز همگام شود. در پایان تاکید می‌کنم دولت و در راس آن وزارت صنعت، معدن و تجارت باید به‌منظور تحقق اهداف بلندمدت در نقشه راه خود (با پاسخ به سوالات مطرح شده) با شتاب بیشتری حرکت کند تا در تحقق عملیات تاسیسی و عملیات اجرایی مشخص شده براساس ارزیابی اولویت‌ها و محدودیت‌ها گام بردارد.
