برگزیده سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح چهارشنبه

خراسان:رکورد شکنی های نافرجام بورس

«رکورد شکنی های نافرجام بورس»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم حامد رحیم پور است که در آن می خوانید؛با شروع دولت یازدهم و اعلام سیاست های اقتصادی جدید دولت مبنی بر توجه به نقش بازار سرمایه در اقتصاد کشور، همچنین از سکه افتادن بازار ارز و سکه و زمین که به شکل کالای سرمایه ای درآمده بودند، سرمایه های پراکنده روی خوش به بازار بورس نشان دادند، به طوری که در سال 92 همواره شاهد رکوردشکنی شاخص بورس بودیم. این شاخص به بیش از 88 هزار واحد رسیده بود و پیش بینی می شد تا پایان سال 5 رقمی شود. اما از اواخر سال گذشته تاکنون شاخص بورس در مسیر نزولی قدم گذاشت، به گونه ای که معاملات اولین روز سال 93 را در ارتفاع 79 هزار و 15 واحدی آغاز کرده بود در مجموع با افت ۶۶۷۱ واحدی به عدد 72 هزار و 344 واحد رسیده است. در این بین با وجود این که طی ماه های گذشته از سال جدید ودر دو برهه مهم از ریزش های شدید بازار، دو بسته حمایتی از بورس رونمایی شده است، اما تلاش سازمان بورس، فعالان حقوقی بازار و دولت نیز راه به جایی نبرده است.بسته اولیه آن که بسته ای سیاستی بود و تصمیماتی از جمله کاهش نرخ سود سپرده های بانکی، تعدیل نرخ خوراک پتروشیمی ها، تسهیل فرآیند خصوصی سازی در بازار، حاکمیت نظام عرضه و تقاضا را شامل می شد نتیجه ای را در بازار به همراه نداشت و بسته دوم این سیاست ها که بیشتر به ساختارسازی بازار پرداخته ،در مرحله آزمون و خطاست. ایجاد بازار بلوک و نهاد بازارگردان و جلوگیری از عرضه های خرد خصوصی سازی از مفاد تصمیمات جدید است که تاکنون نقش مثبتی در بهبود بازار سرمایه نداشته است.

اما سوالی که مطرح می شود این است که به راستی در زمانی که بورس شاهد رکورد زنی های پیاپی بود، این اوج گیری شاخص چه تناسبی با ظرفیت های مولد اقتصادی کشور داشت؟! و دلیل سود های فراوان شرکت های بورسی که در برخی موارد به بیش از 120درصد رسید، چه بود؟ با بررسی شرکت های با بازده بالا به این نتیجه خواهیم رسید که دلیل عمده سود این شرکت ها مساله افزایش قیمت دلار بود. حال اگر توان صادراتی شرکت به حدی باشد که بتواند سود متناسب با افزایش قیمت سهام را بدهد، موفق خواهد بود ولی اگر نتواند، علاوه بر اینکه سهامش کاهش پیدا می کند، اقبال مردم هم از آن شرکت گرفته شده و به اصطلاح حباب تو خالی ایجاد شده ترک می خورد.

بدین خاطر است که شرکت های صادرات محور مانند شرکت های نفتی و پتروشیمی همواره مورد توجه فعالان در بورس قرار می گیرند. هر چند هدف سرمایه گذارانی که در بورس سرمایه گذاری می کنند در وهله اول کسب سود است اما این باید مهم باشد که از چه راهی به سود می رسند؟ آیا از راه ایجاد بهره وری که آن شرکت با برنامه ریزی مفید انجام داده است به سود رسیده اند؟ آیا خلق ثروتی که شرکت یا کارخانه تولیدی انجام داده است موجب افزایش سهام و در نتیجه سودآوری بیشتر شده است؟ جا دارد این سوال مطرح شود که چگونه در زمانی که کشور در رکود تورمی به سر می برد، و هزینه های تولید به شدت بالا رفته است و ناکارآمدی چرخ تولید بیش از پیش عیان شده است، شاهد رونق بازار بورس بودیم؟ در این شرایط است که بورس مفتخر به سودده ترین بازار می شود لیکن هیچ کمکی به رونق چرخه تولید کشور نمی کند. بماند که به اعتقاد برخی صاحبنظران تکیه بیش از حد به درآمدهای صادراتی حاصل از افزایش نرخ ارز، موجب تشدید تورم در کشور می شود و باز هم بماند که نسخه درمان اقتصاد ما تولید هرچه بیشتر است. باید تصور همه فعالان بورس از سرمایه گذاری، سرمایه گذاری در تولید شود و نه سودی که از فروش ارز حاصل می شود. به عبارت دیگر رشد و توسعه بورس باید مطابق با رشد شرکت های تولیدی باشد. ازاین رو شایسته است دولت سیاست های خود را حول کاهش هزینه های تولید متمرکز کند تا شرکت های مولد موجود در بورس بتوانند یک آینده تضمین شده از سود به خریداران سهام خود بدهند.

کیهان:بازی باخت - باخت ترکیه در عراق

«بازی باخت - باخت ترکیه در عراق»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم سعدالله زارعی است که در آن می خوانید؛نقش ترکیه در تحولات عراق با پرسش های فراوانی همراه است. ترکیه از همراهی با تروریزم در عراق چه هدفی را دنبال می کند؟ مسیر حرکت زمینی ترکیه از مرزهای جنوبی خود با عراق تا مناطق تحت اشغال تروریزم چیست؟ نقش و وظیفه ترکیه در پازل منطقه ای و بین المللی تحولات امنیتی عراق چیست؟ ترکیه تا کجا با این روند همراهی می کند و در کجا احیانا باز می ایستد؟ ترکیه در این منازعه چه محاسبه ای روی روابط خود با جمهوری اسلامی ایران انجام داده است؟ و سؤالات دیگری که پاسخ به هر کدام اهمیت ویژه ای دارد. اما آنچه در این میان گفتنی است:

1- ترکیه از زمان روی کارآمدن حزب حاکم «عدالت و توسعه» با دکترینی که به یکی از دو فرد اصلی این حزب یعنی «احمد داوود اوغلو» نسبت داده می شود، حل و فصل مسائل با همسایگان و توسعه روابط در خاورمیانه را جایگزین اولویت رابطه با غرب نمود. این سیاست ضمن آنکه شکست سیاست غرب گرای ترکیه که از زمان روی کارآمدن مصطفی کمال آتاتورک در سال 1302 دنبال شد را به خوبی نمایان کرد و در واقع اعتراف کرد که ترکیه 80 سال به گمراهه رفته است، در عین حال این سیاست نویدبخش اصلاحات حقیقی و اساسی در سیاست های ترکیه بود و از این رو از این سیاست در جهان اسلام استقبال زیادی شد چرا که این سیاست نه تنها منافع ترکیه را تامین می کرد بلکه منافع جهان اسلام را نیز تا حد زیادی در پی داشت و در عین حال می توانست به اتخاذ سیاست مشابه از سوی سایر کشورهای اسلامی، منجر شود. اما متاسفانه این سیاست عمر کوتاهی داشت و حدود 6 سال پس از آنکه اعلام شد به حاشیه رفت و سیاست های دیگر که به موقعیت منطقه ای ترکیه آسیب وارد می کرد، جایگزین آن شد. در این میان ترکیه در فاصله سه سال اخیر در سه درگیری منطقه ای علیه کشورهای مؤثر این منطقه شرکت کرد. شرکت حدود چهل جنگنده ترکیه در جنگ علیه لیبی در تابستان 1390 به بهانه عضویت ترکیه در ناتو، شرکت در جنگ تروریزم علیه سوریه در فاصله سالهای 90 تا 93 و هم اینک مشارکت در جنگ تروریزم علیه عراق در این جهت صورت گرفته است اما چرا ترکیه سیاست نزدیکی به خاورمیانه را به دشمنی با بعضی از کشورهای مسلمان آن تبدیل کرد؟

2- ترکیه از نظر جغرافیایی احساس تنگنا می کند. در شمال و غرب ترکیه کشورهای اروپایی قرار دارند که حدود 80 سال پیش بخش هایی از ترکیه بوده اند و اینک با آنکارا عمدتا در شرایط مخاصمه هستند و کشورهای بلغارستان، یونان و قبرس را شامل می شوند. به غیر از این روابط ترکیه با ارمنستان در شمال شرقی نیز خصمانه است. ترکیه در مواجهه با جمهوری اسلامی ایران در مرزهای شرقی خود نیز حس رقابت داشته و همواره درصدد مدیریت این رقابت به نفع خود می باشد. به غیر از این ترکیه برای اتصال به حوزه عربی به دو کشور سوریه و عراق شدیدا وابسته می باشد و این در حالی است که از زمان روی کارآمدن دولت حزب عدالت و توسعه، این دو متحد استراتژیک ایران شناخته شده اند. در این بین ترکیه تلاش کرده است که با اثرگذاری روی این دو واحد عربی از یک سو راه زمینی ورود خود به جهان عرب و از طریق آن به منطقه را باز کند و از سوی دیگر قدرت مهمترین رقیب خود یعنی ایران را تضعیف نماید.

ترکیه شرایط پس از تحولات منطقه عربی را یک فرصت تاریخی برای رسیدن به هدف ارزیابی کرد و از این رو سیاست اعلامی جوان خود - یعنی حل و فصل مسائل با همسایگان - را کنار گذاشت و به شکل یک نیروی «برهم زننده» وارد میدان شد. ترکیه گمان می کرد که یک جریان جهانی قوی بر مبنای تغییر نقشه خاورمیانه به وجود آمده و الزاما مرزهای جدید و کشورهای جدید را در منطقه پدید می آورد از این رو دولت رجب طیب اردوغان در همان اولین روزهای خیزش در منطقه عربی با جریان غرب همراه شد و از این رو به شکل صریحی علیه استقلال لیبی موضع گرفت و با ناتو در بمباران بنغازی و... همراه شد. ترکیه گمان می کرد که به میزان پرداخت سهم خویش از سود حاصله بهره مند می شود و لذا روز به روز بر میزان بهایی که پرداخت می کرد افزود و در بعضی از صحنه ها طمع ورزانه همه حساب و کتاب ها را پرداخت کرد! اما این تصور درستی نبود و سرنوشت محمد المرسی در مصر به مقامات ترکیه فهماند که سودی در کار نیست. در ماجرای مصر، رجب طیب اردوغان از آمریکا توقع همراهی مؤثری داشت ولی آمریکایی ها در عمل مرسی را با گرفتاری هایش رها کردند و اقدام مؤثری در جهت ابقاء دولت متحد اردوغان در قاهره انجام ندادند بلکه با ژنرال السیسی برای سرنگونی دولت مرسی همراهی کردند. و اردوغان فهمید که ارزش واقعی او نزد آمریکایی ها از چند عبارت تمجیدگونه و ابراز علاقه به دمکراسی در مصر ارزش بیشتری ندارد. شرکت ترکیه در جنگ با سوریه نتوانست اختناق تاریخی و جغرافیایی را حل کند و انتقال بحران از مناطق میانی به مناطق شمالی سوریه، احتمال معکوس شدن ماجرا را به سران آنکارا یادآوری کرد.

