روز دوم همایش سیاست‌های پولی و بانکی نیز امروز در حالی با سخنرانی عباس آخوندی، وزیر راه و شهر سازی آغاز شد که وی از توافقات جدید برای تامین اعتبار مسکن مهر و قرار خانه‌دار شدن طبقه متوسط با ارائه وام مسکن به مبلغ 50 درصد هزینه یک واحد مسکونی خبر داد.
وی با اشاره به اینکه با بانک مرکزی به توافق رسیده‌ایم تسهیلات اعتباری به مسکن مهر از محل پول پرفشار تامین نشود، اظهار کرد: طبق این سیاست در صورتی که بتوانیم به صورت هفتگی 110 میلیارد تومان برای مسکن مهر اعتبار به دست آوریم می‌توان توقع داشت با کنترل پایه پولی و همچنین افزایش نیافتن پول پرفشار کشور، مسکن مهر به مسیر خود ادامه دهد.
وزیر راه شهرسازی با بیان اینکه زنده کردن بخش مسکن نیاز به سامان دادن دو محور اصلی عرضه و تقاضا دارد، تاکید کرد: در سمت عرضه باید شرایطی فراهم شود که سازندگان امکان دسترسی به منابع مورد نیاز خود را داشته باشند که این امر می‌تواند از طریق صندوق‌های امانی یا انتشار اوراق بهادار به وجود آید.
آخوندی ادامه داد: نکته بسیار مهم تغییر در شرایط طرف تقاضاست. این طرف که شرایط بازار رهن یا خانوار را نشان می‌دهد در طول چند دهه گذشته عملکرد مطلوبی از خود به جا نگذاشته و ما هنوز بازار رهن فعالی در ایران نداریم.
وزیر راه و شهرسازی درباره مفهوم بازار رهن نیز توضیح داد: اصلی‌ترین معنی فعالیت بازار رهن یعنی اینکه مردم بتوانند از محل درآمد‌های آتی خود برای خرید مسکن اقدام کنند اما وقتی در کشوری تورم دو رقمی است به وجود آوردن چنین امکانی بسیار سخت است.
وی با بیان اینکه باید قدرت خرید متقاضیان مسکن افزایش یابد، اظهار کرد: در شرایط فعلی حداکثر تسهیلات اعطایی توسط بانک‌ها به مردم 35 میلیون تومان است اما وقتی قیمت مسکن را بررسی می‌کنیم می‌بینیم این میزان از تسهیلات سهم چندانی از بهای کل مسکن را شامل نمی‌شود.
آخوندی افزود: این تصور که طبقه متوسط بتواند بیش از 90 درصد از قیمت ملک را یکجا پرداخت کند قابل اجرا نیست و در تجربه کشور‌های گذشته نیز هیچ وقت این مساله قابل اجرا نبوده است.
وزیر راه و شهرسازی درباره راهکار خروج از شرایط فعلی نیز اظهار کرد: می‌توان از طریق فعال کردن نظام پس‌انداز خانوار به متقاضیان مسکن این اطمینان را داد که در صورت تامین 50 درصد از هزینه یک واحد مسکونی می‌توانند بدون مشکل نسبت به برنامه‌های آینده خود تصمیم‌گیری کنند.
وی افزود: این مساله که به تغییر رفتار متقاضی نیز منجر می‌شود حتی برای دولت نیز فضایی را باز خواهد کرد که در صورت نیاز ورود و بازار را کنترل کند.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تجربه کشور‌های توسعه یافته در حوزه مسکن تصریح کرد: در حال حاضر 40 درصد از حجم GDP کشور‌های توسعه یافته در بازار‌های رهنی آنهاست در حالی که این رقم در ایران کمتر از یک درصد است؛ دولت باید برای این موضوع فکری جدی کند.
آخوندی اضافه کرد: شاید باور کردنی نباشد اما تجربه کشور‌های توسعه یافته نشان می‌دهد در بحران‌های مالی دولت نقش بسزایی ایفا کرده است. برای مثال وقتی در انگلستان در سال 2007 بحران مالی به وجود آمد دولت با طرح‌های اقتصادی خود بازار رهن را فعال کرد.
