برگزیده سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح سه شنبه

کیهان:تنور گرم انتخابات عراق

«تنور گرم انتخابات عراق»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم سعدالله زارعی است که در آن می خوانید؛انتخابات عراق که از روز یکشنبه گذشته آغاز شده و فردا به پایان می رسد، در نوع خود یک اتفاق مهم با پیامدهای فراوان به حساب می آید. این انتخابات اولین انتخابات مجلس قانونگذاری عراق پس از خروج اشغالگران غربی از این کشور است. پیش از این گفته می شد که دمکراسی در عراق بدون پشتیبانی غرب قادر به بقا نیست اما امروز گفته می شود که مشارکت مردم در انتخابات مجلس از 48 درصد دوره قبلی به دستکم 60 درصد خواهد رسید این در حالی است که اگر تروریست ها در استان الانبار عراق اجازه برگزاری انتخابات می دادند این عدد به 70 درصد نزدیک می شد کما اینکه گفته می شود حدود 85 درصد از واجدین شرایط رأی در عراق کارت انتخابات دریافت کرده اند.
انتخابات مجلس عراق در واقع فقط انتخاب نمایندگان مجلس نیست بلکه به همراه آن انتخاب رئیس جمهور و انتخاب نخست وزیر بعنوان دو رکن اصلی قوه مجریه نیز می باشد. چرا که مجلس نمایندگان پس از تشکیل ابتدا رئیس جمهور و سپس نخست وزیر عراق را تعیین می کند. رئیس جمهور در عراق به سه چهارم آراء پارلمان و نخست وزیر به نصف بعلاوه یک رأی پارلمان 328 نفره عراق احتیاج دارند. با این وصف بدیهی است که این انتخابات در کانون توجهات داخلی و خارجی باشد.

براساس روند و قوانین انتخاباتی و سوابق قبلی دستکم 180 کرسی پارلمان به شیعیان تعلق خواهد گرفت و این عدد ممکن است تا 200 کرسی هم افزایش یابد. کردها 55 کرسی و حداکثر 60 کرسی و سنی های عراق نزدیک به 70 کرسی بدست خواهند آورد و بقیه به گروههای کوچک قومی تعلق خواهد گرفت. اما علیرغم آنکه پارلمان براساس اکثریت آراء رئیس جمهور و نخست وزیر را انتخاب می کند، انتخاب این دو براساس توافق بین سه گروه شیعه، سنی و کرد صورت می گیرد. این موضوع در عراق مشکلاتی را به همراه داشته و در عین حال خالی از دستاورد نیز نبوده است. به عبارت دیگر اگرچه منطق دمکراسی و انتخابات حکم می کند که اکثریت اداره توامان پارلمان، دولت و قوه قضائیه را برعهده داشته باشد اما توافق موجود اکثریت را تا حد زیادی در نقطه مساوی با دو اقلیت کرد و سنی قرار داده است.

در این انتخابات شیعیان عراق که حدود 60 درصد جمعیت این کشور را شامل می شوند با سه لیست اصلی و چند لیست کوچک ظاهر شده اند. براساس آنچه از نظرسنجی ها برمی آید، فهرست انتخاباتی «دولت قانون»، که به نوری مالکی نزدیک است، شانس بیشتری خواهد داشت و ممکن است با برخورداری از 80 تا 100 کرسی «بزرگترین گروه پارلمانی» باشد. گروه مالکی بعضی از گروههای کوچکتر را نیز بعنوان موافق در کنار خود دارد و لذا گفته می شود پس از انتخابات ممکن است عدد فراکسیون دولت قانون به 120 نفر هم برسد. براساس قانون انتخابات عراق، «بزرگترین گروه» نخست وزیر را به رئیس جمهور معرفی خواهد کرد و رئیس جمهور وی را برای رأی اعتماد به پارلمان معرفی می کند. پس از گروه مالکی، مجلس اعلای اسلامی عراق و متحدان آن در فهرست «المواطن» قرار دارد که گفته می شود نزدیک به نیمی از کرسی های برشمرده شده برای فهرست مالکی بدست آورد.

گروه سوم شیعی گروه مقتدا صدر است که کمی با مجلس اعلی فاصله رأی دارد. پیش از این مقتدا صدر اعلام کرده بود که از فعالیت سیاسی کناره گیری کرده است اما ارائه فهرست انتخاباتی از سوی اعضای اصلی گروه او نشان می دهد که وی پس از یک دوره بسیار کوتاه دوباره به عرصه سیاسی بازگشته است. گروه دکتر ابراهیم جعفری، گروه یعقوبی، گروه ابوریاض که شاخه ای از حزب الدعوه محسوب می شود نیز در این انتخابات بصورت جداگانه شرکت کرده اند و گفته می شود مجموعه اینها نزدیک به 15 کرسی را به خود اختصاص خواهند داد.

یکی از ویژگی های این انتخابات تشدید رقابت درون شیعی است، این موضوع ضمن آنکه بر حرارت انتخابات افزوده و درصد مشارکت شیعیان که در بعضی از انتخابات های گذشته در ردیف سوم- پس از کردها و اهل سنت- قرار گرفته بود را افزایش داده است باید در نظر داشت که نخست وزیر در عراق موضوعی درون شیعی به حساب آمده است.

کردها و اهل سنت اساساً ادعایی در این بحث ندارند چرا که در اکثریت مطلق بودن شیعیان امکان چانه زنی بر سر تصاحب این «متحدین پست سیاسی» را از کردها و اهل سنت عراق گرفته است. پیش از این فهرست العراقیه تحت رهبری ایاد علاوی- شیعی سکولار- با استناد به دو کرسی اضافه تر از بزرگترین گروه انتخاباتی شیعه درصدد برآمد تا نخست وزیری را بدست آورد ولی با اتحاد دو فهرست شیعی به رهبری مالکی و عمار حکیم، شیعیان به «گروه بزرگتری دست یافته و دادگاه قانون اساسی، داعیه ایاد علاوی را رد کرد و در نهایت نوری المالکی بار دیگر نخست وزیر عراق شد. اینک خارج از دو فهرست اصلی شیعه- فهرست دولت قانون و فهرست المواطن- هیچکس مدعی نخست وزیری نیست و ایاد علاوی نیز این بار با در اختیار داشتن حداکثر 15 کرسی قادر به ورود در این میدان نمی باشد.

شیعیان در این انتخابات به تمرین رقابت پرداخته اند و در همان حال شواهد و قرائن بیان کننده آن است که به رغم گرمای شدید تنور انتخاباتی شیعیان، نزاکت سیاسی اخلاقی تا حد بسیار زیادی رعایت می شود. رقابت سالم انتخاباتی میان شیعیان این پیام را به همراه دارد که علیرغم بگومگوهایی که در درون گروههای انتخاباتی شیعه بر سر موضوع نخست وزیری به گوش می رسد، انتخاب نخست وزیر آنچنان دشوار نباشد.

اهل سنت عراق در این انتخابات اگرچه انسجام قبلی خود را از دست داده است اما در عین حال کماکان یک طرف مهم انتخابات به حساب می آیند. بر این اساس جلب نظر آنها از سوی بعضی از کشورهای منطقه و گروههای داخلی عراق مهم تلقی می شود. اهل سنت عراق در انتخابات گذشته، عمدتاً حول محور فهرست «العراقیه» به رهبری ایاد علاوی فعالیت می کردند اما امروز این فهرست فرو پاشیده و به گروههای کوچک تقسیم شده است. ایاد علاوی رهبری یک گروه کوچک را بعهده دارد و گفته می شود به بیش از 15 کرسی در پارلمان دست نمی یابد. امروز «حزب اسلامی» به رهبری ایاد سامرایی بزرگترین گروه انتخاباتی اهل سنت عراق را شکل داده و گفته می شود حدود 25 کرسی پارلمان را دارا خواهد بود بعد از آن گروه متحدون اسامه نجیفی رئیس پارلمان عراق قرار داشته و گروه صالح مطلک و خمیس خنجر در مرتبه های بعدی قرار دارند. اهل سنت عراق برای برگزاری انتخابات با یک مشکل امنیتی هم سر و کار پیدا کرده است. گروه «داعش» که شعبه عراقی القاعده محسوب می شد با سیطره بر فلوجه و رمادی عملا استان الانبار را در شرایط خاص امنیتی قرار داده است. اگر چه برای جمع آوری آراء مردم در الانبار صندوق هایی در نظر گرفته شده است ولی عملا در پرجمعیت ترین نقاط این استان انتخابات برگزار نخواهد شد.

کردها نیز در این انتخابات تا حد زیادی از پراکندگی رنج می برند. عدم حضور «جلال طالبانی» رئیس جمهور و رئیس اتحادیه میهنی عراق، این اتحادیه را تا حد زیادی به حاشیه رانده است. در همان حال منازعات حاکم بر حزب دمکرات به رهبری مسعود بارزانی و گروه نوشیروان مصطفی یکپارچگی موضع کردی در انتخابات را تا حدی تحت تاثیر قرار داده است البته در همان حال نظرسنجی ها بیانگر آن است که در این انتخابات نیز کردهای عراق به نسبت بقیه از مشارکت افزون تری برخوردار خواهند بود. موضع کردها در این انتخابات تاکید بر دو موضوع مهم نفت و حل اختلافات جغرافیایی کردی- عربی است در همان حال اختلافات موجود در میان کردها مانع تشکیل دولت اقلیم در اربیل در موعد مقرر گردید. این دولت قرار بود روز یکشنبه هفته گذشته تشکیل شود اما تا زمانی نامشخص به تعویق افتاده است. در این انتخابات طبعا کردها نیم نگاهی به پست ریاست جمهوری دارند. پیش از این دو گروه عمده کردی ریاست به دولت اقلیم و پست ریاست جمهوری را میان خود تقسیم کرده بودند بر این اساس در انتخابات قبلی مجلس عراق جلال طالبانی رئیس اتحادیه میهنی به ریاست جمهوری عراق و مسعود بارزانی رئیس حزب دمکرات- پارتی- به ریاست دولت اقلیم دست یافت اینک نه تنها جلال طالبانی در صحنه حضور ندارد بلکه حزب تحت رهبری او نیز دچار ضعف شدید شده است. اتحادیه میهنی اگر چه از شخصیت های موجهی برخوردار است ولی هنوز نتوانسته در مورد رئیس جدید خود به توافق درونی دست پیدا کند. این در حالی است که میان جریان «گوران» به رهبری نوشیروان مصطفی و مسعود بارزانی نیز اختلافات زیادی وجود دارد.