3- اردوغان پس از شکست در سوریه مدتی حالت غیرفعال به خود گرفت. مرزهای ترکیه از اوایل سال جاری شمسی از سوی ارتش ترکیه کنترل شده و دولت اردوغان مخالفت خود را با تداوم درگیری در مناطق مشرف به مرزهای شمالی سوریه ابراز کرده است. در عین حال ترکیه در فاصله ماه های اخیر بارها از ایران خواسته است که برای بهبود مناسبات آنکارا - دمشق پادرمیانی کند. اما همزمان با تلاش ترکیه برای بهبود مناسبات با سوریه، شاهد جنگ افروزی ترک ها در عراق هستیم. اگر به صحنه جغرافیایی نگاه کنیم درمی یابیم که ترکیه در واقع در آنجا که تروریزم در مرزهای آن فعال است و هر زمان امکان سرریز شدن آن به استان های جنوبی ترکیه وجود دارد، میل به محدود شدن فعالیت های تروریستی دارد و در آنجا که مرزهای ترکیه در شرایط نسبتا امنی قرار می گیرند، دولت اردوغان سعی می کند آن را شعله ور گرداند و از این طریق به منافعی دست پیدا کند.

ترکیه در مواجهه با بحران عراق گمان می کند چندگانگی موجود در میان شیعیان، کردها و اهل سنت عراق و توزیع شدن قدرت در بغداد از یک سو و آمادگی عربستان برای ایفای نقش مستقیم در روند تروریستی عراق از سوی دیگر امکان تحقق اهداف مشترک آمریکا، عربستان، ترکیه و... را پدید آورده است. بر این مبنا ترکیه همزمان با تلاش برای به قدرت رساندن آن دسته از نیروهای کرد، شیعه و سنی که به آنکارا بطور نسبی گرایش دارند، در پروسه امنیتی عراق نیز به ایفای نقش پرداخت. ترکیه طی ماه های اخیر تلاش زیادی کرد تا به ارتباط استراتژیکی با دولت اقلیم کردستان دست پیدا کند و تا حدی هم در تحقق این هدف موفق بود. همزمان با آن ترکیه از طریق گسترش ارتباطات با طیف هایی از اهل سنت شامل حزب اسلامی به رهبری ایاد السامرایی و ائتلاف متحدون به رهبری اسامه نجیفی تلاش کرد تا ترکیبی از نیروهای کرد و سنی حول محور آنکارا دست پیدا کند. این در حالی است که اردوغان و اوغلو با یک بلندپروازی گمان می کردند می توانند اختلافات بین گروه های شیعی را به نفع مرکب سنی کردی مدیریت نمایند که البته موفق نشدند و دو گروه صدر و مجلس اعلی با دست رد به سینه اردوغان عملا راه حرکت ترکیه در عراق را سد کردند. نتایج پارلمانی عراق برای ترکیه خسارت بار بود چرا که موقعیت هر دو ضلع همسو با ترکیه در انتخابات به ضعف گرائید و مخالفان شیعه، کرد و سنی سیاست های ترکیه به آرای بالایی در پارلمان دست پیدا کردند. در واقع انتخابات 10 اردیبهشت ماه عراق نشان داد که راه سیاسی ترکیه برای تحقق آرزوها و سیاست هایش بسته است.

با بسته شدن مسیر سیاسی، ترکیه به سمت مسیر امنیتی و نظامی بطور مشارکتی با طرف های دیگر بین المللی و منطقه ای آمد. به نظر اردوغان اگر مسیر حرکت امنیتی در سوریه صعب است در عراق به دلیل تنوع گروه ها و توزیع قدرت، سهل می باشد. البته این گمانه زنی نیز درست نیست چرا که ساختار سیاسی عراق در بحران فرصت بازسازی و برطرف کردن خلأهای خود را دارد و این می تواند نتایج تلخی را برای ترکیه، عربستان و آمریکا در پی داشته باشد.

4- در بحران عراق، ترکیه نقش یک کشوری را بازی می کند که در عین حضور به امکانات دیگران دل بسته و حال آنکه وقتی گردوغبار حادثه فرو می نشیند، چنین کشوری بیش از دیگران باید هزینه ها را بپردازد و بیش از دیگران در معرض پیامدهای تلخ و مستمر حادثه قرار می گیرد. امروز روابط ترکیه نه فقط با عراق که با ایران نیز به سمت ضعف و بحران گرایش نشان می دهد و طبعا مردم ترکیه حق دارند از دولت آنکارا سؤال کنند که سیاست ترکیه در مرزهای نزدیک تا چه حد بر مبنای تشویق همکاری استوار بوده و تا چه حد در معرض بحران قرار دارد. ترکیه طی سه سال گذشته نه تنها نتوانسته در سیاست خارجی، گره ای را باز کند بلکه بر مناسبات ترکیه و محیط اطراف گره های زیادی زده است. مشارکت ترکیه در درگیری های سوریه و عراق باید به بهبود روابط آنکارا - ریاض کمک می کرد ولی مشارکت ریاض در اسقاط دولت اخوان در قاهره نشان داد که روابط ترکیه و عربستان نیز از آنچنان عمقی که بتواند گره ای را باز کند، برخوردار نیست. باخت ترکیه در مصر و بحرانی شدن راه های آبی ترکیه در شمال- دریای سیاه- و در غرب- مدیترانه- به خوبی نشان می دهد که حلقه های امنیتی ترکیه شکسته شده اند و امنیت سرمایه گذاری که نیازمند یک تداوم منطقی در حوزه پیرامونی است در ترکیه به مخاطره افتاده است. آیا این تحولات و تأثیری که بر درآمد ملی و صادرات ترکیه بر جای می گذارد به زودی به شکل یک سونامی دولت اردوغان را ویران نخواهد کرد؟

جمهوری اسلامی:سفر وزیر خارجه آمریکا و توطئه تجزیه عراق

«سفر وزیر خارجه آمریکا و توطئه تجزیه عراق»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می خوانید؛تلاش برای تجزیه عراق، هدف اصلی آمران گروه تروریستی داعش به تهاجم گسترده علیه استان های شمال غرب عراق است. این واقعیت را سرانجام مسئولان اقلیم کردستان عراق همزمان با سفر جان کری وزیر خارجه آمریکا به عراق به زبان آوردند.

هر چند از اولین روز تهاجم داعش به استان های شمالی عراق این تصور در اذهان ناظران سیاسی وجود داشت که دست های پشت پرده این تهاجم درصدد تجزیه عراق هستند، لکن اکنون اظهارات هماهنگ مسئولان اقلیم کردستان عراق، این تصور را به مرحله تصدیق رسانده و تردیدی در این توطئه چینی باقی نمانده است.

مسعود بارزانی، رئیس منطقه کردستان عراق در مصاحبه با شبکه آمریکائی سی. ان. ان گفت: عراق درحال فروپاشی آشکاری به سر می برد و دولت مرکزی سلطه خود بر همه چیز را از دست داده است. وی افزود: "فروپاشی عراق به خاطر ما نیست بلکه دیگران سبب این فروپاشی هستند. درحال حاضر زمان آن فرا رسیده که کردها، هویت و نقشه آینده خود را مشخص کنند." بارزانی در این مصاحبه، فراتر هم رفت و هدف درونی خود را فاش کرد و ادامه داد: "استقلال برای کردها یک رویا نیست و با وجود اینکه کردستان دو دهه است به صورت مستقل اداره می شود اما کردها هیچ گاه به تمایلشان برای تحقق استقلال اشاره ای نکرده اند." وی این هدف تجزیه طلبانه را با صراحت بیشتری اعلام کرد و گفت: "ما در حال حاضر عراق جدیدی را می بینیم که با عراق روزها و هفته های پیش فرق می کند. حوادث اخیر عراق نشان داد که ملت کرد باید درحال حاضر فرصت را غنیمت شمرده و آینده خود را مشخص کند."

بارزانی، به وجود دست های پشت پرده این ماجرا نیز ناخودآگاه اعتراف کرد و گفت: ما موضوع استقلال کردستان را در گفت و گو با جان کری، وزیر خارجه آمریکا که به عراق سفر کرده مطرح می کنیم." این، یعنی تجزیه کردستان از عراق، با آمریکا هماهنگ است، کما اینکه اعلام مخالفت بارزانی با ادامه حکومت نوری مالکی نیز با آمریکا هماهنگ است. بارزانی در این زمینه نیز با صراحت گفت: "اوضاع عراق بسیار پیچیده است و کسی که مسئول این اوضاع است باید کنار برود."

همزمان با رئیس اقلیم کردستان عراق، نخست وزیر وی نیز در گفت و گو با "بی بی سی" سخنان مشابهی گفت. نیچروان بارزانی گفت: "تقریباً غیرممکن است که عراق به زمان قبل از اشغال موصل باز گردد. ضمن اینکه عربهای اهل تسنن حق دارند که یک منطقه ویژه مانند کردستان برای خود داشته باشند." وی، سخنان رسانه های غربی و کشورهای عربی علیه مالکی را تکرار کرد و گفت: بعید است با نخست وزیر "نوری المالکی" به راهکاری مناسب دست یابیم، وی افزود: "البته نمی توان انکار کرد که داعش در بروز وضعیت کنونی موثر بوده اما فقط موضوع داعش نیست. وضعیت فعلی نتیجه سیاست های اشتباه بغداد در قبال مناطق سنی نشین است." نخست وزیر اقلیم کردستان نیز در پایان اظهارات خود، ناخودآگاه به توطئه تجزیه عراق اعتراف کرد و گفت: "به نظر ما، با توجه به آنچه در موصل روی داده، بهترین وضعیت، ایجاد منطقه خودگردان سنی نشین همانند شرایط ما در کردستان است."