وزیر راه و شهرسازی در بخش دیگری از صحبت‌های خود در رابطه با ریشه‌های رکود تورمی در اقتصاد اظهار کرد: بسیاری از اقتصاد‌دانان ریشه رکود تورمی را در بالا‌رفتن پایه پولی و کوچک شدن بخش واقعی اقتصاد همراه می‌دانند؛ مساله‌ای که با واردات بی‌رویه و کاهش سهم بودجه عمرانی همراه می‌شود.
وی افزود: این مساله در اقتصاد ایران نیز عینا اتفاق افتاده و می‌بینیم سهم بودجه عمرانی کشور در طول سال‌های گذشته از 10 میلیارد دلار به حداکثر پنج میلیارد دلار رسیده است که نقش مستقیمی در رکود دارد.
آخوندی با بیان اینکه بی‌انضباطی مالی بر تخصیص غیر بهینه منابع کشور از دیگر عوامل تشدید رکود تورمی هستند، با اشاره به تجربه حساب ذخیره ارزی در ایران اظهار کرد: این مدل که از مدل کشور نروژ اقتباس شد نتوانست تجربه موفقی داشته باشد زیرا به اعتقاد بسیاری از اقتصاد‌دانان در شرایطی که اقتصاد ایران دارد تمرکز پول در یک حساب می‌تواند خود به عاملی برای بی‌ثباتی تبدیل شود همان‌طور که در سال 84 این مساله اتفاق افتاد.
وزیر راه و شهرسازی افزود: هرچند به دلیل عدم شفافیت دقیقا مشخص نشد دولت گذشته این حساب را در چه شرایطی تحویل داد اما این رقم می‌توانست بر بودجه عملکردی کاربردی ایفا کند که البته هرگز این اتفاق نیفتاد و با این بهانه که این حساب لنگر‌گاه اقتصادی است با تصمیمی سیاسی به بدترین شکل ممکن وارد فضای اقتصاد ایران شد.
آخوندی به صندوق توسعه ملی نیز اشاره کرد و گفت: آیا واقعا این صندوق توانسته طبق اهدافش عمل کند و در شرایط تحریم کارایی لازم را داشته باشد؛ نگاهی به تبصره‌های تکلیفی این صندوق نشان می‌دهد تنها اتفاقی که رخ داده این بوده که 29 درصد از پول نفت را از بودجه خارج کرده و به شکل غیراقتصادی وارد کرده‌ایم. همه می‌دانند اگر در اقتصاد، درآمد رانتی شکل بگیرد ارزش افزوده کارآیی لازم را ندارد.
وی درباره راهکارهای ارائه شده برای کنترل رکود تورمی اظهار کرد: دولت در طول این مدت توانست با انضباط مالی تورم را کنترل کند اما برای خروج از رکود همچنان سوالاتی باقی‌مانده که بی‌جواب است به نظر من قبل از هر چیز فعال شدن نظام بانکی در حوزه رکود اهمیت دارد که البته به دلیل مشکلات مزمنی که نظام بانکداری ایران با آن روبروست هرگز نتوانسته تحرک لازم را به اقتصاد وارد کند.
وزیر راه و شهرسازی در این باره توضیح داد: بانک‌های ایران سه بیماری مزمن دارند یکی حجم بالای دارایی‌های سمی آنهاست که تا زمانی که نتوان در مقابل بنگاه‌داری بانک‌ها ایستاد این مساله ادامه خواهد داشت. مشکل دوم بحث تسهیلات معوقه بانکی که برخی منابع از رسیدن آن به 100هزار میلیارد تومان خبر می‌دهند و بحث سوم بی‌کفایتی سرمایه بانک برای وام‌دهی است.
به گفته آخوندی تا زمانی که این سه مشکل حل نشود نمی‌توان از بانک‌های ایران انتظار چندانی داشت به همین دلیل تمام دولت باید دست به دست هم دهند تا وضعیت بازار مالی ایران بهبود یابد.
