كيهان:سوريه ، دو نما از بيرون و درون
«سوريه ، دو نما از بيرون و درون»عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم سعدالله زارعي است كه در آن مي‌خوانيد؛تحولات سوريه يك نماي نزديك و يك نماي دور دارد. نماي نزديك همان نمايي است كه شهروندان داخل سوريه هر روز با آن مواجه اند و نماي دور همان نمايي است كه ما هر روزه از طريق رسانه ها با آن مواجه مي شويم. اين دو نما با يكديگر تفاوت اساسي و بنيادين دارد.
در «نماي ميداني» سوريه پس از حدود 15 ماه كه از آغاز ماجراهاي امنيتي مي گذرد، وحدت و يكپارچگي خود را در سطوح مردم و حاكميت حفظ كرده است. اين مسايل مردم سوريه را به دو يا چند بخش تقسيم نكرد و نيز يكپارچگي دولت، ارتش و نيروهاي امنيتي را با شكاف مواجه نكرد. سوريه در طول اين 15 ماه هيچگاه شاهد برگزاري يك تظاهرات چند ده هزار نفره ضد دولتي نبوده و نشانه اي هم وجود ندارد كه بيانگر حمايت بخشي از مردم از آنچه در داخل توسط گروه هاي مسلح انجام مي شود و يا در خارج از مرزها توسط دولتهاي مخالف دمشق طراحي مي گردد و حال آنكه دمشق، حلب، لاذقيه و ساير مراكز استان هاي سوريه بارها شاهد تظاهرات چند صد هزار نفري هواداران بشار اسد بوده و مشاركت 57 درصدي مردم در همه پرسي قانون اساسي و مشاركت حدود 51 درصدي در انتخابات مجلس هم اسناد غيرقابل انكاري اند كه از پايگاه مردمي نظام سياسي سوريه خبر مي دهند.
از سوي ديگر در نماي نزديك شاهد اقدامات خشن تروريستي در بعضي از شهرهاي سوريه- بخصوص در سه استان حمص، حما و ادلب- هستيم. اين اقدامات از يك سو نشان مي دهد كه مخالفان پايگاه محكم مردمي ندارند چرا كه اگر چنين پايگاه و چنان جمعيتي وجود داشت، دولت و ارتش سوريه ياراي مقابله با آن را نداشتند. از سوي ديگر تمركز تروريسم در سه استان ياد شده كه در يك خط عمودي شامل بخشي از جنوب، بخشي از مركز و بخشي از شمال سوريه مي شود و اگر اين سه از كنترل دولت مركزي خارج شوند، سوريه به 4 بخش شرقي (شامل حلب، ديرالزور و حسكه) غربي (شامل لاذقيه و طرطوس) مركزي (اين سه استان) و جنوبي (شامل دمشق، سويدا، قنيطره و درعا) تقسيم مي شود و بقاي كشوري بنام سوريه مورد تهديد جدي قرار مي گيرد و اين به تنهايي نشان مي دهد كه تروريسم سوري يك پديده خارجي است.
در نماي رسانه اي اما ماجرا كاملا معكوس است. در اين منظر مخالفان عملا سوريه را در اختيار دارند! رژيم سوريه براي بقاي خودش به انواع جنايات دست مي زند و در نهايت بشار اسد و رژيم او فقط يكي دو گام تا فروپاشي مطلق فاصله دارند! در اين نما سوريه در معرض تهاجم نظامي بين المللي و يا تهاجم ناتو قرار دارد و امروز و فردا سناريو ليبي و عراق در سوريه هم به اجرا درمي آيد! اين دو نما به اين اندازه با هم مباينت و مغايرت دارند. ما مشابه اين دو تصوير متضاد را در سال 1388 در ايران شاهد بوديم.
در آن زمان ما كه در داخل ايران و بخصوص در شهر تهران بوديم با تصور نزديك و واقعي مواجه بوديم و از اين رو مي دانستيم كه فتنه ياراي غلبه بر انقلاب را ندارد اما دوستان ما در خارج از مرزها كه از طريق رسانه ها مسايل را مي ديدند، بشدت نگران بودند و بعضا تصور مي كردند كار نظام جمهوري اسلامي تمام است. در همان موقع بعضي از اين دوستان را در ايران ملاقات مي كرديم و مي ديديم كه چه حرص و جوشي خورده اند. بد نيست كه يك اعترافي داشته باشيم غرب واقعا در تصويرسازي «ناواقعيت» بسيار موفق عمل مي كند و ما در تصويرسازي از واقعيت بسيار ضعيف هستيم و اگر لطف خداي متعال نبود ناواقعيت بر واقعيت غلبه مي كرد.
در تحليل تحولات سوريه توجه به نكات زير ضرورت دارد:
1- چندي است بحث جايگزين شدن «گروه تماس بين المللي» به جاي «طرح كوفي عنان و ناظران بين المللي» مطرح شده است. حدود 7 روز پيش كوفي عنان در گزارش كار به شوراي امنيت و مجمع عمومي سازمان ملل ادعا كرد كه: «سوريه به نقطه برگشت ناپذيري رسيده است» و «سازمان ملل بايد بي درنگ مديريت مسايل سوريه را دردست بگيرد.» همزمان با اين مسئله، عربستان و قطر با وقاحتي شگفت آور از شوراي امنيت خواستند سوريه را ذيل بند 7 منشور سازمان ملل- يعني قيمومت- ببرد و اداره سوريه را بدست بگيرد. آمريكايي ها نيز با صراحت از گزينه نظامي و تكرار نسخه عراق- حمله بدون مجوز- حرف زدند و دست آخر سروكله بحث «گروه تماس بين المللي» پيدا شد. آنان كه با مسايل سوريه از نزديك آشنايي داشتند و تحولات آن را به دقت بررسي مي كردند مي دانستند كه اين تبليغات ظاهري دارد و باطني كه از هم متنافر مي باشند.
كاملا معلوم بود كه سوريه نمي تواند ذيل بند 7 منشور قرار گيرد چرا كه كشوري ذيل اين بند قرار مي گيرد كه «صلح و امنيت بين المللي» را به خطر انداخته باشد يعني به كشوري حمله كرده و يا ديگر كشورها را بطور جدي تهديد كرده باشد كه نه تنها هيچكدام از اين دو اتفاق نيفتاده بلكه سوريه كشوري است كه بخشي از آن در اشغال رژيم صهيونيستي (جولان و جبل الشيخ) و بخشي از آن در اشغال تركيه (استان شمالي اسكندرون) است و علاوه بر آن اين عربستان، قطر، تركيه، فرانسه، انگليس و آمريكا هستند كه با صراحت از اقدامات نظامي عليه دولت سوريه و تجهيز نظامي مخالفان آن حرف زده و وارد عمل شده اند. علاوه بر آن با وجود مخالفت روسيه و چين امكان صحنه سازي حقوقي براي اعمال بند 7 وجود ندارد.
نكته ديگر اين است كه اساساً زماني اين حرف ها به ميان آمده كه مأموريت عنان- بنا به اعتراف خود او- نه در پي عدم همكاري دولت دمشق بلكه بواسطه تشديد اقدامات تروريستي شكست خورده است با اين وصف فضاي امنيتي سوريه فضايي دولت ساخته نيست كه با حذف آن از ميان برود اما البته اين تروريسم ماموريت دارد تا هر طرح سياسي را با بن بست مواجه كند چرا كه دستگاه هاي گرداننده تروريسم با توجه به اوضاع نامساعدي كه در منطقه براي آنان پيش آمده است به دوره اي از هرج و مرج در سوريه نياز دارند. آنان معتقدند اگر روند بطور طبيعي پيش برود اسلام گرايي كل منطقه را دربرمي گيرد.
2- بحث حمله نظامي به سوريه كماكان امكان وقوعي ندارد از يك طرف مانع حقوقي در شوراي امنيت كماكان وجود دارد، از سوي ديگر ناتو بدون در اختيار داشتن يك منطقه وسيع ارضي در جوار مرزهاي سوريه قادر به عمليات زميني- كه شرط لازم سقوط يك نظام سياسي است- نيست و ترديدي در اين نيست كه هيچ كدام از همسايگان سوريه- حتي رژيم متجاوز صهيونيستي- حاضر نيستند كه بخشي از سرزمين خود در مرز را به ناتو براي عمليات واگذار كنند چرا كه واگذاري زمين به معناي پذيرش جنگ در درون كشور كمك كننده است و همه مي دانند كه نه تركيه، نه اردن و نه رژيم صهيونيستي نمي توانند پذيراي جنگ باشند و تبعات آن را تحمل نمايند، عراق و لبنان هم كه خود را با سوريه در يك موقعيت و سرنوشت مي بينند. علاوه بر اين دو، حمله به يك كشور زماني به نتيجه مي رسد كه در درون آن سرزمين گروه مخالف از ظرفيت و توانايي لازم براي بهره برداري از فشار خارجي برخوردار باشد در شرايط فعلي كه مخالفين حتي به اندازه يك روستا هم زمين در اختيار ندارند عمليات صرف هوايي چه موفقيتي مي تواند داشته باشد نكته ديگر در اين ميان ارتش قدرتمند سوريه است، اين ارتش حدود 300 هزار عضو دارد و طي 40 سال گذشته- از ژوئن 1967تاكنون- در حالت آماده باش بوده و دائماً خود را براي يك جنگ آماده مي كرده و امروز در زمره يكي از چند ارتش مقتدر خاورميانه است.