در یک جمع بندی باید گفت انتخابات روز چهارشنبه مجلس عراق تا حد زیادی روی مسایل عمومی عراق و تحولات درون قومی عراق و بازسازی سیاسی این کشور تاثیر خواهد گذاشت.

هم اینک آرایش های جدید سیاسی خبر از شرایطی دگرگون می دهند این موضوع می تواند قوام سیاسی در عراق را فزونی بخشد و بر رعایت قواعد بازی تاکید کند اما در عین حال می تواند مخاطرات تازه ای را نیز تولید کند. هوشمندی با عدم هوشمندی رهبران قومی- مذهبی در عراق و بخصوص شخصیت های محوری مذهبی و سیاسی عراق نقش تعیین کننده ای در این میان دارند.

جمهوری اسلامی: عراق؛ انتخابات سرنوشت ساز

«عراق؛ انتخابات سرنوشت ساز»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی به قلم جلیل حسنی است که در آن می خوانید؛انتخابات مجلس عراق از روز یکشنبه آغاز شده و تا چهارشنبه ادامه خواهد داشت. این، سومین انتخابات مجلس در عراق بعد از صدام است با این تفاوت که در انتخابات کنونی، اشغالگران آمریکائی در این کشور حضور ندارند. بهترین مشخصه این انتخابات رویکرد "تغییر" است که محور مشترک تبلیغاتی اکثر جریان های سیاسی عراق نیز می باشد.

ناامنی های گسترده و طولانی مدت، وضعیت نابسامان اقتصادی و فساد دولتی جامعه عراق را در شرایطی قرار داده است که "تغییر" را به یک ضرورت اجتناب ناپذیر برای مردم عراق تبدیل کرده است. از طرف دیگر، در آرایش جریان های سیاسی عراق نیز تغییرات گسترده ای پدید آمده است.

این دگرگونی، هم در جناح شیعه، هم در میان سنی ها و هم در داخل کردها به طور کاملاً واضح مشهود است. در دو انتخابات گذشته، سه جریان "ائتلاف ملی" متعلق به شیعیان، "العراقیه" وابسته به اهل تسنن و "گروه همبستگی کردستان"، سه ضلع مثلث قدرت در میدان سیاسی را تشکیل می دادند ولی امروزه، این جریان ها به فراکسیون ها و گروههای متعددی تقسیم شده اند. به این صورت که مردم به جای رأی دادن به فهرست های انتخاباتی، عمدتاً به کاندیداها و گروههای کوچک تر در حوزه انتخاباتی خود رأی می دهند. کسانی که موافق وضعیت جدید هستند چنین توجیه می کنند که جبهه بندی های قومیتی و مذهبی کمرنگ تر خواهد شد و می تواند تنش های فرقه ای و مذهبی را کاهش دهد. به عقیده این گروه، آن تقسیم بندی گذشته باعث شد جریان های سیاسی برای کسب آرای بیشتر، بر آتش اختلافات قومی و دینی بدمند و این طرح ساخته و پرداخته اشغالگران بوده است.

تغییر شیوه و آرایش انتخاباتی از چند سال قبل مورد خواست بسیاری از عراقی ها بود و مرجعیت شیعه نیز بر این تغییر تاکید می کرد که این خواسته در انتخابات اخیر عملی شد.

اکنون با توجه به تحولاتی که رخ داده است می توان گفت عراق در آستانه یک تحول سیاسی عمده قرار گرفته است. اما، این بدان معنی نیست که گروههای شناخته شده و مطرح در انتخابات کنونی ایفای نقش نکنند. گروه های شیعی تشکیل دهنده "ائتلاف ملی" که در دو دوره گذشته قدرت را در مجلس دردست داشتند اکنون مستقلاً ایفای نقش می کنند.

مجلس اعلای اسلامی عراق و در کنار "کنگره ملی" به رهبری احمد چلبی، گروه انتخاباتی "مواطن" را تشکیل داده اند که برنامه مدونی را نیز ارائه داده اند. گروه "دولت قانون" به ریاست نوری مالکی که از حزب الدعوه اسلامی عراق منشعب شده، از دیگر گروه های مطرح شیعی در انتخابات اخیر است. جریان صدر نیز به رهبری مقتدی صدر همچنان در انتخابات فعال است.

در جناح اهل سنت نیز، جریان "العراقیه" به رهبری ایاد علاوی از هم پاشیده و به گروههای متعددی تبدیل شده است. بسیاری از این گروهها، ایاد علاوی را به بی کفایتی و ناکامی در صحنه سیاسی متهم کرده و از وی دور شده اند. گروه متعلق به "اسامه النجیفی" که ریاست مجلس را نیز به عهده داشت و گروه متعلق به "صالح مطلق"، از ایاد علاوی جدا و در شکل و شمایل تازه ای ظاهر شده و وارد میدان گردیده اند.

در میان کردها نیز اثری از "گروه همبستگی کردستان" که حزب عمده کردها در مجالس گذشته بود دیده نمی شود و دو گروه حزب دمکرات متعلق به مسعود بارزانی و "اتحادیه میهنی" وابسته به جلال طالبانی به طور مستقل وارد مبارزات انتخاباتی شده اند.

سه روز اول انتخابات مجلس به حوزه های رأی گیری در خارج از عراق و نظامیان عراقی اختصاص داده شده و روز چهارم، یعنی چهارشنبه مردم ساکن عراق به پای صندوق رأی خواهند رفت تا از میان کاندیداها، سرنوشت 325 کرسی مجلس را تعیین کنند.

مجلس عراق به چند دلیل از اهمیت بالایی در ساختار قدرت برخوردار است و به همین جهت باید گفت انتخابات مجلس، مهمترین انتخابات و تعیین کننده ترین رویداد در صحنه سیاسی عراق محسوب می شود.

این مجلس عراق است که نخست وزیر را به عنوان قدرتمندترین فرد سیاسی تعیین می کند. این پست اکنون در اختیار شیعیان است که نوری مالکی تصدی آنرا برعهده دارد.

از چندی قبل برخی جریان های سیاسی عراق اتهام های گوناگونی را به نوری مالکی وارد ساخته و خواستار کناره گیری وی شده اند. این گروهها اکنون با توجه به دگرگونی در صحنه سیاسی، به تحقق اهداف خود در انتخابات جاری امید بسته اند بگونه ای که صالح مطلق، معاون رئیس جمهور عراق و از سران اصلی جناح مقابل شیعیان، در آستانه انتخابات، پیروزی مجدد مالکی را خطری برای عراق دانسته است. ایاد علاوی، دیگر سیاستمدار رقیب مالکی نیز، مدعی شده است درصورت نخست وزیری مجدد مالکی، طوفان طایفه گرایی تشدید خواهد شد و به همین دلیل وی باید کنار برود. همین شرایط حساس، انتخابات اخیر را متمایزتر از گذشته ساخته و اهمیت آنرا دو چندان کرده است.
اکنون، مردم عراق و به ویژه جناح شیعه که اکثریت جمعیت این کشور را تشکیل می دهد در برابر آزمونی دیگر قرار گرفته اند که آنرا می توان مهمترین آزمون از زمان سقوط رژیم گذشته دانست.

این یک واقعیت است تلاش های گسترده ای در جریان بوده است تا با توسل به حیله ها و ترفندهای مختلف ابتکار عمل از دست جناح شیعه در عراق خارج شود و در انتخابات اخیر نیز سرمایه گذاری فراوانی برای تحقق این توطئه صرف گردیده است تا جناح شیعه دچار تفرقه گردد.

نتیجه این انتخابات، شاید نتواند در کوتاه مدت انتظارات عراقی ها را برای "تغییر" در زمینه اعاده امنیت، رونق اقتصادی و رفع بر فساد برآورده سازد ولی قطعاً برای آینده عراق تعیین کننده خواهد بود و چشم انداز صحنه سیاسی عراق را برای سالهای آتی ترسیم خواهد کرد.

رسالت:معلم در جبهه فرهنگ

«معلم در جبهه فرهنگ»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمود فرشیدی است که در آن می خوانید؛
در روزگار غرور انگیزی که مردم ایران به سوی احیای تمدن اسلامی گام برمی دارند و تمامیت کفر جهانی را به مبارزه طلبیده اند، هر روز برگ زرین دیگری از پیروزی های ایران اسلامی بر جامعه جهانی، آشکار می گردد. چندان که آمریکا به عنوان مدعی ابرقدرتی جهان ناچار می شود برای ممانعت از ورود نماینده ایران به سازمان ملل متحد تمام توان، سنا و کنگره و کاخ سفید را به صحنه بیاورد تا شاید به گمان خود پاسخی داده باشد به سیلی تصرف لانه جاسوسی! روشن است که در چنین روزگاری کارزار، دمادم شدت می گیرد و دشمن از به کارگیری هیچ حیله ای علیه نظام اسلامی فروگذار نمی کند تا شاید مانع گسترش موج شتاب گیر اسلام خواهی و استقلال طلبی و عدالت مداری در جهان شود.