وی در پایان خاطر نشان کرد: تجربه کشور‌های خارجی در این شرایط نشان می‌دهد باید نسبت به سم‌زدایی و سالم‌سازی نظام بانکداری اقدامی رادیکال صورت گیرد تا با تحرک بازار‌های مالی دیگر بخش‌هایی اقتصادی کشور از جمله مسکن نیز بتوانند نسبت به سیاست‌گذاری و حرکت به سوی اهداف مدنظر حرکت کنند.
وی ادامه داد: باتوجه به اینکه حتی افزایش وام مسکن به 35 میلیون تومان نیز نتوانسته تاثیر چندانی در قدرت خرید مردم بگذارد مذاکرات فشرده‌ای را آغاز کرده‌ایم که در صورت به نتیجه رسیدن، سقف تسهیلات پرداختی خرید مسکن به 50 درصد از قیمت کل خانه افزایش می‌یابد.
آخوندی اضافه کرد: البته چنین تغییری نیاز به لازم و ملزومات بسیاری دارد از جمله تاسیس صندوق‌های مالی و پولی برای تامین این تسهیلات و البته رفع مشکلات منابع و اعتبارات آنها و همان‌طور که پیش از این نیز اعلام شد نیاز به مذاکره و تصمیم‌گیری جدی دارد.
وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: می‌توان از طریق فعال کردن نظام پس‌انداز خانوار به متقاضیان مسکن این اطمینان را داد که در صورت تامین 50 درصد از هزینه یک واحد مسکونی می‌توانند بدون مشکل نسبت به برنامه‌های آینده خود تصمیم‌گیری کنند.
وی درباره روند پیگیری پروژه مسکن مهر نیز اظهار کرد: این پروژه طبق قاعده قانونی در حال پیگیری است و تا سال 94 ادامه خواهد داشت البته طرح‌هایی برای ایجاد تغییر پس از پایان این زمان در حال بررسی است که هنوز هیچ یک از آنها نهایی نشده است.
به گزارش ایسنا محمد باقر نوبخت، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور- به عنوان دومین سخنران این همایش در روز دوم مهم‌ترین وظیفه دولت را تعادل‌بخشی در اقتصاد از طریق تدوین و اجرای سیاست‌های پولی، ارزی و مالی بیان کرد که این سیاست‌های تعادلی از طریق تسویه‌بخشی بازار‌ها دنبال می‌شود.
نوبخت گفت: برای آگاهی از آنچه دولت یازدهم برای تصمیم‌گیری خودش باید بداند این است که نظام اقتصادی کشور خودش را به نظام تصمیم‌گیری تحمیل می‌کند.
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور خاطر نشان کرد: در نظام تصمیم‌گیری دولت یازدهم با چالش‌ها و فرصت‌هایی مقابل است که بهتر است به جای چالش و فرصت بگوییم با الزامات و انتخاباتی مواجه هست. الزامات پیش‌روی دولت الزامات حقوقی مربوط به قانون اساسی هستند که شامل الزامات فراستی و الزامات هم‌سطحی می‌شوند. الزامات فراستی شامل قانون اساسی، سند چشم‌انداز 20 ساله، سیاست‌های ابلاغی از سوی رهبری مانند اصل 44 قانون اساسی و برنامه پنجم توسعه است.
وی در خصوص بسته‌های سیاستی از سوی رهبر افزود: تاکنون 35 بسته سیاستی از سوی رهبری به دولت‌ها ابلاغ شده است که 18 بسته آن پس از برنامه پنجم ابلاغ شده است و دولت یازدهم باید از این سیاست‌ها پیروی کند و حتی برنامه‌ی ششم نیز شامل پیروی از این سیاست‌ها می‌شود.
نوبخت در خصوص الزامات هم‌سطحی افزود: این سیاست‌ها شامل الزامات مجاز و الزامات مشروط دولت می‌شود الزامات مجاز الزاماتی است که دولت می‌تواند آنها را تغییر دهد مانند پروژه عمرانی مسکن مهر، اما در اکثر مواقع به دلیل ملاحظات سیاسی و اجتماعی غیرقابل تغییر هستند، اما الزامات مشروط شامل الزاماتی می‌شوند که دولت نمی‌تواند بدون اجازه از محل‌های مختلف در آنها تغییری ایجاد کند مانند برنامه‌ی لایحه بودجه.
