دکتر حیدر مستخدمین حسینی که معاونت بانک مرکزی و وزارت اقتصاد را در کارنامه اش دارد و اکنون نیز مشاور وزیراقتصاد است، معتقد است که رکود تورمی موجود میراث سیاست های نادرست دولت قبل است و اکنون دولت یازدهم باید برای حل آن فکری بکند. وی در این گفت وگو به نکته جالبی اشاره می کند و می گوید: ماه ها قبل در زمان دولت دهم اعلام کردم که سیاست های اقتصادی گذشته ما را به سمت رکود می برد، اما نه دولت توجهی کرد و نه بانک مرکزی. اما مقامات اقتصادی وقت با ذکر نامم، مرا به بی سوادی متهم کردند، اما اکنون هم راهکارهایی برای خروج از رکود غیرتورمی دارم. وی در ادامه این گفت وگو تقویت بانک ها از طریق افزایش سرمایه شان را مهم ترین اولویت کاری دولت برای خروج از رکود تورمی برمی شمارد.
وجود رکود و تورم در کنار هم چه مشکلاتی را به وجود می آورد؟
اتفاقی که در اقتصاد ما به لحاظ سیاست های اقتصادی اجرایی در چند سال گذشته افتاده، شرایطی را به وجود آورده که امروز آن شرایط را رکود تورمی می نامیم؛ به این معنا که بنگاه های اقتصادی ما فعال نیست و ساعت کاری شان کاهش پیدا کرده است، تولید پایین آمده، کیفیت محصولات روند نزولی پیدا کرده و انگیزه ای برای تولید وجود ندارد. در کنار آن سطح عمومی قیمت ها هم رو به افزایش است. جمع جبری این روند را به اصطلاح رکود تورمی می نامند. این فرآیند شرایط نادری است که هم اکنون کشورهایی انگشت شمار با آن دست و پنجه نرم می کنند که یکی از آنها ایران است. این شرایط عادی نیست و پیچیدگی های خاص خود را دارد و دولت ها تلاش می کنند در این وضع قرار نگیرند. به این دلیل که خروج از شرایط رکود هزینه های زیادی را خواهد داشت و هزینه های اقتصادی و انسانی زیادی باید پرداخت شود. در کنار این رکود اگر تورم هم باشد خروج از آن سخت تر می شود و با مساله پیچیده تری روبه رو هستیم. سختی ماجرا اینجاست که در شرایط رکود، تولیدکننده میلی به تولید ندارد، اما برای مهار تورم باید تولید افزایش یابد. به همین دلیل این دو کنار هم برای اقتصاد یک کشور خطرآفرین است.
دولت یازدهم بتازگی بسته اجرایی را برای خروج غیرتورمی از ر کود ارائه داده است. آیا این بسته می تواند اقتصاد کشور را سرو سامان دهد و از این وضع خارج کند؟
دولت برای خروج از این شرایط یک بسته مقدماتی را ارائه داد که این مقدمه بسیار کلی بود، یعنی اجمالی از شرایط اقتصادی چند سال گذشته را بیان می کرد و این که دولت قبل چه سیاست هایی را اتخاذ کرد که به بوجود آمدن شرایط رکود و تورم منجر شد. در نتیجه همه منتظر بودند تا برنامه های کلان دولت ارائه شود که اخیرا برنامه اجرایی خروج از رکود غیرتورمی منتشر شد. براین اساس آن عواملی که دولت باید در برنامه خروج از رکود به آن توجه داشته باشد این است که تولید می تواند کمک بسیار زیادی به اقتصاد کشور بکند. بنابراین دولت باید مولفه ها و زیرساخت های تولید را فراهم کند. رهبر معظم انقلاب یک سال را به عنوان سال حمایت از تولید ملی نامگذاری کردند، اما آنچه در عمل صورت گرفت نه تنها کوچک ترین حمایتی از تولید صورت نگرفت بلکه شرایط کسب و کار برای تولید تنگ تر ، بدتر و بسته تر شد.