در این شرایط سرنوشت ساز ملت ایران، بی تردید نقش خطیر معلم، حساس تر و تعیین کننده تر شده، چرا که استکبار جهانی فرهنگ ما را مورد هجوم قرار داده است و از القای شبهات گرفته تا اهانت و استهزا و تمسخر، بر سر آن است که ساختار هویت ایرانی، اسلامی را تخریب کند. با تحلیلی واقع بینانه از چنین شرایطی، معلم به عنوان کارشناس صاحب نظر و تکیه گاه مورد اعتماد جامعه می تواند شجاعانه به صحنه بیاید و از ملت پشتیبانی کند، اگر دشمن استقلال کشور را زیر سئوال می برد و به بهانه ضرورت جهانی شدن، آن را عامل عقب ماندگی می انگارد و وابستگی به بیگانه را تجویز می کند، معلم است که مدافع ضرورت مرزبندی فرهنگی در برابر بیگانه مهاجم، همانند مرزبندی جغرافیایی است و مانع آن می شود که مرزهای سیاسی در برابر کفار کمرنگ شود. اگر دشمن، زبان فارسی را مورد تمسخر قرار می دهد تا به موازات گسترش زبان خویش، زمینه ساز سلطه فرهنگی خود شود، معلم است که می تواند با یادآوری سرمایه غنی و بی بدیل زبان فارسی، پاسدار زبان فارسی باشد و در برابر سیل بنیان برانداز وابستگی، با دفاع از زبان مادری، همچون سدی استوار ایستادگی کند.

اگر دشمن، خلقیات مردم ایران را تحقیر و از غربی ها تجلیل می کند که قدرت تحمل یکدیگر را دارند، معلم است که می تواند نشانه های آشکار و فراوانی از عدم تحمل نظام سلطه جهانی حتی در برابر حجاب یک دختر 12 ساله را عرضه کند و از تبعیض ها و خشونت های گوناگون علیه سیاه پوستان و سرخ پوستان آمریکا نام ببرد.

اگر دشمن ترویج اصالت لذت و اباحه گری را تبلیغ می کند، همان رذیله ای که خود در گردونه منجلاب آن گرفتار شده است و بر همین اساس می کوشد تا نهاد خانواده و ازدواج را بی ارزش جلوه دهد، معلم است که می تواند پیامد این تفکر شیطانی را تبیین کند و ابتلای غرب به انحراف قوم لوط را بازگو نماید و از آلودگی آنان به انواع بیماری ها و از معاشرتشان با حیوانات سخن بگوید.

اگر دشمن چنین القا می کند که دفاع از ارزش ها و بخصوص ارزش های فرهنگی، خصوصاً توسط دولتمردان، با آزادی منافات دارد، معلم است که می تواند استبداد نظام سلطه غرب در دفاع از هولوکاست به عنوان یک ارزش مقدس را یادآور شود.

رهبر فرزانه انقلاب سال 1393 را با توجه به هجوم همه جانبه نظام سلطه جهانی به ارزش های اسلامی، ایرانی ما، سال فرهنگ و اقتصاد با مدیریت جهادی و عزم ملی نام نهادند و علاوه بر آنکه به دستگاه های دولتی و مسئول تأکید فرمودند که در زمینه های سلبی و ایجابی در صحنه حضور پیدا کنند و در برابر هجمه دشمن بایستند، از گروه های مرجع و بخصوص جوانان نیز خواستند که رسالت خطیر خویش را ایفا نمایند و با نگاه نقادانه، بر عملکرد مسئولین فرهنگی نظارت داشته باشند و طبعاً معلم نیز یکی از شاخص ترین مخاطبان این فراخوان است، چرا که معلم و مدرسه و وزارت آموزش و پرورش دست در دست یکدیگر می توانند حضوری تأثیرگذار در عرصه فرهنگ و تقویت جبهه خودی داشته باشند که به مواردی اشاره می شود:

1- در زمینه ایجابی از آنجا که دشمن اساسی ترین باورها و اعتقادات ما را مورد حمله قرار داده است، علی الاصول تقویت و تحکیم آنها در این شرایط، رسالتی سنگین بر دوش معلم گذاشته است و گسترش فرهنگ قرآن، نماز، عشق به اهل بیت (ع)، حجاب و عفاف، استکبارستیزی و ولایت فقیه در کلاس ها و مدارس، تفسیر ایفای این رسالت است و مردم انتظار دارند در سال 1393 شاهد تحولاتی در این زمینه ها در مدارس باشند.

2- در زمینه سلبی نیز انتظار می رود معلم و مدرسه و وزارت آموزش و پرورش برای مصون سازی نسل آینده در برابر تهاجم فرهنگی دشمن، برنامه ریزی و اقدام کنند و پیامدهای دودمان برانداز کالاهای ضد فرهنگی، ماهواره، اینترنت و امثال آن را برای دانش آموزان بیان نمایند.

قدس:افغانستان و چالش اراده ها

افغانستان و چالش اراده ها»عنوان یادداشت روز روزنامه قدس به قلم محمد ملازهی است که در آن می خوانید؛اشرف غنی احمدزی از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری افغانستان استقبال کرده، اما عبدا... عبدا... نارضایتی خود را از این نتیجه و رفتن انتخابات به دور دوم پنهان نکرده است.

عبدا... 9/44 درصد آرا و احمدزی 5/31 درصد آرا را بدست آورده اند و زلمی رسول 5/11 درصد آرا را و هیچ کدام در مرحله اول برنده انتخابات نیستند.

در این میان نارضایتی عبدا... قابل درک است، زیرا وی معتقد است، برنده دور اول انتخابات بوده است.
رضایت احمدزی نیز قابل فهم است، زیرا او را امیدوار به پیروزی در دور دوم می کند، انتخاباتی که به نظر می رسد کاملاً قطبی- قومی خواهد شد.

اما حقیقت آنست که موضوع به همین سادگی ها نیست. نقش زلمی رسول نامزد جناح حاکم تکنو کرات و غربگرا را نباید دست کم گرفت. این جناح برای دریافت سهم خود از قدرت درآینده مصمم است، سهمی که از طریق مردم قابل وصول نبود و آرای زلمی رسول، به آن گواهی می دهد. بنابراین زلمی رسول امیدوار است از طریق معامله و زد و بندهای پشت پرده بتواند سهم تیم حاکم را بدست آورد.

این درست که رأی او خیلی تعیین کننده نیست، اما در هر حال با طرفی که ائتلاف کند وزنه را به آن طرف سنگین خواهد کرد. بویژه اینکه دور دوم انتخابات افغانستان قطبی و قومی خواهد شد و دو اراده را در رقابت با هم قرار خواهد داد، اراده ای که انحصار قدرت را حق طبیعی و تاریخی قوم پشتون می داند و و آماده واگذاری آن به قومیتهای دیگر نیست و اراده ای که خواستار انتقال مسالمت آمیز قدرت به برنده انتخابات قطع نظر از تعلقات سیاسی و حزبی وقومی و مذهبی است.

اراده اول را احمد زی نمایندگی می کند و اراده دوم را عبدا... به پیش می برد، اما در کنار این دو اراده که هر کدام پشتوانه خود را از موقعیتهای متفاوت قومی و سیاسی می گیرند، یک اراده سوم نیز وجود دارد که آن اراده تیم حاکم حامد کرزی است.

این تیم در حال چانه زنی برای حضور و تداوم حضور مؤثر خود در قدرت است زلمی رسول، برگ برنده این اراده در چانه زنی با تیم عبدا... یا رقیب او احمد زی است و اینکه روند اعلام نتایج مقدماتی و نهایی این همه طولانی در نظر گرفته شده، بی ارتباط با همین واقعیت نیست. ظاهراً مذاکرات پشت پرده برای قانع کردن عبدا... قبل از اعلام نتایج مقدماتی به جایی نرسیده است و ائتلاف مؤثری بین او و زلمی رسول حاصل نشده است به همین دلیل شمارش آرا و اعلام نتایج با تأخیر روبرو شد و نوعی مهندسی از طریق باطل کردن بعضی از صندوقهای متربط با عبدا... عبدا... و رای اشرف غنی احمدزی صورت گرفت تا انتخابات به دور دوم کشیده شود تا در فرصت مناسب تری عبدا... عبدا... مجبور به دادن امتیاز شود یا از خیر ریاست جمهوری بگذرد.

تردیدی نیست که در دور دوم اراده حفظ قدرت در دست قومیت پشتون آرای پراکنده هفت نامزد پشتون را یکپارچه در کنار احمد زی قرار خواهد داد و عبدا... تنها از طریق ائتلاف با زلمی رسول و تیم کرزی می تواند امیدوار به پیروزی باشد. در واقع می توان گفت اگر ملاک صرفا رای مردم بود، عبد ا... عبد ا... در همان دور اول پیروز شده بود. اکنون ملاک اصلی و تعیین کننده رئیس جمهور آینده در مذاکرات پشت پرده خلیل زاد، جلالی و سیرت بعنوان نمایندگان آمریکا واتحادیه اروپا با عبدا... عبدا... و یا اشرف غنی احمد زی نهفته است و بدون درک این مهم نمی توان قضاوت روشنی از تحولات هفته آینده افغانستان داشت. در هر حال سازشی که کرزی بدنبال آن است می تواند نتایج نهایی دور دوم انتخابات را رقم بزند. دکتر عبدا... فرصت اندکی پیش روی دارد اما در همین مدت کم اگر درست عمل کند و آنچه را که در پشت پرده در جریان است شفاف با مردم در میان بگذارد، می تواند گامی تاریخی بردارد و سنگ بنای سنتی را برای آینده صلح و ثبات کشورش و جابجایی مسالمت آمیز قدرت قومی شده در افغانستان بگذارد که سنت شکنی تاریخی در ساخت ذهنیت قومی قدرت نیز خواهد بود.