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور در ادامه‌ی سخنانش گفت: برخی از واقعیت‌ها خود را به نظام تصمیم‌گیری دولت یازدهم تحمیل می‌کند مانند وضعیت موجود اقتصادی کشور و باعث محدود‌شدن انتخاب‌های دولت می‌شود. به‌طور مثال منبسط شدن پایه پولی به دلیل پروژه مسکن مهر یکی از واقعیت‌های غیرقابل انکاری است که که دولت یازدهم باید در نظام تصمیم‌گیری‌هایش بررسی کند.
وی گفت: هدف دولت یازدهم تغییر نظام اقتصادی است که این تغییر شامل بهبود وضعیت موجود از طریق تحول نسبی در نظام اقتصادی و بالا‌بردن سطح رفاه و قدرت خرید مردم است. دولت برای این تغییر وضع باید ابتدا به تعیین اهداف در عرصه‌های مختلف و ارائه‌ی راهکارهای مختلف بپردازد.
نوبخت گفت: تعیین اهداف در سه سطح بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت یا بودجه‌ای دنبال می‌شود. اهداف سطح بلندمدت نوعی الزام غیرقابل گریز برای دولت است مثل برنامه‌های سند چشم‌انداز البته دولت در تمامی این اهداف به دنبال تدوین الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت برای رسیدن به وضعیت مطلوب است.
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور گفت:اهداف کوتاه‌مدت متاثر از اهداف بلندمدت هستند و مهم‌ترین آنها اهداف کلان و ملی است.
وی گفت: باید در بخش سرمایه‌گذاری چه داخلی و چه خارجی فعالیت بیشتری انجام شود که تکیه بر درآمد‌های نفتی کم شود. اکنون دولت برای خروج از رکود باید بتواند از منابع دیگر برای تصمیم‌گیری استفاده کند و وابستگی به درآمد‌های جاری نفتی کاهش یابد.
نوبخت افزود: با افزایش نرخ اشتغال و رساندن نرخ بیکاری به هفت درصد می‌توانیم شاهد خروج از رکود باشیم. همچنین ارتقاء کمی و کیفی بازار‌های مالی، ثبات ارزی، کاهش نرخ دلار همراه با ثبات نسبی از برنامه‌هایی است که دولت یازدهم آنها را دنبال می‌کند و در چند ماه اخیر توفیقاتی به دست آورده است. رسیدن به تورم نقطه به نقطه 16درصد در اردیبهشت‌ماه یکی از مصادیق موفقیت‌های اقتصادی دولت یازدهم است.
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور در خصوص اجرای طرح سلامت توسط دولت گفت: هم‌اکنون که حدود 10 ماه از آغاز به کار دولت یازدهم می‌گذرد بیش از چهار میلیون و 200 هزار فرد ایرانی که فاقد دفترچه بیمه درمانی بودند تحت پوشش بیمه قرار گرفتند و خانوارهای روستایی 95 درصد و سایر خانوارها 90 درصد شامل طرح بیمه می‌شوند.
همچنین محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت به عنوان سخنران سوم این همایش با اشاره به برنامه‌های دولت برای خارج شدن از شرایط رکود تورمی اظهار کرد: دولت از ابتدا تلاش بسیاری برای کاهش و کنترل نرخ تورم به کار بست که خوشبختانه نتایج آن از چند ماه گذشته هویدا شده است، اما مساله رکود هنوز به عنوان یکی از دغدغه‌های جدی مطرح است که نیاز به توجه و برنامه‌ریزی‌های دقیق دارد.