در واقع شرایط رکود در دولت قبل طوری ایجاد شد که ما سیاست هایی را اتخاذ کردیم که واردات در زمینه های مختلف آسان و کم هزینه شود و در نتیجه صرفه و سود تولید ملی کاهش یابد و رکود آغاز شود. نباید فراموش کنیم که 9 سال قبل زمانی که دولت نهم بر سر کار آمد، تعرفه واردات بسیاری از اقلام کشاورزی از جمله میوه برای شب عید به صفر رسید و انواع و اقسام میوه ها از نارنگی و پرتقال گرفته که از کشور پاکستان وارد می شد تا انگور که از شیلی روانه بازار داخلی شد، در بازار به چشم می خورد. همین موضوع را در زمینه صنعت هم شاهد بودیم که اقلامی مانند اسباب بازی، پوشاک، قطعات خودرو، لوازم یدکی و دسته بیل و کلنگ و سنگ قبر از چین وارد شد. متاسفانه ما ایرانیان ویژگی ای که داریم این است که زود موضوعات را فراموش می کنیم. اما واقعیت فراموش شدنی نیست. در نظر گرفتن تعرفه های پایین برای کالاهای وارداتی باعث شد تا تولیدات داخلی توان رقابت با این محصولات بی کیفیت را نداشته باشند.
فکر نمی کنید یکی از دلایل این موضوع، کیفیت نازل کالاهای داخلی باشد؟
بله حتما. بخشی از آن به همین موضوع بازمی گردد. اما این فقط یک روی سکه است و طرف دیگر این است که ما علاقه بیشتری به کالاهای خارجی نشان می دهیم و می گوییم مثلا فلان خودکار خارجی بهتر است و برخی تولید کنندگان مواد اولیه با کیفیت را با قیمت پایین در اختیار می گرفتند و مسئولیتی را هم نمی پذیرفتند و خبری هم از خدمات پس از فروش و گارانتی نبود. البته هنوز هم این موضوع ریشه کن نشده و همچنان در برخی تولیدات مشاهده می شود.
این مشکل اکنون در چه بخش هایی وجود دارد؟
در بخش خودرو و لوازم خانگی. زمانی که یک محصول توسط مشتری خریداری میشود، تولیدکننده آن احساس مسئولیتی را که در مقابل خریدار باید داشته باشد، احساس نمی کند؛ چون وجود ندارد.
به نظر شما این مشکل به دلیل حمایت های بی ضابطه و طولانی مدت از برخی صنایع است؟
بخشی از آن بله. البته این موضوع مختص دولت خاصی نیست و مربوط به همه دولت هاست. این که بگوییم این دولت کمک کرده و دولت قبلی کمک نکرده، این طور نیست. همه دولت ها این یارانه ها را بدون درخواست مسئولیت در اختیار برخی تولیدکنندگان قرار داده اند. مثلا صنعت خودروی کشور از سال 1346 مورد حمایت قرار می گیرد و سوال اصلی اینجاست که چند سال دیگر باید این حمایت وجود داشته باشد. اگر ده سال و 20 سال و 30 سال و 40 سال هم باشد مدت زمان آن تمام شده و باید کاری کنند که این صنعت روی پای خود بایستد نه این که هر روز بهانه تازه برای افزایش قیمت ـ بدون رشد کیفیت ـ پیدا کنند. چرا مصرف کننده ما باید مبلغ خودروی خارجی با کیفیت را بپردازد اما خودرویی را استفاده کند که کیفیت نازلی دارد. متاسفانه نبود احساس مسئولیت موجب وارد آمدن خسارات مالی و جانی به افراد می شود. مدتی بود که برخی خودروها در داخل کشور آتش می گرفت و هیچ سازمانی پاسخگو نبود اما در کشورهای پیشرفته اگر کیسه هوای خودرویی دچار مشکل شود فراخوان می دهند و همه آنها را رفع مشکل می کنند.