سیاست روز:تفاوت اساسی ایران با کشورهای پیشرفته تحت سلطه

«تفاوت اساسی ایران با کشورهای پیشرفته تحت سلطه»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم محمد صفری است که در آن می خوانید؛ در هیاهوی تحولات منطقه ای و بین المللی، نقش آفرینان و نقش بازان این عرصه، اکنون تکاپوی خود را هر چه بیشتر، افزایش داده اند و سعی می کنند تا با سیاست بازی های خود، تحولات را به سود خود رقم بزنند.

این تحولات و فعل و انفعالات اکنون به زیان آن نقش بازان و نقش سازان در حال اتفاق است، اتفاقی که ناخوشایند کشورها و اتحادیه هایی است که منافع نامشروع و ناحق خود را در خطر می بینند.

آنها جهانی را می پسندند که همگی زیر پرچم و پوتین های سرباز انشان باشند و بی چون و چرا به تبعیت از سیاست های آنها بپردازند. به همین خاطر برای رسیدن به این هدف، از هیچ کوششی هم فروگذار نیستند.

جنگ های خانمانسوز ترتیب می دهند، کشورها را به جان هم می اندازند، دخالت های نظامی مستقیم می کنند، از ابزار اقتصادی برای فشار به کشورهای دیگر بهره می برند و همه اینها به خاطر سلطه و ایجاد کشورهای وابسته به آنها، در همه زمینه هاست.

آنها کشورهایی هستند که دولت هایشان برای تأمین منافع، اتحادیه هایی را تشکیل داده اند تا بتوانند با این همگرایی اهداف خود را محقق سازند.

اتحادیه اروپا، با تشکیلات گسترده و کاربردی در همه حوزه ها با همکاری و همگرایی آمریکا، اتحادیه ای است که برای همین منظور طراحی و تأسیس شده است.

بررسی رفتار و عملکرد آنها نشان می دهد که به تنها چیزی که به آن فکر نمی کنند منافع مشروع و قانونی دیگر کشورهای دنیاست. هر آنچه که در دیگر کشورها وجود داشته باشد ابتدا باید با منافع آنها سازگاری یابد، آنگاه که رضایت آنها جلب شد، روابط اتحادیه اروپا و آمریکا با آن کشورها، برقرار شده و حسنه خواهد شد.

مخالفت های شدید و تند آنها با کشورهای مستقل مانند جمهوری اسلامی ایران هم به خاطر آن است که، در این میان کشوری وجود دارد تا با سیاست های آنها مخالفت می کند و آنها را به چالش جدی می کشد. دلیل نبود ثبات سیاسی روابط آنها با جمهوری اسلامی ایران هم به همین خاطر است.

یک روز مسائل حقوق بشری بهانه می شود برای دشمنی با ایران، روز دیگر موضوع هسته ای، روزی هم پیشرفت های علمی و فناوری های موشکی و فضایی. حال آن که همه آن کشورها خود دارای چنین زیرساخت ها و فناوری های علمی و نظامی هستند، اما چشم دیدن چنین پیشرفت هایی را در کشوری مانند جمهوری اسلامی ایران ندارند. در مقابل چنین کشورها و اتحادیه هایی چه باید کرد؟ باید سرتسلیم فرود آورد و تن به ذلت داد یا این که تحمل سختی کرد و عزت را به ذلت ترجیح داد؟

در میان کشورهایی که با نظام سلطه، سرسازش دارند و خود را وابسته آن کرده اند کشورهایی وجود دارند که شاید به ظاهر پیشرفتی کرده باشند و اوضاع اقتصادی مناسبی هم داشته باشند. مانند کره جنوبی ـ ژاپن و ... اما آیا این کشورها با وجود حضور و نفوذ مستقیم و غیر مستقیم در امور داخلی کشورشان، استقلال و عزت و سربلندی را چشیده اند؟ حضور سربازان و نظامیان و مستشاران غربی ، اروپایی و آمریکایی در این کشورها چه تبعاتی را برای مردم چنین کشورهایی دارد؟ کمی جستجو در اخبار اتفاقات این کشورها روشن می کند که نظام سلطه چه بر سر آنها آورده است.

کشورهایی همچون کره جنوبی و ژاپن به ماشین تولید برای جامعه مصرف گرا و خوشگذران غرب تبدیل شده اند.
مردم چنین کشورهایی، همچون ماشین کار می کنند، تا کشورهای غربی و اروپایی در آسایش و رفاه باشند.

برای مقابله با چنین تفکرات پلید و مخربی راهی جز پیشرفت و دستیابی به فناوری ها و علوم و فنون داخلی با استفاده از ظرفیت های خودی نیست. این راه در جمهوری اسلامی ایران آغاز شده و با پیشرفت های بزرگی هم همراه بوده است. راه برگشتی نیست. آنهایی که ساز مخالف در این راه می زنند و مانع تراشی می کنند، بدانند که ایران اسلامی با دارا بودن فرهنگ و تمدن باستانی و فرهنگ و تمدن قدرتمند اسلامی این راه را در پیش گرفته و تا نهایت آن پیش خواهد رفت.

آرمان بزرگی که جمهوری اسلامی ایران برای دستیابی به آن، جهان غرب را به چالش جدی کشانده است، با پشتوانه مدیریت جهادی با سرعت بیشتری پیش خواهد رفت.

وطن امروز:هرجا دروغ هست نام برخی می درخشد

«هرجا دروغ هست نام برخی می درخشد»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم سیروس محمودیان است که در آن می خوانید؛ 1- تحلیل اتفاقات بند 350 زندان اوین به وضوح روشن می کند ماجرای زندان اوین یک سناریوی پیچیده از پیش طراحی شده توسط دشمنان نظام بود که بی بی سی راسا مسؤولیت فضاسازی رسانه ای آن را برعهده داشت. انجام مصاحبه جهت دار با خانواده برخی زندانیان در عین بی اطلاعی آنان از حوادث داخل زندان و متعاقبا پاشیدن رنگ واقعیت به تخیلات القائی دشمنان، فاز نخست این فضاسازی غیرواقعی بود. شواهد میدانی حکایت از آن دارد که بخش عمده ای از این سناریوی پیچیده که به شکل شبکه ای رقم خورده است، در خارج از کشور پی ریزی شده و متعاقبا عوامل مشخصی اجرای اولیه و پیشبرد نهایی آن را در داخل و خارج از زندان اوین برعهده داشته اند. به هرحال براساس اطلاعات موثق مهره های منافقین مسؤولیت مستقیمی در این فتنه انگیزی بر دوش داشتند.

2- تصاویر مستند منتشره از بازرسی بند 350 نشان می دهد برخی زندانیان وابسته به فتنه گران و گروهک تروریست نفاق چگونه با پرتاب اشیا به سمت شیشه های محوطه هواخوری و مجروح کردن تعمدی دست های خود با شیشه های شکسته، تلاش داشتند سایه مظلوم نمایی به تحریک عواطف دیگر زندانیان پرداخته و براساس دستورهای دریافتی از بیگانگان به تمرد محدود چند زندانی قانون ستیز رنگ و لعاب شورش فراگیر در زندان اوین بدهند. مماشات ماموران و متقابلا بی پروایی عناصر فعال در فتنه 88، منافقین و تکفیری های بند 350 در ایجاد یک درگیری کاذب با آنها و در نهایت انتشار سریع اخبار داخلی زندان و حضور پررنگ خانواده آنها در شبکه های خبری معاند نظام از منظر نشانه شناسی مؤید آن است که دشمن با میدانداری اصلاح طلبان افراطی، کوشش داشت با تردیدافکنی، داستان پردازی و دروغ پراکنی به موضوع کذب بدرفتاری ماموران با زندانیان مجرم، شکل تبلیغاتی داده و نظام را در عرصه بین المللی با مشکلات جدیدی مواجه سازد. به هر حال اتصال معنایی برخی رسانه های داخلی با خط القایی بی بی سی درباره اصرار بر تکرار ادعاهای واهی غربی ها درباره نقض حقوق بشر در ایران کاملا قابل تامل است.

3- درحقیقت به دنبال شکست پروژه القایی دشمن و ناتوانی عناصر وابسته داخلی در ایجاد یک موج تخریبی علیه نظام، طراحان پشت پرده این توطئه سعی کردند به طرق مستقیم و غیرمستقیم با به بازی گرفتن دیگر عناصر پشت پرده فازهای بعدی سناریوی شورش در زندان اوین را پیش ببرند. انتقال پیگیری ماجرای شورش در زندان اوین در متن موضع گیری های برخی شخصیت های «سیاسی کار» یا در سایت ها و نشریات منسوب به آنان عملا فرصت جدیدی را در اختیار دشمن قرار می داد تا با ایجاد یک جنجال رسانه ای و به واسطه توقعات غیرقانونی مطروحه زمینه مناسبی را برای تحقق انتظارات شوم فتنه گران فراهم کنند.

4- بازبینی مواضع و دلایل مشارکت برخی شخصیت های سیاسی در این ماجرا نشان می دهد در اغلب موارد اغراض و امراض سیاسی روح مشارکت سیاه در این توطئه را شکل می دهد. همچنین ناآگاهی سیاسی و عدم اطلاع از اصل موضوع و بازی خوردن از دشمن بخش دیگری از دلایل این مشارکت شوم است اما در این میان جایگاه اعتباری برخی از این شخصیت ها و ارزیابی میزان اشراف آنان بر وقایع یادشده، حکایت از آن دارد که مشارکت آنها دلایل دیگری نیز می تواند داشته باشد.

