ایران اکونومیست - آقای کارگر، رئیس واحد حسابداری مدیریت شرکت نفت پارس، در گفتگو با خبرنگار اکوبورس، از جزییات افزایش نرخ انواع روانکار و روغن صنعتی در سال جاری سخن گفت.
وی با اشاره به افزایش نرخ رسمی مواد اولیه به عنوان شرط اصلی گرفتن مجوز افزایش نرخ محصولات عنوان کرد: در سال 91 با توجه به تشکیل اتاق مبادلات ارزی از سوی بانک مرکزی و نوسانات نرخ ارز و تغییر نحوه قیمت گذاری محصولات پالایشگاه ها، قیمت مواد اولیه به طور رسمی دو برابر شد و سازمان حمایت نیز ظرف دو ماه مجوز افزایش نرخ محصولات طی چند مرحله را صادر کرد به طوری که آخرین مرحله این افزایش نرخ در اردیبهشت ماه سال 92 اتفاق افتاد.
کارگر ادامه داد: از اوایل سال جاری با توجه به افزایش بهای تمام شده محصولات، انجمن صنفی این صنعت با همکاری شرکت های هم گروه مدارک و اطلاعاتی را در زمینه جزییات افزایش هزینه های شرکت ها تهیه و به سازمان حمایت ارائه کرده اند. این افزایش هزینه ها ناشی از افزایش قیمت غیر رسمی 3 الی 4 درصدی لوبکات در کنار افزایش هزینه های انرژِی، سربار و دستمزد شرکت ها بوده است.
رئیس واحد حسابداری مدیریت شرکت نفت پارس افزود: در زمینه افزایش نرخ انواع روانکار تنها سازمان هایی که با آنها روبرو هستیم دولت و سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کننده نیستند. اولین گروهی که در برابر این افزایش نرخ مقاومت می کنند انجمن قطعات خودرو و لاستیک می باشند که نسبت به چهار پالایشگاه تولید کننده روغن صنعتی، گروه بزرگی محسوب می شوند. همچنین پالایشگاه ها موظف به رعایت اصول قیمت گذاری هستند به طوری که سود پالایشگاه ها نباید از یک حد مشخصی تجاوز کند.
در کنار همه این موارد کشش بازار نیز نقش بسیار مهمی را ایفا می کند. به طور معمول خبر افزایش نرخ محصولات حتی پیش از وقوع آن، بازار آن دسته از محصولات را رونق می بخشد. در حالی که با توجه به این که از ابتدای امسال خبر افزایش نرخ روانکار ها و روغن صنعتی در بازار پیچیده بود، شاهد تاثیر مثبتی بر رونق فروش این محصولات نبودیم. به طوری که در گزارش های سه ماهه شرکت های این گروه به جز شرکت ایرانول که اغلب فروش صادراتی دارد، بقیه شرکت ها پوشش چندان مناسبی نداشته اند.
بنابراین چنانچه مجوز افزایش نرخ محصولات از سوی سازمان حمایت نیز صادر شود، بعید نیست که شرکت ها مجبور شوند تا برای افزایش فروش خود از تخفیفات و بسته های تشویقی استفاده نمایند. همچنین با توجه به افزایش رقابت در بین شرکت های گروه نیز احتمال اندکی وجود دارد که به قیمت های اعلام شده از سوی سازمان حمایت برسیم.
کارگر در رابطه با میزان افزایش نرخ محصولات نیز افزود: انجمن صنفی درخواست افزایش نرخ 20 درصدی را به همراه مدارک و مستندات برای سازمان حمایت ارسال کرده است. در صورت موافقت با این میزان افزایش نرخ، حاشیه سود شرکت ها در مقایسه با سال گذشته ثابت خواهد ماند. اما درصورتی که با این افزایش نرخ موافقت نشود، با توجه به تمامی هزینه های شرکت، حاشیه سود شرکت ها بین 10 تا 15 درصد نسبت به سال گذشته کاهش پیدا خواهد کرد.
وی در رابطه با زمان اعلام نتیجه این موضوع نیز افزود: سازمان حمایت تعهد زمانی خاصی برای اعلام نتایج ندارد. همچنین احتمال تایید یا رد شدن این درخواست نیز به یک نسبت برابر می باشد.