ارتش سوريه از ارتش تركيه اگر قوي تر نباشد ضعيف تر نيست و باز بايد به اين موارد جايگاه سوريه در جبهه قدرتمند مقاومت را اضافه كرد كه مردم و دولت سوريه از حمايت قاطع و همه جانبه نيروهاي مقاومت در منطقه و بخصوص جمهوري اسلامي برخوردار است. ايران قطعاً حمله نظامي خارجي به سوريه را به منزله حمله به ايران و مقدمه حمله به ايران ارزيابي مي كند و دست روي دست نمي گذارد با اين وصف كاملاً واضح است كه حمله نظامي به سوريه فقط مي تواند در تريبون و رسانه مطرح باشد.
3- اما بحث گروه تماس بين المللي در واقع اين بحث خود به خود به معناي بن بست طرح هاي غربي عربي عليه سوريه است تا همين ديروز تركيه، قطر و عربستان، محور منطقه اي و آمريكا، فرانسه و انگليس محور فرامنطقه اي حل و فصل مسايل سوريه با رويكرد سقوط رژيم اين كشور- به هر نحو ممكن- بودند و اجلاس پشت اجلاس در استانبول، پاريس و دوحه برگزار مي كردند و با وقاحت از اقدامات تروريستي حمايت مي كردند الان كه بحث گروه تماس بين المللي با عضويت اين كشورها و روسيه، چين و ايران مطرح مي شود به اين معناست كه آن طرح ها شكست خورده كما اينكه عنان هفته پيش شكست طرح عربي و شوراي امنيت را صراحتاً اعلام كرد وقتي پاي ايران، روسيه و چين به بحث سوريه باز شود كاملاً پيداست كه از فشار عليه مردم و دولت سوريه كاسته مي شود و فشار بر تروريست ها و كشورهاي حامي آنان افزايش مي يابد.
وقتي ايران و دو عضو ثابت شوراي امنيت در گروه تماس حضور دارند، نه اين گروه و نه شوراي امنيت نمي توانند گزارشي مبتني بر مجازات دولت بشار اسد- كه حقيقتاً قرباني تروريسم غربي و عربي است- به شوراي امنيت منعكس كنند. در اين فضا طبعاً يا گروه تماس با مخالفت آمريكا، انگليس، عربستان و... منحل مي شود كه ضرري براي دولت سوريه ندارد يا اينكه به كار خود با هدف دستيابي به راه حل سياسي ميان دولت و مخالفان ادامه مي دهد كه بازهم با توجه به اينكه دولت و مردم سوريه منسجم اند و مخالفان دچار اختلاف هستند به نفع دمشق تمام مي شود.
حال شما نگاه كنيد به تصويرسازي رسانه اي كه طي هفته گذشته القا مي كند كه مهمترين مأموريت گروه تماس بين المللي مديريت مسايل سوريه پس از بركناري بشار اسد از قدرت مي باشد. حالا بد نيست اوضاع سوريه را از نگاه دستگاه امنيتي رژيم صهيونيستي هم ببينيم؛ دو هفته پيش دستگاه اطلاعاتي ارتش اسرائيل (امان) در تجزيه و تحليلي كه به كنست (پارلمان رژيم) ارائه كرد، گفت: «سوريه انسجام خود را حفظ كرده و متأسفانه بشار اسد آنطور كه تصور مي شد رفتني نيست.»
4- مخالفان طي هفته هاي اخير دچار اختلافات جدي شده اند. برهان غليون كه اهل حمص است كنار گذاشته شد. يك نفر كرد- عبدالباسط سيدا- اهل استان كردنشين حسكه جاي او را گرفت. غليون نتوانست در مراكزي كه داراي گرايشات معتدل تري بودند- نظير مخالفان دمشقي يا حلبي- نفوذ كند به اين دليل كنار زده شد در حاليكه صدرا نيز نفوذي در دمشق و حلب و حمص و حماء و ساير شهرها نداشته و نفوذ او در حسكه محدود مي شود. از سوي ديگر در بخش نظامي اخيراً يك نظامي بنام شيخ به جاي رياض الاسعد معرفي شد و او پس از درگيري با رياض از فرماندهي كناره گرفت و همزمان با آن مواضع تندي عليه اخوان المسلمين سوريه گرفت و خبرهاي ديگر كه همه از اختلاف ميان آنان حكايت مي كند، با اين وصف مي توان گفت طرح هاي ضدسوري شانسي براي موفقيت ندارند.
خراسان:آقايان مسئول! اين هنرمندان مظلوم و بي‌ادعا را دريابيد
«آقايان مسئول! اين هنرمندان مظلوم و بي‌ادعا را دريابيد»عنوان سرمقاله روزنامه خراسان به قلم کورش شجاعي است كه در آن مي‌خوانيد؛بر اساس آمار اعلام شده توسط معاون صنايع دستي سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي کشور بيش از ۲ ميليون نفر هنرمند، استادکار و کارگر ماهر به طور مستقيم و بيش از ۳ميليون نفر به صورت غيرمستقيم در بخش‌هايي مانند تامين مواد اوليه، تجهيزات، فروش و بازاريابي در ارتباط با صنايع دستي کشورمان مشغول به کار هستند، اين آمار جدا از اين که نشان دهنده ظرفيت و توان هنري بسيار ارزشمند و بالاي ايران عزيز در صنايع دستي است بيانگر اين نکته است که علي رغم تمامي بي توجهي ها و غفلت ها و جفاهايي که در حق صنايع دستي و هنرمندان صنايع دستي شده است اما از آن جا که هنر، عشق، ذوق، قريحه ، استعداد و خلاقيت و ابتکار با خون ايرانيان از ديرباز و با پيشينه فرهنگي و تمدني بيش از ۷ هزار ساله آنان عجين است، پس از اين همه جفاها هنوز اين تعداد کثير و قابل توجه از افراد جامعه با عشق و علاقه و تحمل همه سختي ها و بي مهري ها، چرخ صنايع دستي کشورمان را هنرمندانه مي چرخانند و به برکت تلاش اين هنرمندان و استادکاران و کارگران عاشق و خوش ذوق ايران عزيز هنوز جزو ۳کشور اول توليد و مرغوبيت صنايع دستي جهان است.
کشور عزيزمان با برخورداري از ۳۶۲ رشته و زير رشته صنايع دستي و اثبات برتري کامل در کيفيت و مرغوبيت در ۱۱۶ رشته صنايع دستي بر تمام جهان که توانسته است مهر اصالت يونسکو را نيز دريافت کند و جالب توجه تر اين که بيش از ۸۰ درصد رشته هاي صنايع دستي در ايران بومي و انحصاري است متاسفانه از سهم چند ميليارد دلاري صادرات صنايع دستي در سال ۹۰ فقط ۵۰۰ ميليون دلار را به خود اختصاص داده است و براي سال ۹۱ سه برابر اين رقم هدف گذاري شده است اين در حالي است که سهم هند از صادرات صنايع دستي 2.7 ميليارد دلار و چين ۵ ميليارد دلار در سال است.
اين در حالي است که به گفته کارشناسان و متخصصان صنايع دستي آن چه به وفور در بازار جهاني و متاسفانه حتي در کشور خودمان که مهد و مادر شايسته صنايع دستي است يافت مي شود، صنايع دستي وارداتي بي کيفيت و نامرغوبي است که اکثر آن ها به خاطر استفاده از مواد پلي استري مشکلات بهداشتي عديده اي نيز به دنبال دارد و متاسفانه هر روز بر واردات قانوني و غيرقانوني آن ها از چين، هند، مالزي، اندونزي و ... افزوده مي شود.
و متاسفانه بازار کشورمان که مهد، مادر و مبدع بسياري از صنايع دستي و افتخار هنر صنايع دستي جهان است، پر شده است از اين گونه کالاهايي که بنابر اظهارات کارشناسان اين کالاها بيشترشان در حد يک «کاردستي» است نه «صنايع دستي»!!
و چقدر اسفبار و تعجب آور است که چه پول ها و امکانات و تسهيلاتي در اختيار واردکنندگان اين کاردستي هاي غيربهداشتي قرار مي گيرد اما حمايت مادي و معنوي شايسته و بايسته اي از هنرمندان، استادکاران و کارگران ماهر و ديگر دست اندرکاران صنايع دستي کشورمان که هنرمنداني بس مظلوم و کارآفريناني بسيار غريب و ارزش آفريناني مهجور و گمنام هستند، نمي شود.