هوشیار زیباری وزیر خارجه عراق، که وی نیز کرد است، گفت: عراق به سوی یک نظام فدرالی گام بر می دارد. وی در مصاحبه ای مطبوعاتی افزود: "مسیر تحقق نظام فدرالی منحصر به منطقه کردستان نیست، بلکه در آینده همه مناطق و استانهای دیگر عراق را در بر خواهد گرفت."

منطور هوشیار زیباری از منحصر نبودن نظام فدرالی به منطقه کردستان اینست که عراق باید به سه بخش تقسیم شود؛ کردستان، منطقه شمال غرب برای اهل سنت و منطقه جنوب برای شیعیان. این طرح قبلاً در قالب تجزیه عراق به سه کشور با همین مختصات توسط دشمنان این کشور مطرح شده بود و هدف آنان تقسیم عراق به کشورهای کوچکی بود که هر کدام لقمه چربی برای قدرت های استعماری باشند و زیر سلطه نگهداشتن آنها کار دشواری نباشد.

درحال حاضر، آمریکا، انگلیس، عربستان سعودی، رژیم صهیونیستی و بعضی شیخ نشین های خلیج فارس، بدون آنکه با صراحت چیزی بگویند، درصدد تحقق تجزیه عراق و تقسیم آن به سه کشور هستند. این توطئه هر چند ممکن است در اثر هوشیاری مردم و اقدامات مرجعیت به مرحله عمل نرسد، ولی از سخنان دیروز رهبران کردهای عراق کاملاً پیداست که به مرحله ای رسیده که می تواند برای مسئولان عراقی و مردم این کشور دردسرساز باشد.

نکته مهم اینست که اگر توطئه تجزیه عراق به سه کشور کردستان، عراق اهل سنت و عراق شیعه به اجرا درآید، این واقعه بیش از همه به زیان کردها خواهد بود. کردها هر چند ممکن است این واقعه را گام اول برای یکپارچه ساختن کردستان شامل مناطق کردنشین عراق، سوریه، ایران و ترکیه بدانند، ولی اولاً تحقق چنین رؤیائی بسیار دور از واقعیت است و ثانیاً هر قدم که در این زمینه برداشته شود، کردها را با مشکلات فراوانی مواجه خواهد کرد که قطعاً از ادامه چنین طرحی پشیمان خواهند شد. آمریکا، انگلیس، رژیم صهیونیستی و همراهان منطقه ای آنها که از تجزیه عراق حمایت می کنند، نه خیرخواه کردها هستند نه اهل سنت عراق و نه شیعیان این کشور. غربی ها مطامع استعماری خود را دنبال می کنند، صهیونیست ها به دنبال امنیت و گسترش قلمرو نفوذ خود در منطقه خاورمیانه و تحقق شعار "از فرات تا نیل" هستند و شیوخ مرتجع عرب نیز چشم دیدن یک عراق قدرتمند با حکومت مردمی را که حجتی است برای ملت های منطقه ندارند.

به نظر می رسد سفر وزیر خارجه آمریکا به عراق، هدفی بیش از فشار وارد کردن به مالکی برای کناره گیری از قدرت دارد. آمریکا برخلاف اظهارات دیروز وزیر خارجه اش که از عراق واحد گفت، درصدد است توطئه تجزیه عراق را عملی سازد، اقدامی که کشورهای قدرتمند منطقه مانند جمهوری اسلامی ایران با آن مخالفند و با تمام توان برای جلوگیری از آن تلاش خواهند کرد.

رسالت:امتیازات مردم سالاری دینی

«امتیازات مردم سالاری دینی»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمود فرشیدی است که در آن می خوانید؛نظام اسلامی، قدرت های سلطه گر غربی را به این دلیل به وحشت انداخته است که به ملت های جهان درس استقلال و خودباوری می دهد و فاش می کند که پرچم دموکراسی خواهان غرب، پوشش و وسیله ای برای چپاول ثروت دیگر کشورهاست. با اقدامات اخیر غربی ها در جهان اسلام، بخصوص در مصر، سوریه و عراق، بر جهانیان کاملا روشن است که دستاورد دموکراسی و انتخابات تنها به شرطی مورد تایید غرب قرار می گیرد و آن را به رسمیت می شناسد که منافع اقتصادی و امتیازطلبانه آنان را تامین کند و نتایج آن دموکراسی، به قدرت رسیدن عنصر سرسپرده و گوش به فرمان نظام سلطه جهانی باشد.

حرف جدید نظام اسلامی مردم سالاری دینی می باشد که معتقد است حق مردم در ترسیم سرنوشت خویش، مبنا و منشا الهی دارد نه آنکه به تقلید از فلسفه سیاسی غرب، بین شریعت و دموکراسی پیوندی برقرار شده باشد. با این نگاه، دموکراسی و اصول و ضوابطش و نیز مدعیان قیمومیت و داوری و نظارتش، جایگاهی در نظام مردم سالاری دینی ندارند زیرا علاوه بر مبنای مستحکم مردم سالاری دینی در احکام الهی؛ در قیاس با مبنای اعتباری دموکراسی، عرصه حضور و نقش آفرینی مردم در نظام مردم سالاری دینی نیز بسیار گسترده تر از دموکراسی است و علاوه بر اینها مدعیان دفاع از دموکراسی، امروز جنایتکارترین حکومت های جهان هستند.

در مردم سالاری دینی، ایفای مسئولیت اجتماعی، نه تنها یک حق که یک تکلیف هم هست، زیرا دفاع از نظام اسلامی، دفاع از اسلام است و دفاع از اسلام بر همه واجب است. اما عرصه گسترده حضور مردم در نظام مردم سالاری دینی، قابل قیاس با محدوده حضور در دموکراسی نیست؛ در مردم سالاری دینی، حتی یک فرد به تنهایی هم مسئول است و حق دارد و ادای این حق و مسئولیت، منحصر به اعمال آن از طریق احزاب نیست بلکه قالب ها و شیوه های گسترده و توسعه پذیری برای حضور مردم در صحنه سیاسی وجود دارد.

بر این اساس طبیعی است که شاخصه هایی نظیر بومی بودن، ریشه دینی واعتقادی داشتن، ترسیم گستره ای وسیع برای حضور مردم، پاسخگویی به نیاز فطری استقلال طلبی ملت ها و پیشینه خائنانه غربی ها در پوشش دموکراسی، موجب شده است که الگوی مردم سالاری دینی، بازار دموکراسی غربی را در کشورهای اسلامی از رونق بیندازد و به همین دلیل در کشورهایی که مردم سالاری دینی حاکمیت می یابد و مردم با برگزاری انتخابات، آزادانه سرنوشت خود را رقم می زنند، غربی ها با توسل به هر ترفندی از جمله خشونت، تلاش می کنند به مقابله با آن بپردازند و ریشه مسائل امروز عراق را باید در این سیاست نظام سلطه غرب جستجو کرد. به تعبیر مقام معظم رهبری: "هدف اصلی از قضایای اخیر در عراق، محروم کردن مردم این کشور از دستاوردهایی است که علی رغم حضور و دخالت آمریکا به دست آورده اند که مهم ترین آن نظام مردم سالاری است."

اما تجربه ایران و اخیرا سوریه نشان داد که مردم سالاری دینی برای مقابله با توطئه های دشمن نیز با دست پر وارد صحنه می شود و اگر چه به دلیل حمایت همه جانبه غرب و عوامل دست نشانده اش در منطقه، ممکن است خنثی کردن این توطئه ها، نیازمند زمان باشد اما در نهایت و با مقاومت، پیروزی از آن ملت ها خواهد بود.

از آنجا که امروز نظام مردم سالاری دینی، به الگوی مطلوب ملت های مسلمان تبدیل شده است، غربی ها با بهره گیری از تجربه انگلیسی ها در دین سازی و طراحی پروژه هایی نظیر بهائیت و بابیت و قادیانی و امثال آن، دو مدل بدلی برای رویارویی با نظام مردم سالاری، طراحی کرده اند. یکی مدل اسلام لیبرالی در ترکیه و دیگری مدل اسلام تحجر و خشونت برای تهاجم به سوریه، عراق، افغانستان و ... و قابل توجه آنکه در بزنگا ه ها، این دو مدل علی رغم یکصدوهشتاد درجه تفاوت، به دستور فرمانده واحد به وحدت رویکرد می رسند.

چنان که اشاره شد به کارگیری نسخه مردم سالاری دینی در سوریه، کارآمدی آن را در عرصه جنگ و مقاومت نیز اثبات کرده و نشان داده است که الگوی بسیج مردم برای دفاع از کشور، شیعه و سنی و علوی و مسیحی و همه و همه را می تواند در بر بگیرد. چنان که در اقلیت بودن شیعیان در برابر اهل سنت و قابل توجه بودن جمعیت مسیحیان نسبت به کل جمعیت، مانعی برای وحدت مردم سوریه در دفاع از نظام مردم سالاری نبود. در عراق البته پراکندگی مذهبی به نسبت سوریه کمتر است و غلبه با اکثریت شیعه و جمعیت قابل توجه اهل سنت می باشد. بنابراین با بهره گیری از تجربه موفق سوریه، علمای شیعه و اهل سنت، دولت و مردم عراق موفق خواهند شد توطئه برپایی یک جنگ مذهبی در این کشور را خنثی کنند و داغ روی کار آمدن حکومتی دست نشانده را بر دل آمریکا بنشانند.

قدس:رژیم صهیونیستی وبحران سازی جدید

رژیم صهیونیستی وبحران سازی جدید»عنوان یادداشت روز روزنامه قدس به قلم حسن هانی زاده است که در آن می خوانید؛حمله هواپیماهای رژیم صهیونیستی به حومه دمشق در حالی صورت می گیرد که گروه های تروریستی دست پرورده این رژیم در سوریه وعراق با شکست مواجه شده اند.

این حمله همزمان با لشکر کشی ارتش رژیم صهیونیستی به کرانه غربی ونوار غزه وکشتار مردم بی دفاع فلسطین صورت گرفت. رژیم اسراییل اخیراً در پی ربوده شدن 3 شهرک نشین با استفاده از نیروهای پیاده ومکانیزه به مناطقی از کرانه غربی ونوار غزه حمله کرد وشماری از رهبران فلسطینی را دستگیر و بازداشت کرد. شورای امنیت سازمان ملل نیز هیچگونه واکنشی نسبت به حمله هواپیماهای ارتش رژیم صهیونیستی به مناطق حومه دمشق و کشتار مردم فلسطین از خود نشان نداد که این مسأله جایگاه سازمان ملل را مورد تردید قرار می دهد؛ در این حمله که در واقع نقض آشکار موافقتنامه آتش بس سوریه ورژیم صهیونیستی تلقی می شود با هدف دادن روحیه به گروهک های تروریستی داعش وجبهه النصره صورت گرفته است.