بنابراین رکود از شرایطی شکل گرفت که حمایت از صنایع سودده با سیاست های تعرفه ای کاهش یافت. البته مجموعه سیاست های دیگری اعم از سیاست مالی، سیاست بودجه ای، سیاست پولی و سرانجام سیاست تعرفه ای دست به دست هم داد و شرایط رکود را به وجود آورد. در این میان کارخانه هایی بودند که تعطیلی را به تولید ترجیح دادند و ضررهای فراوان مانع ادامه فعالیت آنها شد. البته در آن زمان اگر دولت رویه خود را تغییر می داد، می توانست جلوی این تعطیلی ها را بگیرد اما همچنان به اجرای سیاست های غلط خود ادامه داد و همان تولیدکنندگان که با کارخانه تعطیل روبه رو شده بودند به واردات روی آوردند.
این رکود دقیقا از چه زمانی شروع شد؟
خاطرم هست چهار سال قبل با یکی از خبرگزاری ها گفت وگویی انجام دادم و به صورت هشداری عنوان کردم که دولت و بانک مرکزی مراقب باشند که به کانال رکود نزدیک و وارد می شویم، لطفا جلوی این موضوع را بگیرید. این مشکل اکنون قابل حل است اما اگر وارد این کانال شویم، مهار کردن آن بسیار سخت و هزینه بر خواهد بود. در همان زمان رئیس کل وقت بانک مرکزی پاسخ بنده را به صورت رسمی اعلام کرد. شما تصور کنید نهاد بزرگی به نام بانک مرکزی پاسخ یک کارشناس را این گونه می دهد؟پاسخ دادند: «ایشان به اقتصاد کشور اشراف ندارد. کشور در شرایط رکود نیست، بلکه در دوران رونق تولید قرار دارد.»
من راهکار خود را در آن زمان اعلام کردم اما پاسخی که شنیدم این بود که کشور در حالت تعادل قرار دارد و مشکلی در اقتصاد به وجود نخواهد آمد و فلان کارشناس اظهار نظر مناسبی در این خصوص ندارد و بی اطلاع است. اما اکنون می بینیم شرایط به گونه ای رقم خورده که وارد رکود شده ایم و برای خروج از آن اکنون مشکلات زیادی را پیش رو داریم.
آیا تحریم ها در به وجود آمدن این شرایط موثر نبود؟
خیر. اگر در همان زمان به نظریه ها و راهکارهایی که در خصوص تحریم داده می شد، گوش فرامی دادند این تحریم ها تا این حد اثر گذار نبود و شاید اثرشان بسیار کمرنگ بود. اما دولت وقت به این موضوع هم بی توجه بود و به کار خود ادامه می داد. در واقع این مدیریت کلان اقتصادی کشور است که می تواند کشور را در شرایط بحرانی و خاص پیش ببرد. همان گونه که دولت یازدهم به این نتیجه رسیده است که ابتدا باید تورم را مهار کند و بعد از آن برای حل مساله رکود وارد عمل شود.
فکر می کنید که دولت درباره خروج از رکود تورمی سیاست مناسبی را اتخاذ کرده و می تواند موفق شود؟ آیا بسته خروج از رکود غیرتورمی کامل و جامع است و نیازی به بازنگری یا اصلاح آن نیست؟
برای پاسخ به این پرسش باید به یک نکته اشاره کنم وآن این است که در یک سال اخیر شرایط رکودی تغییر نکرده است و حتی یک مقداری عمیق تر هم شده است. به این معنا که بنگاه های اقتصادی به لحاظ جایگاه رکود، بهبود پیدا نکردند و در همان وضع قبلی هستند.
در خصوص بسته ای هم که به آن اشاره کردید باید بگویم برنامه ای که دولت ارائه کرده برنامه مناسبی است، اما باید چند نکته کلیدی به آن اضافه شود. اکنون حرف هایی در این خصوص زده می شود که بسیار دلنشین و باب میل است، اما نکته این است که همین چارچوب ها را اگر نگاه کنید در دولت های قبلی هم نوشته می شد و بسیار در مورد آن سخن می گفتند که قصد داریم صادرات کشور را افزایش دهیم، بانک مرکزی استقلال داشته باشد و پولی قرض نگیریم و سیاست پولی مستقل باشد، مالیات را به نفع تولید کاهش دهیم و سیستم اعتباردهی بانک ها را به سمت تولید بکشانیم.