5- برای نمونه هاشمی رفسنجانی در ماجرای دروغ بزرگ بند 350 اوین عملا در حال تکمیل پازلی بود که دروغ بودن ماهیتی این پازل ترکیبی بر کمتر کسی از جمله خود ایشان پوشیده بود. ظاهرا هاشمی که بشدت به دنبال احیای سیاسی و بازیابی اعتبار از دست رفته خویش است در هر موضوع ولو دروغ، الزام به موضع گیری یا مخالف خوانی با نظام دارد. این الزام ذهنی سبب شده نام وی به واسطه حضور در میادین فتنه و دروغ همچنان درخشش ناموجهی داشته باشد. در حقیقت هاشمی دانسته و ندانسته چند سالی است روشنی بخش محفل فتنه گرانی است که به چیزی جز ایجاد بحران پایدار در کشور و سقوط نظام جمهوری اسلامی نمی اندیشند.

6- در حقیقت اتکای هاشمی به اطلاعات جعلی منتشره از سوی دشمنان نظام و نقش آفرینی در سناریوی اخیر طراحی شده از سوی ضد انقلاب و جریان اپوزیسیون عملا قدم گذاشتن در باتلاق دهشتباری بود که بحران سازی و مساله آفرینی برای نظام کمترین نتیجه عینی این مشارکت بوده است.

این مداخله ناصواب در حالی که عینا خاطره تلخ حضور هاشمی و برخی وابستگان سببی و نسبی وی در فتنه 88 را در اذهان عمومی تداعی می بخشد، اصالتا نیز صحت داستان تلاش وی برای وجاهت بخشی به یک دروغ بزرگ ضدامنیت ملی راکاملا ملموس می کند. همزمانی ملاقات هاشمی با خانواده یکی از همان زندانیان شورشی محبوس در اوین، گویای آن است که اگرچه دشمن در کشاندن پای دولت به یک موضوع کاملا مرتبط به قوه قضائیه ناکام ماند اما به سهولت توانست هاشمی را به باتلاقی بکشاند که مدیریت آن در دست منافقین و معاندان نظام بوده است. به هر حال شرایط کنونی ضرورت جدی دارد که هاشمی بشدت مواظبت عقیدتی- سیاسی کند تا حداقل زمینه مدیریت ذهنی او توسط دیگران از بین برود.

جوان:چرایی تمسک به طناب پوسیده حلقه انحرافی

«چرایی تمسک به طناب پوسیده حلقه انحرافی»عنوان یادداشت روز روزنامه جوان به قلم عباس حاجی نجاری است که در آن می خوانید؛در روزهای اخیر، موضوع تحرکات سیاسی عوامل حلقه انحرافی مرتبط با دولت گذشته به یکی از محور های اصلی خبری رسانه های جریان اصلاح طلب و حامی فتنه تبدیل شده و اصرار این جریان رسانه ای بر این است تا با خبرسازی یا بازتاب دادن به مواضع و تحرکات عوامل آن حلقه، آنها را به محور اصلی جریان اصولگرایی کشور تبدیل کند و از این طریق به این بهانه جریان اصولگرا را مورد هجمه قرار دهد و جالب تر این است که در این خبررسانی ها معمولاً به چهره سازی از برخی عوامل حلقه انحرافی می پردازند و سعی در چهره سازی از آنها دارند که در دوران گذشته مورد نقد اصلی اصولگرایان بوده اند.

اگرچه در گذشته در زمینه نقد دیدگاه ها و مواضع حلقه انحرافی متصل شده به دولت دهم به کرات سخن گفته شد و در این دوران نیز ضرورتی به طرح مجدد آن نیست، ولی از آنجا که جریان اصلاحات و حامیان دولت طی ماه های اخیر مهم ترین راهبردشان در عین نقد و سیاه نمایی گذشته، حفظ و تقویت این حلقه برای برهم زدن آرایش اصولگرایان است، به نکاتی چند در این زمینه اشاره می شود:

1- دولت های نهم و دهم در طول سال های 84 تا 92 منشأ خدمات ارزشمندی در کشور بوده اند که آن خدمات را باید محصول تلاش های خالصانه ترین مدیران و دلسوزانی دانست که همچون همه دوران های گذشته حفظ و تقویت نظام اسلامی و حل مشکلات مردم دغدغه اصلی آنها بود، اگرچه ممکن است در این مسیر دچار ضعف هایی نیز همچون دیگر دولت ها شده باشند، اما تحرکات حلقه انحرافی متصل به دولت و مشکلاتی که در این سال ها و به ویژه در دولت دهم برای کشور ایجاد کرد، موضوع جداگانه ای است که باب پرداختن به آن مفتوح است.

2- پس از روی کار آمدن دولت یازدهم انتظار طبیعی مردم این بوده و هست که جریان های حامی دولت، محور اصلی تلاش های خود را بر شناسایی و رفع مشکلاتی قرار دهند که با استناد به آن توانسته بودند آرای مردم را به خود جلب کنند، اما به رغم آن همه اصلاح طلبان و حامیان فتنه و حامیان دولت، ضمن سیاه نمایی افراطی گذشته، محور اصلی ترین تلاش های خود را بر سازماندهی شبکه های اجتماعی و تحرکات زودرس انتخاباتی برای مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان قرار داده اند که دو سال تا برگزاری آن فاصله داریم و این در حالی است که تجربه ثابت کرده و تاریخ انقلاب نیز آن را نشان می دهد که برای مردم و دلسوزان نظام دغدغه اصلی رفع مشکلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور است نه آرایش سیاسی گروه ها و جریانات در کشور.

3- اصلاح طلبان و حامیان دولت بارها بر این نکته تأکید کرده اند که پیروزی خود در انتخابات یازدهم را مدیون تکثر و رقابت نامزدهای متعدد اصولگرا و خط تخریبی هواداران و نامزد های اصولگرا علیه یکدیگر هستند که البته حلقه انحرافی در دامن زدن بر آن اختلافات نقش اساسی داشت. بر این اساس اصلاح طلبان و حامیان دولت، راهبرد اصلی خود برای انتخابات آینده را نیز همین الگو قرار داده اند. به همین دلیل در ماه های گذشته خط اصلی تبلیغی خود را قرار دادن نام برخی از چهره های منتسب به اصولگرایان در صدر فهرست انتخاباتی خود قرار داده بودند که پس از شکست آن سناریو، اکنون حلقه انحرافی و طرح برخی از چهره های مرتبط با آن را مطلوب ترین گزینه برای دامن زدن به اختلافات درون اصولگرایان می دانند.

4- نزدیکی فکری عوامل حلقه انحرافی و عناصر جریان اصلاحات و دیدگاه های نزدیک آنها با هم در موضوعاتی نظیر پلورالیسم دینی، واگرایی فرهنگی، نوع رابطه با غرب، ایرانگرایی و... حمایت و نزدیکی این دو طیف را توجیه پذیرتر می کند. حمایت هایی که در جریان دولت دهم، عناصر این حلقه انحرافی از برخی از رسانه ها و عوامل اصلاحات و فتنه داشتند، خود گواهی بر این مدعاست.

5- اما از سوی دیگر یکی دیگر از عواملی که حلقه انحرافی را به دور جدید تحرکات امیدوار کرد و به تشکیل شبکه هایی نظیر مجمع رسانه ای هما (هواداران محمود احمدی نژاد) واداشته، آشکار شدن برخی از ضعف ها و نارسایی ها در دولت یازدهم است. مردم فراموش نکرده اند که در تبلیغات انتخاباتی، حمایت از مسکن مهر، پرداختن یارانه و... جزو شعارهای اصلی انتخاباتی آقای روحانی و ستادهای حامی ایشان بود اما اکنون روند عملکرد دولت در موضوع سبد کالا، مسکن مهر، ماجرای اخیر ثبت نام و پرداخت یارانه، علاوه بر رقبا، حتی حامیان دولت را نسبت به این بی تدبیری ها به انتقاد واداشته است. بنابراین و در این شرایط خبرسازی در مورد حلقه انحرافی می تواند به عنوان تاکتیکی برای درگیرسازی افکار و مشغول سازی رسانه ها مورد بهره برداری قرار گیرد.

6- به رغم تلاش ها و خدمات دولت های نهم و دهم، عملکرد حلقه انحرافی در ماجرای خانه نشینی یازده روزه، خط تقابل میان قوای نظام که ماجرای 15 بهمن ماه سال 91 مجلس شورای اسلامی مصداق بارز آن بود و همچنین میدان یافتن برخی از مفسدان اقتصادی در حاشیه این حلقه و... سبب شد که پایگاه دولت دهم به شدت در میان نخبگان و توده های اجتماعی و دلسوزان نظام تنزل یابد، اما به رغم آن وضعیت آرام در انتخابات یازدهم و حتی انتخابات ریاست جمهوری از میان نیروهای باسابقه اصولگرایی نشان دهنده ظرفیت بالای این جریان است و همین امر است که جریان اصلاحات و حامیان فتنه را از روز بعد از انتخابات یازدهم ریاست جمهوری به تکاپو برای انتخابات مجلس دهم واداشته است و مبتنی بر این واقعیت است که چرایی تمسک این جریان حلقه انحرافی برای بر هم زدن آرایش اصولگرایان برای انتخابات آینده را می توان درک کرد. در این زمینه باز هم ناگفته هایی وجود دارد که مجال خود را می طلبد.