وی با بیان اینکه اگر نقدینگی به سمت تولید رود نه تنها تورم‌زا نیست که به کاهش این نرخ کمک می‌کند، تصریح کرد: اگر تمام فضاها بسته شده و واریز نقدینگی به بخش تولید متوقف شود نمی‌توان انتظار داشت که رکود از بین برود. ما در حال حاضر در اقتصادمان نیاز به رونق داریم که بتواند رشد بی‌سابقه منفی 31 درصدی سال 91 را جبران کند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به پیشنهادات ارائه شده از سوی وزارت صنعت برای خارج شدن از شرایط رکود عنوان کرد: در طول سال‌های گذشته درصدی معادل 37 تا 38 درصد از تسهیلات بانکی به بخش تولید ارائه می‌شد که پیشنهاد کرده‌ایم این مساله به 50 درصد برسد. بخش تولید کشور برای خروج از رکود و تولید 600 هزار میلیارد تومانی به حداقل 150 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی نیاز دارد که البته با توجه به محدودیت‌ها در طول چند ماه گذشته مشکلاتی را در این حوزه داشته‌ایم که امیدواریم با وعده‌های داده شده از سوی بانک مرکزی تغییر کند.
نعمت‌زاده از برنامه‌های وزارتخانه متبوعش برای بازگشت سرمایه‌های تولید‌کنندگان از دیگر حوزه‌های غیرتولیدی نیز توضیح داد: در طول چند ماه گذشته ما با بسیاری از کارخانجات بزرگ کشور جلساتی داشتیم تا آنها تمام سرمایه‌های خود را بار دیگر به عرصه‌ی تولید بازگردانند. برای مثال ایران‌خودرو 1100 میلیارد تومان از اموال غیرتولیدی خود را بار دیگر به مسیر تولید برگرداند و سایپا نیز 750 میلیارد تومان از این اموال را به تولید اختصاص داد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت از انجام مذاکراتی برای تصویب طرح‌های جدید لیزینگ خبر داد و گفت: تاکنون بسیاری از این قرار‌داد‌ها بر مبنای مبادله انجام می‌شد که همین مساله باعث شده تاثیر لیزینگ کاهش یابد. ما مدت‌هاست در این رابطه وارد مذاکره شده‌ایم که از این پس به جای مبادله قرار‌داد مشارکتی تنظیم شود که امیدواریم این طرح به زودی تصویب شود.
وی از طراحی طرحی برای افزایش دریافتی تولید از صندوق توسعه ملی خبر داد و عنوان کرد: برابر قانون بودجه صندوق توسعه ملی می‌تواند 10 درصد از موارد وصولی خود را به شکل ریالی به صنعت واگذار کند که متاسفانه این امر در طول سال‌های گذشته به درستی انجام نشده با بحث‌های مطرح شده امیدواریم این منبع که می‌تواند بالغ بر چهار هزار میلیارد تومان به بخش تولید کمک کند نیز به مسیر مدنظر برگردد.
نعمت‌زاده از طرحی برای افزایش سهم بانک توسعه صادرات نیز گفت و عنوان کرد: اگر تولید به جایی برسد که در کنار تامین نیاز‌های داخلی به صادرات نیز منجر شود، بسیار به خروج از رکود کمک می‌کند، اما متاسفانه نهادهایی مانند بانک توسعه صادرات برای کمک به این موضوع مهم محدودیت‌های مالی بسیاری دارند که امیدواریم به زودی این مشکلات حل شود.
وی همچنین از لزوم ساماندهی وضعیت بازار در داخل وخارج کشور نیز سخن گفت و تاکید کرد: در وزارت صنعت بسته‌هایی برای تحریک تقاضای داخلی و خارجی تدوین شده که می‌توانند مفید باشند البته ما برای گسترش نقش تولید به مسائلی چون افزایش بهره‌وری و نوسازی در صنایع نیز احتیاج داریم که هر کدام از آنها نیاز به اعتبار و بودجه دارد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در پایان خاطر نشان کرد: در حال حاضر تعداد بالایی از طرح‌های صنعتی در کشور وجود دارد که بالغ بر 60 درصد پیشرفت داشتند، اما تنها برای راه‌اندازی این واحد‌ها به 60 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است تا به مرحله‌ی راه‌اندازی برسند از این‌رو بخش تولید و به‌طور کلی خروج از رکود نیاز به اعتبار و سرمایه‌هایی دارد که امیدواریم به زودی تامین شود.