تا به حال شنیده اید که دولتی بیاید اعلام کند سیستم اعتباردهی را به سمت واردات سوق خواهدداد؟ هیچ دولتی چنین حرفی نمی زند و همه می گویند از تولید حمایت می کنیم. اما آن چیزی که اهمیت دارد برنامه های اجرایی و عملیاتی است؛ آن چیزی که بنگاه های اقتصادی باورش می کنند. در این بسته گفته شده که نرخ ارز را در یک حالت تقریبا ثابت قرار می دهیم و از سوی دیگر افزایش صادرات داشته باشیم.
خب، اگر فرض کنیم این صحبت درست باشد با توجه به تورمی که دولت پیش بینی کرده تا پایان سال 25 درصد خواهد بود و قطعا برای سال 94 هم این عدد براساس پیش بینی ها می تواند 20 درصد باشد، نفع صادرکننده در کجای این بحث وجود دارد که نرخ ارز را ثابت شده بداند و صادراتش بتواند افزایش پیدا کند؟ البته در این میان تورم 20 تا 25 درصد هم نباید فراموش شود. انگیزه برای صادرات غیرنفتی باید مصادف باشد با افزایش نرخ ارز. البته یک راهکار دیگری هم برای حل این تناقض وجود دارد که دولت به این منظور به صادرات یارانه پرداخت کند. این موضوعات در این بسته دیده نشده و به گونه ای کلی به آن اشاره شده است. اگر بخواهیم کمی عملیاتی تر صحبت کنیم راه اصلی خروج از رکود این است که نقدینگی لازم به بنگاه های اقتصادی تزریق شود. بنگاه های اقتصادی و شرکت های تولیدی نیاز به نقدینگی دارند.
با توجه به شرایط رکود تورمی که در جامعه حاکم است بانک های ما چقدر آمادگی دارند که این نقدینگی را پرداخت کنند؟
560 هزار میلیارد تومان نقدینگی در جامعه وجود دارد که با در نظر گرفتن نقدینگی موسسات غیرمجاز که تحت پوشش بانک مرکزی نیستند و تعدادشان در کشور کم هم نیست، این مقدار به 700 هزار میلیارد تومان می رسد. در این میان حدود صد هزار میلیارد تومان مطالبات مشکوک الوصول هم داریم. در نظر بگیرید معادل همین عدد مطالبات غیرجاری داریم که برای بنگاه های اقتصادی استمهال شده است. یعنی تولیدکنندگان با بانک ها مذاکره کرده و به تفاهم رسیدند که اصل مبلغ را پرداخت نکنند و تنها سود آن دوران را پرداخت کنند و تسهیلات دریافتی از زمان اولین پرداخت محاسبه شده است. به معنای ساده تر پول اصلی به بانک پرداخت نشده است و یک سودی پرداخت کرده اند و مدت پرداخت خود را نیز تمدید کردند. در نتیجه از 560 هزار میلیارد تومان، 200 هزار میلیارد تومان در اختیار نظام بانکی قرار ندارد. از سوی دیگر یک بخشی از این نقدینگی، شامل تسهیلاتی است که جذب بخش مسکن و ساختمان شده که این مبلغ یا توسط خود بانک ها و شرکت های سرمایه گذاری شان به ساخت و ساز و سرمایه گذاری در این حوزه آمده یا توسط بخش خصوصی.