این دو سازمان تروریستی توسط غرب، آمریکا واسراییل وکمک مالی عربستان شکل گرفته اند ودر راستای عملیاتی کردن اهداف غرب فعالیت می کنند. اقدامهای تروریستی اخیر در «ضهر البیدر» لبنان و حمله اخیر داعش به استانهای موصل، الانبار و صلاح الدین و همچنین هجوم هواپیماهای ارتش رژیم صهیونیستی به یک منطقه مسکونی در حومه دمشق در راستای تغییر معادلات منطقه ای به سود محور ضد مقاومت اسلامی قابل تعریف است. برآیند گزارش های مستند نشان می دهد که «ابوبکر البغدادی» رهبر داعش به مدت 2 سال در فلسطین اشغالی و تحت نظر افسران سازمان سیا و موساد دوره جنگهای شهری و اطلاعاتی دیده است.

از سوی دیگر عملیات داعش در مناطق شمالی عراق از 5 ماه پیش قابل پیش بینی بود، زیرا نتایج نظر سنجی ها نشان می داد که ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی پیروز انتخابات پارلمانی خواهد بود. روزنامه دیلی تلگراف اخیراً گزارشی منتشر کرده مبنی بر اینکه در اوایل سال جاری میلادی نماینده اقلیم کردستان عراق در لندن در جریان دیدار با رؤسای سازمان اطلاعات خارجی انگلیس و سازمان سیا از حمله قریب الوقوع گروهک داعش به شمال عراق خبر داده بود. اما متأسفانه آمریکا وغرب نسبت به تحرکات داعش درشمال وغرب عراق سکوت اختیار کردند و این امر نوعی همسویی و همراهی با گروهک های تروریستی تلقی می شود.

شکست داعش در موصل و صلاح الدین و نینوا موجب شد تا آمریکا، و برخی کشورهای مرتجع عرب شرط مقابله با گروهک تروریستی داعش را کناره گیری نوری المالکی از قدرت بدانند، در حالی که نوری المالکی با رأی اکثریت ملت عراق به قدرت رسیده است، از این رو، با توجه به رخدادهای اخیرعراق، سوریه و لبنان و شرایط داخلی فلسطین اشغالی به نظر می رسد که رژیم صهیونیستی در صدد دست زدن به ماجراجویی های جدیدی بر آمده تا از بن بست سیاسی فعلی خارج شود.

سیاست روز:اشتباه استراتژیک نوری مالکی

«اشتباه استراتژیک نوری مالکی»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم محمد صفری است که در آن می خوانید؛تحولات عراق روز به روز که می گذرد، پیچیدگی های خاص خود را پیدا می کند. عراق که پیش از حملات گروه تروریستی داعش هر از گاهی انفجارهای مرگبار را به خود می دید، اکنون دشمن را در کوچه پس کوچه های برخی شهرهای خود می بیند.

حضور گروه تکفیری داعش گرچه از خیانت برخی مسئولان منطقه ای عراق،که بازماندگان رژیم بعثی هستند، اتفاق افتاد، اما بخشی از آن، غفلت مردم، مسئولان و دیگر اقشاری است که در اداره امور عراق نقش دارند. احزاب و گروه های سیاسی که با هم اختلافاتی را تجربه می کنند، در این غفلت که باعث چنین اتفاقات ناگواری شد، سهیم هستند.

مسئولان عراق از جمله دولت، اکنون نیازمند تفکر، همفکری و برنامه ریزی برای مقابله با توطئه ای هستند که از سوی کشورهای فرامنطقه ای و به طور واضح تر آمریکا و برخی کشورهای اروپایی، برنامه ریزی شده است. چنین گروه تروریستی بدون پشتوانه قوی مالی و نظامی نمی تواند، یک کشور را به چالش بکشد.

سوریه نمونه خوب و مناسبی است تا مسئولان عراق بتوانند از آن برای خود، مشابه سازی کنند. با این تفاوت که کشورهای غربی آشکارا اعلام می کردند و می کنند خواهان سرنگونی دولت قانونی بشار اسد هستند و از تروریست های تکفیری حمایت می کنند، اما در ماجرای عراق ژست ضدتروریستی به خودمی گیرند و اعلام می کنند، گروه داعش، یک گروه تروریستی است که هم برای عراق و منطقه خطرناک است و هم برای دنیا و خود را آماده مقابله با آن نشان می دهند.

جالب اینجاست که تروریست هایی که وارد عراق شده اند بخشی از همان جنایتکارانی هستند که در سوریه با دولت و مردم این کشور در حال جنگ بودند و اکنون که عرصه بر آنها تنگ شده، سوریه را ترک کرده و به عراق آمده اند تا دو کشوری که در خط مقدم جبهه مقاومت هستند، درگیر جنگ داخلی شوند.

سفر غیرمنتظره جان کری وزیر خارجه آمریکا به بغداد و دیدار فوری اوبا نوری مالکی نخست وزیر عراق در شرایطی انجام شد که، به خاطر فتوای علمای شیعه و سنی، یک اتحاد ملی و مذهبی در عراق شکل گرفت و آمادگی میلیونی مردم برای تشکیل ارتش مردمی باعث شد تا نیروهای نظامی نیز قدرت بگیرند.

در مدت زمان گذشته، آمریکایی ها همواره از دخالت نکردن خود در تحولات و بحران عراق سخن می گفتند، اما هنگامی که قومیت ها و مذاهب عراق یکپارچه علیه تروریست های تکفیری قیام کردند، نظر کاخ سفید تغییر کرد. این تغییر سیاست برای مشارکت در جنگ با داعش درعراق، حسن نیت آمریکایی ها را نشان نمی دهد. چرا که اگر هدف مقابله با تروریست ها است، بیش از ۳ سال است، آنها در سوریه جنایت می کنند اما همواره مورد حمایت آمریکا و کشورهای اروپایی بوده اند.

مشاور رسانه ای نوری مالکی از توافقی خبر داده است که می توان آن را یک خطای استراتژیک دولت مالکی دانست. علی الموسوی گفته است؛ « در دیداری که بین مالکی و جان کری صورت گرفت، دو طرف بر سر انجام دادن عملیات نظامی بر ضد داعش در چند روز آینده توافق کردند.»

نکته مهم این توافق در این است که چگونه می توان با حامی اصلی تروریست های دست پرورده آمریکا، برای نابودی آنها همکاری کرد؟!

دولت عراق اکنون باید هوشیار باشد و تعمق کند که هدف سفر غیرمنتظره جان کری به بغداد چه بوده است؟ گرچه نوری مالکی در دیدار جان کری بر ضرورت پایبندی بر زمانبندی قانونی در درباره روند سیاسی کشورش و پایبندی به این مسئله که بزرگترین فراکسیون (قانون) مامور تشکیل دولت جدید عراق شود، اما جان کری از مالکی و دیگر رهبران عراق خواسته است که یک دولت وحدت ملی با حضور همه گروه ها تشکیل دهند.

این مواضع که در رسانه های گوناگون غربی انعکاس یافته نشان می دهد، آمریکا از دولت قانونی عراق حمایت نمی کند و تنها با شعار و ادعای حمایت از مردم در مقابل تروریست های داعش می خواهد، خود را در اذهان عمومی مردم عراق و حتی منطقه نجات دهنده آنها از شر داعش جا بزند. همانگونه که خود را نجات دهنده مردم عراق از شر صدام معرفی کرد. صدامی که سالها مهره دست پرورده آمریکا بود.

شرایط حساس کنونی عراق ایجاب می کند که تنها به ظرفیت های داخلی خود یعنی نیروهای مردمی، مرجعیت شیعه و سنی اتکا داشته باشد و حمایت های دوستان واقعی خود را به عنوان یک فرصت طلایی بداند، همانطور که بشار اسد توانست از آن به خوبی بهره ببرد.

چگونگی عملیات نظامی آمریکا در عراق گرچه روشن نیست، آیا تنها به حملات هوایی از طریق پمپادها اکتفا خواهد کرد یا نیروی نظامی به خاک عراق گسیل می دارد، اما هر دو شیوه برای عراق خوشایند و مناسب نخواهد بود.

پمپادهای آمریکایی در حمله به مراکز تروریست ها پاکستان، مردم بی دفاع را هم هدف قرار می دهد. اعزام نیروی زمینی به عراق هم، روند برکناری دولت قانونی عراق را تسهیل خواهد کرد. سرکوب تروریست های داعش این توقع را در آمریکایی ها بیشتر خواهد کرد که در تشکیل دولت وحدت ملی که آنها در پی استقرارش هستند، دخیل باشد، چون خود را محق چنین دخالتی می داند.

آقای نوری مالکی به این سخن رهبر معظم انقلاب باید توجه بیشتر و ویژه ای داشته باشد که، «با هرگونه دخالت آمریکا در عراق به شدت مخالفیم.»

اگر دولت مالکی روی عملیات نظامی آمریکا علیه داعش حساب باز کرده است، باید تبعات آن را که نخست کناره گیری مالکی از قدرت و سپس آغاز تجزیه عراق خواهد بود، بپذیرد. دیدار جان کری و مسعود بارزانی در همین راستا انجام شده است.

وطن امروز:آملی لاریجانی سیاسی نیست!»

«آملی لاریجانی سیاسی نیست!»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم رضا صابر است که در آن می خوانید؛این روزها همزمان با هفته قوه قضائیه، اتاق فرمان ضدانقلاب خارج کشور و غربگرایان داخلی هجمه گسترده به دستگاه قضایی کشور را در دستور کار خود قرار داده اند. نیم نگاهی به سایت های وابسته به شبکه های بهایی ـ صهیونیستی که بیندازید این مساله آنقدر عیان است که نیازی به جست وجو ندارد. در این میان برخی جریانات داخلی هم که علاقه وافری به دنباله روی از شبکه های آلوده خارج کشور دارند اما با انگیزه های دیگر، قوه قضائیه را مورد تاخت و تاز قرار می دهند.