آيا انصاف است که هنر اين گرانمايگان که جدا از توان ايجاد اشتغال فراوان در جامعه و کارآفريني شايسته، ميراث داران و حريم بانان غيرتمند هنر و فرهنگ فاخر ايران زمين هستند اين چنين با بي مهري و بي توجهي مسئولان دولتي و مجلسي و حتي بسياري از مردم کشورمان مواجه شود تا آن جا که حتي در روز جهاني صنايع دستي، نمايشگاه بين المللي صنايع دستي که به مدت يک هفته در نمايشگاه بين المللي تهران برگزار مي شود شاهد استقبال خيل عظيم مردم نباشد!؟
آيا بي انصافي نيست که قدر هنر اين هنرمندان عزيز و مظلوم و بي ادعا حتي در رسانه ها شناخته نمي شود و آن قدر اکثر رسانه ها خود را درگير مسائل سياسي و... کرده اند که توجهي به اين هنرهاي اصيل ايراني و اين منبع عظيم اشتغال و کارآفريني و اين نشانه هاي افتخار آفريني فرهنگ و تمدن ايراني نيستند؟
آيا انصاف است که بازيگر يا فوتباليست در رسانه هاي مختلف چهره شود و پول هاي آن چناني صرف و خرج آنان شود و پول هاي چند صد ميليوني به جيب شان حتي گاه از بيت المال ريخته شود اما هنرمندان صنايع دستي اعم از قالي بافان هنرآفرين، قلم زنان نقش آفرين، منبت کاران و خاتم کاران هنربخش، ميناکاران رنگ آفرين، تنديس آفرينان و پيکرتراشان کم نظير، سفال گران هنرمند، چوب کاران نقش بند و تمامي هنرمندان و عاشقان عرصه رشته هاي متنوع و گوناگون صنايع دستي ايران عزيزمان حتي براي تامين معاش خود و زندگي ساده با مشکلات فراوان رو به رو باشند و قدرشان براي بسياري از مسئولان و مردم و رسانه ها ناشناخته بماند؟
لازم نيست برخي از مسئولان حرف هاي اعجاب برانگيز بگويند و در فکر کارهاي چنين و چنان و گاه ناشدني باشند، آقايان در دولت و مجلس تدبيري بينديشند و همتي کنند و عزمي جزم فرمايند و به هنرمندان و دست اندرکاران اين ۳۶۲ رشته و زير رشته صنايع دستي کشورمان بها بدهند و قدر هنرشان را بشناسند و بدانند و موانع کاري شان را رفع کنند و مردم هم همتي کنند براي استقبال از هنر هنرمندان صنايع دستي وطن خود و حاصل هنرمندي اين عزيزان را در محل زندگي، خانه، آشپزخانه، اتاق نشيمن، اتاق پذيرايي و محل کار خود استفاده کنند و از زيبايي هاي آن ها لذت ببرند و مروج فرهنگ و تمدن ايران اسلامي باشند. آن گاه ببينند چقدر عشق و اميد، چقدر کار مولد و سازنده و هنرمندانه انجام مي شود و چقدر به درآمد مکمل خانوار ها اضافه مي شود؟ و آنگاه شاهد باشيم که چقدر از خروج ارز از کشور جلوگيري مي شود، چقدر ارز حاصل از صادرات به جيب ملت واريز مي شود و چقدر ايران و هنر ايراني در سطح جهان جلوه گري خواهد کرد، چقدر نام ايران و ايراني به هنرمندي در جهان برده خواهد شد و ... چه گام هاي بلند و موثري در جهت حمايت از توليد ملي، کار و سرمايه ايراني برداشته مي شود.
انجام اين کارها با وجود اين همه هنرمند عاشق اين پشتوانه هنري و تمدني کار سختي نيست، اگر عزم و همتي باشد.
آيا شاهد چنين عزم و همتي خواهيم بود؟!
جمهوري اسلامي:از گراني نان تا دادگاه سه هزار ميلياردي
«از گراني نان تا دادگاه سه هزار ميلياردي»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد؛درست هنگامي كه معاون اول رئيس‌جمهور اعلام كرد: "وضع اقتصادي مردم خوب است" قيمت رسمي نان نيز گران شد.
يك احتمال اينست كه چون مديران ارشد دولتي فكر مي‌كنند وضع اقتصادي عامه مردم خوب است، از نظر آنها اشكالي وجود ندارد كه نان گران شود و البته ساير اقلام مورد نياز مردم نيز هر روز با قيمت گران‌تر عرضه شوند. طبيعي است كه مديران ارشد دولتي به دليل اينكه با بقالي و نانوائي و لبنياتي سروكار ندارند تصورشان اين باشد كه وضع اقتصادي مردم خوب است و با همين تصور، در اطاق‌هاي در بسته و خنك، تصميم بگيرند نرخ نان را بالا ببرند تا مردم يك روز صبح از خواب بيدار شوند و به نانوائي مراجعه كنند و ببينند براي هر نان سنگك 600 تومان، نان بربري 500 تومان، نان تافتون 300 تومان و نان لواش 160 تومان بايد بپردازند.
از طرف ديگر، بانك مركزي نيز همزمان، رسماً اعلام كرده است نرخ تورم در ارديبهشت ماه امسال 2/22 درصد بوده و اخبار ديگري نيز درباره بالا رفتن قيمت‌ها به گوش مردم مي‌رسد و در مطبوعات منتشر مي‌شود كه نگران كننده است. براساس اين اخبار، نرخ كرايه حمل و نقل شهري و بين شهري در ماه‌هاي اول سال 91 نسبت به سال گذشته 5/15 درصد افزايش داشته، لبنيات چند بار گران شده، انواع ميوه با قيمت‌هاي هر كيلو چند هزار تومان به فروش مي‌رسد، مرغ هر كيلو به بالاي پنجهزار تومان رسيده، گوشت قرمز با سرعتي حركت مي‌كند كه مردم عادي هرچه مي‌دوند به آن نمي‌رسند و طبق آمارهاي رسمي، قيمت مواد خوراكي و آشاميدني در فروردين ماه سال جاري 33 درصد افزايش يافته است.
سرانجام اين سؤال اساسي به ذهن‌ها راه پيدا مي‌كند كه سخن آقاي معاون اول رئيس‌جمهور درست است كه مي‌گويد "وضع اقتصادي مردم خوب است" يا آمار و ارقام رسمي اعلام شده توسط بانك مركزي درباره نرخ تورم و قيمت‌هائي كه هر روز بالا مي‌روند و مردم در زندگي روزمره خود با آن سروكار دارند؟ اگر حقوق كارگران و كارمندان نيز به تناسب تورم و افزايش قيمت نان و گوشت و حمل و نقل و لبنيات و ساير مايحتاج زندگي بالا مي‌رفت، شايد مي‌شد سخن آقاي معاون اول رئيس‌جمهور را بپذيريم كه وضع اقتصادي مردم خوب است، اما در شرايطي كه حقوق‌ها با افزايش اندكي تا آخر سال ثابت مي‌ماند و قيمت‌ها هر روز يا هر هفته و يا حداكثر هر ماه رشد مي‌كنند و به سرعت بالا مي‌روند چگونه مي‌توان گفت وضع اقتصادي مردم خوب است؟
آيا مسئولان و مديران ارشد دولتي خبر دارند كه بسياري از مردم نمي‌توانند حتي ماه‌ها يك كيلو گوشت خريداري كنند و به خانه ببرند؟ آيا حضرات اطلاع دارند كه مرغ در بسياري از سفره‌هاي اقشار ضعيف ناياب است؟ آيا خبر دارند كه مواد لبني بسته‌بندي شده از يكطرف هر چند وقت يكبار گران مي‌شوند و از طرف ديگر از حجم محتواي بسته‌ها كم مي‌شود؟ اگر خبر دارند چگونه است كه مي‌گويند وضع اقتصادي مردم خوب است؟ و اگر خبر ندارند، چگونه بر مسندهائي تكيه زده‌اند كه اولين مسئوليت صاحبان آنها آگاهي از وضعيت معيشتي مردم و رسيدگي به آن است؟
به گران شدن نان برگرديم و اين نكته را يادآور شويم كه از آذر ماه سال 89 كه قانون هدفمندي يارانه‌ها به اجرا در آمد تا امروز قيمت نان 600 درصد گران شده است.
يك نان سنگك قبل از شروع اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها 100 تومان بود و اكنون 600 تومان است. ميزان افزايش حقوق كارمندان و كارگران در اين يكسال و نيم كه قيمت نان 6 برابر شده چقدر بوده است؟ ايكاش اين گراني فقط مربوط به نان بود. آمارهاي جديد اعلام شده توسط بانك مركزي نشان مي‌دهد كليه اقلام مورد نياز مردم مشمول تورم و افزايش قيمت هستند. بگذريم از سكه و دلار و ساير ارزها كه هر روز گران‌تر مي‌شوند و آثار تورمي آنها، برخلاف ادعاي مسئولان دولتي، در كليه بخش‌هاي مربوط به معيشت مردم نمايان است.
دولتمردان بايد به اين نكته توجه داشته باشند كه آثار سوء افزايش سرسام آور قيمت‌ها به محروميت اقشار ضعيف از تغذيه مناسب محدود نمي‌شود، بلكه آثار اجتماعي و فرهنگي خطرناكي دارند كه بسيار مهم‌تر و غيرقابل جبران هستند. افزايش بيكاري، بالا رفتن آمار طلاق، گسترش فساد و فحشا و بحران‌هاي اخلاقي از عوارض مستقيم گراني‌ها هستند. غفلت از اين عوارض خطرناك، مشكلات فرهنگي بزرگي را پديد مي‌آورد كه هويت جامعه اسلامي را تهديد خواهد كرد.
گفته مي‌شود اين گراني‌ها در چارچوب اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها صورت مي‌گيرد كه چاره‌اي جز اجراي آن نيست. پاسخ اينست كه اولاً نادرست اجرا كردن قانون است كه اين مشكلات را پديد آورده نه اجراي آن و ثانياً حتي اگر يك قانون داراي عوارضي است كه با مصالح عموم مردم منطبق نيست، بايد در خود قانون تجديدنظر شود و يا مكمل‌هائي براي آن در نظر گرفته شود كه آن عوارض منفي را برطرف نمايند.