حمایت:سوء استفاده غرب از اعراب

«سوء استفاده غرب از اعراب»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت است که در آن می خوانید؛روزنامه انگلیسی گاردین نوشته است، ایالات متحده آمریکا در واکنش به آزمایش موشکی موفقیت آمیز ایران که چند روز پیش صورت گرفت، اعلام کرده، نگران توان موشکی ایران است و بدین ترتیب با کمک کشورهای حوزه خلیج فارس، قصد راه اندازی یک سامانه دفاع موشکی را دارد.

فرانک روز، معاون وزیر امور خارجه آمریکا در حوزه هوا فضا همچنین اعلام کرده که واشنگتن «حقیقتا» از «نگرانی» کشورهای عربی حوزه خلیج فارس آگاه است و قصد دارد به آنها در تهیه یک سامانه دفاع موشکی به پهنای این منطقه کمک کند. شایان ذکر است در اجلاس امنیتی منامه (پایتخت بحرین) نیز چاک هاگل، وزیر دفاع آمریکا، بر توسعه پایگاه های آمریکا در منطقه برای حمایت از متحدان عرب آمریکا در برابر تهدیدات تاکید کرده بود.

در همین حال روزنامه آمریکایی ورلد تریبیون آورده است دولت انگلیس قصد دارد پایگاه نظامی دایمی در منطقه خلیج فارس ایجاد کند.

هر چند که غرب چنان القا می سازد که به دنبال مقابله با تهدیدات ایران است، بررسی ریشه ای رفتار غرب واهی بودن این ادعا را آشکار می سازد. طرح های کنونی آمریکا، انگلیس و فرانسه در خلیج فارس حلقه تکمیلی طرح های قدیمی غرب برای ایجاد ائتلاف نظامی میان صهیونیست ها و کشورهای عربی است. بر این اساس در سال 1387 وزیر امور خارجه بحرین طرح ائتلاف دفاعی شورای همکاری خلیج فارس، ترکیه و رژیم صهیونیستی را مطرح کرد، در سال 2009 هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه سابق آمریکا از ایجاد چتر دفاعی برای صهیونیست ها و اعراب خبر داد. همچنین سران صهیونیست بارها بر لزوم همگرایی عربی، صهیونیستی و ترکیه برای امنیت جمعی سخن گفته اند. شورای همکاری خلیج فارس به تازگی طرح تقویت سپر جزیره و ایجاد نیروهای واکنش سریع را مطرح کرده است که قرار است کشورهای اردن و مراکش نیز به این جمع افزوده شوند.

آمریکایی ها نیز در سال 2013 طرح استقرار سپر موشکی ناتو در ترکیه را اجرا کردند در حالی که همزمان به دنبال تقویت سامانه دفاع موشکی صهیونیست ها موسم به گنبد آهنین بودند. طرح سپر موشکی در کشورهای عربی حوزه خلیج فارس را می توان حلقه تکمیلی این طرح دانست. آمریکا به دنبال ایجاد فضای امنیتی برای صهیونیست ها با استفاده از داشته های ترکیه و اعراب است در حالی که در ظاهر ادعای حمایت از آنها در برابر تهدیدات را سر می دهد.

حال آنکه جهانیان اذعان دارند ایران برای هیچ کشوری تهدید نیست و ادعاهای اروپا و آمریکا مبنی بر ایجاد تأسیسات نظامی و ساختار موشکی در خلیج فارس برای حمایت از کشورهای عربی فریبی صرف برای حفظ منافع غرب است. آنها در ظاهر ادعای حمایت از کشورهای عربی را سر می دهند در حالی در اصل به دنبال رفع چالش های خود می گردند و کشورهای عربی فقط تأمین کننده هزینه های مالی این نظامی گری هستند و در عمل دستاوردی از آن نخواهند داشت.

آفرینش:افزایش انگیزه های مالی در ازدواج و طلاق

«افزایش انگیزه های مالی در ازدواج و طلاق»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم مریم اخوان صالح است که در آن می خوانید؛یکی از معضلات اجتماعی ما درحال حاضر بحث روند پیری در جمعیت می باشد که ریشه آن در کاهش آمار ازدواج ها و افزایش طلاق می باشد که در هردو مورد موالید را سیری نزولی داده اند.

کاهش ازدواج و یا افزایش طلاق عوامل متعددی را شامل می شوند که نمی توان به طور کلی به همه آنها پرداخت. اما یکی از مشکلات اصالی این قضایا داشتن "نگاه مالی" به ازدواج و طلاق می باشد.

شرایطی که در طی یکی دوسال گذشته در بازار طلا به وجود آمد، التهابات فراوانی را در زمینه ازدواج، طلاق و مهریه ایجاد کرده است که متاسفانه درمیان قیل و قال های اقتصادی صدای آن شنیده نمی شود. شاید یکی از آسیب پذیرترین اقشاری که دراین هیاهوی اقتصادی و افزایش قیمت سکه پنهان ماندند و بیش از همه متضرر شدند، محکومان مهریه باشند. ازسوی دیگر رکورد زنی های قیمت سکه درطی این ایام باعث افزایش مراجعات و تعداد پرونده های طلاق به دادگاه های خانواده و درخواست برای به اجرا گذاشتن مهریه و یا کاهش اقساط ماهیانه آن شده است.

بسیاری از زوج های جوان در این مدت زمان به دادگاه های خانواده مراجعه کرده اند که تا هرکدام به گونه ای از حق خود دفاع کنند. خانم های جوان برای گرفتن حق قانونی خود در قالب مهریه های 500 سکه ای و آقایان جوان هم برای اعتراض به حکم دادگاه و کاهش اقساط مهریه به دادگاه مراجعه می کنند.

در این بین بسیاری از خانواده ها هم مشاهده می شوند که پیگیر فرزند زندانی شده خود هستند که با افزایش قیمت طلا مدت های طولانی باید پشت میله ها سر کند.اما در روی دیگر سکه بحث ازدواج نقش بسته است. بسیاری از جوانان جامعه که در شرف ازدواج بودند و تمایلی برای تشکیل خانواده داشتند، انگیزه خود را ازدست داده اند.

به قول خودشان با این وضعیت ازدواج کردن یک ریسک است. چون اولا خانواده ها با مهریه های "5 و 14 سکه ای" خداحافظی کرده اند ثانیاً با درنظر گرفتن یک درصد برای شکست در زندگی مشترک، جوان باید تمام عمر خود را نابود شده ببیند.

گرایش خانواده ها برای تعیین سکه به عنوان مهریه، علاوه بر کاهش انگیزه های روانی برای ازدواج باعث گرایش جوانان به ازدواج های موقت و دوستی های خیابانی نیز گردیده است.

این ها واقعیاتی است که باید آن را پذیرفت و به دنبال راه حل برای آن بود. این معضلات با افزایش قیمت سکه و در این یکی دوسال به وجود نیامده بلکه در فرهنگ خانواده ها و نوع نگاه آنها به ازدواج ریشه دوانده است و تنها قیمت سکه عمق مشکلات را بیشتر کرده است.

این باور غلط که مهریه را چه کسی داده و چه کسی گرفته باید از بین برود و جوانان با توجه به وضعیت مالی و توانایی شان در پرداخت مهریه، اقدام به تعیین مهریه کنند. ازسوی دیگر باید راهکارها و جایگزین های بهتری برای سکه به عنوان مهریه درنظر گرفته شود ویا حداقل نگاه سکه محوری و تجارت از ازدواج برداشته شود!. نباید جوان مهریه را سدی در مقابل ازدواج آینده خود ببیند و برای فرار از بار مالی آن از تشکیل خانواده شانه خالی کنند.

مشاهده می کنیم که " سکه طلا" چه تاثیری برسرنوشت محکومان پرداخت مهریه، زنان مطلقه، جوانان دم بخت و بسیاری از کسانی که درگیر ازدواجند، گذاشته است. نباید اجازه دهیم تا این نوع نگرش به ازدواج که بارمالی آن بیش از دیگر جنبه های معنوی مد نظر قرار می گیرد، دید جوانان به ازدواج را سیاه کند و آن را عاملی درجهت گرفتاری و یک عمر بدهکاری مالی خود تلقی کند. از سوی دیگر نباید اجازه داد تا این روند به دکان کسب و کار برخی خانواده ها تبدیل شود و از مهریه به عنوان اهرم فشار استفاده گردد.

شرق:اتریش، دروازه ورود ایران به اروپا

«اتریش، دروازه ورود ایران به اروپا»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم سیدعلی خرم است که در آن می خوانید؛اتریش و ایران بعد از جنگ جهانی دوم همواره روابط بدون تنش و چالشی داشته اند و شاید به غیر از یکی، دو مورد استثنا کماکان از موهبت دوستی برخوردار بوده اند. در هنگام سختی های روابط ایران و اروپا، اتریش آخرین حلقه جداشده از ایران و به محض فراهم شدن شرایط، اولین حلقه وصل به شمار رفته است. این وضعیت از منافع و امنیت ملی همسوی دو کشور حکایت دارد. اتریش به جهت فقدان منابع اولیه طبیعی نظیر نفت و گاز چشم به سوی ایران داشته و ایران هم به جهت برخورداری اتریش از تکنولوژی اروپایی، امکان سرمایه گذاری در پروژه های صنعتی ایران و سیاست خارجی متعادل، چشم به سوی اتریش داشته است. یک دهه قبل که بحث احداث خط لوله گاز از این منطقه به اروپا مطرح بود، شرکت های اتریشی فعالانه در جهت دایر کردن خط لوله از ایران به اروپا نه تنها نقش مثبت ایفا کردند بلکه مطالعات امکان سنجی آن را هم انجام دادند و اروپا هم بسیار علاقه مند به برخورداری از این خط لوله بود که با مخالفت آمریکا، اتریش مجبور شد برنامه ریزی خود را موقتا کنار بگذارد.