وی در خصوص تصمیم شورای رقابت و اعتراض خودروسازان گفت: شورای رقابت تصمیم گرفته و خودروسازان باید عمل کنند. این مساله به ما مربوط نیست و البته خودروسازان هم مانند سایر واحد‌های تولیدی حق اعتراض دارند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در سایر صنایع به جز خودروسازی وضعیت رو به بهبود است ولی به هرحال برای خروج از رکود همه باید کمک کنند و بانک‌ها هم تسهیلات بدهند.
وی افزایش تولید در اغلب بخش‌های تولیدی را به عنوان شواهد خروج از رکود مطرح کرد.
بررسی مشکلات حوزه سرمایه در گردش اقتصاد ایران در سخنان عبده تبریزی
اما عبده تبریزی نیز در همایش سیاست های بانکی از مشکلاتی که حوزه سرمایه در گردش کشور با آن روبه‌روست، از لزوم توجه ویژه بازار‌های پولی و مالی کشور به این حوزه سخن گفت.
این کارشناس بازار سرمایه گفت:سرمایه در گردش به عنوان دارایی‌های کوتاه‌مدتی است که نسبت به میزان رشد بنگاه افزایش می‌یابند برای ادامه یافتن حیات اقتصادی نیاز هستند و شرکتی که با مشکل نقدینگی روبه‌رو شود، قطعا کسری در سرمایه در گردش نیز خواهد داشت.
وی ادامه داد: پول مواد اولیه دوره‌ی کالای ساخته شده، زمان فروش، حساب دریافتی که در نهایت به موجودی نقدی بنگاه تبدیل می‌شود مراحلی است که در هر کدام از آنها بنگاه برای خارج شدن از فشار مالی نیاز به یک سرمایه ثابت دارد.
عبده تبریزی درباره‌ی سیاست‌های موجود در این حوزه نیز گفت: در این رابطه سه سیاست محافظه‌کارانه، میانه و همراه با ریسک وجود دارد که متاسفانه در کشور ما همواره این موضوع در محوطه‌ی ریسک تعریف شده است.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در حال حاضر سرمایه گردش در ایران با مشکل و محدودیت روبه‌روست، عنوان کرد: این مساله با توجه به مشکلات مختلفی ایجاد شده و برکار بنگاه‌های اقتصادی تاثیر فراوان گذاشته است. یکی از این بحران‌ها موضوع تحریم و به دنبال آن محدود‌شدن دسترسی به منابع مالی – تجاری مانند اعتبارات اسنادی و ارزی است، در کنار آن نظام بانکی و سرمایه‌ای کشور نیز در سال‌های گذشته نتوانسته آن‌طور که نیاز است بنگاه‌های اقتصادی را تامین مالی کند.
وی با بیان اینکه نظام بانکی ایران در حال حاضر برای تامین تسهیلات در تنگنا قرار دارد، اظهار کرد: از این‌رو آمارها نشان می‌دهد اعتبارات جدید صادر‌شده از سوی بانک‌ها قابل ملاحظه نیست و بانک‌ها نتوانستند به حدی که صنعت نیاز دارد به آنها پول برسانند.
عبده تبریزی ادامه داد: البته بانک‌ها نیز در این زمینه دروغ نمی‌گویند زیرا بخش زیادی از منابع آنها به دلیل تسهیلات معوق و دیگر مشکلات راکد مانده و قابل دسترسی نیست. این تسهیلات گردش پولی را کند می‌کند و از این‌رو توان بانک‌ها برای ارائه‌ی تسهیلات لازم را از بین می‌برد.
این کارشناس اقتصادی درباره‌ی وضعیت بازار سرمایه اظهار کرد: بازار سرمایه ما می‌تواند با ارائه‌ی طرح‌هایی جدید مانند صندوق بهره‌برداری بخشی از مشکلات حوزه سرمایه در گردش را برطرف کند، البته ما در اقتصادمان ابزار‌های اسلامی مانند اوراق مرابحه، اجاره و منفعت را نیز داریم که می‌تواند در این حوزه کمک‌حال باشد.
وی در پایان خاطر نشان کرد: در مجموع تامین مالی به وسیله اوراق تجاری نکته‌ای است که در حوزه سرمایه در گردش از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا بنگاه‌های اقتصادی برای حرکت به سوی اهداف خود قطعا نیاز به این سرمایه دارند.
*ایسنا