به نظر مي‌رسد مشكل اصلي اينست كه دولتمردان و مديران ارشد از اوضاع اقشار ضعيف بي‌خبرند. آنها به اين واقعيت توجه نمي‌كنند كه در يك بخش از جامعه تحت مديريتشان، جماعتي درحال محاكمه شدن به خاطر سوءاستفاده‌هاي كلان سه هزار ميليارد توماني و ماجراي رسواي بيمه و استانداري تهران هستند كه براي غارتگري‌هاي آنها ارقام ده‌ها و صدها ميليوني اصولاً مطرح نبوده و فقط با ارقام صدها هزاران ميليارد توماني سروكار داشتند و در بخش ديگر جامعه افراد و خانواده‌هاي فراواني حضور دارند كه شب‌ها گرسنه مي‌خوابند و در سطل‌هاي زباله مقداري خوراكي جستجو مي‌كنند تا زنده بمانند و كارتن خواب‌هائي وجود دارند كه تا آخر عمرشان بايد در آرزوي يك سرپناه چند متري بمانند. اگر به اين واقعيت‌هاي فاجعه بار توجه شود، پاسخ اين سؤال كه وضع اقتصادي چه كساني خوب است؟ روشن خواهد شد؛ باندهاي اختلاس سه هزار ميلياردي و پرونده بيمه و استانداري تهران و حاميان آنها! نه آنها كه وقتي نان گران مي‌شود، دغدغه تهيه پول نان، خواب را از چشمانشان مي‌ربايد.
رسالت:واگرايي همگرايانه و يازدهمين انتخابات رياست جمهوري
«واگرايي همگرايانه و يازدهمين انتخابات رياست جمهوري»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم صالح اسکندري است كه در آن مي‌خوانيد؛امروز سالگرد دهمين انتخابات رياست جمهوري است. انتخابات بي نظير و با شکوهي که مي توانست سکوي پرتاب نظام جمهوري اسلامي در دوران عزت، الگوسازي و پيشرفت ملت ايران باشد. انتخاباتي که با مشارکت 85 درصدي ملت ايران در آن اوج مقبوليت نظام و رهبري را به رخ دشمنان انقلاب کشيد. انتخاباتي که مي توانست مظهر الگوي دموکراسي اسلامي در جريان بيداري اسلامي باشد. انتخاباتي که انگشت تاکيد بر نقش مردم در اداره کشور گذاشت. انتخاباتي که ...
اما احساس خطر دشمن از شکوه اين حماسه قابله فتنه اي شد که شيريني انتخابات 22 خرداد را به کام ملت ايران تلخ کرد. حوادث پس از انتخابات و نقش برخي از خواص در همراهي با دشمن براي عموم دلسوزان انقلاب باور نکردني و تکان دهنده بود. شيريني اين انتخابات مي توانست حداقل تا يک دهه پله و تکيه گاهي براي پيشرفت کشور باشد. اين انتخابات در نوع خود حاوي درسها و تجربه هاي گرانبهايي که اگر مورد آسيب شناسي مستمر قرار گيرد مي تواند چراغي براي آينده و مبنايي براي تصميم گيري هاي بعدي باشد.
يکي از عبرت هاي انتخابات دهم رياست جمهوري در راستاي ادامه بحث "واگرايي همگرايانه" در رقابت هاي سياسي نظام مردم سالاري ديني پرهيز از دوقطبي سازي اصولگرا و اصول ستيز نه تنها در انتخابات رياست جمهوري بلکه در هر انتخابات است.
انتخابات به عنوان يکي از متداول ترين مظاهر دموکراسي، روشي پيشرفته مبتني بر اجماع نخبگان بر قواعد بازي سياسي در فرايند چرخش نخبگان است. هيچ يک از نظام هاي سياسي مترقي دنيا رقابت هاي انتخاباتي خود را بر منهج اصول و قواعد تصميم گيري اساسي در درون دالان هاي جامعه سامان نمي دهند.
در واقع کمتر نظام سياسي حاضر مي شود در انتخابات مختلف اصول پذيرفته شده و مسلم خود را در معرض رفراندوم قرار دهد. نظام مردم سالاري ديني نيز به عنوان متکامل ترين نظام سياسي در دوران حاضر از اين قاعده مستثني نيست. جمهوري اسلامي ايران در 33 سال گذشته بيش از 30 انتخابات برگزار کرده و در تمام اين انتخابات راي دهندگان با حضور گسترده خود ثابت کرده اند که به نظام جمهوري اسلامي و اصول اساسي آن وفادار و ملتزم هستند. اما متاسفانه برخي جريانات و بازيگران سياسي افراطي چه در جبهه اصولگرايان و چه در جناح ساختار شکن با دوقطبي کردن فضاي حاکم بر انتخابات همواره سعي کرده اند معادله راي را حول محور تقابل جريان انقلاب و ضد انقلاب سامان دهند.
در انتخابات يک جناح را خودي کنند و يک جريان را غير خودي! گروهي اصولگرا و گروه ديگر اصول ستيز! عده اي خواص مقبول و عده اي ديگر خواص مطرود و مردود! عده اي شب انتخابات براي مشتي راي با ضد انقلاب فالوده مي خورند عده اي زلف رقيب خود را به دشمن گره مي زنند، عده اي کارخانه ضد انقلاب سازي راه مي اندازند و با خط کش خود براي فتنه گري درجه مي اندازند و
عده اي ديگر معادلات خود را با دشمن تنظيم مي کنند و حتي پيغام به خارج از مرزها مي دهند که الان وقت تحريم هاي بيشتر است ويا اکنون نوبت تهديد است! و ...حال پرسش اينجاست که آيا قرار است در انتخابات يازدهم رياست جمهوري نيز ما شاهد چنين کژ کارکردي هاي سياسي در حوزه رقابت ها باشيم.
آيا نظام قرار است در انتخابات بعدي نيز رفراندوم برگزار کند؟ آيا قرار است شاهد صف آرايي جريان انقلابي و ضد انقلاب باشيم؟ آيا قرار است عده اي در انتخابات خودي باشند و عده اي ديگر غير خودي؟ عده اي پايبند به اصول انقلاب و عده اي ديگر در مخالفت با آن؟آيا نتيجه برگزاري چنين انتخاباتي پيشرفت کشور است و يا نه عده اي دانسته ويا ندانسته مرتب در حال مشغله سازي براي کشور هستند؟ و ...
نظام و مردم چند سال است که از جريان ساختار شکن و اصول ستيز عبور کرده اند. راي دهندگان در انتخابات نهم مجلس شوراي اسلامي بار ديگر با راي خود نشان دادند نمي خواهند سير قهقرايي به سوي جريانات ساختار شکن داشته باشند. مردم از تفوق فضاي متنازع بر انتخابات مختلف و تسري آن به اصول، مباني و مناشي نظام عبور کرده اند. 9 دي 1388 مطلع دوران جديدي در فرهنگ سياسي کشور بود که راقم اين سطور نام آن را عصر طلايي رقابت هاي سياسي در ايران نهاده است. دوراني که رقباي سياسي در عين همگرايي در مباني و اصول در برنامه ها و اولويت هاي سياست گذاري خود داراي واگرايي هستند. وحدت کلمه در زير بنا و اختلاف سليقه در روبنا. کثرت در عين وحدت و وحدت در عين کثرت.
در اين مقطع اصول نظام مشخص و مسجل است. بنيانگذار کبير انقلاب اسلامي حضرت امام خميني(ره) از شروع نهضت اسلامي تا زماني که انقلاب اسلامي پيروز شد و پس از ايام پيروزي با نوشتار و گفتار خود اصول اساسي و مرزهاي نظام جمهوري اسلامي ايران را مشخص كردند و مهم ترين مسئله رعايت اين مرزها و حفظ حريم هويت انقلاب اسلامي است.
پيشرفت کشور، استقلال، آزادي، اصل مترقي ولايت فقيه، قانون اساسي، عدالت محوري، مردم گرايي، ساده زيستي، استكبار ستيزي، اعتقاد و افتخار به عزت و هويت اسلامي، بسط يد مومنين و ولايت در اداره امور کشور، شجاعت درتصميم گيري براي حل مشكلات بزرگ، مقابله با فساد، تماس و انس مستمر با مردم، الگوسازي جمهوري اسلامي در جهان اسلام و فراتر از آن و ... هيچ يک از بازيگران سياسي که امروز مورد تاييد نظام و مستظهر به حمايت مردم هستند در اين اصول ترديدي ندارند.
وحدت کلمه نخبگان بر توحيد کلمه و تداوم تسلسلي آن يعني مباني انقلاب، خطوط فکري مصرح حضرت امام(ره) و مبدا و مقصد حرکتي انقلاب اسلامي موجب نوعي توافق و همگرايي نخبگي در زيربنا شده است.
اما در روبنا طبيعتا جريانات سياسي سلايق مختلفي براي اداره کشور دارند. از مبدا حرکت ملت مسلمان ايران که همان نهضت اسلامي است تا مقصد اين حرکت که تشکيل امت اسلامي مي باشد ممکن است شيوه ها و مکانيسم هاي مختلفي براي نيل به اهداف وجود داشته باشد.