در حال حاضر تقابل روسیه با آمریکا و اروپا از یک سو و بهبود نسبی در روابط ایران و آمریکا از سوی دیگر، امکان سرمایه گذاری در خط لوله جدید گاز از ایران را به اتریش واقع بینانه می نماید. سفر مقدماتی وزیر امور خارجه اتریش به ایران به جهت فراهم کردن امکان سفر رییس جمهور این کشور می تواند طلیعه ای برای مذاکرات جدی درباره این خط لوله در پرتو لغو تحریم ها باشد. البته احداث این خط لوله تضادی با فروش گاز روسیه به اروپا ندارد چون روسیه کمتر از نصف گاز مصرفی اروپا را می تواند تامین کند. قبل از یک دهه پیش که اروپا اولین شریک تجاری ایران به شمار می رفت، اتریش نیز از سهم قابل توجهی در تجارت دوجانبه برخوردار بود که امید می رود با آب شدن یخ های روابط ایران و اروپا، روابط ایران و اتریش هم به سطح 10سال پیش و حتی بیشتر گسترش یابد.

همان طور که گفته شد خوشبختانه تضاد اصولی در دیدگاه های سیاست خارجی دو کشور وجود ندارد و تفاوت های موجود هم قابل تبیین و قابل تفاهم خواهد بود. اتریش یکی از کشورهای علاقه مند به تفاهم ادیان و ایجاد گفت وگو و دیالوگ است که در دوران اصلاحات، ایران یکی از فعالان در این زمینه بود و تلاش در جهت نزدیکی ادیان الهی وجهه همت کشورمان قرار داشت. اتریش به حقوق بشر و کرامت انسانی به شکل احترام آمیز می نگرد که مطابق با آموزه های دینی و تاریخی ایران هم است منتها ایران نسبت به کارگیری این حوزه در سیاست و ساختن اهرم علیه کشورمان حساس است که باید با نشست های گوناگون، دیدگاه های دوطرف را به یکدیگر نزدیک کرد. یادمان نرود دومین کنفرانس جهانی حقوق بشر در سال1992 در وین برگزار شد که توانست به تنوع فرهنگی ملت های گوناگون رسمیت جهانی ببخشد و این عامل مهم را در نگاه های حقوق بشری وارد سازد. جالب تر آنکه اولین کنفرانس جهانی حقوق بشر در سال 1348 در تهران برگزار شد و باعث شد کشورهای جهان به اصول اولیه احترام به حقوق انسان ها متعهد شوند و به دو کنوانسیون حقوق مدنی- سیاسی و حقوق اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی در جهان پیوندند و گزارش سالانه به سازمان ملل متحد ارایه دهند.

اتریش از جمله کشورهای اروپایی است که نه تنها با به کارگیری سلاح های هسته ای مخالفت جدی دارد بلکه داوطلبانه استفاده از انرژی صلح آمیز هسته ای را کنار گذاشت تا احیانا از سوخت باقیمانده نیروگاه های هسته ای، پلوتونیم با غنای بیش از 90درصد که مستعد ساخت سلاح است بازفراوری نشود. اما این کشور دو مقوله احترام به حقوق بشر و انرژی هسته ای را هیچ گاه به عنوان مانع در روابط خود با سایر کشورها ندیده و به گسترش روابط با آنها پرداخته است.

درحال حاضر اتریش میزبان برگزاری گفت وگو و مذاکرات هسته ای ایران و گروه 1+5 است که ایران با اطمینان خاطر مرتبا در این مذاکرات شرکت می کند و از همکاری میزبان بهره مند می شود. آخرین کلام اینکه بیش از دوهزارو500نفر از دانشجویان ایرانی مشغول تحصیل در دانشگاه های اتریش هستند که می تواند سرمایه ای برای آینده ایران باشد و در همین کشور بیش از 30هزارنفر ایرانی از سالیان گذشته زندگی می کنند که نوعی پتانسیل مثبت برای کشورمان جهت پیشبرد روابط به شمار می رود. بنابراین با اطمینان در وادی گسترش روابط با اتریش گام بگذاریم و از پتانسیل های متقابل در بخش های سرمایه گذاری، نفت و گاز، تکنولوژی و حتی احترام به حقوق بشر بهره مند شویم که اتریش تضادی با ایران ندارد.

مردم سالاری:هراس از افراطیون

«هراس از افراطیون»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم محمدرضا تابش است که در آن می خوانید؛دولت یازدهم در شرایطی شروع به کار کرد که کشور به دلیل سوء مدیریت در سال های اخیر، با انواع و اقسام بحران ها روبرو بود و دقیقا به همین دلیل مردم در پای صندوق های رای، تصمیمی متفاوت گرفتند و نتیجه اش ورود اعتدالیون به سیستم اجرایی بود تا بلکه شرایط تغییر کند و دغدغه های جامعه کمتر شود.

با شرح شرایطی که بر کشور و البته مردم در این چند سال متحمل شدند، می توان اینطور گفت که قوه مجریه برای اجرای برنامه های تعیین شده قبل از هر چیز دیگری به این نیاز دارد که دستگاه های مختلف را به عنوان حامی ببیند و همچنین فضای آرام و عاری از چالش و تنشی برای کار فراهم شود تا از این طریق، تصمیم گیران بتوانند برای کاهش مشکلات و در راستای تعالی و توسعه، تصمیم هایی منطبق با منطق و براساس واقعیت های موجود اتخاذ کنند و پس از آن بتوانند بر اجرای تصمیمات اهتمام بورزند.

با وجود شرایط موجود و تاکید موکد، برای پشتیبانی از دولتی که به معنای واقعی کلمه وظیفه ای دشوار و مهم را به دوش می کشد، شاهد این هستیم که گروهی که عادت به افراط دارند، همچنان اصرار به انجام رفتارهای افراطی گری را سرلوحه کار خود قرار داده اند و در تلاشند تا از کم اهمیت ترین مسایل، سوء استفاده کرده و به زعم خود دولت را تخریب کنند، آن هم دولتی که تعداد ماه های حیاتش دو رقمی نشده است و طبیعی است به مانند دولت های دیگر به وقت کافی احتیاج دارد تا بتواند دستاورد هایش را برای جامعه ملموس کند.

در این وضعیت سوالی با این مضمون که هجمه به دولت با چه هدفی صورت می گیرد، ذهن دلسوزان به کشور را به خود مشغول کرده است و جامعه اینطور می گوید که گروه منتقد یا بهتر است گفته شود مخالف، چرا با وجود علم بر هزینه های تحرکات اینچنینی همچنان زیر سئوال بردن دولت را هدفی مهم برای خود می پندارند.

باید گفت، آنهایی که در انتخابات سال 92 از مردم «نه» شنیدند و از متن امور اجرایی به واسطه آسیب هایی که سوء مدیریتشان وارد کرده بود، به حاشیه رانده شدند این روز ها آگاهی و اشراف کاملی به توفیق دولت روحانی دارند و به این نتیجه رسیده اند که تداوم شرایط به وجود آمدهِ پس از انتخابات 24 خرداد 92، آن ها را در نهایت با وضعیتی دچار خواهد کرد که چاره ای به غیر از حاشیه نشینی نداشته باشند و دقیقا به همین دلیل است که این روز ها زمام رفتارشان از دستشان خارج شده است و خودشان هم نمی دانند که چرا دست به اقدامات اینچینینی می زنند.

در واقع باید گفت که «هراس از حاشیه نشینی» گروه تندرو و افراطی را با شرایط سختی مواجه کرده است و به همین خاطر آن ها از هیچ کوششی دریغ نمی کنند تا بلکه بتوانند به زعم خود، خود را اصلح تر از دولت معرفی کنند پس برایشان چاره ای جز سیاه نمایی نمی ماند. البته باید گفت که مردم هوشیار هستند و درستی سره را از ناسره تشخیص خواهند داد و به همین دلیل تاکید می شود که نباید نگرانی زیادی از افراطی گری های افراطیون داشت.

آرمان:رئیس جمهور چه خواهد گفت؟

«رئیس جمهور چه خواهد گفت؟»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم محمود میرلوحی است که در آن می خوانید؛رئیس جمهور به عنوان فردی که بیشترین حجم و تماس را با مسائل روزمره کشور از جزئی تا کلی دارد، مسلما در گفت وگوی تلویزیونی خود درباره مسائلی که پیش از این اولویت کاری وی تعریف شده اند، توضیح خواهد داد. ممکن است در گفته های ریاست محترم جمهور سطح مطالب تغییر پیدا کند و مواردی جزئی یا کلی بیان شوند اما اولویت های کاری رئیس جمهور پیش از اینها مشخص شده بود. دو مساله در این موقعیت بسیار حساس مطرح است که بطور حتم دکتر روحانی درباره آنها صحبت خواهد کرد. یکی مسائل و روابط جهانی است که با ایران در ارتباط است. تحولات خاصی در جهان در حال وقوع است که همزمان با مذاکرات هسته ای کشور ما با گروه 1+5 در جریان است.