شنیده ها حاکی از این است که تصمیم دور جدیدی از حملات به شخص آیت الله آملی لاریجانی و قوه قضائیه پس از آن گرفته شده است که عزم و اراده بی سابقه ای در مبارزه با مفاسد اقتصادی از دستگاه قضایی دیده شد که بارزترین آن اعدام متهم اصلی پرونده فساد 3 هزار میلیاردی بود. ناله کردن های جریانات مشکوک داخلی پس از اعدام «سلطان رشوه» در حالی بود که همین جریانات در ابتدا درباره به سرانجام رسیدن این پرونده در افکار عمومی سمپاشی و یاس آفرینی می کردند.

گفته می شود پس از این پرونده، قوه قضائیه پرونده های بسیار مهمی در مبارزه با مفاسد اقتصادی را کلید زده است و همین امر علت اصلی دور جدید تخریب هاست. حالا شاید واضح تر شده باشد آن سخن که در سال های گذشته به عنوان «نقطه ضعف» رئیس قوه قضائیه گفته می شد، چه معنایی در بطن خود دارد. جریانات پدرخوانده محور می گفتند: «آملی لاریجانی سیاسی نیست!» اگر معنای «سیاست» این باشد که ایشان باید خط و ربط جریانات پدرخوانده ای را درک کند و از ورود به حیاط خلوت ها خودداری کند و برخی حریم های پدرخوانده ای را مراعات کند، قطعا آملی لاریجانی «سیاسی» نیست و این اتفاقا به جای اینکه نقطه ضعف باشد، نقطه قوت است.

این سخن را من در روزهای به سرانجام رسیدن پرونده 3 هزار میلیاردی از بسیاری شنیدم که ناباورانه می گفتند اگر شخصی غیر از آملی لاریجانی سکان دستگاه قضا را در اختیار می داشت، معلوم نبود در ملاحظه و رودربایستی با دولت و نفوذ برخی گردن کلفت های سیاسی این پرونده به کجا می رسید. شاید علت العلل این پیگیری قاطعانه همین به زعم آقایان «سیاسی نبودن»

آیت الله آملی لاریجانی باشد که اصولا هیچ اعتباری برای پشت پرده قائل نیست و این یعنی اینکه «سیاسی نیست». این روزها از قوه قضائیه خبر می رسد پیگیری چندین پرونده مهم مفاسد اقتصادی ـ سیاسی بزودی رسانه ای خواهد شد و همین امر باعث شده باندهای سیاسی فتنه گر ذی نفع به تکاپو افتاده، دور جدیدی از سمپاشی ها را آغاز کنند. تفاوت دستورالعمل تخریب های اخیر با گذشته در این است که شخص آملی لاریجانی در کانون تهاجمات تعریف شده است. اما آیا تخریب ها برای عقب نشینی و به انفعال بردن فردی که «سیاسی نیست» موثر واقع خواهد شد؟!
پاسخ به این پرسش سخت نیست.

حمایت:این نسخه گره گشاست

«این نسخه گره گشاست»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت به قلم مصطفی افضلی فرد است که در آن می خوانید؛رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با رئیس و مسئولان عالی دستگاه قضائی و همچنین رؤسای کل دادگستری ها و دادستان های مراکز استانها، به تبیین شش اولویت اصلی این قوه برای دوره جدید 5 ساله ریاست آیت الله آملی لاریجانی پرداختند.در این میان و به عنوان پنجمین اولویت مطرح شده از سوی معظم له، به مقوله پیشگیری از وقوع جرم اشاره شد که به نظر می رسد از ضرورت و حساسیت بسیار بالایی برخوردار است.

اما پیش از پرداختن به زمینه ها و راهکارهای تحقق این مطالبه رهبری لازم است در ابتدا به طور کلی به جایگاه این بیانات رهبری در ساختار حقوقی نظام اسلامی اشاره گردد.بر اساس اصل 110 قانون اساسی، سیاست های کلی نظام در ابعاد و موضوعات مختلف برای قوای سه گانه، توسط رهبر معظم انقلاب تعیین می شود و این بدان معناست که صحبت ها و تقریرات ایشان در زمره سیاست های کلی نظام محسوب می گردد و مشمول اصل 110 خواهد بود و از همین رو نباید به غلط انتظار داشت ضرورتا ایشان مواردی را به صورت کتبی ابلاغ و اعلام نمایند تا آنگاه لازم الاتباع باشد بلکه همین بیانات ایشان آن هم در این سطح، در حکم ابلاغ سیاست های کلی محسوب می گردد.اما در خصوص «پیشگیری از جرم» رهبر معظم انقلاب در این دیدار تصریح کردند: پیشگیری از جرم یک موضوع فرا قوه ای است، بنابراین قوه قضائیه برای پیشگیری از جرم باید ارتباط خود را با دستگاه های مرتبط با این موضوع، مستحکم و نقاط اشتراک با آنها را تقویت کند.

ایشان خاطر نشان کردند: پیشگیری از جرم، یک موضوع کاملا علمی، نیز است و بر همین اساس باید برای شناسایی عوامل جرم و آسیب های ناشی از آن با صاحبنظران و کارشناسان این موضوع مشورت و همکاری شود.تاکید رهبر انقلاب بر فراقوه ای بودن این مقوله، در وهله نخست، نظرها را به سمت اصل 160 قانون اساسی و وظایف و اختیارات وزیر دادگستری جلب می کند. طبق این اصل، وزیر دادگستری وظیفه هماهنگی بین قوه قضاییه و قوه مجریه را برعهد دارد اما به دلیل اینکه از اختیارت کافی برخوارد نیست؛ این هماهنگی به خوبی صورت نمی گیرد.

از سوی دیگر ارتباط مجلس با دستگاه قضا هم با چالش هایی همراه خواهد بود. به همین منظور لازم است در جهت تسهیل و زمینه سازی برای تحقق این مطالبه رهبری، اصلاحاتی لازم در این خصوص صورت پذیرد.دومین نکته درباره زیرساخت های لازم در جهت پیشگیری ا ز وقوع جرم اصلاح تعاریف و تلقی های نا صحیح از مفهوم نظارت، در دستگاه های ذیربط است. متاسفانه مشخص نیست برخی از واحدهای نظارتی به کدام علت اعتقادی یا قانونی منتظر می مانند تا جرمی شکل بگیرد و آنگاه مجرم را به دادگاه معرفی کنند؛ یعنی در واقع نظارت را با مچ گیری اشتباه می گیرند.

تا زمانی که ما با این دید در کمین بنشینیم که جرمی واقع شود، قطعا به پیشگیری نخواهیم رسید.مورد بعدی که در پیشگیری، تاثیر بسزایی دارد صدور احکام متناسب با جرایم است.اگر برای جرایم سنگین، احکام نه چندان قابل توجهی صادر و قطعی بشود و در مرحله اجرا نیز زمان بسیاری فاصله بیفتد؛ مطمئن باشید که این مجازات ها بازدارنده نخواهد بود. بنابراین اگر قرآن می فرماید "و لکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب" به نظرمی رسد به نوعی گویای همین رابطه است، چرا که با اجرای قاطعانه قصاص می توان بازدارندگی بالایی را در وقوع جرایم مشابه در جامعه رقم زد.بی تردید پیشگیری از وقوع جرایم و کاهش دعاوی، یکی از ضرورت های اساسی دستگاه قضا ست که همه قوا باید با همکاری یکدیگر این مهم را محقق سازند.

جوان:چرا همکار امریکا در بحران عراق نمی شویم

«چرا همکار امریکا در بحران عراق نمی شویم»عنوان سرمقاله روزنامه جوان به قلم دکتر ید الله جوانی است که در آن می خوانید؛با اشغال برخی از شهر های بزرگ در مناطق سنی نشین از سوی گروهک های تروریستی ، عراق وارد مرحله جدیدی از حیات سیاسی- امنیتی خود گردید و دولت مرکزی در این کشور را دچار بحران نمود. حوادث روز های گذشته در این کشور نشان می دهد که استقلال و وحدت ارضی عراقی ها با تهدیدات جدی مواجه شده و عبور از این تهدیدات، هوشمندی، تدبیر و مجاهدت تمامی عراقی های وفادار به استقلال و سر بلندی این کشور اعم از شیعه، سنی و کرد را طلب می کند.

با پیدایی بحران در عراق، دولتمردان امریکا در سطح رئیس جمهور و وزیر امور خارجه، با اتخاذ مواضع مبهم و دو پهلو، به نوعی برای کمک به دولت عراق و سر کوب تروریست ها اعلام آمادگی و به ضرورت همکاری ایران در این موضوع اشاره نمودند. در همین راستا برخی از رسانه های داخلی با اشاره به منافع مشترک امریکا و جمهوری اسلامی در عراق و مشترک بودن تهدید تروریست ها برای هر دو کشور (ایران و امریکا)، به طرح ضرورت همکاری و اقدام مشترک تهران- واشنگتن پرداختند. مواضع جمهوری اسلامی و خصوصاً بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در این خصوص نه تنها باب همکاری بین ایران و امریکا را بست، بلکه هر نوع مداخله امریکایی ها در بحران عراق از طریق اقدام نظامی را، غیر موجه اعلام نمود. این نوشتار به دنبال پاسخ کوتاه به چرایی عدم همکاری ایرانی با امریکا برای حل بحران عراق است.

برای فهم درستی و حقانیت موضع جمهوری اسلامی در قبال بحران عراق، باید تحلیل درستی از ماهیت این بحران و بازیگران شکل دهنده بحران در سه سطح داخلی، منطقه ای و فرامنطقه ای این بحران داشت.

جریانی که در داخل عراق با عنوان داعش نسبت به اشغال برخی از مناطق و شهر های این کشور اقدام نمود، دارای ماهیت بعثی – تکفیری با حامیان مشخص منطقه ای و فرامنطقه ای است. این جریان ائتلافی شامل گروهک داعش با اعضایی از کشور های مختلف، جریان نقشبندیه وابسته به حزب بعث و باز ماندگان رژیم صدام با محوریت عزت ابراهیم الدوری، گردان انقلاب بیستم، جیش المجاهدین و جیش الاسلامی و برخی دیگر گروه ها با ماهیت بعثی و تکفیری می شود. کشور هایی چون ترکیه، عربستان، قطر، امارات و اردن نقش آشکار و بر جسته ای در حمایت از این جریان تروریستی بحران آفرین برای دولت و ملت عراق داشته اند.