ممکن است هر جريان سياسي داعيه اين را داشته باشد که مي تواند سريع تر از ساير رقبا در مسير پيشرفت ملت ايران را به مقصد برساند. اينجا بايد هويت هاي سياسي متمايز را شناسايي و به رسميت شناخت و به شدت از دوقطبي سازي آن هم به شکل انقلابي و ضد انقلابي پرهيز کرد. مثلا - البته در مثال جاي مناقشه نيست- اگر فرض کنيم در انتخابات آينده عده اي در هر دو طرف ماجرا تلاش بکنند يک دوقطبي اصولگرا و اصول ستيز ايجاد کنند نه تنها خدمتي به انقلاب نمي کنند بلکه در حال يک مشغله سازي جديد براي نظام سياسي هستند.
طبيعتا ممکن است يکي از اين دو يا چند نامزد ظرفيت نمايندگي جرياناتي که خواستار تغيير وضعيت موجود در دولت دهم را دارند بر عهده بگيرد اينجا هنر نظام سياسي و فحول دلسوز کشور در اين است که اجازه ندهند جريانات ضد انقلاب اين نامزد را مصادره کنند.
از طرفي نبايد اجازه داد که اين دو رقيب هر کدام ديگري را غير خودي کنند و کارخانه ضد انقلاب سازي مجددا روشن شود. نتيجه به وجود آمدن چنين دو قطبي چيزي جز مشغله سازي و غفلت از ضرورت پيشرفت و گرفتن فرصت آن در کشور مبتني بر بايسته هاي دهه چهارم انقلاب نيست.
تهران امروز:هزينه هاي پزشكي و خط فقر ايرانيان
«هزينه هاي پزشكي و خط فقر ايرانيان»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم مسعود مسلمي فر است كه در آن مي‌خوانيد؛همين ديروز وزير بهداشت، درمان و آموزش و پزشكي در جلسه‌اي با نمايندگان مجلس اعلام كرد كه هزينه هاي پزشكي و بيماري هاي مختلف سالانه 7 ونيم درصد از ايراني ها را زير خط فقر مي برد. به عبارت ديگر از 75 ميليون ايراني سالانه 5ميليون و 600 هزار نفر به خاطر پرداخت هزينه هاي پزشكي زير خط فقر مي روند!
ما هم بارها اعلام كرديم با افزايش يك درصدي، دو درصدي‌و‌چهار درصدي بودجه، مسئله نظام سلامت حل نمي شود. بلكه مجلس و دولت بايد يكبار براي هميشه در زمان بودجه ريزي مسئله نظام سلامت را حل كند. مقام معظم رهبري هم مي فرمايند كسي كه دچار بيماري مي‌شود نبايد رنجي غير از درد بيماري بكشد. بنابراين براي حل اين مسئله، نظام سلامت بايد اولويت دار و ستاره دار باشد.
براي اينكه جامعه‌اي سالم و پيشرفته داشته باشيم، بايد شعار ما انسان سالم ، محور توسعه پايدار باشد و براي رسيدن به يك الگوي ايراني- اسلامي پيشرفته بايد بحث برنامه‌ريزي در حوزه سلامت مردم جدي گرفته شود.
سال هاست كه وضع اعتبار حوزه سلامت لاغر و ضعيف بوده است حالا تا يك درصد به آن اضافه مي شود ، فكر مي كنيم كار بزرگي انجام داده ايم.
به طور مثال زماني كه اعلام شد 6 هزار ميليارد تومان از درآمد فاز دوم هدفمندي يارانه ها به نظام سلامت مي رسد ، همه ابراز خوشحالي كردند. در صورتي كه هنوز روشن نيست فاز دوم كي اجرا مي شود! اگر قراراست نظام سلامت و مردم نجات يابند بايد اولويت بودجه ريزي كشور براي نظام سلامت باشد. در حال حاضر تقريبا هچ كشوري را پيدا نمي‌كنيد كه مردمش به اندازه ايران متحمل هزينه درمان از جيب خود شوند. مي‌گويند يك كشور وجود دارد، من فكر نمي‌كنم هيچ كشوري به اندازه ايران هزينه ها را روي مردمش تحميل كرده باشد. الان برنامه‌ريزي در تمام كشورها به سمتي مي رود كه درصدي كه از جيب مردم پرداخت مي شود به عدد يك رقمي نزديك شود. درحالي كه مردم ايران 70 درصد هزينه را از جيب خود بابت معاينه و بيمه مي دهند. اين شرايط باعث ايجاد هرج و مرج در نظام تعرفه هاي پزشكي شده است.
تازماني كه تعيين تعرفه براي هزينه هاي خدمات پزشكي ساماندهي نشود و بايك درصد قابل قبول و نرخ واقعي مشخص نشود اين هرج ومرج ادامه دارد!
اگر بخواهيم هزينه ها به مردم فشار نياورد بايد دستگاهي ميانداري كند. اين مياندار كسي به‌جز بخش دولتي نمي تواند باشد.البته بخش دولتي طرح‌هاي خوبي روي كاغذ آورده است اما چون هيچگاه اجماعي وجود نداشته و هيچ وقت دستگاه‌ها دست‌به دست هم نداده‌اند، نظام سلامت آسيب‌پذير شده است.
آفرينش:افزايش سن ازدواج در کنار بي توجهي ها
«افزايش سن ازدواج در کنار بي توجهي ها»عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم حميدرضا عسگري است كه در آن مي‌خوانيد؛افزايش سن ازدواج و بالارفتن تعداد دختران و پسران مجردي که تمايلي به ازدواج و بر دوش کشيدن بار سنگين تعهد در برابر خانواده را ندارند، زمينه سازمشکلات اجتماعي بسياري براي جامعه ما خواهد بود. بنابر آمار سازمان ثبت احوال ، در حال حاضر نزديک به 15ميليون پسر بالاي 25 سال ازدواجنکرده داريم که اين آمار درباره دختران، به هشت ميليون نفر مي‌رسد. همچنين تعداد دختران بالاي 35 سال که هرگز ازدواج نکردهاند، حدود يکميليون نفر است. در بررسي بالارفتن سن ازدواج، مي توان عمدهترين دلايل آن را در دومحور اقتصادي و فرهنگي خلاصه کرد. بسيارند جواناني که دوستدار ازدواج و تشکيل خانواده هستند،اما مشکلاتي نظير بيکاري و مسکن مانع آنها مي شود. درمقابل نيز جواناني هستندکه از تمکن و بنيه مالي خوبي برخوردارند اما از ازدواج گريزانند، چون آن را عملي بدوي و عقبمانده مي‌دانند!.
متاسفانه تبليغات درمورد ازدواج درکشورما عقلاني و منطقي صورت نمي گيرد. اين الگوي تبليغاتي که جوانان درسنين پايين ازدواج کنند، ازسوي مسولان مورد تاکيد قرار دارد و برخي اقشارجامعه نيز، بي آنکه پيش زمينه هاي تحقق اين امر فراهم باشد، آن را اقدامي مثبت تلقي مي کنند. درحالي که ازدواج در سنين جواني که طرفين هنوز به بلوغ اجتماعي و اقتصادي دست نيافتهاند، مي تواند معضلات اجتماعي فراواني را ايجادکند. اگر اين مسأله را تبليغ کنيم که جوانان اول ازدواج کنند و سپس به سراغ تأمين مايحتاج زندگي بروند، مفاسد بيشتري نسبت به ديرازدواج کردن آنها خواهد داشت. چرا که اگر ازدواج کردند و بعد از آن مشکلات اقتصادي آنها حل نشد، اين ازدواج به طلاق منتهي مي‌شود که خود سرمنشأ مشکلات و مفاسد بسياري است.
غير از مسائل اجتماعي و اقتصادي، مسائل فرهنگي از جمله، کمرنگ شدن نقش خانوادهها در ازدواج نيز در افزايش سن ازدواج تأثير دارند، در گذشته رسوماتي براي ازدواج وجود داشت که ديگر کمتر شاهد آن در ميان جوانان و خانواده ها هستيم. در ازدواجهاي سنتي، اين خانوادهها بودند که نقش اصلي را از ابتدا تا انتهاي مراسم ازدواج و حتي پس از آن بازي ميکردند که امروزه همه اين نقشها را خود طرفين ازدواج بر عهده گرفتهاند و نيازي به دخالت بزرگترهاي خانواده در امر ازدواج نميبينند. درازدواج هاي سنتي خانواده طرفين نسبت به همطرازي سطح اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي يکديگر تحقيق مي کردند و درصورت همگن بودن رفتارها اقدام به معاشرت مي نمودند.
اما امروزه اين دخترو پسر جوان هستند که يکديگر را پيدا مي کنند و بدون درنظر داشتند تطابق سطح فرهنگي و اقتصادي خانواده هاشان، اصرار به ازدواج دارند و بعد از گذشت مدت اندکي متوجه شکاف هاي عميق در سلايق و علايق ميان خود مي شوند و به جدايي رضايت مي دهند. اما تأسف بار اينکه به دليل ضعف هاي فرهنگي ما، امروزه در ميان دختران و پسران جوان، اين فرهنگ رواج يافته که ازدواج نکردن، نوعي نماد تمدن و باکلاسي است و کساني که ازدواج مي‌کنند، اُمّل و عقبمانده اجتماعياند. در بين جوانان پايتخت اين الگو بسيار گسترده و عميق تر رواج پيداکرده و دختران و پسران جوان ازدواج را امري تحميل کننده و دردسرساز مي دانند.