یعنی می خواهید بگویید که بانک ها از فعالیت اصلی خود دور و ساختمان ساز شدند؟
دقیقا. به دلیل محدودیت هایی که دولت قبل اعمال کرده بود و نرخ سود دستوری برای بانک ها قائل شده بود، اکثر بانک ها به این کار روی آورده بودند و برخی از منابع خود را برای این که سود بیشتری عایدشان شود به بخش ساختمان و شرکت داری اختصاص دادند. از طرف دیگر یک سال است که بخش ساختمان و مسکن با رکود مواجه شده و حتی بخش خصوصی که در کار ساخت و ساز بوده اکنون ساختمان های خود را نفروخته و حاضر هم نیست ساختمان خود را با قیمت های فعلی که در شرایط رکود قرار دارد بفروشند. در نتیجه یک مقدار منابع هم که حدود صد هزار میلیارد تومان است در این بخش قفل شده و تنها با خروج از رکود این نقدینگی آزاد می شود. در بخش بانکی آماری که به صورت غیررسمی درخصوص نقدینگی پرداخت نشده منتشر شده صد هزار میلیارد تومان است که این تسهیلاتی است که افراد برای ساخت و ساز دریافت کردند و هنوز پرداخت نکردند و به نوعی با بانک به این توافق رسیده اند.
در همین حال بعد از کاهش ارزش پول ملی ما که از دو سال قبل شروع شده و اکنون به یک سوم کاهش یافته است، سرمایه بانک ها تغییر نکرده و به دلیل همین تغییر نکردن پول تازه یا اصطلاحا «fresh money» به بانک ها تزریق نشد و لذا منابع بانک ها برای تسهیلات پویایی که برای بخش های تولید و خروج از رکود لازم است، کشش ندارد. بنابراین آدرس غلط ندهیم، اولین کاری که دولت باید انجام دهد این است که سرمایه بانک ها را افزایش دهد. چه بانک های دولتی و چه بانک های خصوصی. اکنون نیاز واحدهای تولیدی به نقدینگی سه برابر شده، به این دلیل که ارزش پول ملی ما کاهش پیدا کرده و بانک ها توان این پرداخت نقدینگی را ندارند. مثالی می زنم؛ اگر یک واحد تولیدی در سه سال گذشته برای سرمایه در گردش واحد خود 50 میلیون تومان نقدینگی لازم داشت اکنون قطعا این رقم به 150 میلیون تومان رسیده است. پس دولت راهی جز رشد سرمایه بانک ها ندارد و باید موجودی بانک ها را به سه برابر افزایش دهد.
در همین حال دولت اکنون با کمبود منابع مالی مواجه است. در نتیجه این منابع باید از طریق بازار سرمایه تامین شود که بازار سرمایه هم در این زمینه سکوت کرده است.
پس سرمایه بانک ها از چه راهی باید سه برابر شود؟ همان طور که خودتان اشاره کردید بخشی از نقدینگی قفل شده و با شرایط فعلی امکان آزاد شدن ندارد. از طرف دیگر کمبود منابع مالی دولت باعث شده تا دست دولت برای اجرای سیاست های مالی بسته باشد. بورس هم که فرمودید در این باره کارایی ندارد. راه حل چیست؟
راه حل برداشت از صندوق توسعه ملی است. این اقدام یک لایحه می خواهد که دولت باید به مجلس ارائه دهد و مجلس هم به دولت مجوز دهد تا از صندوق توسعه ملی برای این کار برداشت شود. البته باید این موضوع را هم بگویم که این مبلغ باید به عنوان وام در اختیار بانک ها قرار گیرد و بعد از مدت معین به این صندوق بازگردانده شود، چون موجودی این صندوق باید حفظ شود تا در شرایط خاص از آن استفاده شود.
قاعدتا این وام که برای خروج از رکود باید به بانک ها تزریق شود، بازپرداخت آن باید چند ساله باشد؟ اگر این مبلغ تزریق شود چه مدت طول می کشد که از رکود خارج شویم.
مدت بازپرداخت وام باید سه ساله باشد. بانک ها بعد از مدت سه سال باید وام های خود را پرداخت کنند. درخصوص خروج از رکود هم باید بگویم که حداقل دو سال ـ البته با در نظر گرفتن همه شرایط و اجرای سیاست های کامل اقتصادی مناسب ـ زمان لازم است. در کنار این دولت باید بداند خروج از رکود تورمی جز با عزم ملی امکان پذیر نیست.
لذا اگر در اجرای سیاست های مربوطه بخش خصوصی واقعی کنار گذاشته شود و دولتی ها وارد کار شوند، هر سیاست خوبی شکست می خورد.