سؤال این است که امریکایی ها، چه نسبتی با این جریان بعثی- تکفیری دارند؟
اسناد و مدارکی وجود دارد که حکایت از نقش اصلی ایالات متحده در ایجاد بحران عراق می کند. در واقع می توان گفت فتنه ای که در عراق پدید آمده و این کشور را وارد مرحله ای بی ثبات و ناپایدار نموده و در معرض تجزیه قرار داده، طراح اصلی اش امریکایی ها و متحدین آنها در منطقه هستند. جریان بعثی – تکفیری در عراق، بازیگران و مجریان این طرح هستند. آنچه امروز در عراق دنبال می شود، بخشی از طرح امریکایی ها برای مقابله با نظام های مردم سالار در منطقه غرب آسیا است. امریکایی ها به شدت نگران شکل گیری و تثبیت نظام ها و دولت های مردم سالار در کشور هایی چون افغانستان، سوریه و عراق بوده و بر همین اساس با روند های سیاسی در این کشور ها مقابله می کنند. ایالات متحده بر اساس نقشه ای که می توان آن را «نقشه شکل دهی به خاور میانه بزرگ یا جدید» نامید، به غرب آسیا لشکر کشی کرده و دو کشور اسلامی افغانستان و عراق را به اشغال خود در آورده است.

امریکایی ها به رغم صرف هزینه های بسیار سنگین و باور نکردنی مادی و معنوی در عراق، بازنده اصلی تحولات این کشور بودند و آنچه در پی اشغال این کشور پدید آمد، زمینه ها و بستر های شکل گیری یک نظم مدنی- سیاسی بر مبنای رأی مردم عراق بود. این نظم مدنی- سیاسی جدید، به طور طبیعی عراق را از حوزه ژئوپلتیکی عربی و قدرت های فرامنطقه ای خارج و متحد ژئوپلتیکی جمهوری اسلامی نمود. امریکایی ها در اولین، دومین و سومین انتخابات پار لمانی عراق، تلاش فراوانی کردند تا عناصر جریان های همسو با خود و متحدین منطقه ای خود را وارد پار لمان عراق نمایند و از این طریق دولتی همراه و تأمین کننده منافع غرب و ارتجاع عرب در این کشور شکل دهند. در هر سه انتخابات، ایالات متحده و متحدینش با شکست و ناکامی مواجه شده و با راهیابی نمایندگان عمدتاً مستقل و مردمی و غیر وابسته به امریکا و ارتجاع عرب، عراق مسیر نهادینه سازی روند های سیاسی یک نظام مردم سالار را طی نمود.

آنچه این روز ها و در پی سومین انتخابات پار لمانی عراق که منجر به پیروزی جریان های مستقل و مردمی گشت، با اقدامات تروریستی یک جریان- بعثی تکفیری رخ نمود، در واقع جنگ علیه دموکراسی و روند های سیاسی غیر مطلوب ایالات متحده و برخی از دولت های منطقه مانند عربستان، ترکیه، قطر، اردن و امارات است. امریکایی ها با کمک برخی از کشور های منطقه و جریان بعثی- تکفیری، با بحران آفرینی و بی ثبات سازی عراق، می خواهند مانع از نهادینه شدن نظم مدنی- سیاسی جدید عراق شوند.

دلیل نقش آفرینی امریکایی ها در این بحران در سطح مدیریت بر تر، اظهارات مقامات ایالات متحده برای حل بحران است. امریکایی ها به جای حمایت از شکل گیری دولت جدید عراق طبق قانون اساسی و روند های طبیعی سیاسی، اکنون تلاش می کنند تحت عنوان ضرورت تشکیل دولت آشتی ملی، خواست و اراده خود را بر عراقی ها تحمیل نمایند و دولت دلخواه با عناصر مورد نظر شان را در بغداد به قدرت بر سانند.

امریکایی ها بار ها اعلام کرده اند با دولت نوری المالکی مخالفند. امریکایی ها بار ها تلاش کرده اند در عراق، دولتی با نخست وزیری عناصری چون ایاد علاوی تشکیل شود، ناکامی امریکایی ها در شکل دهی به چنین دولت دلخواه از طریق روند های سیاسی، آنان را به سمت استفاده از خشونت و فعال سازی گروهک ها و جریان های تروریستی سوق داده است. در چنین شرایطی، بدیهی است که جمهوری اسلامی نه تنها دخالت امریکا برای حل بحران عراق را مفید نمی داند، بلکه این کشور و متحدینش را بازیگران اصلی بحران عراق دانسته و مخالف هر نوع دخالت آنان در این کشور است.

بر همین اساس رهبر معظم انقلاب اسلامی، طی بیاناتی بسیار مهم در جمع مسئولان قضایی کشور، با اشاره به قضایای عراق و بحران پدیده آمده در این کشور فر مودند: «هدف اصلی از قضایای اخیر در عراق، محروم کردن مردم این کشور از دستاورد هایی است که به رغم حضور و دخالت امریکا به دست آورده اند، که مهم ترین آن، حاکمیت نظام مردم سالاری است... امریکا از روال کنونی در عراق، یعنی بر گزاری انتخاباتی با مشارکت خوب مردم و تعیین گزینه های مورد اعتماد مردم، راضی نیست، زیرا امریکا به دنبال آن است که عراق تحت سلطه قرار گیرد و افراد گوش به فر مان امریکا حاکم باشند، این نوع نگاه امریکایی ها به مسائل عراق، از اظهارات جان کری در سفر اخیرش به این کشور کاملاً قابل فهم است. جان کری در دیدار با مسعود بارزانی، چالش اصلی عراق را نه گروهک های تروریستی، بلکه تشکیل دولت جدید عراق اعلام کرد! آیا پیامی صریح تر از این می تواند منویات و نقشه های امریکا علیه ملت عراق را آشکار سازد؟ در واقع امریکایی ها تغییر دولت در عراق را، به عنوان راه حل بحران این کشور اعلام می کنند.

جالب آنکه امریکایی ها در هنگام سخن گفتن از ضرورت همکاری ایران برای حل بحران عراق، مساعدت جمهوری اسلامی را برای تحقق چنین هدفی مد نظر دارند. بدیهی است که دولت جمهوری اسلامی ایران، هر گز بر خلاف مصالح و منافع ملت عراق با ایالات متحده همکاری نخواهد کرد و با هر نوع اقدام امریکایی ها نیز به همین دلیل مخالف است.

آفرینش: بایگانی هایی مملو از پایان نامه...

«بایگانی هایی مملو از پایان نامه...»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم زهرا کیان بخت است که در آن می خوانید؛یکی از دغدغه های نظام آموزشی در سال های اخیر، فاصله گرفتن از سیستم معلم محور، استادمحور و محفوظات محور و نزدیک شدن به سیستمی است که در آن، افراد مورد آموزش، خود نقش اساسی و خلاقانه ای را در امر آموزش ایفا می ‍کنند. بعد از سال ها آموزش تئوری و نظری که فارغ التحصیلان را در جنبه های مهارتی رشته خود چندان توانا نمی ساخت، در حال حاضر، یکی از مسائلی که مورد توجه قرار گرفته همین مساله تبدیل شدن از یک سیستم متکی بر حفظیات به سیستمی پویا و فعال بر مبنای تلاش و کار عملی خود افرادِ در حال آموزش است.

اما در زمان حاضر، می شود گفت یکی از بخش های سیستم آموزشی که به طور مستقیم، سعی در به وجود آوردن روحیه پژوهش و تقویت آن در میان دانشجویان دارد، ترم یا ترم های مربوط به نگارش پایان نامه است. درمورد علل ارائه واحد پایان نامه و اهدافی که از آن دنبال می شود مواردی از قبیل؛ ایجاد انگیزش تفکر جهت انتخاب موضوع و بدنبال آن تحقیق و ارایه راهکارهای مناسب، تقویت نگرش تحقیقی، کسب مهارت در استفاده از روشهای مناسب جمع آوری داده ها، افزایش قدرت استدلال و تفکر منطقی و کسب مهارت برای انجام یک پژوهش و مانند آن را ذکر کرده اند.

اما با توجه به آنچه امروز در جریان تالیف پایان نامه رخ می دهد و همچنین مسائل بعد از اتمام آن، باید گفت جریان پایان نامه نویسی تا حد بسیار زیادی از هدف اصلی خود مهجور مانده است. این مساله دلایل زیادی دارد اما نتیجه آن چندان فرقی نمی کند، نتیجه این موضوع، با فرضِ هر دلیلی برای آن، به هدر رفتن زمان، انرژی، سلامت و انگیزه دانشجویانی است که در بهترین سال های عمر خود، ایام زیادی را صرف انجام به ظاهر کار پژوهشی ای می کنند که درنهایت نه دستاورد چندانی را برای خودشان و نه سود و حاصل قابل قبولی را برای کشور به همراه می آورد. شاهد این مساله هم کتابخانه هایی مملو از پایان نامه های بایگانی شده و گرد و خاک نشسته است که اینک، تنها نتیجه ای که از آن ها عاید می‎شود، تکمیل پیشینه و استفاده از مطالب شان برای دانشجویان ترم های بعدی است که در دوره پایان نامه نویسی به سر می برند.

به صورت فرمالیته درآمدن مراحل نگارش پایان نامه، از زمان تصویب موضوع و پروپوزال گرفته تا انتخاب استاد راهنما و مشاور و روش های جمع آوری اطلاعات و فضای حاکم بر جلسه دفاع و... امری است که درمورد غالب پایان نامه ها صدق می کند. همین فرمالیته شدن و فراموش شدن هدف اصلی و اساسی از نگارش پایان نامه است که موجب به وجود آمدن مسائلی از قبیل خرید و فروش پایان نامه و مقاله آی اس آی و نظایر آن، گردیده است.

در این میان، مسائلی از قبیل به درازا کشیدن تصویب موضوع و یافتن استاد راهنما و مشاور و نحوه کمک گرفتن از اساتیدی که با وجود مشغله های بسیار، راهنمایی و مشاوره چندین و چند دانشجو را نیز به عهده دارند و همین طور، هزینه هایی که بعضا دانشجویان با توجه به رشته تحصیلی خود برای انجام آزمایشات باید بپردازند و مواردی از این دست، از جمله مسائلی هستند که پس از گذشت مدت زمانی از اخذ واحد پایان نامه، دانشجویان را دچار دل زدگی می کند.

به دلایل مختلفی که از میان آن ها می توان به توازن نداشتن نسبت استاد و دانشجو، یعنی تعداد زیاد دانشجویان درمقابل تعداد کم اساتید، که موجب می شود یک استاد، راهنمایی و مشاوره چند پایان نامه را به طور همزمان به عهده بگیرد و با توجه به همین مساله، بهره مند نشدن دانشجو از تجارب و راهنمایی های اساتید و حالت فرمایشی داشتن جلسات دفاع که حتی نمرات داده شده در آن ها نیز چندان با واقعیت نزدیک نیستند و غیره و غیره، در نهایت و بعد از گذشت چند ترم، پایان نامه ای به دانشگاه ارائه می شود که در اغلب موارد، نتایج مثبت و قابل ذکری را دربرندارد.