واقعاً در يک جامعه اسلامي عملکرد ما چگونه ارزيابي خواهد شد و چه کسي پاسخگوي اين کج روي هاي فرهنگي خواهد بود؟ چه اقدامي ازسوي مسولان و نهادهاي کشور صورت گرفته که ازدواج براي جوانان امري سازنده تلقي گردد و آن را به چشم مانعي بزرگ و چاله اي عميق نپندارند.
بهترين قانوني که ما درباره ازدواج جوانان داريم، طرحي است که در مجلس به تصويب رسيد و متأسفانه اجرا نشد. در طرح تسهيل ازدواج جوانان، همه پيشبينيها اعم از آموزش، مسکن، اشتغال، فرهنگسازي و تسهيلات اقتصادي براي افزايش آمار ازدواج، در نظر گرفته شده بود که متأسفانه با بايکوت شدن آن از سوي دولت، به فراموشي سپرده شد. شايد در پاسخ به اين ادعا مطرح شود که اقداماتي همچون دادن وام ازدواج و مسکن مهر براي ترغيب جوانان به ازدواج صورت گرفته است. بايد در نظر داشت که دادن وامي که براي گرفتن آن جوان بايد به دنبال ضامن و فيش حقوقي به عالم و آدم التماس کند و در نهايت کارمزدي سنگين به آن تعلق گيرد، جزء موارد ترغيبي و تبليغي محسوب نمي شود.
ضمن اينکه مسکن مهر نيز درحال حاضر باتوجه به بعد مسافت و فراهم نبودن امکانات رفاهي به هيچ وجه مورد رضايت و علاقه زوجين جوان نيست. لزوم ايجاد انگيزه و تغيير ذائقه فرهنگي جوانان نسبت به ازدواج، امري است که بايد از سوي مسولان مورد توجه قرارگيرد و درکنار آن نيز خانواده ها بايد نوع نگرش خود به ازدواج فرزندانشان را مورد توجه قرار دهند. تحقيق و دقيق شدن در مورد ازدواج جوان، به معناي گرفتن حق انتخاب و آزادي آن نيست، بلکه خانواده با اين کار به عنوان پشتوانه و تضمين کننده دوام زندگي دوجوان وارد عمل خواهد شد.
شرق:انگيزه جديد عربستان در اوپك
«انگيزه جديد عربستان در اوپك»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم غلامحسين حسن‌تاش است كه در آن مي‌خوانيد؛تصميم اوپك؛ در شرايطي كه قيمت نفت رو به پايين است، زير ذره‌بين قرار دارد. اگر اوپك سقف توليد 30 ميليون بشكه‌اي خود را كاهش ندهد جلوي سقوط قيمت نفت گرفته نخواهد شد. بازار نياز به يك شوك رواني دارد. اوپك مي‌تواند با كاهش سقف توليدش، اين شوك را وارد كند، وگرنه تاكيد بر پايبندي اعضا در اين بازار ملتهب، مشكلي را حل نخواهد كرد.
وقتي وزرا مي‌خواهند ميزان كاهش توليد را بررسي كنند بايد همواره تخلف اعضا را هم در سقف جديد توليد لحاظ كنند. كشورهاي عضو معمولا بيش از سقف تعيين شده در اوپك، نفت توليد مي‌كنند. براي اتخاذ چنين تصميمي موضع عربستان مهم است. عربستان همواره سعي كرده است تا به نفع كشورهاي مصرف‌كننده عمل كند. حتي در دوره 2004 تا 2008 وقتي قيمت نفت ركورد زد و كاري از دست توليدكنندگان بر نيامد، از طريق كنترل رواني بازار با مصرف‌كنندگان همراهي كرد. اين موضع بعد از بهار عربي در سعودي‌ها تشديد شده است. عربستان بعد از اين بحران‌ها انگيزه ثانويه پيدا كرد. بالا بودن سهم عربستان در بازار نفت، ارتباط مستقيمي با امنيت ملي اين كشور دارد.
تجربه قذافي پيش روي عربستان است. اگر قذافي سهم بيشتري در بازار نفت جهان داشت، غرب نمي‌توانست به اين راحتي با آن برخورد كند. بنابراين تعامل با عربستان در اين شرايط براي كاهش سقف توليد اوپك كار دشواري است. اگر اوپك چنين تصميمي نگيرد، با توجه به وضع اقتصاد جهاني، سقوط قيمت نفت همچنان ادامه خواهد داشت. مساله ديگر عربستان در اجلاس آتي اوپك، بحث دبيركلي اين سازمان است. آنها مي‌دانند كه كشورهاي ديگر اوپك، حاضر نيستند سهم بيشتري از اداره اوپك را به عربستان بدهند.
سعودي‌ها به جهت ميزان توليد، همين الان هم در اوپك قدرت زيادي دارند. به نظر مي‌رسد اين كشور ديپلماسي‌اش را براساس معرفي كانديدا براي دبيركلي اوپك و سپس استفاده از آن در ساير مناصب، برنامه‌ريزي كرده باشد، نمونه آن كانديداي قبلي دبيركلي عربستان است كه امروز بر مسند صندوق اوپك نشسته است.
مردم سالاري:آسيب يک تصميم پيش از موعد
«آسيب يک تصميم پيش از موعد»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم سياوش دانايي است كه در آن مي‌خوانيد؛ سال جديد از سوي رهبرانقلاب به نام توليد ملي، حمايت از کار و سرمايه ايراني ناميده شده است، اهميت اين شعار سال همانند سال‌هاي گذشته به دليل شرايطي است که کشور با توجه به اولويت هاي موجود با کمبودها و نارسايي‌هايي مواجه است که بايد تمرکز و تحرک بيشتري نسبت به آن ايجاد شود؛ به زبان ساده مي‌توان گفت به دليل بالارفتن ميزان واردات طي سال هاي اخير و مشکلات توليدکنندگان در عرصه صنعت و کشاورزي، افزايش بيکاري ، نرخ تورم و... چرخه اقتصادي مي‌لنگد و دخل و خرج‌ها با هم جور نيست. اهميت سخنان رهبرانقلاب در اين است که مسئولان کشور بايد ريشه مشکلات اقتصادي را در داخل بخشکانند تا فضاي کسب و کار از اين وضعيت خارج بشود، طبيعي است که نابساماني در عرصه اقتصادي موجب افزايش بيکاري، رکود اقتصادي و ديگر معضلات مي شود. گلايه نمايندگان، کارشناسان و فعالان اقتصادي از فضاي موجود نشان مي دهد که دولت در راستاي وظايف محوله چندان موفق نبوده است و با وجود تبليغات گسترده و فراگير همچنين انتشار آمارهاي پرطمطراق اقتصادي نتوانسته نه افکار عمومي، نه نمايندگان و نه کارشناسان امر را متقاعد کند چرا که عملا بين حرف و عمل دولتمردان فاصله است و مردم عملکردها را حس مي کنند.
نکته مهم در اين ارتباط نزديک شدن به انتخابات شوراي شهر و رياست جمهوري دوره يازدهم در سال آينده است که به صورت همزمان برگزار مي‌شود. نمي‌توان اين واقعيت را کتمان کرد که گروه هاي سياسي به دنبال کسب مقبوليت در افکار عمومي و معرفي نامزدهاي مورد نظر خود براي اين دو انتخابات هستند، اين فرصت يک ساله بستر مناسبي براي بازيگران عرصه قدرت ايجاد مي کند و وسوسه خوبي را براي کساني که مي خواهند همچنان ميدانداري کنند ايجاد کرده است. پس از پايان يافتن انتخابات مجلس و مشخص شدن آرايش سياسي مجلس نهم برخي فعالان سياسي در برخي رسانه ها نظراتي را در مورد انتخابات رياست جمهوري يازدهم مطرح کردند که خود اين موضوع گواه ولع انتخاباتي شدن فضاي موجود دارد که البته چنين روندي با توجه به حساسيت هاي شرايط کشور در عرصه بين‌المللي و مشکلات اقتصادي به عنوان يک آسيب قابل ارزيابي است.
انتخاباتي شدن زودهنگام فضاي جامعه به بدنه اجرايي، نظارتي و تقنيني لطمه و آسيب وارد مي كند و باعث سست شدن تعامل‌ها مي‌شود. بايد گفت که يكي از مشكلات و بيماري هاي مزمن كشور ما که نظامات اجرايي و تقنيني از آن رنج مي برد، انتخاباتي شدن زود هنگام فضاي جامعه است كه اين فرهنگ بايد اصلاح و برچيده شود. انتخاباتي شدن زودهنگام فضاي جامعه، حتي اقتصاد و ثبات سياسي و اقتصادي را تحت تاثير خود قرار مي دهد و افكار عمومي نسبت به تصميمات قواي مجريه و مقننه ترديد پيدا مي كند. متاسفانه وجود اين بيماري مزمن در كشور، تاكنون لطمات زيادي به ما وارد كرده است که قابل کتمان نيست.