از طرفی دیگر موضوع مهمی که روحانی به احتمال فراوان درباره آن صحبت خواهد کرد مساله اقتصادی کشور؛ تورم و رکود توامان و همچنین مسائل مربوط به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها خواهد بود. پیش بینی می شود که رئیس دولت یازدهم به توضیح مسائل مربوط به اوضاع داخلی کشور از جمله فضای سیاسی، مناسبات جناح ها و بین جناحی که دغدغه ایشان در روزهای پیش از انتخابات بوده نیز بپردازد. رئیس جمهور سعی دارد با ایجاد فضایی آرام اتفاقات مثبت در حوزه سیاسی داخلی کشور رخ دهد. مسائل و مشکلات موجود در کشور نیاز به جراحی های بزرگ در حوزه های اقتصادی، سیاسی و بین المللی دارد و احتمالا رئیس جمهور درباره آنها صحبت خواهد کرد. مساله ای که دولت باید به آن بپردازد و خوب است که از جانب رئیس جمهور بیان شود مربوط به معدل رفتار تریبون های رسمی است.

صدا و سیما که از هر جهت کمی و کیفی همکاری های همه جانبه با رئیس دولت گذشته داشته اکنون رویه ای با دولت یازدهم پیش گرفته که متفاوت با دولت قبل است. همان افرادی که در هر اقدام دولت گذشته حمایت همه جانبه داشتند اکنون بسیار کم صبر شده اند و از هر حادثه کوچک و معمولی مسائلی بزرگ می سازند و از طریق خبررسانی به کار خود ادامه می دهند. به علت جشنی که به مناسبت روز زن توسط همسر رئیس جمهور برگزار شده بود؛ معرکه راه انداختند و به فضاسازی علیه دولت پرداختند.

در 8سال گذشته مردم مشکلات بسیاری را تحمل کردند. افرادی که خود سبب بروز چنین مشکلاتی شدند اکنون پرچم دار مقابله با اشراف گری شده اند. گروهی دیگر جریان انصراف از انصراف یارانه را مطرح کردند. در این بین به صورت هماهنگ شده به ساختن فیلم هایی برای تخریب دولت روی آورده اند. روحانی با سختی های فراوانی روبروست و اگر مردم در جریان باشند مسلما از حجم فشار بر دولت کاسته خواهد شد.

دنیای اقتصاد:راهکاری جایگزین برای حل مشکل یارانه نقدی

«راهکاری جایگزین برای حل مشکل یارانه نقدی»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم حسن افروزی است که در آن می خوانید؛این روزها بحث یارانه نقدی و مشکل دولت در تامین نقدینگی مورد نیاز برای پرداخت آن در کانون توجه فعالان سیاسی و اقتصادی کشور قرار گرفته، به خصوص که گزارش اخیر دولت حاکی از انصراف تنها کمتر از پنج درصد مردم از دریافت یارانه است. اینکه چرا این عدد با انتظارات حدود ۳۰ درصدی دولت تطابق ندارد خود موضوعی است که قابل بررسی و پژوهش دقیق است، اما چالش بسیار مهم تری که اکنون پیش روی دولت قرار دارد یافتن راه حلی جایگزین برای تامین نقدینگی مورد نیاز در جهت پرداخت یارانه نقدی است. برای پاسخ به این سوال لازم است که نگاهی بنیادی تر به مشکل دولت بیندازیم. ایران به عنوان کشوری در حال توسعه و مستعد برای سرمایه گذاری، در صورت اجرای اصلاحات اقتصادی طی سال های آینده، رشد اقتصادی قابل توجهی را پیش رو خواهد داشت؛ بنابراین می توان انتظار داشت که مشکل نقدینگی دولت در حال حاضر وضعیتی موقتی است و در سال های آینده با افزایش رشد اقتصادی، دولت منابع بیشتری را در اختیار خواهد داشت. به عبارت دیگر، مشکل دولت در تامین منابع لازم برای پرداخت یارانه بیش از آنکه مشکلی دائمی باشد، ماهیتی موقتی و برخاسته از مشکلات اقتصادی امروز کشور دارد. از سوی دیگر، دریافت کنندگان یارانه نقدی نیز نیازهای همگنی ندارند.

ساده ترین تمایزی که می توان بین متقاضیان قائل شد، تفکیک آنها بر اساس نیاز مصرفی یا پس اندازی است. با اینکه برخی، به خصوص قشر کم درآمد، به شدت دریافت وجه نقد را برای تامین مخارج روزانه از جمله نیازهای مصرفی ترجیح می دهند، نیاز گروه دیگر بیشتر از آنکه ماهیت مصرفی داشته باشد، ماهیت پس اندازی دارد. به این معنا که این گروه وجه نقد لازم را برای تامین نیازهای مصرفی شان در اختیار دارند؛ ولی یا درآمدشان آنقدر بالا نیست که امکان انصراف از یارانه را داشته باشند یا به هر حال ترجیح می دهند یارانه دریافتی شان را به شکلی برای آینده پس انداز کنند؛ چراکه نگهداری وجه نقد با در نظر گرفتن تورم حاضر در کشور کاری غیرمعقول و زیان ده است.

شکی نیست که دولت یارانه نقدی گروه اول را باید به صورت وجه نقد پرداخت کند و چاره ای جز این ندارد. ولی پرداخت یارانه گروه دوم به صورت نقد تنها یکی از راه های ممکن است. چراکه اولا دولت منابع نقد لازم برای پرداخت این یارانه ها را ندارد و ثانیا با تورم حاضر، پس اندازکنندگان پس از دریافت پول نقد بلافاصله مجبورند آن را به شکل های دیگر، مثل خرید ارز یا سکه، پس انداز کنند. از سوی دیگر مشکل نقدی دولت هم موقتی است و زمانی که پس اندازکنندگان به پس انداز خود نیاز خواهند داشت، در صورت وقوع رشد اقتصادی، دولت این مشکل نقدی را نخواهد داشت.

راهکار خیلی ساده ای که می تواند هم مشکل دولت را حل کند و هم بیشتر مورد پسند پس اندازکنندگان خواهد بود، این است که دولت می تواند یارانه این گروه را که قاعدتا اکثریت متقاضیان را دربرمی گیرد، به صورت نوعی پس انداز به آنها پرداخت کند. این پس انداز می تواند شکل های متنوعی داشته باشد که برای مثال ساده ترین آنها اوراق قرضه تعدیل شده با تورم است، به این معنا که دولت اوراق قرضه ای منتشر کند که ارزش واقعی آنها طی زمان با تورم کاهش نیابد، یا به عبارت دیگر ارزش پولی آنها سالانه حداقل به میزان تورم افزایش پیدا کند. سپس دولت می تواند از مردم بخواهد که خود نحوه دریافت یارانه شان را انتخاب کنند. قاعدتا هدف چنین سیاستی این خواهد بود که کسانی که نیازشان به یارانه نیاز مصرفی است دریافت وجه نقد و کسانی که نیازشان پس اندازی است دریافت پس انداز را ترجیح دهند.

تنها نکته ای که در مورد گروه دوم باید در نظر گرفته شود این است که به این ترتیب دولت نیاز دارد که پس اندازکنندگان را راضی کند که به صورت داوطلبانه دریافت اوراق قرضه، یا هر شکل دیگر پس انداز دولتی را به دریافت وجه نقد ترجیح دهند. برای اینکه چنین اتفاقی بیفتد، اولا لازم است که پس اندازکنندگان اطمینان داشته باشند که دولت در آینده قادر به پرداخت این پس انداز ها خواهد بود؛ یعنی دولت نیاز دارد که در عمل نشان دهد که تصمیمش برای اصلاحات اقتصادی جدی است و اقتصاد ایران نه تنها رو به بهبود است، بلکه شتاب این بهبود اقتصادی به قدری است که منابع لازم را در آینده برای پرداخت تعهداتش در اختیار خواهد داشت.

از سوی دیگر، قطعا پس اندازکنندگان، پس انداز شخصی را به پس انداز دولتی ترجیح می دهند؛ چراکه پس انداز شخصی در مواقع اضطراری قابل دسترس تر و سهل الوصول تر است. به عبارت دیگر، پس انداز کنندگان با قبول پس انداز دولتی، ریسک بالاتری را به جان خواهند خرید؛ بنابراین لازم است که دولت نرخ سود تعدیل شده این پس انداز را به قدری بالا ببرد که این ریسک بالاتر را جبران کند، یا به بیان دیگر این ریسک بالاتر را به قیمت مناسبی «بخرد»، در صورتی که دولت بتواند این کارها را انجام دهد، پس اندازکنندگان قطعا دریافت پس انداز دولتی را به وجه نقد ترجیح خواهند داد.

یکی از ویژگی های بسیار مثبت چنین سیاستی که مطابق جدیدترین یافته های علم اقتصاد در زمینه طراحی مکانیزم است، این است که دولت خود هیچ نیازی به تفکیک این 2 گروه از یکدیگر ندارد. زیبایی، کارآیی و عملی بودن این سیاست در این است که بسته های پیشنهادی در آن به گونه ای طراحی شده اند که هر گروه بسته خود را بیشتر از دیگری می پسندند.

به این ترتیب، چنین سیاستی اولا مشکل فعلی دولت را در تامین نقدینگی حل خواهد کرد؛ چراکه دولت فقط نیاز خواهد داشت به اندازه یارانه گروه اول نقدینگی داشته باشد و از سوی دیگر رفاه مردم را افزایش خواهد داد؛ چراکه گروه دوم دیگر نیازی نخواهند داشت که به صورت مداوم به دنبال راهی برای پس انداز وجه نقد دریافتی شان باشند. به علاوه، با پرداخت یارانه گروه دوم به صورت پس انداز، نیاز ایشان نیز برای یافتن نوعی پس انداز جایگزین که عمدتا خود را به صورت نوسانات بازار ارز و طلا نشان می دهد از بین خواهد رفت؛ بنابراین با توجه به اندازه قابل توجه این گروه می توان انتظار داشت که با عملی شدن این سیاست، ثبات بیشتری نیز بر بازارهای جایگزین حاکم شود.