در این میان، تنها چیزی که به آن توجه نمی شود همانا دغدغه های علم و پژوهش و یک قدم جلوتر رفتن در این عرصه است. چرا امری که می توانست دست ما را از دستاوردهای موثر و تغییردهنده جایگاه مان در جهان، پُر کند، این چنین تغییر ماهیت داده و این گونه گرفتار حواشی گردیده است؟

شرق:فرصت های یک رویارویی

«فرصت های یک رویارویی»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم فریدون مجلسی است که در آن می خوانید؛آمریکا؛ سرانجام ناگزیر به ورود جدی تر به ماجرای سلفی/ تکفیری های «داعش» شد. نگرانی از بازتولید خشونت و تروریسم مشابه «القاعده»، «کری» را راهی کشوری کرد که چندین سال، از حوزه های اصلی تمرکز دیپلماسی ایالات متحده بود. توافق مهم وزیر خارجه ایالات متحده و نخست وزیر عراق برای عملیات نظامی عیله «داعش»، نشان می دهد، آمریکا اگرچه با وجود میلیون ها نیروی داوطلب در عراق برای جنگ با این گروه تروریستی، بنای اعزام پیاده نظام خود را ندارد اما از طریق حمله هوایی، راه های مواصلاتی پشت گروه تکفیری داعش را قطع خواهد کرد.

پیشرفت این گروه مدیون کمک هایی است که از پشت سر به این گروه می رسد. با توجه به نوع پیشرفت این گروه در سوریه و عراق، علاوه بررد پای عربستان سعودی، باید دست ترکیه را هم دید. آمریکا با این اقدام، پشتیبانی از «داعش» را دشوار خواهد کرد. البته توصیه «کری» به «مالکی»، تشکیل دولت وحدت ملی با حضور اهل تسنن و کردهاست؛ موضوعی که نقش ایران نیز در آن پررنگ است. ایران به دلایلی که قابل درک است، بنای ورود مستقیم و همراهی با ایالات متحده را ندارد اما می تواند با توجه به نزدیکی همزمان به کردها و اکثریت جنوب عراق -که هر دو سال ها از صدام لطمه ها دیدند- فرصتی را برای تقویت پیمان میان این دو گروه فراهم آورد.

ایران مانند ترکیه، نگرانی از بابت فعالیت حکومت خودمختار «اقلیم کردستان» عراق ندارد چرا که کردها در هر نقطه ای باشند، ریشه ایرانی دارند. امثال «طارق هاشمی» معاون فراری رییس جمهور عراق که دستشان آلوده به بمبگذاری و خونریزی است، جایی در آینده عراق ندارند بلکه چهره هایی چون ابراهیم جعفری، ایاد علاوی و کردها، باید در تشکیل دولت فراگیر سهیم شوند. نوع پیشرفت گروهک سلفی تکفیری داعش از سمت مرزهای ترکیه در سوریه و عراق، شبیه پیشرفت طالبان در افغانستان از مرزهای پاکستان است و از دیگرسو، با عربستان، یک سر بر بالین دارند. حال که آمریکا تصمیم به دخالت در عراق گرفته، فرصتی برای ایران است تا مانع گسترش این گروهک تروریستی شوند.

گروهکی که حتما به سراغ بمبگذاری در عربستان، قطر و ترکیه هم خواهد رفت. داعش به دنبال «نفت» و «آب» است و حتی با فرض تسلط بر مناطق شمال غربی عراق، این مناطق به زودی از همه نخبگان اعم از پزشکان، مهندسان، حقوقدانان و هر انسانی که حکومتی شبیه طالبان را تحمل نکند، تهی خواهد شد. آن روز مشکلات گروهک بدوی و خونریز داعش، بیشتر خود را نشان خواهد داد و اکثریت جنوب و کردها در شمال، از منابع سرشار مناطق تحت تسلط خود و البته مهاجرانی که به «محدوده» آنان کوچ کرده اند بهره خواهد برد.

مردم سالاری:تعدیل فضای روانی منفی مهمترین دستاورد دولت

«تعدیل فضای روانی منفی مهمترین دستاورد دولت»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم دکتر حشمت الله فلاحت پیشه است که در آن می خوانید؛عملکرد دولت آقای روحانی باید در حوزه های مختلف ارزیابی شود. به نظر می رسد که حوزه سیاست خارجی نقطه قوت و اشتغال به عنوان بخشی از حوزه اقتصاد نقطه ضعف این دولت به شمار می رود. در حوزه سیاست خارجی مهمترین موفقیت آقای روحانی آن بود که ایشان توانست فضای روانی منفی که تحت عنوان «ایران هراسی» شکل گرفته بود را تا حدود زیادی تعدیل کند و همین تعدیل فضای روانی باعث شد که امکان استفاده از فرصت های بین المللی و به ویژه فرصت های منطقه ای برای سیاست خارجی کشور فراهم شود البته این موفقیت فعلا جنبه روانی دارد و اگر دولت آقای روحانی بتواند موافقتنامه همکاری جامع مشترک با 1+5 را منعقد و اجرایی کند، آنگاه می توان گفت که در زمینه سیاست خارجی گام اساسی برداشته که حتی سایر حوزه های عملکردی دولت را هم تحت الشعاع قرار خواهد داد. البته در سایر حوزه ها به ویژه در حوزه اقتصاد موفقیت دولت در این حد نبوده است. علی رغم اینکه دولت سیاست کاهش تورم را در دستور کار خود قرار داده و تا حدی برخی از شاخص ها را هم تامین کرده ولی در زمینه هایی مثل مقابله با رکود و به ویژه در بحث اشتغال که مهمترین دغدغه خانواده های ایرانی است متاسفانه هنوز دولت دستاورد لازم را کسب نکرده است که این مساله جای بحث و بررسی بیشتری دارد.

در حال حاضر می توان گفت که در دولت نوعی تعلل مبتنی بر احتیاط بیش از حد در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها شکل گرفته که این مساله موجب شده که بیشترین آسیب به حوزه اشتغال و مقابله با رکود در موضوع هدفمند کردن یارانه ها وارد شود. این همان کاری است که دولت گذشته نیز نتوانست آن را به خوبی انجام دهد چراکه بخشی از درآمد حاصل از هدفمند کردن یارانه ها را دولت باید صرف اشتغالزایی در کشور می کرد. البته دولت آقای روحانی هم متاسفانه در این زمینه گام اساسی برنداشت و هنوز این ضعف وجود دارد که دولت نتوانسته این مشکل ملموس مردم را حل کند. شعاری که دولت آقای روحانی داده بود شعار هدفمند کردن واقعی یارانه ها بود، بنابراین دولت باید به گونه ای عمل کند که یارانه ها در مسیر مثبت اقتصادی به عنوان یک بخش زیر ساختی مورد توجه قرار گیرد. مهمترین زیرساخت در خصوص یارانه ها کار در زمینه هایی مثل اشتغال زایی و تقویت تولید و سیاست های رفاهی است که البته این کار هنوز به خوبی صورت نگرفته است و دستورالعمل ها هنوز نتیجه عملی را در برنداشته و مشکلاتی در این زمینه ها وجود دارد.

با وجود تمام این شرایط باید به دولت فرصت داد یعنی از یکسال روی کارآمدن آقای روحانی تا الان دولت در حوزه روانی عملکرد خوبی داشته ولی باید به آن فرصت داد که این زمینه مثبت روانی را تبدیل به دستاوردهای عملیاتی کند به گونه ای که بتواند احکام مربوط به قانون و برنامه در شاخص های مربوط به زندگی مردم مثل اشتغال، کاهش تورم و گرانی و غیره را عملیاتی کند.

بیشترین انتظار مردم از دولت آقای روحانی آن است که تا حد مقدور امکاناتی که در جامعه وجود دارد مشکلات موجود را حل کند چرا که امنیت اقتصادی و معیشتی دغدغه های ملموس جامعه محسوب می شود.

مردم دولت را به دلیل ایجاد فضای روانی ملایم و معتدل در جامعه مورد توجه قرار می دهند ولی در عین حال از امسال ارزیابی که روی کار دولت صورت می گیرد یک ارزیابی عملیاتی تری است یعنی مردم سعی می کنند عملکرد دولت را با شعارهای انتخاباتی که آقای روحانی در زمان انتخابات داده بود ارزیابی و تطبیق دهند بنابراین دولت هم باید برنامه خود را در این قالب بچیند.

آرمان:جام جهانی و تغییر تعاملات

«جام جهانی و تغییر تعاملات»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم بهروز بیرشک است که در آن می خوانید؛
پس از بازی تیم ملی فوتبال ایران مقابل تیم ملی آرژانتین که منجر به باخت ایران شد، بسیاری از ایرانیان نه تنها در داخل کشور بلکه در کشور دیگر به شادی پرداختند. از این رو، این مساله مورد توجه بسیاری قرار گرفت و تعجب برانگیخت چراکه تا به حال دیده نشده بود مردم یک کشور پس از باخت تیم ملی خود شاد و خوشحال باشند. مساله جالب این بود که ایران در این بازی بازنده بود اما به این دلیل که تیم ملی خوب بازی کرده بود و در واقع با توجه به بازی پیشین ایران و نیجریه مردم انتظار چنین بازی را نداشتند مورد تشویق قرار گرفت.

پس از این بازی انسجام خوبی میان مردم شکل گرفت و تمام اخبار نیز حاکی از خوشحالی مردم بود. همه ما تصاویر زیادی از آن شب و خوشحالی مردم در شهرهای مختلف دیده ایم. این مورد به خوبی نشان می دهد که مردم جامعه ما نیاز به شادی دارند، از این رو منتظرند تا بهانه ای داشته باشند، اتفاقی رخ دهد و از آن به عنوان موقعیتی برای شادی و تخلیه هیجانات خود استفاده کنند. اکنون که امیدواری در رابطه با برد ایران و صعود به مرحله بعد وجود دارد باید گفته شود این امیدواری از نظر روانی برای فرد امیدوار (شهروند عادی) مفید است.