نياز کشور و مردم در شرايط کنوني فاصله گرفتن از بازي هاي سياسي و رايزني هايي است که عملا نفع آنچناني براي کشور و مردم ندارد چرا که کشور از مسائل ديگري رنج مي برد، هرچقدر فعالان سياسي و مسوولان امر به فضاي انتخاباتي دامن بزنند مديران ناشايست پشت اين فضا سنگر مي گيرند و سعي مي‌کنند عملکردها را بدون توجه به اصل پاسخگويي به حاشيه برانند تا از اصل قضيه يعني رفع مشکلات موجود براساس شرح وظايف فاصله بگيرند.
مي‌توان از زوايه ديگر هم به اين امر نگاه کرد که انتخاباتي شدن زودهنگام فضاي کشور لطمات زيادي را به عرصه‌هاي مختلف وارد مي‌کند، زيرا مجلس نهم تازه دست به کار شده است؛ مجلسي که بيش از 50 درصد نمايندگانش تازه وارد هستند و از طرف ديگر دولت در پايان سال کاري خود به سر مي برد و عملا انگيزه خود را پس از هفت سال همانند گذشته براي ادامه راه ندارد و بايد برنامه هاي باقي مانده را به نحو احسن انجام دهد و دولت را به تيم بعدي تحويل دهد.
تجربه انتخابات مجلس نهم نشان داد که دولت خود با وجود اينکه با نردبان اصولگرايان وارد ميدان اجرايي کشور شد خود در اين انتخابات به دنبال کسب سهميه بود و حاضرنشد که با بدنه اصولگرايان همراهي کند و زير چتر آنها قرار بگيرد، همين دليل به تنهايي حکم واحدي است که کشور در شرايط کنوني و مشکلات اقتصادي پيش رو نياز به آرامشي دارد که شايد در اين يک سال برخي معضلات تاحدودي حل و فصل شود، دولتي که همچنان از عملکرد اقتصادي خود دفاع مي‌کند اما در عمل دائما تورم افزايش پيدا مي کند و معضلات اجتماعي، بيکاري، نبود برنامه براي کنترل واردات، نگراني توليدکنندگان از آينده نه چندان روشن و مشکلات ديگر را به همراه دارد، نبايد پشت فضاسازي‌هاي انتخاباتي زودهنگام پنهان شود، حتي اگر هم مشکلي از اين موارد حل و فصل نشود اما وجود آرامش در فضاي کلي کشور در اين يکسال شايد همين حسن را داشته باشد که مردم چهره تمام کساني را که طي اين هفت سال شعاردهان پر کن مي‌دادند و امروز راهي براي حل معضلات ندارند به خوبي خواهند شناخت، اما اگر فضاي موجود به سمت انتخاباتي شدن زود هنگام سوق پيدا کند به نفع سودجويان عرصه قدرتي خواهد بود که از هر فرصت براي فرار از پاسخگويي استفاده مي‌کنند و مردم تحت تاثير فضاسازي هاي تبليغاتي مجال شناخت عاملان معضلات را نخواهند داشت.
ابتكار:بازگشت به دوران ماقبل استانبول از مسير مسکو
«بازگشت به دوران ماقبل استانبول از مسير مسکو»عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم هادي وکيلي است كه در آن مي‌خوانيد؛هر چقدر که ارديبهشت امسال، ماه اعلام گام‌هاي رو به جلو براي حل و فصل اختلافات هسته‌اي ايران با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي و کشورهاي ششگانه 1+5 بود و بوي بهبود اوضاع به مشام مي‌رسيد، خردادماه اما رنگ و بوي ديگري دارد و انگار گام‌هاي پيش آمده دو طرف، يکي پس از ديگري به عقب باز مي‌گردد تا همه چيز دوباره تداعي‌کننده دوران ماقبل استانبول باشد.
روز شنبه آژانس بين‌المللي انرژي اتمي اعلام کرد که در تازه‌ترين دور مذاکرات خود با ايران که شامگاه جمعه برگزار شد بر سر دسترسي به سايت پارچين، هيچ پيشرفتي حاصل نشده و نتيجه اين نشست نااميدکننده بوده‌است. نماينده کشورمان هم پس از اين مذاکرات به طور تلويحي بر عدم حصول توافق بين دو طرف صحه گذاشت اما سرنوشت چانه‌زني‌هاي فني و حقوقي با آژانس را به آينده و دور بعدي گفت‌وگوها موکول کرد.
هفته گذشته چند تن از مقامات کشورمان از رئيس‌جمهور گرفته تا عضو ارشد مذاکرات هسته‌اي و نماينده ايران در آژانس، هر يک به نوعي از انفعال طرف‌هاي غربي انتقاد کرده و انتظارها از دستاوردهاي نشست مسکو را پايين آوردند.
احمدي‌نژاد در گفت‌وگو با تلويزيون فرانسه ضمن انتقاد از برخورد انفعالي 1+5 به صراحت اعلام کرد که نبايد از مذاکرات مسکو انتظار معجزه داشت. همچنين جليلي نيز پاسخ منفي اشتون به درخواست تهران براي برگزاري نشست‌هاي مقدماتي پيش از مذاکرات مسکو را عامل تعويق يا لغو احتمالي گفت‌وگوهاي مسکو از جانب تهران عنوان کرد. سلطانيه هم از مرسوم شدن جاسوسي هسته‌اي براي برخي کشورها در پوشش بازرسي از تاسيسات اتمي انتقاد کرد.
ماجرا اما به هفته گذشته ختم نمي‌شود و از همان بعدازظهر روز دوم نشست بغداد، نزديک شدن گفت‌وگوها به بن‌بست را مي‌شد حس کرد. طرف غربي از يک سو بر توقف فعاليت‌هاي غني‌سازي 20 درصدي و تعطيلي"فردو" پافشاري مي‌کرد و از سوي ديگر هيچ اراده‌اي هم براي برداشتن تحريم‌ها از خود نشان نمي‌داد. به عبارت ديگر از همان ميانه راه نشست غبارآلود بغداد، به وضوح مشخص شده بود که عليرغم توافق استانبول و زمزمه توافق دو طرف براي برداشتن گام‌هاي تدريجي، تنها دستور کار طرف غربي ايستادن بر فشارهاي ديکته شده از قبل بي هيچ گام تدريجي و ارائه مشوق است.
پرواضح است که چراغ سبز نمايندگان 6 قدرت جهاني در بغداد به درخواست تهران براي لغو تحريم‌ها، مي‌توانست زمينه‌اي باشد براي در دستور کار قرار گرفتن مداليته‌اي براي اعتمادسازي بيشتر از سوي ايران، هم در ماجراي تاسيسات فردو و هم سايت پارچين. اما دندان‌گردي و برخورد سلطه‌وار طرف مقابل با پيشنهادات تهران باعث شد تا بيش از پيش، گفت‌وگوهاي بغداد( با 1+5) و ژنو( با نمايندگان آژانس) به هم گره خورده و در هم تنيده شود تا جايي که اندکي پس از نشست بغداد از يک سو، يوکيا آمانو بار ديگر گزارشي دو پهلو و حاوي ادعايي جديد به شوراي حکام ارائه کرد و از سوي ديگر تهران هم ناگزير به آژانس اعلام کرد که براي بازرسي از پارچين آمادگي ندارد.
همه اينها در حاليست که کمتر از بيست روز ديگر به اجراي تحريم‌هاي نفتي کشورهاي اروپايي عليه ايران زمان باقي مانده‌است و اميد مي‌رفت توافقات احتمالي ايران با آژانس و 1+5 در ژنو و مسکو منجر به تعويق اين بخش از تحريم‌ها گردد.
کنار هم قرار دادن همه تحولاتي که مستقيم و يا غيرمستقيم با پرونده هسته‌اي کشورمان ارتباط دارند، نشان مي‌دهد اگر اوضاع چنين پيش برود و در مدت يک هفته باقي‌مانده تا نشست مسکو، تحول چشمگيري در مواضع دو طرف رخ ندهد، نمي‌توان به سرنوشت مذاکرات مسکو دل بست.
تجربه نشان داده‌است که روزهاي پاياني بهار و دمدماي تابستان زمان خوبي براي حل اختلافات و مذاکره و چانه‌زني نيست! و در اين موقع از سال نبايست بيهوده انتظار بهبودي اوضاع جهان را داشت و هرچه که به پايان خرداد نزديک‌تر شويم فضاي موجود بيشتر به موعدي براي منازعه و جنگ و جدل ديپلماتيک شباهت خواهد داشت. در اين صورت بازي برد - بردي که از استانبول تا بغداد به صورت گام به گام و به خوبي در حال پيش رفتن بود، در گام سوم و نهايي به يک بازي باخت- باخت براي دو طرف بدل خواهد شد و در اين بازي دو سر باخت، حتي تقابل و پنالتي هم نتيجه را به نفع هيچ کدام از طرف‌هاي اين ماجرا رقم نخواهد زد.
دنياي اقتصاد:مقایسه دو موج تورمی در 18 ماه گذشته
«مقایسه دو موج تورمی در 18 ماه گذشته»عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم مهران دبیرسپهری است كه در آن مي‌خوانيد؛بر مبنای اعلام بانک مرکزی شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران بر اساس سال پایه 100=1383 در اردیبهشت‌ماه امسال به عدد 2/325 رسید که نسبت به ماه قبل 5/2 درصد افزایش یافت (تورم ماهانه) و در مقایسه با ماه مشابه سال قبل، رشد شاخص مذکور به 9/24 درصد رسید (تورم نقطه به نقطه).
بر این اساس نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به اردیبهشت‌ماه سال 1391 نسبت به دوازده ماه منتهی به اردیبهشت‌ماه سال 1390 معادل 2/22 درصد است (تورم میانگین). همانطور که دیده می‌شود اثر تورمی افزایش قیمت ارز همچنان در شاخص اردیبهشت‌ماه دیده شده و ادامه دارد. سوال مطرح در اینجا آن است که تورم افزایش قیمت ارز چقدر است و این میزان نسبت به تورم مرحله اول طرح هدفمندی بیشتر یا کمتر بوده است؟
شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در آذر 1389 برابر 3/233 بود که بعد از 4 ماه در فروردین 1390 با رشد 77/9 درصدی به 1/256 رسید. به عبارت دیگر، پس از اجرای مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها شاخص تورم مصرف‌کننده ظرف 4 ماه 77/9 یا تقریبا 10 درصد رشد كرد.
اما شاخص فوق در دی ماه 1390 از 7/289 به عدد 2/325 در اردیبهشت 1391 رسید که نشان‌دهنده رشد 25/12 درصدی برای یک دوره 4 ماهه بعد از افزایش قیمت ارز است. البته فرض ما این است که شتاب رشد تورم در خرداد ماه کند می‌شود؛ یعنی تورم ناشی از افزایش قیمت ارز را تمام شده فرض می‌کنیم. همانطور که دیده می‌شود نرخ تورم دوره 4 ماه اخیر بزرگتر از تورم دوره چهار ماه منتهی به فروردین 1390 است.
مقایسه فوق را به روش دیگری نیز می‌توان مطرح کرد: به این صورت که تورم ماهانه در چهار ماه بعد از هدفمندی یارانه‌ها به ترتیب برابر 7/2، 5/2، 4/3 و 8/0 درصد بود. در صورتی که در چهار ماه بعد از افزایش قیمت ارز، تورم ماهانه به ترتیب برابر 2/3، 4/3، 6/2 و 5/2 درصد بوده است که این اعداد نیز نشان می‌دهد رشد تورم در دوره دوم بیشتر از دوره اول است.
البته امکان دارد بخشی از تورم در 4 ماه اخیر ناشی از تورم انتظاری مربوط به احتمال شروع مرحله دوم هدفمندی و بخشی هم ناشی از آثار اجرای مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها باشد؛ ولی به نظر نمی‌رسد تاثیر آن قابل توجه باشد. به عبارت دیگر افزایش قیمت ارز، اثر تورمی بیشتری نسبت به اجرای مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها داشته است. در اینجا مجددا پیشنهاد می‌کنیم تا زمانی که اثر تورمی افزایش قیمت ارز به طور کامل تخلیه نشده از اجرای مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها اجتناب شود.
البته اگر اجرای طرح هدفمندی به گونه‌ای باشد که بعد از گذشت یک دوره شش ماهه از اجرا، تورم میانگین بر حسب درصد از 20 بیشتر نشود بهترین حالت ممکن برای اجرای طرح مزبور خواهد بود. این امر مستلزم آن است که اجرای مرحله دوم، منوط به رسیدن نرخ تورم میانگین به حدود 15 درصد باشد. به عبارت دیگر در اجرای طرح هدفمندی، افزایش قیمت ارز یک عامل کند‌کننده بوده است.
جهان صنعت:سیاستی ناامیدکننده
«سیاستی ناامیدکننده»عنوان سرمقاله روزنامه جهان صنعت به قلم حمید تهرانی است كه در آن مي‌خوانيد؛ دولت تلاش زیادی برای جمع کردن پول‌های سرگردان از بازار پولی کشور کرده است. در یکی از اقدامات نسبتاً تکراری، دولت طرح فروش اوراق مشارکت را در دستور کار قرار داده است.
در این‌باره مراکز صنعتی با دادن وعده‌های جذاب سعی می‌کنند پول شهروندان را به مسیرهای تولیدی و صنعتی هدایت و از سرگردان شدن آن وجوه در اقتصاد جلوگیری کنند اما به علل گوناگون و از جمله بی‌اعتمادی مردم به پایداری منافع این مشارکت و جذابیت بیشتر در سفره‌های دیگر اقتصادی این طرح‌ها ناکام مانده است به ویژه آنکه سرمایه‌داران بزرگ و حرفه‌ای به خوبی می‌توانند در حیاط خلوت اقتصاد ایران گردش کنند و منفعت به دست آورند در این صورت احتمالا می‌توان سیاست جذب پول از طریق فروش اوراق مشارکت را سیاستی ناکارآمد تلقی کرد.
گسترش صنعت:معجزه در پروژه‌های راه‌سازی
«معجزه در پروژه‌های راه‌سازی»عنوان سرمقاله روزنامه گسترش صنعت به قلم ابراهیم عزیزي است كه در آن مي‌خوانيد؛حملونقل زیربنای پیشرفت اقتصادی است، از این‌رو همه کشورها تلاش دارند با ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز حملونقل شرایط ارتقای شاخص‌های اقتصادی را به‌وجود آورند. یکی از مشخصه‌های کنونی کشورهای پیشرفته وجود شبکه‌های گسترده حملونقل و دسترسی آسان به مراکز صنعتی است. با توجه به این اصل اساسی بوده که از سال‌های گذشته پروژه‌های متعددی در این بخش (در دو حوزه جاده‌ای و ریلی) تدوین و اجرایی شده است. به‌جز تعدادی اندک، پروژه‌های تعریف شده از اهمیت بسزایی در تکمیل حلقه‌های مفقوده کریدورهای شرق- غرب و شمال- جنوب برخوردار هستند، اما با این وجود گاهی طرح‌های راه‌سازی کشور براساس برنامه زمانبندی به بهره‌برداری نمی‌رسند. دلیل اصلی این تاخیر به منابع مالی و مسائل پیرامون آن مربوط است. اصولا یکی از نقطه ضعف‌های تاریخی در این بخش به همین مقوله بازمی‌گردد، چراکه با تکیه بر منابع محدود دولتی نمی‌توان انتظار وقوع معجزه‌ای در این زمینه داشت.
از این رو در چند سال اخیر رویکرد وزارت راه و شهرسازی به‌عنوان متولی حملونقل کشور دستخوش تغییراتی شده و جذب سرمایه‌های مردمی (فروش اوراق مشارکت) به‌عنوان رکن اساسی در این پروسه مورد توجه قرار گرفت. این اقدام در سالی که گذشت با استقبال مناسبی از سوی مردم مواجه شد. افزایش نرخ سود مشارکت به ۲۰ درصد و تضمین خرید از سوی دولت دو عاملی بود باعث شد تا حدود ۸۰ درصد اوراق مشارکت یعنی ۴۰۰ میلیارد تومان به‌فروش برسد. این رویکرد امسال نیز در دستور کار وزارت راه قرار گرفته و از نخستین روز کاری هفته جاری مرحله نخست فروش اوراق مشارکت آغاز شده است.
در کنار این اقدام روش‌های دیگری از جمله فاینانس برای ساخت راه، راه‌آهن و آزادراه در حال پیگیری است، ضمن آنکه ساخت پروژه‌های با مشارکت بخش خصوصی برنامه دیگر وزارت راه به‌شمار می‌رود. آنچه که در حال حاضر ما به‌دنبال آن هستیم استفاده از ظرفیت‌های مالی و فنی بخش خصوصی و عبور از اتکای صرف به بودجه‌های محدود دولتی است. لازم به یادآوری است که با استفاده از درآمد حاصل از اوراق مشارکت می‌توان با ساخت هر کیلومتر راه ۳۰ درصد هزینه‌های حملونقل را کاهش داد که در نهایت با توسعه ۱۶ درصدی در بخش حملونقل، اقتصاد کشور هشت درصد رشد خواهد کرد.
۸ درصد دیگر درآمد ناشی از فروش اوراق، رونق زیادی در اجرای پروژه‌های راهی داشته تا جایی که در برخی از کارگاه‌های احداث پروژه‌ها شیفت‌های کاری به دو و سه شیفت افزایش یافته و افزایش اشتغال را به‌دنبال داشته است. اقتصاد ایران به‌دلیل وسعت کشور به حملونقل وابسته است و جابهجایی تولیدات و محصولات با بهره‌مندی از سیستم حملونقل سریع، آسان و ایمن اقتصاد شکوفا را به ارمغان می‌آورد.
همچنین با خرید اوراق مشارکت توسط مردم تورم نیز تا حد زیادی کاهش پیدا می‌کند و پول سرگردان کشور در امور مناسب سرمایه‌گذاری می‌شود. نیاز فوری به زیرساخت‌های حملونقل برای پیشبرد اهداف اقتصادی احساس می‌شود در کنار اقداماتی که دولت در این زمینه انجام داده و می‌دهد، لازم است که مجلس نیز توجه بیشتری به اختصاص بودجه عمرانی به وزارت راه و شهرسازی داشته باشد. بی‌شک با حمایت دولت و مجلس و همکاری بخش خصوصی می‌توان خیلی زودتر به اهداف تعیین شده در برنامه‌های توسعه‌ای حملونقل دست یافت و شاهد وقوع معجزه‌ای در پروژه‌های راه‌سازی کشور بود.