همچنین، این امیدواری می تواند، امید ملی پوشان کشور را تقویت کند و انگیزه بیشتری به آنها بدهد. مساله این است که امید همواره برانگیزاننده است و روحیه و شرایط افراد را تغییر می دهد. به همین دلیل است که وقتی تیمی از حمایت های تماشاگرانش برخوردار است بهتر بازی می کند. حتی اگر در نظر بگیریم که برخی نسبت به برد ایران امید کاذب دارند و شانس صعود ایران به مراحل بعدی کم باشد، نباید این کاذب بودن بهانه ای شود تا چیزی که سبب امیدواری شده را از مردم بگیریم. واقعیت این است که پس از بازی ایران و آرژانتین انگیزه و اتحادی قوی میان مردم پیدا شده و همه انتظار صعود ایران به مرجله بعد را دارند. بدون شک، نتیجه بازی امروز میان تیم ایران و بوسنی نیز تاثیر خود را در رفتار مردم و هیجانات آنها خواهد گذاشت.

اگر ایران در بازی امروز برنده باشد بازهم شاهد این خواهیم بود که مردم برای شادی به خیابان می آیند و دورهم جمع می شوند. به همین دلیل، باید امکان چنین شادی هایی فراهم شود. درصورتی هم که ایران بازنده باشد بازهم ممکن است اتفاقی که در رابطه با بازی ایران و آرژانتین افتاد در این مورد نیز رخ دهد. یعنی ممکن است ایران پیروز میدان نباشد اما بازی تیم ملی مورد تایید مردم بوده و یک بازی خوب قلمداد شود. پس از باخت ایران مقابل آرژانتین و بازی خوب ایران مقابل این تیم، فردای آن روز متوجه یک مساله شدیم و آن هم این که رفتار مردم تغییر کرده است، بسیاری از تغییر فضای محیط کاری خود صحبت می کردند و اینکه مردم در خیابان با انعطاف بیشتری با هم رفتار می کردند. بدون شک، این مساله در رابطه با بازی ایران و بوسنی نیز صدق خواهد کرد. هنگامی که مردم با یکدیگر اشتراک پیدا می کنند، ارتباطشان نیز با هم تغییر می کند و تعامل خوبی با هم برقرار می کنند.

ایجاد چیزهای مشترک باعث بروز نوع خاصی از روابط اجتماعی می شود که بطور عادی در جامعه ما کمتر وجود دارد. هنگامی که وجه اشتراک باعث ایجاد همبستگی و اتحاد میان ما می شود، راحت تر یکدیگر را تحمل می کنیم و انعطافمان بیشتر می شود. در واقع، انگیزه مثبت، احساس امید و حس خوب موفقیت در ما شکل می گیرد؛ همین مساله را می توانیم در ارتباط با دیگران و تعاملات روزمره مان نیز شاهد باشیم.

دنیای اقتصاد:لزوم بازنگری در تورم هدف سال 93

«لزوم بازنگری در تورم هدف سال 93»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکتر سیدمهدی برکچیان است که در آن می خوانید؛دولت یازدهم در راستای مدیریت انتظارات تورمی و کاهش تدریجی نرخ تورم، از ابتدای فعالیت، اهداف ۳۵ و ۲۵ درصدی را برای «نرخ تورم میانگین سالانه» به ترتیب برای پایان سال های ۹۲ و ۹۳ اعلام کرد. «نرخ تورم میانگین سالانه» مهم ترین شاخص تورم است که از سوی مراکز رسمی اعلام می شود و مورد توجه رسانه ها قرار می گیرد. این اقدام دولت از آنجا که اولا تعهدی برای دولت در زمینه سیاست های کنترل تورم ایجاد می کرد و ثانیا به کاهش نا اطمینانی ها از فضای اقتصادی کمک می کرد، اقدام بجا و در خور تحسینی بود. آمار رسمی تورم هم در پایان سال 1392 حکایت از توفیق دولت در این زمینه داشت؛ نرخ تورم میانگین سالانه در پایان سال 1392 برابر 7/34 درصد، یعنی تقریبا معادل نرخ هدف گذاری شده توسط دولت، بود.

نکته در اینجا است که روند تورم از تیر ماه ۹۲، دچار شکست شده و نرخ تورم ماهانه از تیر 92 تا اردیبهشت 93 در سطحی حدود یک درصد در ماه تثبیت شده است. برای اینکه تصویر دقیق تری از میزان این شکست داشته باشیم، لازم است بدانیم که نرخ تورم ماهانه در 12 ماه منتهی به خرداد 92 به طور متوسط برابر 16/3 درصد بوده است. یعنی نرخ تورم ماهانه از تیر 92 تاکنون برابر یک سوم نرخ تورم ماهانه در 12 ماه قبل از آن بوده است.

این پدیده، یک نقطه عطف تاریخی برای تورم محسوب می شود. علت بروز این پدیده را در وهله اول، می توان به تغییر دولت و اصلاح انتظارات مردم نسبت به آینده کشور و سیاست گذاری های اقتصادی نسبت داد. در وهله بعد البته، سیاست هایی که در عمل از سوی دولت در پیش گرفته شد، به ویژه سیاست های پولی و رعایت خط قرمز در استفاده از منابع بانک مرکزی نیز با این انتظارات تطبیق داشت و نظم جدید حاکم بر قیمت ها را تثبیت کرد.

نکته ظریفی که در محاسبات نرخ تورم وجود دارد این است که نرخ تورم میانگین سالانه و نرخ تورم نقطه به نقطه، بنا به نحوه محاسبه شان به ترتیب دارای حافظه ۲۴ ماهه و ۱۲ ماهه هستند و در نتیجه، این دستاورد تورمی را با تاخیر نشان می دهند.

بنابراین عجیب نیست که با وجود ایجاد این شکست در رشد قیمت ها از تیر ۹۲ به بعد، شاهد بودیم که نرخ تورم میانگین سالانه روند رو به افزایش خود را تا مهر ماه ۹۲ ادامه داد و به 4/40 درصد در مهر 92 رسید؛ بنابراین برای پیش بینی نرخ تورم تا پایان امسال، مناسب آن است که توجه خود را به روند نرخ تورم ماهانه در ماه های آتی معطوف کنیم. همان طور که اشاره شد، نرخ تورم ماهانه از تیر ۹۲ به این سو، در سطح یک درصد تثبیت شده است. آنچه از دولت و سیاست گذار پولی انتظار می رود و البته رخداد آن نیز محتمل است، حفظ این دستاورد تورمی و تثبیت نرخ رشد ماهانه قیمت ها در این سطح است. در این صورت، نرخ تورم میانگین سالانه در پایان سال ۹۳، معادل 5/13 درصد خواهد بود.

ملاحظه می شود که استمرار روند موجود، بدون اینکه بخواهیم بهبودی در روند تورم در ماه های باقیمانده سال ۹۳ ایجاد کنیم، ما را به سطحی از تورم خواهد رساند که بسیار پایین تر از نرخ هدف گذاری و اعلام شده توسط دولت، یعنی تورم ۲۵ درصدی در پایان سال ۹۳ است. سناریوی بدبینانه این است که نرخ تورم ماهانه در ماه های باقیمانده سال ۹۳، بنا به دلایلی افزایش یابد و به طور متوسط برابر 2 درصد باشد. البته این سناریو، به معنای دو برابر شدن نرخ رشد ماهانه قیمت ها و شکست دولت در برنامه کنترل تورم و از دست رفتن دستاورد یازده ماه اخیر خواهد بود. همچنین، در این صورت، اعتبار مجموعه سیاست گذاران دولت فعلی نزد فعالان اقتصادی لطمه خواهد دید و فرصت تاریخی این دولت برای درمان دائمی و ریشه ای تورم مزمن در اقتصاد ایران نیز از دست می رود.

حتی در صورت تحقق این سناریوی بدبینانه نیز، نرخ تورم میانگین سالانه در پایان اسفند ۹۳ معادل 9/18 درصد خواهد بود که از هدف ۲۵درصدی اعلام شده توسط دولت بسیار کمتر است.
زاویه دیگر نگاه به این موضوع آن است که تنها در صورتی نرخ تورم میانگین سالانه در پایان سال ۹۳ به ۲۵ درصد خواهد رسید که در ۱۰ ماه باقیمانده تا انتهای سال، سطح عمومی قیمت ها به طور متوسط ۳ درصد در ماه رشد کند. این اتفاق به معنای تلاطم شدید در بازارها و بازگشت تورم نقطه به نقطه به سطح ۳۸ درصد در اسفند ۹۳ خواهد بود. این اتفاق در بدبینانه ترین پیش بینی های سیاسی و اقتصادی داخلی و خارجی نیز بسیار دور از ذهن و ناممکن به نظر می رسد.

بنابراین، با توجه به آنچه گفته شد به نظر می رسد که دولت و سیاست گذار پولی باید خود را به ادامه سیاست موفق کنترل تورم متعهد نشان دهند و این، از طریق اعلام یک هدف تورمی حدود 14 درصد در پایان سال 93 حاصل می شود؛ اما اگر به هر دلیلی، نسبت به پیشامدهای غیرمترقبه ای که سبب افزایش تورم ماهانه می شوند نگرانی وجود دارد حداکثر نرخ تورم میانگین سالانه ای که برای پایان سال 1393 می توان در نظر گرفت حدود 19 درصد است. هدف اعلام شده 25 درصدی برای پایان 93 که سال گذشته و در آغاز کار دولت، هدف مهم و قابل توجهی به نظر می رسید، در شرایطی که امروز در تیر 93 در آن واقع هستیم و با اطلاعاتی که امروز در اختیار داریم، دیگر هدف موجه و مناسبی نیست.

لازم به تاکید دوباره است که در صورتی که دولت بخواهد سطحی بالاتر از ۱۴ درصد را برای نرخ تورم میانگین سالانه در انتهای ۹۳ هدف گذاری کند، این اقدام به معنای خارج شدن تورم ماهانه از روند پایدار یازده ماه اخیر خواهد بود که به صورت یک اهرم در نرخ تورم میانگین سالانه سال ۹۴ منعکس خواهد شد و عملا دستاورد ماه های اخیر را در کنترل تورم و اعتبار کسب شده توسط سیاست گذار به تحلیل خواهد برد و چشم انداز دستیابی به تورم تک رقمی در دولت یازدهم را با ابهام روبه رو خواهد کرد. همچنین باید هوشیار بود که فاصله زیاد روند جاری تورم با هدف گذاری دولت، به مستمسکی برای متقاضیان منابع بانکی و بودجه ای تبدیل نشود تا از این طریق به سیاست گذاران برای دست کشیدن از انضباط پولی و مالی ۱۱ ماه اخیر فشار وارد کنند.